سخنرانی قابل تامل دکتر داوودی درباره مسکن

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

یادم نمی رود در کلاس های اقتصاد ایران که با چهار استاد داشتیم، با قوت استدلال دکتر پرویز داوودی در اقتصاد ایران و فهم عمیق او از اقتصاد جهان آشنا شدم. اما وقتی او معاون اول دکتر احمدی نژاد شد، تازه با برخی مباحث او چون اصلاح بانکهای ربوی و بیمه و گمرک و ... آشنا شدم و او را مرد عمل دیدم که فقط شعار عدالت نمی دهد و شجاعت عمل و کم کردن بهره بانکی را دارد گرچه بسیاری از بزرگان گردن کلفت هم لاآن مخالف باشند و کارشناسان سودمحور با آن مخالف باشند.

خیلی ها به دولت نهم برچسب های ناچسب می زنند و نقش همه عوامل جهانی و داخلی و تورم بی نظیر و خشکسالی و گرمای تابستانی و سرمای بیسابقه در پنجاه سال اخیر در اقتصاد ایران را نادیده می گیرند. واقعا ظلم عظیمی به این دولت می کنند،در حالی که اجرای سیاست زمین های ۹۹ ساله قیمت زمین یکی از اقوام ما در قم که بسیار پرتراکم است را تا بیست درصد پایین اورد. امید که دربقیه موارد هم حق یار این دولت مردمی و دلسوز باشد که انصافا دولت دکتر احمدی نژاد در بحث عمل گرایی و همنوایی با محرومین در بین دولت های اخیر از ۱۲ سال پیش تاکنون که یادم هست بی نظیر است.اینرا دشمنانش هم اعتراف کرده اند.آخرین جلسه دولت با ۱۰۰ اقتصاددان وهمراهی آنهاباطرح تحول ساختاری اقتصادی گویای همین نظر است:

****دکتر جمشیدپژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد:افزايش درآمد قشر کم درآمد با اجراي اصلاحات اقتصادي

****دکتر ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران: نشست رئيس‌جمهور با اقتصاددانان در طول تاريخ کم نظير بود

****دلالان مسكن بايد از اول مهر ماليات بپردازند

****استقبال مراجع از ارزشگرايي دولت نهم: دکتراحمدي‌نژاد با احياي ادبيات انقلاب، روح تازه در انقلابيون دميد

****دکتر احمدی نژاد:يك روز هم ازعمردولت مانده باشد، اصلاحات اقتصادي را عملي مي‌كنيم

سياست‌هاي دولت براي مقابله با تورم و حل معضل مسكن

بحث تورم و افزايش قيمت‌ها يكي از معضلاتي است كه همة ما با آن روبه‌رو هستيم. در واقع وقتي مصرف‌كننده، كالايي خريداري مي‌كند و فروشنده كالايي مي‌فروشد هر دو به نوعي از تورم متأثر مي‌شوند. هنگام خريد، قدرت خريد مصرف‌كننده كاهش مي‌يابد و هنگام فروش هم اگر كالا گران‌تر شود، سود بيش‌تري به دست مي‌آيد. در مجموع، اين رشد مداوم قيمت‌ها به ضرر اقتصاد است؛ زيرا فروشنده هم كه سود مي‌برد، مواد اوليه‌اش را بايد گران‌تر خريداري كند؛ در نتيجه در مجموع او هم ممكن است ضررش بيش از منفعتش باشد. در زمان تورم به دليل افزايش قيمت‌هاي داخلي، صادرات نيز كاهش مي‌يابد. گرچه امكان دارد كساني كه نقش غيرمولّد دارند و بيش‌تر با دلالي روزگار مي‌گذرانند، منتفع شوند، ولي در مجموع اقتصاد زيان مي‌بيند؛ به همين سبب نرخ بالا‌ي تورم در مجموع يك پديدة غيرمطلوب در اقتصاد شناخته شده است كه بايد با آن مبارزه كرد.

