آرای کمیسیون وحدت رویه تا فروردین 1387 (قسمت دوم)

105 ـ زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافقنامه یا رضایتنامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح ( با توجه به این که زوجین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای افزودن شروط به عقدنامه رسمی از جمله حق طلاق، انتخاب مسکن، شغل زوجه و غیره یا حذف بعضی از شروط مقرر در عقدنامه خود را مینمایند آیا تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی مجاز است یا خیر و در صورتی که مجاز باشد در قالب چه عقدی باید تنظیم و ثبت گردند ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی و بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 65، زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق نامه یا رضایت نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج مشروط بر این که خلاف مقتضای عقد نباشد در دفتراسنادرسمی اقدام نمایند».106 ـ تکلیفی مبنی بر رعایت قانون نظام وظیفه از بابت استفاده از تسهیلات بانکی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است.در مورد سؤال دفترخانه 32 تهران بدین شرح ( آیا رعایت بند «ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی، به عهده دفاتر اسناد رسمی است یا بانک اعطاء کننده تسهیلات ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: « در بند «ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است » .107 ـ رعایت مقررات نظام وظیفه شامل مدیران دارنده امضاء مجاز شرکت نمیشود.در مورد سؤال دیگر دفترخانه 32 تهران مبنی بر این که ( مدیر یا مدیران “ دارندگان امضاء مجاز شرکت ” فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت، آیا مجاز به امضاء ذیل اسناد شرکت می باشند یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، چون مدیر یا مدیران شرکت اموال شخص خود را انتقال نمیدهند لذا بند «و» ماده 10 قانون وظیفه عمومی شامل مدیران مذکور نمیباشد».108 ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرحذیل اظهار نظر گردید: «اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است».109 ـ وصی نمیتواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در رابطه با سند وصیت، دفترخانه مجاز به تنظیم سند تفویض وصیت میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با استفاده از وحدت ملاک ماده 83 قانون مدنی وصی نمیتواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد».110 ـ در ستون ملاحظات ارزش معاملاتی تصریح میگردد.در مورد پرسش دفترخانه 54 شهربابک بدین شرح ( در مواردی که قیمت مندرج در سند متفاوت با ارزش معاملاتی باشد آیا در دفتر درآمد و خلاصه معامله کدام یک از مبالغ باید درج شود ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در ستون مبلغ سند در دفتر درآمد بها و قیمت مورد معامله قید گردیده و در ستون ملاحظات، ارزش معاملاتی تصریح میگردد لکن در خلاصه معامله بهای مندرج در سند درج میشود».111 ـ موضوعیت ندارد.در مورد سؤال دفترخانه 625 تهران مبنی بر این که (در مواردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزش ماشینآلات کشاورزی و موتورسیکلت را مثلاً طبق ارزش سال 2000 اعلام مینماید، نحوه محاسبه و وصول حقالثبت ارزشهای مذکور چگونه میباشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «توجه به مدل ماشینآلات مذکور و موتورسیکلت با در نظر گرفتن قیمت اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ازای هر سال پایینتر بودن ده درصد حداکثر تا میزان هشتاد درصد کسر و نسبت به باقیمانده برحسب مورد ده در هزار یا بیست در هزار حقالثبت متعلقه محاسبه و وصول میشود لذا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل سال 2004 جهت محاسبه حقالثبت تلقی خواهد شد».112 ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است.در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی مبنی بر این که ( با توجه به رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا 1ـ دفاتر اسناد رسمی مجاز به درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله میباشد یا خیر ؟ 2ـ در صورتی که قیمت طبق توافق طرفین در سند درج شود آیا اخذ حقالتحریر برمبنای ثمن مندرج در سند خواهد بود یا ارزش معاملاتی اعلامی توسط دارائی ؟ 3ـ آیا اظهار و اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت واقعی معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مصادیق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمی میباشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «الف ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه نامه و یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمیباشد . ب ـ با توجه به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حقالتحریر برمبنای مبلغ مندرج در سند وصول میگردد . ج ـ اظهار یا اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مستندات قابل قبول میباشد البته رعایت حداقل مقرر در بند «ع» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ضروری میباشد».113 ـ موضوعیت ندارد.