مقدمه ای بر حقوق مالیاتی
1ـ تعریف
مالیات
واژه ی مالیات
که از مال گرفته شده است از نظر فرهنگ
شناسان در معانی زیر به کار برده شده است (اجر و پاداش ) (زکات مال )
(سرپرستی و چراندن گله های گوسفند )
(جریمه ای که حکومت به مناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین می گیرد) (باج ) (خراج
) و بالاخره (مالی که دولت ها به طور سالیانه از شهروندان خود می گیرند. )
اما در اصطلاح
اقتصاددانان جدید مالیات این گونه تعریف شده است ( مالیات مقدار پول یا مالی است
که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور
، تامین کالا و خدمات عمومی و ضروری ، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره پردازی
قرار بگیرد).
قانون
مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین تعریفی از این اصطلاح نمی نماید.
و فقط اصل 51
قانون اساسی به این موضوع می پردازد که
وضع مالیات ، معافیت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی فقط به موجب قانون امکان پذیر می
باشد لذا وضع مالیات از جمله اختصاصات قوه ی مقننه است و قوه مجریه نمی تواند با تصویب آیین نامه ، دستورالعمل ها ،
بخشنامه ها ، به طور یک جانبه مالیات وضع
نماید. این اصل به طور مکرر با ابطال بخشنامه های سازمان مالیاتی به دلیل
خروج از اختیارات قانونی سازمان مورد
تایید و ابرام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
2ـ تعریف حقوق
مالیاتی
مجموعه قوانین
ومقرراتی که حاکم بر نحوه تشخیص ووصول آن می پردازد ، حقوق مالیاتی می گویند.
برخی
حقوقدانان ، حقوق مالیاتی را بخشی از حقوق مالیه پنداشته و آن را چنین تعریف می
کنند « قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارض که ماموران دولت می توانند از افراد
مطالبه کنند و هم چنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق
مالیه می نامند.»[1]
بنابراین مالیات
قسمتی از در آمدهای عمومی [2]را
تشکیل می دهد که مصروف هزینه های عمومی می گردد،[3]
بنابراین روند حاکم بر تشخیص و وصول قسمتی از در آمدهای عمومی را حقوق مالیاتی می
گویند.
3ـ طبقه بندی
ما لیات
در یک طبقه
بندی عمومی ، مالیات ها را به مالیات های مستقیم
و غیر مستقیم تقسیم نموده اند. تعریف جامع و مانعی که بتواند این دو گونه را از یکدیگر مننک نموده وملاک عمل قرار گیرد،
وجود ندارد.
الف ـ مالیات
مستقیم (direct tax)
: مالیاتی است که پرداخت کننده مالیات خود مستقیما وبدون واسطه اقدام به واریز
کرده میزان مالیات متعلقه به خزانه ی دولت می نماید. و در واقع احساس پرداخت در او
ایجادمی شود مثال ، مالیات بر در آمدحقوق ، مالیات بر در آمد مشاغل
ب ـ مالیات
غیر مستقیم (Indirect tax): مالیاتی است که با واسطه
پرداخت می شود و شخص مالیات دهنده احساس پرداخت مالیات ندارد.به طور مثال در خصوص
مالیات بر مصرف اکثر دارندگان اتومبیل بنزین مصرف می کنند که طبق قانون مالیات بر
ارزش افزوده نرخ آن بیست در صد است ولی احساس این که مبلغی از آن به عنون مالیات
پرداخت شده است را نمی نماید. 4
این طبقه بندی
در قانون مالیاتی های مستقیم مصوب 27/ 11/ 80 مجلس شورای اسلامی ، به مالیات بر
دارایی و مالیات بر در آمد می باشد.
این قانون
بدون این که تعریفی از این دو اصطلاح ارائه نماید به تقسیمات زیر مجموعه آن
پرداخته است.
مبنای مالیات
بر دارایی ، ثروت مودی است . مالیات بر دارایی در حقیقت شامل کلیه مالیات هایی است
که ثروت اشخاص ماخدومبنای آن را تشکیل می دهد . مانند مالیات بر ارث ، مالیات بر
نقل و انتقال املاک . در مالیات بر در آمد
، در آمد اشخاص حقیقی و شرکت ها و نه ثروت و دارایی آنها مبنا و ماخد مالیات قرار
می گیردیعنی از آن چه که به وسیله ی ثروت و نیروی کار مودی تولید می شود مبنای
محاسبه مالیات محسوب می گردد. مانند مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی و حقوقی &مالیات بر در آمد حقوق
4ـ قلمرو مکانی اجرای قانون
الف ـ بنابرقاعده و اصل سرزمینی
بودن قوانین ، اصولا قوانین در قلمرو
حاکمیت یک کشور به اجرا در می آید. این قلمرو شامل قلمرو خشکی ، دریایی و هوایی می گردد. لذا کلیه سکنه ایران تابع قوانین دولت ایران خواهند
بود. لذا هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران ، در آمدهایی را در ایران کسب نماید
بایستی مالیات آن را طبق قانون ایران پرداخت نماید. لذا این قاعده ، نیازمند قاعده
تکمیلی دیگری نبود اما قانون گزار تصریح نموده شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا
حقوقی ) نسبت به در آمدهایی که در ایران کسب می نمایند بایستی مالیات آن را طبق
قانون ایران پرداخت نمایند . و اشخاص ایرانی مقیم در خارج از ایران نسبت به در آمد
هایی که در ایران تحصیل می نمایند. دراینجا قاعده محل تحصیل در آمد ، ملاک عمل
قرار گرفته است که ازلحاظ منطقی صحیح تلقی
می گردد این قاعده بر این مبنا می باشد که هر کس درهر محلی که کسب در آمد می نماید
بایستی مالیات آن را طبق قانون همان کشور پرداخت نماید.
و یک استثنای کلی بر این قاعده وجود
دارد که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی گردیده است که اشخاص اعم از حقیقی یا
حقوقی که در آمدهایی را در خارج از ایران تحصیل نمایند مشمول قوانین مالیاتی ایران
خواهند بود این قاعده به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی وضع گردیده است به گونه ای که شرکت یا
اشخاص ایرانی که در خارج از ایران کسب در آمد می نمایند اگر طبق قانون محل تحصیل
در آمد ، مالیات آن را بپردازند ، مجددا مشمول پرداخت مالیات مجدد نخواهند بود ،
قاعده منع مالیات مضاعف در بسیاری از معاهدات دوجانبه بین کشورها بدین منظور منعقد
می گردد.
