نقش مجلس درتحکیم روابط ایران وایتالیا درعصر پهلوی (2)

در نهایت دو کشور در ششم بهمن ماه 1333 مطابق با 26 ژانویه سال 1955م یک قرارداد بازرگانی توسط آقای "عبدالله انتظام" وزیر امور خارجه که از طرف دولت ایران و آقای "بارون ویتالیانو کوننا لویزی" از طرف دولت جمهوری ایتالیا به امضاء رسید. این قرارداد در 30 ماده به علاوه توافقنامه های گمرکی را شامل می شده است. این قرارداد به اختصار شامل موارد زیر بوده است:

«- اتباع هر یک از طرفین می توانند آزادانه در هر موقع به خاک طرف دیگر رفته و از آن خارج شوند. مشروط بر رعایت مقررات انتظامی و نظم عمومی و دفاع، امنیت اموال طرفین و استفاده از حقوق و مزایایی که باتباع دولت کامله الوداد اعطا گردید.

- معافیت ابتاع طرفین از هر گونه خدمات نظامی در خاک طرف مقابل، قائل شدن تحقیقات مالیاتی به اتباع دو طرف.

- مجاز بود تاسیس شعباتی از شرکت ها و موسسات دو طرف در کشورهای یکدیگر و پرداخت مالیات یا حقوق و عوارض مربوط مانند آنچه که از اتباع هر کشور وصول می شود.

- معافیت های حقوقی و گمرکی که طرفین نسبت به هم قائل خواهند شد، حمایت متقابل گواهینامه های ثبت اختراعات و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و علائم تجارتی و صنعتی.

- تسهیلات حقوقی و عوارض مربوط به آن در درباره کشتیهای طرفین که حمل کالاها مشغول هستند.

- استفاده از جاده ها و راههای شوسه و غیره طرفین با پرداخت همان عوارض که اتباع داخله هر کشور می پردازند.

- اجازه تعمیر کشتی های طوفانزده در بنادر یکدیگر

- در نهایت اینکه این قرارداد به مدت 5 سال دارای اعتبار بوده و هر گاه ششماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ آن بوسیله احضار رسمی از طرف یکی از طرفین به طرف دیگر ابلاغ نگردد قرارداد برای مدت یکسال دیگر خودبخود تمدید می گردد.»[26]

در حقیقت بطور مشخص این قرارداد را می توان نخستین قرارداد جدی بازرگانی بین ایران و ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم دانست با عقد این قرارداد بسیاری از کمپانی های ایتالیایی برای خود در ایران نمایندگی دائر کردند.

با امضای این قرارداد در فروش 5/12 درصد سهم آزاد نفت ایران بایتالیا نیز تسهیلاتی فراهم شد و دولت ایران توانست سهم آزاد نفت خود را نیز با نرخ بین المللی در مقابل کالا به شرکت های ایتالیا بفروشد.[27] این قرارداد درنهایت بار دیگر در جلسه پنجشنبه سی ام آذرماه 1334 مورد تصویب مجلس شورای ملی و آنگاه در تاریخ 14 دی ماه 1334 هیئت دولت مامور اجرای این قانون گردید.[28]

نقش کمیسیون های مختلف مجلس در توسعه همکاریهای علمی و فنی ایران و ایتالیا

یکی از موارد مشخص روابط ایران و ایتالیا در بعد اقتصادی همکاری های گسترده علمی و فنی بود. ودراین راستا نقش مجلس وکمیسیونهای تخصصی آن درتایید نیازهای علمی وفنی ایران ودرنهایت تصویب اینگونه همکاریها بسیار حائز اهمیت بوده است دراینجا به نمونه هایی ازاین نقش اشاره می شود. در سال 1346 یک شرکت ایتالیایی که متخصص در ساختمان تاسیسات دریایی و تدارک تجهیزات بندری بود با ارسال نامه هایی به سفارت ایران در رم آمادگی خود را برای مشارکت در عملیات ایجاد بندرگاه و تجهیزات دریایی در ایران اعلام کرد و حاضر شد از مطالعه و بررسی طرح فنی این پروژه تا مراحل ساخت و راه اندازی آن با ایران همکاری نماید.[29]

در همین سال نیز دولت ایران با شرکت ماشین سازی Saica قراردادی بست که موسسه مزبور پروانه ای ده ساله از طرف دولت ایران برای همکاری های فنی برای مونتاژ اتومبیل فیات در کشور اقدام و این شرکت در تاریخ 8 مه سال 1967 برابر با اردیبهشت ماه سال 1346 مبلغ 000/900 دلار سرمایه گذاری در این خصوص اختصاص داد.[30]