در كشور ما اقتصاددانان حدود 359 قلم كالا را كه بيش‌ترين نقش را در سبد مصرفي مردم دارند براي محاسبه تورم انتخاب كرده‌اند. گروه كالاهايي كه بالاترين سهم را در سبد كالايي مصرف‌كنندگان دارند عبارتند از خوراك (گندم، برنج، حبوبات، لبنيات، گوشت، انواع ميوه و ...)، لوازم بهداشتي، آموزش، مسكن، لوازم منزل، و حمل‌و‌نقل. به طور مداوم قيمت‌هاي اين 359 قلم كالا را آمارگيري مي‌كنند. قيمت‌ها به صورت ماهانه، فصلي يا سالانه برآورد مي‌شود. يك ميانگين وزني از اين قيمت‌ها مي‌گيرند، با اين روش، ميانگين وزني افزايش قيمت، و روند آن محاسبه مي‌شود و به عنوان تورم رسمي كشور اعلان مي‌گردد.

بنابر آمار،70 درصد افزايش قيمت در دوازده ماه منتهي به آذرماه 86، مربوط به 52 قلم كالا از ميان 359 كالا است و اين 52 نوع كالا 70 درصد مسؤوليت تورم را به دوش مي‌كشد. كالاها به مسكن، خوراك، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ساير موارد گروه‌بندي مي‌شوند. 5/28 درصد از اين 70 درصد، سهم مسكن و حدود 5/27‌درصد سهم خوراك است؛ يعني بيش از 56 درصد تورم ناشي از اين دو قلم كالا است. پس از مسكن و خوراك به ترتيب حمل‌و‌نقل حدود 5 درصد، بهداشت 5/3 درصد، آموزش حدود 2 درصد و ساير كالاها حدود 4 درصد تورم را به خود اختصاص داده‌اند. 30‌درصد بقيه بين 300 قلم كالا كه تأثير اندك دارند پخش مي‌شود؛ در نتيجه مناسب است بحث روي همين دو گروه كالا، يعني مسكن و خوراك كه بالاترين نقش را دارند متمركز شود.

علل تورم در بخش مسكن را در چند عامل مي‌توان جست‌وجو كرد: اولين عامل، نقدينگي بلوكه شده؛ در زمان جنگ است. طبيعت جنگ همراه با افزايش نقدينگي است. در كشور ما در زمان جنگ تحميلي اين نقدينگي در اقتصاد پديد آمد و بلوكه شد. پس از جنگ هم به دليل بودجه‌هاي عظيم سازندگي و پديد آمدن بدهي‌هاي خارجي اين نقدينگي نه تنها تعديل نشد كه افزايش يافت و در سال‌هاي متمادي انباشته شد. اما تنها بالا بودن نقدينگي مهم نيست؛ آمارها نشان مي‌دهد حجم نقدينگي ما يعني حجم سپرده و اسكناس در جريان در كشور يكصد و سي هزار ميليارد تومان است. آمارها حاكي از آن است كه نزديك 3/99 درصد از اين سپرده‌گذاران، يعني از 182 ميليون فقره، 180 ميليون آن فقط 56‌هزار ميليارد تومان را دارند و بقيه‌اش كه از نصف بيش‌تر است در اختيار يك ميليون نفر قرار دارد كه سپرده‌هاي بالاي ده ميليون تومان دارند. اين روند نشان مي‌دهد كه توزيع نقدينگي و توزيع ثروت در كشور به شدت ناعادلانه است.

همين نقدينگي‌هاي بزرگ و بلوكه شده، زمينه‌اي است كه دارندة نقدينگي منتظر باشد به محض مشاهده سودآوري در بخش مسكن فوراً در اين بخش سرمايه‌گذاري كند در نتيجه تقاضاي مسكن با ورود اين وجوه بلوكه شده و تورم در اين بخش افزايش يابد. به دليل نياز جامعه و ضروري بودن مسكن و در نتيجه بي‌كشش بودن آن، مردم نمي‌توانند در مقابل افزايش قيمت مقاومت كنند، بلكه ناچارند قيمت بالا را بپردازند. طبيعي است كه دارندگان نقدينگي به محض مشاهدة افزايش قيمت‌ها، وجوه خود را وارد بازار مسكن كنند. همين مسأله منشأ افزايش پلكاني قيمت مسكن مي‌شود.

