عدالت و نقش آن در مدیریت سازمان
عدالت و نقش آن در مدیریت سازمان
مقدمه
انسان به حکم اجتماعی بودن، از بدو تولد تا پایان عمر همواره در کنار سازمان های متعدد و گوناگون بوده ، به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با آن در ارتباط است . یا عضوی از سازمان است یا یکی از استفاده کنندگان خدمات و محصولات آن سازمان . بدین ترتیب مطالعه سازمان بدون افراد جامعه و مطالعه افراد بدون در نظر گرفتن سازمانها کاری بیهوده به نظر می رسد. در واقع مطالعه سازمان ها و افراد لازم و ملزوم یکدیگرند.
عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان به شمار می رود که وجود آن ، زمینه را جهت پیشرفت و توسعه جوامع انسانی بیش از پیش فراهم می کند . نظریات و تعاریف مربوط به عدالت در کنار توسعه و تکامل جوامع بشری ، توسعه و تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشانده شده است . به طوریکه در مطالعه سازمانها و افراد اعم از داخل سازمان یا بیرون آن عدالت نقش موثر و عمده ای را ایفاء می کند.
از آنجائیکه سازمانها خود اعضای جامعه هستند لذا چنین به نظر می رسد که اجرای عدالت در سازمانها لازمه اجرای عدالت در جامعه می باشد.
مفهوم عدالت در نظریه های محققان
در طول تاریخ یکی از آرزوهای اصلی بشر اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه است و آنهایی که در مقابل اجرای عدالت ایستاده اند کسانی هستند که به نحوی از این بی عدالتی سود برده اند و به دیگر سخن افرادی از اجرای عدالت سرباز زده اند که اجرای عدالت منافع آنها را تهدید کرده و یا محدود ساخته است . به هرحال مکاتب و اندیشه های مختلف راه حلهایگوناگون و متفاوتی را برای تبیین و استقرار عدالت پیشنهاد کرده اند.
نخستین تعاریف در خصوص عدالت به سقراط ، افلاطون و ارسطو منتسب است . سرشت عدالت یکی از مهمترین سوالات سقراط است . شاگرد سقراط یعنی افلاطون ، مباحثی را که در مورد مهمترین اثر خود ، کتاب جمهوری ، عدالت نامیده است نخستین و قدیمی ترین بحثهای تفصیلی درباره عدالت در بحث های سیاسی قدیم است . افلاطون در کتاب جمهوری در پی یافتن پاسخی برای علت به مرگ محکوم شدن مرد با حکمتی چون سقراط حکیم در جامعه یونان است . به نظر افلاطون عدالت زمانی تحقق می یابد که در دولت هر فرد به کاری که شایسته آن است بپردازد به همان ترتیب که انسان عادل کسی است که غضب ، شهوت و عقل ( یعنی اجزای سه گانه روح او ) زیر نظر وفرمانروائی عقلش هماهنگ باشد. .
ارسطو شاگرد افلاطون: داشتن رفتاری برابر با افراد برابر را عدالت می نامد و بی عدالتی و رفتار ناعادلانه را عامل اصلی انتقلاب توده های مردمی می داند .توماس آکویناس دادن امتیاز به هرکس مطابق شان و شایستگی خود را عدالت معرفی می کند .
از دیدگاه نظریه لیبرال معنی و مفهوم عدالت این است که دولت نباید با شهروندان با تبعیض رفتار کند.تبعیض بین شهروندان در صورتی قابل توجیح است که در زمینه ای میان شهروندان تفاوتی وجود داشته باشد .در واقع برداشت لیبرال ها از عدالت توجه عمدتا به توزیع عادلانه قدرت در جامعه معطوف است . مفهوم رادیکالی عدالت در شعار و فرمول مارکس « از هر کس به اندازه توان او ، و به هرکس به اندازه نیاز او » معطوف است که در این صورت بیشتر توزیع عادلانه ثروت مد نظر خواهد بود .
بحث هایی با موضوع عدالت فقط نظری نیست بلکه در واقع وابسته و معطوف به عمل است و موضوع اصلی آن اتخاذ تدابیر و گرفتن تصمیم هائی است که ملاکی برای داوری انسانها در مراحل و سطوح مختلف در رابطه باهم را تعیین کند.
راسل از نظریه پردازان دیگری است که نگرش وضعی به عدالت دارد و تشخیص اکثریت را ملاک فوق می داند و معتقد است که « هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بنامند عدالت است . »
عدالت مبنا وزیربنای تمامی اصول در اندیشه های سیاسی اسلام نیز می باشد. برخی از آیات الهی بر این نکته دلالت دارند که پیامبران فرستاده شده اند تا عدالت را برپا دارند . یکی از علل اصلی بعثت پیامبران تحقق عدل و قسط معرفی شده است . از پیامبر اسلام نیز نقل است که « کشور با کفر می ماند ولی با ظلم ماندنی نیست » .
بدینگونه که مشاهده می شود مقوله عدالت موضوعی است که در تمام جوامع و مکاتب به آن اشاره شده و اجرای آن ازضروریات و نیازهای اساسی شناخته شده است.
والزر معتقد است که با در نظر گرفتن مطلوبیت ها و نیازهای مختلف ، اگر با همه مثل هم برخورد شود برابری محض ( عدالت ) نیست هدف برآورده ساختن نیازها است .
