ماموريت براي اصلاح بودجه 91
یک
هفته پس از تقدیم لایحه بودجه 91 به مجلس، هیات رییسه مجلس در اقدامی
کمسابقه، به مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات ماموریت داد تا نواقص این
لایحه را پیش از بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه، اصلاح کنند. محمد
دهقانی، عضو هیات رییسه مجلس که این خبر را داده است، میگوید دلیل تعیین
این ماموریت ویژه، «نواقص موجود در لایحه بودجه» و «تاکید هیات رییسه بر
بررسی لایحه با دقت کامل» بوده است. به گفته او مرکز پژوهشها و دیوان
محاسبات ماموریت یافتهاند تا 14 اسفندماه یعنی زمان اولین نشست مجلس پس از
انتخابات، بررسی لایحه بودجه را به پایان برسانند تا کمیسیون تلفیق، بررسی
آن را با اصلاحات صورت گرفته آغاز کند.تصمیم هیات رییسه مجلس پس از آن
اعلام شد که شماری از نمایندگان مجلس انتقادات شدیدی به لایحه تقدیمی دولت
وارد کردند. از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس آن را
«حیرتآور» و «مجموعهای درهم و برهم» خواند و ارقامش را «غیرواقعی» دانست.
دیگر انتقاد پردامنه از لایحه بودجه 91، نامشخص بودن اعتبارات هدفمندی
یارانهها در لایحه تقدیمی دولت است که اعتراض شمار زیادی از نمایندگان را
برانگیخته است.
هياترییسه مجلس به دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها محول کرد
ماموریت ویژه برای اصلاح بودجه 91دنيای
اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: تنها چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه 91 از سوی
دولت به مجلس، هياترییسه مجلس روز گذشته در اقدامی کمسابقه، به مرکز
پژوهشها و دیوان محاسبات به عنوان دو بازوی پژوهشی و نظارتی قوه مقننه
ماموریت داد تا نواقص این لایحه را پیش از بررسی آن در کمیسیون تلفیق
بودجه، اصلاح کند.
محمددهقانی، عضو هياترییسه مجلس در حالی دلیل تعیین
این ماموریت را «نواقص موجود در لایحه بودجه» و «تاکید هياترییسه بر بررسی
لایحه با دقت کامل» اعلام کرد که پیش از این احمد توکلی، رییس مرکز
پژوهشهای مجلس با انتقاد شدید از لایحه بودجه 91 دولت، آن را «حیرتآور» و
«مجموعهای درهم و برهم» خوانده بود که «با علم، واقعیت و قانون همخوانی
ندارد.» او گفته بود که چیزی که از سوی دولت ارائه شده اصلا بودجه نیست و
ارقام آن «غیرواقعی» است. رییس بازوی پژوهشی مجلس همچنین از نادیده گرفتن
قانون هدفمندی يارانهها در لایحه بودجه 91 انتقاد و اظهار کرده بود: دولت
باید در سه ردیف بودجه، هزینههایی را که در بحث هدفمند کردن يارانهها
خواهد داشت، ذکر میکرد که این کار را نیز نکرده و قانون را نادیده گرفته
است. اما انتقادات به لایحه بودجه 91 به همین جا ختم نشد؛ چرا که برخی دیگر
از نمایندگان مجلس نیز به «نادیده گرفته شدن قانون هدفمندی يارانهها در
لایحه بودجه 91» اعتراض کردند. از جمله این افراد حسین هاشمی، رییس کمیسیون
صنایع مجلس بود که روز گذشته از تکرار تخلف دولت درباره عدم تعیین سهم
تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی يارانهها، انتقاد کرد و خواستار
اصلاح جدی لایحه بودجه و واقعی کردن آن پیش از تصویب در مجلس شد. لایحه
بودجه 91 کل کشور، امسال نیز به رسم همیشگی دولت نهم و دهم با تاخیری دو
ماهه، 12 بهمن ماه، از سوی ريیسجمهور، تقدیم مجلس شد.
موارد مهم خلاف قانون
محمد
دهقانی عضو، هياتريیسه مجلس اما در گفتوگوی روز گذشتهاش با خبرگزاری
مهر در خصوص نواقص لایحه بودجه 91 تصریح کرد: بسياری از قوانینی که باید در
لایحه بودجه آورده میشد، در این لایحه وجود ندارد و در مقابل موارد خلاف
قانون مهمی در این لایحه دیده میشود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود:
دولت در لایحه پیشنهادی خود مقرر کرده که از صندوق توسعه ملی برای بودجه
عمومی خود برداشت کند. همچنین بر اساس قانون باید درآمدها و هزینههای
اجرای قانون هدفمندی يارانهها در ردیفهای بودجه تعیین شود، اما متاسفانه
چنین ردیفهایی در لایحه بودجه وجود ندارد.
دهقانی تاکید کرد:
هياتريیسه مجلس در جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 91 به مرکز
پژوهشها و دیوان محاسبات ماموریت داد تا 14 اسفند ماه یعنی زمان اولین
جلسه مجلس پس از انتخابات، بررسی لایحه بودجه را به پايان برسانند و
کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را با اصلاحات صورت گرفته آغاز کند.
