آربيتراژ (Arbitrage)

  اين اصطلاح در دانش مالي به كسب سود بدون ريسك يا كسب بازدهي بدون سرمايه گذاري اطلاق مي شود. به عبارتي سود آربيتراژ كسب سود بالاتر از بازدهي متناسب با ريسك متحمل شده است. در دانش مالي آربيتراژ عبارت است از تلاش براي كسب بازدهي با استفاده از تفاوت هاي موجود در بازارهاي مختلف يا ابزارهاي مختلف در يك بازار.پايه اساسي براي سود آربيتراژي عبارت است از: «پايين بخر بالابفروش» Buy low، Sell high .در دانش آمار به وضعيتي اطلاق مي شود كه در آن به صورت موقتي يا در زماني مشخص براي يك معامله جريانات نقدي منفي وجود نداشته باشد و در همان زمان حداقل يك جريان نقدي مثبت وجود داشته باشد.در بازارهاي مالي بايد تعادل منطقي بين ريسك و بازدهي وجود داشته باشد و در هر زمان كه اين تعادل بر هم بخورد مي توان با شناسايي سريع فرصت و اتخاذ موقعيت هاي مناسب در دارايي هاي مورد نظر يا بازارهاي مشخص، بازدهي اضافي حاصل كرد. همين تلاش ها و فرصت سنجي هاي بازار و تيز چشمي آربيتراژيست هاست كه به سرعت بازارها را به تعادل و كارايي مي رساند و هرگونه فرصت هاي آربيتراژ را از بين مي برد.ريسك در بازار داراي قيمت و صرف مشخصي است و اگر اين صرف در بازار متعادل و منطقي نباشد بازار از كارايي خارج مي شود.تئوريسين هاي كارايي بازار ادعا مي كنند كه به دليل منطقي بودن عاملان بازار هر گونه فرصت كسب سود آربيتراژ در بازار به سرعت از بين مي رود و بازار سريعا به تعادل نزديك مي شود بنابراين بازار كاراست. امكان ايجاد سود آربيتراژي وجود ندارد و سود آربيتراژي بعد از تعديل هزينه هاي معاملات و هزينه هاي جنبي از بين مي رود.بسياري از پيشرفت هاي دانش مالي مرهون تحليل بازارهاي آزاد از آربيتراژ است كه سنگ بناي آن را ميلر و موديلياني در مقوله ساختار سرمايه گذاشتند و راه حل ابتكاري را بر اين اساس براي مساله ساختار سرمايه ارايه كردند. اكثر مدل هاي قيمت گذاري دارايي هاي مالي مبتني بر شرط و قانون عدم وجود فرصت هاي آربيتراژ و كارايي بازار است. بر همين مبنا در بازارها و اقتصاد، قانون قيمت واحد بيان مي دارد يك دارايي مشابه بايد در بازارهاي مختلف قيمت يكساني داشته باشد.بازارهاي آزاد از آربيتراژ و تعادل آربيتراژي پيش شرط رسيدن به تعادل عمومي اقتصاد است.اين فرصت به اشكال زير قابل تصور است:

    1. انتقال وجوه بين بازارهاي مختلف و بدون افزايش ريسك و در عين حال كسب بازدهي بيش از بازدهي برابر با ضريب وزني بازدهي انواع بازارها

    2. تشكيل پرتفوي بدون ريسك با تركيبي از منابع تامين مالي (همچون قرض گيري) و سرمايه گذاري ها (انواع مختلفي از دارايي ها و نيز وام دهي) به نحوي كه بازدهي بيش از نرخ بازده بدون ريسك ايجاد شود.

    3. انتقال وجوه بين دارايي هاي مختلف با ويژگي هاي مختلف (مثلاRisk arbitrage ) به نحوي كه بازدهي بيش از ميانگين وزني بازدهي آن ها حاصل شود.

    4. انتقال وجوه بين كشورهاي مختلف به نحوي كه بتوان بازدهي بيش از بازدهي تعديل شده از نظر ريسك حاصل شود.

    5. تغيير در تركيب تامين مالي و نيز تركيب منابع مالي به صورت مجزا يا در تركيب با هم به نحوي كه بتوان بازده را بالابرد.