به هر حال مطالعات و بررسی های اولیه در خصوص عدالت به اوایل دهه 1960 میلادی و فعالیت هایجی استیسی آدامز مربوط می شود ولی اهمیت اصلی این موضوع برای تحقیقات مدیریتی از سال 1990 مشخص می شود . بدان گونه که مقالات ارائه شده در این مورد در طول سالهای اخیر سیر صعودی و رو به رشدی داشته است . بر طبق یک گزارش منتشر شده در این زمینه بیش از 100 تحقیق بنیادی متمرکز و تقریبا 400 تحقیق کاربردی در مباحث عدالت و انصاف در سازمانها تا سال 2001 ثبت شده است . موضوع عدالت به طور گسترده در رشته های روانشناسی کاربردی و مدیریت رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار می گیرد .
مفهوم لغوی عدالت
ابهام در تعاریف و معانی عدالت ، یکی از مشکلات اساسی بحث در این مورد است . عدالت همچون بیشتر کلمات عربی معانی مختلف و متفاوتی دارد . بنابراین برای عدالت با در نظر گرفتن جنبه های مختلف آن می توان معانی های فراوانی چون قسط ، وسط ، نصیبت ، میزان و انصاف و غیره در نظر گرفت. معادل آن در زبان فرانسه به justice ودر لاتین justitia تعبیر می شود.
ولی آنچه به هدف ما در این بحث نزدیک است معنای برابری و تساوی ، دادگری و انصاف و داوری و قضاوت با راستی و درستی و از همه مهمتر دوری از هرگونه جانبداری و تبعیض مغرضانه می باشد.
عدالت در سازمانها
سازمانها جزء لاینفک زندگی انسان ها است . انسانها در سازمانهایی به ثبت ازدواج می پردازد بعد از تشکیل جنین در رحم مادر توسط سازمانهایی تحت نظر است . غالبا در یک سازمان پزشکی به دنیا می آید و در سازمانهای دیگری تولد او ثبت می گردد . بعد از آن توسط سازمانهای متعدد دیگری مراقبت میگردد ؛ آموزش های لازم را طی می کند و بالاخره در یک سازمان مشغول به کار می شود و همزمان با آنها با سایر سازمانها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است و بالاخره اینکه با هماهنگی یک سازمان دیگر با مراسم خاص تشییع و به خاک سپرده می شود . بدین ترتیب مشاهده می شود که انسان عمر خود را با سازمانها سپری می کنند که این موضوع بیانگر جایگاه و اهمیت سازمان در زندگی انسان است.
از آنجایی که سازمانها همواره در ارتباط با انسانها است لذا به همان اندازه که سازمان در زندگی مطالعه می شود عدالت نیز باید مد نظر قرار گیرد. چرا که عدالت نیز به نوعی بقای سازمان را تضمین می کند. هر چند که موضوع عدالت و ارتباط آن با سازمان در دو مقوله جدا از هم شامل عدالت درون سازمانی و عدالت برون سازمانی قابل بحث است ولی در یک نمای کلی می توان عناصر عدالت ، انسان و سازمان را به عنوان سه راس مثلث بقای زندگی در نظر گرفت. بدیهی است که در این صورت وجود هر سه عنصر نسبت به هم لازم و ملزوم یکیگرند و بدون یکی چرخه زندگی لنگ خواهد شد. اما اینکه عدالت درون سازمانی و برون سازمانی چیست و تاثیر آنها چگونه است خود بحث مفصلی است که تنها به تعاریف و اشاره ای به آنها بسنده می کنیم :
عدالت درون سازمانی: یا عدالت درون سازمانها عبارت است از عدالتی که بین کارکنان سازمان توسط سرپرستان و مدیران و یا خود سازمان لحاظ می گردد . از آنجائیکه هر سازمان اعم از تولیدی و خدماتی اهداف ویژه ای را دنبال می کنند روشن است که کارکنان نیز سعی خواهند نمود تا عدالت اجرا شده بین کارکنان را تعدیل کنند که این کار ممکن است به روشهای گوناگون مانند کم کاری و تنش و غیره بروز گردد. نهایتا اینکه کارکنان با توجه به استنباط و تفسیر خود از عدالت میزان حقوق و دستمزد و هرگونه پاداش دیگر دریافتی نسبت به حجم و اهمیت و نیز زمان فعالیت های خود را می سنجند و با سایر کارکنان وکارمندان مقایسه می کنند و اگر حاصل به دست آمده برای خود کمتر از دیگران باشد نوعی بی عدالتی و یا تبعیض را احساس می کند و اگر چنانچه این کسری با اضافه کردن حقوق و اضافه کار ویا به هر نحو دیگری( ارزشیابی و ...) جبران نگردد کارکنان با کم کاری و یا به هر نحو دیگری که متعقبا توضیح داده خواهد شد آن را تعدیل می نماید.
عدالت برون سازمانی : یا عدالت در بیرون سازمان عبارت است از عدالتی که اشخاص و افراد خراج از سازمان احساس می کنند. به عنوان مثال فرض کنید در یک بانک سرپرست یا رئیس آن شعبه عدالت درون سازمانی یا عدالت بین کارکنان خود را کاملا رعایت نماید به طوریکه هیچ یک از کارکنان بی عدالتی را احساس نکنند اما در هنگام پرداخت تسهیلات رئیس آن شعبه به دور از هرگونه امتیازات مد نظر در سیستم بانکی صرفا براساس معیارهای شخصی عمل کند روشن است که صاحبان حسابها و متقاضیان وامها نوعی تبعیض و بی عدالتی را احساس خواهند نمود که این تبعیض و بی عدالتی از نوع برون سازمانی می باشد . در این صورت نیز متقاضیان سعی در جبران و تعدیل خواهند نمود و این عمل ممکن است با اعتراضات شدید سرمایه گذاران بانکی و مقاضیان وامها روبرو شود و یا اینکه اشخاص با خارج نمودن سپرده های خود از آن بانک بی عدالتی ایجاد شده را تعدیل نمایند.
