معرفی كتاب

تصادفات و مسئوليت مدني ناشي از آن يكي از گرفتاري‌هاي جوامع كنوني است. اين معضل دركشور ما به دو جهت نمايان‌تر است يكي تعداد بسيار زيادحوادث و آسيب‌هاي شديد بدني حاصل ازآن و ديگري طيف بسيار گسترده مقررات حاكم بر مسئوليت مدني راجع به اين موضوع كه شماركمي از مردم از آن آگاه هستند و كمتر به آن پرداخته شده است. ‏

كشور ما شايد تنها كشوري باشد كه درزمينه مسئوليت مدني سوانح رانندگي از مقررات باستاني (‌مسئوليت مدني عاقله)‌ تا پيشرفته‌ترين نوع قوانين (‌قانون اصلاح قانون بيمه اجباري 1387) را همزمان برموضوع حاكم كرده است.

كتاب حاضر باعنوان« مباني و اصول مسئوليت مدني حوادث خودرو» حاصل 5/2سال پژوهش دكتر حسنعلي اورك بختياري قاضي بازنشسته، وكيل و مدرس دانشگاه وناشر آن انتشارات علمي كالج است.

وي درباره تاليف اين كتاب مي‌گويد: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني‌دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 كه در زبان عمومي به «بيمه شخص ثالث» مشهوراست، قانون موقت بوده، عمر پنج ساله اش خاتمه يافته است و دولت و كميسيون‌هاي ذيربط درمجلس شوراي اسلامي و گروه‌هاي كار مربوط به آن، درصددتدوين لايحه‌اي هستندكه تا شش ماه ديگر در سير تحول قانونگذاري به قانون دائمي تبديل مي‌شود.

بديهي است كه دست اندركاران مذكور كوشش خواهند كرد معايب قانون موقت را بزدايند و قانوني جامع تدوين كنند. از آنجا كه در پژوهش انجام يافته، علاوه برقانون مزبور تمامي مقررات مربوط به مسئوليت مدني حوادث خودرو موشكافانه بررسي و نقد وتفسير شده و ارتباط آن‌ها وتاثيرهر يك برديگري بيان شده است ضرورت نسخ برخي از آن قوانين و اصلاح پاره‌اي ديگر نشان داده شده كه مشتمل بر35مورداست. نويسنده مي‌افزايد: افزون برآن نگراني‌هاي شركت‌هاي بيمه گر ملاحظه و براي آن‌ها راهكار ارائه شده و نظريه‌اي جامع مبتني بر مسئوليت مدني جمعي ابراز شدكه درآن تعامل منطقي بيمه گران، بيمه گذاران، رانندگان،‌ عرضه‌كنندگان خودرو، متصديان حمل‌ و نقل مسافر، زيان‌ديدگان، دولت و نهادهاي عمومي مطرح شده است و اين نظريه مي‌تواند به رفع بسياري از پيچيدگي‌هاي و بدفهمي‌هاي قوانين موجود كمك كند و به اجراي روان‌تر قانون و حل آسان‌تر و سريع‌تر مشكلات زيان‌ديدگان حوادث ياد شده بينجامد. ‏

اين كتاب همچنين رونمايي از نظريه سامانه مسئوليت مدني جمعي نيز دارد.

دكترسيدحسين صفايي، حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه نيز در ديباچه‌اي براين كتاب مي‌نويسد: اهميت علمي و عملي مسئوليت مدني كه از مباحث حقوق مدني است امروزه برهيچ كس پوشيده نيست و مسئوليت مدني چهره‌اي از مسئوليت اخلاقي به‌شمار مي‌آيد و محكوم كردن فرد بي‌تقصير غيراخلاقي و گناه تلقي مي‌شود. ‏

در قانونگذاري كشورهاي مختلف درمواردخاص مانند زيان‌هاي ناشي از حوادث كار،زيان‌هاي ناشي از اشياي خطرناك، زيان‌هاي ناشي از تاسيسات هسته‌اي مسئوليت بدن تقصير پذيرفته شد. دكترين و رويه قضايي هم در اين تحول سهم بسزايي داشت. درانديشه‌هاي حقوقي، نظريه‌‌هاي مسئوليت بدون تقصير مطرح شد كه از مهمترين آن‌ها نظريه خطر است.بنابراين نظريه، شخصي كه وسيله خطرناكي را به كار مي‌برد يا محيط خطرناكي ايجاد مي‌كند كه موجب زيان ديگري مي‌شود بايدزيان‌هاي ناشي از آن را جبران كند. اعم ازاينكه تقصير داشته يا نداشته باشد.

بنابراين نظريه، براي مطالبه خسارت اثبات تقصير لازم نيست، كافي است كه زيان ديده ورود ضرر و وجود رابطه سببيت را اثبات كند. رويه قضايي كشورهاي مختلف هم با الهام از دكترين و بي‌آنكه درانتظار وضع قانون بماند، نقش خود را دراين تحول ايفا كردچنانكه رويه قضايي فرانسه در مورد اشياي تحت حفاظت انسان و به ديگر سخن در زمينه مسئوليت ناشي از اشياي به‌تدريج خودرا از قيد نظريه سنتي تقصير رها كرد و مسئوليت بدون تقصير را پذيرفت و اين رويه تا سال 1985كه قانون خاصي براي مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي در آن كشور به‌تصويب رسيد اعمال مي‌شد.

