نحوه اجراي احكام صادره عليه دولت، پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقیف و تامین اموال دولتی

فهرست
ردیف
موضوع
صفحه
1
مقدمه
1
2
اجرای احکام و توقیف

3
کلیات
4
4
بخش اول : اجرای احکام
4
5
مبحث اول : معنا و مفهوم و اهمیّت اجراء
4
6
مبحث دوم : شرایط اجراء و اقسام آن
5
7
الف: شرایط اجراء
5
8
الف-1: قطعیت حکم
5
9
الف-2: معین بودن موضوع حکم
7
10
الف-3 : در خواست صدور اجرائیه
7
11
ب: اقسام اجراء
7
12
ب-1 : اجرا ی حکم
7
13
ب-1-1: اجرای اختیاری
7
14
ب-1-2: اجرای اجباری
8
15
اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجراء
8
16
بخش دوم : توقیف

17
مبحث اول : معنا و مفهوم توقیف
9
18
مبحث دوم : اقسام توقیف
9
19
الف: توقیف بر حسب هدف
9
20
الف-1: توقیف تأمینی
10
21
الف- توقیف اجرایی
10
22
ب: توقیف بر حسب موضوع
10
23
ب-1: توقیف مال منقول
11
24
ب-2: توقیف مال غیر منقول
11
25
فصل دوم : دولت و اموال دولتی

26
بخش اول : معنا و مفهوم دولت
13
27
بخش دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت
17
28
مبحث اول : نظریات
17
29
الف: نظریه تقصیر
17
30
ب: نظریه خطر
17
31
ج: نظریه مختلط
17
32
د: نظریه جدید تقصیر
18
33
مبحث دوم: مبانی فقهی مسئولیت دولت
18
34
مبحث سوم : مستغلات قانونی مسئولیت دولت
18
35
بخش سوم : اموال دولتی

36
مبحث اول : کلیات
19
37
مبحث دوم : مفهوم اموال دولتی
20
38
الف: اموال دولتی در معنای اخص
20
39
ب: اموال دولتی در معنای وسیع
20
40
فصل سوم : نحوه پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقیف و تامین اموال دولتی

41
بخش اول : کلیات
21
42
بخش دوم : تبین ماده واحده های مصوب 1361 و 1365 در این رابطه
43
بخش سوم : نتیجه
27

22
مقدمه :
از دیر باز و در سده های تاریخی مختلف بحث حقوق مردم و مرز بندیهای مربوط به آن ، به خصوص مسئولیت حاکمان و دستگاه های دولتی در برابر این حقوق و زیانهایی که ممکن است از جانب آنان به مردم وارد شود یکی از موضوعات مهم حقوقی در دستگاه های قضایی بوده است و هر ملتی جهت حفظ حقوق خود در مقابل قدرت حاکمه سعی نموده است که به طرق و شیوه های مختلف درقوانین تصویبی بااستنادبه منابع مختلف ،تاثیرگذاشته وبه نوعی چاره ای جهت حفظ حقوق خود بیاندیشد . در کشور ما نیز با توجه به منابع اسلامی و قوانین موجود تباش نموده اند که با ابزار های مردمی مختلف که مهمترین آن مجلس شورای اسلامی می باشد تا حدودی این حقوق خود را حفظ نمایند . از جمله این منابع و قوانین می توان به قاعده لاضرر و قاعده تسبیب در فقه ، مواد 132، 331 قانون مدنی ،مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی ،مواد 570 ، 572 ، 576 ، 578 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجراء و اصول 22 الی 25 و 32 ، 39 ، 40 قانون اساسی اشاره نمود .
با وجود این همه قوانین جهت محدود نمودن دولت ها در تعرض به حقوق مردمی که موجد و حافظ این حقوق می باشند قوانین موضوعه ای وضع شده است که این توازن و برابری را مخدوش نموده وعملاً مردم را در رسیدن به حقشان در گیر بروکراسی های شدید اداری نموده ، کندی بسیار فاحشی را در روند رسیدن مردم به خواسته شان ایجاد نموده است . آن هم در مرحله ای که خواهان تازه از چنگ دادگستری و مراحل پیچیده و طولانی مدت آن خلاص شده و به جای اینکه یک نفس راحت بکشد دوباره روز از نو و روزی از نو می شود که چگونه رای قطعی گرفته شده به نفع خود را نسبت به قدرت حاکمه اجرا نماید .
از جمله این قوانین موضوعه 2 ماده واحده ذیل می باشد :
1- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 /8/ 1365که مقرر می دارد : « وزارتخانه ها و موسسات دولتی که در آمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد ،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاههاو سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرارت از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل ،منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند .
اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد .
تبصره 1- دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد . در صورتی که دعوا یا مقداری از خواسته رد شود . به حکم دادگاه تضمین و یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .
تبصره 2-« تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود .»
2- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهردار ی ها مصوب 4/2/1361 که مقرر می دارند «وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهردارهااعم از اینکه در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد ، قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد .
3- شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی و یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقرارت مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند . در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقرارت نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید .»
حال فرض کنیم شخص از دستگاه دولتی یا شهرداری زیانی دیده و بخواهد آن را وصول نماید . معلوم و مسلم است که هیچ دستگاه دولتی به محض مراجعه شخصی برای جبران زیانی که دیده فوراً برایش چک نمی کشد بلکه باید پروسه جدید اداری را طی نمایند آن هم صرفاً جهت گرفتن میزان طلب مشخص شده بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول و ...
پس متوجه می شویم که این دستگاه ها جهت جبران میزان خسارت افراد خارج از دخالت دادن سلایق شخصی خود باید یک راه قانونی را طی نماید که رسیدن خواهان به طلب خود در این مورد به مثابه چشمه در دل کوه است و باید کوه را بکند تا به آن برسد، جهت تشریح توقیف و یا عدم توقیف اموال دولتی با حکم مراجع قانونی، نیاز است که ابتدا به دو موضوع اجرای احکام و توقیف و دولت و اموال دولتی در فصل اول و دوم پرداخته شود سپس در فصل سوم نکات قابل ذکر در خصوص این دو ماده واحده و نتیجه لازم در این زمینه بیان شود .که انشاءِلله در مباحث آینده به آن می پردازیم .

