مباني فقهي و حقوقي ماده 768 قانون مدني
چكيده
مادة 768 قانون مدني به سبب گسترة وسيع و كارايي بسيار زيادش در معاملات مدني و تجاري, از معدود موادي است كه در روابط اقتصادي امروز ميتواند كاربرد فراوان داشته باشد, ولي به دليل عدم آشنايي عموم مردم و عدم تبيين و شرح زواياي مختلف آن توسط دانشيان حقوق, كمتر به كار گرفته شده است. حال آنكه مقررة مزبور از نظر فقهي و حقوقي داراي مباني متقن و محكمي از جمله بناي عقلاء بر مفاد ماده به ويژه تعهد به نفع شخص ثالث است و براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي امروز, از بسياري راهحلهاي ارائه شده, مناسبتر و مصون از اشكال است. موضوعاتي از قبيل تعهد به پرداخت وجه معيني در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عمليات بانكي ( اعطاي وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده هاي ثابت), و بيمه, پارهاي از مصاديق اين ماده ميتواند باشد. با بررسي پيشينة تاريخي مادة مذكور در فقه و حقوق و تحكيم مباني آن , موضوعات فوق, حجت شرعي و قانوني مي يابند و در آن صورت, هر يك از آنها مي تواند راهگشاي بسياري از موانع و مشكلات موجود جامعه باشد.
واژگان كليدي: عقد صلح, صلح تأميني, تعهد به پرداخت نفقه, بيمه , تعهد به نفع ثالث , عمليات بانكي
مقدمه
نيازهاي فردي و اجتماعي بشر براي تأمين زندگي مطلوب در سايه امنيت، عدالت و رفاه, وي را وا ميدارد تا در راستاي تحقق زندگي مورد نظر خود, نهايت تلاش خويش را بنمايد. بر آگاهيهاي علمي و تحقيقاتي خود بيفزايد و از ساختههاي همنوعانش بهره گيرد و سرانجام رفتارهاي خود را ضابطهمند سازد. از اين رهيافت است كه نهادهاي حقوقي شكل ميگيرند؛ به اين معنا كه قواعد حقوقي، ابزاري است براي تأمين آسودگي بشر در راستاي نيل به زندگي سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانيها و تشويش خاطرها.
توسعة دانش بشري و سرعت شتابناك پيشبيني ناپذير آن، رشد و پيشرفت لحظه به لحظة فنآوري، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسي فوري و آسان به اطلاعات علمي، ارتباطات پيچيده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان كالا و مسافر، تشكيل سازمانها و اتحاديههاي جهاني و سرانجام جمعيت رو به تزايد انساني در جامعة جهاني، عواملي هستند كه بر گسترة نيازهاي انسان ميافزايند و نوع آنها را مدام تغيير ميدهند. در اين رهگذر, نيازهاي جديد گاهي سبب تغيير و دگرگوني نهادهاي حقوقي تأسيس يافته ميشود و گاهي هم موجب تكوين قواعد جديدتري ميگردد. با وجود اين, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاكنون به آرامش مورد نظر دست نيافته است؛ اما در هر زمان, خود را با اين سودا تسكين ميدهد كه در مسير رسيدن به مدينة فاضله گام برميدارد و تا حدودي به آن نزديك شده است.
بي شك, بيشترين تلاش نوع بشر كه شايد بتوان گفت بيش از نيمي از عمر او را دربرميگيرد _ اگر نگوييم همة آن را _ در راه تحصيل مال و كسب درآمد است. دستكم اين امر از مهمترين ابزارهاي رسيدن به زندگي مطلوب و آسايش خاطر به حساب ميآيد؛ از اين رو عمدة روابط اجتماعي بشر را روابط مالي و اقتصادي تشكيل ميدهد. در هر گونه رابطة اجتماعي وي، ميتوان رنگ و لعاب اينگونه روابط و تكاپو در اين جهت را به نوعي مشاهده نمود؛ حتي در روابط خانوادگي كه در قاموس هر ملتي از شخصيترين رابطههاست.
در گذشته, برخي انسانها به سبب عوارضي چون پيري و از كار افتادگي، بيماري و معلوليت و يا سفاهت و صغر سن، توانايي ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به ديگري وا مينهادند تا از اين رهگذر امرار معاش كنند؛ ولي بعدها قواعدي وضع شد كه حتي افراد توانمند و قادر به ادارة دارايي خود نيز بتوانند براي دستيابي به منافع بيشتر و زندگي راحتتر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهاي جديد در اختيار ديگران (افرادي كه شمّ اقتصادي بالاتري دارند) قرار دهند. به دليل تغيير و يا افزايش نيازها، خرد انساني به مقتضاي مقتضيات زمان و مكان و براي برآوردن نيازها، قواعد را تغيير ميدهد و يا قواعدي جديد وضع ميكند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدني است كه مقرر ميدارد: «در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه ميگيرد متعهد شود كه نفقة معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معيني تأديه كند, اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.»
در اين مقاله برآنيم تا پس از بيان ضرورت مطالعة مادة مذكور و قلمرو آن, به تحليل علل وضع و مباني فقهي و حقوقي اين ماده بپردازيم.
1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدني
شرايط ويژه و احكام خاص عقودي چون قرض، مضاربه، مزارعه، مساقات، شركت و … محدوديتها و محذورات ناشي از آنها و عدم كارآيي اين عقود در شرايط جديد اقتصادي و تجاري وقت، سبب شد تا عقل جمعي جامعه و قواي قانونگذاري به اين سمت و سو سوق داده شوند و راههايي ديگر براي تحصيل درآمد و منافع بيشتر و در عين حال, آسان و مطمئن پيشبيني نمايند. البته آموزههاي ديني و احكام الهي شريعت مقدس اسلام در ايجاد نهادهاي حقوقي در ايران اسلامي، نقش اصلي را ايفا ميكنند؛ از اين رو خردمندان (فقها و حقوقدانان) وقت ايران با الهام از نهاد حقوقي صلح مقرر در شرع، قاعدة مذكور در ماده 768 ق.م را وضع كردند تا بسياري از نيازها رفع شود و شبهة غيرشرعي بودن برخي از اعمال تجاري رايج، از ذهنها زدوده شود. البته در صورتي كه آن اعمال اقتصادي و يا تجاري, با شرايط مذكور در شرع انجام شود.
قاعدة مندرج در مادة 768 ق.م با تعابير متفاوتي در نوشتههاي حقوقدانان طرح شده است؛ به نحوي كه هريك از ايشان، بسته به منظر ويژه مطالعاتي خود, شرح و تفسيري از آن ارايه كردهاند كه در محل مناسب اشاره خواهيم كرد. اما در تفسير مادة مشارالذكر، توجه به اين نكته مهم است كه مقررة مزبور در نتيجة وجود زمينههاي استفاده از تأسيسات حقوقي خاص, مانند انواع بيمهها و يا گرفتن بهرة پول و اخذ تنزيل آنها كه در كشورهاي مغرب زمين, همچون فرانسه رايج بوده است, به حقوق ايران راه يافته است.