نکته ای که دراین بحث حائز اهمیت
است این است که درآمد شرکت هایی که خارج ازحاکمیت دولت ها مانند دریای آزاد، بستر
و زیربستر دریا هاو خارج از حاکمیت دولتها ، کسب می نمایند را تابع قانون کشور محل
تابعیت شخص با شرکت می داند.
لذا به طور کلی دو قاعده محل تحصیل
در آمد و تابعیت مورد توجه قرار گرفته است.
ب ـ طبق ماده 2 ف. م . م. اشخاص ذیل
از پرداخت مالیات معاف می باشند .
1ـ وزارت خانه ها و موسسات دولتی
وزارت خانه مجموع ادارات و دوایر
دولتی است که به منظور اداره یک سلسله امور و خدمات عمومی تشکیل شده است.
موسسه ی دولتی : واحد سازمانی مشخصی
است که به موجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی
از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد . بر طبق قانون محاسبات
عمومی ، موسسات وابسته به دولت شامل موسسات دولتی و شرکت های دولتی است .نظر قانون
گذار بوده است که فعالیت های غیر انتفاعی دولت به صورت موسسه دولتی و فعالیت های
انتفاعی و بازرگانی او به صورت شرکت سهامی اداره شده و هر کدام تابع نظامات خود
باشند (حقوق اداری ، موتمنی ، ص 141)
2ـ استگامهایی که بودجه آنها به
وسیله دولت فراهم می شود.
3ـ شهرداریها
5ـ وابستگی حقوق مالیاتی به سایر
رشته های حقوقی
اول ـ حقوق اساسی
حقوق اساسی به عنوان بنیادی ترین
رشته حقوق به شکل حکومت می پردازد و سازمان قوای کشور ، وظایف و اختیارات هر یک از آنها را و روابط این قرا
را تعریف می کند. در زمینه حقوق مالیاتی ، قانون اساسی به منظور حفظ و حراست از
حقوق مودیان و آحاد ملت و برقراری عدالت مالیاتی وجلوگیری از افزایش خود سرانه
مالیات و جلوگیری از ظلم و تعدی دستگاه های اجرایی ، نقش اساسی ایفا می نماید. که
اصل 51 قانون اساسی دراین راستا مهم و اساسی است. همچنین فصل سوم قانون اساسی
که به حقوق ملت می پردازد ازاین جمله
قواعد می با شد.
دوم ـ حقوق اداری
در حقوق اداری فعالیت دستگاههای
اداری مورد بررسی قرار می گیرد ، مامورین دولت ، شهرداری ها ، سازمان ها و نهادهای
وابسته به دولت وظایفی دارند که در صورت تجاوز از این وظایف مسئولیت بیشتری نسبت
به افراد عادی دارند و درعین حال باید از اقدام و اطاعت بیشتری برخوردار باشند
تادر مقام اجرای وظیفه دچار اشکال نگردند. لذا حقوق مالیاتی نیاز دارد که
دستگاههای دولتی ، وزارتخانه ، شهرداری ها و ارتباط حقوق مالیاتی در دستگاه های
دولتی مورد بررسی قرار گیرد یکی از جنبه های بارز حقوق مالیاتی در دستگاه های دولتی ، مالیات بر حقوق کارکنان دولت می باشد و
از سوی دیگر قرار دادهای پیمان کاری و کسر درصد مالیات آنها
سوم ـ وابستگی به حقوق مدنی
حقوق مدنی به عنوان مجموعه قواعدی
که به امهات اصول و قواعد قرار دادهای می پردازند لذا تعریف بیع ، صلح ، ا جاره و
تعیین وراث و سهم الارث آنان بامراجعه به قانون مدنی امکان پذیر است. لذا حقوق
مالیاتی ناچار از مراجعه به قانون مدنی است.
6 ـ نهاد مجری قانون مالیاتها
نظر به این که از نظر حدود صلاحیت ها ،وصول مالیات بر عهده
وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی است. و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه طبق
ماده 59 آن قانون که چنین مقرر می دارد به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش
کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات (سازمان
امور مالیاتی کشور) رابه صورت یک موسسه
دولتی وزیر نظر و زیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند با ایجاد این سازمان
کلیه اختیارات ، وظایف، نیروی انسانی، امکانات ، تجهیزات موجود وزارت اموراقتصادی
و داراییی که در معاونت امورمالیاتی و بخش ها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می
شوند به این سازمان منتقل می شود.
که بر اساس آن ماده 219 قانون م. م.
با استناد به ماده 59 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، شناسایی و تشخیص در آمد مشمول
مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی محول
گردیده است.
که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی
کل کشور ، وظیفه اجرای این قانون را بر عهده دارد که لازم است برخی اصطلاحات به
کار رفته در قانون و عرف جاری امور مالیاتی مورد تعریف قرار گیرد.
1ـ ماموران مالیاتی کلیه کارکنانی
که عهده دار انجام وظایف موضوع ماده 219 قانون مشتمل برشناسایی ، تشخیص ، مطالبه ،
و وصول مالیات های موضوع قانون می باشند ماموران مالیاتی نامیده می شوند که عناوین
شغلی شامل کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناسی ارشد مالیاتی ، رئیس گروه
مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که در واحدهای سازمان انجام وظیفه می نمایند.
2ـ کاردان مالیاتی
از بین کارمندان سازمان مدرک تحصیلی
دیپلم یا فوق دیپلم انتخاب می شود و یکی از وظایف اصلی سازمان را بر عهده دار بوده
و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام
وظیفه نماید .
3ـ کارشناس مالیاتی
از بین کارمندان سازمان با تحصیلات
کارشناسی یا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در رشته شغلی مربوط انتخاب می شود
و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را بر عهده دارد و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی
انجام وظیفه می نماید .
4 ـ کارشناس ارشد مالیاتی
از بین کارمندان سازمان با تحصیلات
کارشناس و بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی انتخاب می
شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تایید گزارشات و عملکرد
افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی انجام وظیفه
نماید.