فصل اول:اجراي احكام وتوقيف
بخش اول:اجرا
بخش دوم:توقيف
کلیات : وقتی رأیی قطعی از دادگاه صادر می شود برای اخذ محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن عملیات اجرایی می گویند . مجوز شروع این عملیات اجرایی اجرائیه ی صادر شده از محکمه صالحه است که به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن ، منقضی شده باشد . این احکام ممکن است جنبه اعلامی داشته باشد و یا ممکن است با موجود بودن عین محکوم به به محض صدور اجرائیه عین اخذ شده و به محکوم له تحویل داده شود اما در مواردی ممکن است به علل مختلف عین موجود نباشد و یا موضوع اجرائیه طوری باشد که نیاز باشد از اموال محکوم علیه در قبال محکومیت او توقیف شود . در این فصل ابتدا بحث اجرا و سپس مرحله ی توقیف آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
بخش اول : اجرای احکام
مبحث اول : معنا و مفهوم و اهمیت اجرا
اجرا در لغت به معنی جاری کردن[1] ، انجام دادن[2] ، روان ساختن و امثالهم است . اما در حقوق اجرای ،حکم دو معنی را در بر دارد . یکی معنای عام آن که از ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله [3] تحویل محکوم به ، به محکوم له را شامل می شود و دیگری معنای خاص است که همان تحقق مدلول حکم است که در این معنا شامل ابلاغ نمی شود [4]. پس می شود گفت اجرا در واقع عملیاتی است مادی و معنوی با همکاری دستگاه قضایی و طرفین پرونده جهت تحقق بخشیدن به موضوع حکم صادره که مد نظر محکوم له آن می باشد .
همانطور که مستحضرید اجرای احکام مدنی نتیجه و حاصل تمام تلاش طرفین دعوا و دادرس است که اگر به موقع و به نحو صحیح انجام نشود مفید فایده نخواهد بود . به نوعی رسـیدگی به پرونـده هاتوسط قضات و دادرسان مشابه یک مزرعه است که مرحله ی اجرا برای آن مرحله ی چیدن ثمر و نتیجه تلاش ها و فعالیت های طرفین و قاضی و عوامل ایشان می باشد . اگر این مرحله با دقت و با رعایت شرایط و موازین قانونی به نتیجه نرسد تأثیرات سوءی نسبت به رأی صادره و نظام قضایی خصوصاً نسبت به امنیت روانی جامعه خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود .
پس این مرحله ی نهایی پرونده ها باید با دقت نظر و توجه بیشتر پیگیری شود چرا که حائز اهمیت فراوانی است که طی آن مردم نسبت به دستگاه قضایی و رسیدن به حقوق خودشان حتی در مقابل قدرت حاکم اطمینان حاصل می نمایند و به تبع آن امنیت روانی بر جامعه حاکم خواهد شد .
مبحث دوم : شرایط اجرا و اقسام آن
الف : شرایط
احکام مدنی جهت این که به مرحله ی اجرا در بیایند و خواهان بتواند پیگیر صدور اجرائیه آن بشود طبق قانون اجرای احکام مدنی باید دارای شرایط ذیل باشند .
الف – 1 : قطعیت حکم :
در ماده ی 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، مصوب 1373 آمده است : « احکام   دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی است ، مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است ».در ماده ی 330 قانون آیین دادرسی مدنی ، مصوب 1379 نیز آمده است : « آراءِ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقیقی قطعی است ، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد » . که در ذیل همین ماده و مواد 331 و332 این قانون احکام و قرارهای قابل تجدید نظر احصاء شده است . با ملاحظه در این مواد بین صدر ماده330 با ذیل آن و مواد 331 و 332 تعارض آشکاری می بینیم که در واقع نوعی تخصیص به اکثر شده است.[5] معهذا رأی وحدت رویه ی شماره ی 583 مورخ 6/8/72 با تحلیل ماده ی 7 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و    ماده ی 330 آدم چنین استنباط کرد که حکم قطعی ، حکمی است که غیر قابل تجدید نظر بوده و یا قابل تجدید نظر بوده و در مهلت قانونی ، درخواست تجدید نظر نسبت به آن نشده و به واسطه ی انقضاء مهلت مزبور قطعی شده باشد و یا مرحله ی تجدید نظر را سپری کرده باشد .[6]
اما این قطعیت حکم استثنائاتی دارد :
الف : مواردی که ضرورت به قطعیت نیست :1- اجرای موقت احکام موضوع ماده ی 347 ق آدم که مقرر می دارد تجدید نظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصا گردیده ، مانع اجرای حکم نخواهد بود ، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد ، مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
2- احکام راجع به ورشکستگی موضوع مواد 417 و 418 قانون تجارت و قانون تصفیه ی امور ورشکستگی مصوب 1309 که مقرر می دارد : « حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شودو به موجب ماده ی 418قانون تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال خود ، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است ... »
ماده ی 8 قانون تصفیه امور ورشکستگی : « همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا باشد و رونوشت آن به اداره ی تصفیه رسید ، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته ، اقدامات لازم از قبیل مهروموم برای حفظ آن را به عمل می آورد . »
3- امور حسبی : ماده ی 27 قانون امور حسبی مقرر داشته : « تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد » . و به موجب ماده ی 35 همین قانون « پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای حکم مورد شکایت نمی شود ، مگر این که دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند ، قرار تأخیر اجرای آن را بدهد . »
ب : مواردی که با وجود قطعیت امکان اجرا وجود ندارد
1- حکم راجع به طلاق ( ماده ی 1119 ق.م )
2- حکم راجع به وراثت و تعداد ورثه و میزان سهم الارث در ادارات ثبت ( ماده ی 22 ثبت )
3- حکم راجع به وصیت نامه ( ماده ی 229 قانون امور حسبی )
4- حکم راجع به اعتراض به ثبت ( ماده ی 101 نظام نامه ی مصوب 1317 )
5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت
6- احکام تخلیه راجع به اماکن کسب وپیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال به غیرکه علیرغم قطعیت ، اجرای آن منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است .
7- چنانچه عملیات ثبتی ملکی از نظر شورای عالی ثبت صحیح باشد و دعوی راجع به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد ، اداره ی ثبت، سند مالکیت صادر نخواهد کرد ( مواد 17 و 22 قانون ثبت و ماده ی 101 نظام نامه ی قانون ثبت)