در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودرویی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حقالثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 میباشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حقالثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن میباشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز میباشد مشمول حقالثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».114 ـ ارسال اظهارنامه در خصوص بند 89 مجموعه بخشنامههای ثبتی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمینماید. در مورد سؤال دفترخانه 181 تهران مبنی بر این که (چنانچه در مبایعهنامههای عادی دفترخانه و یا تاریخ حضور در دفترخانه تعیین نشده و یا از تاریخ مندرج در مبایعه گذشته باشد آیا یکی از مراجعین میتواند با ارسال اظهارنامه زمان و یا دفترخانه مشخصی را تعیین و از دفترخانه وفق بند 89 مجموعه بخشنامههای ثبتی و به استناد اظهارنامه ابلاغ شده مذکور درخواست گواهی عدم حضور نماید؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اظهارنامههای مورد اشاره در سؤال مشمول بند 89 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر 65 نبوده و برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمینماید».115 ـ اصل بر تعلق حقالتحریر است.در مورد سؤال دفترخانه 15 خوی بدین شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمیگردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف میباشند حقالتحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول میگردد یا خیر؟) به شرحذیل اظهار نظر گردید:«اصل بر تعلق حقالتحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حقالثبت دلیل بر معافیت از حقالتحریر نمیباشد».[3]116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار میتواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح میباشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر میگردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».117 ـ احراز شخصیت حقوقی شرکتها به طرق مقتضی با سردفتر است.در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه مبنی بر این که (احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است یا مورد فوق نیز مشمول بند 142 بخشنامههای ثبتی میگردد ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 61 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، احراز شخصیت حقوقی شرکتها به طرق مقتضی با سردفتر است معالوصف صرفاً انجام معاملات مربوط به سهمالشرکه شرکتهای نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وفق بند 142 مجموعه بخشنامههای ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکتها میباشد».118 ـ حقالتحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول میشود.در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا میتوان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار میگیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حقالتحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار میگیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حقالتحریر میباشد».119 ـ اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمیباشد.در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد بدین شرح ( آیا با تنظیم اقرارنامه افزایش مهریه مال غیرمنقول را میتوان به صداق اولیه اضافه نمود یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمیباشد».120 ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حقالثبت نمیباشد.در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد مبنی بر این که ( اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حقالثبت خواهد بود یا نه ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهریه حقالثبت تعلق نمیگیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حقالثبت براساس مبلغ نمیباشد».121 ـ رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است.در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح ( آیا مالک ملکی که قبلاً نسبت به ملک خود وصیت تملیکی کرده است میتواند آن را در رهن بانک قرار دهد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون تحقق وصیت منوط به فوت موصی میباشد و مالکیت نامبرده همچنان باقی است لذا رهن و وثیقه قراردادن ملک مزبور بلامانع است».122 ـ تفویض مکرر وکالتنامه با حق توکیل غیر به قید ولو کراراً بلااشکال است.در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که ( اگر در سند وکالت با حق توکیل غیر، کلمه ولو کراراً قید نشده باشد ولی نسبت به آن وکالت تفویضهای مکرر انجام شده میتوان به استناد آن معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه وکیل کلیه اختیارات خود را نسبت به وکالت مورد نظر به دیگری تفویض نماید با در نظرگرفتن این که حق توکیل غیر نیز جزء اختیاراتی بوده که به غیر تفویض شده لذا تنظیم سند به استناد اسناد فوقالذکر بلااشکال است».123 ـ موضوعیت ندارد. در مورد نامه دفترخانه 30 میناب بدینشرح (آیا تخفیف 3 در هزار به تعاونی ایثارگران شامل تمامی بخشها میشود یا فقط در بخشهای خاص و تشخیص این که شرکت تعاونی تسهیلات گیرنده شرکت تعاونی ایثارگران است کدام مرجع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره 1 بند «الف» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 30/2/80 تسهیلات بانکی اعطایی به تعاونیهای ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیرنفتی 3 در هزار تعیین شده است، لذا کلیه تسهیلات اعطایی مشمول قانون بوده و مرجع تشخیص، بانک اعطاء کننده تسهیلات میباشد».124 ـ افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج مشمول حقالثبت نمیباشد و حقالتحریر آن شامل حقالتحریر اقرارنامه میباشد.