دهقانی با بيان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس از نیمه دوم اسفند ماه (پس از
انتخابات) بررسی لایحه بودجه را آغاز میکند، افزود: احتمالا بررسی لایحه
بودجه تا پايان فروردین ماه به طول خواهد انجامید.
تکرار تخلف درباره سهم صنعت
ريیس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به تکرار تخلف دولت در لایحه
بودجه 91 مبنی بر عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی
يارانهها، خواستار اصلاح جدی لایحه بودجه و واقعی کردن آن پیش از تصویب در
مجلس شد. حسین هاشمی در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه در بودجه 90 هم
دولت درآمدهای حاصل از هدفمندی يارانهها، سهم مردم و سهم تولید و صنعت از
این درآمدها را مشخص نکرده بود، گفت: دولت امسال نیز در لایحه بودجه 91 این
تخلف خود را تکرار کرده است، رقم کل درآمدهای حاصل از هدفمندی يارانهها،
سهم مردم، تولیدات و صنعت از این درآمدها را به تفکیک مشخص نکرده است.
وی
افزود: کمیسیون صنایع و کمیسیون تلفیق امسال تلاش خود را میکنند تا سهم
بخش تولید و صنعت در بودجه شفافتر شود و عارضهای که در سال 90 گریبان
تولید را گرفت، تکرار نشود.وی گفت: جراحی بزرگ اقتصادی در کشور انجام شده
که همه ما آن را قبول داریم؛ بخشی که میتواند این جراحی بزرگ را به سمت
بهبود هدایت کند بخش تولید و صنایع است.
هاشمی افزود: بودجهای که دولت
برای بخش صنعت اختصاص داده چیزی نیست که بتواند این جراحی عظیم را التيام
بخشد؛ بنابراین ما در کمیسیون صنایع و تلفیق تلاش خواهیم کرد که نقایص
لایحه بودجه 91 را برطرف کنیم.
ريیس کمیسیون صنایع در پاسخ سوالی مبنی
بر اینکه با توجه به عدم افزایش چشمگیر در رقم کل بودجه، افزایش بیش از 50
درصدی بودجه هزینهای در بسياری از بخشها قابل تحقق خواهد بود، گفت: زمانی
که به عنوان مثال بودجه طرحهای عمرانی 5 برابر اعلام شود، اما در مرحله
عملياتی اتفاق خاصی نیفتد این افزایش بودجه غیرواقعی بوده است.وی افزود:
کمیسیون تلفیق باید با توجه به آغاز سال دوم اجرای برنامه پنجم توسعه لایحه
بودجه 91 را بر اساس عملکرد دولت در بخشهای کلیدی بودجه سال 90 تنظیم
کند.هاشمی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق با مقایسه عملکرد و بودجه دولت در سال
90 با لایحه بودجه 91، باید قانون بودجه را واقعی تنظیم کند.
اعتبار پنهان 70 هزار میلیاردی برای هدفمندی؟
خبرگزاری
مهر نوشت: دولت در حالی بودجه سال 91 کل کشور را لایحهای شفاف اعلام کرده
که اعتبار هدفمندی یارانهها در این لایحه پنهان شده و تنها اعتبار
هزینههای جاری سازمان هدفمندی یارانهها به صورت شفاف در بودجه آمده
است.به گزارش مهر، برآوردها نشان میدهد که دولت اعتباری بالغ بر 70 هزار
میلیارد تومان به صورت غیرشفاف برای هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده و
در دل بودجه شرکتهای دولتی در نظر گرفته است.در همین حال، خبرگزاری فارس
به نقل از غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت که قرار
است دولت بودجه هدفمندی یارانهها در سال ۹۱ را در قالببندهای الحاقی
لایحه بودجه به مجلس تقدیم کند.
مطالب مشابه :
رنجنامه جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی در همت نیوز
بعد از این آزمون با توجه به اعتراض معلمان تاریخ ۱۹/۷/۹۱ قانونی را به تصویب محاسبات سریع
رأی شمارههای ۵۱ الی ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
خدمت و بدون آزمون از محل بند مورد اعتراض به محاسبات عمومی کشور
رای شماره 51 الی 52 هیات عمومی
ش ماره هـ/۹۱ مراتب شکايت و اعتراض خود را به جهات و دلايل محاسبات عمومي کشور
جایگاه حقوقی تصمیمات اداری
اعتبار و نحوه اعتراض به اساسی، قانون محاسبات حذف آزمونهای رانت
راهكارهای حقوقی نظارت بر كيفيت ساختمانسازي
دقیقتر و محاسبات کاملتر وظیفه رسیدگی به اعتراض به آرای این آزمون دكتري حقوق
ماموريت براي اصلاح بودجه 91
هياترییسه مجلس به دیوان محاسبات و داد تا 14 اسفند ماه یعنی ها در سال ۹۱ را در
نظام جدید(3+3,3+3) = سال 1389
ادامه تحصيل دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي از سال ۹۱-۱۳۹۰ به اعتراض به آزمون سراسري
برچسب :
اعتراض به ازمون محاسبات اسفند ۹۱