نقش تبلیغات در جنگ از دیدگاه امام خمینی
نقش تبلیغات
در جنگ از دیدگاه امام خمینی
غلامرضا اویسی
چکیده: عامل جغرافیا و ژئوپلیتیک نقش انکارناپذیری
را در وقوع جنگها ایفا می کنند. دولتمردان کشورهایی که با محدودیتهای ژئوپلیتیکی روبه
رو هستند، برای تغییر این وضعیت، غالباً، دیدگاههای توسعه طلبانه ای نسبت به همسایگان
خود دارند و کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی اش، همواره از این ویژگی
تأثیر پذیرفته است. در طول تاریخ، ایران گاهی، به منزلهِ پل ارتباطی تمدنهای شرق و
غرب و زمانی، به منزلهِ گذرگاهی برای اقوام و قبایل بدوی شرق مورد تجاوز و حمله کشورهای
هم جوار قرار گرفته است؛ حملاتی که همواره خسارتهای جانی و مالی سنگینی را برای این
کشور به همراه داشته و یکی از موانع شکل گیری زیر ساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
لازم برای تشکیل حکومتهای مقتدر بوده است
مقدمه
عامل جغرافیا و ژئوپلیتیک نقش انکارناپذیری را در
وقوع جنگها ایفا می کنند. دولتمردان کشورهایی که با محدودیتهای ژئوپلیتیکی روبه رو
هستند، برای تغییر این وضعیت، غالباً، دیدگاههای توسعه طلبانه ای نسبت به همسایگان
خود دارند و کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی اش، همواره از این ویژگی
تأثیر پذیرفته است. در طول تاریخ، ایران گاهی، به منزلهِ پل ارتباطی تمدنهای شرق و
غرب و زمانی، به منزلهِ گذرگاهی برای اقوام و قبایل بدوی شرق مورد تجاوز و حمله کشورهای
هم جوار قرار گرفته است؛ حملاتی که همواره خسارتهای جانی و مالی سنگینی را برای این
کشور به همراه داشته و یکی از موانع شکل گیری زیر ساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
لازم برای تشکیل حکومتهای مقتدر بوده است.
در عصر جدید نیز، ایران چندین بار به دلیل ویژگیهای
ژئوپلیتیکش هدف توسعه طلبیهای کشورهای هم جوار خود قرار گرفته است. در این دوران،
در مرزهای شمالی، روسیه در مقام کشور قدرتمندی، به دلیل عدم دسترسی به آبهای گرم،
براساس وصیت نامه پطرکبیر، ایران را به منزلهِ مناسب ترین مسیر برای رسیدن به دریاهای
آزاد، هدف توسعه طلبی خود قرارداد و این سیاست را تا آستانهِ تجزیهِ کشور پیش برد
و در نهایت نیز، بخشهای وسیعی از مناطق شمالی را از این کشور جدا نمود. در مرزهای جنوبی
نیز، به دلیل حضور قدرتهای استعمارگری، چون پرتغال و انگلیس، تعدادی از جزایر و متصرفات
متعلق به ایران از این کشور جدا شد. تجاوز عراق به ایران و راه اندازی جنگ هشت ساله
را می توان آخرین مورد توسعه طلبیهای کشورهای هم جوار عنوان کرد؛ تجاوزی که هر چند
تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشت، اما تا اندازهِ زیادی، از توسعه طلبی و جاه طلبی
عراق سرچشمه می گرفت. این کشور به منزلهِ کشوری که بیشترین مرز زمینی را با ایران
دارد با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک نامناسبی که، به ویژه در دسترسی به سواحل خلیج فارس
از آن برخوردار است و تنها مسیر دسترسی آن به خلیج فارس نیز در حاکمیت مشترک با ایران
قرار دارد، همواره ادعاهای توسعه طلبانه ای را نسبت به ایران مطرح کرده است. به دلیل
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و فترتی که در مرحلهِ گذار از نظام شاهنشاهی به نظام
جمهوری اسلامی در کشور پدید آمد، حاکمان بغداد ترغیب شدند تا به توسعه طلبیهای خود
دربارهِ ایران جامهِ عمل بپوشانند؛ بنابراین، جنگ خانمان سوزی را که به مدت هشت سال
طول کشید و خسارتها و خرابیهای بی شماری را برجای گذاشت، پی ریزی کردند.
این تحقیق در پی پاسخ گویی به این پرسش است که مطامع
و توسعه طلبی ارضی رژیم عراق در وقوع تجاوز نظامی این کشور به ایران چه نقشی داشته
است؟ در پاسخ بدین پرسش، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد: پیروزی نظامی بر ایران
می توانست الحاق بخشهایی از سرزمین ایران، به ویژه بخشهای جنوبی را به عراق موجب شود؛
مناطقی که از نظر اقتصادی سرشار از منابع غنی نفت و گاز می باشند. همچنین، این امکان
برای عراق فراهم می آمد که در خلیج فارس سواحل بیشتری را در اختیار داشته باشد و ضمن
بهره برداری از سواحل، به منابع عظیم دریایی نیز دست یابد؛ موضوعی که این کشور را
از تنگنای ژئوپلیتیک نجات می داد و زمینه را برای جاه طلبیهای بیشتر رهبران آن در سطح
منطقه فراهم می کرد. در این تحقیق، برای درک بهتر موضوع، نخست، به صورت اجمالی، مفهوم
توسعه طلبی ارضی و قالبهای نظری ای که در این زمینه وجود دارد، بیان می شود، سپس،
سابقهِ اختلافات ارضی دو کشور ایران و عراق، تشریح و انگیزه های رژیم عراق در اشغال
بخشهای وسیعی از خاک کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد.
تمهیدات نظری بحث
بررسی منازعات صدساله گذشته، نشان می دهد که انگیزه
های اقتصادی و توسعه طلبی ارضی نقش عمده ای در وقوع آنها داشته است. محدودیتهای ژئوپولیتیکی
کشورها و امکانات بالقوهِ جغرافیایی که در آن سوی مرزهای هر کشوری واقع شده، همواره،
حکومتهای جاه طلب را به راه اندازی جنگ تشویق کرده است. به اعتقاد نظریه پردازانی
که در عرصهِ جغرافیای سیاسی قلم می زنند، مساحت کشورها با میزان منابع طبیعی قابل
دسترس ارتباط دارد. از سوی دیگر، وجود منابع انسانی لازم نیز می تواند بهره برداری
از این منابع را تسهیل کند؛ بنابراین، از آنجا که عوامل اقلیمی و جغرافیایی تأثیر ویژه
ای در بروز رفتارهای سیاسی دارند و منابع طبیعی و مواهب جغرافیایی و اقلیمی بر قدرت
بالقوهِ کشورها اثر می گذارد، تغییر عوامل مزبور ممکن است، برساختار نظامهای سیاسی
و حتی برتوانایی آنها در غلبه بر تهدیدهای خارجی تأثیری جدی داشته باشد.