الف – 2 : معین بودن موضوع حکم :
طبق ماده ی 3 قانون اجرای احکام مدنی : « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.» منظوراز معین بودن یعنی این که مردد بین دو یا چند چیز نباشد و ابهام و اجمالی نداشته باشد.
الف – 3 : درخواست صدور اجرایه :
طبق ماده ی 4 قانون اجرای احکام مدنی « اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید ، مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . » در مواردی که حکم جنبه ی اعلانی و بدون نیاز به اقدامی از طرف محکوم علیه باشد نیازی به صدور اجرائیه نیست .
الف – 4 : صدور و ابلاغ اجرائیه :
به استناد مواد 2 و3 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که نیاز باشد یعنی حکم جنبه ی اعلانی نداشته باشد دادگاه با درخواست خواهان اقدام به صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه می کند تا اقدامات بعدی صورت گیرد .
ب : اقسام اجرا
اجرای حکم یک معنای اخص دارد که صرفاً شامل مدلول حکم یعنی گرفتن محکوم به و دادن آن به محکوم له است و یک معنای اعم که از ابلاغ اجرائیه شروع و به مرحله ی تحویل محکوم به به محکوم له ختم می شود ؛ ولی در یک تقسیم بندی مهمتر در رابطه با اجرادر اولین مرحله با 2 محور مهم مواجه هستیم ؛ اجرای حکم و اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجرا که به تشریح آن می پردازیم .
ب – 1 : اجرای حکم :
در این مرحله بسته به واکنش محکوم علیه باز دو نوع اجرای حکم داریم یعنی پس از صدور حکم اجرای آن به دو حالت قابل تصور است ؛
ب – 1 – 1 : اجرای اختیاری
در این حالت محکوم علیه داوطلبانه و پس از صدور اجرائیه رأساً به تعهدات خود عمل نموده و یا دیون خود را پرداخت می نماید و این شیوه ی عمل همچنان که در قانون آمده است باعث معافیت محکوم علیه از پرداخت نصف نیم عشر دولتی و هزینه های اجرایی مِن جمله حق الزحمه ی کارشناس ارزیاب اموال توقیفی و ... می شود .
ب – 1 – 2 : اجرای اجباری
در این حالت برخلاف اجرای اختیاری نیاز به تشریفات و رعایت موازینی است تا اجرای حکم میسر گردد . البته این اجرای اجباری ویژه ی احکام اجرایی است و احکامی که جنبه ی اعلانی دارند نیاز به اجرا ندارد . اجرای اجباری به نوعی اعمال حاکمیت توسط حکومت است هر چند درخواست آن باید از جانب محکوم له صورت گیرد ، اما اجرای آن بدون توسل قوای حکومتی میسر نیست ؛ و به همین خاطر است که در دادگستری ها واحد اجرای حکم تحت نظر یک نفر قاضی با تجربه تشکیل شده تا بتوانند در چهارچوب قانون محکوم له را به خواسته ی خود برسانند .
ب – 2 :اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجرا
اجرای تعهدات مربوط به این اسناد گرچه در بسیاری از جهات با اجرای احکام مدنی شباهت دارند و در بیشتر موارد به صورت مشابهی اجرا می شوند اما چون دو دستگاه با دو قانون متفاوت متولی اجرای آن هستند ، مبنای متفاوتی هم دارند . اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ثبت می شوند طبق قانون و بدون حکم محکمه ، قابلیت اجرایی دارند و دفاتر اسناد رسمی بر حسب موضوع خود در حیطه ی کاری خود از مراجع صدور اجرائیه ی اسناد رسمی می باشند . همچنین اسناد عادی قابل اجرا که دارای مشخصات سند رسمی نیستند ولی بنا به جهاتی قانون آنها را در دسته بندی اسناد لازم الاجرا قرار داده است مثل چک بلا محل که دارنده ی چک با در دست داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت می تواند به اجرای ثبت مراجعه کند و درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده را بنماید .
البته باید توجه داشته باشیم که بسته به موضوع اجرائیه اجرا اقسام مختلفی دارد که مِن جمله می توان به اجرای حکم تخلیه ، اجرای حکم خلع ید ، اجرای حکم به تنظیم یا انتقال و یا ابطال سند ، اجرای حکم در منقول و غیر منقول ، اجرای حکم طلاق یا موت فرضی یا ورشکستگی و امثالهم اشاره نمود .

