جلسه یازدهم آیین دادرسی کیفری

قرار های نهایی:

قرار های نهایی قرارهایی هستند که موجب اتمام تحقیقات مقدماتی به وسیله ی مرجع تحقیق گردیده و پس از تأیید آنها پرونده یا مختومه و بایگانی می شود و یا جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می گردد برخی از این قرارها در ماهیت امر صادر شده و مستلزم اظهار نظر درباره ی کفایت یا عدم کفایت دلایل اثبات اتهام است و بعضی دیگر بدون ورود در ماهیت تنها شامل اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهار نظر راجع به اتهام و مربوط به دلایل شکلی است این قرارها به شرح زیر است:

الف) قرار منع تعقیب:

در مواردی که اساساً جرمی واقع نگردیده یا متهم مرتکب جرمی نشده است این قرار ماهوی از طرف مرجع تحقیق صادر می شود(ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بند ک) می گوید در صورتی که به عقیده ی بازپرس عمل متهم جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب درباره ی او صادر می نماید. پس قرار منع تعقیب در سه مورد صادر می شود:

اول) در صورتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده است یعنی هیچ متن قانونی عمل متهم را در زمان ارتکاب آن جرم نمی شناسد به عنوان مثال صرف دروغ گفتن در صورتی که مقدمه ی کلاهبرداری نباشد گرچه از نظر شرعی و اخلاقی گناه و یک عمل غیر انسانی است ولی جرم نیست و یا انجام معامله ای مثل اجاره دادن ملک در زمانی که آن ملک در اجاره ی دیگری است به تاریخ روز بعد از انقضای مدت اجاره جرم محسوب نمی شود چون معامله ی معارض(ماده 117 قانون ثبت) و یا جرم انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به حساب نمی آید.

دوم) در صورتی که اصولاً جرمی واقع نشده باشد یعنی عمل نسبت داده شده به مرتکب ولو در زمان ارتکاب قانوناً جرم نیست که پس از تحقیقات مشخص می شود که این جرم واقع نگردیده است به عنوان مثال انتصاب جعل سند به متهم که بعداً مشخص می شود جعل توسط متهم صورت نگرفته است یا آدم ربایی انتصابی به متهم که بعد در تحقیقات مشخص می شود شخص به اصطلاح ربوده شده به اختیار خویش محل خود را ترک کرده است.

سوم)در صورتی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد یعنی عمل انتصابی به متهم قانوناً جرم بوده و این جرم هم واقع شده ولی متهم مرتکب آن نگردیده است مثل قتلی که عمداً یا به طور غیر عمد و اولیای دم آن را به متهم نسبت داده اند ولی تحقیقات نشان می دهد که قتل توسط وی صورت نگرفته بلکه شخص دیگری آن را انجام داده است.

ب) قرار موقوفی تعقیب:

این قرار یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه ی تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل صادر می شود(ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری) این موارد را که موارد سقوط دعوی عمومی عنوان شده ذکر و احصاء می نماید و می گوید تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

1)فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی.

2) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.

3)مشمولان عفو

4) نسخ مجازات قانونی(مثل نسخ قانون جزای سابق توسط قانون جدید و حذف مجازات و وصف مجرمانه) و بر فرض که عمل متهم در زمان ارتکاب جرم بوده ولی قانون جدید وصف مجرمانه را از بین برده که در این صورت طبق ماده 11 این قانون عطف به ماسبق می شود.

5) اعتبار امر مختومه

6) مرور زمان در مجازات های بازدارنده

7) مصونیت سیاسی متهم در ایران ولو عمل او جرم محسوب می شود که در این صورت قابل تعقیب به دلایل شکلی نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

8) در صورت احراز جنون متهم در زمان ارتکاب جرم به دلیل فقدان مسئولیت کیفری که در مورد او قرار موقوفی نعقیب صادر می شود.

