بررسي شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس در ايران و چند کشور ديگر

دغدغه يک انتخاب

قريب هشت ماه به برگزاري هشتمين انتخابات مجلس در ايران زمان مانده است اما تحرکات محسوس فعالان سياسي و حتي اجرايي کشور خبر از آغاز پروسه اين انتخابات دارد. آنچه از برگزاري هفت دوره گذشته انتخابات تجربه شده نشان مي دهد که موافقان و مخالفان انتخابات هاي گذشته هنوز دغدغه برگزاري يک انتخابات آزاد را در سر دارند. سخنگوي شوراي نگهبان که اين نهاد وظيفه نظارت بر برگزاري انتخابات را دارد در ابتداي اين هفته باز از ردصلاحيت ها سخن گفته و البته آن را قانوني دانسته و از سوي ديگر چند شخصيت شرکت در انتخابات پيش رو را تنها به برگزاري يک انتخابات آزاد منوط دانسته اند.

دغدغه يک انتخابات آزاد در حالي از سوي همه دنبال مي شود که چند ماه ديگر با شروع ثبت نام کانديداها، انتخابات مجلس رسماً وارد پروسه رسمي خواهد شد. در اين نوشتار سعي شده است با نگاهي به قانون انتخابات مجلس ايران و برخي از ديگر کشورها، اهرم هاي برگزاري يک انتخابات آزاد در قوانين مکتوب مورد توجه قرار گيرد.

انتخاب پذيري

ترديدي نيست که برگزاري انتخابات براي احترام به آراي عموم است وگرنه در گذشته هاي دور براي حاکمان روش انتصاب پشت درهاي بسته گزينه بهتري بود چنانکه در ادوار گذشته خوانده ايم که همواره «انتصاب» روش غالب براي هر انتخابي بود. همزمان با مدرنيته و سهم خواهي شهروندان در آينده سياسي، اجتماعي و اقتصادي شان توجه حکومت ها به حقوق دو گروه منجر به شيوع دموکراسي در جامعه شد. آن دو گروه انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بودند.

براساس اين تقسيم بندي انتخاب کنندگان عامه مردم راي دهنده اند که بازيگران صحنه عرصه عمومي انتخابات بودند و عموماً با شرايط مقدماتي از سوي حکومت اين حق برايشان لحاظ مي شد که در انتخابات شرکت کنند. چنانکه براي يک انتخاب کننده شرط حضور در انتخابات عمدتاً داشتن حداقل سن راي دادن، تابعيت و داشتن سلامت رواني ملاک بوده است در مقابل و در مورد انتخاب شوندگان شرايط کمي متفاوت است. انتخاب شوندگان همان کساني هستند که داوطلب مي شوند تا آراي مردم را به خود جلب کنند و در نهايت انتخاب شوند. آنان به اين روش به ساختار حکومت و قدرت راه مي يابند. اين مساله آنقدر براي هر حکومتي مهم است که به طور حتم در مورد آن رعايت مصالح و مصلحتي را مي کند.

شرايط انتخاب شوندگان

آنچه از دموکراسي آموخته ايم به ما يادآور مي شود که وقتي مي توانيم شاهد دموکراسي وسيع باشيم که هر شهروند راي دهنده (انتخاب کننده) بتواند در صورت تمايل خود را براي انتخاب شدن داوطلب کند و زيرساخت قوانين به گونه اي باشد که اگر توانست با اقبال عمومي مواجه شود، انتخاب شود. به قول علماي حقوق شرايط انتخاب شوندگي و انتخاب کنندگي امري يکسان باشد.

در مقابل اين تعريف ناب، در جوامع پيشرفته تر نظريه ديگري شکل گرفته که البته از سوي جوامع کمتر توسعه يافته دستاويزي براي محدوديت بيشتر آزادي شده است. بنا بر اين نظريه، ابتدا بايد تفاوت ميان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را دانست. انتخاب کنندگان بر اساس حق شهروندي با شرکت در انتخابات، در حکومت و شکل دهي آن شرکت مي کنند اما دسته دوم (انتخاب شوندگان) بايد لزوماً از ميان انبوه مردم دستچين و برگزيده شوند تا بتوانند نماينده مناسبي براي گرايش ها و خواسته هاي اراده عمومي باشند که اگر چنين باشد قادر خواهند بود مطالبات انتخاب کنندگان را تحقق ببخشند.