به هر تقدیر در هر دو صورت بی عدالتی ایجاد شده اگر چنانچه توسط مدیر یا سرپرست تعدیل نگردد توسط دیگران تعدیل خواهد شد. نباید فراموش کرد که اعضای سازمان نیز همانند سایر اعضای خارج سازمان انتظار عدالت در خارج سازمان را به عنوان یک شهروند دارند.
عوامل ایجاد کننده ی بی عدالتی
عوامل ایجاد کننده ی بی عدالتی در درون و بیرون سازمان تقریبا مشابه هم هستند که در اینجا به عوامل درون سازمان اشاره میکنیم:
1 - اولین عامل ساختار سازمانی و خود سازمان است . بدین گونه که در اهداف و شغلهای سازمانی تفاوتهایی وجود دارد . اگر در ساختار و مقررات حاکم بر سازمان مورادی باشد که تبعیض به وجود آورد مسلما بی عدالتی را تیز به دنبال خواهد داشت. فرض کنید در یک سازمان برای شغل تخصصی و زیان آور دستمزد کمتری نسبت به یک شغل غیر تخصصی و ساده منظور شده باشد . بدیهی است که نوعی بی عدالتی در داخل سازمان پدید خواهد آمد ولی از آنجایی که افراد با میل خود شغل خودش را انتخاب می کنند این تبعیض چندان محسوس نبوده و اعضای سازمان آن را بدون کمترین مقاومتی خواهند پذیرفت. لذا آثار این نوع بی عدالتی در میزان کارآئی کارکناک کمتر احساس خواهد شد . تغییر در ساختار مقررات سازمان و تجدید نظر در مقررات موجود بی عدالتی را تعدیل خواهد ساخت .
2 – دومین عامل و مهمترین عوامل ها سرپرست یا مدیر سازمان است . در کنار مقررات و قوانین حاکم بر سازمانها ؛ یکسری اختیارات و امکاناتی در اختیار سرپرست قرار می گیرد تا از طریق آنها سازمان را در جهت رسیدن به اهداف هدایت نماید . اگر سرپرست یا مدیر از امکانات و اختیارات خود به صورت ناعادلانه توام با تبعیض استفاده کند کارکنان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و این تبعیض و بی عدالتی را به عنوان یک عامل بازدارنده فعالیت احساس خواند کرد . بدین سان سعی در تعدیل تبعیض خواهند نمود که نهایتا اهداف سازمان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
انواع عدالت در سازمانها
در یک مطالعه عمیق این سوال مطرح است که در چه صورتی اعضای سازمان موضوعی را عدالت و موضوع دیگری را ناعادلانه و تبعیض می پندارند ؟ با توجه به اینکه تمامی سازمانها به نوبه خود زیر مجموعه سازمان دیگر و در نهایت زیر مجموعه سازمان بزرگتری به نام جامعه هستند عدالت درون سازمانی را بررسی می کنیم . عدالت در سازمانها به سه نوع قابل تفکیک و مطالعه است :
الف) عدالت توزیعی
بر طبق مطالعات انجام شده افراد تمایل دارند در قبال انجام کار پاداش منصفانه ای دریافت نمایند و یا به اندازه همکارشان از پاداش های پرداختی بهره مند شوند . بر طبق نظریه برابری ، که توسط روانشناسی به نام جی استیسی آدامز در حدود 40 سال پیش ارائه شده است کارکنان انتظار دارند که نسبت ورودی ها (تلاشها و فعالیت ها ) به خروجی هایشان ( هرگونه پاداش دریافتی ) با همان نسبت ها در همکاران خود برابر باشد . بدیهی است کارکنانی که احساس برابری نداشته باشند با واکنشهای منفی از جمله کم کاری ، رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در مراحل حادتر استعفاء و ترک سازمان به این نوع نابرابری پاسخ داده و سعی در برابرسازی می کنند . در واقع می توان گفت که نظریه برابری بر عدالت درک شده از مقدار پاداش توزیعی دلالت دارد . به بیان ساده تر عدالت توزیعی به عدالت در توضیع پاداشها تاکید بیشتری دارد . این نوع عدالت در محیط سازمانی کاربرد زیادی داشته و محققان نیز رابطه آن را با متغیرهای متعددی مانند کیفیت و کمیت مطالعه نموده اند .