5ـ رئیس گروه مالیاتی
از بین کارمندان سازمان با تحصیلات
کارشناسی یا بالاتر با حداقل شش سال سابقه تجربی در رشته شغلی مربوط که سه سال آن
در شغل کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس
مشغول باشد ، انتخاب می شود و سرپرستی و امور ذیربط را عهده دار بوده و تحت نظر
رئیس امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
6ـ رئیس امور مالیاتی
از ببین کارمندان سازمان با تحصیلات
لیسانس یا بالاتر که دارای حداقل شش سال سابقه تجربی در رشته شغلی مربوطه که سه سال آن در شغل رئیس گروه مالیاتی باشد
انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را
برعهده دارد.
فصل دوم ـ مالیات بر درآمد مشاغل
دراین فصل مالیات بر درآمد مشاغل و
نحوه و چگونگی تشخیص و وصول آن مورد بررسی
قرار می گیرد.
1ـ تعریف در آمد مشاغل
ماده 93 ق. م. م به تعریف در آمد
شخص حقیقی می پردازد و مقرر می دارد که در آمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به
مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران
تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر دراین قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می
باشد.
این تعریف خاصی از در آمد مشاغل می
باشد و کارکرد آن فقط در حقوق مالیاتی است دراین تعریف اولا در آمد شخص حقیقی مورد
نظراست و ثانیا سایر در آمدها طبق سایر بخش های قانون مشمول مالیات می باشد از شمول تعریف خارج است به طور
مثال دریافت حقوق در آمد محسوب می گردد و یا خرید و فروش سهام در آمد محسوب می
گردد ولی خارج از شمول این فصل قرار دارد.
2ـ در آمد مشمول مالیات
طبق ماده 94 م.م. در آمد مشمول
مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر در
آمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و
استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات
3ـ اظهار نامه
اظهار نامه فرمهای مخصوص است که
توسط سازمان امور مالیاتی چاپ و دراختیار مودیان قرار گرفته که میزان فعالیت و در
آمد مشمول مالیات در آن درج می نمایند.
الف ـ تسلیم اظهار نامه و موعودان
مودیان مالیات بر در آمد مشاغل مکلف
اند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای
هر واحد شغلی یا برای هر محل به طور جداگانه ، تنظیم و تا آخر تیر خ ماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی
محل خود تحویل نمایند.
سال مالیاتی که از اول فرودین ماه
هر سال آغاز و آخر اسفند ماه همان سال ختم
می شود به طور مثال برای عملکرد سال 1387 بایستی اظهار نامه ای تا پایان تیرماه
1388 تسلیم گردد.
لذا تسلیم اظهار نامه مالیاتی
مشمولان مالیات بر درآمد مشاغل شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود. مواد 100 و
110 ق.م.م به این تکالیف اشاره دارند . اظهار نامه شامل ترازنامه و حساب سود و
زیان یا حساب در آمد و هزینه یا خلاصه وضعیت در
آمد و هزینه می باشد. و اداره امور مالیاتی موظف است ظرف یک سال و سه ماه پس از تسلیم اظهار نامه به آن رسیدگی
نموده و برگ تشخیص در آمد صادر و به مودی ابلاغ نماید در غیر این صورت اظهار نامه
مودی قطعی تلقی خواهد شد ( ماده 156 ق. م. م ) که
در اجرای تبصره 1 بند 3 ماده 97 ق. م. م جهت رسیدگی به دفاتر ی که از نظر اداره
امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص گردیده اند دو ماه اضافه می گردد.
ب ـ جرایم عدم تسلیم اظهار نامه
عدم تسلیم اظهار نامه درمورد مالیات
بر در آمد مشاغل در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی و اشخاص مختلف موضوع ماده 95 ق. م. م
متفاوت خواهد بود. نظر به این که اشخاص حقیقی موضوع مالیات بر در آمد مشاغل هر
ساله از معافیت خاصی برخوردار می باشند لذا درصورت عدم تسلیم اظهار نامه از
برخورداری معافیت مذکور در ماده 101 محروم می باشند.
عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای
الف و ب ماده 95 این قانون، مشمول تعلق جریمه ای معادل چهل درصد مالیات متعلق
خواهد بود و درمورد اشخاص حقیقی موضوع بند ج مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات
متعلق خواهد . (ماده 192 ق. م . م. )
4ـ معافیت های موضوع ماده 101 ق. م
. م
اشخاصی حقیقی که اظهار نامه مالیات
بردر آمد خود را در موعد مقرر تسلیم نموده باشند در آمد سالانه ی آنها پس از کسر
معافیت موضوع ماده 84 ق. م . م خواهد بود.
طبق ماده 84 ق . م . م تا میزان 150
برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت مصوب 1370 از پرداخت مالیات معاف می باشند که بایه حقوق 400 بوده و
ضرایب آن هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردید. که به شرح زیر می
باشد. 000/400/17 = 290× 400 ×150 سال 1381
000/200/19
= 320× 400× 150 سال 1382
000/000/21 = 350
× 400×150 سال 1383
000/800/22 = 380 × 400 × 150 سال
1384
00/920 / 25 = 432× 400× 150 سال 1385
000/240 /27 = 454 × 400 × 150 سال 1386
000/400/29 = 490 × 400× 150 سال 1387
با توجه به لغو قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت و جایگزینی قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه سال 1388 پیش بینی نمود که معافیت مقرر در ماده
84 و 85 ق . م . م در سال 1388 ، پنجاه میلیون ریال خواهد بود. و قانون بودجه 1389
معافیت مقرر در سال 1389 را 000/500 /52 ریال تعیین نموده است. و طبق قانون بودجه
سال 90 معافیت مقرر 000/200/58 برای عملکرد سال 90 تعیین گردیده است.
5 ـ نگهداری دفاتر قانونی
طبق ماده 95 ق. م . م اشخاصی را که
مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند را برشمرده است. لذا کلیه صاحبان مشاغل را
به سه دسته کلی تقسیم نموده است که ملاک آن نیز مشخص نمی باشد.