مادة 768 ق.م كساني را كه توانايي ادارة اموال خود را بر اساس نظام اقتصادي روز ندارند و يا كساني را كه به دنبال سود مناسب و مطمئن هستند و يا كساني را كه به دنبال ايمني خاطر در زمان پيري و يا تأمين معاش روزانة افراد تحت تكفّل بعد از مرگ مي باشند، راهنمايي و هدايت ميكند به اينكه آنان ميتوانند تمام يا قسمتي از اموال خود را در اختيار شخص يا مؤسسة مورد اطمينان بنهند تا شخص يا مؤسسة مذبور مبلغ معينّي در هر سال يا هر ماه به او يا هر شخصي كه او معرّفي نمايد، بپردازد (شهيدي, 1378: ص93).
متأسفانه در حال حاضر از اين نهاد حقوقي, به علت عدم آشنايي عموم مردم، به صورت استثنايي و نادر استفاده ميشود؛ اما در كشورهاي ديگر كاربرد فراوان دارد. مشكلات پيچيده و فراواني كه از نظر فقهي و حقوقي در بنا و مبناي انواع مختلف عقود بيمهاي و... وجود داشت, فقها و حقوقدانان را به ابداع مقررات و شيوه‌هاي خاصي وا داشته است كه شايد با نگاه دقيق به مقررة اين ماده و احياي آن, خيلي از مشكلات بسيار سريعتر و آسانتر حل شود. به نظر ميرسد با احياي ماده 768 ق.م و ارائه شرح و تفسيري نو از آن، بسياري از شبهات مطرح در روابط اقتصادي و تجاري امروز از منظر فقه و حقوق حل گردد.
2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدني
مادة 768ق.م مقرر ميدارد: «در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه ميگيرد متعهد شود كه نفقة معينّي همه ساله يا همه ماهه تا مدت معينّي تأديه كند، اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.»
نخستين موضوعي كه از عبارت صدر ماده هويدا ميگردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است كه از ماده 752 ق.م نيز قابل استنباط بود. قانونگذار بار ديگر با از بين بردن مادة اختلاف بين فقه شيعي و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پيروي از فقه اماميه (الحسيني العاملي: ج5؛ ص 471 _ 459 و الموسوي الخميني, 1378: ج2؛ ص67) بهطور قطعي و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعيان، منافع و غيره را صحيح اعلام نموده است.[3] از عبارات مادة مورد بحث به خوبي برميآيد حتّي لازم نيست انعقاد عقد صلح براي جلوگيري از تنازع احتمالي در آينده باشد. به نظر برخي از فقهاي عظام، گسترة عقد صلح از اين هم وسيعتر است و حتّي لازم نيست مورد صلح، مال باشد. (علامه حلي, 1418: ج2 صص179 – 172) بهنظر ميرسد مصالحه يعني تسالم و صلح يعني سلم و توافق (ابن اثير, 1979: ج2 ص394 و المنجد: ص432). در صلح, تنها لازم است كه طرفين بر امري تراضي و توافق نمايند؛ منتهي آن امر نبايد غيرمشروع و حرام باشد (ماده 754 ق.م). روايات زيادي[4] داّل بر اين معناست. پذيرش اين معنا دربارة عقد صلح در مجموعة قواعد و مقررات حقوقي ما با اين مشكل مواجه است كه با وجود چنين عقدي, از ذكر ماده 10 ق.م بي نياز ميشويم و يا با وجود ماده 10 ق.م, از داشتن اين نهاد حقوقي بينياز ميباشيم كه در جاي خود پاسخ آن داده شده است. (جعفري لنگرودي, 1378: 3ج ص 2358). در هر صورت با وجود ماده 768 ق.م, بسياري از قراردادها و معاوضات, از قبيل: تبديل تعهد و انتقال طلب و دين نيز ميتواند در قالب عقد صلح شكل گيرد. بنابراين ميتوان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات اين ماده به شمار آورد.
موضوعي كه شايد مقررة مزبور براي آن وضع شده است و به صراحت بيان گشته است: «تعهد به پرداخت نفقة معيّن در قبال عوض صلح» است. حقوقدانان از اين موضوع به تعهد نفقه (جعفري لنگرودي, 1356 : ج1؛ ص1030), تأسيس عايدي و در آمد (عبده بروجردي,1380: ص359), قرارداد مستمري مادامالعمري و يا صلح تأميني (شهيدي, 1378: ص95) تعبير نمودهاند و در ادبيات حقوقي عربزبانها به تكوين الدخل او المعاش و يا نفقة المعاش (كورنر, 1998 م. ج1؛ صص768, 1730, 1299, 1300) . . .، تعبير شده است.[5]
تعهد به نفع ثالث از ديگر موضوعاتي است كه در مادة مذكور به آن اشاره شده است و ميتوان دربارة آن به بحث و گفتگو پرداخت. بيمه و انواع آن از قبيل: بيمههاي عمر و بيمههاي حمل و نقل مسافر از جمله عقودي هستند كه با به كارگيري قاعده مندرج در اين ماده، دليل و حجت قانوني وشرعي براي صحّت مييابند و از محذورات مطرح پيش از وضع قوانين خاص رها ميشوند. همچنين عقد مقاطعهكاري (پيمانكاري) هم ميتواند در قالب همين مقرره شكل گيرد و موقوفات و برخي وصيتهاي صرف اموال در امور خيريّه و عامالمنفعه هم از مصاديق اين موضوع به حساب ميآيد.
انجام برخي از عمليات بانكي, چون اعطاي تسهيلات وام با پرداخت سود به سپردههاي مشتريان بانك كه عمدتاً با مشكل ربا مواجه بود، از طريق عقد صلح و در قالب اين ماده ممكن ميشود و ميتوان گفت ديگر به تأسيس شيوة برگزيده در قانون عمليات بانكي بدون ربا نياز نيست؛ چرا كه در عمل, اين قانون هم بيشتر به صورت صوري تحقق پيدا ميكند و دستكم مشتريها از ماهيت عقد ايجاد شده بين خود و بانك بيخبرند. بنابراين بررسي انجام عمليات بانكي در قالب ماده 768 ق.م از ديگر موضوعات حائز اهميّت است كه ميتوان در بارة آن بحث نمود.
موضوعات فوق, پارهاي از موضوعاتي است كه با عنايت به ماده 768 ق.م ميتوان در امور مدني به كار گرفت. البته كارايي و كاربرد مادة مذكور, فراتر از عقود مدني است و به نظر ميرسد در پارهاي از امور تجاري نيز مادة مزبور مفيد ثمر باشد.
موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتي)، اخذ تنزيل و بهره
("To borrow on interest, to loun on interest" – "Esecompte and interest") و بيمههاي جاري، مثل بيمه حمل و نقل كالا از جمله موضوعاتي است كه برخي از حقوقدانان، شكلگيري قاعده مزبور را به سبب آنها ميدانند (عبده بروجردي: همان و عدل, 1373: ص381 و382). بعضي از موضوعات ديگر نيز, هم مثل بيع موقت (Timesharing)گفته شده است مشمول مادة مذكور است و يا دستكم شايسته بررسي است كه در قلمرو اين ماده ميگنجد يا نه؟
بحث تفصيلي و نقد و بررسي اقوال و تحليل مطالب هر يك از موضوعاتي كه ميتواند در قلمرو اين ماده قرار گيرد, از موضوع بحث اين مقاله خارج است؛ از اين رو سعي ميشود به فراخور حوصلة مقاله, به آن موضوعات اشاراتي بكنيم و دربارة برخي از آنها اندكي تفصيليتر بحث نماييم.
3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م
براي ارائة تفسيري صحيح از مادة قانوني يا قاعدهاي حقوقي، فهم مقصود واضع قاعده از منطوق و مفهوم كلام او، مهمترين نكته و ضروريترين امر است و اين مهم ميّسر نميشود, مگر با مطالعة فضاي حقوقي حاكم بر زمان تصويب، مشروح مذاكرات تصويب كنندگان، نيازهاي مردم آن زمان و كتب شارحين قانون مدني. بنابراين نخست, پيشينه تصويب ماده مذكور را بررسي ميكنيم و سپس به تحليل علل وضع ماده ميپردازيم.
1 ـ پيشينة تصويب ماده 768 ق.م
مجلس شوراي ملي در تاريخ هيجدهم ارديبهشت ماه سال 1307 هجري قمري، لايحه وزارت عدليه درمورد كل مواد جلد اوّل قانون مدني را كه به صورت ماده واحده و با دو فوريت به مجلس تقديم شده بود، به صورت قانوني با نام قانون اجازه اجراي لايحه قانون مدني از تاريخ 20 / 2 / 1307 تا موقع اعلام رأي قطعي كميسيون پارلماني عدليه تصويب نمود (مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي دورة ششم تقنين ج1, ص 117, قانون 595). با اين وصف, تمامي مواد جلد اوّل قانون مدني, يعني 955 ماده با يك رأي تصويب و به اجرا گذاشته شده است. بعد از آن تاريخ، هيچ يك از مواد جلد اوّل قانون مدني به استثناي ماده 2 كه در تاريخ 29 / 8 / 1348 اصلاح شد, مستقلاً, نه در مجلس شوراي ملي و نه در كمسيسونهاي آن, مورد بازنگري و اصلاح واقع نشد. بنابراين نمي‌توان به پيشينة خاصي در مورد ماده 768 ق.م دست يافت؛ ولي با مطالعة نحوة تهيه و تدوين مواد جلد اوّل قانون مدني, مسير نيل به مقصود تا حدودي گشوده ميشود. خوشبختانه كتب مفيدي در شرح قانون مدني از برخي حقوقدانان, كه از اعضاي كميسيون تدوين لايحة قانون مدني بوده‌اند؛ در دسترس است و براي دستيابي به علل وضع اين ماده, به ناچار به بررسي سخنان بعضي از حقوقدانان مزبور اكتفا ميكنيم.
2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخي از اعضاي كميسيون تهيه و تدوين لايحة قانون مدني (جلد اوّل)
قانون مدني از زمان تصويب تاكنون، بارها مورد حك و اصلاح واقع شده است. شرحهاي زيادي از سوي حقوقدانان براي آن نوشته شده است. مراجعه به انظار انديشمندان عصر تصويب، محقق را ياري ميدهد كه بر اساس فضاي حقوقي آن زمان، معناي صحيحتري از قاعده برداشت نمايد و درك واقعتري از آن داشته باشد. بنابراين اگر حقوقداني كه شارح قانوني است، خود در هنگام تهيه، تدوين و تصويب آن حضور فعال و اساسي داشته است، شرح او از آن قانون، اقرب به صواب است كتاب حقوق مدني استاد مصطفي عدل از اولين كتبي است كه دربارة قانون مدني ايران نگاشته شده است؛ با اين ويژگي كه نويسندة آن، حقوقداني است توانا كه در مجموعة تهيه كنندگان و تصويب كنندگان اين قانون حاضر بوده است. بنابراين ميتوان با قاطعيت پذيرفت كه گفتار او دربارة علت وضع مادهاي از مواد قانون مدني از ساير تحليلها و تفسيرها به واقع نزديكتر است. استاد مصطفي عدل دربارة علت وضع تدوين مادة 768 ق.م چنين ابراز داشته است: «... بديهي است كه مقصود از تنظيم مادة مزبور, ذكر امر بديهي نبوده, بلكه مقصود آن بوده است كه حكمي هم راجع به يك نوع معاملهاي كه امروز در اغلب از استقراضهاي دولتي متداول و ممكن است در ايران نيز مورد پيدا كند، معين شده باشد. معاملة مزبور عبارت است از آنچه كه به فرانسه «Constitution de rente» ميگويند كه ترجمة تحتالفظي آن, تأسيس عايدي ميباشد و ما با اقتباس از ماده 768 ق.م به تأسيس نفقه ترجمه مينماييم. در بعضي از ممالك اروپا كه در زمان قديم, اخذ تنزيل ممنوع بود, صاحبان سرمايه پول خود را به مقترض تمليك ميكردند به شرط اينكه در مدت معينّي همه ساله يا همه ماهه مبلغي تأديه كند و آنچه را كه مقترض همه ماهه يا همه ساله بايستي بدهد, طوري حساب ميكردند كه مساوي باشد با اصل سرمايه به انضمام تنزيلي كه به آن تعلق ميگيرد. به عبارت ديگر, حيلة شرعي و يا راه قانوني درست ميكردند براي اينكه اخذ تنزيل مشروع باشد؛ چنانكه در ايران هم براي اخذ تنزيل, به حيل و طرق مختلف تشبث ميشود. امروزه ديگر در ممالك خارجه براي تأسيس اين قسم عادي ]عايدي[ موجبي نميباشد و به همين جهت كم اتفاق ميافتد كه بين اشخاص عايدي ]عادي[ اين قسم معامله واقع گردد؛ ليكن چون دولت عموماً براي احتراز از مطالبة مقرضين، اغلب استقراضهاي خود را با شرط عدم التزام به تأديه اصل وجه استقراض مينمايند و مقرض فقط حق اخذ تنزيل پول خود را دارد، لذا عنوان معامله هنوز قانوناً فسخ ]نسخ[ نشده است. توضيح آنكه اكثر استقراضهاي راجع به دول عالم كه ميزان آن شايد در هر دفعه استقراض, بالغ به چندين صد ميليون ويا چندين ميليارد ميباشد, به اين طريق به عمل ميآيد كه دولت يك مقدار اسناد قرضه چاپ و منتشر مينمايد. خريداران اسناد مزبور, مقرضين هستند, ولي حق ندارند از دولت كه مقترض است, مطالبة اصل طلب خود را بكنند و هركس كه بخواهد به اصل پول خود برسد, اسناد خود را در بورسهاي تجاري به نرخ روز ميفروشد. اين نوع استقراض, همان «Constitution de rente» يا تأسيس نفقه ميباشد كه به موجب ماده 768ق.م به نحو صلح پيشبيني شده است.» (صص383 و 381)