فقدان مرزهای بین المللی دقیق، زمینهِ مناسبی برای
آغاز منازعات بین کشورهاست. این عامل یکی از مهم ترین عوامل وقوع جنگها در منطقه خاورمیانه
است. پیدایش دولتهای ملی در منطقهِ خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری
عثمانی صورت گرفت و بدین ترتیب، کشورهای انگلستان و فرانسه براساس طرحها و توافقهای
استعماری منطقهِ خاورمیانه را بین خود تقسیم و واحدهای سیاسی مجزا و نامتجانسی را
پدید آوردند که از هیچ نوع الگوی قومی، نژادی و ویژگی جغرافیایی پیروی نمی کردند.
همچنین، مرزهایی نیز که برای این کشورها تعیین شد، مبهم و غیراصولی بود؛ از این رو،
راه برای طرح ادعاهای ارضی و اختلافات مرزی بین کشورها پابرجا ماند و زمینهِ مساعدی
را برای حکام جاه طلب آنها پدید آورد و عاملی برای توسعه طلبی و راه اندازی جنگها
و بحرانهای متعدد شد.
در قرن نوزدهم، جغرافی دانانی مانند فریدریش راتسل،
مفهوم جغرافیای سیاسی را در آلمان بنیان گذاشتند. بنیان گذاران این نظریه رابطهِ انسان
با طبیعت را مورد توجه قرار دادند. آنها به بررسی تأثیر آب و هوا، هندسه زمین و توپوگرافی
و منابع طبیعی بر تمدنها می پرداختند. در واقع، افرادی، مانند راتسل رشد تمدنهای برتر
را معلول شرایط اقلیمی مساعد می دانستند. به نظر آنها، انسان همواره درگیر مبارزه
برای دست یابی به فضای وسیع تری برای زندگی است. این باور بعدها، در قالب اصطلاح فضای
حیاتی جزئی از اندیشهِ هاوسهوفر شد به اعتقاد وی، پهنهِ اراضی کشورها جایگاه قدرت
آنها را مشخص می کند و کشورها می کوشند تا مرزهای خود را گسترش دهند، ضمن آنکه گرایش
به توسعه طلبی ارضی، در کشورهای قدرتمند شدیدتر است؛ از این رو، مرزها پیوسته در معرض
تغییرند. بدین ترتیب، این مرزهای پویا به حوزهِ منازعهِ کشورها شکل می دهند. در متون
ژئوپلیتیک آلمان در قرن حاضر، مرزها یا مرزهای پویا حدفاصل مناطقی شناخته می شوند
که توسعه طلبی موقتاً در آنها متوقف شده است.(1) باید یادآور شد که نظریه های هاوسهوفر
اساس بسیاری از تصورات هیتلر را در مورد توسعه طلبی نازیها تشکیل می داد(2) و نظریهِ
زیستی وی دربارهِ مرزها، جزء مهم دیگر اندیشهِ ژئوپلیتیک آلمان بود. طبق این نظریه،
کشورها می کوشندتا به مرزهایی دست یابند که متضمن منطقه ای با جمعیتی پراکنده باشد،
یعنی منطقه ای که خارج از فضای حیاتی است و کشوری را از کشورهای مجاور جدا می کند.(3)
در مقابل افرادی مانند راتسل و هاوسهوفر که ویژگیهای
ژئوپلیتیکی را مهم ترین عامل برای راه اندازی جنگها در نظر می گرفتند، دیدگاهی نیز
که بیشتر از اندیشه های مارکس الهام می گیرد و از سوی افرادی، مانند جان هابسون مطرح
شده است، عامل اصلی بروز جنگها را انگیزه های اقتصادی می داند و راه اندازی جنگها
را برای تصاحب منابع طبیعی یا به دست آوردن بازارهای مصرف تفسیر می کند. برای نمونه،
به اعتقاد هابسون، وقوع جنگ بوئرها در افریقای جنوبی تنها برای به دست آوردن الماس
از این کشور بوده است.(4)
نظریه های جنگ طلبانه ای ، مانند نظریهِ فضای حیاتی
دستاویز مناسبی برای دیکتاتورهای جاه طلبی، مانند هیتلر، موسولینی و صدام برای راه
اندازی جنگهای خانمان سوز بود، و به جاه طلبی این نوع حکام چهارچوب علمی می بخشید.
تاریخچهِ اختلافات مرزی ایران با حکومت عثمانی
در دورهِ شاه طهماسب صفوی، قرارداد اماسیه نخستین
پیمان صلحی بود که بین دو دولت ایران و عثمانی امضا شد و به جنگهای بیست سالهِ دو
کشور پایان داد. در قسمتی از این قرارداد که بر اختلافات ارضی دلالت داشت، ایالتهای
آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی در اختیار ایران قرار گرفت، گرجستان غربی
و ارمنستان غربی و بین النهرین (عراق عرب) به دولت عثمانی واگذار و شهر قارص منطقهِ
بی طرف اعلام شد.(5) در سال 999 ه- ق، (1589 م) در دورهِ شاه عباس، قرارداد اول استانبول
متضمن واگذاری ولایات ارمنستان، شکی و شروان، گرجستان و قراباغ، شهر تبریز و قسمت
غربی آذربایجان، کردستان و لرستان با قلعهِ نهاوند به دولت عثمانی بود.(6) در قرارداد
دوم استانبول در سال 1022 ه- ق (1613.م)، شاه عباس مناطقی را که در قرارداد استانبول
اول از دست داده بود، مجدداً به دست آورد. پس از آن، عهدنامهِ صلح سراب، که در سال
1027 ه- ق (1618م)، بین ایران و عثمانی امضا شد، مفاد قرارداد استانبول دوم را مجدداً
مورد تأیید قرار داد.(7)به دلیل اهمیت ویژه ای که شهرهای مذهبی منطقهِ عراق برای مردم
شیعه ایران داشت و نیز اختلافی که بین حاکم بغداد و دربار عثمانی پدید آمده بود و
به دنبال آن، درخواست کمکی که در این زمینه از ایران شده بود، شاه عباس با قدرت نظامی،
بغداد و دیگر شهرهای مذهبی عراق را تصرف کرد و تا زمان مرگ وی این شهرها در اختیار
ایران باقی ماند.(8)پس از شاه عباس در دورهِ شاه صفی، در نتیجهِ حملهِ نیروهای عثمانی
و اشغال بخشی از قلمرو ایران قرارداد صلح ذهاب منعقد شد، طبق این قرارداد، متصرفات
دو کشور ایران و عثمانی در قفقاز مطابق قرارداد اماسیه تعیین شد و بغداد و سرزمین
بین النهرین در تصرف دولت عثمانی باقی ماند. قرارداد صلح ذهاب نخستین قراردادی بود
که حدود مناطق مرزی را مشخص کرد؛ از این رو، در قراردادهای بعدی نیز بر اساس آن عمل
شد.(9) در دورهِ نادرشاه، پس از جنگهای متعددی که بین نادرشاه و عثمانیان به وقوع
پیوست، در ماه شعبان سال 1159 ه- ق (سپتامبر 1746 م)، قرارداد کردان بین دو کشور به
امضا رسید. در این قرارداد، شرطهایی که در ارتباط با تعیین حدود مرزی در قرارداد ذهاب
مورد توافق قرارگرفته بود، پذیرفته شد.(10) در دورهِ فتحعلی شاه قاجار، اختلافات ایران
و عثمانی مجدداً تشدید شد و پس از وقوع چندین جنگ، دو کشور قرارداد اول ارزروم را
در تاریخ 19 ذیقعده سال 1238 (28 ماه ژوئیه سال 1823) منعقد کردند، ولی با وجود انعقاد
این عهدنامه دعاوی ارضی دو طرف پایان نیافت تا اینکه پس از وساطت دو کشور روسیه و
انگلستان، قرارداد دوم ارزروم در 26 ماه جمادی الثانی سال 1263 (31 مهر 1247) منعقد
شد. این قرارداد به نحو دقیقی، به تعیین حدود مرزی دو کشور پرداخت، طبق این قرارداد،
مقرر شد دولت ایران تمامی سرزمینهای جلگه ای، یعنی اراضی واقع در قسمت غربی منطقهِ
ذهاب را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی نیز قسمت شرقی این ولایات، یعنی تمام
مناطق کوهستانی، از جمله درهِ کرند را در اختیار دولت ایران قرار دهد. همچنین، طبق
این قرار داد، دولت ایران تمامی دعاوی خود را در مورد منطقهِ سلیمانیه پس می گرفت
و در مقابل، دولت عثمانی نیز متعهد می شد تا حاکمیت ایران را بر شهر خرمشهر، جزیرهِ
آبادان، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط العرب که در اختیار ایلات و عشایر ایرانی
بود، به رسمیت بشناسد، ضمن آنکه کشتیهای دو طرف می توانستند آزادانه در سراسر شط العرب
رفت و آمد کنند.(11) پس از انعقاد قرارداد ارزروم آرامشی نسبی بر روابط دو کشور حاکم
شد. در طول سالهای 1911 تا 1914، که دولتهای قدرتمند آن روز، روسیه و انگلیس، خطر
وقوع جنگ را قریب الوقوع می دانستند، برای جلب رضایت حکومت عثمانی، قرارداد ارزروم
دوم را طی قرارداد جدیدی که به پروتکل استانبول معروف شد، مورد تجدید نظر قرار دادند.