هر گاه یک پی آمد ناعادلانه درک شود این تبعیض و بی عدالتی احساسات شخصی مانند عصبانیت ، رضایت خاطر و احساس غرور یا گناه و شناختن مانند شناخت تحریض ورودیها و خروجیهای خود با دیگران و نهایتا رفتار مثل عملکرد و ترک سازمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
ب) عدالت رویه ای
در برخی موارد تاکید بر اینکه در توزیع پاداشها عدالت صورت گیرد جوابگو نخواهد بود. از این رو عدالت رویه ای با تعریف دیگری نسبت به توزیعی مطرح می گرد د. پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است کارمندی که پاداش کمتری را نسبت به دیگر کارمندان و کارکنان دریافت می کند احساس عدالت نماید ؟
با در نظر گرفتن عدالت توزیعی جواب منفی است ولی تحقیقات نشاندهنده مطلب دیگری است و آن اینکه پاسخ می تواند مثبت باشد. کارشناسان و محققان در این خصوص علت مثبت بودن پاسخ را با نوع دیگری از عدالت به نام عدالت رویه ای توجیه می کنند و معتقدند که عدالت رویه ای نوعی از عدالت درک شده است که از فرآیندی که برای توزیع پاداشها استفاده می کند بهره می برد .
برای درک بهتر موضوع مثالی را مطرح می کنیم . فرض کنید دو نفر کارمند با شایستگی یکسان و توان برابر برای انجام یک شغل وجو داشته باشد. سیاستها و مقررات سازمان طوری است که با مد نظر قرار دادن عوامل قانونی متعدد و شرایط کاری متفاوت مانند شیفت کاری و مدت زمان انجام کار و غیره پاداشهای متفاوتی به افراد پرداخت شود . در این گونه موارد همانگونه که در بحث عوامل ایجاد کننده بی عدالتی ها مطرح می شود هیچگونه بی عدالتی و تبعیض توسط کارکنان احساس نمی شود . بدین ترتیب مشاهده می شود که عدالت رویه ای اگر به صورت کامل توسط کارکنان درک شود کارکنان با دید مثبت به باالادستان و سرپرستان خود می نگرند و از این نابرابری به بی عدالتی و تبعیض تعبیر نمی کنند .
در این مورد قوانین ششگانه لونتال مطرح می شود که به کارگیری آنها رویه های عادلانه ای را به وجود می آورند :
1 ـ قانون ثبات که بیانگر ثابت بودن و ثابت ماندن تخصیص رویه ها برای همگان در طول زمان است .
2ـ جلوگیری از تعصب وغرض ورزی که بیانگر حالتی است که در آن باید از کسب منافع شخصی و تعصب نابجای تصمیم گیرندگان جلوگیری شود .
3 ـ قانون درستی که به سودمندی درستی اطلاعات مورد استفاده در فرآیند تخصیص پاداشها اشاره دارد .
4 ـ قانون توانایی اصلاح بدان معنی که فرصتی برای تغییر و اصلاح یک تصمیم ناعادلانه وجود داشته باشد.
5 ـ قانون نمایندگی که نشاندهنده این است که در فرآیند تخصیص باید نیازها ، ارزشها و چشم اندازهای کلیه بخشهای تحت تاثیر مدنظر قرار گیرد .
6 ـ قانون اخلاقی که مطابق این قانون فرآیند تخصیص پاداشها باید با اصول اخلاقی و اعتقادی و وجدانی خود متناسب باشد .
عدالت تعاملی
عدالت تعاملی نوع دیگری از عدالت است که در آن عدالت سازمانی از مدیران و سرپرستان به کارکنان و زیردستان منتقل می شود و با جنبه های فرآیند ارتباطات بین فرستنده و گیرنده عدالت مانند ادب ، صداقت و احترام مرتبط است .
به این خاطر عدالت تعاملی از طریق بررسی رفتار مدیر تعیین و مشخص می شود . اگر چناچه مدیر نتواند در اجرای این عدالت به صورت مطلوب عمل کند کارکنان از سرپرستمستقیم خود به نسبت به کل سازمان بیشتر احساس نارضایتی می کند . بدیهی است که نگرشهای منفی اینگونه کارکنان نسبت به سرپرست خودشان سهم عمده ای خواهد داشت و قسمت اندکی از این نگرش منفی به سازمان باز خواهد گشت .
مورمن معتقد است که هر سه نوع عدالت توزیعی ، رویه ای و تعاملی وابسته به هم هستند و هر کدام از اینها جنبه های متمایزی از عدالت سازمانی هستند و به دیگر سخن عدالت سازمانی به صورت مجموع هر سه نوع عدات توزیعی ، رویه ای و تعاملی تعریف می شود.
عوامل موثر بر درک عدالت
همانگونه که اشاره شد هر شخص و یا هر کارمندی عدالت موجود در سازمان را ادراک نموده و بر اساس آن ادراک در خصوص عدالت قضاوت می کند . حال سئوال این است که چه چیزهایی در ادراک فرد و یا همان ادراک عدالت موثر است ؟
با توجه به مباحث قبلی سه عامل را می توان نام برد :
الف : پیامدهای مثبت و منفی که فرد از سازمان دریافت می کند مانند پاداشها یا تنبیه ها که این عامل بستگی به قوانین حاکم بر سازمان در خصوص عدالت توزیعی است و معمولا توسط مدیر یا سرپرست سازمان به کارکنان القاء می شود .
ب : رویه های سازمانی . دومین عامل رویه های سازمانی است که وابسته به میزان تبعیت سازمان از عدالت رویه ای است . این موضوع وابسته به قوانین و مقررات تقریبا ثابت سازمان است . مثلا در سازمان مشخص می شود که برای شیفتهای روز و شب چه پاداشهایی در نظر گرفته شود . در واقع رویه های سازمانی نوعی از ادراک است که از طریق شخصیت حقوقی سازمان به کارکنان و کارمندان القاء می شود و مدیر یا سرپرست نقش چندانی در آن ندارد .