ج) قرار ترک تعقیب:

این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 پیش بینی نشده بود و در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 برای نخستین بار در تبصره ی 1 ماده 177 این قانون در اختیار مقام قضایی قرار گرفت که به موجب این تبصره در صورت در خواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد. در اصطلاحات به عمل آمده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 از این قرار سخنی به میان نیامده و در زمره ی قرارهای قابل اعتراض بازپرس هم احصاء نشده است اما چون به موجب ماده ی 3 قانون اخیر وظایف و اختیارات دادسرا بر طبق این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است و تبصره ی فوق نیز وابسته به ماده ی 177 و ناظر به رسیدگی به پرونده پس از ارجاع آن به شعبه یعنی مرحله ی تحقیقات مقدماتی است می توان معتقد بود که در حال حاضر نیز بازپرس و دادیار در این مرحله حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد و در عمل نیز مواردی از صدور این قرار در دادسرا به چشم می خورد صرف نظر از اینکه سابقه ای از این نوع قرار در قوانین قبلی ما وجود ندارد می توان گفت که ضرورتی برای وجود این نوع قرار دیده نمی شود زیرا بند ب ماده ی 177 قانون آیین دادرسی کیفری صدور این قرار را تنها در جرایم مربوط به حقوق الناس مجاز شمرده است و در این جرایم هم اصولاً شاکی می تواند با گذشت خود مانع ادامه یافتن تعقیب کیفری شود گرچه فرق گذشت شاکی با ترک محاکمه در این است در ترک محاکمه شاکی می تواند هر وقت بخواهد شکایت را مجدداً طرح نماید برخلاف گذشت. و این امر می تواند باعث استفاده ابزاری از دستگاه قضایی و نهادهای عمومی در جهت منافع شخصی باشد در واقع به بازی گرفتن دستگاه عظیم تعقیب کیفری در جهت تأمین منافع خصوصی و شخصی عده ای.

د) قرار مجرمیت:

این قرار در صورتی صادر می شود که به عقیده ی مرجع تحقیق دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد یعنی در واقع جرم مورد ادعا واقع شده و متهم مرتکب آن گردیده و بایستی برای محاکمه به دادگاه فرستاده شود.

کلیه قرار های نهایی یاد شده چه توسط بازپرس و چه دادیار صادر شوند به دلیل اهمیت آنها و تأثیری که در سرنوشت پرونده دارند باید به تأیید دادستان نیز برسد و دادستان نیز ظرف 5 روز می بایست نظر خود را اعلام دارد در صورت موافقت دادستان با قرار منع تعقیب یا موقوفی آن به طرفین ابلاغ شده و شاکی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به آن را دارد که به این اعتراض دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل رسیدگی می شود رأی دادگاه قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

در صورت موافقت دادستان با قرار ترک تعقیب و مجرمیت هیچ یک از طرفین حق اعتراض قانوناً ندارند در صورت نخست پرونده بایگانی و در صورت اخیر(مجرمیت) پرونده با صدور کیفر خواست از جانب دادستان جهت محاکمه و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می شود.

اما در صورت مخالفت دادستان با قرارهای نهایی یاد شده در صورت صدور از طرف دادیار به نظر دادستان عمل می شود. بند ز ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381) و در صورت صدور قرار از طرف بازپرس همان طور که فوقاً اشاره شد رسیدگی پرونده جهت حل اختلاف وفق بند ل ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با دادگاه های عمومی جزایی است و رأی وحدت رویه ی شماره ی 690 مورخ 3/5/85 نیز مبنی بر قطعی بودن رأی دادگاه در رسیدگی به قرار منع تعقیب با وجود صراحت بند ن ماده 3 در تأکید آن است. در مورد اعتراض به سایر قرارها نیز رأی قطعی دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل معیار حل اختلاف است.

جلسه یازدهم آیین دادرسی کیفری

مطالب مشابه :

جلسه سوم آیین دادرسی کیفری

جلسه چهاردهم آیین دادرسی مدنی 1

جلسه دوم حقوق مدنی 2

جلسه ششم حقوق اداری

جلسه پنجم حقوق جزای عمومی 2

حقوق ثبتی ( 10 مقاله )

جلسه نهم آیین دادرسی مدنی 1

جلسه یازدهم آیین دادرسی مدنی1

جلسه یازدهم آیین دادرسی کیفری