1ـ اشخاصی موضوع بندالف
صاحبان مشاغلی هستندکه بموجب این
قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغل خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت
هستند وباید دفاتر و اسناد مدارک مربوط را با رعایت اصول موازین و استاندارهای
پذیرفته شده حسابداری نگهداری نمایید که اشخاص موضوع بند الف را ماده 96 دوازده
مورد بر می شمرد.
طبق ماده 4 آئین نامه مربوط به روش
نگهداری دفاتر مقرر می دارد:
دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص
حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود رابا رعایت
اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت
نمایند.
و بر طبق ماده 5 آن دفتر کل دفتری
است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها
در صفحات مخصوص آن ثبت می شود .به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و تراز نامه از
آن امکان پذیر باشد.
2ـ اشخاص موضوع بند ب ماده 95
صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون
مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر در آمد وهزینه می باشند . نمونه های
دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ودردسترس قرار می گیرد
این دفاتر معروف به دفاتر مشاغل می باشند و اشخاص موضوع این بند نیز دربند ب ماده
96 ذکر گردیده است طبق ماده 7 آیین نامه فوق الذکر دفتر مشاغل دفتر در آمد و هزینه
دفتری است که حداقل ستون هایی برای درج تاریخ شرح معاملات در آمد هزینه و دارایی
های قابل استهلاک باشد. و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به
طوری که در پایان سال تعیین جمع در آمد
هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.
3ـ اشخاص موضوع بند ج ماده 95
صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات
بندهای الف و ب فوق نیستند و فقط مکلف اند صورت خلاصه و ضعیت در آمد و هزینه خود
را منطبق ظوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری
کنند.
جرائم ناشی از عدم ارائه دفاتر
قانونی :
اشخاص موضوع بندهای الف و ب ماده 95
مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند لذا عدم ارائه دفاتر و عدم تسلیم تراز نامه
حساب سود و زیان مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهد بود.
6ـ نحوه محاسبه در آمد مشمول مالیات
اشخاص حقیقی
الف ـ تسلیم اظهار نامه
در آمد سالانه مشمول مالیات مودیان
که اظهار نامه مالیاتی خود را در مورد مقرر تسلیم نموده باشند تا میزان معافیت
موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در
ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 131 نرخ مالیات را به شرح ذیل
تعیین نموده است.
1-تا میزان سی میلیون ریال در آمد مشمول مالیات
سالانه به نرخ 15 درصد
2-تا میزان یکصد
میلیون ریال در آمد مالیات سالانه نیست به مازاد سی میلیون ریال بیست درصد
3-تا میزان
دویست و پنجاه میلیون ریال در آمد مسئول مالیات سالانه نسبت به مازاد یک صد میلیون
ریال به نرخ بیست و پنج درصد
4-تا میزان یک
میلیارد در امد مشمول مالیات نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی
درصد
5-نسبت به
مازاد یک میلیارد ریال در آمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد
برای مثال
درصورتی که درآمد مشمول مالیات فرد در سال 1388 مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال
باشد مالیات وی بشرح ذیل محاسبه می گردد.
000/000/70 =
000/000/50 – 000/000/ 120
000/500/4 =
15% × 000/30
000/000/8=
20% × 000/000/40
000/500/12=
000/000/8+000/500/4 مالیات پرداختی می گردد.
ب ـ عدم تسلیم
اظهار نامه
در صورت عدم
تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر و یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب می
گردد که معافیت مقرر ماده 84 جهت درامد
مشمول مالیات در نظرگرفته نشود.
لذا در آمد
مشمول مالیات از همان ماخذ محاسبه می گردد
7ـ نحوه
و چگونگی تشخیص مالیات
اصولا سه روش
جهت تشخیص مالیات در نظرگرفته شده است . تشخیص مالیات اصولا بر عهده مرجع مالیاتی
است لیکن جهت کمک به وی در نحوه ی تشخیص
این سه روش ایجاد شده است.
الف ـ خود
اظهاری در اجرای ماده 158 ق . م . م
سازمان امور
مالیاتی می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزا و در نقاطی که مقتضی
بداند طبق آگهی منتشر در نیمه ی اول سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه مودیان
مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند، بدون رسیدگی قبول نماید.
این ماده هر
چند بدون قید و شرط این اختیار را برای سازمان امور مالیاتی قرار داده است که
سازمان می تواند اظهار نامه برخی مشاغل یا
اصناف را بدون رسیدگی قبول نماید و در واقع اظهار مودی اصل و حقیقت تلقی گردیده
است و براین مبنا مالیات مودی بدون صدور برگ تشخیص قطعی تلقی می گردد.
لیکن در عمل
سازمان امور مالیاتی هر ساله قید و شروطی را برای پذیرش اظهار نامه های خود اظهاری
قرار می دهدو آن را تحت عنوان توافق بین سازمان امور مالیاتی و اصناف تلقی می
نماید.
هر چند این
برداشت و تفسیر قانون صحیح به نظر نمی رسد زیرا کلمه توافق فی ما بین اصناف و
سازمان امور مالیاتی -اگر به ممکن است – لیکن برای صاحبان مشاغل تعهد آور و
الزام نیست زیرا صاحبان مشاغل اشخاص ثالث محسوب می شوند ثانیا ماده 158 به صورت
علی الاطلاق از اعلام یک طرفه سازمان نام می برد و توافق در این خصوص بی معنی است.
ب ـ ارائه
دفاتر قانونی
با عنایت به
این که اشخاص حقیقی مشمول هر یک ازبندهای النساوب ماده 95 باشند می توانند با
ارائه دفاتر قانونی و تراز نامه حساب سود و زیان میزان در آمد مشمول مالیات خود را
مشخص نماید که پس از وضع معافیت ، بقیه
مشمول ماده 131 ق. م. م خواهد بود. بدیهی است ارائه دفاتر قانونی منوط به رسیدگی
آن توسط سازمان امور مالیاتی می باشد.
هیئت سه نفره
رسیدگی به دفاتر قانونی :
در صورتی که
دفاتر و اسناد و مدارک مودی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات به نظر اداره امور
مالیاتی غیر قابل رسیدگی یا غیر قابل قبول تشخیص شود مراتب به مودی ابلاغ می گردد
و دراین صورت پرونده به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان
امورمالیاتی کشور را احاله می گردد مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور
نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی و
آیین نامه حسب مورد اقدام نماید. در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای
یک ماه فوق نظر خود را به اداره امور
مالیاتی اعلام نماید. (ماده 97 ق. م. م) دراین ماده نکاتی چند قابل توجه می باشد.