استاد دكتر محمد عبده بروجردي از ديگر اساتيد برجستة حقوقي است كه شرح وي نيز بر قانون مدني از كتب قديمي و نزديك به تاريخ تصويب مادة 768 قانون مدني است. وي نيز در تركيب كميسيون تهيه و تدوين قانون مدني (جلد دوم و سوم) بوده است. او در اينباره ميگويد:
«غرض از وضع و تدوين اين ماده, فتح بابي براي مشروع نمودن اخذ تنزيل بوده؛ به اين صورت كه شخص سرماية خود را از طريق صلح به ديگري واگذار ميكند, مبني بر اينكه طرف مقابل هر ماهه يا هر ساله تا مدت معيني مبلغي به او بپردازد و حساب را طوري ميكند كه مبلغي را كه آخر مدت دريافت خواهد كرد, با اصل پول و تنزيلي كه به او تعلق گرفته, تكافو كند و از اين طريق كه در فرانسه از آن تعبير ميشود «Constitution de rente» يعني تأسيس عايدي، شخص ميتواند وقتي كه به لياقت و شايستگي بازماندگان خود اطمينان نداشته باشد, نفقة آنها را تا مدتي بعد از فوت خود تأمين نمايد.» (ص359)
3 ـ علل وضع ماده 768 ق. م از منظر ساير حقوقدانان
برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه با مطالعة تطبيقي قانون مدني ايران و قانون مدني فرانسه درمييابيم كه قاعدة مندرج در ماده 768 ق.م از مواد 1968 تا 1983 قانون مدني فرانسه با انجام تغييراتي مناسب با نظام حقوقي ايران و فقه اماميه اقتباس شده است. قرارداد صلح مذكور در مادة فوق, صلح تأميني است و معادل آن در فرانسه قرارداد «Contrat de rente viagére» يا «قرارداد مستمري مادام العمري» نام دارد. در قانون مدني فرانسه, از قرارداد مزبور تعريفي به عمل نيامده است؛ اما در تأليفات حقوقي نويسندگان فرانسوي, مباحث نسبتاً گستردهاي درباره اين قرارداد وجود دارد؛ از جمله آنكه قرارداد مشارالذكر را چنين تعريف كرده اند: «رانت ويژر، قراردادي است كه طبق آن, يك شخص (متعهد پرداخت) تعهد ميكند مبلغي را كه مستمري ناميده ميشود, در فواصل معينّي به ديگري بپردازد و اين پرداخت در طول زندگي بستانكار (متعهدله پرداخت) به عمل ميآيد.» (شهيدي: ص95)
بر اساس ماده 1968 ق.م فرانسه قرارداد فوق ميتواند به صورت معوّض يا غيرمعوّض واقع شود؛ به اين معنا كه در قرارداد رانت ويژر غيرمعوّض, شخص به پرداخت مستمري (نفقه) به طرف ديگر، به صورت رايگان متعهد ميشود.[6]
4 ـ بررسي و نقد علل نظريات ارائه شده دربارة علل وضع مادة 768 ق.م
از مجموع نظريات حقوقداناني كه دربارة علل وضع ماده 768 ق.م سخن گفتهاند، ميتوان دو علت را استنباط نمود: نخست, به كارگيري شيوهاي است كه بتوان از آن طريق, از شبهة ربا تخلص پيدا كرد و امور پولي رايج در زمان تصويب و مورد نياز جامعه, به روش مرسوم غرب، در ايران نيز وجهة قانوني و شرعي پيدا نمايد؛ كسري بودجه دولت و بدهيهاي آن از طريق صدور اوراق قرضه تأمين شود و متموّلين براي كمك به مستمندان رغبت نمايند. به بيان ديگر، علت وضع ماده 768 ق.م اين است كه راه حيله براي فرار از ربا و ممنوعيت از اين امور گشوده شود. بديهي است اگر ما تنها از اين منظر به مسأله نگاه كنيم, هرچند مسأله قانوني شده باشد و گرفتن بهره در قالب عقد صلح صورت گيرد، باز چنانچه گفته شده است, از نظر شرعي اخذ بهره جايز نيست؛ يا دستكم مورد اختلاف بين فقهاست. (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم, 1381: از ص 331 به بعد) اما به نظر ميرسد كه قانونگذار ما صرف نظر از اين داعي، ماده مورد بحث را وضع نموده باشد و اين امر، تنها انگيزهاي براي جستجو در مورد اين قاعده در متون فقهي ميباشد.
علت دوم اين است كه عقد صلح مندرج در ماده 768 ق.م و اساساً عقد صلح داراي ويژگيهايي است كه ميتواند پاسخگوي اين نياز باشد. قاعدة مندرج در ماده، قبل از اينكه مقررة قانوني گردد، در عرف اهل شرع رايج بوده و مردم در اينباره، سؤالات زيادي از مراجع تقليد خود ميپرسيدند و فقها هيچ يك بر ربوي بودن چنين عقد صلحي اشاره نكردهاند و آن را صحيح اعلام كردهاند (ميرزاي قمي, 1371 : ج3 و طباطبايي يزدي, 1371).
در اينگونه عقد صلح، مصالح، مالالصلح را تمليك طرف صلح ميكند؛ نه اينكه به او قرض دهد و به طور جدّ چنين قصدي دارد و اين قصد حقيقتاً از او متمشي است و در برابر آن و عوض مال صلح, ماهيانه يا سالانه پول را دريافت ميدارد كه وجه دريافتي ميتواند با احتساب اصل پول و سود متعلق به آن باشد كه در اين صورت, نه رباي قرضي محقق ميشود, رباي معاوضي. بنابراين قانونگذار بر اساس فتاواي فقها, مادة 768 ق.م را وضع نموده است و با تطبيق بحثهاي بانكي و استقراضهاي دولتي بر اين ماده، شبهات شرعي آنها را ميتوان دفع نمود.
حال به تبيين مباني فقهي و حقوقي ماده 768ق.م ميپردازيم و ليكن لازم است كه موارد كاربرد آن را در روابط مدني و تجاري امروز جامعه بررسي كنيم كه در فرصتي ديگر ارائه خواهيم نمود.
