نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4
به منظور مقابله با آلودگي هواي تهران مجموعه اي از قوانين ، مقررات ،
مصوبات و ضوابط وجود دارد كه در زير اجمالا"به برخي از آنها اشاره مي شود.
هدف از طرح اين مقوله بيان اين واقعيت است كه برای حل بخشي از مسأله آلودگي
هواي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشور، دستگاههاي اجرايي با نبود يا كمبود
قوانين مواجه نيستند، بلکه در اينجا مشكل اصلي عدم اجراي دقيق قانون و كنار
آمدن با مسائل موجود است .
در گام نخست بايد به قانون نحوه جلوگيري از
آلودگي هوا مصوب 3/ 2/ 1374 اشاره کردد (دفتر حقوقي و امور مجلس (1376) :
مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ، سازمان حفاظت محيط زيست ، صص 27 -
19.). در ماده 1 از فصل اول اين قانون چنين آمده است :
" جهت تحقق اصل
پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از
آلودگي ها كليه دستگاهها و موسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند
مقررات و سياست هاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند ."در ماده 2 به
صراحت آمده است " اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد
ممنوع است ."
طبق ماده 3 " منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه بندي مي شوند :
الف - وسايل نقليه موتوري ،
ب - كارخانجات ، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ،
ج - منابع تجاري و خانگي و متفرقه ."
قانون
نحوه جلوگيري از آلودگي هوا شامل شش فصل و سي و شش ماده مي باشد . در
ادامه فصل اول كه در آن به طرح كليات پرداخته شده است ، ساير فصول به شرح
زير مي باشند :
فصل دوم - وسايل نقليه موتوري ،
فصل سوم - كارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ،
فصل چهارم - منابع تجاري ، خانگي و متفرقه ،
فصل پنجم - مجازات ها ،
فصل ششم - مقررات مختلف .
در
مراحل بعدي آيين نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي
هوا مصوب 14 / 2 / 1367 هيئت وزيران كه در سه فصل و 14 ماده تنظيم يافته
است قابل ذكر است. در اينجا نيز در فصل اول به كليات پرداخته شده و تعريف
برخي مفاهيم، همچون محدوده ممنوعه تردد، ساعات ممنوعه تردد، وسايل نقليه
عمومي ارایه گرديده است . فصول بعدي فهرست وار به شرح زير است:
فصل دوم - نحوه صدور مجوز تردد و چگونگي نظارت بر اجراي محدوديت ها ،
فصل سوم - ساماندهي حمل و نقل شهري .
در
زمينه كنترل آلودگي هواي شهر تهران تعداد كثيري مصوبات هيئت وزيران و
نيزشوراي عالي محيط زيست وجود داردكه، ذكر برخي از آنها خالي از فايده نيست
:
1 - تصويب نامه راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست تهران ، مصوب 13 / 3 / 1369 هيات وزيران ،
2 - بند 3 از مصوبه مورخ 23 / 4 / 1370 هيات وزيران در مورد ضوايط ورود خودروها و ماشين آلات كه
مي
گويد :" خودروهاي وارداتي از نظر آلودگي محيط زيست بايد ضوابطي را كه
شوراي عالي محيط زيست تصويب نموده يا مي نمايد ، دارا باشند."
3 - طبق
رديف (د) بند 8 مصوبه مورخ 3 / 7 / 1370 هيات وزيران در مورد ضوابط ورود
خودروها و ماشين آلات " خودروهاي وارداتي از نظر آلودگي محيط زيست بايد
ضوابطي را كه شوراي عالي محيط زيست تصويب نموده يا مي نمايد ، دارا باشند."
4 - تصويب نامه در خصوص رعايت معيارها و ضوابط ساخت يا ورود انواع
وسايل نقليه بنزيني توسط كليه وارد كنندگان و توليد كنندگان داخلي ، مصوب
24 / 1 / 1373 .
در اين ميان تبصره 82 از قانون برنامه پنجساله دوم
توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 / 9 / 1373
بسيار قابل توجه است . زيرا در اينجا دولت خود ، خود را مكلف به مقابله با
آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ ساخته است . در بند ب از تبصره 82 آمده است :
"دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي تهران ،
مشهد ، تبريز ، اهواز ، شيراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت
جهاني اقدام نمايد .آئين نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط
زيست و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد
رسيد. "در اين بين مي دانيم كه ، دولت به اين تكليفي كه خود براي خود تعيين
نموده بود ، هرگز عمل نکرده و كيفيت هواي شهرهاي ياد شده نه تنها به
استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت نرسيد ، كه با گذشت سال ها افت بيشتري را
نيز متحمل گرديد. حد اقل آمار موجود در خصوص كيفيت هواي شهر تهران مويد
اين افت و پسرفت شديد مي باشند . در اين رابطه در بخش بعدي نمونه هايي
ارائه خواهد گرديد.
علاوه بر موارد ياد شده بايد به مصوبات شوراي عالي محيط زيست كه تحت نظارت مستقيم رييس جمهور قرار دارد
، نيز اشاره شود. مصوبه هاي شماره 103 ، 104 ، 134 ، 135 ، 136 ، 138 بند
2 تبصره هاي شماره 1 لغايت 5 ، بند3 تبصره هاي 1و2 جملگي در ارتباط با
آلودگي هوا و چگونگي مقابله با آن مي باشند .