1ـ حسابرس به
انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی می باشد لذا طبیعی است اعضا نمی توانند از
مستخدمین اداره امور مالیاتی باشند.
2ـ رای هیات
به اد اره امور مالیاتی ابلاغ می شود.
3ـ نظر هبات
قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است
3ـ علی الراس
در سه صورت در
آمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص می گردد.
1ـ در صورتیکه
تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و با حساب در آمد و هزینه و حساب سود و
زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
2ـ در صورتیکه
مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در
محل خود خودداری نماید.
3ـ در صورتی
که دفاتر و اسناد و مدارک ابزاری برای محاسبه در آمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی و آیین نامه مربوط غیر
قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط
مورد قبول واقع نشود. در این صورت لازم قرائن و ضرایب مالیاتی مدنظر قرار گیرد.
موارد رد دفاتر
:
طبق ماده 20
آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر تخلف از تکالیف مقرر دراین آیین نامه در
موارد ذیل موجب رد دفاتر می باشد.
1ـ در صورتی
که دفاتر ارائه شده از بلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2ـ عدم ثبت یک
یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز
3ـ تراشیدن
پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
4ـ تاخیر تحریر
دفاتر روزنامه و کل و مشاغل راید بر حد مجاز
الف ـ تاخیر
در تحریر عملیات در دفاتر روزنامه و مشاغل فقط تا 15 روز
ب ـ عملیات
ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل
شود.
ج ـ مودیانی
که از سیستم الکترونیکی استفاده می نمایند موظفند خلاصه عملیات داده شده به ما شین
های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصل دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر
روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند.
5ـ عدم ثبت
خلاصه عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی
6ـ مواردی که
به ادعای ممودی دفاتر از دسترس وی خارج شده و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید
اداره امورمالیاتی ذیربط قرار نگیرد.
7ـ عدم ارائه
دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد با اطلاعات موجود در سیستم های
الکترونیکی .
9ـ جای سفید
گذاشتن بیش از حد معمول دردفتر روزنامه دفتر مشاغل به منظور سو استفاده .
10ـ عدم ارائه
یک یا چند جلد از دفاتر امضا پلمپ و ثبت نانونیس
11ـ تهیه و
تنظیم صورت حساب های مالی که از آخرین استاندارد حسابداری استفاده نشده باشد.
12ـ عدم تصحیح
اشتباهات حساب از ثبت عملیات موسسه .
13 ـ عدم
استفاده از اوراق مخصوص طبق ماده 169 ق. م. م.
8-قرائن و
ضرایب مالیاتی
به منظور
تشخیص مالیات علی الراس لازم است که در ابتدا در آمد مودی تعیین گردد .
معیار ها و
ملاک هایی که برای تعیین در آمد مودی به کار می رود می تواند بسیار متفاوت و
گوناگون باشد که با توجه به مشاغل گوناگون متغییر و متفاوت است . از جمله محل و
مکان و موقعیت شغلی ، نحوه دکور بندی ، نحوه برخورد و تعامل ، کیفیت تولیدات ،
چگونگی خرید مودی که ماده 152 ق. م. م ابتدا به تعریف قرائن مالیاتی می پردازد و
بیان می نماید. قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه
به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طور علی الراس به کار می رود و
فهرست آن به شرح ذیل می باشد .
الف ـ قرائن
مالیاتی :
طبق ماده 152
ق. م . م قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به
موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طور علی الراس به کار می رود و فهرست آن نیز ذیربط باشد 1ـ
خرید سالانه 2ـ فروش سالانه 3ـ در آمد ناویژه
4ـ میزان تولید کارخانجات 5ـ ارزش حق واگذاری محل کسب 6ـ جمع کل وجوهی که بابت حق
التحریر و حق الزحمه عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود7ـ سایر عوامل به تشخیص کمیسیون
تعیین ضرایب. همان گونه که از ماده فوق بر می آید تعیین قرائن مالیاتی برای تعیین
درآمد مشمول مالیات مودی به طور علی الراس به کار می رود. در تشخیص علی الراس
کارشناس مالیاتی فاقد مدارک و مستندات کافی
برای تشخیص در آمد واقعی است لذا مدارک و مستندات دیگری را مورد توجه قرار
می دهد تا در آمد واقعی مشمول مالیات مودی را تعیین نماید.
زیرا طبق ماده
237 ق. م . م برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به د لایل و اطلاعات
کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و در آمدهای حاصل از آن به
طور صریح در آن قید گردد و برای مودی روشن باشد.
ب ـ ضرایب
مالیاتی
ضرایب مالیاتی
عبارت از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی
الراس ، در آمد مودی مالیات تلقی می گردد.
نظر به این که
در تشخیص علی الراس امکان تعیین کامل وصحیح هزینه های مودی امکان پذیر نیست ضرایب
مالیاتی ارقامی است که در درآمد مودی ضرب و حاصل ضرب آن در آمد مشمول مالیات مودی
تلقی می گردد. در هر سال کمیسیون تعیین ضرایب مقرر درماده 154 ق. م . م شامل
نمایندگان سازمان امور مالیاتی ، بانک مرکزی و نماینده شورای مرکزی اصناف و
نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته پزشکی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن درمورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به
جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه ی تهران را
نسبت به هر یکی از قرائن مذکور درماده 152 این قانون درباره ی مودیان مختلف بر حسب
نوع شغل به طور تفکیک تعیین وفهرست آن را
به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نمایند.
هر ساله این کمیسیون دفترچه ای ای را تحت عنوان
دفتر چه ضرایب تعیین و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد به طور مثال ضریب
مالیاتی سی درصد برای تشخیص در آمد مشمول
مالیات دفتر خانه ای اسناد رسمی در سال 1387 اعلام گردیده است به طور مثال در
صورتی که در آمد مودی در سال 1387 مبلغ 260/ 121/ 831 ریال تعیین گردیده باشد این
در آمدبس از کسرمعافیت مالیاتی در ضریب مالیاتی که سی درصد باشد ضرب می گردد و پس
از آن در آمد مشمول مالیات تلقی می گردد.
