اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحي "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ قانوني "دستور موقت

اعمال ماده 2 قانون نحوه محکوميت‌هاي مالي درخصوص گزارش اصلاحي

پرسش:

آيا پذيرش اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي مـحـکـومـيـت‌هـاي مـالـي در خـصـوص گـزارش اصلاحي صحيح است؟

پاسخ: ‌

با توجه به اين که ماده 184 قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: <گزارش اصلاحي مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته مي‌شود>، بنابراين اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي شامل گزارش اصلاحي هم مي‌شود.

دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت قانوني

پرسش:

چـنانچه دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت سه‌روزه تقديم شده باشد، آيا دادگاه بايد به ايـن دادخـواسـت بـه ‌عنوان دادخواستي مستقل رسيدگي ‌کند يا اين که مکلف به صدور قرار رد آن است؟ در صورت صحيح بودن صدور قرار رد دادخواست، اين قرار بايد در وقت فوق‌العاده صادر شود يا با تعيين وقت قرار دادرسي؟

پاسخ: ‌

با توجه به ماده 135 قانون آيين دادرسي مدني و مستفاد از ماده 139 اين قانون، چنانچه خواهان جلب ثـالـث در مـهـلـت مـقـرر قـانـونـي اقدام به تقديم دادخواست ننمايد، به دادخواست او به طور مستقل رسيدگي خواهد شد.

ابلاغ حکم

پرسش:

مأمور ابلاغ به منظور ابلاغ حکم به نشاني اعلامي که از سوي تجديدنظرخواه مشخص شده، مـراجـعـه مـي‌کـنـد؛ اما نامبرده در نشاني مذکور شناسايي نمي‌شود. مأمور مراتب را به دادگاه اعلام مي‌دارد. با توجه به اين که رأي الصاق نشده است، آيا نيازي به الصاق وجود دارد؟ آيا چنين ابلاغي قانوني محسوب مي‌شود؟

پاسخ: ‌

با توجه به ماده 79 قانون آيين دادرسي مدني و مستفاد از ماده 70 اين قانون، در مواردي‌ که تجديد نظرخواه در محل تعيين شده شناخته نمي‌شود، مأمور ابلاغ بايد ضمن الصاق اعلاميه در محل تعيين شده اوراق مربوطه را به دفتر دادگاه عودت ‌دهد و اين ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود.

صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال در دعواي ابطال سند مالکيت

پرسش:

در دعـواي ابطال سند مالکيت و تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال پلاک ثبتي، چنانچه پلاک ثبتي در رهن باشد، آيا امکان صدور دستور موقت ميسر است؟

پاسخ: ‌

صدور دستور موقت به‌منظور جلوگيري از نقل و انتقال ملک با توجه به‌خواسته خواهان که ابطال سند مالکيت بوده و با رعايت ماده 319 قانون آيين دادرسي مدني و مستندات خواهان و ضمن حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال است.

دادگاه صالح براي رسيدگي به موضوع طلاق ‌

پرسش:

چنانچه محل اقامت اصلي زوج در يک حوزه قضايي باشد؛ اما به جهتي زوج در شهرستان ديگري در حبس به سر برد و زوجه بخواهد دادخواست طلاق ارائه کند، چه شهري صالح به رسيدگي است؟ در صورتي‌که نشاني زوج در دادخواست قيد نشده و تنها به محل زندان اشاره شده باشد، چه اقدامي بايد انجام داد؟

پاسخ: ‌

دادگاه خانواده شهرستاني که زوج در آن شهرستان زنداني است، صالح به رسيدگي مي‌باشد و زوجه بايد در دادخواست خود محل زندان و بند آن را نيز مشخص کند. ‌

هزينه دادرسي

پرسش:

براساس ذيل بند 12 ماده 3 قــانـون وصـول بـرخـي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 هــزيـنــه دادرسـي واخـواهـي و تـجــديــدنـظــرخـواهـي مـعـادل 3 درصد از مبلغ محکوم‌به است. چنانچه دادگاه بدوي خوانده را به پـرداخـت اصـل خواسته محکوم کرده؛ اما دعواي خواهان را نسبت به متفرعات آن مانند خسارت تأخير تأديه يا حق‌الوکاله وکيل رد نموده و خـواهـان نـسـبـت به اين قسمت از دادنامه معترض باشد، آيا بايد در اين رابـطـه هـزيـنـه‌اي پـرداخـت کـنـد؟ در صــورت مـثـبــت بـودن پـاسـخ، هـزيـنـه واخـواهـي را بـايـد بـپـردازد يـا تـجديد نظرخواهي را؟ ميزان آن چقدر است؟

پاسخ: ‌

ميزان هزينه دادرسي مرحله واخواهي و تجديدنظر 3 درصد مبلغ محکوم‌به يا 3 درصد قسمتي از خواسته است که حکم به رد دعواي آن صادر شده است.

لزوم تنظيم سند رسمي

پرسش:

شخص (الف) وسيله نقليه‌اي را به شخص (ب) فروخته و قسمتي از ثمن در مقابل تنظيم سند باقي مانده است. شخص (ب) نيز آن را به شخص (ج) و او هم به (د) فروخته است و (د) به ‌طرفيت ايادي سابق دادخواست تنظيم سند تقديم نموده است. خواندگان در دفاع از خود اظهار داشته‌اند که قسمتي از ثمن باقي مانده است. تکليف دادگاه در اين خصوص چيست؟

پاسخ:

‌نظر به اين که پرداخت قسمتي از ثمن مربوط به مالک رسمي وسيله نقليه موکول به تنظيم سند رسمي انتقال شده است، حکم به تنظيم سند رسمي انتقال در قبال پرداخت باقي‌مانده ثمن به مالک اوليه صادر خواهد شد.

دعواي نفقه ماهانه

پرسش:

در صورتي که خواسته دعوايي تعيين ميزان نفقه ماهانه يا افزايش آن باشد، آيا اين دعوا مانند دعواي تعديل اجاره بها و افزايش آن دعواي غيرمالي محسوب مي‌شود؟

پاسخ:

چنانچه خواسته دعوايي صرفاً تعيين ميزان نفقه و يا افزايش آن باشد، دعواي مذکور غيرمالي است.

مفهوم مکتوم بودن اسناد

پرسش:

با توجه به بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگـاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني منظور از مکتوم بودن اسناد و مدارک در جريان دادرسي چيست؟ آيا مکتوم بودن بايد مستند به عمل طرف دعوا و يا شخص متقاضي اعاده دادرسي يا شخص ثالث باشد؟ آيا تعلل متقاضي اعاده دادرسي در ارائه اسناد و مدارک بر موضوع صدق مي‌کند؟

پاسخ:

در بند 7 ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني سابق بر مکتوم نگهداشتن سند يا نوشته از ناحيه طرف دعوا تصريح شده بود؛ اما در بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صرف مکتوم بودن سند و نوشته و اثبات مکتوم بودن آن از جهات اعاده دادرسي مي‌باشد و ضرورتي بر اثبات اين امر نيست که حتماً طرف دعوا آن را مکتوم نگهداشته باشد. منظور از مکتوم بودن مخفي و پنهان بودن به معناي خاص آن نيست؛ بلکه همين که خواهان ثابت نمايد يا براي دادگاه محرز شود که به طور معمول در دسترس و در اختيار خواهان نبوده، کفايت خواهد کرد.

مرجع رد دادخواست واخواهي

پرسش:

اگر تمبر هزينه دادرسي مرحله واخواهي از حکم غيابي پس از اخطار رفع نقص ابطال نشود، صـدور قـرار رد دادخـواسـت واخواهي از وظايف دادگاه است يا دفتر دادگاه؟

پاسخ:

نظر به اين که واخواهي از رأي غيابي در واقع رسيدگي در مرحله بدوي بوده و مـقـررات تـقديم دادخواست در مرحله بدوي، در مورد دادخواست واخواهي نيز ساري و جاري مي‌باشد، بنابراين مطابق مـاده 54 قـانـون تـشـکـيـل دادگـاه‌هـاي عـمـومـي و انـقـلاب در امـور مـدنـي، چـنـانـچـه در موعد مقرر رفع نقص نشود، به موجب قراري که مدير دفتر و در غياب مشاراليه جانشين او صادر مـي‌نـمايد، دادخواست رد خواهد شد.

