قانون مالياتهاي مستقيم (3)

باب چهارم - در مقررات مختلفه
فصل اول - معافيت ها
ماده 132 - درآمد واحدهاي توليدي كه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات براي آنها پروانه يا كارت تاسيس صادر مي شود از تاريخ شروع بهره برداري مندرج در پرونده به مدت يك سال از پرداخت ماليات معاف مي باشند و به مدت معافيت فوق با احراز هر يك از شرايط مشروحه ذيل به ترتيب زير افزوده خواهد شد.
1 - چنانچه حداقل 75 درصد و يا بيشتر از مواد اوليه مصرفي واحد توليدي وارداتي نباشد مدت دو سال و اگر كمتر از 75 درصد بيش از چهل درصدآن در ايران توليد گردد مدت يك سال .
2 - در صورتي كه محصول واحد توليدي از نوع كالاهاي سرمايه اي باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع كالاهاي واسطه اي باشد مدت سه سال .
3 - در صورت اشتغال كارگر در واحد توليدي به تعداد 20 نفر يا بيشتر مدت يك سال .
4 - در صورت واقع شدن محل واحد توليدي در نقاط نيمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال .
تبصره 1 - تشخيص كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به عهده شوراي عالي صنايع خواهد بود.
تبصره 2 - معافيت موضوع اين ماده شامل درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي مستقر در داخل شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري مراكز استان هاي اصفهان ، خراسان ، آذربايجان شرقي و مركزي نخواهد بود. واحدهاي توليدي واقع در محدوده شهرستان مراكز ساير استان ها به استثناي مراكز استان هاي چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و سيستان و بلوچستان و ايلام و كردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافيت مقرر
در اين ماده برخورداري خواهند شد و در موارد كسر يك سال معافيت به نسبت مدت از درآمد آن منظور مي شود.
تبصره 3 - واحدهاي توليدي كه پروانه يا كارت تاسيس آنها از ابتداي سال 1358 تا تاريخ تصويب اين قانون صادر گرديده چنانچه به مرحله بهره برداري نرسيده باشند نسبت به كل مدت از تاريخ صدور پروانه بهره برداري و اگر در حال بهره برداري باشند نسبت به بقيه مدت از تاريخ تصويب اين
قانون با رعايت تبصره 2 فوق مشمول معافيت اين ماده خواهند بود.
تبصره 4 - فعاليت هاي زير در هيچ يك از نقاط كشور مشمول معافيت مالياتي موضوع اين ماده نخواهد بود:
1 - سقز و آدامس سازي .
2 - بستني سازي .
3 - برنج كوبي .
4 - چاي خشك كني .
5 - تهيه خشكبار.
6 - يخ سازي (به استثناي كارخانجات واقع در استان سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و بوشهر).
7 - نوشابه سازي .
8 - توليد هر نوع شيريني جات .
9 - توليد هر نوع كمپوت و كنسرو و انواع رب و آب ميوه و بسته بندي مواد غذايي به استثناي مواد لبني .
10 - ساخت قوطي و جعبه و كارتن (از هر جنس ).
11 - انواع چيپس و كراكرنمكي و پفك نمكي و كامك و مشابه آنها.
12 - ساخت انواع لوازم آرايش .
13 - خوشبوكننده ها از هر نوع .
14 - كبريت سازي .
15 - واكس سازي .
16 - شمع سازي .
17 - توليد كيسه و پاكت (تهيه شده از مواد پلاستيكي ).
18 - مبل سازي و در و پنجره و دكورسازي (از هر نوع ).
19 - ساخت انواع پوشش براي كف - سقف - ديوار ساختمان و مصارف مشابه .
20 - كركره سازي (از هر نوع ).
21 - توليد نوارهاي پرده كركره - كمربند ايمني .
22 - كاغذ روكش شده .
23 - مقواي روكش شده .
24 - ساخت كاغذ ديواري از هر نوع (اعم از توليد كاغذ و نقش زني ).
25 - كلاه دوزي .
26 - چات.
27 - قالي شويي و پرشويي و مانند آن به جز پشم شويي .
28 - خشك شويي .
29 - ماشين شويي و سرويس وسائط نقليه زميني .
30 - تعميرات و سرويس وسايل الكتريكي و الكترونيكي .
31 - فيلمبرداري و صدابرداري و عكسبرداري .
32 - زينت آلات .
33 - ساخت وسائل موسيقي .
