قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر ارزش افزوده

فصل اول: کليات و تعاريف

ماده ۱- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد .
ماده ۲- منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم ، ماليات بر ارزش افزوده می‌باشد .
ماده ۳- ارزش افزوده در اين قانون ، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداری يا تحصيل شده در يک دوره معين مي‌باشد .
ماده ۴- عرضه کالا در اين قانون، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است .
تبصره ـ کالاهای موضوع اين قانون که توسط مؤدی خريداری ، تحصيل يا توليد مي‌شود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد .
ماده ۵- ارائه خدمات در اين قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم ، انجام خدمات برای غير در قبال مابه ازاء می‌باشد .
ماده ۶- واردات در اين قانون ، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد .
ماده ۷- صادرات در اين قانون ، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی مي‌باشد .
ماده ۸- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمايند ، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .
ماده ۹- معاوضه کالاها و خدمات در اين قانون ، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي باشد .
ماده ۱۰- هر سال شمسي به چهار دوره مالياتی سه ماه ، تقسيم مي شود . در صورتی که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدی در خلال يک دوره مالياتی باشد ، زمان فعاليت مؤدی طی دوره مربوط يک دوره مالياتی تلقي می شود .
وزير امور اقتصاد و دارائي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور مدت دوره مالياتی را برای هر گروه از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد .
ماده ۱۱- تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است :
الف ـ در مورد عرضه کالا :
۱. تاريخ صورتحساب ، تاريخ تحويل کالا يا تاريخ تحقق معامله کالا ، هر کدام که مقدم باشد ، حسب مورد ؛
۲. در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) اين قانون ، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده ، هر کدام که مقدم باشد يا تاريخ برداشت ، حسب مورد ؛
۳. در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون ، تاريخ معاوضه .
ب ـ در مورد ارائه خدمات :
۱ . تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد ؛
۲. در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون ، تاريخ معاوضه .
ج ـ در مورد صادرات و واردات :
در مورد صادرات ، هنگام صدور ( از حيث استرداد ) و در مورد واردات تاريخ ترخيص کالا از گمرک و در خصوص خدمت ، تاريخ پرداخت ما به ازاء .
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهای صندوق ، تاريخ تعلق ماليات ، تاريخ ثبت معامله در ماشين می باشد .

فصل دوم: معافيت ها

ماده ۱۲- عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف می باشد :
۱- محصولات کشاورزی فراوری نشده ؛
۲- دام و طيور زنده ، آبزيان ، زنبور عسل و نوغان ؛
۳- انواع کود ، سم ، بذر و نهال ؛
۴- آرد خبازی ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سويا ، شير ، پنير ، روغن نباتی و شير خشک مخصوص تغذيه کودکان ؛
۵- کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ ، تحرير و مطبوعات ؛
۶- کالاهای اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غير دولتی با تأييد هيأت وزيران و حوزه های علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا ؛
۷- کالاهايي که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ، وارد کشور می شود . مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود ؛
۸- اموال غير منقول ؛
۹- انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی ( انسانی ، حيوانی و گياهی) و خدمات توانبخشی و حمايتی ؛
۱۰- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالياتهای مستقيم ؛
۱۱- خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون ؛
۱۲- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ريلی ، هوايي و دريايي ؛
۱۳- فرش دستباف ؛
۱۴- انواع خدمات پژوهشي و آموزشی که طبق آئين نامه ای که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقيقات و فناوری ، امور اقتصادی و دارايي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران می رسد ؛
۱۵- خوراک دام و طيور ؛
۱۶- رادار و تجهيزات کمک ناوبری هوانوردی ويژه فرودگاه ها براساس فهرستی که به پيشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد ؛
۱۷- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی ( نظامی و انتظامی ) و امنيتی بر اساس فهرستی که به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد . فهرست مذکور از اولين دوره مالياتی پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود .
ماده ۱۳- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طريق مبادی خروجی رسمی ، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمی باشد و ماليات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد می گردد .
تبصره ـ ماليات های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از کشور بيش از دو ماه نگذشته باشد ، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود .
ضوابط اجرائی اين ماده توسط سازمان امور مالياتی کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادی و دارائی مي رسد .