801721260=29400000-831121260
240516378=30%×801721260
همچنین برای سایر مشاغل طبق کتابچه
تعیین ضرایب ، هر ساله ضرایب مالیاتی تعیین می گردد.
9ـ معافیت ها
نظر قانون
گذار بر آن قرار گرفته است که برخی مشاغل با برخی در آمدها کلا یا جزا از پرداخت
مالیات در آمد شغلی معاف باشند . همان گونه که قبلا اشاره شد مالیات بر در آمد
مشاغل ، یکی از منابع مالیاتی است و معافیت در این منبع ، موجب معافیت از سایر
منابع نمی گردد به طور مثال معافیت در آمد حقوق ، مالیات بر اجاره و غیره
بایستی خاطر
نشان نمود که ذکر تمام موارد از حوصله این مقال خارج است وفقط به برخی اشاره می
گردد.
1ـ در آمد
شرکت های تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ،
دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها ( ماده 133)
2ـ در آمد
حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی ، راهنمایی متوسطه فنی و
حرفه ای دانشگاه ها مراکز آموزش عالی (ماده 134)
3ـ در آمد
باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از
سازمان تربیت بدنی
4ـ وجوه
پرداختی بابت بیمه عمر
5ـ در آمد
حاصل از کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی نائل محصولات زراعی ، باغی دام ، طیور ،
شیلات ، جنگل ، مرتع
6ـ سود و
جوایز مختلف به حساب مالی پس انداز
7ـ سود و
جوایز مربوط به اوراق قرضه
8ـ در آمد
حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی دامپروری پرورش ماهی ، زنبور عسل و پرورش طیور،
صیادی ، ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگل ها باغات اشجار .
لازم به توضیح
است که درمورد اشخاصی که دارای معافیت بر در آمد کلی می باشند تسلیم اظهار نامه
مالیاتی ضرورت ندارد. ولی درمورد معافیت های جزئی تسلیم اظهار نامه مالیاتی ضروری
است در غیر این صورت از معافیت های مقرر در قانون بهره مند نخواهند شد.
9-فعالیت های انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی
وهنری
10-درامد
کارگاهای فرش دستباف
فصل سوم-
مالیات بر در آمد شرکت ها
اشخاص حقوقی
مکلفند اند اظهار نامه و تراز نامه حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک
خود را حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران
وحسب مورد و میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره
امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق
را پرداخت نمایند.
جمع در آمد
شرکت ها و در آمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف
در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود
مشمول مالیات به نرخ 25 درصد خواهد بود.برای مثال درامد مشمول مالیات 45805538= %25× 183222153
که در دو مورد
دارای استثنا می باشد.
1ـ مالیات
موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از
ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد
اعم از این که وجوه مزبور درایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت می شود . (ماده
113)
2ـ موسسات
بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل در آمد می نمایند
مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده های مربوط در ایران می باشند.
فصل سوم ـ
مالیات بر در آمد حقوق
وجوهی که شخص حقیقی
در خدمت شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) دریافت می نماید پس از کسر معافیت های
قانونی مشمول مالیات می گردد. بنابراین یکی منابع در آمد اشخاص ،ناشی از حقوق می
باشد که بایستی مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند
الف ـ تعریف
حقوق
در آمدی که
شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار
خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد
تحصیل می کند. (ماده 82 ق. م. م )
از این تعریف
مشخص می گردد.
1ـ شخص حقیقی
بایستی در خدمت اشخاص دیگر باشد.
2ـ حقوق در
قبال نیروی کار است نه خدمات دیگر ( زیرا خدمات دیگر مشمول موارد دیگری از جمله
ماده 104 ق. م. م می گردد.
3ـ در یافت
اعم از نقدی و غیر نقدی می باشد.
لذا در آمد
مشمول مالیات بر حقوق ف میزان حقوق و مزایای مربوط به شغل قبل از وضع کسور و پس از
کسر معافیت های مقرر در این قانون
ب ـ مزایای
نقدی و غیر نقدی
در آمد نقدی :
به وجوه نقد پرداختی به حقوق بگیر را گویند و مزایای غیر نقدی شامل مسکن و اتومبیل
و سایر مزایای غیر نقدی می باشد که به شرح ذیل قابل تقویم و محاسبه می باشد.
الف ـ مسکن و
اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای نقدی درماه پس از وضع
وجوهی که ازاین باب از حقوق کارمند کسر می گردد.
ب ـ اتومبیل
اختصاصی با راننده معادل ده درصد و بدون راننده معادل پنج درصد حقوق و مزایای
مستقیم نقدی درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.
ج ـ سایر
مزایای غیر نقدی معادل قیمت نام شده برای پرداخت کننده حقوق
ج ـ مزایای
مستمر و غیر مستمر
مزایای مستمر
نقدی شامل مربوط به شغل حقوق اصلی ، حق اولاد ، حق مسکن ، حق ایاب و ذهاب، تغذیه،
فوق العاده کسر صندوق ، فوق العاده تضمین صاحبان جمعان ، محرومیت از تسهیلات زندگی
، محل خدمت ، اشتغال خارج از کشور ، مزایای ارزی مزایای غیر مستمر مربوط به شغل
شامل اضافه کار ، پاداش انجام کار ، فوق العاده ماموریت ، هزینه ی سفر ، وجوه
پرداختی از طرف کار فرما بابت هزینه معالجه کارکنان یا افراد تحت تکفل آنان ، عیدی
یایان سال ، باز خرید مرخصی و ... می باشند.
دـ چگونگی
محاسبه مالیات بر در آمد حقوق
طبق ماده 85
ق. م. م. و قانون مدیریت خدمات کشوری نرخ
مالیات بر در آمد حقوق وزارتخانه ها و موسسات ، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی
موضوع مواد 1 و 2 و 3 و قسمت اخیر ماده 5 قانون خدمات کشوری ، قضات ، هئیت علمی
دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالی در این قانون به
نرخ مقطوع ده درصد و درمورد سایر حقوق بگیران پس از کسر صلابت های مکرر در این
قانون تا مبلغ 000/000/42 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر
در ماده 131 دراین قانون خواهد بود.
