تقاضاي صدور حكم فسخ معامله
خواهان دادخواستي به طرفيت آقايان .......و ......و بخواسته تقاضاي صدور حكم فسخ معامله يكدستگاه پيكان سواري موضوع قولنامه مورخ
10/6/81 به ارزش دو ميليون و دويست هزار تومان به انضمام الزام خواندگان به پرداخت كليه خسارات قانوني تقديم مرجع قضائي نمود كه پس از ثبت تحت كلاسه پرونده امر به شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين ارجاع گرديد. خواهان ، فتوكپي مصدق مبايعه نامه و نظريه كارشناسي و لايحه و دو فقره دادنامه دادگاه بدوي و تجديد نظر را از جمله دلايل خود ذكر نموده است . و چنين تشريح نموده كه در تاريخ 10/4/81 يكدستگاه اتومبيل پيكان سواري به رنگ سبز روشن مدل 53 به شماره انتظامي از آقايان........و ........خريداري نمود و ثمن معامله رانيز نقداً پرداخت نموده ليكن پس از انجام معامله كاشف بعمل آمده شماره انتظامي اتومبيل دست ساز و شماره موتور اتومبيل دستكوب مي باشد. چنانچه نظريه كارشناس نيز مصداق همين امر مي باشد . لذا به فروشنده و نمايشگاه دار مراجعه نموده و تقاضاي فسخ معامله را به جهت تدليس در معامله و معيوب بودن مبيع اعلام نموده اما خواندگان از فسخ معامله امتناع ورزيدند . به دليل عدم اطلاع از فوري بودن خيار فسخ از باب تدليس در معامله و معيوب بودن مبيع اقدام به طرح شكايت كيفري نموده كه پرونده امر نيز در جريان رسيدگي مي باشد . با توجه به محتويات پرونده و دلايل ابرازي صدور حكم مبني بر فسخ معامله از باب خيار عيب و خيار تدليس را از محضر محترم دادگاه خواستار گرديده است . با توجه به تكميل بودن دادخواست به دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي تعيين ، طرفين از وقت رسيدگي مطلع و در وقت مقرر به اتفاق وكلا در دادگاه حضور دارند. جلسه دادگاه تشكيل ، به دليل ارتباط موضوع با پرونده استنادي خواهان ، مقرر گرديد پس از مطالعه پرونده استنادي در شعبه هفدهم انشاء رأي صورت گيرد . در وقت مقرر پرونده تحت نظر است و پرونده استنادي شعبه هفدهم ضميمه شده است كه خلاصه آن بدين شرح مي باشد :در پرونده فوق الاشعار آقاي ............شكايتي تقديم و چنين اظهار نموده كه اتومبيلي را از آقايان ...... و .....
(مدير نمايشگاه) خريداري نموده كه حسب نامه معاونت راهنمايي و رانندگي قزوين شماره موتوردستكوب بوده و يكي از پلاكها نيز غير فابريك مي باشد و نهايتاً دادگاه شعبه هفدهم نيز ايادي قبلي خودرو را تحت تعقيب قرار داده و طي دادنامه..... آقاي ..... را به اتهام استفاده از اتومبيل با موتور دستكوب جريمه نقدي نموده و نسبت به سايرين قرار منع تعقيب صادر و اعلام نموده كه رأي اصداري عيناً در مرجع تجديد نظر نيز مورد تأييد قرار گرفته است .دادگاه شعبه چهارم عمومي حقوقي قزوين نيز با توجه به محتويات پرونده ختم جلسه را اعلام و مبادرت به انشاء رأي به شرح آتي مي نمايد
:«
رأي دادگاه»خواسته خواهان آقاي ....... بطرفيت آقايان ........ و.......... عبارت از اعلام فسخ معامله يكدستگاه اتومبيل پيكان به شماره شهرباني
...... مقوم به مبلغ 22 ميليون ريال و مطالبه خسارت وارده قانوني و استرداد ثمن مي باشد به اين نحو كه مشاراليه در تاريخ 10/4/81 خودرو موصوف را از آقايان ........و ... خريداري و ثمن معامله را نقداً پرداخت نموده است . پس از انجام معامله مشخص گرديده كه شماره موتور دستكوب و شماره شهرباني نيز دست ساز مي باشد كه به محض اطلاع از عيب به خواندگان مراجعه و معامله را فسخ نموده است . از اينرو صدور حكم به شرح فوق را خواستار گرديده است . عمده مدافعات خواندگان حول اين محور است كه خواهان پس از صدور حكم توسط شعبه هفدهم دادگاه عمومي قزوين در ارتباط با دستكوب بودن موتور مي توانسته با مراجعه به اداره آگاهي از خود و رفع توقيف بعمل آورد و همچنين آمادگي فسخ معامله و استرداد ثمن را نيز داشته اند كه خواهان از پذيرش اين امر خودداري نموده است . نظر به اينكه حسب نامه معاونت راهنمايي و رانندگي ناحيه انتظامي قزوين شماره موتور خودرو متنازع فيه دستكوب و يكي از پلاكهاي آن دست ساز مي باشد . باالتفات به اينكه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب است مشتري حق فسخ خواهد داشت كه با در نظر گرفتن