4 ـ مباني و مستندات فقهي و حقوقي مادة 768 ق.م
بررسي تمام مباني و مستندات فقهي و حقوقي موضوعاتي كه در قلمرو ماده 768 ق.م ميگنجد, بهرغم ضرورت و لزوم آن, فراتر از گنجايش يك مقاله است و بايد در جايي ديگر به آن پرداخت؛ ليكن موضوع عقد صلح تعهد به پرداخت نفقه كه از منطوق و فحواي ماده بر ميآيد, داراي ويژگيهايي است كه كليد گشوده شدن بسياري از موانع و مشكلات در امور اقتصادي و تجاري امروز جامعه ميباشد. بنابراين سعي ما بر آن است تا تمام اقوال و مستندات را در محدودة مورد ماده كه وضع قاعده مندرج در آن را سبب شده است, طرح كنيم؛ يعني اقوال فقها و حقوقدانان و مباني و مستندات آنان را در مورد قرارداد صلح تعهد به پرداخت نفقه ذكر و بررسي مينماييم تا از اين راه, توجه صاحبنظران را به عنايت بيشتر به مقررة مزبور جلب كنيم.
1 ـ اقوال فقها و مباني فقهي عقد صلح موضوع ماده 768 ق.م
نوع صلح مندرج در ماده 768 ق.م نمونهاي از صلح عهدي يا صلح التزامي است (جعفري لنگرودي,1370: ص206) كه در عبارات فقها به كار رفته است. صلح عهدي يا التزامي يا مبني بر تسامح است, يا مبني بر تسامح نيست. به نظر ميرسد صلح مذكور در مادة فوق, از نوع صلح عهدي مبني بر تسامح باشد و صرف علم اجمالي به مقدار نفقه در صحت صلح كفايت كند و عبارت نفقة معين به آن معنا نيست كه اگر مقدار نفقه تعييناً و تفصيلاً مشخص نباشد, عقد صلح باطل است؛ به دليل اينكه فقها ميگويند: «نفقه از حيث مقدار، عرفاً معلوم است.»
ذكر برخي از عبارات فقها به جهت تشخيص مباني فقهي مسأله، مفيد است:
در كتاب الفقه آمده است:
«لوصالح الانسان عن كل امواله عند موته لزيد في قبال ان يقوم زيد بعد موته بنفقة عياله مثلاً مدة عشر سنوات صح الصلح.» (الشيرازي, 1405 هجري قمري: 243)
همانگونه كه از ظاهر عبارت فوق هويداست، موضوع اين فرع فقهي، شبيه موضوع مادة 768 ق.م است؛ به اين معنا كه در قبال صلح اموال به شخصي، به پرداخت نفقة عيال مصالح به مدت ده سال تعهد شده است. از نظر صاحب كتاب فوق، چنين عقد صلحي صحيح است، با اينكه مقدار نفقه معيّن نشده است و طرفين عقد, تعهد به نفع شخص ثالث را پذيرفتهاند.
برخي ديگر از فقها در پاسخ اين سؤال كه اگر زيدي اموال و متملكات خود را مصالحه به اولاد خود به مال المصالحه بنمايد و در ضمن عقد صلح شرط كند كه مصالح لهم مادامي كه مصالح زنده است نفقه و لباس او و عيال واجبالنفقهاش را بدهد و… آيا اين شرط مجهول (پرداخت نفقه در ايام غيرمعيّن) سبب فساد عقد صلح ميشود؟ و…، فرمودهاند: «چون نفقه عرفاً از حيث مقدار معلوم است و همين مقدار معلوم بودن نفقه جهت عقد, كافي است, بنابراين اين شرط خدشهاي به عقد صلح مذكور وارد نميسازد.»[7] (حاج سيد محمد باقر, 1248, ص 151)
برخي ديگر از فقهاي عظام در پاسخ به سؤالي نظير سؤال پيش، چنين عقد صلحي را صحيح ميدانند و جهل به مقدار نفقه را مضّر به صحت عقد صلح واقع شده نميدانند. متن سؤال وجواب به شرح ذيل است.
سؤال: «هر گاه قيّم صغير يا شخصي كه ادعاي طلبي مينموده از جانب صغير مصالحه نموده بمال المصالحه مبلغ چهار تومان و كفالة مؤنة مدت پنجسال صغير مذكور را به شرط آنكه صغير مذكور در مدت مذكور، در دكان آن شخص شاگردي نمايد و مبلغ چهار تومان را بازيافت نموده و مدت پنجسال كه تعهد كفالت نمود, صغير مذكور اطاعت و وفا به شرطي كه شاگردي ميباشد ننموده و از دكان آن شخص بيرون رفته, حال كه كبير شده, مطالبة وجه اخراجات ايام كفالت را مينمايد.»
جواب: «تحقيق در مسأله, موقوفست به بيان چند مقدمه ... اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است كه مصالح عند حق طلب صغير است, با عمل مدت پنج سال او در دكان بمصالح به چهار تومان و مقدار نفقه پنجسال صغير، پس ظاهر صحت مصالحه است هرچند تعيين و تقدير كسوه و نفقه نشده باشد. چون اظهر در نظر حقير اينست كه جهالت وجه مصالحه به اين مقدار از جهالت مضّر نباشد…» (ميرزاي قمي, 1376 : ج3 ص 142 _ 139)
اينها نمونههايي از فتاواي فقهاي عظام دربارة نوع عقد صلحي است كه در مواد 768 تا 770 قانون مدني ذكر شده است و به خوبي برميآيد كه چنين عقدي صحيح و مشروع است و از جهت نامعين بودن ميزان مالالمصالحه, آن را مصون از ايراد ميدانند.
اما از جهت مباني يادآوري ميشود:
از جمله شرايط اساسي صحت عقد، معلوم بودن عوضين در هنگام عقد است و با وجود اينكه از منظر بسياري از فقها, معيار اخلال به عوضين، ايجاد غرر حاصل از آن مي باشد، فقها در جايي هم كه جهل موجب غرر نشود، آن را مبطل عقد ميدانند؛ اما در عقود مبتني بر مسامحه, مثل محل بحث و عقد صلح, آن را مضّر نميدانند.
مرحوم سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي(ره) در پاسخ اين سؤال كه اگر جهل در معامله موجب غرر نباشد، آيا مبطل عقد است يا نه؟ فرمودهاند: «در بيع باطل است چون بايد وزن هر يك ]از عوضين[ معلوم باشد؛ اما در صلح, اگرچه بعيد نيست صحت، لكن احتياط ترك نشود.»(1376: ص145)
بهنظر ميرسد معيار اخلال جهل و ايجاد غرر در مورد عقودي باشد كه بر اساس دقت و تكافوي عوضين در برابر هم باشد؛ به اين معنا كه طرفين عقد هيچ غبني و يا كاهش ارزشي نسبت به مال خود را نميپذيرند. از اينرو اگر صلحي هم مبني بر مداقّه و مغابنه واقع گردد و شرط مجهول در آن شود، اين عقد صلح از جهت جهل و ايجاد غرر صحيح نخواهد بود.