ج : خصوصیات ادراک کننده . درک عدالت می تواند تحت تاثیر خصوصیات فردی ادراک کننده قرار گیرد . این عوامل می تواند سن ، جنس ، نژاد ، احساسات مثبت و منفی ، عزت نفس ، سابقه کار و حدود انتظارات فردی و نیز فرهنگ حاکم بر فرد باشد .
چرا و چه کسانی از عدالت گریزانند ؟
بحث عدالت مقوله ای است که در تمام ادیان و مکاتب وحتی در نظرات نظریه پردازان منعکس شده و ضمن مطالعه مورد تاکید قرار گرفته و رعایت عدالت در بیشتر موارد به عنوان یک فضیلت اخلاقی یاد شده است . اما به یقین می توان گفت که اکثریت سازمانها با نوعی بی عدالتی و تبعیض روبرو بوده و با آن درگیر هستند . به راستی این بی عدالتی ها و تبعیضها از کجا و چگونه سرچشمه می گیرند ؟ و در یک سئوال ساده "چرا تبعیض " ؟
مسلم است که اگر بی عدالتی حاکم باشد حق و یا حقوقی از فردی کسر می شود و به فرد دیگری انتقال می یابد به دیگر سخن عده ای به حق و یا حقوق خود نمی رسند و عده ای دیگر به حق و یا حقوق بیشتری نسبت به آنچه که استحقاقش را دارند می رسند . لذا مشخص است که بی عدالتی به دلیل ازدیاد منافع شخصی و یا حداقل حفظ منافع شخصی است و کسانی که منافع شخصی را به هر قیمت و به هر عنوان که شده بر منافع دیگران ترجیح می دهند از عدالت گریزانند . البته این مقوله بیشتر در حوزه عدالت توزیعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . نظر براینکه بیشتر افرادی که از بی عدالتی رنج می برند در حوزه عدلالت توزیعی قرار دارند لذا چگونگی ارتباط بی عدالتی و تبعیض را با منافع شخصی بیان می کنیم . بدیهی است که با توجه به موضوع مقاله یعنی " عدالت و نقش آن در مدیریت سازمان " بیشتر به عدالت توزیعی ، یعنی عدالتی که توسط سرپرستان ومدیران بین کارکنان وکارمندان از طریق پاداشها توزیع می شود را بیان می کنیم و به این سئوال که « چرا مدیران بی عدالتی می کنند و بین کارکنان تبعیض قائل می شوند ؟ » پاسخ می دهیم .
قبلا گفته شد که علت تبعیض و بی عدالتی تلاش مدیر برای گسترش منافع شخصی و یا حداقل حفظ منافع موجود است . اما رفتارهایی که مدیران برای دستیابی به این هدف انجام می دهند به صورتهای زیر نمایان می شود :
1 – ضعف شناختی مدیر :اگر چانچه مدیر نتواند کارکنان وکارمندان خود را درک کند و نسبت به آنها شناخت کاملی به دست آورد ضعف حاصل از این عدم شناخت مدیر را به بی عدالتی و تبعیض خواهد کشاند . به عنوان مثال فرض کنید مدیر یک سازمان از شرح وظایف و زمان مورد نیاز برای انجام وظایف کارکنان خود اطلاع کافی نداشته باشد و نتواند میزان دشواری و مدت زمانی مورد نیاز برای امور را بسنجد بدیهی است در توزیع پاداشها ( عدالت تئزیعی ) عادلانه رفتار نخواهد کرد .
2 – جانبداری مدیرضعف مدیریتی مدیر : گاهی اتفاق می افتد که با وجود شناخت کامل مدیر از وضعیت کاری کلیه کارکنان ، مدیر تلاش می کند که از پاداشها و تنبیهات به عنوان عوامل انگیزش استفاده کند که اشتباه در نحوه توزیع ناشی از ضعف مدیریتی بی عدالتی را به دنبال خواهد داشت .
3 – سفارشات مدیران ارشد : گاهی اتفاق می افتد که کارکنان تحت نظر مدیر ارتباط دوستی و یا خویشاوندی با مدیران ارشد دارد در این صورت مدیر جهت راضی نگه داشتن مدیر ارشد سعی در ارضای کارکنان مذکور خواهد داشت که در این صورت بالاجبار از نوعی تبعیض و بی عدالتی استفاده خواهد شد .
4 – القای دیدگاههای مثبت و یا منفی به مدیر: ممکن است برخی از عوامل بیرونی یا درونی سازمان به دلایلی از قبیل دوستی و خصومت و یا شهروندی و بیگانه کارکنان را به دو یا چند دسته و گروه دسته بندی نموده و به علل کاذب دید مثبت و یا منفی به مدیر القاء نمایند بدین صورت که صرفا نقاط ضعف یک گروه ونقاط مثبت گروه دیگر را با چندین برابر بزرگنمایی به مدیر ارائه می دهند که تاثیر این دیدگاهها در نظر مدیر باعث توزیع ناعادلانه پاداشها و در واقع تبعیض بین کارکنان می گردد . بدیهی است که با اندکی حسابگری مدیر این بیعدالتی از بین خواهد رفت و عدالت جایگزین تبعیض و بیعدالتی خواهد شد.