معافیت مالی
مقرر دراین قانون همان گونه که در قسمت مالیات بر در آمد مشاغل بیان شد به طور
سالانه تعیین می گردد که به طور مثال در سال 1388 ، پنجاه میلیون ریال می باشد
که با تقسیم آن در ماه های سال ، معافیت
ماهانه حقوق به سمت ما آید .
667/166/4= 12
÷ 000/000/50
مثال :
کارمندی که در سال 1388 ماهانه مبلغ 000/000/60 ریال حقوق و مزایای او می باشد به
طریق ذیل محاسبه می گردد.
583333/5 =
10% × 833833/55=666/166/4 – 60000000
مثال : کارگر
شرکت مهرام ماهانه 000/000/60 ریال حقوق ومزایای او می باشد لذا مالیات بر حقوق او
این چنین محاسبه می گردد.
334/833/55 =
666/166/4 – 000/000/60
000/200/4=10%
× 000/000/42
666/766/2=20%×
334/833/13
6966666=4200000+2766666
پرداخت مالیات
حقوق بر عهده ی اوست.
اصولا دریافت
کننده مالیات مودی محسوب می گردد لیکن
قانون گذار به دلایلی پرداخت کننده حقوق را در حکم مودی دانسته است که جایگزین
مودی واقعی می گردند . لذا پرداخت کنندگان حقوق مکلف اند مالیات متعلق را طبق ماده
85 محاسبه و کسر نمایند و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت
کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل ، پرداخت و در ماه های بعد فقط
تغییرات را صورت دهند.
ط: جوایم
مالیات بر حقوق
1ـ عدم تسلیم
فهرست یا قرار داد یا مشخصات راجع به مودی و عدم تسلیم آن در موعد مقرر یا اعلام
آن بر خلاف واقع دودرصد حقوق پرداختی است (قسمت اول ماده 197 ق. م. م. )
2ـ پرداخت
مالیات پس از موعدموجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد به ازای هر ماه می گردد.
3ـ هر شخص
حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ارسال مالیات مودیان
دیگر می باشد. در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با
مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات پرداخت
نشده خواهد بود (ماده 199 ق. م. م)
ی : معافیت ها
در آمد حقوق
پرسنل ذیل از پرداخت مالیات معاف است.
1ـ نیروهای
مسلح 2ـ مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات 3ـ جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ
تحمیلی
4ـ آزادگان
5ـ حقوق
بازنشتگی
6ـ حقوق وظیفه7ـ
باز خرید خدمت 8ـ حق سنوات 9ـ حقوق ایام مرخصی استفاده نشده 10ـ هزینه سفر و فوق
العاده مسافرت مربوط به شغل
11ـ عیدی
سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازده هم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده
84 این قانون
12ـ مزایای
غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت مرضوع ماده 84 این
قانون.
فصل پنجم :
مراجع حل اختلاف مالیاتی
مراجع حل
اختلاف مالیاتی به عنوان جزئی از نظام رسیدگی منصفانه می باشد که اعتراضات مودیان
نسبت به تشخیص مالیات را مورد رسیدگی قرار می دهد . که می تواند در جهت رسیدگی اداری و رسیدگی شبه
قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
1ـ مراجع
اداری :
در صورتی که
برگ تشخیص مالیات به مودی ابلاغ می گردد مودی ظرف سی روز می تواند اعتراض خود را
کتبا تسلیم اداره امور مالیاتی محل نماید این اعتراض توسط رئیس اداره امور مالیاتی
ثبت می گردد و پس از این ثبت در دفتر ، رئیس اداره امور مالیاتی سی روزفرصت دارد که به موضوع رسیدگی نماید در
صورتی که اعتراضات را موثر در تعدیل در آمد بداند آن را تعدیل و مراتب را ظهر برگه
تشخیص درج و امضا می آید ودر صورتی که به
نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد توسط مودی نیز امضا می گردد که این ماخذ در آمد
مشمول مالیات مودی تلقی می گردد و
پرونده مختومه می گردد و در صورتی که اعتراضات مودی مورد قبول رئیس اداره قرار
نگیرد جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد .
این گونه حل و
فصل اختلاف در صورتی است که برگ تشخیص مالیات به وی ابلاغ گردد و مودی مطلع از اوراق
مالیاتی گردد و درغیر این صورت اجرای این
فرآیند پس از مضی مهلت های مقرر قابل رسیدگی توسط رئیس اداره مالیاتی به دلیل عدم
ابلاغ نیست.
این فرایند
رسیدگی طبق مواد 238 و 239 ق. م. م می باشد.
2ـ مراجع شبه
قضایی
الف ـ هیئت
بدوی حل اختلاف مالیاتی
این هیات
که به کلیه اختلافات مالیاتی رسیدگی می
نماید درماده 244 ق. م. م پیش بینی گردیده است.
ترکیب هیئت :
این هیئت مرکب
از سه عضو می باشد.
1ـ یک نفر
نماینده سازمان امور مالیاتی
2ـ یک نفر
قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته
3ـ یک نفر نماینده از اصناف مرتبط با شغل مودی
انتخاب عضو اول هیئت به انتخاب رئیس
سازمان امور مالیاتی و با ابلاغ وی انتخاب
می گردد و بایستی حداقل ده سال سابقه خدمت بوده باشد . سوال اصلی که مطرح می گردد
این است که عضو اول آیا نماینده سازمان
مالیاتی و مدافع حقوق آن سازمانست یا عضو هیئت و مدافع عدالت؟ به با توجه به این
که نفر اول دارای یک رای در هیئت می باشد و با مدافه در تبصره ماده246 مشخص می
گردد که نماینده سازمان بایستی در کمال بیطرفی نسبت به موضوع رسیدگی نماید و اگر
مدافع حقوق سازمان تلقی گردد ایجاد حق رای برای او مغایر روح قانون و عدالت تلقی
می گردد.
و علاوه بر آن
ماده 270 از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف نام می برد که
در صورتی که از روی تعمد یا مسامحه بدون
توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی در آمد مودی را کمتر یا بیشتر از
میزان واقعی تشخیص دهند علاوه بر جبران خسارت ، مشمول مجازات اداری نیز می گردند .