خواندگان متعدد در يک دادخواست

پرسش:

آيا خواهان مي‌تواند در يک دادخـواسـت عـلـيـه خـوانـدگـان متعدد با تفکيک خواسته جبران ميزان بدهي و خسارت، اقامه دعوا نمايد؟

پاسخ:

در صورتي که دعاوي اقـامـه شـده بـا هم ارتباط کاملي نداشته باشند، با توجه به مفاد ماده 65 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مـدنـي تمام دعاوي در يک دادخواست قابل رسـيـدگـي نـيستند و لازم است عليه هر يک دادخواستي جداگانه تقديم شود.

بروز اشکال در اجراي حکم

پرسش:

حسب محتويات پرونده اجرايي حقوقي آقاي (الف) به تنظيم و انتقال سند رسمي موضوع بيع‌نامه در حق آقاي (ب) ملزم و محکوم شده است. به دنبال خودداري وي از انتقال سند رسمي، با معرفي نماينده اجراي احکام مشخص ‌مي‌شود که پيش از تاريخ معرفي نماينده اجرا، آقاي (الف) سند رسمي را به نام آقاي (ج) انتقال داده است. مراتب اجراي حکم چگونه است؟

پاسخ:

با توجه به اين که در وضعيت حاضر مالکيتي براي محکوم‌عليه نسبت به پلاک مورد دعوا باقي نمانده است، از اين رو تنظيم سند رسمي به انتقال ميسر نبوده و در نتيجه اجراي حکم در چنين وضعيتي متعذر است و خريدار بايد حکم ديگري مبني بر ابطال سند رسمي انتقال به شخص (ج) تحصيل کرده و مالکيت خود را اعاده و مستقر نمايد. در غير اين صورت اجراي حکم پرونده ممکن نخواهد بود.

تعيين اجرت‌‌المثل براساس تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371

پرسش: ‌

در تـبـصـره 6 مـاده واحـده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 عبارت "در صورت درخواست زوجه" قيد شده است. آيا در بند (الف) هـمين تبصره بايد درخواست زوجه باشد تا اجرت‌المثل حکم شود؟

اگـــر زوجـــه غــايــب بــوده و هـيــچ‌گــونــه درخواستي از وي در دادگاه نباشد، آيا دادگاه مکلف به تعيين اجرت‌المثل است؟

پاسخ: ‌

طبق تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط بــه طـلاق و بـنـد (الـف) ايـن تـبـصـره، تـعـيـيـن اجرت‌المثل در حق زوجه منوط به درخواست مشاراليها مي‌باشد.

تجديدنظرخواهي از حکم غيابي ‌

پرسش: ‌

چنانچه واخواه پس از درخواست واخواهي نسبت به رفع نقص دادخواست واخواهي اقدام نکند و قرار رد دادخواست واخواهي صادر و سپس اين قرار توسط دادگاه بدوي تأييد شود، آيا پس از آن در صورتي‌که دعوا قابل تجديد نظر باشد، وي مــي‌تــوانـد نـسـبـت بـه دادنـامـه اولـيـه درخـواسـت تجديدنظرخواهي نمايد؟

پاسخ: ‌

واخواه پس از رد دادخواست واخواهي از سوي دادگاه مي‌تواند ظرف مدت 20 روز از زمان ابلاغ رأي دادگاه نسبت به اصل حکم اقدام به تجديدنظرخواهي کند.

منبع : ماوی

اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحي "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ قانوني "دستور موقت

مطالب مشابه :

هزینه دعوای جلب ثالث

جلب شخص ثالث

جلب شخص ثالث

ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث

هزینه جلب ثالث

اعمال ماده 2"گـزارش اصلاحي "جلب ثالث "ماده 135"ابلاغ حکم"ابلاغ قانوني "دستور موقت

ورود ثالث

جلب ثالث