جزوه آموزشی "مبارزه با پولشویی"

جزوه آموزشی "مبارزه با پولشویی"   تعريف پولشويي: طبق تعریف "قانون مبارزه با پولشویی" در ایران، جرم پولشویی عبارت است از: الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی؛ با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه­­ی ارتکاب جرم به دست آمده است؛ ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه­ی جرم تحصیل شده باشد.     جرایم منشاء پولشویی: کارگروه اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي (FATF)[1] قاچاق مواد مخدر و جرايم مالي را بعنوان اصلی­ترين منابع عوايد غير قانوني معرفی کرده است. دیگر جرایم منشاء پولشویی طبق نظر این سازمان، در جدول زیر ارایه شده­اند: جرایم منشاء پولشویی 1)     شرکت در گروه‌هاي جنايي سازمان يافته 2)     پول تقلبي 3)     تروریسم، از جمله تامين مالي تروريسم 4)     سرقت هنری 5)     قاچاق انسان و قاچاق مهاجر 6)     جرايم محيط زيستي 7)     قاچاق مواد مخدر 8)     قتل و وارد نمودن جراحات شديد به بدن 9)     قاچاق کالا 10)              آدم‌ربايي و گروگان‌گيري 11)              استثمار جنسي 12)              دزدي 13)              قاچاق اسلحه 14)              اخاذي 15)              قاچاق اشياء مسروقه 16)              جعل اسناد 17)              فساد و رشوه 18)              دزدي دريايي 19)              جعل و تقلب 20)              خيانت در امانت   ‌ ويژگي­هاي جرم پولشويي: 1) پولشویی جرم ثانویه است. برای ارتکاب این جرم باید جرم دیگری از قبیل قاچاق مواد مخدر، آدم­ربایی، فروش اعضای بدن و غیره اتفاق افتاده باشد. ماهیت ثانویه این جرم سبب شده اذهان عمومی جامعه نسبت به آن زیاد حساس نباشد. 2) پول­شویی جرمی سازمان­یافته است. سازمان­یافته بودن این جرم، موجب دشواری تعقیب مجرمین می­گردد. بطور مثال، دزد یا قاتلی که به صورت انفرادی عمل می­کند با پیگیری­های پلیسی و قضایی دستگیر می­شود، ولی در جرم پولشویی مسئولین با سازمان­های مجهزی روبرو هستند که سطوح مختلفی از افراد، از عاملین ساده (مثلاً خرده فروش مواد مخدر) و افراد واسطه ماهر تا افراد تحصیل­کرده و متخصص را در بر می­گیرد. لذا با دستگیری یک مجرم، افراد دیگر به راحتی به کار خود ادامه داده و کار را برای مجریان قانون مشکل می­نمایند. 3) پولشویی جرمی فراملی است. پولشویی لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی­افتد. سازمان یافته بودن این جرم به عبور آن از مرزها کمک می­کند و برای مرتکبین این جرم، دهکده جهانی معنا می­یابد. با این ویژگی اهمیت‌ همکاری‌های بین­المللی و نقش سازمان­های بین­المللی برای هماهنگی کشورها به منظور مقابله با آن روشن می­گردد. 4) پولشویی جرم فرهیختگان[2] است. در سازمان­های جنایی برای انجام مراحل نهایی پولشویی از افراد متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان، وکلا و کارمندان بانک استفاده می­شود. طبیعت این جرم آنست که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان­های آبرومندی مانند بانک­ها و متخصصین بانکی، دفاتر وکالت و حسابرسی استفاده شود.     انواع پولشویی: چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است: 1-پولشویی درونی: شامل پولهای کثیفی است که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور حاصل می شود که در همان کشور شسته می­شود. 2- پولشویی صادر شونده: شامل پول­های کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه است که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می­شود. 3- پولشویی بیرونی: شامل پول­های کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها است که درخارج نیز شسته می­شود. 4- پولشویی وارد شونده: شامل پول­هایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می­شود، می­باشد.   فرايند پولشويي: اولين مرحله، جاي­گذاري[3] نام دارد. يعني سپردن پول نقد در بستر مالي از طريق بانك­ها يا ديگر موسسات مالي در كشورهايي كه نظارت چنداني روي سپرده­ها صورت نمي­پذيرد. هدف اين مرحله، قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه از طریق آن حاصل شده است. عواید فعالیت­های مجرمانه­ی تزریق شده به شبكه مالی رسمی، با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی، به ابزارها و دارایی­های مالی تبدیل می­شود يا برای سپرده­گذاری در موسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها مستقل می­شود یا برای خرید كالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ­های