بخش دوم :توقیف
مبحث اول : معنا و مفهوم توقیف
توقیف اموال محکوم علیه دارای موازینی قانونی است که مأمورین اجرا باید منطبق با آنها اقدام نمایند . حساس ترین و دقیق ترین قسمت اجرای احکام همین زمان توقیف مال است و در این زمان است که محکوم له مصمم است تا اموال موجود در محل سکونت یا کسب محکوم علیه را توقیف و حقوق خود را استیفا کند و محکوم علیه هم متقابلاً سعی می نماید که اموال در تصرف خود را متعلق به دیگران بداند و در اجرای حکم مشکلاتی ایجاد نماید . اما با وجود این مشکلات عملی خود صاحب نظران نیز در معنا و منظور اصطلاحی توقیف اختلاف نظر دارند که به آن می پردازیم .
توقیف در اصطلاح عمومی به معنای جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص آزاد می باشد و از آنجا که اصل در تعلق اموال آزادی نقل و انتقال توسط اشخاص می باشد ، توقیف استثنائی نسبت به این آزادی تلقی می شود ، این واژه در فارسی به معنی ایستادن و نگه داشتن است . در اصطلاح حقوقی ، نظریه پردازان در زمینه ی معنا و مفهوم توقیف اختلاف نظر دارند . عده ای توقیف را به معنای مادی آن می دانند و عده ای دیگر توقیف را به معنای معنوی آن یعنی جلوگیری از نقل و انتقالات حقوقی می دانند نه فیزیکی . با نگاهی به اموال متوجه می شویم که توقیف بسته به مال می تواند متفاوت باشد مثلاً در اموال غیر منقول عموماً توقیف به معنای معنوی و حقوقی آن کاربرد دارد ولی در اموال منقول بیشتر به معنای مادی و فیزیکی یعنی جلوگیری از دست به دست شدن آن به کار می رود .
مبحث دوم : اقسام توقیف
در تقسیم بندی توقیف باید به دو موضوع توجه نماییم یکی این که هدف از توقیف چیست و دیگری این که چه مالی را می خواهیم توقیف کنیم .
الف : توقیف بر حسب هدف
وقتی مالی توقیف می شود باید مشخص شود که منظور از توقیف استیفای محکوم به از آن است یا جلوگیری مقطعی و ایجاد محدودیت زمانی در نقل و انتقالات مالک ، که بر همین مبنا توقیف به 2 دسته تقسیم می شود .

الف – 1 : توقیف تأمینی
توقیف تأمینی نوعی توقیف موقت است که به صورت مقطعی از نقل و انتقالات مالک به علت این که در راستای حفظ حقوق خواهان توقیف شده است جلوگیری می شود . این توقیف اصولاً قبل از صدور رأی انجام می گیرد ؛ بر مبنای دستور موقت و یا تأمین خواسته که طی آن بعد از صدور حکم، مال توقیف شده در صورت محکومیت خواهان ،نقل و انتقال آن بر مالک آزاد می شود و او می تواند از باب زیان وارده به خود از خواهان توقیف از طریق دادگاه مطالبه ی خسارت نماید .
الف – 2 : توقیف اجرایی
در این نوع توقیف اموال و دارایی محکوم علیه با لحاظ استثنائاتی برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود . محکوم علیه در این زمینه باید در صورت داشتن اموال جهت وصول طلب محکوم له به قسمت اجرا معرفی نمایدو مالی که معرفی می نماید باید از جهت سهولت فروش و استیفای محکوم به از آن مناسب باشد ؛ و در صورتی که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مالی را معرفی ننماید . خود محکوم له می تواند با معرفی اموال ایشان از واحد اجرای احکام دادگاه درخواست توقیف اموال موضوع را بنماید . البته باید توجه داشت که مأمورین اجرا در حین اجرای حکم توقیف باید توجه و دقت نظر داشته باشند که مستثنیات دین و موازین قانونی در رابطه با این امر رعایت شود و در مواقع اختلاف نیز حل اختلاف با دادگاه می باشد . در این زمینه نظریه ی اداره ی حقوق قوه قضائیه به شماره ی 522/7 مورخ 5/2/1371 موجود می باشد که اعلام نموده است : « تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است ... »[7]
ب : توقیف بر حسب موضوع
در این رابطه خود مالی که باید توقیف شود دارای اهمیت است . باتوجه به این که قانون مدنی اموال را به دو دسته ی منقول و غیر منقول تقسیم نموده است در بحث اجرای احکام مدنی نیز شرایط و تشریفات توقیف این دو موضوع با هم متفاوت است و به همین مناسبت در ایـن رابـطه توقیـف به دودسته تقسیم می شود .