34 - لوازم بهداشتي كاغذي .
35 - تكثير نوارهاي كاست و ويدئو و كارتريج (اعم از موسيقي يا داستاني ).
36 - مصنوعات فلزي شامل كابينت - جاي لباسي - كتابخانه - قفسه - كمد - ميز و صندلي - فايل - جاي گلدان - تختخواب - نردبان - ويترين - نرده حفاظ.
37 - رادياتور آلومينيومي .
38 - قلم خودكار فلزي .
39 - فندك .
40 - كپسول هاي گاز يك بار مصرف .
41 - ساخت ظروف از هر نوع .
42 - لوسترسازي .
43 - شيشه ايمني ساختمان
44 - توليد و شستشو و دانه بندي شن و ماسه براي غير از مصارف ريخته گري .
45 - نان فانتزي .
46 - انواع ماكاروني و رشته .
47 - تهيه قهوه و كاكائو.
48 - زيتسازي .
49 - منسوجات ابريشمي .
50 - ساخت فرش ماشيني و موكت از هر نوع .
51 - آسانسور و پله متحرك .
52 - سنگ بري از هر نوع .
53 - ساخت اسباب بازي و وسائل سرگرمي .
ماده 133 - اتحاديه هاي صنفي و اتحاديه هاي شركت هاي تعاوني نسبت به درآمد حاصل از حق عضويت دريافتي از اعضا و شركت هاي تعاوني توليدي روستايي متشكل از ساكنين روستا و شركت هاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان و موسسات دولتي و غير دولتي كه طبق اساسنامه منحصرا از كاركنان يك موسسه تشكيل و فقط مجاز به ارائه كالا و مسكن به اعضا هستند و شركت هاي تعاوني صيادان و دانشجويان و دانش آموزان در حدود اختيارات و وظايف قانوني به طور كلي از پرداخت ماليات معاف هستند.
تبصره 1 - در مورد شركت هاي تعاوني توليدي روستايي هر يك از اعضا كه ساكن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات از معافيت استفاده نخواهند كرد و هيات مديره شركت هاي تعاوني روستايي موظفند فهرست اسامي اعضا غير ساكن روستا را ظرف مدت يك ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا تاريخ تشكيل شركت هر كدام كه موخر است به حوزه ماليات مربوط اطلاع دهند و نيز بايد فهرست اسامي اعضايي را كه سكونت در روستا را ترك نموده يا در
روستا ساكن مي شوند ظرف مدت يك ماه از تاريخ وقوع به حوزه مالياتي مربوط اعلام نمايند در غير اين صورت بعد از احراز عدم سكونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالياتي در موعد مقرر شركت از معافيت مالياتي در سال مربوط استفاده نخواهد كرد.
تبصره 2 - در مورد شركت هاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان موسسات در صورتي كه ثابت شود شركت به غير از اشخاص عضو ارائه كالا و مسكن نموده است در موارد تخلف علاوه برماليات متعلق مشمول جريمه غير قابل بخشش معادل پنجاه درصد ماليات متعلق خواهد شد.
تبصره 3 - اعضا شركت هاي تعاوني مسكن كاركنان و موسسات بايد هنگام عضو شدن در شركت فاقد مسكن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذكور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات از معافيت استفاده نخواهد كرد.
ماده 134 - درآمد شركت هاي تعاوني معدني از معادن غير بزرگ كه براي آنها پروانه اكتشاف يا بهره برداري از طرف وزارت معادن و فلزات صادر شده يا بشود براي مدت پنج سال از تاريخي كه معدن به گواهي وزارت معادن و فلزات آماده بهره برداري است از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده 135 - سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركا ضامن در شركت هاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد مشمول معافيت شركت ها و اشخاص حقوقي مذكور (به استثناي سود سهام يا سهم الشركه متعلق به دولت يا شهرداري در شركت هايي كه قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است ) از پرداخت ماليات و همچنين ماليات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 اين قانون معاف است .
ماده 136 - وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود از پرداخت ماليات معاف است .
ماده 137 - هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم ، معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است ، پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل
معالجه با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات مودي كسر مي گردد.
ماده 138 -
الف - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليت هاي صنعتي كه شركت ها براي بازسازي و توسعه يا تكميل واحدهاي صنعتي موجود خود يا ايجاد واحدهاي صنعتي جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اين كه :
1 - قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي از وزارت ذيربط تحصيل شده باشد.