مقدمات تهیهِ این پروتکل بیشتر از سوی روسیه، انگلیس و عثمانی و بدون اطلاع قبلی دولت
ایران، تهیه شده بود. بر اساس این پروتکل، که در تاریخ 1913 منعقد شد، بخش وسیعی از
اراضی ایران در اطراف قصرشیرین و خانقین، که از مناطق نفت خیز بودند، به دولت عثمانی
واگذار شد. در قسمت دیگر این پروتکل، برای نخستین بار، سراسر شط العرب از دهانهِ شط
تا محل پیوستن نهر خین به شط، که در طول، تقریباً نود کیلومتر، مرز مشترک دو کشور
را تشکیل می داد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت و ایران از حق مسلم تاریخی خود
مبنی بر حاکمیت مشترک بر آبهای شط العرب محروم شد.(12) به رغم سیاست دو دولت روسیه
و انگلیس در اجرای این پروتکل، دولت ترکیه که جانشین امپراتوری عثمانی شده بود، به
دلیل آنکه قرارداد مزبور به تصویب مجلس نمایندگان عثمانی و سلطان عثمانی نرسیده بود،
آن را فاقد اعتبار دانست. از سوی دیگر، دولت ایران نیز به دلیل آنکه این قرارداد به
تصویب مجلس شورای ملی نرسیده بود، آن را باطل اعلام کرد.(13) با وجود این، در دوره
های بعد و پس از تشکیل کشور مستقل عراق تحت قیمومت دولت انگلیس، مواد این پروتکل مبدا‡ اختلافات مرزی بین دو کشور ایران و عراق شد.
اختلافات مرزی ایران و عراق (از آغاز تشکیل کشور
عراق تا قرارداد الجزایر)
یکی از پیامدهای شکست متحدین در جنگ جهانی اول، تجزیهِ
امپراتوری عثمانی بود. کشورهای فاتح و به طور عمده، انگلستان، فرانسه و امریکا طبق
معاهده سور در 10 ماه اوت سال 1920، متصرفات وسیع امپراتوری عثمانی را در اروپا وخاورمیانه
از آن جدا کردند. بدین ترتیب، چندین کشور مستقل پدید آمدند که بیشتر آنها از جمله
عراق تحت قیمومت کشورهای اروپایی قرار گرفتند. این کشور به دلیل داشتن منابع سرشار
نفت، برای انگلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود؛ از این رو، از آغاز تشکیل این کشور،
انگلستان تمام مساعی و نفوذ خود را برای اجرای مطامع ارضی عراق در قبال ایران به کار
گرفت. در واقع، دولت این کشور علاقه مند بود که ایران استقلال عراق را به رسمیت بشناسد
تا از این طریق، مقدمات پذیرفته شدن عراق را به منزلهِ عضو جامعهِ ملل فراهم کند،
اما دولت ایران که از دیرباز بر سر اروند رود با امپراتوری عثمانی و بعدها، با عراق
اختلافات اساسی داشت، به رسمیت شناختن استقلال این کشور را به موافقت بغداد با به
رسمیت شناختن حقوق مسلم ایران در اروندرود و همچنین، محترم شمردن حقوق اتباع ایرانی
در عراق، که مورد آزار و اذیت بودند، قرار داد؛ بنابراین، دولت انگلستان متعهد شد تا
در صورت به رسمیت شناختن عراق از سوی ایران، نسبت به حل اختلافات مرزی این دو کشور
اقدام کند،(14) با این حال، پس از به رسمیت شناختن عراق از سوی ایران، نه تنها به
دعاوی این کشور (ایران) رسیدگی نشد، بلکه اختلافات دو کشور بیش از پیش گسترش یافت.
در ماه اوت سال 1921، ملک فیصل اول به پادشاهی عراق
منصوب شد و در اردیبهشت ماه سال 1311 ه- ش، رسماً به ایران سفر کرد. در این زمان،
مهم ترین اختلاف بین ایران و عراق موضوع کشتی رانی در اروندرود بود. در هیچ یک از
عهدنامه های مرزی منعقد شده بین ایران و عثمانی، موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین
دو کشور در اروندرود تصریح نشده بود، اما دو دولت عملاً، به طور مشترک در این آبراه
اعمال حاکمیت می کردند. در سال 1313، دولت عراق برای جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران
در اروندرود با پشتیبانی انگلستان به جامعهِ ملل شکایت کرد(15) و رونوشت قرارداد ارز
روم؛ جریان اختلافات دربارهِ اروندرود و بعضی از پاسگاههای مرزی و اختلاف در باریکهِ
مرزی ناحیهِ سرخوش و اختلاف در تقسیم آب رودخانهِ کنجان چام را که از کوههای پشتکوه
در ایران سرچشمه می گیرد و شهر زورباتیه عراق را مشروب می کند، ضمیمهِ نامه خود کرد.(16)در
پی این شکایت، جامعهِ ملل دو طرف را به مذاکرات مستقیم فرا خواند و سرانجام، بر اثر
اصرار و فشار انگلستان، در(4 ماه ژوئیه سال 1937) 13 تیرماه سال 1316) بین دو کشور
قراردادی به امضا رسید. پیش از انعقاد این قرارداد، وزارت خارجهِ بریتانیا از وزارت
دریاداری آن کشور نظرخواهی کرد و وزارت دریاداری پاسخ داد که با توجه به اینکه ایرانیان
قابل اعتماد نیستند، بهتر است با توجه به جنگی که در پیش است و اهمیت استراتژیکی منطقه،
اروندرود در اختیار عراق قرار گیرد> .(17) بدین ترتیب، در قرارداد سال 1316
(1937) حق کشتی رانی در سراسر اروندرود - به استثنای پنج کیلومتر از آبهای مقابل آبادان
تا خط تالوگ - به دولت عراق واگذار شد.