قیمتی به كار می­رود یا در قالب سپرده­گذاری در بانك­های داخلی یا دیگر موسسـات مالی رسمی و غیررسمی در می­آید. هدف تطهیرکننده این است که پول نقد را از محل بدست آوردن آن دور نماید تا به این ترتیب از پیگیری ضابطین مصون باشد و سپس آن را به صورت دارایی های دیگر مانند چک مسافرتی، حواله پستی و غیره در آورد. معمولاً جاي­گذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت مي‌گيرد. اين شيوه به نحوي است كه وجوه سپرده‌گذاري شده (كمتر از سقف معين پيش‌بيني شده براي گزارش­دهي) متعاقباً به خارج انتقال مي‌يابند و به سرعت استرداد مي‌شوند. مجرمان اين روش را در اغلب كشورها مورد استفاده قرار مي‌دهند (حتي اگر سقف معيني براي گزارش­دهي معاملات نقدي وجود نداشته باشد). از ديگر روش­هايي كه مورد استفاده تطهيركنندگان پول قرار مي‌گيرد، استفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گونه‌اي با مجرمان در ارتباط هستند. روش ديگر جای­گذاری اين است كه مهاجران مبالغ جزئي و كم را در يك حساب مشترك مي‌ريزند. گردش اين حساب به نحوي است كه واريز به آن، توسط اشخاص غيرمرتبط يا به صورت مبالغ جزئي صورت مي‌گيرد. مرحله دوم پنهان كردن منشاء سرمايه يا لايه­گذاري[4] است؛ يعني قطع ارتباط ميان سرمايه و منبع آن تا نتوان در حسابرسي­ها و نظارت­هاي آتي به سرمنشاء آن پي برد. اين كار از طریق ایجاد لایه­های پیچیده­ای از معاملات، با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف­های اصلی معامله و ناممكن نمودن ردگیری منشا عواید مزبور صورت می­گیرد. به عبارت ديگر رد پاي وجوه، براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن مخفی می­شود. سومين مرحله ادغام يا يكپارچه­سازي[5]، يعني ورود سرمايه تطهير شده به اقتصاد رسمي با پوشش قانوني است. به عبارت ديگر، بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن، قابل رديابي نباشد. فرایند پولشویی ممكن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل، به ساز وكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمان­های مجرم بستگی دارد.   روش­هاي پولشويي: شیوه­های تطهیر پول، پیچیده و متنوع است. شیوه­های پولشویی، به عواملی چون نوع جرم انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین کشوری که در آنجا جرم صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می‌شود، بستگی دارد. از معمولی­ترین و مهم‌ترین روش­های پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکان­های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. از شیوه‌های دیگر تطهیر پول می­توان به سرمایه­گذاری موقت در بنگاه­های تولیدی- تجاری ِ قانونی، سرمایه­گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان­های خیریه قلابی، سرمایه­گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود.     پولشویی در کجا انجام می­گیرد؟ بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می­دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام است: - کریدور فعالیت­هاي مجرمانه و غیر قانونی وجود داشته باشد. - بخش­های غیررسمی اقتصادی فعال باشند. - بخش­های رسمی، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد. - قوانین مبارزه با پولشویی چندان فعال نباشد. - روش­های پولشویی برای دست اندرکاران بازارهای مالی قانونی، بانک­ها و دیگر عوامل اجرایی، شناخته شده نباشد و به راحتی بتوان درآمد به دست آورده را برای فعالیت­های مجرمانه دیگر به مکان­های دیگر انتقال داد.   اثرات پولشويي بر اقتصاد: پولشویی عملیات بازارها را مختل می‌كند؛ زيرا موسسات مالی متكی به عواید حاصل از فعالیت­های مجرمانه، در مدیریت مناسب دارایی­ها و انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشكلات و چالش­های بیشتری مواجه­اند. معاملاتی كه برای مقاصد پولشویی انجام می‌گیرد می‌تواند تقاضا برای نقدینگی را افزایش دهد، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات كند، به رقابت غیرعادلانه منجر شود و تورم را در كشورهایی كه مجرمان در آنجا فعالیت می‌كنند به شدت افزایش دهد. پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد؛ چنانچه یك بانك در نتیجه جرم سازمان­یافته سقوط كند، ممكن است تمام سیستم مالی كشور یا حتی نظام مالی كل منطقه مورد نظر، دچار آسیب جدی شود. كشورهای كوچك در مقابل پدیده پولشویی آسیب‌پذیری بیشتری دارند؛ زیرا قدرت اقتصادی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، تسلط بر اقتصادهای كوچك را