|
به گزارش پایگاه خبری اعتبار ، متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
با سلام و تحیت
در اجرای بند (6) ماده (33) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص " مطالبات شبکه بانکی کشور" که در تاریخ 3/11/1389 به تصویب کمیسیون رسیده است صرفا جهت قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم می‌گردد.
شایان ذکر است، نیازی به اعمال حکم تبصره ذیل بند مذکور نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی
ارسلان فتحی‌پور
مقدمه:
یکی از وظایف اصلی حاکمیت، حفظ و پاسداشت از سرمایه‌ها و بیت‌المال است تا بتوان از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته استفاده شود. بنابراین هر پدیده‌ای از جمله مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول که مطالبات غیر جاری بانکی است و در تحقق هدف مذکور اختلال ایجاد می‌کند مورد نظر و توجه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اقتصادی است.
با توجه به نقش و جایگاه نظارتی مجلس، گزارش‌های متعددی از طرف نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص مطالبات معوق نظام بانکی به مجلس منعکس می‌شود که با توجه به درخواست هیات رئیسه و ریاست محترم مجلس، این موارد بررسی شد و در قالب گزارش زیر ارائه می‌گردد.
مطالبات معوق بانکی جزیی از ادبیات بانکداری در اقتصاد است، زیرا همان طو رکه همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی از میزان شخصی خطرپذیری (ریسک) برخوردارند، فعالیت بانکی نیز دارای خطرپذیری‌های (ریسک‌های) مختلف است.
یکی از این خطرپذیری‌ها (ریسک‌ها) به عدم امکان بازپرداخت بدهی‌ها توسط مشتریان نظام بانکی و یا عدم تمایل آنها به بازپرداخت باز می‌گردد. بنابراین در ادبیات اقتصادی، مطالبات معوق بخشی از مشکلات معمول فعالیت بانکی محسوب می‌شود.
با این حال با توجه به آثار مخرب آن در کارایی نظام بانکی، کاهش آن موضوعی بسیار حائز اهمیت است.
قدرت وام دهی و توان انجام امور محوله بانک به عنوان یک بنگاه مالی، اعتباری و پولی به صورت مستقیم به وجوه در اختیار بانک بستگی دارد و عمده‌ترین منبع برای تحصیل وجوه، سپرده‌های مردمی است که بانک با واسطه‌گری میان عرضه‌کننده ( سپرده گذار) و متقاضی (دریافت کننده تسهیلات) به جمع‌آوری آن می‌پردازد.
بنابراین چنانچه بانک‌ها نتوانند به موقع مطالبات خود را دریافت کنند، علاوه بر این که گردش دفعات پول در چرخه تولید و اشتغال دچار اختلال و کاهش می‌شود، به تقلیل میزان عرضه منابع به بانک‌ها که نتیجه حس مخاطره منافع سپرده گذاران است، منجر خواهد شد. به همین جهت باید قبول کرد که مطالبات معوق بانکی، واقعیتی تلخ است که به عنوان یک عامل تهدید کننده و پدیده ناهنجار اقتصادی خود را به بانک‌ها به عنوان نهاد پولی کشور تحمیل می‌کند.
بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانک‌ها طی ده سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سال‌ها روند فزاینده‌ای به خود گرفته است.
با این حال این روند در سال گذشته با توجه به برخی اقدامات، کنترل گردید و این امر نشان دهنده این است که با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان مطالبات غیرجاری را به سطح استاندارد رساند و سرمایه‌های مردم را به چرخه پویای تحولات اقتصادی بازگرداند، هر چند موانع و چالش‌های متعددی در این خصوص وجود دارد که رفع آنها در گرو عزم سیاست‌گذاران حوزه مالی و دیگر نهادهای مرتبط و همدلی و وفاق ملی است.