با نگاهي به اين تعريف و تفاوت ها مي توان درک کرد که هدف در يک انتخاب برگزيدن نخبگان مردم براي شرکت در حکومت يا تغيير نمايندگان فعلي است. هر چه جوامع توسعه يافته تر باشند اين انتخاب به گونه اي برگزار مي شود که نخبگان واقعي تر برگزيده شوند. اغلب جوامع براي انتخاب شوندگان شرايطي را تعيين مي کنند تا پروسه انتخاب نخبگان سهل الوصول تر شود. شايد اصلي ترين تفاوت حکومت هاي آزادي گرا و محدوديت گرا در تعيين همين شرايط باشد چنانکه در تعيين اين شرايط بايد به شکلي تدبير شود که جلوي گزينش آزاد مردم گرفته نشود. در جوامع پيشرو شرايط و احياناً محدوديت هاي اعمال شده براي انتخاب شوندگان بر حسب معمول ناشي از ملاحظه هاي فني، تکنيکي و اجتماعي است و البته لازم به توضيح است که در جوامع توسعه نيافته تر عمدتاً محدوديت ها بر اساس پيش فکر سياسي و بيشتر براي محروم کردن گروه يا گرايش خاصي از جامعه است.

الف- شرط سن

عمومي ترين شرطي که هر حکومت براي داوطلبان انتخاب شدن در انتخابات تعيين مي کند عامل سن است. همانطور که انتخاب کنندگان بايد داراي سني معقول براي راي دادن باشند، اغلب کشورها در تعيين شروط انتخاب شوندگان، شرط سن را لحاظ مي کنند. البته در برخي کشور ها مانند استراليا، کانادا، فنلاند و زلاندنو سن انتخاب شوندگي همان سني است که انتخاب کنندگان مي توانند راي بدهند تا به اين ترتيب شرايط براي هر دو گروه يکسان شود.

با وجود اين، در اغلب کشورها شرط سن انتخاب شونده بالاتر از شرط سن راي دهندگان است. استدلال رايج در اين مورد اين است که افراد باتجربه سن بيشتري دارند و براي انتخاب شوندگي بهتر است باتجربه ها انتخاب شوند. در لهستان و جمهوري چک حداقل سن انتخاب شوندگان 21سال و در روماني 23سال است. در برخي کشورها که داراي دو مجلس هستند شاهد افزايش سن براي انتخاب در مجلس دوم هستيم به طور مثال حداقل سن انتخاب شوندگان در مجالس دوم کشورهاي هند، ژاپن، امريکا، برزيل، فرانسه، سيلان و فيليپين 30 سال و در بلژيک 40 سال است.

در ايران در ذيل ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به حداقل سن اشاره شده است و بند هفتم اين ماده حداقل سن انتخاب شوندگان را 30 سال تمام در نظر گرفته است، در مقابل حداقل سن راي دادن براي انتخاب کنندگان 15 سال تمام است.

ب- شرط تابعيت

اين شرط نيز يکي از موارد تقريباً عمومي انتخاب شوندگان در انتخابات کشورهاي مختلف است. عمدتاً معتقدند سخت گيري در مورد تابعيت داوطلبان براي آن است که منتخبان بايد به کشور خود وابسته باشند تا براي پيشبرد حکومت و مردم به سوي سعادت، رفاه، استقلال و آزادي جامعه خود تلاش کنند و آنچه در توان دارند عرضه کنند.

در مورد انتخاب کنندگان نيز شرط تابعيت وجود دارد اما شرط تابعيت براي انتخاب شوندگان کمي سخت تر است. به طوري که در اغلب اوقات شرط تابعيت انتخاب شوندگان يا نامزدها بايد منوط به تولد در آن کشور باشد يا اگر افراد تابعيت خود را در آن کشور کسب کرده اند بايد لزوماً زماني طولاني از آن گذشته باشد. به عنوان مثال در کشور فرانسه، فرد ده سال پس از تحصيل تابعيت مي تواند داوطلب نمايندگي مجلس شود و البته اين زمان در امريکا براي نمايندگي مجلس هفت سال و براي سناتور شدن نه سال است.

در قانون انتخابات ايران شرط زماني خاصي لحاظ نشده است و تنها در بند دوم ماده 28 قانون انتخابات مجلس بيان شده است؛ «تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران».

ج- شرط اخلاق

از ديگر محدوديت هايي که براي داوطلبان نمايندگي در قانون اغلب کشورها مي توان مشاهده کرد، شرط «حسن اخلاق» يا «حسن سابقه» است. استدلال موجود بر اين اساس است که کسي مي تواند افتخار برگزيدگي از سوي شهروندان را کسب کند که از حيث رفتار و کردار برتر و والاتر از ساير شهروندان عادي باشد. بر اين پايه بسياري از کشورها ارتکاب جرايم حتي بسيار خفيف را عاملي براي محروميت کانديدا از حق انتخاب شدگي مي دانند.