ب – 1 : توقیف مال منقول
باتوجه به این که نقل و انتقال اموال منقول بسیار سریع تر از اموال غیر منقول انجام می گیرد و نیازی به رعایت تشریفات مربوط به انتقال اموال غیر منقول ندارد ؛ در این گونه موارد معمولاً محکوم علیه سعی می نماید که اموال منقول خود را یا از دسترسی خارج نماید و یا متعلق به دیگران جلوه دهد و اینجا مأمورین اجرا واقعاً با مشکل مواجه می شوند که چگونه تشخیص دهند مال متعلق به محکوم علیه است یا نه . اما به هر حال با وجود این مشکلات بر اساس آیتم های قانونی و عرفی مشخص شده مِن جمله محل سکونت ، محل کسب ، قرارداد و سایر قرائن معمولاً تعلق یا عدم تعلق مال به محکوم علیه تا حدودی ثابت می شود . پس از این که رابطه ی مالکیت محکوم علیه با مال منقول مشخص شد مأمورین موظفند که به صورت مفصل و معین اموال منقول را صورت برداری نمایند . البته قبل از مرحله ی صورت برداری در اقدامات توقیفی ممکن است موانعی موجود باشد که جهت رفع این موانع نیز قانون گذار راه حل هایی را پیش بینی کرده است . مثلاً هرگاه محکوم علیه حضور نداشته باشد و یا درب محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و محکوم علیه از باز کردن آن امتناع نماید مأمور اجرا با حضور نماینده ی مدعی العموم اقدام می نماید .
خلاصه در حین صورت برداری اظهارات اشخاصی که ادعایی در رابطه با مال موضوع دارند نوشته می شود و اگر در ارزیابی مشخصات و خصوصیات مال ، به خصوص قیمت آن نیاز به کارشناس بود از ارزیاب استفاده می نمایند و پس از صورت برداری چنانچه حفظ و نگهداری اموال در محل ممکن باشد همانجا حفظ می شود و در غیر این صورت به محل امن انتقال داده می شود و در هر دو مورد مال را به دست شخصی به عنوان حافظ می سپارند که نسبت به حفظ این اموال امین محسوب می شود . پس متوجه می شویم که هرچند با نگاه اولیه توقیف اموال منقول ساده به نظر می رسد اما در عمل با مشکلات و موانع زیادی روبه رو است که اگر قانون هم در این زمینه حکم خاصی نداشته باشد باز مشکل دوچندان خواهد شد .
ب – 2 : توقیف مال غیر منقول
در این رابطه توقیف نیاز به رعایت تشریفات ثبتی و قانونی می باشد . البته در این موضوع نیز باید رابطه ی مالکیت محکوم علیه و مال مشخص باشد اگر دارای سابقه ی ثبتی باشد که مشکلی ایجاد نمی شود اما اگر دارای سابقه ی ثبتی نبود باید محرز شود که محکوم علیه بر آن مال ید مالکانه دارد و یا به موجب حکم نهایی دادگاه مالک شناخته شده باشد . ولی اگر حکم دادگاه صادر شده باشد اما نهایی نشده باشد توقیف مال جایز است ولی ادامه ی عملیات اجرایی منوط به صدور حکم نهایی است . البته در این گونه اموال ممکن است عواید و منافع توقیف شود ولی خود ملک توقیف نشود و یا خود ملک توقیف شود که قانوناً در این مورد موجب توقیف منافع نخواهد شد ( ماده ی 103 قانون مدنی ) .
درتوقیف اموال غیر منقول نیز در صورت اموال باید مواردی چون تاریخ و مفادورقه ی اجرائیه ، محلی که مال غیر منقول درآن واقع است ، وصف و مشخصات مال غیرمنقول،حدود اربعه ی مال و ... حتماً قید شودکه البته مأمورین اجرا به همراه خودیک کارشناس اموال غیر منقول جهت تعیین و تقویم مشخصات ملک به محل می برند وپس ازاعلام نظرکارشناس مشخصات را یادداشت وبه دایره ی اجرا جهت توقیف آن برحسب قانون تحویل می دهند .

فصل دوم
دولت واموال دولتي
بخش اول:معنا ومفهوم دولت
بخش دوم:مباني مسئوليت مدني دولت
بخش سوم:اموال دولتي

بخش اول : معنا و مفهوم دولت
همچنان که در مقدمه ی بحث آورده شد در قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دولت را شامل وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه ی کل کشور منظور می گردد قلمداد کرده است پس می طلبد که ابتدا با معنا و مفهوم این موضوع ( دولت ) آشنا شویم و به نوعی محدوده ی موضوع و دستگاه های تابعه برایمان مشخص شود که اگر در اجرای رأیی علیه مؤسسه ای با تردید مواجه شویم که آیا مشمول قانون عدم توقیف و تأمین اموال دولتی قرار می گیرد یا نه با معیارهای قانونی این تشخیص امکان پذیر باشد . خود دولت معانی مختلفی دارد مِن جمله : الف – جمعی از افراد که در خاک معینی زندگی می کنند و تابع یک قدرت عمومی از خود می باشند و دولت دارای شخصیت حقوقی می باشد .    ب – در زبان فارسی دولت به معنی هیئت وزرا به کار می رود و غالباً به آن هیئت دولت می گویند . ج – به معنی مجموعه ی اعمال دولت هم در استعمالات دیده شده است .[8]
امور و خدمات عمومی در کشور ما عموماً از طریق سیستم تمرکز اداری انجام می شود ، یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می شوند امورات را بر طبق دستور و نظر این دولت مرکزی انجام می دهند و به طور کلی با نگاهی به بودجه ی کل کشور می توان فهمید که از این طریق دولت شخصیت حقوقی بسیار بزرگی است که شخصیت های حقوقی بسیاری را در خود جای داده است و اعمال و اقدامات همه ی آنها به حساب این شخصیت حقوقی بزرگ گذاشته می شود . البته با لحاظ این استثنا که مؤسسات عمومی که زیر نظر وزارت خانه ها اما با شخصیت حقوقی و استقلال سازمانی و امکانات قانونی فعالیت می کنند نیز از طریق سیستم عدم تمرکز اداری اداره    می شوند ؛ ولی باز هم در قالب آن شخصیت حقوقی دولت جای دارند . با نگاهی به بحث بودجه و مؤسساتی که درآمدومخارج آنها دربودجه ی کل کشورمنظور میگردد اصطلاحاتی در ذهن تداعی می شود که قانون محاسبات عمومی کشور تعریف و مفهوم آنها را ارائه نموده است . برای روشن شدن بحث لازم است که این معانی ذکر شود :
بودجه ی کل کشور :
بودجه ی کل کشور برنامه ی مالی دولت است که بـرای یـک سال مالی تـهـیه و حاوی پیـش بیـنی
درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود بوده و از سه قسمت به شرح ذیل تشکیل می شود :
1- بودجه ی عمومی دولت که شامل اجزای زیر است :
الف : پیش بینی دریافت ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله ی دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل أخذ می گردد .
ب : پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .
2- بودجه ی شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
3- بودجه ی مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه ی کل کشور منظور می گردد .[9]

وزارت خانه :
« وزارت خانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود»[10]

مؤسسات عمومی :
این گونه مؤسسات بر مبنای خدماتی اقتصادی و یا غیر اقتصادی تشکیل می شوند که خود دو بخش مؤسسات دولتی و غیر دولتی را شامل می شوند .