داوري عرف ، دستكوب بودن شماره موتور عيب مبيع تلقي شده و موجب نقص ارزش آن مي باشد و بلحاظ اينكه خواهان پس از آگاهي از عيب مبادر ت به فسخ معامله نموده است . بنابراين دادگاه با پذيرش دعوي خواهان و با استناد مواد 422 به بعد قانون مدني و ماده 519 قانون آئين دادرسي مدني فسخ معامله موصوف را اعلام و خوانده رديف اول را به استرداد ثمن دريافتي در قبال رد مبيع و پراخت مبلغ 300/393 ريال بابت هزينه دادرسي به خواهان محكوم مي نمايد و به جهت عدم توجه دعوي به خوانده رديف دوم به استناد بند 4 ماده 84 از قانون اخيرالذكر قرار رد دعوي صادر و اعلام ميگردد از آنجائيكه در دعوي مطالبه خسارت ، خواهان مي بايستي ورود ضرر فسخ زيانبار و رابطه سببيت بين فسخ زيانبار و ورود ضرر را اثبات نمايد كه در مانحن فيه اين امر اثبات نشده است از اين رو باستناد ماده 20 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد .رأي صادره حضوري بوده و ظرف
20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد .مظفري
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين
«
نظريه كارآموز»:1-
از محتويات پرونده به نظر مي رسد طي قرارداد شخصي مورد استناد ، طرفين به وقوع عقد بيع و ايجاب آن واقف بوده و در راستاي آن به تعهدات ناشيه از آن عقد عمل نموده و فروشنده مبيع را به تصرف خريدار در آورده و خريدار نيز كليه ثمن مبيع را به فروشنده پرداخت نموده و اين دليلي است بر تنفيذ و قبول فروشنده و خريدار بر صحت عقد منعقده .2-
اما در خصوص اثبات ادعاي خواهان مبني بر دستكوب بودن شماره موتور و غير فابريك بودن يكي از پلاكهاي اتومبيل ، استعلام بعمل آمده از راهنمايي و رانندگي بهترين راهكار براي روشن شدن مسئله مي باشد چراكه متولي اين امر اصلاً اداره راهنمايي و رانندگي مي باشد .3-
ملاحظه پرونده كيفري استنادي خواهان در شعبه هفدهم نيز جهت اتخاذ تصميم و صدور رأي در شعبه چهارم بنحو صحيح و قانوني بعمل آمده است .4-
به دليل فوري بودن اعمال خيار فسخ از باب تدليس در معامله و معيوب بودن مبيع ، خواهان دعوي نيز به محض اطلاع از اين امر اقدام به طرح دعوي حقوقي و تقديم دادخواست فسخ بطرفيت فروشنده نموده است .5-
اوقات دادرسي به نحو صحيح و قانوني به طرفين دعوي ابلاغ گرديده است .6-
اما در خصوص رد دعوي خواهان در رابطه با ورود ضرر از باب فسخ قرارداد و عدم وجود رابطه سببيت بين فسخ قرارداد ورود ضرر اين مسئله به ذهن متبادر مي گردد كه اثبات تدليس در معامله و فسخ قرارداد آثار و تبعاتي به دنبال دارد من جمله ورود ضرر كه نياز به ارائه دليل جديد و اثبات رابطه سببيت ورود ضرر و فسخ قرارداد نمي باشد كه دادگاه محترم صادر كننده رأي مي بايست با ارجاع امر به كارشناس و تعيين خسارت وارده نسبت به اين قسمت از دعوي نيز حكم به جبران خسارت وارده له خواهان صادر مي نمود.مطالب مشابه :
تقاضاي صدور حكم فسخ معامله
آئين دادرسي مدني فسخ معامله موصوف را اعلام و حقوقي و تقديم دادخواست فسخ بطرفيت
از شیوه‌های قانونی فسخ معامله آگاه شوید
بنابراین آنها تقاضای تایید فسخ معامله را کرده‌اند. دادخواست تقديمي فوق داراي مفاهيم و
شیوه‌های قانونی فسخ معامله
بنابراین آنها تقاضای تایید فسخ معامله را کرده‌اند. دادخواست تقديمي فوق داراي مفاهيم و
شیوه‌های قانونی فسخ معامله
تقاضاي تایید فسخ معامله فروش سرقفلي يك باب مغازه دادخواست تقديمي فوق داراي مفاهيم
مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار)
نمونه دادخواست فسخ معامله: 7. 19: جرم تحصیل مال دادخواست تایید فسخ
انواع دادخواست
انواع دادخواست دادخواست تسلیم مورد معامله و الزام به دادخواست تایید فسخ قرارداد
دادخواست
دادخواست دادخواست تسلیم مورد معامله و الزام به دادخواست تایید فسخ قرارداد خلع
فرم هاي قضايي
تفکیک مورد معامله دادخواست تسلیم مورد دفتر خانه دادخواست تایید فسخ قرارداد خلع
فرم های قضایی
بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن; دادخواست الزام به دادخواست تایید فسخ
چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرار داد
بر اعلام تأیید مراتب فسخ شهر باید دادخواست مبنی بر فسخ معامله را به طرف
برچسب :
دادخواست تایید فسخ معامله