در اواخر اسفندماه سال 1348، یک هیئت بازرگانی و اقتصادی از ایتالیا به ایران آمدند و در خصوص همکاریهای فنی و سرمایه گذاری در صنایع ایران با وزیر اقتصاد مذاکرات سودمندی انجام دادند. ایتالیایی ها در خصوص کارخانه ذوب آهن و تاسیس کارخانه تولید آهن ورق با مقامات اقتصادی ایران به توافقاتی دست یافتند.[31]

در سال 1350 یک موافقتنامه همکاری های علمی و فنی میان ایران و ایتالیا منعقد شد. لایحه این موافقتنامه پس از تصویب از مجلس شورای ملی به کمیسیون های مختلف مجلس سنا فرستاده شد و کمیسیون های خارجه، دادگستری، دارایی، اقتصاد و فرهنگ مجلس سنا عینا مصوبات مجلس شورای ملی را از تصویب گذراند، به موجب این موافقتنامه دو کشور ایران و ایتالیا تعهد نمودند که تا تحقق برنامه ها همکاری های علمی و فنی را با توجه به هدفهای عمران اقتصادی و اجتماعی ایران تشویق و تسهیل نمایند. از جمله تعهدات ایتالیا به ایران تسهیل در امور ذیل بوده است:

- اعطای بورس های تحصیلی و کارآموزی تخصصی

- اعزام کارشناس و معلم و تکنسین های ایتالیایی

- اعزام داوطلبان خدمات کشوری

- تهیه مطالعات و طرحهایی که ممکن است به عمران اقتصادی و اجتماعی ایران کمک نماید.

- حقوق کارمندان و کارشناسان و تکنسین های مامور خدمت در ایران کلا و جزئاً به عهده دولت ایتالیا بود. [32]

مجلس وتصویب موافقتنامه ها و قراردادهای فرهنگی ایران و ایتالیا

انعقاد قراردادهای فرهنگی همواره وسیله ای بوده است که دولت برای آشنایی بیشتر ملت ایران با معارف ملل دیگر و شناساندن فرهنگ ایران بدیگران از آن استفاده نموده و از این راه در تحکیم مبانی مودت و بسط روابط موجود بین ایران و سایر کشورها اقدام نماید. دردوران پهلوی قرار دادهای فرهنگی بین کشورها بیشتر مورد توجه و تصویب مجلس سنا قرارمی گرفت ازجمله نحستین نمونه این عهدنامه ایران وایتالیا دراین زمینه مربوط به سال 1329 است.

نخستین عهدنامه مودت و دوستی ایران و ایتالیا که تاکید بر همکاریهای فرهنگی داشته است در یک مقدمه و شش ماده درتاریخ دوم مهرماه سال 1329 مطابق با بیست و چهارم سپتامبر 1950 در تهران بامضای نمایندگان طرفین که از طرف ایران نخست وزیر وقت یعنی توسط "علی رزم آرا" و وزیر امورخارجه "محسن رئیس" و از سوی ایتالیا آقای "مارکی البرتو روسی لونگی" سفیر کبیر فوق العاده تام الاختیار دولت ایتالیا به امضاء رسید. این عهدنامه همچنین درتاریخ 29 مهرماه سال 1329 که مطابق با 24 سپتامبر سال 1950 بود به تصویب و امضاء مجلس سنای ایران نیز رسید.

در این عهدنامه روابط دیپلماسی و کنسولی، تسهیل در امور مبادلات متقابله فرهنگی، علمی و هنری، حل مسالمت آمیز اختلافات احتمالی از طریق سیاسی را در برمی گرفت. [33]

اساسا از سال 33 به بعد مجلس تصویب قراردادهای متعدد فرهنگی میان ایران و ایتالیا را دربرنامه کاری خود دارد ،به نظر می رسد دلایل مختلفی برای انعقاد قراردادهای فرهنگی بین دو کشور ایران و ایتالیا وجود داشته است شاید یکی از مهمترین دلایل آن سفر رئیس جمهور ایتالیا به ایران و نیز سفر شاه به کشور ایتالیا بوده است. بدنبال این سفرها شاهد این هستیم که مجلس ایران موافقتنامه های فرهنگی چندی میان دو کشوررا مورد تصویب قرار داد .