مرحوم سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي(ره) در پاسخ سؤالات ديگري كه دربارة مصاديق خاصي از عقد صلح شده بود، نظريه فوق را به تفصيل تبيين نمودهاند: «صلحي كه در مقام مسامحه باشد و مبني بر مداقّه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است و همچنين است اگر مبني بر مغابنه باشد، لكن تحصيل علم به عوضين يا احدهما غيرممكن يا معسور باشد و اما اگر مبني بر مداقّه و مغابنه باشد و تعيين عوضين به سهولت ممكن باشد، پس اگرچه اقوي در آن نيز اغتفار جهالت است، لكن اين در جايي است كه واقع معيّني داشته باشد و غرر عرفي لازم نيايد و الاّ صحت آن مشكل است، گرچه جهالت در شرط باشد؛ چون برگشت آن به جهالت عوض و موجب غرر در معامله است. بلي در جايي كه شرط تابع حساب شود عرفاَ شايد جهالت در آن ضرر نداشته باشد.» (همان؛ ص228)
بنابراين مهمترين اشكالي كه ممكن است بر صحت عقود مصاديق اين ماده, از جمله بيمه به جهت مبنايي وارد شود، ايراد غرر است كه در مورد واقع بيع, مورد نهي پيامبر گرامي اسلام(ص) است (الحر العاملي, ج12؛ ص330). و غرري بودن معامله يا به دليل اين است كه دستيابي به مورد معامله، مورد وثوق و اطمينان نيست و يا به دليل احتمال خطري است كه ناشي از عدم اطمينان به تحقق مورد معامله است و يا به اعتبار مجهول بودن يكي از عوضين است. از اين رو فقها ميگويند مبيع بايد در هنگام عقد موجود باشد و بايع قدرت بر تسليم آن داشته باشد و طرفين نسبت به جنس و وصف و مقدار عوضين علم داشته باشند. اين سه شرط از جمله شرايط اساسي صحت عقد است كه تمام فقها بر آن تصريح دارند. اما اين بدان معنا نيست كه در هر جا يكي از شرايط نباشد، لزوماّ معامله غرري است.
بنابراين اگر در عرف و عادت, معامله غرري و سفهي باشد، آن معامله باطل خواهد بود وگرنه عقد و قرارداد صحيح است؛ براي مثال, غرري كه ناشي از جهل به عوضين است در صورتي موجب بطلان عقد است كه در قيمت مؤثر باشد و تفاوت قيمت, عرفاً تسامحپذير نباشد؛ ولي اگر غرر عرفاً مسامحهپذير باشد، موجب بطلان عقد نيست. يا موردي كه به حسب ظاهر, غرري است, ولي به لحاظ مصلحت خاص يا هدفي كه مشتري از خريد آن كالا دارد، ممكن است عرفاً غرري نباشد؛ مثل اينكه فردي عبد فراري را بخرد و چون كفارهاي بر عهدة اوست، او را ميخرد تا آزادش كند. اين معامله نيز غرري نيست؛ چون عرفاً اين هدف عقلايي است و داراي مصلحتي براي خريدار است همينطور است در مورد مجهول بودن عوضين. غرر امري عرفي است و بر حسب موارد آن, نظر عرف فرق ميكند. پس تسامح يا عدم تسامح عرفي, ملاك غرر و عدم غرر خواهد بود[8] (النجفي؛ بيتا, ج22 ص408).
با عنايت به مطالب پيشگفته، روشن ميشود كه بين غرر و جهل, نسبتي وجود دارد و جهلي كه موجب غرر ميگردد، سبب بطلان معاملات معاوضي است؛ البته به اين معنا كه غرر عرفي محقق ميشود. بنابراين در هر موردي كه جهالت باشد، ممكن است معامله غرري باشد يا نباشد و معاملات غرري مجهول از نظر تمام فقها باطل است. ولي اگر مورد معامله مجهول باشد و از نظر عرفي مسامحه شود و يا دستكم از نظر متعاقدين, عقد مبني بر مداقّه و مغابنه نباشد, عقد صحيح خواهد بود و آن جهل، خللي به صحت معامله وارد نميسازد.
در مورد مصاديق ماده 768 ق.م. مثل عقد بيمه، كه گفته شده است بيمه عقدي غرري است، به اين معنا كه در عقد بيمه, جهل به عوضين وجود ميآيد، ميتوان پاسخ داد كه اوّلاً عوضين در عقد بيمه طبق قرارداد و مفاد بيمهنامه معلوم است؛ چون تعداد اقساط، مبلغ هر قسط و مقدار مبلغ بيمه براي پرداخت خسارت در حين انعقاد قرارداد بيمه در بيمهنامه تعيين شده است. بنابراين هيچ جهل يا ابهامي وجود ندارد؛ چون اثر عقد بيمه براي بيمهگذار و بيمهگر معلوم است. آنچه مربوط به بيمهگذار است، پرداخت اقساط و مبلغ بيمه است كه ميبايد بپردازد و در قبال آن، تأمين و تضميني است كه به دست ميآورد. اين تضمين هم بر حصول حادثه مترتب نيست؛ بلكه به مجرد عقد حاصل ميشود؛ بدان معنا كه بيمهگذار با انعقاد عقد بيمه, نسبت به تأمين خسارتهاي احتمالي اطمينان حاصل ميكند و در نزد او هيچ تفاوتي ندارد كه حادثه مورد بيمه اتفاق بيفتد يا نيفتد. اين اشكال از آنجا ناشي ميشود كه عقد بيمه را نوعي مبادلة مال به مال مي پندارند و حال آنكه چنين نيست. اگر بيمه مبادله دو مال بود, جهل و غرر معنا داشت؛ اما در بيمه, معاوضة حقيقي بين مال و غير مال است. همانطور كه در ماده 768 ق.م آمده است, در قبال عوض صلح، تعهد به پرداخت نفقه قرار گرفته است. در عقد بيمه هم عوضين عبارتند از:
1 ـ قسط يا مبلغ بيمهاي كه بيمهگذار بر اساس قرارداد و تعهد ميپردازد؛
2 ـ تأميني كه بيمهگر درقبال بيمهگذار تضمين ميكند. يعني بيمهگر بهعنوان عوض، تعهد ميكند و جبران خسارات احتمالي را بر عهده گيرد. بنابراين تعهد بيمهگر پول نيست تا گفته شود مجهول است؛ چون احتمال اتفاق حادثه معلوم نيست. امّا از سوي بيمهگر هم احتمال غرر منتفي است؛ چون اصولاً شركتهاي بيمه, متولّي اين امرند و معمولاً به صورت جمعي و با تعداد فراواني بيمهگذار كار ميكنند و بر حسب احتمالات، خطر را ميپذيرند. اين نظام بيمهاي غالباً درمورد بيمهگر، احتمال غرر را منتفي ميسازد.
ثانياً اگر اصرار بر آن باشد كه در عقد بيمه, جهل به عوضين وجود دارد، پاسخ آن را قبلاً داديم كه هر جهلي به صحت عقد خلل وارد نميسازد؛ بلكه جهلي موجب خدشه در صحت عقد ميشود كه سبب ابهام عقد شود. اما در جايي كه علم اجمالي نسبت به مورد عقد وجود دارد، بهويژه در عقود مسامحهاي، جهل مضّر نيست و علم اجمالي كافي است. اين مطلب از نظر فقهي مسلم است (ميرزاي قمي, همان). حتي اگر غرر در معناي خطر و زيان مقصود باشد، عقد بيمه از عقود غرري خارج است؛ چون بيمه نهتنها خطري نيست، بلكه به جهت دفع خطر پديد آمده است.