يكي از دلايل اصلي تحقق اين روند پلكاني، كمبود مسكن است،‌ اما چرا جامعه با كمبود مسكن مواجه گرديده است حدود دو دهه پيش رشد جمعيت بالاي سه درصد بوده و هم‌اكنون حدود 5/1‌درصد مي‌باشد. آن حجم جمعيتي كه آن زمان ايجاد شد الان بعد از حدود 20 سال به سن ازدواج و گرفتن مسكن و اشتغال رسيدند. كشور در سال‌هاي 86 و 87 بالاترين ورودي سن‌هاي بين 20 تا 30 سال را دارد. اين سن در واقع سن ازدواج و مطالبه شغل و مسكن است. در اين سال‌ها است كه آن حجم جمعيت وارد بازار مسكن مي‌شود و از طرفي كساني كه آن پول‌هاي بزرگ را دارند زمان ورود اين حجم جمعيت به بازار مسكن را اطلاع دارند. پيش از سال 84 هرسال پانصد هزار واحد بيش‌تر ساخته نشده؛ در حالي كه ميزان ازدواج در سال، هفتصد هزار بوده است. در نتيجه به طور متوسط در سال‌هاي اخير هر ساله دويست هزار واحد بر كمبودهاي پيشين افزوده شد، به طوري كه وقتي دولت نهم كار خود را آغاز كرد، كشور با دو و نيم تا سه ميليون كمبود مسكن مواجه بود. عامل ديگر، بحث بي‌انضباطي بانك‌ها بود. صرف تسهيلات براي مواردي غير از ساخت و ساز و اقدام برخي بانك‌ها براي خريد مسكن يا دادن وام خريد، مواردي از اين بي‌انضباطي‌ها است. افزون بر اين، افزايش قيمت نفت موجب شده است قيمت كالاهاي واردتي نيز به‌صورت قابل توجهي رشد كند. در نتيجه افزايش قيمت نفت به دليل افزايش قيمت‌هاي وارداتي خنثي شده است. به دليل افزايش قيمت گازوئيل و بنزين، رشد قيمتي در حمل و نقل پديد آمد، گرچه قيمت گازوئيل بعداً به وضعيت پيشين بازگشت، ولي انتظارات تورمي اثر خود را داشت.

افزايش قيمت در حمل و نقل منشأ افزايش قيمت كالاهايي مانند شن و ماسه گرديد. افزايش قيمت آجر هم به دليل حمل و نقل و نفت كوره‌اي بود كه در توليد آن استفاده مي‌شد.

بنابراين، افزايش هزينة حمل و نقل و به دنبال آن افزايش قيمت مصالح ساختماني نقش قابل توجهي در تورم در بخش مسكن داشت.

افزايش دستمزد نيروي كار، كاهش تراكم و افزايش عوارض ساخت و ساز در سال 85 توسط شهرداري، تشديد جو رواني توسط بنگاه‌هاي مسكن نيز مسائل ديگري است كه افزايش قيمت مسكن را دامن زد. گرچه مجموعه اين عوامل در تورم در بخش مسكن نقش داشتند، اما جمعيت، نقدينگي‌هاي بلوكه شده و قيمت كالاهاي وارداتي به ويژه سوخت نقش اصلي را داشته‌اند.

سياست‌هاي دولت براي مقابله با تورم و حل معضل مسكن

دولت با آيين‌نامه‌هايي پيش‌فروش را نظام‌مند كرد. پرونده‌هايي در قوه قضاييه وجود دارد كه بعضي سه چهار برابر تعداد مسكني كه در حال ساخت دارند پيش‌فروش كرده‌اند. دولت همچنين وام خريد را تبديل به وام ساخت كرد. تبصرة شش قانون بودجه سال 86 به مسكن اختصاص يافته است. حدود هشت آيين‌نامه براي آن تبصره طراحي شده كه به وسيلة آن‌ها اجاره، ساخت مسكن انبوه‌سازها، ساخت مسكن تعاوني‌ها، ساخت مسكن شهري نظام‌مند شده است.