مؤسسه دولتی :
« مؤسسه ی دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد .
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود ، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود . »[11]
مؤسسات غیر دولتی : طبق ماده ی 5 قانون محاسبات عمومی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه ی قانون به منظور انجام وظیفه و خدماتی که جنبه ی عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود .
تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید ؛ که طبق ماده ی واحد مصوب 1373 فهرست مؤسسات و نهادهای موضوع تبصره ی این ماده به شرح ذیل اعلام شد .
1- شهرداری ها و شرکت های تابعه ی آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه ی آنها متعلق به شهرداری ها باشد . 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان 3- هلال احمر   4- کمیته ی امداد امام خمینی (ره)    5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی    6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی    7- کمیته ملی المپیک ایران    8- بنیاد 15 خرداد   9- سازمان تبلیغات اسلامی    10- سازمان تأمین اجتماعی
در تبصره های این ماده واحده نیز آمده است که مؤسسه ی وابسته از نظر این قانـون واحـد سازمانـی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأمین و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به آنها باشد . در تبصره ی 2 آن نیز اجرای این قانون را در رابطه با مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر ولایت فقیه هستند به اذن مقام معظم رهبری منوط کرده است .
شرکت دولتی :
« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود .
تبصره – شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک هاومؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجادشده یا می شونداز نظر این قانون دولتی شناخته نمی شوند . »[12]
شاید با نگاهی به دو اصطلاح فوق تردیدهایی در ذهن ایجاد شود که منظور از مؤسسه دولتی چیست آیا با شرکت های دولتی تفاوت دارند و . . . .
باید گفت مؤسسات دولتی در ابتدا بر مبنای خدمات فرهنگی ، بهداشتی و خیریه به وجود آمدند و سپس با پیشرفت جامعه کاربرد تازه ای نیز یافته اند که از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت استفاده می نمایند و این شاید به خاطر رهایی از مسائل و مشکلاتی که از تجارت و بازرگانی دولت ایجاد می شود باشد و به نوعی تأیید این حرف لیبرال ها باشد که می گویند : « دولــت ، بازرگـــان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست » [13]
و این مؤسسات با شرکت های دولتی به لحاظ سازمان و امور استخدامی ، بودجه و حسابداری و   اداره ی اموال و معاملات نیز تفاوت دارند .
بخش دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت
اگر نگاهی به تاریخ گذشته ی دولت ها داشته باشیم در سده های پیشین اصولاً قدرت حاکم به عنوان حاکم مطلق بر مردم حکومت می کرد و مردم به ناچار اوامر را پیروی می کردند اما بعد از بروز مشکلات در قدرت حاکم و اعتراضات مردمی ، دولت مردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن و حفظ قدرت جز با پشتیبانی مردم مقدور نیست و مدلول این پشتیبانی نیز پاسخ گویی و خدمت گذاری به مردم است . بر همین مبنا به تدریج برای دولت ها جا افتاد که باید مسئولیت پذیر باشند و تاوان خسارت به مردم را متحمل شوند . در رابطه با حیطه ی مسئولیت قدرت حاکم بر در منابع مختلف نظری ، فقهی و قانونی مسائلی بیان شده است که اجمالاً به آن می پردازیم .
مبحث اول : نظریات
الف : نظریه تقصیر : این نظریه بیشتر جنبه اخلاقی دارد و این طور بیان می شود که اگر عملی که موجب خسارت شده است از نقطه نظر اخلاقی قابل سرزنش باشد عامل مقصر است ولی اگر رفتار و عمل قابل سرزنش نباشد و عادی باشد عامل ضامن نیست ، البته باید رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده نیز ثابت شود .
ب : نظریه خطر :
در این فرضیه مبنا این است که هر کس که به فعالیتی می پردازد در کنار آن محیط خطرناکی را نیز برای دیگران ایجاد می کند ، و چون جهت منافع خود فعالیت می کند باید زیان های آن را نیز متحمل شود خواه مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد . این نظریه با توجه به پیشرفت صنعت و فعالیت های صنعتی اظهار شد که البته مورد ایراد نیز واقع شد .
ج : نظریه مختلط : طبق این نظریه هیچکدام از 2 نظریه قبل به تنهایی برای توجیه مسئولیت مدنی کافی نیست . البته در چگونگی جمع دو نظریه ، نظریه پردازان این موضوع با هم اختلاف دارند . عده ای می گویند اصولاً مسئولیت بر مبنای تقصیر مبتنی است و به طور فرعی و جنبی در مواردی که انصاف ایجاب می نماید مسئولیت مبتنی بر خطر به کمک زیان دیده می آید . بعضی ها هم این گونه اظهار داشته اند که مسئولیت ناشی از فعل خود شخص مبتنی بر تقصیر است ولی مسئولیت ناشی از فعل غیر و مالکیت اشیاء و تسلط بر آن ها مبتنی بر خطر می باشد .