2 - توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد در مورد صنايع موضوع تبصره 4 ماده 132 اين قانون نباشد.
ب - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليت هاي صنعتي و معدني كه شركت ها مستقلا يا مشتركا جهت ايجاد واحدهاي مسكوني براي كاركنان فاقد مسكن خود ذخيره نمايند، از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اين كه :
اولا - قبلا اجازه و موافقت وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طرح احداث واحدهاي مسكوني براي كاركنان تحصيل شده باشد.
ثانيا - نحوه واگذاري و شرايط استفاده از واحدهاي مزبور منطبق با آيين نامه اي باشد كه از طرف وزراي امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تدوين و به تصويب رسيده باشد.
مراجع مذكور مكلفند ظرف شش ماده از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه مزبور را تهيه و تصويب نمايند.
ثالثا - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانك مسكن نگاهداري شود و با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي منحصرا براي اجراي طرح مذكور مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1 - معادل وجوهي كه طي سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخيره شده است بايد ظرف پنج سال از تاريخ صدور اجازه به مصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد يا ساختمان واحدهاي مسكوني رسيده و ظرف همين مدت طرح مربوط به مرحله بهره برداري رسيده باشد. براي هر طرح فقط ذخاير سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافيت موضوع اين ماده مي باشد. ولي در هر حال مخارج انجام شده بايد در مورد گواهي وزارت ذيربط قرار گيرد.
تبصره 2 - در صورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق به اضافه بيست درصد آن به عنوان جريمه از شركت وصول خواهد شد. ولي در صورتي كه هزينه انجام شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد، نسبت به مابه التفاوت ماليات متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرف نظر خواهد شد.
تبصره 3 - واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره 4 - كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتي كه تاسيسات خود را كلا به خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.
تبصره 5 - از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين ، فرحزاد، كن ، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالا - خطالراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي شود.
شرقا - ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمسار.
غربا - ساحل شرقي رودخانه زياران .
جنوبا - خطوط ممتد از غرب به شرق ، از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شوره تا خطالقعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار.
ماده 139 - پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته هاي مختلف بهداشتي و درماني در روستاها و همچنين در نقاط محروم طبق ليست وزارت برنامه و بودجه از پرداخت ماليات معاف است .
ماده 140 - صاحبان مشاغل مذكور در ماده 139 در صورتي كه با سازمان تامين خدمات در سراسر كشور همكاري نمايند سي درصد دريافتي آنها از سازمان خدمات درماني در محاسبه درآمد مشمول ماليات ، منظور نخواهد شد.
ماده 141 - درآمد حاصل از صنايع روستايي واقع در دهات خارج از شعاع 50 كيلومتري مركز تهران كه براي آنها از طرف وزارت جهاد سازندگي موافقت اصولي و يا مجوز احداث صادر مي شود تا پنج سال از تاريخ بهره برداري از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده 142 - درآمد ساكنين روستاها حاصل از صنايع دستي واقع در روستاها از پرداخت ماليات معاف است .
ماده 143 - شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند تدت ماده 105 اين قانون معاف مي باشند.
ماده 144 - جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد از پرداخت ماليات معاف مي باشد. ماده 145 - سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات

معاف است :
1 - سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه .
2 - سود يا جوائز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانك هاي ايراني . اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانك ها نزد هم مي گذارند نخواهد بود.
3 - جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه .
4 - سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل .
ماده 146 - كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است .
تبصره - ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.
فصل دوم - هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
ماده 147 - هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول
خواهد بود. تبصره - از لحاظ مقررات اين فصل موسسه عبارت است از هر شخص حقيقي يا
حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد.
ماده 148 - هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است .
1 - قيمت خريد كالاهاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده .
2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير:
الف - حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
ب - مزاياي غير مستمر از قبيل پاداش ، عيدي ، اضافه كار، هزينه سفر و
فوق العاده مسافرت ، نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع ، صنايع سنگين ، معادن و فلزات و بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ج - هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان .
د - حقوق بازنشستگي ، وظيفه ، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه .
ه - وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط.
3 - كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاري باشد. مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين صورت در حدود متعارف .
4 - اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتي كه اجاري باشد.
5 - مخارج سوخت ، برق ، روشنايي ، آب ، مخابرات و ارتباطات .
6 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي موسسه .