در مورد سؤال دفترخانه 69 شهرکرد مبنی بر این که ( آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حقالثبت است و حقالتحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی میباشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حقالثبت نمیباشد و حقالتحریر آنها شامل حقالتحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد». [4]125 ـ چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمیباشد.در مورد سؤال دفترخانه 26 ساوجبلاغ بدین شرح ( آیا املاکی که در حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد طبق نظریه کمیسیون ماده 12 زمین غیر موات اعلام شده هنگام انجام معامله نیاز به استعلام از امور اراضی جهاد کشاورزی دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمیباشد» .126 ـ سندی که مورد گواهی امضاء قرار میگیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد.در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح (آیا نسخه کپی سند گواهی امضاء شده که در بایگانی دفترخانه نگهداری میشود نیاز به مهر و امضاء سردفتر دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 12 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، سندی که مورد گواهی امضاء قرار میگیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد».127 ـ دفتر گواهی امضاء نیاز به امضاء سردفتر دارد.در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا امضاء سردفتر در دفتر گواهی امضاء ذیل هر گواهی امضاء الزامی است ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که امضاء سردفتر در ذیل ورقه که مورد گواهی امضاء قرار میگیرد الزامی میباشد به دلیل لزوم مطابقت اوراق با دفتر گواهی امضاء و مستفاد از ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نیز نیاز به امضاء سردفتر دارد».128 ـ اسناد موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی از جهت حقالتحریر سند مالی تلقی میشود.در مورد نامه دفترخانه 15 خوی بدین شرح (در خصوص معافیت از حقالثبت اسنادی که مشمول ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی میگردند و آیا به چنین اسنادی حقالتحریر اسناد مالی تعلق میگیرد یا خیر و آیا معافیت از حقالثبت دلیل عدم تعلق حقالتحریر میباشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «معافیت از حقالثبت موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی دلیلی بر عدم تعلق حق التحریر بر چنین اسنادی نمیباشد بنابراین اسنادی که در آنها مبلغی به عنوان وجه الضمان یا وجه التزام قید میگردد از حیث حقالثبت مشمول ماده 51 قانون مذکور بوده لکن از جهت حقالتحریر سند مالی تلقی و نسبت به مبلغ مندرج در سند حقالتحریر طبق مقررات وصول میگردد».[5] 129 ـ تکثیر نسخ اجرائیه بلامانع است.در مورد نامه دفترخانه 69 شهرکرد بدین شرح (آیا پس از درج رونوشت سند در برگ مخصوص صدور اجرائیه میتوان نسبت به تکثیر تعداد مورد نیاز برگ مخصوص وسیله زیراکس اقدام نمود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «از آنجایی که برگ لازم الاجراء در زمره اوراق بهادار نمیباشد لذا تنظیم اجرائیه و تکثیر نسخ بعدی از روی آن به منظور تسهیل در امور مراجعین و دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 4 آییننامه اجرای اسناد رسمی بلامانع میباشد».130 ـ تنظیم سند صلح یا وکالت نسبت به سیمکارتهای اعتباری بلامانع است.در خصوص سؤالهای متعدد دفاتر اسناد رسمی تهران بدین شرح (با توجه باین که جهت سیم کارتهای اعتباری از قبیل تالیا و غیره درخواست تنظیم سند وکالت میگردد آیا تنظیم سند وکالت و یا صلح حقوق سیم کارتهای مذکور نیاز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که شرکت تالیا و شرکتهای مشابه مخصوص سیم کارتهای اعتباری در زمره شرکتهای خصوصی میباشد لذا تنظیم سند صلح و یا وکالت نسبت به سیم کارتهای مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ایران بلامانع است».131 ـ حقالتحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی قرار میگیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن مینمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق میگیرد لذا حق التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».132 ـ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی به عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمیگردد.در مورد نامه دفترخانه 611 تهران مبنی بر اینکه (در خصوص اماکن تجاری و اداری جدیدالاحداث آیا اخذ گواهی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه الزامی می باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به اطلاق مفاد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند» لذا جدید الاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمینماید. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه، با توجه به تبصره ماده 74 قانون شهرداریها و نیز مواد 28 و 30 قانون درآمد نوسازی مصوب 1348 تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی بر عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمیگردد».133 ـ حقالتحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد.در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد».134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. در مورد سؤالهای اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حقالثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن میباشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [6]135 ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت میباشد.