برای سازمان‌های مجرم امكان‌پذیر می‌سازد. ديگر آثار منفي پولشویی عبارتست از: 1- بی­اعتمادی مردم به نظام مالی 2- تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول 3- تضعیف بخش خصوصی 4- گسترش فعاليت­هاي مجرمانه زيرزميني در جامعه 5- اثرات منفي بر جمع­آوري ماليات و تشويق فرار مالياتي در جامعه 6- افزايش انحرافات اجتماعي 7- فاسد شدن ساختار حكومت و آسيب­رساني به اعتبار دولت­ها و نهادهاي اقتصادي كشور 8- كاهش اشتغال مولد 9- رشوه­خواري و اختلاس از طريق آلوده نمودن معاملات حقوقي 10- کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد 11- تخریب بخش خارجی اقتصاد 12- توزیع نابرابر درآمد 13- كاهش كنترل دولت بر سیاست­های اقتصادی.     سازمان­هاي بين­المللي درگير در امر مبارزه با پولشويي: كارگروه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATF) نهادي بين­المللي است كه با هدف توسعه سياست­هاي مبارزه با پولشويي در سطح ملي و بين­المللي ايجاد شده است. گروه مذكور صرفاْ نهادي تصميم­گيرنده است كه توسط كشورهاي غربي براي تدوين قوانين و ایجاد تفاهم ملي براي مبارزه با جرم پولشويي شكل گرفته است. این نهاد هر 5 سال يكبار رسالت خود را بازنگري و فنون جديد پولشويي و تدابير لازم براي مقابله با آن را به صورت پويا مورد رسيدگي می­کند. مدت رياست بر گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي يك سال است و يك مقام دولتي بلند پايه كه از بين اعضاء برگزيده شده رياست دبيرخانه تخصصي FATF در ستاد مركزي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(OECD)  واقع در پاريس را عهده­دار مي­گردد. * بر مبناي توصيه هاي FATF مواردی از ضوابط شناسايي مشتري به شرح ذیل می باشد: - احراز و شناسايي هويت مشتري از طريق اسناد، داده­ها و اطلاعات از منابع موثق - شناسايي مالك واقعي يا ذينفع و اتخاذ ضوابط و تمهيدات متعارف به نحوي كه مؤسسه مالي اطمينان حاصل نمايد كه ذينفع يا مالك واقعي كيست. - درخصوص اشخاص حقوقي و نحوه تأسيس آن مؤسسه مالي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بتواند اطلاعات لازم درخصوص ساختار، مالكيت و كنترل­كنندگان آن و... را به دست آورد. - اخذ اطلاعات در خصوص اهداف و ماهيت روابط تجاري.   * بر مبناي توصيه­هاي FATF تكليف موسسات مالي در خصوص شناسايي كارگزاران فرامرزي به شرح ذیل می‌باشد : - اخذ اطلاعات کافي در خصوص طبيعت و ماهيت فعاليت مؤسسه متقاضي روابط كارگزاري و اخذ اطلاعاتي در خصوص شهرت و اعتبار مؤسسه، نحوه نظارت بر مؤسسه به ويژه آنكه آيا قواعد و ضوابط مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در مؤسسه مذكور اعمال مي­گردد یا خیر. - ارزيابي ضوابط مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در مؤسسه مذكور. - اخذ مجوز در مورد برقراري ارتباط كارگزاري جديد از مقامات صلاحيت­دار. - مستندسازي وظايف و مسئوليت­هاي هريك از مؤسسات. علاوه بر FATF، صندوق بین­المللی پول، سازمان ملل متحد و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر آن و بانک جهانی نیز در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی دخیل می­باشند.     مصادیق موارد مشکوک به پولشويي در سيستم بانكي: 1- ارایه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع 2- فعال شدن ناگهانی و بی­دلیل حساب­های راکد 3- افتتاح حساب­های متعدد به نام متقاضی و وابستگان وی 4- درخواست­های خلاف قوانین و مقررات 5- درخواست انجام خدمات بانکی پیچیده و متعدد برای یک موضوع واحد 6- سپرده­گذاری وجوه نقد و انتقال سریع آنها از طریق صدور چک، خرید چک بانکی یا حواله 7- ایجاد گردش حساب صوری با صدور چک­های متعدد به مبالغ بالا و یکسان 8- صدور حواله به سایر بانک­ها بدون انطباق با نوع فعالیت مشتری 9- تسويه قسمت اعظم يا تمام وام دريافتي؛ در حاليكه اين اقدام با درآمد مشتري و دارايي‌هاي وي متناقض باشد 10- ارایه وثیقه تسهیلات کلان برای خود یا دیگران 11- انتقال وجوه ارزی به مناطقی که در آنها فعالیت­های غیرقانونی بسیاری انجام می­گیرد 12- انجام مکرر عملیات و معاملات در شعب متعدد 13- اجتناب مشتري از تماس مستقيم با كارمند بانک یا مؤسسه مالی 14- توجه به حساب­هاي بانكي و نقل و انتقالات آن: اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسابشان نشان­دهنده فعاليت تجاري يا بازرگاني نبود و فقط مبالغ بالايي وارد حساب و از آن برداشت مي‌شود. 15- درخواست مشتريان مبنی بر ارسال وجه به خارج از کشور، ضمن آنکه مشتری منتظر رسيدن وجهي به همان