علل ایجاد مطالبات معوق
اصلی‌ترین ابزار برای کنترل مطالبات معوق و رساندن آن به سطح استاندارد و جلوگیری از بروز پیامدهای منفی در کارایی نظام بانکی، شناسایی علل بروز آن و اتخاذ راهکارهای مناسب است. در این بخش علل اصلی این پدیده در سه محور عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف – عوامل بانکی بروز مطالبات معوق
1-مکانیزه نمودن نحوه طبقه بندی مطالبات بر حسب معیار زمانی به واسطه اجرای بخشنامه شماره م ب / 2823 مورخ 5/12/1385 و افزایش چشمگیر مطالبات به واسطه ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری.
2-برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زودبازده که موجب افزایش اعطاء تسهیلات و در نهایت افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهاردرصدی (34 درصدی) گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع منجر شد.
3-عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی تسهیلات توسط بانک‌ها به دلیل ظرفیت محدود بدنه‌ی کارشناسی بانک‌ها و گستره‌ی وسیع طرح‌ها.
4-اعطاء تسهیلات بلند مدت از محل منابع سپرده‌های کوتاه مدت
5-ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی
6-وجود نواقصی در سیستم رتبه‌بندی اعتبار مشتریان و کم توجهی به اعتبارسنجی مشتریان به واسطه تسهیل و تسریع در اعطاء تسهیلات
7-عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها
8-ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان که امکان استفاده همزمان از تسهیلات چندین بانک را برای برخی متقاضیان بدهکار در سالیان گذشته فراهم می‌نمود.
9-ضعف در سیستم تشویق و تنبیه که موجب بی‌انگیزی مشتریان خوش حساب در پرداخت بدهی‌ها شده است.
10-عدم استفاده صحیح از بیمه تسهیلات و بیمه سپرده
ب- عوامل فرابانکی بروز مطالبه معوق
1-اطاله رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی
2-فقدان شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی
3-تعدد و کثرت پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پرونده‌ها
4-صدور حکم نسبت به اصل بدهی در محاکم کیفری و الزام بانک‌ها به طرح دعوای مجزا در دادگاه حقوقی بابت متفرعات بدهی
5-پذیرش املاکی از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی بابت تهاتر از بدهکاران بدون وجود قابلیت تهاتر در آنها
6-وجود مشکلاتی در ادارات ثبت و کندی روند اجرا و فراهم شدن موجبات انتقال اموال بدهکاران نظام بانکی
7-مشکلات عدیده مربوط به تخلیه و خلع ید املاک تملیکی در ادارات اجرای ثبت و محاکم دادگستری
8-نوسان مزمن نرخ تورم
9-نوسان نقدینگی و حجم سپرده
10-نوسانات نرخ‌های برابری ارز در جهان
11-بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی
12-تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم پولی و مالی کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفاء تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی
13-عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولید کنندگان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه جایگزین نقدینگی واحدهای تولیدی به جای اعتبارات اسنادی
14-بروز حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی و سیل طی سال‌های اخیر و کاهش توان بازپرداخت خسارت دیدگان
15-تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی
16-افزایش واردات رسمی و قاچاق کالاهای تولیدی برخی صنایع مانند منسوجات، کفش و لوازم خانگی که به سبب عدم قدرت رقابت تولید داخلی با مشابه خارجی خود و در نتیجه، مواجهه واحدهای تولیدی با بحران مالی
17-رکود در بخش مسکن با توجه به سودآوری سرمایه‌گذاری سال‌های قبل و حجم بالای دارایی و سرمایه‌ی ثابت صاحبان واحدهای تولیدی در این بخش
18-کم اثر بودن ابزار" وجه التزام تاخیر تادیه دین" به واسطه مصوبات متعدد ر خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانکی
19-امهال مطالبات غیرجاری و یا پرداخت مجدد تسهیلات به افراد دارای بدهی معوق به سیستم بانکی به واسطه برخی قوانین و مقررات از جمله بند ( ب) ماده (10) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی و برخی مصوبات هیات وزیران
20-ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی
21-استمهال بدهی معوق شرکت‌های بدهکار به منظور جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و هم‌چنین استمهال اعمال شده طبق اصل یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی
22-مصرف تسهیلات دریافتی در محلی غیر از موضوع اجرای طرح
-عوامل قانونی بروز مطالبات معوق
1- محدود شدن بانک‌ها در اخذ وثیقه‌های دارای ضمانت اجرای بالا با توجه به قوانین و مقرراتی مانند " اصلاحیه جدید ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاک" و "مفاده ماده (1) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوبه 5/4/1386" و " مفاد ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی مصوبات 27/2/1380 "
2-ضرورت اصلاح ماده (34) قانون ثبت مصوب 1351 به منظور پیش‌بینی تملک ترهینی ملک موضوع وثیقه و ماده (126) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 ریاست محترم قوه قضاییه
3-قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب 5/4/1386 و تعریف وثیقه اطمینان بخش در بازگشت منابع، به واسطه پیش‌بینی دو عنصر سهل البیع و ارزش افزوده در آن
4-قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 مجلس و 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام
آخرین وضعیت میزان مطالبات معوق بانکی
روند کل تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهم دارد روندی افزایشی بوده و از یک میلیون و پانصد و بیست هزار و دویست و چهل و نه میلیارد (1520249000000000 ) ریال در اسفند 1387 با حدود نوزده و نیم درصد (5/19درصد) رشد به یک میلیون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و چهل و نه میلیارد (1816949000000000) ریال در اسفند 1388 و با حدود نوزده درصد (19 درصد) رشد به دو میلیون و یکصد و شصت و یک هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد (2161451000000000) ریال در آبان 1389 رسیده است. بنابراین می‌توان پیش بینی نمود که رشد کل اعتبارات و تسهیلات اعطایی در سال 1389 بیشتر از سال 1388 خواهد بود.
روند کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهم دارد نیز به فراخور افزایش تسهیلات اعطایی، روندی افزایشی داشته و از یکصد و پنجاه هزار و چهارصد و بیست و سه میلیارد ( 150423000000000) ریال در اسفند 1386 با حدود پنجاه و چهار و هشت دهم درصد (8/54 درصد ) رشد به دویست و سی و دو هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد (232888000000000) ریال در اسفند 1387 و با حدود بیست و نه و هشت دهم درصد (8/29درصد ) رشد به سیصد و دو هزار و دویست و سی و هفت میلیارد ( 302237000000000) ریال در اسفند 1388 و با حدود یازده و یک دهم درصد (1/11 درصد) رشد به سیصد و سی و پنج هزار و ششصد و شصت و پنج میلیارد (335665000000000) ریال در شهریور 1389 رسیده است. بنابراین گرچه نرخ رشد مطالبات در طول سال‌های اخیر کمتر شده است ولی می توان اذعان داشت که رقم مطلق کل مطالبات بانکی افزایش یافته است.
نسبت مطالبات به تسهیلات که یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است با شفاف سازی صورت‌های مالی و افزایش مطالبات معوق از یازده درصد (11 درصد) در اسفند 1386 به پانزده درصد (15 درصد) در اسفند 1387 و بیست و سه درصد (23 درصد) در شهریور 1388 رسید که با توجه به برخی اقدامات انجام شده به هفده درصد (17 درصد) در اسفند 1388 و شانزده درصد (16 درصد) در شهریور 1389 کاهش یافت.
در پایان شهریور 1388 سهم مطالبات غیر جاری کمتر از یکصد میلیارد (100000000000) ریال حدود هفتاد و هفت درصد (77 درصد) بوده که در پایان شهریور 1389، به هشتاد و سه درصد (83 درصد) افزایش یافته است. این افزایش به معنای آن است که سهم مطالبات بالاتر از یکصد میلیارد (100000000000) ریال حدود شش درصد (6 درصد) کاهش یافته است.