مهم ترین مواد قرارداد سال 1316، عبارت بودند از:
مادهِ 2 خط تالوگ در مقابل آبادان را به رسمیت می
شناخت و بدین ترتیب، 2/ 5 کیلومتر مربع آب در مقابل آبادان به ایران واگذار می کرد.
مادهِ 4 مقرراتی را که در اروندرود از نقطه ای که
مرز خاکی به آب وارد می شود تا دریا باید به مورد اجرا گذاشته شود، پیش بینی می کرد.
طبق این مقررات، اروندرود برای عبور کشتیهای بازرگانی تمام کشورها براساس حقوق متساوی
بازخواهد بود. تمام حقوق و عوارضی که بابت لنگرانداختن اخذ می شود، متناسب با خدمتی
است که انجام می شود و تنها به طریقی منصفانه صرف پرداخت هزینه های لازم برای بهبود
وضع دریانوردی خواهد شد... همچنین، این ماده اضافه می کند که این رودخانه برای عبور
کشتیهای جنگی و کشتیهای غیرتجاری دو کشور متعاهد باز خواهد بود. همین ماده پیش بینی
می کند که خط مرزی در اروندرود، بعضی اوقات، از خط جزر آب در سمت ایران، گاهی خط مُنصف
و گاهی از خط تالوگ پیروی می کند، به گونه ای که به حق استفاده یکی از دو طرف قرارداد
در مجموع رودخانه لطمه نمی زند ...> .(18)
قرارداد سال 1937، نیز به دلیل اینکه در خلال موعد
مقرر رسماً به تصویب دولت عراق نرسید، اعتبار خود را از دست داد. همچنین، به دلیل
آنکه این کشور به هیچ یک از تعهداتش در زمینهِ کشتی رانی و نحوهِ ادارهِ اروندرود
عمل نکرد، عملاً نتوانست به اختلافات دو کشور پایان دهد.
در سال 1336 ه- ش، با سفر ملک فیصل دوم به ایران،
زمینه ایجاد تفاهمی بین دو کشور برای حل اختلافات مرزی با همکاری یک داور بین المللی
از سوئد فراهم شد، اما با کودتای (ماه ژوئیه سال 1958) 23 تیرماه سال1337 ه- ش در
بغداد و سقوط رژیم سلطنتی همه چیز از هم فروپاشید. انقلاب عراق موجب شد تا این کشور
به صف کشورهای تندرو عرب بپیوندد. رژیم سابق عراق به رغم اختلافات مرزی ای که با ایران
داشت، متحد ایران در پیمان بغداد بود، اما رژیم جدید پس از مدت کوتاهی از پیمان بغداد
خارج شد و گرایشهای کمونیستی خود را آشکار کرد و در این راستا، ظهور ناوگان شوروی
در اروندرود، به تشدید اختلافات بغداد و تهران منجر شد.(19) عبدالکریم قاسم، رئیس
جمهور عراق، طی یک موضع گیری رسمی ادعا کرد که عراق در سال 1316 ه- ش، تحت فشار، ناچار
شد تا حاشیه ای به عرض پنج کیلومتر را در اروندرود به ایران واگذار کند و این عمل
عراق نوعی بخشش بوده است، نه استرداد یک حق و اگر مسائل مرزی ایران و عراق حل نشود،
ما در بازگرداندن این حاشیه پنج کیلومتری به خاک میهنمان اقدام خواهیم کرد.(20) در
دورهِ عبدالکریم قاسم، اختلافات مرزی، دو کشور را تا آستانهِ وقوع جنگ نیز پیش برد.
بهره برداری ایران از بندر خسروآباد در اروندرود برای صادرات نفت و جلوگیری عراق از
تردد کشتیها به آن بندر و نیز اختلافاتی که در نحوهِ ادارهِ امور کشتیرانی در اروندرود
پدید آمد، باعث شد تا حکومت ایران با صدور اعلامیه ای، قرارداد سال 1937 را لغو کند.(21)
به دنبال لغو این قرارداد، دولت عراق با تسلیم یادداشتی به سفارت ایران در بغداد،
اعلام کرد: .(22) به
دنبال این واکنش، نیروهای دو کشور به حال آماده باش درآمدند و ایران با اسکورت کشتیهای
جنگی، ناوگان خود را به اروندرود وارد کرد؛ مسئله ای که باعث شد تا در 29 ماه آوریل
سال 1969، عراق به شورای امنیت شکایت و با استناد به بندهای 3 و 4 از مادهِ 2 منشور
ملل متحد، ایران را به اعمال زور و تهدید در اروندرود متهم کرد و بلافاصله، به اخراج
ایرانیان مقیم عراق و مصادرهِ اموال آنها اقدام کرد.(23) همچنین، باید یادآور شد که
این کشور ضمن آغاز جنگ تبلیغاتی علیه حکومت ایران و حمایت از مخالفان سیاسی شاه از
جمله تیمور بختیار، ادعاهایی را در مورد حق حاکمیت عراق بر خوزستان نیز مطرح کرد.(24)
طی سالهای 1342 ه- ش (1963) تا 1347 ش (1968)، چندین کودتا در عراق به وقوع پیوست
وپس از چندبار دست به دست شدن حاکمیت این کشور، در نهایت، حزب بعث با ریاست جمهوری
حسن البکر قدرت را در دست گرفت؛ موضوعی که دور جدیدی از تیرگی روابط و تنش بین دو
کشور را در پی داشت؛ چرا که سیاست خارجی شاه مبنی بر اتحاد با غرب و تأکید ایالات
متحده بر ایران به منزلهِ ستون اصلی سیاست امنیتی این کشور در خلیج فارس، بلندپروازیهای
بعثیها را برای ایفای نقشی کلیدی در میان دولتهای عرب با مشکل روبه رو کرده بود تا
اینکه سرانجام، به دنبال اعلام دولت انگلستان مبنی بر عقب نشینی از منطقهِ خاورمیانه
و خلیج فارس و توافق ضمنی با شیوخ عرب منطقه برای استرداد جزایر سه گانهِ ابوموسی،
تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران، اختلاف دو کشور تشدید شد. در 9 آذر ماه سال 1350 ه-
ش(30 ماه نوامبرسال 1971)، دولت ایران سه جزیره مزبور را اشغال کرد؛ اقدامی که در
محافل عربی واکنشهای مخالفی را برانگیخت و شدیدترین واکنش را دولت عراق از خود نشان
داد، به طوری که طی یادداشت اعتراض آمیزی به کاردار سفارت ایران، اعلام کرد که جزایر
سه گانه به اعراب متعلق است و ایران باید نیروهای خود را از این مناطق، فراخواند و
به کارکنان سفارت ایران فرصت داد تا ظرف 24 ساعت خاک عراق را ترک کنند؛واکنشی که اقدام
متقابل ایران را در پی داشت و بدین ترتیب، روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد.(25) در
خلال سالهای 1350 تا 1351ه- ش، برخوردهای مرزی شدیدی بین دو کشور به وقوع پیوست که
مهم ترین آنها معروف به یکشنبه خونین، در بهمن ماه سال 1352 ه- ش در منطقهِ ایلام
اتفاق افتاد و طی آن، تعداد زیادی از نیروهای دو طرف کشته و زخمی شدند.(26) این گونه
درگیریها، بیشتر با میانجیگری سازمان ملل به طور موقت پایان می یافت، اما پس از مدتی،
دوباره از سرگرفته می شد.