5 - حفظ موقعیت : گاهی یک یا چند نفر از کارکنان در موقعیتی قرار می گیرند که ارتباط آنها با مدیران ارشد به لحاظ قانونی طوری است که می توانند موقعیت مدیر را تحتالشعاع قرار دهند در این صورت مدیر برای حفظ موقعیت خویش سعی در ارضای آن کارکنان خواهد داشت که نتیجه آن تبعیض و بی عدالتی است . باید توجه داشت که فرق بین این مورد با سفارشهای مدیران ارشد این است که در اولی عامل تبعیض رابطه و در دومی خود نمایی و چاپلوسی مدیر است .
6- جانبداری مدیر : روشن است که ارتباطات بین مدیر با کارکنان از یک کارمند به کارمند دیگر متفاوت است که ممکن است به علت ارتباطات ناشی از از دوستی و خویشاوندی ، تشابه رشته تحصیلی ، تشابه سنی و گرایشهای سیاسی و اجتماعی باشد . برخی مدیران به دلیل این ارتباطات نوعی حرکت جانبدارانه را انجام می دهند و بین کارکنان تبعیض قائل می شوند . در این گونه موارد هیچگونه اجبار و سفارشی از خارج صورت نمی گیرد و مدیر با نظر شخصی خود در توزیع پاداشها ناعادلانه رفتار می کند . روشن است که جانبداری مدیر برای حفظ این روابط و شاید تقویت آن هم می باشد که نتایج مد نظر مدیر را در آینده تامین می نماید .
7-نبود و یا نقض قوانین: گاهی اتفاق می افتد که با وجود تلاش مضاعف مدیر باز هم کارکنان احساس بی عدالتی می کنند که ناشی از نبود یا نقض قوانیین است.به عنوان مثال فرض کنید در یک سازمان حداکثر اضافه کار قابل پرداخت به یک کارمند یکصد ساعت در ماه باشد. در این صورت بین کارمندی که یکصد ساعت اضافه کاری دارد با فرد دیگری که 160 ساعت اضافه کاری دارد فرقی نخواهد بود. هر چند که این مورد بیشتر به عدالت رویه ای مربوط می شود ولی چون برخی از این مقررات توسط مدیر تنظیم می شود می توان در زمره عدالت توزیعی نیز عنوان کرد .
8-انتقام جوئی: به عنوان مثال فرض کنید در یک موسسه مالی حق امضاء اسناد مالی با امور مالی و رئیس یا مدیر سازمان باشد. در یک چنین سازمانی اگر چنانچه اسناد مالی و هزینه های خاصی که صرفا با نظر مدیر انجام شده است توسط امور مالی امضاء نشود نوعی ذهنیت و بد بینی در مدیر ایجاد خواهد شد و مدیر به منظور جبران به انتقام جوئی اقدام خواهد کرد. البته اگر چنانچه مدیر حرکتی از کارکنان بر علیه و یا تضعیف خود احساس کند از طریق تغییراتی در نحوه توزیع پاداش ها سعی به انتقام جوئی خواهد نمود .
9-ضعف شخصیتی مدیر: اگر مدیر ضعف النفس باشد و شخصیت او شخصیت ثابتی نباشد تاثیر این ضعف مشهود خواهد بود و مدیر به جای فعالیت های انجام شده کارکنان، ملاکهای کاذب چون جنس وسن و در برخی موارد تعابیر غلطی از کارهای انجام شده یعنی بزرگنمایی فعالیت یک نفر و کوچک شماری فعالیت فرد دیگر را لحاظ نموده و تصویر تبعیض و بی عدالتی را در ذهن کارکنان ایجاد خواهد نمود.
10-سرپوش نهادن به نقاط ضعف: هیچ مدیر بدون نقاط ضعف وجود ندارد .میزان ضعف و نقص از مدیری به مدیر دیگر متفاوت است. مدیران جهت پوشش دادن ، افرادی را که دسترسی بیشتری به نقاط ضعف دارند بیشتر مد نظر قرار داده و تشویقات بیشتری پرداخت می نمایند تا به نوعی حق سکوت پرداخت نموده باشند.در مواردی نیز موضوع برعکس می شود. یعنی کسانی که نقاط ضعف بیشتری از مدیر می دانند،کمتر پاداش دریافت می کنند . علت امر در این است که مدیر قصد دارد با پرداخت پاداش کم طوری وانمود کند که کارمند به علت دریافت کم سعی در جبران دارد و نقاط ضعف مدیر را به خاطر اینکه پاداش کمی دریافت نموده است به صورت غیر واقعی و چند برابر بزرگ شده نشان می دهد و با تخریب آن کارکنان، سخنان آنان را مغرضانه جلوه دهد و به این ترتیب بر نقاط ضعف خود سرپوش بگذارد.
11-برداشت متفاوت مدیر و کارکنان : مجموعه فعالیت های کارکنان از دو بعد جدا از هم قابل تشخیص است که عبارت است از کمیت و کیفیت کار . با توجه به برداشت های متفاوت مدیر و کارمندان از کیفیت ممکن است با آنکه مدیر بدون غرض شخصی و بدون تبعیض و صرفا به استناد فعالیت انجام شده پاداش ها را توزیع می نماید با توجه به برداشت متفاوت مدیر و کارمند از کیفیت کار ممکن است کارکنان نیز نوعی بی عدالتی را درک کنند.