    6. انتقال وجوه در دارايي هاي با سررسيد مختلف براي كسب بازدهي اضافي (مثلا_وام دهي و وام گيري با سررسيدهاي متفاوت maturity arbitrage )

    7. تغيير دارايي هاي مشابه ولي با ويژگي هاي مشخصه متفاوت جهت كسب بازدهي اضافي نسبت به ريسك آن ها (مثلاخريد اوراق قرضه هاي مشابه ولي با ريسك هاي اعتباري متنوع براي كسب سود)

    8. خريد همزمان دارايي در يك بازار و فروش آن در بازار ديگر و كسب سود

    9. خريد و فروش همزمان نقدي و آتي يك دارايي مشخص و كسب سود

    البته وجود سود آربيتراژ در بازار را بايد بر اساس موانع معاملاتي و هزينه هاي معاملات تعديل و بررسي كرد. سود آربيتراژي تا جايي كه برابر با هزينه هاي معاملات باشد، پذيرفتني است و خللي بر كارايي بازار وارد نمي كند.فرصت آربيتراژي هنگامي ايجاد مي شود كه يكي از حالت هاي زير وجود داشته باشد:

    1. دارايي مشابهي در بازارهاي مختلف داراي قيمت هاي مختلفي باشد.

    2. دو دارايي با جريانات نقدي كاملامشابه داراي قيمت هاي مختلفي باشند.

    3. دارايي با قيمت مشخص در آينده به ميزان قيمت آتي تنزيل شده با نرخ تنزيل بدون ريسك معامله نشود. به عبارتي قيمت دارايي متفاوت از قيمت آتي تنزيل شده به علاوه هزينه هاي انبارداري و نگهداري باشد.

    مثال هايي از آن آربيتراژ سه طرفه بين نرخ هاي ارز و نيز آربيتراژ بين قيمت نقدي و قيمت آتي است. قانون برابري نرخ هاي بهره در كشورهاي مختلف بايد برقرار باشد تا اين حالت ها اتفاق نيفتد ( interest rate parity .) قيمت ها در بازارهاي مختلف گرايش به هم رايي دارند ( converge ) و سرعت اين هم گرايي به درجه كارايي بازار بستگي دارد. هر چه كارايي بازار قوي تر باشد، اين همگرايي سريع تر اتفاق مي افتد. ارزهاي مختلف بايد بر اساس ( power purchase parity ) قيمت گذاري شوند تا فرصت آربيتراژي ايجاد نشود.برآيند نيروهاي بازار (رقابت و آربيتراژ) بازار كامل و بازار هاي كارا را ايجاد مي كند. آيا به راستي سازوكار بازار دستگاه هاي اقتصادي را به سوي رفتار عقلايي سوق مي دهد؟ و آيا تنها واحدهاي صرفا اقتصادي هستند كه مي توانند به حيات خود در جامعه ادامه دهند؟ پاسخ بيشتر اقتصاددانان به اين پرسش، آري است، بازارها مي توانند به خوبي و به صورت بهينه، اقتصاد را از ناعقلانيت بپيرايند.