طرح ديگري كه براي كاهش تورم در بخش مسكن ارائه و نسبت به اجراي آن اقدام شده، واگذاري زمين‌هاي با اجارة 99 ساله است. در اين طرح، دولت با هماهنگي وزارت كشاورزي زمين‌هايي را از منابع طبيعي در اختيار گرفته و تلاش مي‌كند آن‌ها را براي مسكن آماده‌سازي كند و در اختيار مردم قرار دهد. تاكنون سه ميليون و دويست هزار نفر در اين طرح ثبت‌نام كرده‌اند. از جمله شرايط واگذاري اين زمين‌ها تأهل و فاقد مسكن بودن است. مرتب بر تعداد افراد ثبت‌نام كننده افزوده مي‌شود. از اين تعداد تا كنون بيش از يك ميليون نفر واجد شرايط بوده‌اند البته بررسي‌‌‌ها ادامه دارد. همچنين بيش از يك ميليون و دويست هزار قطعه از اين زمين‌ها آماده‌سازي شده است. بنابراين است كه اين زمين‌ها همراه با وام ساخت در اختيار افراد واجد شرايط گذاشته شود. به اين ترتيب در سراسر كشور انتظار مي‌رود تا آخر سال حدود پانصد هزار قطعه از اين زمين‌ها در اختيار افراد قرار گرفته و ان‌شاء‌الله ستون‌هاي اين منازل بر پا شود. البته هر باب منزل مسكوني به طور متوسط حدود يك سال و نيم طول مي‌كشد تا به طور كامل ساخته و نهايي شود.

بنابر اين است كه اين برنامه تبصره 6 يا زمين صفر ادامه يابد و سالي يك و نيم تا دو ميليون مسكن را دولت طراحي كند و در اختيار افراد، تعاوني‌ها و شركت‌ها قرار دهد. اميدواريم تا خرداد ماه يك و نيم ميليون واحد آن تمام شود. بخش خصوصي تا سال 84 به طور متوسط پانصد هزار واحد ساخت‌و‌ساز داشته و در سال 85 ششصد و سي هزار واحد مسكن ساخته است. با توجه به سياست دولت و تشويق‌هاي در نظر گرفته شده، انتظار مي‌رود اين تعداد به هشتصد هزار واحد برسد. در نتيجة آن كمبود گذشته، يعني دو و نيم الي سه ميليون كمبود، تا حدودي جبران شود. ما در سال‌هاي 86 و 87 با اوج ازدواج‌ها در كشور مواجه هستيم. اميدواريم به ياري خداوند متعال طي سه سال آينده در مقابل همة اين نيازها پاسخ‌گو بوده و مشكل مسكن به طور ريشه‌اي حل شود. يعني زمينه جهش‌هاي آن چناني در قيمت مسكن از بين برود. اين كه طرح‌ها نتيجة يك فكر جمعي و مجموعة عقل كارشناسي است. جلسات متعدد تشكيل شده تا اين راه‌حل‌ها به دست آمده‌اند و در ادامه كار بر خداوند متعال توكل مي‌كنيم. دولت نسبت به حل معضل مسكن اهتمام جدي دارد. هم‌اكنون نيز هر هفته جناب آقاي رئيس‌جمهور به طور مرتب در جلسه شوراي عالي مسكن حضور پيدا مي‌كنند و شخصاً پيگير مسأله هستند. اين برنامة دولت براي حل مسأله مسكن است كه ان‌شاءالله معضل مسكن به نحوي حل شود.

تصور ما اين است كه با اين طراحي‌ها ظرف سه سال، مشكل مسكن حل شود. با توجه به اين‌كه حدود سي درصد تورم به دوش مسكن مي‌باشد، انتظار مي‌رود مسأله تورم نيز تا حدودي حل شود. بنا بر آمارهاي ارائه شده و گزارش‌هايي كه از بازار گرفته شده، تا حدود زيادي افزايش شديد قيمت مسكن كنترل شده است. اميدواريم با اين روند ان‌شاءالله تا خردادماه، يك و نيم ميليون ساخت و ساز شروع شود و با مشاهده اين ساخت‌و‌سازها زمينة رواني براي كاهش تورم فراهم گردد.كه علا‌ئم فصلي حاكي از آن است.

سخنرانی قابل تامل دکتر داوودی درباره مسکن

مطالب مشابه :

واگذاري 30 واحد مسكن مهر در بادرود

ليست تعاوني هاي كشاورزي كشور

گزارشي از پروژه برجهاي جماران

مركز درماني طرف قرارداد شركت بيمه ميهن سرپرستي استان ايلام

معرفی بتن های سبک

سخنرانی قابل تامل دکتر داوودی درباره مسکن