از مباحث ديگري كه در مورد ماده 768 ق.م مطرح شده است, بحث «تعهد به نفع شخص ثالث» (La stipulation pour autrut" "obligation (promise) to third party) است. در اكثر نظامهاي حقوقي, اصل «نسبي بودن قراردادها» و يا اصل «شخصي بودن قراردادها Privity of Contracts)) حاكم بر هر قراردادي است. (محقق داماد, 1373 : ص5). اگرچه در كنار اين اصل، اصل «قابليت استناد قرارداد» نيز وجود دارد (كاتوزيان, 1376 : ج3 ص362), اصل نسبي بودن, هنوز هم از حيات حقوقي مستحكمي بهرهمند است.
اصل نسبي بودن قراردادها به اين معناست: رابطهاي كه بر اساس قرارداد، بين اشخاص ايجاد ميشود، تنها نسبت به كساني كه با هم توافق ميكنند مؤثر است و تنها آنان ميتوانند دربارة آن عقد در دادگاه اقامه دعوي نمايند. نفع و زيان عقد نسبت به طرفين عقد است. به تدريج, با توسعة روابط اقتصادي و تجاري و ايجاد نيازهاي جديد، مكاتب حقوقي مختلف مجبور شدند تا استثنائاتي بر اين اصل وارد سازند. از جمله اين استثنائات, «تعهد به نفع ثالث» است.
پيدايش صنعت بيمه و نياز مبرم جامعه به آن، بويژه در مورد بيمههايي چون بيمة عمر، بهرغم اصرار زياد مكاتب حقوقي مختلف بر اصل نسبي بودن قراردادها، سبب قبول «تعهد به نفع ثالث» شد و اصل تعهد به سود ثالث در نظامهاي حقوقي به عنوان استثنا بر آن اصل پذيرفته شد و مباني مختلفي براي توجيه صحت تعهد به نفع ثالث ارايه شد (ر.ك: محقق داماد, ص 12 _ 7 و جمالي زاده, 1380 : صص378 و386).
دربارة تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد، چه به صورت شرط فعل و چه به صورت شرط نتيجه، قول صحيح در نظر بسياري از فقها اين است كه عموم قاعده «المومنون عند شروطهم» آن را دربرگيرد (طباطبايي: ص164)؛ امّا اين بحث در محدوده ماده 768 ق.م نيست. آنچه در ماده 768 ق.م آمده است، تعهد به نفع ثالث به صورت ابتدايي و قراردادن اثر مستقيم عقد براي ثالث است.
دربارة اين مطلب كه آيا اثر عقد را مي توان مستقيماً براي شخص ثالثي قرار داد، بين فقها اختلافنظر وجود دارد. ريشة اختلاف در اين نكته نهفته است كه آيا آن اثر، مقتضاي ذات عقد است يا متقضاي اطلاق آن. در صورتي كه مقتضاي ذات عقد باشد, عقد باطل خواهد بود؛ ولي قرار دادن اثري كه مقتضاي اطلاق عقد است براي غير طرفين قرارداد، سبب بطلان آن نميشود. به عنوان مثال: آيا ميتوان اثر بيع را كه تملّك مشتري نسبت به مبيع است، براي شخص ديگري كه در قرارداد نقشي ندارد قرارداد؟ و به عبارت ديگر, تمليك مبيع به مشتري و ثمن به بايع مقتضاي ذات عقد بيع است و يا مقتضاي اطلاق آن.
برخي از فقها ميگويند شرط تعهد به نفع ثالث در قراردادي به طور مستقيم، منافات با مقتضاي ذات عقد دارد؛ چون به حكم عقل در معاملات، هر يك از عوضين بايد در ملك كسي داخل شود كه عوض ديگر از ملك او خارج شده است. بنابراين اگر بنا شود كه ثمن در ملك شخصي غير از طرف قرارداد وارد شود، اين شرط موجب بطلان معامله است؛ زيرا خلاف مقتضاي ذات عقد است و شرط خلاف مقتضاي ذات عقد، هم باطل است و هم مبطل (الموسوي الخويي, 1377 : ج3 صص220 _ 215).
برخي ديگر از فقها اين نظر را پذيرفتهاند كه ورود هر يك از عوضين در ملك مالك ديگر طرف قرارداد، مقتضاي عقد بيع نيست؛ بلكه اثر اطلاق معامله است و با شرط خلاف ميتوان آن را تغيير داد (الايرواني الغروي, 1421 هجري قمري : ج2 ص237).
به نظر ميرسد قرارداد دو نفر به نفع شخص ثالث ابتدائاً براساس مقتضاي عمومات ادّله, هيچ اشكالي در صحّت آن وجود نداشته باشد و اگر دليل عمده ادّله صحت عقود را بناي عقلا بدانيم و شارع در اينباره، احكام عقلايي را امضا نموده باشد, با توجه به افزايش روزافزون اين عقود، همچنين بيمة عمر و يا بيمة شخص ثالث در جوامع و پسنديده بودن آنها ترد عقلا، بايد بپذيريم كه تعهد به نفع ثالث, ابتدائاً نه ضمن عقد ديگر, از نظر فقهي صحيح است (ر.ك. گرجي, 1378 : ج1ص26).
2 ـ مباني حقوقي مادة 768 ق.م
اصل نسبي بودن قراردادها در قالب موادي از قانون مدني در اكثر نظامهاي حقوقي تجلّي نموده است. قانون مدني ايران نيز به موجب مادة 231, اين اصل را پذيرفته است؛ امّا در ذيل اين ماده، مفاد مادة 196ق.م، بر اين اصل استثنا شده است. قانوني بودن تعهد به نفع شخص ثالث از مادة 196 ق.م به خوبي هويداست. بنابراين تعهد به نفع ثالث از طريق شرط ضمن عقد ميّسر است. اما بر اساس ماده مورد بحث, در هر عقد صلحي، يكي از دو طرف ميتواند در عوض تعهد طرف ديگر، بر انجام امري به سود ثالثي تعهد كند. سؤالي كه مطرح است اين است كه مبناي جعل قاعدة مندرج در مادة 196 ق.م و مادة 768 ق.م چيست؟ آيا يك استثناست يا قاعدهاي عمومي و فراگير؟
برخي از حقوقدانان در پارهاي از عبارات خود, حكم مادة 196ق.م را استثنا ميدانند و معتقدند «از مفاد مادة 231 ق.م بهخوبي برميآيد كه مادة 196 ق.م حاوي حكمي استثنايي و خلاف قاعده است؛ بنابراين متن ماده را بايد تفسير محدود كرد» (كاتوزيان, همان: ص347) ليكن در عبارت ديگري بيان داشتهاند: «مادة 196ق.م از قواعد عمومي قراردادهاست؛ بنابراين نمي‌توان ادّعا كرد كه امكان تعهد به سود ثالث, ويژة صلح و هبه و ديگر حقوق رايگان است» (همان, ص372). البته ايشان مادة 196 ق.م را ناظر بر موردي ميدانند كه تعهد به نفع ثالث جنبة تبعي و فرعي دارد؛ يعني شرط به سود ثالث، ضمن معاملة اصلي است كه بين طرفين واقع شده است. ولي در پارهاي از عقود, مثل بيمه و صلح، تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلي است و در نهايت ميپذيرند كه تعهد به نفع ثالث, چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلي, از جمله قواعد عمومي قراردادها است (همان, ص373).