    آربيتراژ قانوني Regulatory arbitrage

    اين اصطلاح مشابه آربيتراژ كه بهره برداري از ناسازگاري هاي قيمت ها در بازار است به بهره برداري از تفاوت هاي قانوني و شكاف قانون گذاري در موارد مختلف اشاره دارد. يكي از روندهاي پيوسته بازارهاي مالي و نهادهاي مالي قانون گذاري ها و آزادسازي هاي مكرر است. در بازارهاي مالي با پيشرفت مكانيزم ها و روش هاي معاملات و نيز نوآوري هايي كه در سيستم هاي معاملات و عمليات پيوسته قوانين و مقررات جديدي ارايه مي شود و قانونگذاران تلاش مي كنند تا با بهبود در قوانين فعاليت هاي بازار را تحت كنترل و نظارت نزديك تر و بهتري داشته باشد (مثلاتعهدات مالي خارج از ترازنامه و يا اوراق مشتقه و يا فعاليت هاي زير خطي بانك ها.) همواره براي موسسات مالي قوانين و مقررات مختلفي تدوين مي شود و به دنبال آن موسسات مالي براي رهايي از آن ها كاهش اثرات منفي آن ها و ايجاد آزادي عمل بيش تر به تدبير راهكارهاي ديگري روي مي آورند. اين فرآيند ادامه دار يا ديالكتيك قانونگذاري باعث ايجاد فرصت هاي جديدي براي موسسات مالي و اشخاص مي شود تا بتوانند به سرعت از شكاف قانوني ايجاد شده به نحو احسن در جهت منافع خود استفاده كنند.همواره با نوآوري ها و ابتكارات جديدي كه در سيستم عمليات و فعاليت هاي بازارهاي مالي و موسسات مالي ايجاد شده و با ايجاد سازو كارها و ابزارهاي جديد معامله، سيستم هاي نظارتي مجبور به تدوين و ابلاغ قوانين جديدي شده اند تا بتوانند آنها را نظارت كنند و از طرف ديگر قوانين جديد فعالان بازار را بر آن مي دارد كه دست به ابداعات جديد و ابتكاراتي بزنند تا بتوانند اثرات محدودكننده آن ها را كاهش دهند و به عبارتي قوانين را دور بزنند. اين فرايند دايمي به ديالكتيك قانونگذاري معروف است كه همواره در طول تاريخ بازارهاي مالي مشاهده مي شود.يكي از قوانيني كه براي موسسات مالي الزام شده نگهداري حداقلي از سرمايه است. موسسات مالي براي كم كردن اين الزام و يا دور زدن آن مي توانند با ابداع روش هايي بدون اين كه اثر اقتصادي مهمي بر فعاليت آن ها ايجاد شود سرمايه مورد نياز آن ها را كاهش دهند (به عنوان مثال تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي هاي مالي و يا استفاده از تعهدات زير خطي.)آربيتراژ قانوني شايد به صورت گسترده تري در اقتصادهاي رانتي دولتي و كمونيستي وجود داشته باشد كه به هر حال دولت ها سعي دارند، تمام وجوه بازار را تحت كنترل و نظارت خود داشته باشند و قوانين متعددي را اداره كنند.يكي از انواع روش هاي شايع و متداول آربيتراژ قانوني، آربيتراژ مالياتي است كه در آن شركت ها و اشخاص بر اساس تفاوت هاي نرخ هاي ماليات در نقاط مختلف كشور (مثلامناطق اقتصادي و يا مناطقي كه دولت ها براي رشد آن ها حمايت ها و جذابيت هايي را ارايه مي كند) يا كشورهاي مختلف سودهاي آربيتراژي را دنبال مي كنند. در بعضي از كشورها و مناطق دنيا نرخ هاي مالياتي كم است و يا ماليات اخذ نمي شود بنابراين بسياري از شركت ها حتي به صورت صوري دفاتر اداري و يا دفاتر فروش و توزيع خود را در آنجا قرار مي دهند. وجود مناطق بسياري در سراسر دنيا تحت عنوان بهشت مالياتي ( Tax Haven ) حاكي از وجود اين آربيتراژ است. در مناطقي از دنيا كشورهايي وجود دارند كه به دلايل خاص سياسي يا اقتصادي و يا ضعف كلي سياستگذاري، توجه بسياري از سرمايه گذاران را به خود جلب مي كنند و انبوهي از فعاليت هاي غيرتوليدي و صرفا دفتري و اداري و صوري در آنها انجام مي شود. اين وضعيت منطق اقتصادي را بر هم مي زند و موجب مي شود كه اقتصاد از تعادل و پويايي منطقي خود خارج شده و شرايط عادلانه رقابت فراهم نباشد.

    جمع بندي

    1. بازارهاي آزاد از آربيتراژ شرط اساسي براي دستيابي به تعادل عمومي اقتصاد است.

    2. در اقتصاد و قانونگذاري هاي مرتبط با آن بايد سود آربيتراژي مد نظر قرار گيرد و تلاش شود كه فرصت هاي غيرعادلانه، فضاي ضروري براي رقابت را بر هم نزند.

    3. در نيم قرن اخير مفهوم آربيتراژ دنياي مالي را بسيار متحول كرده و پيشرفت هاي فراوان مالي مرهون آن است. بسياري از تئوري هاي جديد مالي نيز بر مبناي اين پيش فرض شكل گرفته اند.

    4. اقتصاد دولتي و رانت هاي اقتصادي مختص آن بسيار مستعد ايجاد سودهاي آربيتراژي است. بنابراين عدالت و كارايي در اين شرايط دور از انتظار است و شايد بهترين راهكار براي جست وجوي عدالت و كارايي در بازار سپردن اقتصاد به بازار و بخش خصوصي باشد.

با تشکر از دکتر محسن صادقي

آربيتراژ (Arbitrage)

مطالب مشابه :

"مديريت ريسک" رويكردي نوين براي ارتقاي اثربخشي سازمانها

كاهش تقاضاي دلار در بازار تهران و افزايش قيمت يورو

بازار سرمایه

آربيتراژ (Arbitrage)

توصيه هاي سفر به چین- باتور بريم يا بدون تور؟!

ابزارهاي مالي در بازار سرمايه

سلطان واردات خودرو به ایران کیست؟

پولشويي چيست ؟

بررسی وضعیت صنعت داروسازی ایران به نقل از اقتصاد ایران