فصل سوم: مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

ماده ۱۴- مأخذ محاسبه ماليات ، بهای کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداری شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نيست ، مأخذ محاسبه ماليات بهای روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات می باشد .
تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمی باشد :
الف ـ تحقيقات اعطائی ؛
ب ـ ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده است ؛
ج ـ ساير ماليات های غير مستقيم و عوارضی که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است .
ماده ۱۵- مأخذ محاسبه ماليات واردات کالا ، عبارت است از ارزش گمرکی کالا ( قيمت خريد ، هزينه حمل و نقل و حق بيمه ) به علاوه حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) مندرج در اوراق گمرکی .
تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت ، عبارت است از معادل ارزش ريالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور .
ماده ۱۶- نرخ ماليات بر ارزش افزوده ، يک و نيم درصد (۵/۱%) می باشد .
تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زير تعيين می گردد:
انواع سيگار و محصولات دخانی ، دوازده درصد (۱۲%)
۲- انواع بنزين و سوخت هواپيما ، بيست درصد (۲۰%)
ماده ۱۷- ماليات هايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت برای فعاليت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند ، حسب مورد از ماليات های وصول شده توسط آنها کسر و يا به آنها مسترد مي گردد . ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالای مورد استفاده برای فعاليت های اقتصادی مؤدی محسوب می گردد .
تبصره ۱- در صورتی که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتی اضافه پرداختی داشته باشند ، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات های دوره های بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤديان ، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط ، مسترد خواهد شد .
تبصره ۲- در صورتی که مؤديان به عرضه کالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند ، ماليات های پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد .
تبصره ۳- در صورتی که مؤديان به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند ، صرفاً ماليات های پرداخت شده مربوط به کالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتی مؤدی منظور خواهد شد .
تبصره ۴- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤديان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده (۳۸) اين قانون ، صرفاً در مراحل واردات ، توليد و توزيع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان آن ، قابل کسر از ماليات های وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود .
تبصره ۵- آن قسمت از ماليات های ارزش افزوده پرداختی مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابل کسر از ماليات های وصول شده يا قابل استرداد نيست ، جزء هزينه های قابل قبول موضوع قانون ماليات های مستقيم محسوب می شود .
تبصره ۶- مبالغ اضافه دريافتی از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون ، در صورتی که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدی مسترد نشود ، مشمول خسارتی به ميزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد بود .
تبصره ۷- ماليات هايي که در موقع خريد کالاها و خدمات توسط شهرداري ها و دهياري ها برای انجام وظايف و خدمات قانونی پرداخت مي گردد ، طبق مقررات اين قانون ، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود .

فصل چهارم: وظايف و تکاليف مؤديان

ماده ۱۸- مؤديان مکلفند به ترتيبی که سازمان امور مالياتی کشور تعيين و اعلام مي نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکميل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند .
ماده ۱۹- مؤديان مکلفند در قبال عرضه کالا يا خدمات موضوع اين قانون ، صورتحسابی با رعايت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبی که توسط سازمان امور مالياتی کشور تعيين و اعلام مي شود ، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند . در مواردی که از ماشين های فروش استفاده می شود ، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد .
تبصره ـ کالاهای مشمول ماليات که بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد ، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون ، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط می شود .
ماده ۲۰- مؤديان مکلفند ، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات ، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند .
تبصره ۱- گمرک جمهوری اسلامی ايران مکلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از وارد کنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و يا فرم های مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقی و حقوقی مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالياتی کشور به پايگاه های اطلاعاتی ذيربط را فراهم آورد .
گمرک جمهوری اسلامی ايران مکلف است ماليات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به اين منظور توسط سازمان امور مالياتی کشور اعلام مي گردد ، واريز نمايد .
تبصره ۲- وارد کنندگان خدمات مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمايند .
ماده ۲۱- مؤديان مالياتی مکلفند ، اظهار نامه هر دوره مالياتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالياتی کشور تعيين و اعلام می شود ، حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از کسر ماليات هايي که طبق مقررات اين قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد ، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی دارايي ( خزانه داری کل کشور ) تعيين و توسط سازمان امور مالياتی کشور اعلام می گردد ، واريز نمايند .
تبصره ۱- چنانچه مدت فعاليت شغلی مؤدی کمتر از مدت يک دوره مالياتی باشد ، تکليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاری می باشد .
تبصره ۲- اشخاص حقيقی و حقوقی که بيش از يک محل شغل يا فعاليت دارند ، تسليم اظهار نامه و پرداخت ماليات برای هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامی است .
تبصره ۳- در مورد کارگاه ها و واحدهای توليدی ، خدماتی و بازرگانی که نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر ، فروشگاه يا شعبه در يک يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد ، تسليم اظهار نامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالياتی کشور اعلام می گردد .
تبصره ۴- مؤديانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند ، محل سکونت آنان از لحاظ تسليم اظهار نامه و ساير امور مالياتی مناط اعتبار خواهد بود .
ماده ۲۲- مؤديان مالياتی در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون ، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير ، مشمول جريمه ای به شرح زيرخواهند بود :
۱. عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد ؛
۲. عدم صدور صورتحساب معادل يک برابر ماليات متعلق ؛
۳. عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يک برابر ما به التفاوت ماليات متعلق ؛
۴. عدم درج و تکميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) ماليات متعلق ؛
۵. عدم تسليم اظهار نامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد ، معادل پنجاه درصد (۵۰%) ماليات متعلق ؛
۶. عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بيست پنج درصد (۲۵%) ماليات متعلق .
ماده ۲۳- تأخير در پرداخت ماليات های موضوع اين قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جريمه ای به ميزان دو درصد (۲%) در ماه ، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود .

فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

ماده ۲۴- سازمان امور مالياتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، ساختار و تشکيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادی و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد . سازمان امور مالياتی کشور می تواند در ايجاد تشکيلات استانی بدون رعايت سطح تقسيمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان ( منطقه ) اقدام نمايد . اين تشکيلات پيشنهادی پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود .
تبصره ـ به سازمان امور مالياتی اجازه داده می شود نيروی انسانی متخصص مورد نياز برای اجراء اين قانون را در چارچوب تشکيلات سازمانی مصوب از محل نيروهای موجود و کمبود آن را از طريق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی ، انتخاب و استخدام نمايد . سازمان امور مالياتی کشور مي تواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را ، از بين دارندگان مدرک تحصيلی دانشگاهی ، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام در آورد .
ماده ۲۵- شناسايي ، نحوه رسيدگی و تشخيص ، مطالبه و وصول ماليات ها به سازمان امور مالياتی کشور محول می شود . عناوين شغلی ، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه ، وطايف و نحوه انجام دادن تکاليف و تعيين اختيارات و برخورداری از صلاحيت های هر يک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنين ترتيبات اجرائی احکام مقرر در اين قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بينی شده است ، به موجب ترتيبات ماده (۲۱۹) قانون ماليات های مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود [ رجوع شود به ماده (۲۱۹) قانون ماليات هاي مستقيم ، مندرج در قسمت (و) پيوست شماره (۱) اين كتاب ] .
ماده ۲۶- در مواردی که مأموران ذيربط سازمان امور مالياتی کشور جهت رسيدگی به اظهار نامه يا بررسی ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمايند ، مؤديان و خريداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نياز ، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (۲۲) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالياتی کشور تعيين می کند ، به صورت علی الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد .
ماده ۲۷- مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارش های حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ايران يا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمايند . اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی ، مکلفند گزارش حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالياتی کشور تعيين می کند ، تنطيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتی مربوط ، در اختيار مؤدی قرار دهند .
الف ـ اظهار نظر نسبت به کفايت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استاندارد های حسابداری ؛
ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات متعلق هر دوره مالياتی بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط .
تبصره ۱- اداره امور مالياتی گزارش حسابرسی مالياتی را که با رعايت شرايط اخيرالذکر اين ماده تنظيم شود ، بدون رسيدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند . قبول گزارش حسابرسی مالياتی هر دوره مالياتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالياتی دوره مزبور و يا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهار نامه ، تسليم اداره امور مالياتی مربوط نموده باشد .
تبصره ۲- سازمان امور مالياتی کشور می تواند حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ايران يا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نمايد . در اين صورت ، پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتی کشور می باشد .
ماده ۲۸- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتی پرداخت کنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره ای صحيح در امور مالياتی به مؤديان مالياتی بر مبنای قوانين و مقررات مالياتی کشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگی مورد نياز آنان برای مراجعه به ادارات مالياتی ، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالياتی ايران » تأسيس می شود تا با پذيرش اعضاء ذی صلاح در اين باره فعاليت نمايد .
کليه مراجع ذيربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمايندگی معتبر از سوی مشاوران مالياتی عضو جامعه ، در حوزه وظايف قانونی خود و در حدود مقررات مالياتی با آنان همکاری نمايند .
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتی کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده ۲۹- در مواردی که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود ، در صورتی که مؤدی معترض باشد ، می تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالياتی مربوط برای رفع اختلاف تسليم نمايند و در صورت رفع اختلافات با مسؤلان ذی ربط ، پرونده مختومه می گردد . چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد ، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانونی شده باشد ، حسب مورد قطعی محسوب می گردد . در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتی مربوط تسليم نمايد ، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد ، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسيدگی به هيأت حل اختلاف مالياتی موضوع قانون مالياتهای مستقيم احاله می شود .
ماده ۳۰- کليه بانک ها ، مؤسسات و تعاونی های اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند ، صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را که در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده می باشد ، حسب درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمايند . اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود .
ماده ۳۱- شهرداري ها مکلفند اطلاعات موجود در پايگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک ، مشاغل و ساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالی مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتی کشور می باشد ، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالياتی کشور به اين اطلاعات را در پايگاه های اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند .
ماده ۳۲- رسيدگی به تخلفات مأموران مالياتی ، تابع احکام مربوط به قانون ماليات های مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود . اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور ناشی از ساير قوانين نخواهد بود .
ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷) ، (۱۹۱) ، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون ماليات های مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد ماليات های مستقيم و ماليات های اين قانون جاری است . حکم ماده (۲۵۱) قانون ماليات های مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد اين قانون جاری نخواهد بود [ رجوع شود به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷) ، (۱۹۱) ، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون ماليات هاي مستقيم ، مندرج در قسمت (د) ، (ه) ، (ح) ، (الف) (ب) (ج) و (ز) پيوست شماره (۱) اين كتاب ] .