به موازات تشدید اختلافات مرزی تهران و بغداد، ارتش
عراق، به سرکوب کردهای شمال این کشور اقدام کرد و طی این درگیریها، از نظر تجهیزات
و ادوات، تلفات بسیار سنگینی را متحمل شد. این در حالی بود که به علت کوهستانی بودن
منطقه، یگانهای مکانیزه و نیز نیروی هوایی عراق از کارآیی لازم برای جنگ در مناطق
صعب العبور برخوردار نبودند و تنها به قتل عام غیرنظامیان اقدام می کردند و دسترسی
چندانی به مبارزان نداشتند.(27) مهم ترین مخالفت کردها با حکومت مرکزی عراق از طرف
بارزانیها صورت می گرفت. در این میان، شاه ایران از اختلافات کردها با حکومت بعثی
به بهترین نحوی بهره برداری می کرد در این راستا، این اختلافات دامن می زد و هرگونه
امکانات اقتصادی و نظامی را برای آنها فراهم می آورد، این پشتیبانی به جایی رسیده
بود که حتی مجروحان کُرد نیز در بیمارستانهای صحرایی ایران، که در حاشیهِ مرزی ساخته
شده بودند، مداوا می شدند.(28) بدین ترتیب، دولت عراق با احساس خطر نسبت به حکومت
خود مصمم شد هرچه زودتر با ایران مصالحه کند تا از این طریق بتواند قیام کردها را
به طور اساسی سرکوب و تسلط خود را بر تمامی امور داخلی تحکیم کند.
در جریان تشکیل کنفرانس اوپک در الجزیره، موقعیت
مناسبی فراهم شد تا بار دیگر، دو کشور با انعقاد قرارداد جدیدی به تیرگی روابط پایان
دهند. در جریان کنفرانس سران اپک، با تلاشهایی که هواری بومدین به عمل آورد، مذاکراتی
بین شاه و صدام حسین انجام شد که نتیجهِ آن، انعقاد قرارداد 1975 الجزایر بود. مطابق
با قرارداد الجزایر: .(29) دولت
ایران با امضای قرارداد الجزایر توانست به دعاوی چندساله خود در مورد تقسیم اروندرود
به صورت برابر جامهِ عمل بپوشاند و از سوی دیگر، عراق به رغم موافقت با تقسیم اروندرود
که به منزلهِ عقب نشینی از مواضع قبلی آن کشور محسوب می شد، از نظر اینکه حمایتهای
دولت ایران از مخالفان کرد قطع شد، از تهدید بزرگی نجات یافت و پس از مدتی توانست
شورش آنها را سرکوب کند و صدام حسین با سیاستهایی که اتخاذ کرد و با تجدید نظر در
سیاست خارجی پیشین عراق در نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی، به تدریج روابط خود را با
بلوک غرب بهبود بخشید و به احیای نظامی و اقتصادی عراق پرداخت.
اختلافات ایران و عراق از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی
تا آغاز جنگ تحمیلی
انعقاد قرارداد الجزایر در سال 1975، آرامشی نسبی
را در روابط دوجانبهِ ایران و عراق ایجاد کرد بدین ترتیب، تا پیروزی انقلاب اسلامی
روابط مسالمت آمیزی بین دو کشور برقرار شد. موضع دولت عراق در برابر ناآرامیهای داخلی
ایران، که به وقوع انقلاب اسلامی منجر شد، در آغاز، مثبت بود، به طوری که طارق عزیز،
وزیر امور خارجهِ وقت عراق، اعلام کرد: .(30) در این راستا، پس از پیروزی
انقلاب اسلامی و هم زمان با تشکیل دولت موقت، دولت عراق نظام جمهوری اسلامی ایران
را به رسمیت شناخت، اما به تدریج، با متشنج دیدن مناسبات ایران و امریکا، ضعف نیروهای
مسلح ایران و احساس خطر از تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان عراق، موضع خود را
تغییر داد و رهبر این کشور طی مصاحبه ای اعلام کرد: .(31) به مرور زمان
و با گسترش دامنهِ اختلافات داخلی در ایران و نیز وقایعی که به انزوای سیاسی ایران
در صحنهِ روابط بین الملل منجر شد، رژیم عراق در صدد برآمد تا حسابهای خود را با ایران
تسویه کند. این رژیم، افزون بر تحریکات سیاسی ای که در سطح منطقه و کشورهای عربی و
نیز در داخل ایران اعمال می کرد، درگیریهای مرزی را نیز شدت بخشید. دولت ایران در
13فروردین ماه 1358 (2 ماه آوریل سال 1979) در مورد نقض حریم هوایی ایران از سوی رژیم
بعث و در 7همین ماه در مورد حملات توپخانه ای این کشور به شهر مرزی قصرشیرین، یاداشتهای
اعتراض آمیزی را به سفارت عراق تسلیم کرد. با آغاز ریاست جمهوری صدام حسین در خرداد
ماه سال 1358(ماه ژوئن سال 1979)، بی ثباتی روابط ایران و عراق شدت یافت. در ماه می
همین سال، پس از حملات توپخانه ای و هوایی عراق علیه شهر مهران، درگیریهای مرزی دو
کشور به نحو بارزی افزایش یافت و بیش از 560، مورد درگیری از سوی نیروهای عراقی، گزارش
شد.(32)
از سوی دیگر، دولت عراق به هیچ یک از اقدامات دولت
ایران، که درچهارچوب قرارداد 1975 الجزایر و برای تعیین دقیق مرزها و نیز مسائل کنترل
مرزها انجام می شد، اهمیت نمی داد و معمولاً، مکاتبات مقامات ایرانی را بی پاسخ می
گذاشت، حتی این روش را در برابر یاداشتهای اعتراض ایران به تجاوزات مرزی نیروهای عراقی
نیز انجام می داد.(33) با دست یابی صدام حسین به مقام ریاست جمهوری عراق، شرایط لازم
برای جاه طلبیهای وی فراهم شده بود. وی شخصاً، امضای قرارداد 1975 الجزایر از را، دلیل
کاهش میزان محبوبیتش در نزد مردم عراق می دانست، از این رو، در پی آن بود تا در فرصت
مناسبی این مسئله را جبران کند و در آن زمان، انقراض حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب
اسلامی فرصت لازم را برای وی فراهم آورد؛ چرا که پیش از این، شاه ایران به دلیل موقعیت
مستحکمی که در صحنهِ روابط بین الملل، به ویژه نزد امریکاییان داشت، مانع عمده ای
در مقابل جاه طلبیهای صدام شمرده می شد از سوی دیگر، وقوع انقلاب اسلامی در ایران
منافع قدرتهای بزرگ را در سطح منطقه و جهان با تهدید رو به رو کرد و آرایش نیروهای
دو بلوک شرق و غرب را در منطقهِ حساس خلیج فارس برهم زد و باعث شد تا جهان غرب، به
ویژه امریکا، پایگاه مطمئنی را که شاه ایران برای آنها فراهم کرده بود، از دست بدهد؛
چرا که حکومت انقلابی ایران با سیاست، نه شرقی و نه غربی، تعارضی جدی با هر دو ابرقدرت
شرق و غرب دا شت. واقعهِ تسخیر سفارت امریکا در تهران و به گروگان گرفتن کارکنان آن
و تهدیدی که از ناحیهِ ایدئولوژی اسلامی - انقلابی ایران برای تداوم صدور نفت منطقهِ
خلیج فارس به جهان غرب ایجاد کرده بود، باعث شدند تا حکومت واشنگتن اقدامات گسترده
ای را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران آغاز نماید. هر چند پیروزی انقلاب ایران
حکومت شوروی را از تهدیدهای یکی از حامیان امریکا آسوده کرده بود، اما ماهیت انقلابی
- اسلامی ایران و تلاشهایی که برای صدور انقلاب به دیگر کشورهای تحت سلطه صورت می
گرفت و نیز موضع گیری حکومت انقلابی ایران علیه اشغال افغانستان از سوی شوروی، باعث
شده بود تا این کشور نیز دیدگاه مثبتی نسبت به نظام سیاسی جدید ایران نداشته باشد.
انزوای سیاسی ایران در عرصهِ روابط بین الملل باعث
شد تا صدام حسین به این نتیجه برسد که برای اجرای نقشه های جاه طلبانه اش، اگر از
پشتیبانی قدرتهای بزرگ نیز برخوردار نباشد، سکوت آنها را همراه خواهد داشت. دولت عراق
برای زمینه سازی تهاجم به ایران، ضمن انجام تحریکاتی در داخل ایران، مانند حمایت از
مخالفان انقلاب و ایجاد مشکلات قومیتی در کشور، دعاوی ارضی مختلفی را علیه ایران مطرح
کرد. عراق در نخستین گام، کوشید تا مشروعیت قرارداد 1975 الجزایر را زیر سؤال ببرد
و دولت ایران را به تجدید نظر در قرارداد وادار کند. در این راستا، لطیف جاسم، وزیر
اطلاعات وقت عراق، طی مصاحبه ای با مجلهِ المستقبل، از ایران خواست تجدید نظر در قرارداد
الجزایر را که صدام حسین و شاه سابق ایران، آن را در سال 1975 میلادی امضا کرده اند،
بپذیرد. وی توضیح داد: .(34) همچنین، عراق برای جلب همکاری
کشورهای عرب حوزهِ خلیج فارس و نیز به منزلهِ دستاویز جدیدی برای تشدید اختلافات دو
کشور، اشغال جزایر سه گانه را از سوی ایران محکوم کرد و از دولت ایران خواست تا هرچه
سریع تر نیروهای خود را از این جزایر خارج کند.(35) هم زمان با این امر، دولت عراق
ادعاهای مختلفی را مبنی بر دخالت ایران در مسائل داخلی آن کشور مطرح کرد. مقامات امنیتی
این رژیم سوء قصدی را که در تاریخ 14 فروردین ماه سال 1359ه- ش( 3ماه آوریل 1980
)، به جان طارق عزیز در بغداد روی داد و طی آن، دو نفر کشته شدند، به دولت ایران نسبت
دادند و صدام حسین سوگند یاد کرد که از جمهوری اسلامی ایران انتقام خواهد گرفت.(36)
به دنبال این رویداد، موج گسترده ای از اخراج ایرانیان مقیم عراق به وقوع پیوست. همچنین،
مقامات عراقی، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از مخالفان کُرد آن کشور متهم کردند.
استدلال آنها در این مورد آن بود که دولت ایران ادریس و مسعود بارزانی، رهبران حزب
دموکرات کردستان را از امریکا به ایران دعوت کرده و مصمم است تا منطقه کردستان عراق
را مجدداً ناآرام کند.(37)
از سوی دیگر، روابط دیپلماتیک دو کشور در راستای
اقداماتی که از سوی کنسولگریهای دو کشور انجام شده بود، به شدت تیره شد. با مدارک
مستندی که نسبت به دخالت کنسولگری عراق در خرمشهر در ناامنیهای خوزستان به دست آمد،
دولت ایران از عراق خواست تا کنسولگریهای خود را در خرمشهر و کرمانشاه تعطیل کند،
به دنبال این درخواست، عراق نیز تقاضا کرد تا کنسولگریهای ایران در بصره و کربلا بسته
شوند، در خلال مهلت سه ماهه ای که برای بستن کنسولگریها تعیین شد، جوانان انقلابی
کرمانشاه کنسولگری عراق را در این شهر اشغال کردند و مقامات امنیتی عراق نیز کنسولگری
ایران را در بصره به اشغال خود درآوردند و چند تن از کارکنان آن را بازداشت کردند.
به دنبال این اقدامات، سطح روابط دو کشور از سطح سفارت به کاردار کاهش یافت و دو کشور
سفیران خود را فراخواندند.(38) تحرکات نظامی عراق از آغاز شهریورماه سال 1359 ه- ش
به گونه ای متفاوت با گذشته و با برنامه ریزی و انسجام بیشتری آغاز شد و با بمباران
گسترده قصرشیرین در 13 شهریورماه سال 1359 ه- ش ادامه یافت؛ اقدامی که طی آن، تعداد
زیادی از هم وطنانمان شهید و مجروح شدند. همچنین، عراق در منطقهِ میمک دو پاسگاه هلاله
و نی خزر را نیز اشغال کرد. در این ارتباط، استدلال مقامات عراقی آن بود که منطقه
مزبور مطابق با قرارداد الجزایر باید به عراق مسترد می شد و از آنجا که چنین اقدامی
انجام نشده، عراق با توسل به زور، این منطقه را باز پس گرفته است.(39) پس از این اقدامات،
عزت ابراهیم الدوری، معاون ریاست شورای انقلاب، در نشستی مطبوعاتی در رم اعلام کرد:
.(40) به دنبال این اقدام، در تاریخ 26 شهریور
ماه سال 1359ه- ش، صدام طی نطقی قرارداد 1975 الجزایر را در مقابل دوربینهای تلویزیونی
پاره کرد و در همان روز، طی یادداشتی که از سوی وزارت خارجه عراق به کاردار ایران
در بغداد تسلیم شد، به طور یکجانبه قرارداد الجزایر را لغو کرد.(41) در بخشی از این
یادداشت آمده است: .(42) به دنبال این یادداشت،
دولت عراق اعلام کرد که از تمام کشتیها و نفت کشهایی که قصد عبور از اروندرود را دارند،
خواسته می شود تا پرچم عراق را بر عرشه خود نصب کنند و مالیات عبور را نیز، که مبلغ
آن در بغداد تعیین خواهد شد، بپردازند.(43)با این اقدام، عراق حق کشتی رانی در اروندرود
را برای خود انحصاری اعلام کرد و بالاخره، در تاریخ 31 شهریورماه سال 1359 ه- ش به
طور رسمی و با چند لشکر پیاده و زرهی از طریق مرزهای غربی، به ایران وارد شد و هم
زمان با این اقدام، هواپیماهای عراق نیز فرودگاههای تهران، اهواز و تبریز را بمباران
کردند.