مبالغ از جايي ديگر مي‌باشد 16. مشتري مايل نيست مكاتبات به منزلش فرستاده شود 17. مشتري از يك آدرس مشترك براي اسامي متفاوت استفاده مي­كند 18. مشتري تحت مراقبت همراهان خود قرار دارد 19. مشتري توجه غيرمتداولي به سياست­ها، كنترل­ها و سيستم­هاي داخلي شما نشان مي­دهد 20. مشتري شماره تماسي مي­دهد كه يا موجود نيست يا قطع مي­باشد 21. مشتري براي توجيه معاملات بيش از حد لازم توضيح مي­دهد 22. مشتري اطلاعات/ جزئياتي ارایه مي­دهد كه گيج­كننده هستند 23. مشتري اصرار دارد كه معامله به سرعت انجام پذيرد 24. مشتري تلاش مي­كند رابطه نزديكي با كاركنان برقرار كند 25. مشتري از اسامي و آدرس­هاي مختلفي استفاده مي­كند.     واحد اطلاعات مالي6: يکي از الزامات بين‌المللي در رابطه با مبارزه با جرايم مالي به طور کلي و مبارزه با دو جرم پولشويي و تأمين مالي تروريسم عبارتست از تأسيس يک واحد اطلاعات مالي. واحد اطلاعات مالي داراي کارکردهای اساسي زیر است:   1. دريافت­كننده مركزي اطلاعات گزارش شده بانك­ها و مؤسسه­های مالي و اعتباري تمامي اطلاعاتي كه قانوناً مكلف به گزارش و ارایه آنها هستند از جمله اطلاعات مربوط به معاملات مشكوك را بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش دهند. اين امر اولاً از آن جهت است كه اطلاعات در يك مكان واحد گرد آيند و بنابراين استفاده از آنها به بهترين نحو تسهيل گردد. ثانياً امنيت اين اطلاعات به بهترين نحو تأمين گردد؛ چرا كه واگذاري اين اطلاعات به مراجع مختلف مي­‌تواند موجب افشاي آنها در غير موارد ضروري و در نتيجه قصور در انجام تكاليف مربوط به رازداري بانكي و تجاري گردد.    2. تجزيه و تحليل اطلاعات واحد اطلاعات مالي تنها دريافت­كننده اطلاعات نيست بلكه وظيفه تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي را نيز بر عهده دارد. بسياري از اطلاعاتي كه به واحد اطلاعات مالي تسليم مي­شوند در ظاهر نشانگر وقوع پولشويي و تأمين مالي تروريسم نيستند و تنها در پرتو تجزيه و تحليل اين اطلاعات است كه مي­توان متوجه اين جرايم شد. براي انجام اين تجزيه و تحليل­ها لازم است كه واحدهاي اطلاعات مالي به منابع انساني و تكنيكي كافي مجهز باشند و با شيوه­ها و تكنيك­هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم نيز آشنايي كافي داشته باشند.    3. انتشار اطلاعات در سطح داخلي در صورتي كه تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته منجر به اثبات اين مطلب شد كه جرايم پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم رخ داده­اند، واحد اطلاعات مالي آنها در اختيار مقامات صالح قضايي قرار خواهد داد.    4. انتشار اطلاعات در سطح بين­المللي از آنجايي كه پولشويي و تأمين مالي تروريسم غالباً در سطح داخل مرزهاي يك كشور متوقف نشده و در سطح بين­المللي رخ مي­دهد و در بردارنده عناصر خارجي مي­باشد، هر گونه مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پولشويي كه فاقد مكانيزم­هايي براي معاضدت بين­المللي باشد، عقيم خواهد بود. بنابراين ضروري است كه واحدهاي اطلاعات مالي، يافته­هاي خود را در سطح بين­المللي نيز مبادله نمایند.     روند مبارزه با جرايم منشاء و پولشويي در قوانين ايران: قانون اساسي مصوب سال 1358 در اصل 49 خود چنين مـقـرر کرده است: "دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات،‌ سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي، ‌فروش ‌زمین­هاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد". همچنین در "قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 28 شهريورماه 1364 مجلس شوراي اسلامي و 15 آبان ماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام" و "قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 آبان ماه 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام" قـانون­گذار تعقیب اشخاص حقيقي يا حقوقي که از اين طريق اقدامات غيرقانوني و فعاليت‌هاي مجرمانه، مالي را به‌دست مي‌آورند يا اموال عمومي، دولتي و خصوصي مردم را تصاحب مي‌کنند و به حقوق عمومي يا خصوصي تعدي مي‌کنند، را پيش‌بيني کرده است. قانون مبارزه با پولشويي در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و آيين­نامه اجرايي آن نيز در سال 1388 به تصويب كارگروه تخصصي شوراي عالي مبارزه با پولشويي رسيد. همچنین در اردیبهشت 1390 ده دستورالعمل از سوی بانک مرکزی برای اجرا به کلیه بانک­ها ابلاغ گردید [1]- Financial Action Task Force [2]- منظور افرادی است که مدارک علمی یا تخصص دارند