7 - حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود. (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهايي كه موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد .).
8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت موسسه .
9 - هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي موسسه مشروط براين كه :
اولا - وجود خسارت محقق باشد.
ثانيا - موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثا - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.
10 - تا ميزان سي درصد سود مشمول ماليات ابرازي مودي (قبل از وضع درصد مذكور) پرداختي به موسسات موضوع ماده 2 اين قانون اعم از نقدي يا جنسي .
11 - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولا مربوط به فعاليت موسسه باشد ثانيا احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن باشد ثالثا در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.
12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان يك سوم درآمد مشمول ماليات مذكور ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك پذير است .
13 - هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است در صورتي كه اجباري باشد.
14 - هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه در صورتي كه ملكي باشد.
15 - مخارج حمل و نقل .
16 - هزينه هاي سرويس اياب و ذهاب ، آبدارخانه و انبارداري .
17 - حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل - دلالي - حق الوكاله - حق المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري .
18 - سود و كارمزد وجوهي كه براي انجام عمليات موسسه به بانك ها پرداخت شده و يا بابت وام هايي كه از موسسات غير بانكي تحصيل گرديده پرداخت شده باشد.
19 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يك سال از بين مي روند.
20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21 - هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.
22 - هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه .
23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي .
24 - زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال هاي مختلف از طرف مودي .
25 - ضايعات متعارف توليد.
26 - ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد در مواردي كه هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل كمتر از
ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه التفاوت قابل قبول خواهد بود.
27 - هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.
تبصره 1 - هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
تبصره 2 - مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهند شد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز تب ت بند 2 اين ماده آمده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3 - در شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 و ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 كه در دفاتر شركت و اتحاديه منظور شده است جز هزينه محسوب مي شود.
ماده 149 - در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارايي و هزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود.
1 - آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت ها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است .
2 - ماخذ استهلاك قيمت تمام شده دارايي مي باشد.
3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري در اختيار موسسه قرار مي گيرد. و در صورتي كه دارايي قابل استهلاك به استثنا فيلم هاي سينمايي وارده از خارج كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود، در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات ، دوره
بهره برداري آزمايشي جز بهره برداري محسوب نمي گردد.
4 - هزينه هاي تاسيس از قبيل مخارج ثبت موسسه ، حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زائد بر درآمد تدوره قبل از بهره برداري آزمايشي ت جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري به طور مساوي قابل استهلاك است .
5 - در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش ) يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد.
تبصره - در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندگان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و در صورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.
ماده 150 - طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است :
الف - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك ، نرخ تعيين شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سال هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي گردد.
ب - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد.
تبصره - هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارايي محسوب مي شود.
ماده 151 - جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب ، از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده مي شود.
فصل سوم - قرائن و ضرائب مالياتي
ماده 152 - قرائن و مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن به شرح زير مي باشد:
1 - خريد سالانه .
2 - فروش سالانه .
3 - درآمد ناويژه .
4 - ميزان توليد در كارخانجات .
5 - جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.
6 - ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب .
ماده 153 - ضرائب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس ، درآمد مشمول ماليات تلقي مي گردد.
تبصره - در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 154 - جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد.
الف - براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و
اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين فهرست آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم مي نمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب - جدول مذكور در بند تالف ت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به ادارات امور اقتصادي و دارايي شهرستان ها ارسال مي گردد. به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رييس اداره امور اقتصادي و دارايي محل و رييس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد
اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيايي محل در صورت اقتضا، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد. نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد بررسي قرار مي گيرد
و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود.
تبصره 2 - حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا رييس اداره امور اقتصادي و دارايي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آرا حاضرين در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره 3 - ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص شود در صورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد به وسيله هيات حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره 4 - كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.
فصل چهارم - مقررات عمومي
ماده 155 - سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود
و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد.
ماده 156 - مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ انقضا مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند
اظهارنامه مودي قطعي تلقي مي شود.
هر گاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي درآمد يا فعاليت هاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت ها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه
اظهارنامه مودي به علت عدم رسيدگي ، قطعي تلقي مي گردد سرمميز مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادر به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي تشخيص به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده 157 - نسبت به موديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي سه سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن سه سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت
درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي سه سال مذكور برگ تشخيص صادره به مودي ابلاغ شود.