در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامههای ثبتی از پرداخت حقالثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف میباشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حقالثبت میگردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حقالثبت تعلق نمیگیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت میباشد». [7]136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حقالثبت نمیباشددر مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حقالثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حقالثبت نمیباشد».137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات میباشد.در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حقالثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حقالثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حقالثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حقالثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات میباشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حقالثبت وصول شود».138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد میباشد.در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتین 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشینآلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سالهای مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدی و حداکثر تا 50 درصد میباشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و نیز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 جهت کلیه خودروها و ماشینآلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره 260 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».140 ـ خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً برای شرکتی که در ایران به ثبت رسیده بلامانع میباشد.در مورد سؤال دفترخانه 77 مشهد به شماره 5436 ـ 21/9/84 بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج میباشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب میشود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء میباشد لذا مطابق ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت، ایرانی محسوب میشود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی بلامانع میباشد».141 ـ با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد.در مورد سؤال دفترخانه 2 ملایر بدین شرح (در مواردی که بانکها سهمالشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار می نمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرار نامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت میکند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی میباشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی میباشد».142 ـ ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری میباشد.در مورد سؤال دیگر دفترخانه 2 ملایر مبنی بر اینکه (در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد تنظیمی فک رهن به عمل می آید و سایر مواد قرارداد به قوت خود باقی میماند آیا ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است یا اعلام موضوع طبق نامه اداری کافی میباشد؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن به عمل می آید و قرارداد تنظیمی به قوت و اعتبار خود باقی است ارسال اطلاعنامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری میباشد».143 ـ در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام دارد.در مورد سؤال دفترخانه 121 تبریز بدین شرح (در مورد املاکی که تفکیک گردیدهاند آیا با یک استعلام ثبتی نسبت به کل پلاک میتوان برای قطعات یا طبقات تفکیکی سند تنظیم نمود « در موقع تنظیم اسناد استعلام ثبتی دارای اعتبار میباشد » یا برای تک تک قطعات یا طبقات بایستی استعلامیههای ثبتی جداگانه اخذ نمود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با استفاده از قسمت اخیر بند 30 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ماه 1365، بر هر پلاک باید یک استعلام تنظیم گردد لذا در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام دارد والّا با استعلام پلاک اولیه تنظیم سند بلامانع است».144 ـ در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام میگردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر میگردند.در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان بدین شرح (با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از پرداخت حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371، آیا دانشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد میباشند نیز مشمول معافیت مرقوم میباشند ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «با توجه به صراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام میگردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور میگردند».145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حقالثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن میباشد.در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار میگیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه میباشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل میشود».146 ـ با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است. در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده 576 قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد، با توجه به این که ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است».147 ـ در خصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی سؤالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که به شرح زیر میباشد:147 الف ـ در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد. برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمیگردد مانند اجاره، آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد».147 ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل، برای اسناد رهنی و تقسیمنامه و وقف اخذ گواهی ضروری نمیباشد.برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیمنامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل (با توجه به قسمت اول ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیمنامه و وقف ضروری نمیباشد».147 ج ـ ادارات ثبت در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را اعلام نمایند.دفاتر اسناد رسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو باید عمل نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند».147 د ـ دفاتر اسناد رسمی نیز میتوانند مبادرت به استعلام نمایند.آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه نمیباشد یا خیر؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده (2) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمی نیز میتوانند مبادرت به استعلام نمایند».147 ه‍ـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده ادارههای شهرستان مربوطه میباشد.در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمانهای قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه میباشد».147 و ـ بند 48 و 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو گردیده است.با توجه به ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند 48 و 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی میباشد؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده 8 قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ 16/6/85، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1/7/85 میباشد».147 ز ـ در صورتی که امکان تعیین ارزش معاملاتی از طرف سردفتر میسر نباشد مکلف به استعلام میباشد.در اجرای بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حقالثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی میباشد».148 ـ حضور و امضاء نماینده متعهدله در اسناد تعهد فاقد وثیقه الزامی نمیباشد.در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران بدین شرح (آیا در مورد فسخ سند تعهدنامه دانشجویان که فاقد وثیقه ملکی است حضور نماینده دانشگاه جهت فسخ سند الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در اسناد تعهد که فاقد وثیقه میباشند صرف اعلام متعهدله مبنی بر انجام تعهد از طرف متعهد و اخبار آن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه کافی میباشد بنابراین حضور و امضاء نماینده متعهدله الزامی نمیباشد».149 ـ تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از ششدانگ یک پلاک و زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد اشکال ندارد.در مورد مفاد نامه دفترخانه 101 مینودشت به شماره 12 ـ 8/1/85 مبنی بر این که (الفـ آیا تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از ششدانگ یک پلاک «که مشمول یک یا چند واحد تجاری باشد» از سوی مالک ششدانگ در صورتی که مالک ششدانگ یک نفر باشد بلامانع است یا خیر؟ ب ـ تنظیم سند مزبور در زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد چه حکمی خواهد داشت؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم سند اجاره توسط دفترخانه با رعایت سایر مقررات قانونی اشکال قانونی ندارد و مجاز میباشد».150 ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع میباشد.در مورد سؤال اول دفترخانه 937تهران به شماره 98/937مورخ 29/1/85 بدین شرح (آیا تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی منع قانونی دارد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «براساس مقررات جاری تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع میباشد».151 ـ وظیفه دفترخانه ملاحظه مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها میباشد.در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا صرف ملاحظه مدارک ابرازی متعاملین برای تنظیم سند کافی میباشد یا این که اخذ فتوکپی جهت ضبط در پرونده نیز الزامی میباشد؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «وظیفه دفترخانه ملاحظه مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها میباشد و تکلیفی در نگهداری اصل یا فتوکپی مدارک ابرازی متعاملین، به استثنای مدارک مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین ندارد».[8]152 ـ ثبت ارقام و اعداد به صورت حرف به حرف و در قالب کلمات لازم و ضروری نبوده و دفترخانه در این مورد تکلیفی ندارد.