بررسی موردی ادعاهای ارضی عراق نسبت به ایران
الف) اروندرود
سیاست خارجی عراق نسبت به دو همسایه اش، یعنی ایران
و کویت از موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی این کشور در منطقهِ خلیج فارس پیروی می کند.
از نظر جغرافیایی، عراق موقعیت نامطلوبی در خلیج فارس دارد. طول سواحل این کشور در
این منطقه حدود 55 کیلومتر است که از تمام کشورهای حاشیهِ خلیج فارس کمتر است، همچنین،
سواحل عراق، به دلیل عمق کمشان - البته، به استثنای خورعبدالله - برای ایجاد بندر
مناسب نیستند و تنها از طریق دو بندر بصره و ام القصر امکان دسترسی عراق به خلیج فارس
ممکن است، ضمن آنکه باید یادآور شد بندر بصره با فاصلهِ 120 کیلومتری از خلیج فارس
واقع شده و از طریق اروندرود به این دریا متصل است، بندر ام القصر نیز در کنار خوری
پر جزر و مد قرار گرفته و با جزایر وربه و بوبیان کویت احاطه شده است؛(44) بنابراین،
حوزهِ مانور عراق در خلیج فارس از نظر نظامی و بازرگانی بسیار محدود است تا جایی که
از آغاز استقلال این کشور، دسترسی به سواحل وسیع تر در آبهای خلیج فارس جزء رویاهای
رهبران این کشور بوده است؛ از این رو، آبراه اروندرود اهمیت استراتژیکی بسیار زیادی
برای این کشور دارد و کشمکشی که پس از تشکیل کشور عراق تا انعقاد قرارداد 1975 الجزایر
بین دو کشور وجود داشت، گواهی بر این مدعاست. موافقت دولت عراق در خلال قرارداد الجزایر
با تقسیم این آبراه براساس خط تالوگ و صرف نظر کردن از چشم داشتی که این کشور بر کل
آبراه مزبور داشت، براساس محاسبات دقیق دولت این کشور در آن زمان، صورت گرفت. با این
حال، امضای قرارداد الجزایر از سوی صدام حسین و امتیازی که وی در این ارتباط به دولت
ایران واگذار کرد، از نظر بسیاری از مردم و دولتمردان عراق، گناهی نابخشودنی بود.در
واقع، پیش از این، هیچ یک از زمامداران عراق حاضر نشده بودند به چنین توافقی تن دردهند،
از این رو، صدام برای اقناع ملت عراق و اعراب، سالها پس از انعقاد قرارداد الجزایر،
طی نطقی کوشید تا امضای قرارداد را نه به دلیل تسلیم شدن در برابر خواسته ایران، بلکه
به منزلهِ اقدام واقع بینانه ای در راستای منافع اساسی ملت عراق توجیه کند. وی در
نطق معروف خود، پس از یادآوری تلفات سنگین و خسارتهایی که جنگ طولانی با کردها برای
دولت عراق به بار آورده بود، از پایان یافتن ذخایر اسلحه عراق یاد کرد و گفت: .(45) از این رو، صدام قرارداد الجزایر را راه حل موقتی برای رها شدن از
کشمکش با رقیب قدرتمند خود، شاه ایران و بحران داخلی می دانست. وقوع انقلاب اسلامی
در ایران و تغییر شرایط منطقه ای و سیاست بین المللی، صدام حسین و دولت عراق را به
تغییر وضعیت موجود و توسعه طلبی ارضی ترغیب کرد. پذیرش خط تالوگ به منزلهِ مرز دو
کشور در اروندرود، محدودیت بزرگی برای کشتیهای تجاری و نظامی عراق ایجاد کرده بود
و از آنجا که صدام حسین برای کسب عنوان ژاندارمی منطقه پس از سقوط حکومت پهلوی در
ایران، باید فعالانه در خلیج فارس حضور می یافت، ادعاهای مقامات عراقی را دربارهِ
اروندرود و حتی خوزستان می توان کاملاً هدفدار دانست. استدلال آنها این بود که اروندرود
تنها امکان دست یابی به خلیج فارس است و از آنجا که ایران بخش بیشتر سواحل خلیج فارس
را در اختیار دارد، از این رو، مالکیت این آبراه باید در اختیار عراق باشد. در این
راستا، صدام حسین در 26 شهریورماه سال 1359 (17 ماه سپتامبر سال 1980) اظهار کرد:
.(46) توسعه
طلبی عراق برای کنترل انحصاری اروندرود تنها به این رودخانه محدود نمی شد و اراضی
مسلط بر این آبراه را نیز دربر می گرفت، سعدون حمادی در نامهِ 27 ماه اکتبر سال
1980 خود به سازمان ملل در این مورد می نویسد:
.
ب) استان خوزستان
استان خوزستان از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع سرشار
نفت، برخورداری از زمینهای مساعد کشاورزی و نیز بافت قومیتی اش در بین سایر مناطق
کشور اهمیت بسزایی دارد. اروندرود به عنوان تنها رود قابل کشتی رانی ایران، حیاتی
ترین شریان اقتصادی برای این استان است و حیات اقتصادی شهرهایی، مانند خرمشهر و آبادان
که از مهم ترین بنادر صادراتی ایران به شمار می روند تا اندازهِ زیادی به این رود
وابسته است. از سوی دیگر، بخش زیادی از منابع نفتی ایران در این استان واقع شده و از
این نظر، اهمیت فراوانی برای این کشور دارد. این استان، تنها استان کشور است که درصد
درخورتوجهی از جمعیت آن را اعراب تشکیل می دهند و ترکیب جمعیتی آن همواره مستمسکی
برای دولتمردان عراقی برای ترویج اندیشه های استقلال طلبانه در این استان بوده است.