فصل ششم: ساير مقررات

ماده ۳۴- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر ، صورتحساب ها و ساير فرم هاي مربوط ، ماشين هاي صندوق و يا ساير وسايل و روش هاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند ، استفاده نمايند . مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه ماموران مالياتي به آنان ارائه شود .
ماده ۳۵- سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه ، تجهيز ، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي ، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و ساز و كار هاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر پنج ساله را تهيه و تنظيم نمايد . همچنين سازمان مذكور مجاز است براي اجراء اين قانون نسبت به تملك انواع دارايي هاي سرمايه اي ( از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز ) اقدام نمايد . دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد .
ماده ۳۶- بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحد هاي استاني ذيربط هر سال به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور و به طور صد در صد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي شود و جهت انجام هزينه هاي جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي ستاد سازمان و واحد هاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود .
ماده ۳۷- يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات ، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي گردد ، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد ، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش ، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه نمايند . وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است .
يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين مي گردد .
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد

فصل هفتم: عوارض كالاها و خدمات

ماده ۳۸- نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون ، علاوه بر نرخ ماليات ماده (۱۶) اين قانون ، به شرح زير تعيين مي گردد :
الف ـ كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (۱۶) اين قانون ، يك و نيم درصد (۵/۱%)
ب ـ انواع سيگار و محصولات دخاني ، سه درصد (۳%)
ج ـ انواع بنزين و سوخت هواپيم ا، ده درصد (۱۰%)
د ـ نفت سفيد و نفت گاز ، ده درصد (۱۰%) و نفت كوره پنج درصد (۵%)
تبصره ۱- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند ، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد ) همچنين پالايشگاه هاي نفت و واحد هاي پتروشيمي ، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون ، مشمول پرداخت يك در صد ( ۱%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند . حكم ماده (۱۷) اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد .
واحد هايي كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند ، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحد هاي آلاينده خارج مي گردند . در اين صورت ، واحد هاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي كشور ، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد .
واحدهايي كه در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند ، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود .
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واريز مي شود ، تا بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع گردد .
تبصره ۲- در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند ، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي توانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند ، در صورت تأييد هزينه های مزبور توسط سازمان امود مالياتی کشور ، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود .
تبصره ۳- به منظور تأسيس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته ، معادل نيم درصد (۵/۰%) از عوارض وصولی بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانين بودجه سنواتی منظور می گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد . آئين نامه اجرائی اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش کشور و امور اقتصادی دارايي به تصويب هيأت وزيران می رسد .
ماده ۳۹- مؤديان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (۳۸) اين قانون را به حساب هاي رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالياتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طريق سازمان امور مالياتی کشور اعلام مي گردد ، واريز نمايند .
سازمان امور مالياتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداری محل و يا تمرکز وجوه حسب مورد واريز نمايند :
الف ـ عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزيع بين دهياري های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعه يافتگي ؛
ب ـ عوارض وصولی بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده (۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور .
تبصره ۱- سه درصد (۳%) از وجوه واريزی که به حساب های موضوع اين ماده واريز می گردد ، در حساب مخصوص نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتی کشور واريز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانين بودجه سنواتی منظور می گردد در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسايي ، رسيدگی ، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار می باشد ، قرار خواهد گرفت تا برای خريد تجهيزات آموزش و تشويق کارکنان و حسابرسی هزينه نمايند . وجوه پرداختی به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولی از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثنی است .
تبصره ۲- حساب تمرکز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می شود . وجوه واريزی به حساب مزبور ( به استثناء نخوه توزيع مذکور در قسمتهای اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (۱) ماده(۳۸) اين قانون ) به نسبت بيست درصد (۲۰%) کلان شهرها ( شهرهای بالای بيست ميليون نفر جمعيت ) بر اساس شاخص جمعيت ، شصت درصد (۶۰%) ساير شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه يافتگی و جمعيت و بيست درصد (۲۰%) دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمايندگان معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارايي و وزارت کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئين نامه اجرائی که به پيشنها مشترک وزارت امور اقتصادی و دارايي ، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصويب هيأت وزيران می رسد توزيع و توسط شهرداری ها و دهياری ها هزينه می شود . هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهياری ها و وجوه ماده (۳۷) ، تبصره (۲) و (۳) ماده (۳۸) اين قانون و تبصره (۱) اين ماده ممنوع است . گزارش عملکرد وجوه دريافتی را هر سه ماه يک بار به شورای عالی استان ها و کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمايند .
ماده ۴۰- احکام ساير فصول اين قانون ، با استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاری است . ليکن احکام ساير فصول ، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض که اين فصل برای آن دارای حکم خاص است ، جاری نخواهد بود .