اصل بر اين است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد و انسانها تنها از طريق قرارداد ميتوانند قانون حاكم بر روابط حقوقي خود را وضع نمايند و به عهد و پيمان خود احترام گذارند. بنابراين اخلاق و استقلال انسان، مانع از اين است كه او ناچار به پذيرش احسان ديگران باشد. اما بايد در نظر گرفت كه گاهي مصلحت اجتماعي ايجاب ميكند در پارهاي از موارد, تعهدات به نفع اشخاص ثالث غير طرف قرارداد، نافذ باشد؛ به عنوان مثال, در عقد بيمه، ضروري است كه طرفين عقد بيمه به سود شخص ثالث حقي ايجاد نمايند و اين حق در شمار دارايي بيمهگذار نيايد. به جهت جمع بين مصلحت عمومي و مصلحت فردي, چاره اين شد كه نهاد «تعهد به نفع ثالث» در مجموع قواعد حقوقي جاي گرفت. اگر ممكن است در ضمن قرارداد ميان دو تن چنين تعهدي ايجاد شود، چرا نتوان مستقيماً چنين تعهدي را ايجاد نمود؟ بر اين اساس, مادة 768 ق.م وضع شد و تثبيت شد كه از طريق عقد صلح، تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض مال المصالحه قرار گيرد. در عقد صلح معوّض, موضوع مادة مورد بحث, يكي از عوضين مال الصلح است و عوض ديگر تعهد به پرداخت نفقه از سوي متصالح است، نه مبلغ نفقه.
فرايند پذيرش نهاد «تعهد به نفع ثالث» نشان ميدهد كه همة نظامهاي حقوقي, آن را پذيرفتهاند؛ ليكن بعضي از آن نظامها، از اصل شخصي بودن يا نسبي بودن قراردادها دست برداشتهاند و برخي آن را حفظ نمودهاند و تعهد به نفع ثالث را به عنوان استثناء پذيرفتهاند.[9] (كاتوزيان, همان؛ صص405 _ 368)
برخي از حقوقدانان، نهاد «تعهد به نفع ثالث» را امري عقلايي ميدانند و آن را مورد تقاضاي متعارف جوامع معرفي نمودهاند و بناي عقلا را بر عمل به آن تبيين ميكنند (شهيدي, 1382, ج3 ؛ ص297). در حقوق ايران هم در مادة 768 ق.م, اين نهاد پذيرفته شده است و در نظامهاي حقوقي نيز موقعيت خاص دارد. دربارة مبناي اين نهاد و تسرّي آثار عقد به ثالث گفته شده است كه آثار قرارداد در اينگونه تعهدات بر اساس اراده طرفين به شخص ثالث تسري مييابد. مگر نه اين است كه طرفين قرارداد بر اساس خواستة خودشان، زمينة حقوقي اثر و تعهدي را به سود شخص ثالث فراهم ميآورند؟ به اين معنا كه در پرتو ارادة آنان، براي شخص ثالث موقعيت حقوقي ايجاد ميشود تا با پذيرش آن، منافعي را كه مورد نظر طرفين قرارداد بوده است، براي خود جلب نمايد (ر.ك. كاتوزيان, ص 307).
از نظر حقوقي، حتي اگر بپذيريم، مورد مادة 768 ق.م استثناست و تسرّيپذير به هر عقدي كه تعهد به سود ثالث دارد، نيست و تنها در مورد عقد صلحي است كه در برابر مال الصلح، تعهد به پرداخت نفقة ماهانه يا سالانه به نفع شخص ثالث وجود دارد، قوانين خاصي وجود دارد كه حكم مشابهي در برخي از عقود، مقرر نموده است؛ مثل بيمة عمر. قرارداد بيمه عمر، قراردادي است كه مطابق آن, بيمهگذار ميپذيرد در زمان حيات خود هر ماه مبلغي به شركت بيمه بپردازد و در عوض، بيمهگر (شركت بيمه) تعهد ميكند كه بعد از مرگ بيمهگذار در مدت معيني مبلغ مشخصي به اشخاص معرّفي شده در قرارداد بپردازد.
نتيجة كلام اين شد كه تعهد به نفع ثالث، نهادي حقوقي مخالف با قاعده و يا اصل نسبي بودن قراردادهاست. اين قاعده اگرچه آثار قرارداد را به طرفين
مطالب مشابه :
مباني نشر كتاب
ارتباطات و روابط عمومی - مباني نشر كتاب انواع و شيوه‌هاي سانسور- سانسور قانوني:
3. گزارش حسابرس درباره ی صورت های مالی
مطالب اين كتاب، شامل مباني نظري و ü تشريح شيوهي گزارش وظايف قانوني و مقرراتي
معرفی کتاب نقد مباني فلسفي حقوق بشر (جلد اول) نوشته آقاي دكتر محمدجواد جاويد دانشيار حقوق دانشگاه ته
مفروض نوشتار حاضر، به‌صورت مشخص، آن است که هر قانوني در كتاب در نقد مباني فلسفي
مباني فقهي و حقوقي ماده 768 قانون مدني
حال آنكه مقررة مزبور از نظر فقهي و حقوقي داراي مباني متقن است كتاب حقوق قانوني بر اين
معرفی كتاب
كتاب «مباني واصول دليل آن هم اين امر ذكر شده كه رفتارهاي رانندگي عموما داراي تعريف قانوني
استيفاء در قانون مدني
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به
اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟ - ابوالقاسم شم آبادی
پرسش و پاسخ خواندنی علامه جوادی آملی با پروفسور آلمانی
نمونه قانون سياسي اسلامي اين است هر كتاب قانون موادّ قانوني از اين مباني استنباط
نکته هایی از کتاب مباني جرم شناسي مرحوم سید مهدی کی نیا
نکته هایی از کتاب مباني جرم وايجاد تحول همه جانبه وتامين وتحقق آزاديهاي قانوني فردي
پاسخ علامه آیت الله جوادی آملی به سوالات پروفسور هیپلر
نمونه قانون سياسي اسلامي اين است هر كتاب قانون يك که موادّ قانوني از اين مباني استنباط
برچسب :
كتاب مباني قانوني