امروزه دركشورهاي غربي نظريه سنتي تقصير به عنوان اصل باقي مانده، ولي در موارد بسياري ازجمله در مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي مسئوليت بدون تقصير پذيرفته شده و اين موارد به اندازه‌اي گسترش يافته كه مي‌توان از «تخصيص اكثر» سخن گفت. امروزه دركشورهاي غربي از «عبور از مسئوليت مدني به بيمه اجباري مسئوليت» سخن مي‌گويند كه خود حاكي از تحول و حمايت بيشتر از زيان‌ديدگان است.

درحقوق ايران هم تحول در زمينه مسئوليت مدني چشمگير بوده است. البته قانون مدني و قانون مسئوليت مدني براي حمايت از زيان‌ديدگان وسايل نقليه مصوب 1339 با توجه به آمار روز افزون اين گونه زيان‌ها كافي نبود و به همين جهت در سال 1347 قانون مسئوليت مدني‌دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث به تصويب رسيد كه بيمه اجباري مسئوليت را در اين زمينه مقرر مي‌دارد و در ضمن مسئوليت بدون تقصير «دارنده» اين وسايل را اعلام مي‌كند كه تحولي بزرگ در زمينه مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي است.

از آنجا كه اين قانون داراي نارسايي‌ها و ابهامات بسيار بوده و قانونگذار جديد درصدد اصلاح قانون مزبور برمي‌آيد و پس از مباحثات و بررسي‌هايي كه در اين زمينه انجام مي‌شود، قانون اصلاح قانون مسئوليت مدني‌دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به سال 1387به تصويب مي‌رسد كه مشتمل بر30 ماده و بسي كامل‌تر از قانون پيشين و داراي نوآوري‌هاي متعدد است، هرچند كه خالي از اشكال و ابهام نيست.

اين قانون در واقع ناسخ قانون پيشين است، اگر چه در عنوان آن به اشتباه «قانون اصلاح قانون مسئوليت مدني‌دارندگان....» آمده است.

كتاب «مباني واصول مسئوليت مدني حوادث خودرو» داراي انديشه‌هاي نو و جالب است ازجمله آنكه مولف معتقد است كه مسئوليت دارنده در قانون جديد بيمه شخص ثالث از نوع مسئوليت مدني، يعني تكليف به جبران همه خسارات وارده ناشي از حوادث خودرو نيست، ‌مگر آنكه دارنده خودرو راننده هم باشد كه در اين صورت مسئوليت مدني خواهد داشت. در غير اين صورت مسئوليت‌دارنده مسئوليت يا تعهد بيمه كردن اتومبيل است كه مبتني بر نظريه تضمين گروهي يا سامانه مسئوليت مدني جمعي است. مولف مسئوليت مدني راننده را در صورت برخورد با عابر پياده برفرض (‌اماره)‌ تقصير دانسته است.

در ساير صور، مسئوليت راننده را از لحاظ نظري مبتني بر قاعده اتلاف (‌اسناد عرفي)‌، و درعمل مبتني بر «تقصير» اعلام كرده است.

دليل آن هم اين امر ذكر شده كه رفتارهاي رانندگي عموما داراي تعريف قانوني هستند. حوادث خودرو براثر تخطي از آنها به‌وقوع مي‌پيوندند و تخطي از قانون،‌ مصداق بارز تقصير است. ‏

در اين كتاب فصلي برمبناي مسئوليت عرضه‌كننده خودرو با توجه به قانون 1386اختصاص داده شد و به نظر مولف اين مسئوليت مبتني بر تضمين ايمني و سلامت كالاست و در واقع از نوع مسئوليت بدون تقصير است.

در بخش ديگري از كتاب علاوه برمباني مسئوليت مدني، اصول مسئوليت مدني حوادث خودرو مورد بحث واقع شده و در اين فصل، اصول بازدارندگي، جبران كامل خسارت، توزيع زيان و تسريع در جبران خسارت بررسي شده كه استخراج آن‌ها نوعي ابتكار و نوآوري به‌شمار مي‌آيد.

دكتر صفايي مطالعه اين كتاب را براي همه حقوقدانان به ويژه آنان كه با مسئوليت مدني ناشي از حوادث خودرو و بيمه اين مسئوليت در مقابل شخص ثالث سرو كار دارند مفيد به فايده خوانده است.

منبع: روزنامه اطلاعات

معرفی كتاب

مطالب مشابه :

مباني نشر كتاب

3. گزارش حسابرس درباره ی صورت های مالی

معرفی کتاب نقد مباني فلسفي حقوق بشر (جلد اول) نوشته آقاي دكتر محمدجواد جاويد دانشيار حقوق دانشگاه ته

مباني فقهي و حقوقي ماده 768 قانون مدني

معرفی كتاب

استيفاء در قانون مدني

اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟

پرسش و پاسخ خواندنی علامه جوادی آملی با پروفسور آلمانی

نکته هایی از کتاب مباني جرم شناسي مرحوم سید مهدی کی نیا‌

پاسخ علامه آیت الله جوادی آملی به سوالات پروفسور هیپلر