فصل هشتم: حقوق ورودی

ماده ۴۱- حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعيين می شود . به مجموع اين دريافتی و سود بازرگانی که طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد .
تبصره ۱- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوی تعيين گردد که :
الف ـ در راستای حمايت مؤثر از اشتغال و کالای توليد يا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد ؛
ب ـ دربرگيرنده نرخ ترجيحی و تبعيض آميز بين وارد کنندگان دولتی يا بخش هاي خصوصی ، تعاونی و غير دولتی نباشند ؛
ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندی اشياء يا مواد يا دستگاه ها وارد می گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پايين تر باشد .
تبصره ۲- کليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيت های حقوق ورودی به استثناء معافيت های موضوع ماده (۶) [ رجوع شود به ماده (۶) قانون امور گمركي مندرج در پيوست شماره(۲) اين كتاب ] و بندهای (۱) ، (۲) ، (۴) ، تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ [ رجوع شود به ماده (۳۷) قانون امور گمركي مندرج در پيوست شماره (۲) اين كتاب ] و ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ [ رجوع شود به ماده (۸) قانون سازماندهي مبادلات ارزي مندرج در پيوست شماره (۳) اين كتاب ] و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافيت لايخه قانونی راجع به ماشين آلات توليدی که توسط واحدهای توليدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ايران معافيت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد . اقلام عمده دفاعی به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين می گردد .
تبصره ۳- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانين بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختيار وزارت کشور قرار می گيرد تا بر اساس مقررات تبصره (۲) ماده (۳۹) اين قانون به شهرداري ها و دهياری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعی منظور شود .