در برخي کشورها نظير استراليا، فرانسه، کانادا و بريتانيا نوع جرايم ارتکابي براي محروميت نامزد انتخاباتي مورد توجه است به طوري که آنها در باب جرايمي از قبيل «فساد در انتخابات» و «ورشکستگي به تقصير» خيلي حساس هستند.

در قانون انتخابات مجلس ايران در اين مورد در بند پنجم ماده 28 قانون تنها به ذکر جمله «نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه» بسنده شده است کمااينکه مي توان اشکال گرفت اگر داوطلبي در خارج از حوزه انتخابيه داراي سوءشهرت بود تکليف چيست،؟

د- ساير شرايط

آنچه در بالا خوانديد شرايط عمومي بود که عموماً در اکثر کشورهاي جهان براي داوطلبان نمايندگي مجلس لحاظ مي شود. با اين وجود علاوه بر شرايط اساسي فوق الذکر، غالب قوانين يک سلسله شرايط مازاد بر اين را در مورد شرايط نامزد ها اعلام مي کنند که بسته به ديدگاه حکومت، ايدئولوژي حاکم بر حکومت و انتظارات و تحمل پذيري مردم متفاوت است. آنچه محرز است هدف اين محدوديت ها عمدتاً بررسي نامزد نمايندگي از حيث انديشه، ذهن، اخلاق و کيفيات مالي است اما متاسفانه گاه آنچه در برخي کشورها در عرصه عمل شاهديم خلاف اين موضوع است. بررسي از حيث موارد بالا در حالي صورت مي گيرد که هدف يافتن نخبگان نيست و آنچه روي مي دهد محدوديت حق گزينشگري براي راي دهندگان است.

در پاره اي از کشورها مانند غنا و لائوس نامزدها بايد داراي برخي از ديپلم ها باشند. در بند چهار ماده 28 قانون انتخابات مجلس ايران «داشتن حداقل مدرک فوق ديپلم يا معادل آن» ضروري است يا مثلاً در مورد سناتور هاي بلژيکي شرايطي در نظر گرفته شده که هر کس نتواند عضو مجلس سنا شود؛ از جمله سناتور هاي بلژيکي بايد از ميان وزيران، نمايندگان، دارندگان مدرک ليسانس، کارکنان عالي مقام دولت، امراي ارتش، استادان دانشگاه، روساي موسسات مهم اقتصادي يا موديان مالياتي که بيش از سه هزار فرانک ماليات مستقيم مي دهند، برگزيده شوند.

به غير از بندهاي 2 ، 4 ، 5 و 7 قانون انتخابات مجلس در ايران که به ترتيب به تابعيت، مدرک تحصيلي، حسن اخلاق و شرط سني اشاره دارد در اين ماده شرايط زير نيز براي داوطلبان اعلام شده است؛

- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه

- سلامتي جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي

در بسياري از قوانين مربوط به انتخابات مجلس در ساير کشورها، بند سلامت جسمي بيان نشده است. در مورد بند هاي اعتقاد به اسلام و نظام و ابراز وفاداري نيز در برخي از قوانين تنها به وفاداري به قانون اساسي آن کشور بسنده شده است.

انتخابات مجلس در حقيقت انتخاب نمايندگان مردم براي تعيين سرنوشت شان است. فارغ از قوانين آنچه مي تواند حائز اهميت باشد نحوه اجراي قانون و برداشت هاي ثانويه از آن است. به گواه صاحبنظران متاسفانه آنچه در سال هاي اخير مورد توجه قرار نگرفته تفسيرهاي ناصوابي است که در مورد قانون و به جاي آن مورد استفاده واقع شده است. ترديدي نيست که دغدغه برگزاري انتخاباتي آزاد وقتي مي تواند برطرف شود که مجريان و ناظران بار ديگر به متن قانون بازگردند و رعايت آن را به دور از تفسير شخصي يا جناحي بر خود واجب بدانند.

بررسي شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس در ايران و چند کشور ديگر

مطالب مشابه :

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول حرام است

اخبار

بررسي شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس در ايران و چند کشور ديگر

چگونگي صدور تقديرنامه وامتیازات مربوط به آن

اولین جشنواره قومی محلی ،بازی و فولکلور ترکمن نوروز94

خبرهای مهم ....