تعداد کل پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق حدود هفت میلیون و دویست و شصت و دو هزار و چهارصد و هشتاد (7262480 ) پرونده بوده است که حدود نود و نه و نیم درصد (5/99 درصد) آن یعنی هفت میلیون و دویست و بیست و سه هزار و سیصد و هشت (7223308 ) پرونده متعلق به مبالغ کمتر از یک میلیارد _1000000000) ریال است.
3-اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق
1-تشکیل کمیته رسیدگی به وصول مطالبات معوق بانک‌ها به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانک‌ها و همکاری بانک مرکزی
2-تشکیل کارگروه‌های ویژه وصول مطالبات غیرجاری در بانک‌ها
3-اجرای دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌ها و شفاف سازی مطالبات غیرجاری
4-به کارگیری نرم افزارهای مالی جهت شفاف سازی، ویرایش اطلاعات و تبیین مطالبات جهت ایجاد شفافیت در سبد دارایی‌های (پرتفولیوی)مالی بانک‌ها و تعیین دقیق مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول (مطالبات غیر جاری)
5-اجرای طرح شناسایی بدهکاران عمده در قالب گروه ذی‌نفع واحد ( شرکت‌های هم‌گروه)
6-تاسیس شرکت ساماندهی مطالبات معوق با ثبت اساسنامه آن در تاریخ 14/7/1387 در اداره ثبت شرکت‌ها و انعقاد قرارداد با بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق مربوط به برخی از پرونده‌ها
7-ایجاد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در سال 1386 به منظور انجام مطالعات در زمینه‌های مختلف و در تمام مراحل کار به منظور ارزیابی صحیح پروژه‌ها و پرهیز از مصرف ناصحیح تسهیلات
8-ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها به منظور دسترسی به آمار مطالبات، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم گیری منطقی بر مبناء اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و شفاف سازی اطلاعات
9-تاسیس شرکت رتبه‌بندی اعتبارسنجی مشتریان در سال 1385 با مشارکت کلیه بانک‌ها با هدف تعیین خطرپذیری (ریسک) اعتباری افراد متقاضی
10-برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی نیروهای بانکی مرتبط با امور وصول مطالبات
11-اجرای ماده (13) بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 در خصوص بخشودگی تا شش درصد (6 درصد ) جرایم تاخیر مشتریانی که یک باره مبادرت به تسویه بدهی خود می‌نمایند
راهکارهای پیشنهادی
الف - راهکارهای کلان
همکاری، هماهنگی و همسویی همه جانبه ارگان‌های مسئول از جمله نظام بانکی، محاکم و مراجع قضایی، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، ثبت اسناد و املاک، شهرداری و ...
ب- راهکارهای مربوط به نظام بانکی
1-دقت نظر بیشتر بانک‌ها در بررسی طرح‌ها از جنبه‌ی اقتصادی و مالی و فنی و حصول اطمینان از بازگشت منابع بانک‌ها
2-پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها و هم‌چنین تهاتر " بدهی دولت به نظام بانکی" یا بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی"
3-ارائه و تصویب لایحه بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها جهت افزایش سرمایه و به تبع آن افزایش توان ارائه تسهیلات
4-عدم استفاده دولت از منابع بانک‌ها در اعطاء تسهیلات تکلیفی و تامین مابه‌التفاوت سود توسط دولت و پرداخت به بانک‌ها در صورت الزام به بانک‌ها
5-تصویب آیین نامه و ایجاد ساز و کارهای لازم توسط بانک مرکزی برای انجام برداشت‌های بین بانکی از حساب مشتریان بدهکار
6-الزام به کاهش و یا تعدیل نسبت دارایی‌های ثابت به سرمایه و اندوخته بانک‌ها جهت افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها
7-تحکیم و افزایش وثایق معتبر در هنگام تعیین تکلیف بدهی مشتریان
8-استفاده از ابزارهای تشویقی مناسب برای جهت دهی گیرندگان تسهیلات به بازپرداخت مطالبات در زمان مناسب
9-راه‌اندازی کامل بانک جامع اطلاعات مشتریان
10-بررسی مجدد جرایم سی و چهار درصدی (34 درصد) بانک مرکزی به منظور حفظ قدرت نقدینگی بانک‌ها
11-برون سپاری وصول مطالبات معوق از طریق شرکت ساماندهی مطالبات معوق
12-افزایش کارایی سامانه (سیستم) حسابرسی و بازرسی داخلی بانک‌ها در برخورد با متخلفین
13-افزایش کمی و کیفی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در اجرای قوانین و مقررات بانکی و پرهیز بانک‌ها از ورود به فعالیت‌های پرخطر معارض با مقررات جاری
14-ثبات در مدیریت بانک‌ها و جهت دهی تغییر مدیریت‌ها بر اساس شاخص‌های عملکردی و حسن اجرای وظایف
15-اعطاء نقدینگی و خط اعتباری به بانک‌ها در حمایت از طرح‌های نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
16-تصویب و توسعه هر چه سریع‌تر به کارگیری سایر ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق مالی اسلامی - صکوک و ابزارهای بازار سرمایه بدون تضمین بانکی و قابل عرضه در بورس برای تامین مالی شرکت‌های بدهکار
17-امکان استفاده از روش‌های تهاتری برای حفظ ارزش تولیدات مشتری
18-تقویت شرکت رتبه‌بندی اعتبارسنجی مشتریان
19-استفاده از خدمات بیمه برای پوشش خطرپذیری (ریسک) عوامل خارج از اختیار تسهیلات گیرنده و کاربرد ضمانتنامه‌های بیمه‌ای برای مشتریان
20-توجه بیشتر به خطرپذیری (ریسک) اعتباری بانک و افزایش پوشش‌های حمایتی
- راهکارهای بخش فرابانکی
1-عدم دخالت نهادهای فرابانکی در امور بانکی
2-لزوم همکاری بیشتر ادارات ثبت اسناد کشور با بانک‌ها در شناسایی املاک بدهکاران و ضامنین
3-توجه بیشتر حوزه‌های مالیاتی به بخشنامه‌های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی و توجه به ماده (160) قانون مالیات‌های مستقیم و استثناء بستانکاران با وثیقه
4-ایجاد وحدت رویه در لحاظ نمودن مستثنیات دین جهت افزایش کارایی عملیات اجرایی وصول مطالبات
5-الزام سازمان حسابرسی به پویایی و فعالیت مستمر برای تطابق گزارش‌های مالی با استانداردهای لازم الرعایه
6-حمایت از واحدهای تولیدی که در اثر حوادث غیرمترقبه و بحران مالی جهانی و تحریم‌های بین‌المللی متضرر گردیده‌اند از طریق بخشودگی و عفو جریمه‌ها یا سایر روش‌های مناسب و عدم افشاء اطلاعات مالی و تخریب آنان
7-تصویب قوانین لازم جهت جرم انگاری عدم بازپرداخت مطالبات کلان بانکی در مورد بدهکارانی که در عدم پرداخت دیون خود تعمد داشته باشند
8-تشکیل شعب تخصصی و ویژه رسیدگی در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالباتی ارجاعی از بانک‌ها
9-اصلاح ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاک کشور
10-تهیه پیش نویس لوایح قانونی برای اصلاح قوانین و مقررات مذکور در گزارش به منظور رفع علل قانونی ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها
در انتها امید است با رفع عوامل ایجاد کننده مطالبات معوق و چالش‌های قانونی و مقرراتی پیش‌رو، زمینه‌ی ارتقاء کارایی نظام بانکی و کاهش مطالبات معوق فراهم آید. در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی خود را برای همکاری با دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جهت تصحیح قوانین مورد نیاز در عین حفظ روند تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی اعلام می‌دارد. | 