د : نظریه جدید تقصیر :
به نظر طرفداران این نظریه برای احراز تقصیر به جای اینکه معیـار شخصـی به کار برود باید ضابطه نوعی گرفته شود یعنی برای تشخیص تقصیر به جای این که سراغ مسائل روحی و شخصی فرد و وجدان او برویم باید از خود بپرسیم که اگر شخص محتاط ، متعارف و آگاه در همان وضع قرار می گرفت چه کار می کرد . اگر رفتار فرد منطبق با رفتار متعارف بود تقصیرنکرده ولی اگر مطابق نبود مرتکب تقصیر گشته است .
مبحث دوم : مبانی فقهی مسئولیت دولت
با توجه به این که دولت در صدر اسلام به صورت یک نهاد مدنی وجود نداشته است یافتن ریشه ی اساسی برای مسئولیت مدنی دولت به معنی امروزی در فقه اسلامی امری مشکل می باشد اما با توجه به عموماتی که در فقه وجود دارد می شود تا حدودی ریشه های این مسئولیت را یافت مِن جمله این که در فقه آمده است « خطاء الحاکم فی بیت المال »[14] یا قاعده ی « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»[15] و یا این جمله ی حضرت علی (ع) که می فرمایند : « اگر قضات در خون و قطع خطا کنند باید به وسیله ی بیت المال مسلمین ( دولت ) جبران می شود »[16] و ...
پس هرچند نص صریح در فقه در رابطه با مسئولیت دولت وجود ندارد اما قواعد عمومی فقهی که قوانین موضوعه ما نیز بر مبنای آنها تدوین شده است این مسئولیت را توجیه می نمایند .
مبحث سوم : مستندات قانونی مسئولیت دولت
همان گونه که در مقدمه آورده شد ، مستندات قانونی در رابطه با مسئولیت دولت در قانون اساسی ، مدنی ، مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر زیاد است و این فرض را عموم مردم نیز دریافته اند که در بعضی جاها می توانند در راستای گرفتن حق خودشان از قدرت حاکم اقدام نمایند و دستگاه های قضایی موظفند که پیگیری نمایند . در عمل نیز آراء متعددی علیه ادارات و مؤسسات دولتی داریم که حتی به محکومیت آنها نیز منجر شده است و در اجرا مجبــور شده اند که حق طــرف پرونـده را بپردازند . اما خود این قوانین با توجیهاتی استثنائاتی را در این زمینه برای قدرت حاکمه در نظر گرفته است . ان شاء الله در مباحث آینده به آن می پردازیم .

بخش سوم : اموال دولتی
مبحث اول : کلیات
همانگونه که امروزه زندگی انسان ها به عنوان اشخاص حقیقی با مال و اموال گره خورده است و از این موضوع جهت برطرف نمودن هر چه بهتر نیازهای خود استفاده می نمایند و در اختلافات حقوقی خود سعی می نمایند که از حربه ی توقیف اموال بهره برده و طرف خود را از این طریق ملزم به اجرای تعهد نمایند . دولت ها نیز به عنوان شخص حقوقی جهت ارائه خدمات عمومی و برطرف نمودن نیازهای اساسی و عمومی کشور بخش مهمی از سازمان خود را به اموال اختصاص داده و با وضع قوانین خاص سعی در حفظ و استفاده از آن دارند . طبیعی است که اموال چون جزئی از بیت المال محسوب می شود نسبت به اموال خصوصی از حساسیت بیشتری برخوردار است و بنابراین است که به راحتی توسط افراد تارج نشود که به تبع آن به حقوق عمومی سایر افراد لطمه وارد شود .
در این بخش سعی بر این است که معنای اموال دولتی که در ماده ی واحده عدم توقیف و تأمین اموال دولتی مصوب 1365 و ماده ی واحده ی مربوط به عدم امکان توقیف و تأمین اموال شهرداری ها مصوب 1361 به آن اشاره شده است بیان شده تا در صورت مواجه شدن با بحث اموال دولتی بتوانیم این موضوع را تشخیص داده و اقدام نماییم .
مال :
مال در لغت عبارت است از آنچه در ملک شخصی باشد .[17] در اصطلاح حقوقی چیزی است که ارزش
اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد .[18] این کلمه از واژه ی میل به معنی خواستن گرفته شده و به همین دلیل در فارسی به مال، خواسته می گویند .
مالکیت :
عبارت است از رابطه ای که بین فرد و یک چیز تصور گردیده است که قانون آن را معتبر شناخته و به دارنده ی آن چیز یعنی مالک اجازه می دهد که هر نوع استفاده ی ممکن که مخالف شرع و قانون نباشد از آن ببرد .
در تقسیم بندی اموال بر اساس دارنده ی آن سه دسته بندی معمولاً رایج است ؛ 1- اموال شخصی 2- اموال دولتی   3- اموال عمومی
مبحث دوم : مفهوم اموال دولتی
در این بحث محور ما اموال دولتی است که به آن می پردازیم . اصولاً اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار دولت قرار دارند و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت یا تصدی از آنان استفاده می نماید . البته خود این اموال دولتی دو معنا را در بر دارد .
الف – اموال دولتی در معنای اخص
« اموالی است که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند . »[19] این اموال شامل اموال منقول دولت مثل میز ، کامپیوتر و ... و اموال غیر منقول مثل ساختمان ها و پارکینگ های دولتی و ... و میراث فرهنگی   می شود ؛ که اموال منقول و غیر منقول میراث فرهنگی با توجه به ارزش و اهمیت آن دارای قوانین خاص خود بوده و در برخورد با آن نمی شود مشابه سایر اموال دولتی عمل کرد . البته باید توجه داشت که در ماده ی 2 سابق آورده بود « .... که توسط وزارت خانه ها ، مؤسسات و یا شرکـت های دولتی خریداری می شود .... » که به موجب تصویب نامه ی شماره ی 10836/ ت /15081 هـ مورخ 5/9/74 هیئت وزیران عبارت شرکت های دولتی حذف گردید به این ترتیب ملاحظه می شود اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد .
ب – اموال دولتی در معنای وسیع
این گونه اموال متعلق به دولت در معنای وسیع آن خواهد بود و اموالی است که مربوط به عموم مردم می باشد که دولت به نمایندگی و نیابت از طرف عموم به حفظ و حراست آن مبادرت می ورزد . این اموال شامل مشترکات عمومی مانند معابر ، پل ها و ... مباحات مانند اراضی اموات و اموال مجهول المالک نام برد که البته باید توجه داشت اموال دولتی در معنای وسیع آن از بحث ما خارج می باشد چرا که توقیف و برداشت از آن ها ممنوع می باشد و با حقوق عمومی منافات دارد پس محور اصلی بحث ما اموال دولتی به معنای اخص آن هم با وجود استثنائاتی مثل میراث فرهنگی و امثالهم می باشد .