تبصره - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مودي مطالبه شده باشد پس از تاييد مراتب از طرف هيات حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير مودي در هر مرحله كه باشد كان لم يكن تلقي مي گردد و در اين صورت مميز مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور راي هيات مزبور، ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول
مرور زمان خواهد بود.
ماده 158 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزئا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه هاي موديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را به طور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد
داد.
ماده 159 - وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ابطال تمبر پرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مودي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
ماده 160 - وزارت امور اقتصادي و دارايي براي وصول ماليات و جرايم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و ماليات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت ، حق تقدم خواهد داشت . حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
ماده 161 - در مواردي كه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيات حل اختلاف مالياتي قرار تامين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيات صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز
مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تامين نمايد در اين صورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تامين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تامين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز خواهند بود.
ماده 162 - در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شود ادارات امور اقتصادي و دارايي حق دارند به همه آنها مجتمعا يا به هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه كننده و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
ماده 163 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلا يا بعضا مكلف نمايد در طول سال ، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف ، علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 164 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور اقتصادي و دارايي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيما به شعب يا باجه هاي بانك مزبور مراجعه و ماليات هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.
ماده 165 - در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله ، سيل ، آتش سوزي ، بروز آفات و خشك سالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداري ها يا سازمان هاي بيمه و يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند
معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مودي در آن سال و سنوات بعد كسر نمايد.
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 166 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي ، تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازا هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد.
ماده 167 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي ، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده 168 - دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي موديان با دولت هاي خارجي موافقتنامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها يا موافقتنامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيات وزيران رسيده است
تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است . دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقتنامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده 169 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حساب ها و فرم هايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند. عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد.
تبصره - در صورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيات حل اختلاف مالياتي از عهده مودي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده 170 - مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص ماليات هاي موضوع اين قانون بين ماموران تشخيص و مودي ايجاد شود هيات حل اختلاف مالياتي مي باشد، مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
ماده 171 - كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت و تعليق نمي توانند به مراجع مالياتي به عنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند و وكالت يا نمايندگي آنان پس از خاتمه خدمت نيز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. مجوز مذكور در اين ماده در صورت عدم سو سابقه خدمتي آنان صادر خواهد شد.
ماده 172 - صد درصد وجوه پرداختي به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت تحت عنوان كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض از درآمد مشمول مالياتي منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي باشد.
ماده 173 - اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه ماليات ها و ماليات بر درآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابد، خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است .
تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است .
ماده 174 - ماليات بر درآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخ هاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 - ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
ماده 175 - حوزه هاي مالياتي مكلفند ظرف دو سال از تاريخ اجراي اين قانون و با رعايت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان از بابت بقاياي موضوع ماده 174 اين قانون و همچنين ارجاع پرونده هاي مالياتي غير قطعي مربوط به بقايا به هيات حل اختلاف مالياتي اقدام نمايند. عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده در صورتي كه
مهلت رسيدگي و مطالبه ماليات باقي باشد موجب مرور زمان ماليات نبوده و مسئولين مربوط تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت .
تبصره - مميزين كل مالياتي موظفند نتيجه اقدامات مزبور را ظرف يك ماه پس از خاتمه دو سال مذكور جهت اطلاع و رسيدگي لازم به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند.
ماده 176 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيص وصول نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي شود.
فصل پنجم - وظايف موديان ماده 177 - موديان مالياتي مي توانند اظهارنامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به دفتر مميزي مالياتي حوزه محل سكونت تسليم نمايند. در اين صورت مميز مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به مميز مالياتي حوزه محل سكونت از لحاظ آثار مترتب ، در حكم تسليم آن به
دفتر مميز مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهارنامه خود را اشتباها به دفتر مميزي حوزه ديگري در شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.
تبصره 1 - هر گاه آخرين روز مهارت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جز مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه محسوب خواهد شد.
تبصره 2 - تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين موسسات و شركت هايي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است ، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود.
ماده 178 - در مواردي كه اظهارنامه مالياتي به وسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد.
ماده 179 - در صورتي كه مودي محل هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه مميز مالياتي مي تواند هر يك از محل هاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.
ماده 180 - هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است ، از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در يكي از موارد زير:
1 - در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.
2 - در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متواليا يا مت