آغاز طرح این موضوع نخستین بار در سال 1335 مطرح شد. در این زمان وزیر امور خارجه ایران طی نامه ای به سفارت ایران در رم اعلام نمود که با امضاء و انعقاد موافقتنامه فرهنگی با ایتالیا موافق بوده و وزیر فرهنگ نیز مشخصا این موضوع را تایید کرد لذا طرح چنین موافقتنامه ای تنظیم و برای "کنت موراری" رایزن سفارت ایتالیا در تهران تسلیم گردید تا طرح مزبور را باطلاع دولت متبوع خود رسانده و چنانچه ایرادی در طرح مزبور نباشد ترتیب امضاء و مبادله آن داده شود.[34]

در سفر شاه به ایتالیا یک قرارداد فرهنگی در کاخ "کیجی" میان ایران و ایتالیا به امضاء رسید.[35]

پس از مذاکرات و بررسی های دقیق مسئولان و کارشناس فرهنگی دو کشور ایران و ایتالیا بالاخره موافقت نامه فرهنگی دو کشور در تاریخ هشتم آذرماه سال 1337 در شهر رم به امضای "علی اصغر حکمت" وزیر امور خارجه و "فانفانی" نخست وزیر و و زیر امور خارجه ایتالیا رسید.

مجلس سنا نیز این موافقتنامه فرهنگی را تصویب نمود.

این موافقتنامه فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده بوده است. برخی از مهمترین مواد آن عبارت بودند از: ایجاد کلیه تسهیلات تام ممکنه جهت مبادله کتب و نشریات و برنامه های رادیویی.

- ترغیب مبادله فیلمهای علمی و تربیتی سینمایی محصول داخلی فیمابین دو کشور

- تشکیل نمایشگاههای هنری.

- ترتیب مسافرتهای دسته جمعی دانشجویان

- ایجاد تسهیلات جهت دانشجویان و متخصصین و دانشمندان کشور و حق استفاده از موسسات هنری و صنایع مستظرفه و اسناد و مدارک مضبوطه و کتابخانه ها و سایر موسسات علمی و فنی و عمومی برای آنها.

- مسافرت استادان و فرهنگیان و نویسندگان و هنرمندان و دانشجویان به دو کشور تسهیل شود و در حدود مقررات بورس و معاش تحصیلی به آنان داده شود.

- ترغیب هیئت های علمی طرف مقابل به تحقیقات در رشته باستان شناسی و مطالعات اسلامی.

- تاسیس گروههای تدریس زبان فارسی و ایتالیایی در دانشگاههای یکدیگر

- معتبر شناختن مدارک تحصیلی یکدیگر

- برقراری مسابقات ورزشی و همکاری سازمان های تربیت بدنی و پیشاهنگی دو کشور

- تسهیل ایجاد موسسات و سازمان های فرهنگی در قلمرو یکدیگر

و معافیت کامل موسسات مذکور از پرداخت مالیات و کلیه حقوق گمرکی و از هر قبیل عوارض این تاسیسات در دو کشور معاف می باشند.

برای اجرای این موافقتنامه کمیسیون مختلط دائمی مشتمل بر دو شعبه در رم و تهران تشکیل شده و هر شعبه دارای یک رئیس و چهار نفر عضو می باشد.

دو نفر از طرف دولت ایتالیا و 2 نفر از طرف دولت ایران تعیین می شوند. یکی از نمایندگان ایتالیا رئیس شعبه رم و نماینده ایران رئیس شعبه تهران می شود. این قرارداد سه ماه پس از مبادله اسناد مصوب در تهران به مورد اجرا گذارد خواهد شد.

طرفین می توانند این موافقت نامه را با اطلاع قبلی سه ماهه فسخ کنند.

ظاهرا یکی از مهمترین مواد این موافقت نامه ماده دهم بوده است که تاسیسات فرهنگی در هر دو کشور را از کلیه مسائل مالیاتی و گمرکی معاف می کرده است.[36]

پس از امضای قرارداد فرهنگی بین ایران و ایتالیا بدستور وزیر امور خارجه "علی اصغر حکمت" 304 مجلد از انتشارات دانشگاه تهران به وزارت فرهنگ ایتالیا اهداء شد.[37]

نزدیک یکسال بعد از امضاء قرارداد فرهنگی ایران و ایتالیا حسین علاء وزیر دربار ضمن ارسال نامه ای محرمانه به "عباس آرام" وزیر امور خارجه وقت اعلام کرد که بر اساس قرارداد فرهنگی که در سال 1337 هنگام سفر شاه به ایتالیا بسته شد (ماده 11 موافقت نامه فرهنگی مورخه 29 نوامبر، 1958) هر چه سریعتر هیئت رئیسه کمیته فرهنگی که برای تقویت روابط فرهنگی دو کشور منظور شده بود می بایست تشکیل گردد. و در نامه خود تاکید کرد بنا به نظر و تایید شاه هیئت رئیسه ایرانی با وزیر فرهنگ "دکتر محمود مهران" و "آقای شجاع الدین شفا" رایزن فرهنگی دربار شاهنشاهی می باید هر چه زودتر در رم تشکیل گردد.