فصل سوم
نحوه پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقيف و تأمين اموال دولتی

بخش اول : کليات
بخش دوم : تعيين ماده واحده های 1361و1365 در اين رابطه
بخش سوم : نتيجه

بخش اول : کلیات
اصولاً درآیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری چون شخصیت فرد مورد توجه قرار می گیرد و اشخاص بدین لحاظ با هم متفاوت خواهند بود ؛ در اجرای این احکام و حتی تعیین مجازات ضمن توجه به جرم شخص ، وضعیت ایشان را نیز در تعیین مجازات و اجرای آن مؤثر می دانند . چون هدف اصلاح مجرم و برگشت آن به حالت سالم می باشد از هر وسیله ای جهت رسیدن به این هدف استفاده می شود تا مجرمین در هنگام ارتکاب جرم ضمن توجه به اعمال و رفتارهای خود یا از ارتکاب منصرف شوند و یا آن را تعدیل نمایند . مثلاً معرفی همدستان و شریکان در ارتکاب و به تبع آن تخفیف مجازات باعث می شود که مجرم در هنگام ارتکاب جرم با مشارکت دیگران این را هم مدنظر داشته باشند که حتی در صورت فـرار امکـان دارد همـدستـان ،او را معرفـی نمایند و یا مثلاً در یک حادثه ی رانندگی کمک راننده به مصدوم و گرفتن تخفیف مجازات می تواند جنبه ی تشویقی مناسبی جهت حمایت از حقوق زیان دیده و کمک به خود مجرم باشد .
این تفاوت در آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی با هم یکسان هستند البته در این رابطه شخص حقوقی دولت صرفاً در اعمال تصدی با سایر افراد مساوی می باشد ولی در اعمال حاکمیت که بیشتر در راستای نظم عمومی می باشد اصلاً دولت مسئولیتی ندارد که بخواهد با دیگران مساوی باشد یا نامساوی .
توضیح این که دولت وقتی در اجرای وظایف خویش از حق حاکمیت و اقتدار استفاده نموده و در نقش آمر و فرمانده ظاهر شود اعمال حاکمیت نموده و وقتی به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند و به نوعی در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر شده و به داد و ستدمی پردازد اعمال تصدی می نماید .[20]
اما این تساوی در اجرای احکام مدنی با تصویب 2 ماده ی واحده نسبت به دولت و شهرداری ها رعایت نمی شود و به نوعی این دو نهاد در زمینه ی اجرای احکام دادگاه ها و پرداخت محکوم به نسبت به سایر اشخاص از برتری قابل توجهی برخوردار هستند که به نظر می رسد چون ماهیت کار این دو دستگاه خدمات عمومی می باشد ؛ قانونگذار توجه به این مسئله نموده است که اشخاص به راحتی نتوانند در خدمت رسانی و امورات آنان خلل ایجاد نمایند و حداقل این که این دو نهاد بتوانند جهت تأمین این گونه موارد برنامه ریزی نموده و تشریفات لازم را رعایت نمایند . اما همچنان که در مقدمه ی بحث آمد باعث بدبینی اشخاص نسبت به دستگاه قضایی و چنین نهادهای و به تبع آن نظام می شود چرا که محکوم له پس از پشت سر گذاشتن یک پروسه ی قضایی دوباره باید یک روند پیچیده ی اداری را نیز جهت رسیدن به خواسته ی خود طی نماید که ان شاء الله در بخش آینده با پرداختن به سیر تدوین و تصویب این دو ماده ی واحده و ابهامات و نکات مهم آن تا حدودی بـا هـدف واقـعی قانونگذار آشنا خواهیم شد .
بخش دوم : تبیین ماده واحده های مصوب 1361 و 1365 در این رابطهبرای واضح شدن هدف تصویب این دو ماده ی واحده بهتر است ابتدا مختصری از روند و سیر تصویب این دو ماده بیان شود . در تبصره ی 3 قانون بودجه ی سال 1357 ضمن توجه به تبصره ی 18 قانون بودجه ی سال 1334 آمده بود که « وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها موضوع تبصره ی 18 قانون بودجه ی سال 1334 کل کشور را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه ی قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه ی مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه ی کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه ی مربوط تأمین و پرداخت نمایند » .[21]
در این رابطه چند نکته لازم به ذکر است :1- منظور از دیون بلامحل چیست : در ماده ی 8 قانون محاسبات عمومی کشور در رابطه با دیون بلامحل چنین آمده است بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه ی مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت ناشی از احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه ، بدهی به سایر وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از

نحوه اجراي احكام صادره عليه دولت، پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقیف و تامین اموال دولتی

مطالب مشابه :

حضور گرم وصمیمی دبیران دیروز و پیشکسوتان امروز دبیرستان امیر کبیر در کنار هم

ده نکته یادگرفتنی از ژاپن

نحوه اجراي احكام صادره عليه دولت، پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقیف و تامین اموال دولتی