12-نشان دادن اقتدار : از آنجائیکه پاسخگوی سازمانها مدیران هستند برخی از مدیران چنین احساس می کنند که چون قانون اختیار سازمان را به آنها داده است پس هر آنچه مدیر می گوید عدالت است و توزیع پاداش ها به هر گونه که باشد عدالت است و در پاسخ به برخی سوالات در رابطه با بی عدالتی چنین اظهار می کنند که مسئولیت سازمان با آنهاست و مدیرانند که تصمیم نهایی را می گیرند. هر چند که معیارهای قانونی آنها درست است ولی به هیچ عنوان توجیه کننده بی عدالتی و تبعیض ادراک شده کارکنان نخواهد بود.
آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان:
طبق بررسی های به عمل آمده سازمانها به سوی عدالت در حال حرکت هستند ومدیران و کارکنان با تصمیم و عملکرد نشان در تحقق این امر تلاش می کنند. عدالت گرائی یک قانون نانوشته سازمانهاست . اگر بی عدالتی به سازمان از طریق مدیران تحمیل شود عملکرد کارکنان در جهت مسیری پیشرفت می کند که اثر تغییر تحمیل شده را جبران کند. شبیه و مشابه اصل لوشاتلیه در مباحث شیمی در سازمان نیز وجود دارد.
طبق اصل لوشاتلیه اگر در یک واکنش شیمیائی تغییری تحمیل شود واکنش در جهتی پیشرفت می کند که اثر تغییر تحمیل شده را از بین ببرد ( خنثی کند ) . در سازمانها نیز اگر بی عدالتی تزریق شود کارکنان به جهت و سمتی حرکت می کنند که اثر بی عدالتی تحمیل شده را خنثی کنند. این خنثی سازی به شکلهای متفاوت ممکن است بروز کند.برخی از این اشکال به شرح زیر است:
1 - کاستن از کیفیت کار : اگر رفتار مدیر نا عادلانه باشد،کارکنان و کارمندانی که احساس می کنند پاداشهائی که می بایست به آنها داده شود،نشده است با کاستن از کیفیت عملکرد خود مطابق قانون تعدیل فوق تبعیض و بی عدالتی را تعدیل خواهند نمود.
2- کاستن از کمیت کار : روش دوم تعدیل کار کاستن از کمیت کار و فعالیت است . کارکنان به جهت بی عدالتی تزریق شده از حجم فعالیت خود کاسته وبی عدالتی را به سمت عدالت سوق می دهند. باید توجه کرد که با توجه به اینکه کاستن از کیفیت نامحسوستر است کارکنان در اولویت اول از کیفیت ودر مرحله بعد از کمیت می کاهند.
3- کاهش تعهد : اگر عامل بی عدالتی مدیر باشد کاهش تعهد به مدیر و بی اعتمادی نسبت به مدیر در ذهان کارکنان مجسم خواهد شد و با ادامه روند دیگر کارکنان اعتمادی به مدیر نخواهند داشت وتعهد ونگرش خود به مدیر را تغییر خواهند داد. روشن است که اگر بی عدالتی به خاطر سازمان باشد(عدالت رویه ای) کارکنان تعهد خود را از دست خواهند داد. به طور خلاصه می توان گفت که بی عدالتی ناشی از مدیران به تدریج به بی اعتمادی و کاهش تعهد نسبت به مدیر و اگر ناشی از سازمان باشد به بی اعتمادی و کاهش تعهد به سازمان می انجامد. در این صورت ار هر یک از سازمان و یا مدیر در جهت رفع بی عدالتی قدم بردارد با وجود بی عدالتی تعهد کارکنان و کارمندان به آن بیشتر خواهد شد . کاهش تعهدات گاهی منجر به افزایش تعارض در سازمان می شود.
4- بروز تنش و تعارض : اگر کارکنان احساس کنند که بی عدالتی تحمیل شده به انان از سوی مدیر به خاطر اطلاعات غلط و مغرضانه سایر همکاران است این موضوع به تدریج به تنش میان کارکنان خواهد انجامید. این میزان بسته به نقشی که کارمند در دادن اطلاعات غلط ومغرضانه به مدیر ایفا می کند ممکن است کم و زیاد شود. میزان وابستگی مدیر به این اطلاعات مغرضانه در سایر کارکنان آثار متفاوتی دارد. اگر بیشتر باشد به همان نسبت تعهد کارکنان به مدیر کاسته خواهد شد و اگر کم باشد تعهد بیشتر می گردد. به این ترتیب می توان گفت که میزان وابستگی مدیر به اطلاعات دروغین رابطه عکس با میزان تعهد کارکنان به مدیر(و شاید سازمان) دارد.
5- ترک سازمان : اگر بی عدالتی تحمیل شده به اندازه ای باشد که با روش های فوق تعدیل نشود موضوع به شکل فاجعه مطرح شده و دیگر کارکنان تعهدی به سازمان از خود نشان نمی دهند و کم کم به خروج از سازمان روی می آورند.
با توجه به اینکه سازمانها اهدافی را دنبال می کنند ، بی شک موفقیت خود در دستیابی به هدف را با معیار های کیفی وکمی می سنجند . اگر بی عدالتی و تبعیض به سازمان تحمیل شود،مسلم است که با حرکات و عکس العمل های پنجگانه فوق اهداف سازمان صرفا در وهله آرزو باقی خواهد ماند و آینده و بقای سازمان تهدید خواهد شد.
خلاصه
عدالت از دیر باز در نظرات محققین و مکاتب مختلف مد نظر بوده و هر کدام از آنها در زمان مخصوص خود تعریف و تعبیر نموده اند . می توان گفت که همه آنها تقریبا بر این جمله تاکید دارند که "عدالت یعنی دادن حق به حق دار".اما در تعریف و توضیح اینکه حق کدام است و حقدار کیست اندکی با هم تفاوت دارند.