مطالب مشابه :


پولشویی

مالیات و حسابداری - پولشویی - تعریف پولشويي عبارت است از هرنوع عمليات اقدام به عمل براي




پولشویی

عنوان اصلی مقاله: Managerial accounting and decision making, in energy industry ترجمه فارسی عنوان: حسابداری مدیریت و




جزوه آموزشی "مبارزه با پولشویی"

حسابداری و اقتصاد - جزوه آموزشی "مبارزه با پولشویی" - دانلود کدینگ حسابداری مقاله برنامه




پولشویی الکترونیک چیست؟

اخبار،آموزش و دانلود مقالات حسابداری - پولشویی الکترونیک چیست؟ - به حساب خود رسيدگي كنيد




پولشویی چیست؟

حسابداران جوان - پولشویی چیست؟ - گروهی از دانشجویان حسابداری جهاد دانشگاهی اهواز ورودی 88




پولشویی چیست ؟

حسابرس مستقل - پولشویی چیست ؟ - مقالات رشته های حسابداری و مدیریت و راهنمای کارشناسی ارشد




پولشویی چیست؟

خدمات مالی و حسابداری خراسان رضوی (مشهد) - پولشویی چیست؟ - خدمات مالي و حسابداري/ مقالات




پولشویی..

دانلود سنتر تخصصی حسابداری - پولشویی - Powered By Hamid Badri - دانلود سنتر تخصصی حسابداری




برچسب :