سرانجام بايد از ضوابط و
استاندارهاي محيط زيست ياد كرد. در اين چارچوب نيزمجموعه اي وسيع از ضوابط و
مقررات وجود دارد كه به ندرت مورد توجه قرار گرفته و به همين سبب بازتاب
وجودشان در بهكرد كيفيت هواي شهر ها مشاهده نمي شود .
در زمينه ضوابط و استانداردها مي توان به موارد زير اشاره کرد :
1-
استانداردهاي هواي پاك كه سازمان حفاظت محيط زيست عينا" از سازمان جهاني
بهداشت اقتباس نموده است (دفتر بررسي آلودگي هوا ( 1378) : ضوابط و
استانداردهاي زيست محيطي ، سازمان حفاظت محيط زيست ، ص ص 3- 2 ).
2 - حد مجاز خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني در حال تردد،
3 - استاندارد گازهاي خروجي از اگزوز خودروهاي بنزيني سواري و وانت،
4 - استانداردهاي خروجي از كارخانجات و کارگاه‌هاي صنعتي،
5 - استانداردهاي هيدروكربن هاي منتشره از منابع آلوده كننده هوا ،
6 - ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع .
با
توجه به موارد قانوني ذكر شده ، به نظر مي رسد ، جهت انجام اقدامات قانوني
براي مقابله با آلودگي هوا ، پشتوانه قانوني كافي وجود داشته باشد . نكته
اخير بدان معنا نيست كه قوانين موجود كامل بوده و يا نيازي به اصلاحات و
تجديد نظر ندارند . واقعيت اينست كه قوانين موجود به ندرت به مورد اجرا
گذارده شده اند و به همين سبب نقاط قوت و ضعف آنها چندان برملا نگرديده است
. نكته مهم در اينجا عبارت است از اينكه ، در شرايط فقدان حاكميت قانون ،
مي توان حاكميت هرج و مرج را به عنوان يك واقعيت پذيرفت . ولي زماني كه
قوانين وجود دارند و به آنها عمل نمي شود ، خواسته يا ناخواسته جامعه عملا"
به سمت قانون شكني سوق داده مي شود و قوانين و مقررات اعتبار و اهميت خود
را از دست مي دهند . در همين رابطه بايد ياد آور شد ، زماني كه دولت در
مفهوم جامع آن ، به عنوان قانون شكن وارد عمل مي شود ، از بخش خصوصي نمي
توان توقع و انتظاري بيش از عملكرد دستگاههاي دولتي داشت .
ادامه دارد ...
در همین باره:
- آلودگی هوای پنج کلان شهر ایران ؛ پرونده ای که هنوز روی میز مانده است!
- موضوع آلودگی هوا در نظام برنامه ریزی کشور – 2
- برنامه هایی که خارج از نظام ملی برنامه ریزی تهیه و تدوین گردیده اند – 3
درج نظر
مطالب مشابه :
مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون
نامه وکیل - مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون - وبلاگ حقوقی فاطمه (صبا) عزیززاده آرائی وکیل پایه یک دادگستری.
نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4
مهار بيابان‌زايي - نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4 -
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را ابلاغ كرد كه بر اساس آن مباني قانوني اين تصميم، تحقق وظايف دولت در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ...
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
غيرقانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس‌جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد. اين گزارش افزوده است: بر اساس مصوبه‌اي كه ...
مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه
1- در نظام هاي قضائي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه ...
مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم. فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد ...
موضوع: بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله(تهیه و تنظیم : محمود بختیاری)
مقدمه در پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بينالملل خصوصي مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل ...
جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي
نبض قانون - جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي - - نبض قانون. ... مباني قانوني صلح و سازش اين وکيل دادگستري مي‌افزايد: قانون آيين دادرسي مدني در موارد 178 الي 193 قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعيين كرده است که در ماده 178 اين قانون اعلام مي‌دارد: در مرحله‌اي از دادرسي مدني، طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که اين ضوابط در مواردي که اعلام شده صورت‌بندي و مندرج است که يا به صورت رسمي يعني با سند رسمي در دفتر‌خانه اسناد رسمي، صلح و سازش خود را ثبت کنند يا در جلسه دادگاه اعلام ...
آرا مراجع عالی قضایی
در واقع رأي صادره متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته اسـت.بـنـابـرايـن، بـا عـنايت به موارد معنونه دعواي طرح شـده را وارد تـشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسـيـــدگــي مـجــدد بــه کـمـيـسـيــون همعرض محول ميشود. ب- شعبه 30 ديوان در رسيدگي به ...
بگو مگوي فرضي مؤدي با مميز مالياتي
او هيچ اعتقادي به دو دفتره شدن و حساب سازي ندارد و به حرف‌هاي برادرش در اين زمينه توجهي نمي‌كند. تمامي مباني قانوني از جمله پلمپ به موقع دفاتر، ارائه اظهارنامه‌هاي عملکرد وVAT، گزارش‌هاي فصلي، ماليات حقوق، تكليفي و... را رعايت مي‌كند.
برچسب :
مباني قانوني