در پاسخ به این نامه کفیل وزارت امور خارجه اعلام نمود افراد نامبرده به عنوان رئیس و اعضای ایرانی کمیته مختلط فرهنگی ایران و ایتالیا معرفی شدند. ("دکتر محمود مهران" وزیر فرهنگ، "آرام" وزیر خارجه و "شجاع الدین شفا) و از ایتالیایی ها نیز خواسته شد که کمیته مشابهی تشکیل دهند.[38]

چند روز بعد از اینکه مکاتبه، وزیر فرهنگ وقت طی نامه ای به سفارت ایران در رم اعلام نمود که با استفسار از شاه هیئت رئیس ایرانی را وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و آقای "شجاع الدین شفا" رایزن فرهنگی دربار را برای این منظور انتخاب کردند و در ایتالیا نیز "نوری اسفندیاری" سفیر ایران در رم و "نصرالله فلسفی" رایزن فرهنگی سفارت ایران در رم تعیین شدند.

وزیر فرهنگ همچنین پیشنهاد نمود که کمیته ایتالیایی نیز مرکب از وزاری خارجه و فرهنگ آن کشور "پرفسور جوزپه توچی" باستان شناس معروف ایتالیایی و رئیس سازمان "ایزمئو" تشکیل گردد.

بالاخره قرار شد از طرف ایران دکتر "مهران"، وزیر فرهنگ "آرام" وزیر امور خارجه، "شجاع الدین شفا" رایزن فرهنگی دربار و از طرف ایتالیا "جاردینی" سفیر ایتالیا در ایران و رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا به عنوان اعضاء ایتالیایی این کمیته باشند بعلاوه اینکه کمیته مشابهی هم در رم تشکیل شد.[39]

درباره موافقتنامه فرهنگی که در سال 37 بین ایران و ایتالیا به امضاء رسید مشکلاتی وجود داشت از جمله اینکه در موافقت نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا ماده 10 طرح شده در قرارداد درباره این بوده است که موسسات فرهنگی و آموزشی دو کشور از مالیات و عوارض گمرکی گنجانیده شده معافیت یابند. این ماده نخست مورد قبول ایران واقع نشد و اظهار شد که مغایر با قوانین ایران است اما با اصلاحاتی حاضر به پذیرش آن شدند.

دلیل این که این ماده در قراردادی از سوی ایتالیایی ها گنجانیده شده بود این بود که از نظر آنها موسسات فرهنگی بنگاه بازرگانی نبوده و عوایدی ندارند که احتیاج به مالیات گرفتن باشد. بفرض اینکه از دانشجویان ماهیانه ای گرفته شود مبلغ آن آنقدر ناچیز بود که مسلما مشمول مقررات مالیاتی نمی شد. راجع به معافیت مالیاتی و عوارض ساختمانهای تحت تملک موسسات فرهنگی ایتالیایی معتقدند اصولا موسساتی که منحصرا برای ترویج و توسعه فرهنگ است باید از هر گونه عوارض و مالیات معاف باشند. در قوانین ایتالیا نیز مالیات و عوارض بر ساختمان وجود دارد و به همین دلیل بود که این معافیت درماده مزبور ذکر شده بود تا متقابلا از سوی ایران نیز مالیات این موسسات حذف گردد و دولت ایتالیا همیشه این بخشودگی را برای موسسات فرهنگی خارجی منظور می داشت.[40]

ادامه دارد

نقش مجلس درتحکیم روابط ایران وایتالیا درعصر پهلوی (2)

مطالب مشابه :

نمونه فرم قرارداد

نمونه قرارداد داوری مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد داوری مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

86 سوال از کتاب درسی قانون کار رشته کار ودانش

نمونه سوالات قانون کار

نظریه بازی‌ها

نقش مجلس درتحکیم روابط ایران وایتالیا درعصر پهلوی (2)

نمونه قرار داد مشاغل خانگی