در مورد سؤال دفترخانه 204 باغبهادران به شماره 9 ـ 16/1/85 بدین شرح (مستنبط از ماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و طریقه اجرای صحیح مفاد ماده مرقوم در دفاتر اسناد رسمی کدام است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اولاً مفاد ماده 56 قانون ثبت اختصاص به گذشتههای دور داشته که اسناد عادی را مراجعین جهت ثبت رسمی به مباشرین ثبت و مسئولان دفاتر ادارات ثبت اسناد ارائه مینمودند ولیکن امروزه که دفاتر اسناد رسمی موظفند اسناد را در اوراق مخصوص تنظیم و سپس در دفتر به ثبت برسانند ماده 56 فلسفه وجودی خود را از دست داده است، ثانیاً از سیاق عبارات ماده 56 این طور استنباط میشود که منظور آن است که مندرجات سند عیناً و بدون افزایش یا کاهش چیزی از آن از ابتدا تا انتهاء در دفتر به ثبت برسد نه آنکه اعداد و ارقام نیز به حروف تبدیل شوند، ثالثاً اگر اسناد حرف به حرف در دفتر به ثبت برسند دیگر کلمهای تحقق نخواهد یافت و تنها حروفی که قابل قرائت نبوده و فهم و درک آن دشوار خواهد بود به جای خواهند ماند بنابراین با توجه به دلایل فوقالذکر کمیسیون به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید: ثبت ارقام و اعداد به صورت حرف به حرف و در قالب کلمات لازم و ضروری نبوده و دفترخانه در این مورد تکلیفی ندارد».153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمیشود».154 ـ چنانچه سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده نیاز به استعلام از اداره جهاد کشاورزی نمیباشد.در مواردی که اراضی خارج از محدوده مورد انتقال قرار میگیرد و سند مالکیت و یا در پاسخ استعلام قبلی روشن است که مورد معامله موات نمیباشد مثلاً سند مالکیت به صورت مشجر یا اراضی کشاورزی یا بایر صادر شده باشد آیا نیاز به استعلام از اداره جهاد کشاورزی میباشد یا خیر؟ بدینشرح اظهارنظر گردید: «با توجه به ]تبصره 2 ماده واحده[[9] قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 و ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری و جنگلها و مراتع چون موضوع مواد مذکور فقط اراضی موات و یا مرتع و جنگل میباشد لذا چنانچه سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلامات قبلی مؤید آن باشد نیاز به استعلام از اداره جهاد کشاورزی نمیباشد».155 ـ در بند 89 مجموعه بخشنامههای ثبتی تکلیفی برای سردفتر اسناد رسمی برای صدور گواهی عدم انجام معامله مقرر نگردیده است.در مورد سؤال دفترخانه 147 تهران بدین شرح (با توجه به بند 89 مجموعه بخشنامههای ثبتی که سردفتر را مکلف به صدور گواهی عدم انجام معامله با ذکر دلیل در صورت درخواست کتبی ذینفع نموده، چنانچه روز انجام معامله قید شده در مبایعهنامه عادی تعطیل رسمی باشد تکلیف سردفتر چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «صرفنظر از این که در بند 89 مجموعه بخشنامههای ثبتی تکلیفی برای سردفتر اسناد رسمی برای صدور گواهی عدم انجام معامله مقرر نگردیده است و دادن گواهی عدم انجام معامله برای سردفتر بلامانع اعلام شده است با استفاده از وحدت ملاک مقررات مربوطه از ابلاغ آیین دادرسی مدنی و رفع مشکلات ارباب رجوع اولین روز بعد از تعطیل روز مراجعه به دفتر اسناد رسمی مربوطه خواهد بود».156 ـ حقالثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابهالتفاوت دو قرارداد تعلق میگیرد.در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبنی بر این که (آیا حقالثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابهالتفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق میگیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره 3 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبنی بر این که حقالثبت به نسبت مابهالتفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق میگیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقالثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمیگردد، فقط نسبت به مابهالتفاوت دو قرارداد تعلق میگیرد».[10]157 ـ دفترخانه میتواند به تعداد متعاملین اصول اسناد را تنظیم نماید. در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (با توجه به ماده 21 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 آیا مطالبه بانکها که دو نسخه یا سه نسخه از سند تنظیمی را مطالبه مینمایند وجاهت قانونی دارد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها به انضمام یک نسخه برای نگهداری در دفترخانه تهیه خواهد شد، لذا به تعداد متعاملین دفترخانه میتواند اصول اسناد را تنظیم نماید در صورتی که بیش از تعداد متعاملین نیاز به اصول اسناد باشد دفترخانه میتواند مبادرت به صدور رونوشت و یا کپی مصدق نماید».158 ـ دفاتر اسناد رسمی هیچگونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیاتی شغلی کامیون وانتبار و غیره ندارند.در خصوص سؤال دفترخانه 681 تهران بدین شرح (آیا اصل مفاصاحساب مالیات مشاغل خودروهای مشمول پس از تنظیم سند بایستی به عنوان مستند در دفترخانه بایگانی گردد یا تسلیم ارباب رجوع گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 چون دفاتر اسناد رسمی فقط هنگام تنظیم سند انتقال مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه میباشد لذا دفاتر اسناد رسمی هیچگونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیات شغلی کامیون، وانتبار و غیره ندارند».[11]159 ـ غیر از اصل فیشهای پرداختی حقوق دولتی، بایگانی اصل بقیه مدارک در دفترخانه لزومی ندارد.در مورد سؤال دفترخانه 681 تهران مبنی بر این که (آیا اصول برگ کمپانی خودرو و مدارک هنگام تنظیم سند باید در دفترخانه بایگانی شود؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «غیر از اصل فیشهای پرداختی بابت مالیات نقل و انتقال و حقالتحریر و حقالثبت، بایگانی اصل بقیه مدارک در دفترخانه لزومی ندارد».[12]160 ـ سقف حقالتحریر شامل حقالتحریر تقسیمنامه نمیشود.در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (سقف

آرای کمیسیون وحدت رویه تا فروردین 1387 (قسمت دوم)

مطالب مشابه :

انهدام باند جاعلان در رباط کریم/ کشف 262 سند جعلی

دو قاتل در اردستان دستگیر شدند

دو قاتل در اردستان دستگیر شدند

استعلام هویت افراد برای جلوگیری از افتتاح حساب جعلی

آرای کمیسیون وحدت رویه تا فروردین 1387 (قسمت دوم)

تایباد، شهری که در آن ماشین دزدی نمی‌شود