سازمانها نیز جزء لانیفک زندگی انسانهاست و در زمان کنونی هیچ فردی نمی توان یافت که در طول زندگی خود جدا از سازمان باشد لذا انسان، عدالت و سازمان سه راس یک مثلث هستند که زندگی بشر است.عدالت در سازمانها از دو نوع برون سازمانی و درون سازمانی تبعیت می کند و عدالت در سازمانها(درون سازمانی) خود به نوبه خودش شامل عدالت توزیعی،رویه ای و تعاملی تقسیم می شوند که قوانین که قوانین ششگانه لونتال در عدالت رویه ای بیشتر به چشم می خورد.
عوامل ایجاد کننده بی عدالتی عبارتند از:
سازمان وساختار سازمانی و دیگری مدیر یا سرپرست سازمان که نقش سرپرست یا سازمان پر رنگ تر است.
عوامل موثر بر درک عدالت عبارتند از:
پیامد های دریافتی از سازمان،رویه های سازمانی و خصوصیات ادراک کننده که مقایسه این سه موضوع و بررسی آنها عدالت ادراک شده تعریف و توصیف می کند. کسانی از عدالت گریزانند که در اثر اجرای عدالت منافع شخصی آنها تهدید می شود. جنبه های گوناگون نحوه تهدید منافع جای بحث دارد که در این مقاله به چندین نمونه از آنها اشاره شد. از بهترین آنها می توان:
ضعف شناخت مدیر،ضعف مدیریتی مدیر،انتقام جوئی،سفارشات و ارتباطات غیر رسمس، حفظ موقعیت و نقش شخصیتی مدیر اشاره کرد.
آثار بی عدالتی و تبعیض وارد شده به سیستم سازمان همانند اصل لوشاتلیه در بحث شیمی است و تغییر تحمیل شده توسط سایر متغییرها تعدیل می شود و سیستم در جهتی پیشرفت می کند که آثار تغییر تحمیل شده خنثی می گردد.
این آثار عبارتند از:
کاهش کیفی و کمی کار و فعالیت کارکنان،کاهش تعهدات نسبت به سازمان یا مدیر،بروز تنش میان کارکنان،بین مدیر و کارکنان و در مرحله حاد تر ترک سازمان توسط کارکنان. البته در مورد سازمانهای دولتی کارکنان به امید تغییرات مدیریتی سازمان،مدت زمان بیشتری تحمل می کنند.
نتیجه گیری
امروزه با گسترش نقش سازمانها،عدالت سازمانی نیز نقش بیشتری ایفا می کند. رعایت عدالت در تمامی مکاتب و سازمانها تاکید شده است،به طوریکه دیگر مدیران نمی توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند و باید به عنوان جزء لانیفک در سازمانها مد نظر قرار دهند. آثار منفی ذکر شده ناشی از بی عدالتی بیانگر ضرورت و اهمیت رعایت عدالت است. آنچه سازمان را بیشتر تضعیف می کند بی عدالتی توزیعی است و آن هم چیزی جز بی عدالتی از جانب مدیر نمی باشد.
دامنه عدالت به اندازه ای گسترده است که از آن به عنوان نیاز اساسی یاد می شود و عدم ارضای آن نیاز سازمان را در جهت نیل به اهداف خود با مشکل مواجه می نماید.
منابع و مآخذ :
1-مقاله عدالت سازمانی نوشته ی دانشجو علی اصغر دستجانی فراهانی زیر نظر دکتر پیمان غفاری آشتیانی
تهیه و تنظیم کننده :
حسن ابراهیمی ترکمانی
مطالب مشابه :
سوالات آموزش و پرورش تطبیقی
1- نکات عمده قانون 1944 را در آموزش و پرورش مدریت دانشگاه – اصول و میانه (اسرائیل و
مدیریت مشارکتی
مدیرت مشارکتی در آموزش و پرورش با میانه رو در حق بوده و دیگران مدریت به
سبک های مدیریتی
(تولید ،آموزش ) و مدیریتی بینابینی یا میانه است است فصل نامه مدیریت آموزش و پرورش
چهل حدیث در باره روزه و ماه مبارک رمضان
آموزش و خانواده آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.«یعنی
دانلود رایگان نمونه سوال رشته حسابداری
mehdi bovjari | صفحه اصلی تماس با ما عناوین مطالب پروفایل آموزش و پرورش منطقه بن
عدالت و نقش آن در مدیریت سازمان
دانشگاه آزاد میانه پيك سازمان آموزش و پرورش آذربایجان
خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی تا فصل دهم - احمد آقا زاده – تهران – سمت - 1379
آموزش و پرورش اینگونه مدریت اداره امور آموزش و پرورش میانه : به مدارس و مراکز
لیست کامل مقالات ،پایان نامه ،کارآموزی ، کارآفرینی رشته حسابداری و اقتصاد و مدیریت
42 انباداری آموزش و پرورش 33 137 سیستم انبارداری شركت رنگین گچ میانه 13 523 مدریت آموزشگاه
اصول چهارده گانه مدیریت فایول
حسابداری و اصلاح آن در نظام آموزش و پرورش و میانه پایان نامه مدریت کمیته
برچسب :
مدریت آموزش و پرورش میانه