دولت بعثی عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،
تلاشهای گسترده ای را برای تجزیهِ این استان آغاز کرد. مشکلات ناشی از انقلاب و ضعف
دولت مرکزی ایران فرصت خوبی را برای دولت عراق فراهم آورده بود تا مطامع توسعه طلبانهِ
خود را در مورد خوزستان اجرا کند. از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب، حقایق تاریخی
مربوط به استان خوزستان جعل شد، این اقدام با چاپ فراوان نقشه های جغرافیایی جعلی
که در آن بخشهایی از سرزمین ایران، مانند خوزستان و بلوچستان از کشور تفکیک شده بود،
پیگیری شد. در یکی از این نقشه ها، تمام دامنه های جنوبی زاگرس و حتی مناطق سه هزار
ساله آریانشین جزء منطقهِ عربستان بزرگ (شامل خوزستان و نواحی اطراف آن) آورده شده
بود، بدین معنا که این محدوده باید از ایران جدا و ضمیمهِ عراق شود.(48) پس از پیروزی
انقلاب اسلامی ایران، بغداد به صورت پایگاه جنبشهای تجزیه طلبانه خوزستان درآمد و
هم زمان با گسترش آشوبهای داخلی در خوزستان، جبهه التحریر عربستان در عراق سازمان
دهی شد و با تأسیس دفاتری در بصره و العماره به جذب اعضای جدید پرداخت. در این راستا،
کنسولگری عراق در خرمشهر و مدرسهِ عراقیها در این شهر در تشدید بحران داخلی خوزستان
نقش عمده ای را ایفا کرد، به طوری که طبق مدارک مستندی که دخالت عوامل عراقی را در
خرابکاریها و بمب گذاریهای خوزستان اثبات می کرد، دولت ایران مجبور شد تا از عراق
بخواهد کنسولگری خود را در خرمشهر ببندد.(49) هم زمان با این اقدامات، ادعای مقامات
عراقی نسبت به خوزستان به نحو فزاینده ای تشدید شد و در تاریخ 3 ماه نوامبر سال
1979، سفیر عراق در بیروت بهبود روابط ایران و عراق را به تحقق چند شرط از جمله اعطای
خودمختاری به اقلیت عرب ایران منوط کرد. در ماه آوریل سال 1980، صدام حسین طی سخنانی،
خواستار به رسمیت شناختن خوزستان - که آن را عربستان نامید - به منزلهِ یک منطقهِ
عربی شد. طه یاسین رمضان نیز در 1 اردیبهشت ماه سال 1359ه- ش، بر پایبندی کشورش در
گرفتن حق ملت عرب عربستان (خوزستان) تأکید کرد. در همان زمان، صدام حسین نیز در مجمع
شورای ملی عراق گفت:
.(50) در خلال جنگ تحمیلی، صدام طی نطقی اعلام کرد: .(51) براساس برخی از گزارشها، تجاوز عراق به ایران براساس طرح
تجزیه خوزستان که در سال 1329 و در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران در وزارت امورخارجهِ
انگلیس تهیه شده بود، استوار بود. براساس طرح مزبور، قرار بود ارتش عراق با کمک تیمور
بختیار و غلامعلی اویسی ظرف مدت یک هفته استان خوزستان را به اشغال خود درآورند و سپس،
جمهوری آزاد ایران را تحت رهبری بختیار تشکیل دهند و اهواز را به عنوان پایتخت آن
انتخاب کنند. همچنین، کردستان ایران را نیز پس از اشغال به این جمهوری ملحق نمایند.
طبق این طرح، پس از گذشت یک دوره، خوزستان به طور رسمی ضمیمهِ عراق می شد.(52) دولت
عراق در نظر داشت تا پس از اشغال خوزستان، آن را برای همیشه ضمیمهِ خاک خود کند. در
راستای این هدف بود که دولت عراق در مدت اشغال اراضی ایران در خوزستان اقدام به ایجاد
شبکه های مخابراتی و خدمات پستی برای برقراری ارتباط بین شهرها و اراضی اشغالی ایران
با دیگر شهرهای عراق کرد. همچنین، دولت عراق به تحریف وقایع و حقایق تاریخی و جغرافیایی
پرداخت و نامهای جعلی ای چون اهواز را الاحواز، خرمشهر را محمره، آبادان را عبادان،
سوسنگرد را خفاجیه و بالاخره خوزستان را عربستان نامید.(53) چندماه پس از آغاز جنگ
و تصرف بخشهایی از استان خوزستان، صدام نیت توسعه طلبی ارضی خود را به نحو آشکاری
طرح و اظهار کرد: .(54)
توسعه طلبی ارضی صدام تنها به تسلط بر اروندرود و
ضمیمه کردن استان خوزستان به کشور عراق محدود نبود با این حال، ضمیمه کردن خوزستان
از نظر ژئوپلیتیکی و استراتژیکی، بسیاری از مشکلات عراق را حل می کرد؛ چرا که با تسلط
بر این منطقه، انحصار کامل کشتی رانی در اروندرود را به دست می آورد و این آبراه به
منزلهِ یک رودخانهِ داخلی از هرگونه کنترلی و نیز از بُرد آتش توپخانه ایران خارج
می شد، افزون بر این، عراق با دست یابی به بندر خرمشهر می توانست مرز دریایی خود را
به میزان زیادی گسترش دهد و نفوذ خود را به راحتی در خلیج فارس وسعت بخشد. از سوی
دیگر، از آنجا که بخش عمدهِ چاههای نفت ایران در منطقهِ خوزستان قرار داشت، عراق می
توانست به عمده ترین تولیدکنندهِ نفت جهان تبدیل شود. همچنین، با قطع شریان اصلی حیات
اقتصادی ایران به مرور، از نظر اقتصادی و نظامی دولت انقلابی ایران را از پا درمی
آورد.
ج) توسعه طلبی ارضی عراق در دیگر مناطق
دولت عراق در قسمتهای شمالی مرز بین دو کشور نیز
به سرزمین ایران چشم داشت. این کشور ادعا می کرد طبق قرارداد الجزایر، مناطق سیف سعد،
و زین القوس در منطقه میمک - که باید به آن دولت مسترد می شده است - را با توسل به
زور بازپس خواهد گرفت، از این رو، مناطق مزبور، نخستین مناطقی بودندکه در آغاز تجاوز
نیروهای عراقی اشغال شدند؛ اقدامی که پس از آن، دولت عراق اعلام کرد که اکنون، نیروهای
عر
مطالب مشابه :
نقش تبلیغات در جنگ از دیدگاه امام خمینی
نقش تبلیغات در جنگ از دیدگاه امام خمینی غلامرضا اویسی چکیده: عامل جغرافیا و ژئوپلیتیک
آشنایی با شهر اربیل عراق
عراق ( الجمهوریه العراقیه) معرفی و اطلاع رسانی در تمام زمینه ها در خصوص کشور همسایه عراق
عملیات های مهم ایران در هشت سال دفاع مقدس
اهمیت جبهه غرب برای عراق در این بود که نزدیک شدن به شهر سلیمانیه عراق و تبلیغات
فستیوال گلاویژ، انجمن ادبی یا بازوی فرهنگی اتحادیه میهنی؟
چهاردهمین فستیوال ادبی گلاویژ در سلیمانیه کردستان عراق برگزار شد. با وجود تبلیغات فراوان،
ادامه عملیات های مهم ایران در هشت سال دفاع مقدس
سپاه همچنان به گسترش جبهه در استان سلیمانیه عراق ادامه عراق در جنوب تبلیغات
وضعیت عمومی بازار و قیمت ها در کردستان عراق
پراكندگی این مراكز بهنحوی است كه در سلیمانیه 3 واحد المللی در عراق برخی از تبلیغات .
برچسب :
تبلیغات در سلیمانیه عراق