عضو دوم هیات
که نظر می رسد با ابلاغ رئیس دادگستری مراکز استان به این سمت منصوب می گردد که
الزاما بایستی در جلسات هیئت حاضر باشد. این عضو هیئت ترجیحا بازنشسته نمی تواند
دارای شغل دیگری باشد. و قاضی بازنشسته در
صورتی که وکیل باشد یابه شغل تجارت بپردازد حق حضور و دارای شرط لازم حضور در هیئت
نمی گردد. زیرا بند دوم مقرر می دارد که قاضی بازنشسته واجد شرایط به عبارت دیگر
مقید به قید واجد شرایط است و اشتغال به شغل های دیگری اورا فاقد این وصف قرار
میدهد.
عضو سوم هیئت
که ا ز مجامع مختلف صنفی می باشد با معرفی اصناف مختلف به این سمت ها معرفی می
گردنده بدیهی است که نماینده های اصناف ، مدافع عدالت مالیاتی می باشند و نه
نماینده مودی. سوال اصلی که مطرح می گردد اینست که که چه مرجعی جهت رسیدگی به تخلفات عضو دوم و سوم هیئت
صالح می باشد لذا به نظر می رسید با توجه به
صلاحیت عام محاکم دادگستری ، محاکم
دادگستری صالح جهت رسیدگی به تخلفات آنان می باشند.
2ـ رسمیت
جلسات
جلسات با حضور
سه عضو رسمیت می باید به عبارت دیگر در صورتی که سه عضو در جلسه حاضر نباشند جلسه
فاقد رسمیت بوده و امکان رسیدگی به
اختلافات مالیاتی وجود ندارد.
3ـ صدور رای
آرا صادره با
نظر اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد. ولی اقلیت در رای قیدمی گردد. و مسئولیت تشکل
جلسات بر عهده ی سازمان امور مالیاتی است و حق الزحمه اعضا از بودجه سازمان پرداخت
می گردد.
4ـ ایین
رسیدگی
دفتر هیئت
برای جلسه رسیدگی ، از نماینده اداره ی امور مالیاتی و مودی دعوت به عمل می آورند
. که از تاریخ ابلاغ تا روز تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد مگر با موافقت
مودی و واحد مربوط .علی ایحال به نظر اینجانب وقت رسیدگی در ماده 246 بایستی به
مودی ابلاغ واقعی گردد در غیر این صورت
امکان رسیدگی اعتراض مودی که وقت جلسه که
وی ابلاغ نگردیده است غیر قانونی است زیرا یکی از موجبات رسیدگی عدم ابلاغ
برگ تشخیص به مودی است.
همچنین رای
هیات بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی باشد. و به علاوه
بایستی ماخذ مالیات را در رای قید نمایند. و در صورتی برگ تشخیص را ردپا تعدیل
نمایند نسخه ای از رای را به امضا ی تصویر برگ تشخیص به دادستان انتظامی ارسال
دارند .
5ـ نحوه
اعتراض : اعتراض مودی بایستی ظرف سی روزاز
تاریخ ابلاغ واقعی برگ تشخیص و یاعدم
توافق و یاابلاغ قانونی برگ تشخیص و عدم اقدام مودی در اجرای ماده 238باشد.
ب ـ هیئت
تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی
طبق ماده 247 الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
20/2 / 1388 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد در صورتی که از آرا هیات بدوی حل
اختلاف مالیاتی ظرف 20 روز مورد اعتراض
قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف تجدید نظر می باشد.
بدیهی است
اعضا هیئت حل اختلاف بدوی نمی توانند عضو این هیئت باشند . و ترکیب اعضا و نحوه
رسیدگی و صدور رای همان هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی است و اگر چه درقانون 247
الحاقی به آن اشاره ای نرفته است.
ج ـ شورای
عالی مالیاتی
یکی از مراجع
عالی رسیدگی به اختلافات مالیاتی می باشد. که یکی از وظایف شورا را در بر می گیرد.
وظایف شورای
عالی مالیاتی
1ـ تهیه ایین
نامه هاوبخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور
اقتصادی ودارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد ویا در مواردی
که شورای عالی مالیاتی تهیه ی ان را ضروری بداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان
امورمالیاتی کل کشور پیشنهاد کند.
2ـ بررسی
ومطالعه به منظور پیشنهاد واعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی
و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین ومقررات مالیاتی ویا حذف بعضی از انها به
وزیر امور اقتصادی ودارایی یارئیس کل سازمان امور ما
مطالب مشابه :
آدرس مناطق مالیاتی استان تهران
مالیاتهای شمال : اداره کل ثبت استان تهران اداره ثبت اسناد آدرس مناطق مالیاتی استان تهران
نشانی ادارات دارایی مالیات تهران - آدرس و تلفن
تیم مدیریت مالی و حسابداری تهران
ادارات و سازمانها "کتاب اول"7
اداره کل امور مالیاتی شمال تهران اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات وزارت اقتصاد و :
آدرس ادارات کار استان تهران
به اداره کار شمال غرب تهران و شرق خيابان آفريقا قوانین مالیاتی. قوانین نظامی و
اطلاعاتی بیشتر در زمینه ارسال صورت معاملات فصلی
این بار به اداره ی کل امور مالیاتی استان تهران در شمال تهران تهران پخش زنده
در باره پروژه دادرسی مالیاتی - قسمت سوم
در باره پروژه دادرسی مالیاتی مالياتي اداره كل امور شمال و مركز تهران در مرحله
بیوگرافی حسین فیض آبادی کاندیدای شورایاری محله وحیدیه/ زمان انتخابات 22 اسفند یادون نره همشهریان
کارشناس ارشد مالیاتی اداره کل مالیات های اسلامی واحد شمال تهران میباشم.لازم است
مشاوره مالیاتی در غرب تهران,مشاوره مالی در شرق تهران,مشاره مالیاتی در محدوده آریا شهر,مشاوره مالیاتی
سازمان امور مالیاتی شهر تهران در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک شرایط محاسبه و پرداخت
ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۷۷
نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی شمال ، جنوب
مقدمه ای بر حقوق مالیاتی
تحلیل رأی دیوان در قضیه فلات قاره دریای شمال و اداره امور مالیاتی ی تهران را
برچسب :
اداره مالیاتی شمال تهران