فصل نهم: ساير ماليات ها و عوارض خاص

ماده ۴۲- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين های را سازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتورسيکلت و سه چرخه موتوری اعم از توليد داخل يا وارداتی ، حسب مورد معادل يک درصد (۱%) قيمت فروش کارخانه ( داخلی ) و يا يک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعيين می شود . مبنای محاسبه اين ماليات ، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو وحداکثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) تقليل می يابد .
تبصره ۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول ماليات ، رسيد و يا گواهی پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند ، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال ، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمی که توسط سازمان امور مالياتی کشور اعلام می شود ، از معامل يا موکل اخذ و در اسناد تنظيمی موارد زير را درج نمايند :
الف ـ شماره فيش بانکی ، تاريخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات ؛
ب ـ شماره فيش بانکی ، تاريخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دريافت کننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهی پرداخت عوارض ؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع ، سيستم ، تيپ ، شماره شاسی ، شماره موتور و مدل ؛
د ـ نام متعاملين ، کدپستی و شماره ملی و يا شماره اقتصادی متعاملين ؛
دفاتر اسناد رسمی همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتی کشور پيش بينی خواهد شد به اداره امور مالياتی ذی ربط ارسال نمايند .
تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظيم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خودرو را تصريح نمايند .
تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (۱) و (۲) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود :
الف ـ در صورتی که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد ، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا ما به التفاوت موارد مذکور مشمول جريمه ای به ميزان دو درصد (۲%) در ماه ، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير می باشد . جريمه مذکور غير قابل بخشودگی است .
ب ـ تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)،(ب) ، (ج) ، و (د) تبصره (۱) در سند تنظيمی و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی ، تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق قوانين و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گرديد .
تبصره ۴- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود . در صورتی که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال ، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهی اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالياتی کشور اعلام می شود ، قابل استرداد به معامل يا موکل خواهد بود .
تبصره ۵- اولين انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و يا مونتاژ کننده داخلی و يا وارد کنندگان ( نمايندگی های رسمی شرکت های خارجی ) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهای عمومی غير دولتی ، دانشگاه ها و حوزه های علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهند بود .
تبصره ۶- قيمت فروش کارخانه ( داخلی ) و يا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه ماليات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و ماليات نقل و انتقال قرار می گيرند ، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهد شد . مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاريخ ابلاغ قابل اجرا می باشد . اين مهلت زمانی برای انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به کشور وارد مي شود لازم الرعايه نمی باشد . همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهايي که توليد آنها متوقف می شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين می گردد .
تبصره ۷- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( ادارات راهنمايي و رانندگي ) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي ، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد .
ماده ۴۳- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد :
الف ـ حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني ( به استثناء ريلي ) ، دريايي و هوايي پنج درصد (۵%) بهاي بليط ( به عنوان عوارض ) .
ب ـ عوارض ساليانه انوع خودروهاي سوار ي و وانت دو كابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه ( داخلي ) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آن .
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال ( به استثناء خودروهاي گاز سوز ) به ازاي سپري شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به ميزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداكثر تا صددرصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد .
ج ـ شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي با استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (۳%) قيمت فروش كارخانه و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها [ دودرصد (۲%) ماليات و يك درصد (۱%) ] .
حكم ماده (۱۷) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تصري نمي باشد .
ماده ۴۴- به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي ( رئيس ) ، وزير بازرگاني ، وزير ذيربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران ، وجوهي بابت صدور ، تمديد ويا اصلاح انواع كارتها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (۲۴) [ رجوع شود به ماده (۲۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مندرج در پيوست شماره (۴) اين كتاب ] ، (۲۶) [ رجوع شود به ماده (۲۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مندرج در پيوست شماره (۴) اين كتاب ] و (۴۷) [ رجوع شود به ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مندرج در پيوست شماره (۴) اين كتاب ] قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۸۰) [ رجوع شود به ماده (۸۰) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مندرج در پيوست شماره (۵) اين كتاب ] قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد .
ماده ۴۵- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل كشور ) واريز نمايند . تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد .
تبصره ـ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت ، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي ، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور ( دارندگان اجازه خروج دانشجويي ) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند ، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي شوند ، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي ، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده ، مستثني مي باشد .
ماده ۴۶- الف ـ ماليات هاي موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود ، واريز مي گردد .
ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد .
ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده(۴۳) به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واريز مي شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد .
د ـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد ( ۴۲ ) ، ( ۴۳ ) و ( ۴۵ ) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي گردد مشمول احكام فصل نهم باب چهرم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن است { رجوع شود به فصل نهم باب چهارم قانون مالياتها مستقيم مندرج در قسمت (ه¬) پيوست شماره ( ۱) اين كتاب }.
هـ ـ اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون كه توسط شهرداري ها وصول مي گردد ، مشمول احكام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداري ها [ رجوع شود به ماده (۷۷) قانون اداره شهرداري ها مندرج در پيوست شماره (۶) اين كتاب ] خواهد بود .
و ـ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (۴۳) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود .
ماده ۴۷- الف ـ اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني ، دريايي و هوايي مي نمايند ، مكلفند پنج درصد (۵%) بهاي بليط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد ، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند .
ب ـ مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود ، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه ( داخلي ) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي ( وارداتي ) بر اساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد ، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند .
ج ـ توليد كنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل ( به استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود ) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود ، واريز نمايند .
تبصره ۱- واردكنندگان يا مالكان خودروهاي سواري وانت دو كابين وارداتي ( به استثناء خودروهاي سواري كه عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي شوند ) حسب مورد مكلفند قبل از ش

قانون ماليات بر ارزش افزوده

مطالب مشابه :

دانستنی مالیات بر وسائط نقلیه ( تاکسی ، وانت بارها ، مینی بوس ، اتوبوس ها و ... )

قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر ارزش افزوده

متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده