عده الزام موسروانظارمعسر(1)جزوه فقه استدلالی دکتر محقق داماد

 

 

     نظريه عمومی یُسرونفی دشواری

    در جلد دوم کتاب قواعد فقه، قاعده عسر و حرج، مفاد، منابع و مستندات فقهى آن مورد بحث قرار گرفت. به موجب قاعده مزبور در هر جا كه حكمى از احكام شرعى موجب سختى و دشوارى براى مكلّفين باشد حكم شرعى مرفوع است. كارى كه فقيه به عهده دارد آن است كه چنانچه حكم الهى داراى ابعاد و جهات مختلفى است، دقيقاً تشخيص دهد كه كدام جهت موجب مشقت و دشوارى است تا آن را مرفوع بداند. مجدداً حديث عبدالاعلى مولى آل سام را به خوانندگان محترم يادآورى مى‏كنم، امام صادق )ع( در حديث مزبور روش اجراى قاعده را آموزش داده‏اند. عبدالاعلى، زمين خورده و ناخن پايش افتاده و بر روى آن مرهم نهاده است. با توجه به اين كه انجام عمل مسح براى وى دشوار است، نمى‏داند چگونه بايد وضو بگيرد و نماز بخواند. امام )ع( در پاسخ مى‏فرمايد قاعده عسر و حرج را اجرا كن، و در توضيح روش اجرا مى‏گويد: بر روى همان مرهم عمل مسح بکش .(2) فقيهانه كه در اين حديث آموزش داده شده اين است كه، فقيه نپندارد به جهت دشوارى عمل مسح بر روى پوست پا حكم وجوب اصل نماز و يا اصل وضو، و يا اصل مسح پا، به طور كلى ساقط و مرفوع است. بلكه دقيقاً بخشى از عمل مسح پا، يعنى مسح بر بشره (پوست ) ساقط و مرفوع است.

    به هر حال بى‏ترديد موارد كاربرد، قاعده عسر و حرج بسيار است. به اين معنى كه حكمى به اطلاق، عام و فراگير از ناحيه شرع صادر شده و در شرائط خاصى اجراى آن مواجه دشوارى و تضيق شده، اين قاعده حكم مزبور را بر مى‏دارد.

    موضوع سخن ما در اين فصل مطلب ديگرى است و آن اين كه، مطالعه فقه اسلامى و منابع آن نشان مى‏دهد كه موضوع عسر در فقه محدود به یک قاعده فقهی نمی باشد ،يك »نظريه عمومی« است. تفاوت قاعده و نظريه عمومی اين است كه، قاعده را شارع وضع مى‏كند و نظريه را فقيه كشف مى‏كند و اين بدین معناست که در بسيارى موارد هر چند شرع نسبت به موارد مزبور منصوصاً تعيين تكليف نموده، ولى زمينه و زير بناى آن همين موضوع يعنى رفع عسر و دشوارى از بندگان الهى است و به عبارت ديگر اگر چه چنين نيست كه فقيه با اجراى قاعده عسر حكم مجعول عامّى را در مورد خاصى بردارد و به تعبير فنى تخصيص بزند، بلكه در مواردى به طور صريح از سوى شرع وضع شده ولى با امعان نظر و ملاحظه و مقايسه آن با موارد ديگر به خوبى منقّح مى‏گردد كه مناط واقعى اين دستورات يك حكم كلى ديگرى است كه عبارت است از حكم عدم عسر و مشقت و روايات و نصوص خاصه در حقيقت حاوى حكم جديد نيستند بلکه حکم كلى »عدم عسر« در آن مصاديق تطبيق گرديده و به اجرا گذارده شده است.

نظریه عمومی نفی عسر ودشواری از فطری بودن دین اسلام نشات میگیرد،دین فطری بر یسر وآسانی میتواند استوار باشد نه بر مشقت ودشواری. 

    حكم كلّى الهى »عدم عسر« در نصوص زير بيان گرديده است:

آیات شریفه قرآن

آیات قران در خصوص موضع یسر ،سهولت ،نفی عسر،تکلیف در حدوسع و طاقت ونفی تکلیف مالا یطاق  به سه دسته تقسیم میشوند:یک دسته صریح در همین مفاهیم هستند ودسته دیگرآیاتی هستندمربوط به موارد خاصه میباشندودسته سوم آیاتی هستند که بطور کلی نسبت به سختگیری در احکام خدا وایجاد دشواری برای مومنین،حرام کردن حلالهای خداوندویا محرم ساختن برخی اعمال وبه خداوند نسبت دادن احکامی که مربوط به خداوند نیست،  اعتراض نموده است.درذیل به سه دسته مزبور اشاره میشود:

الف-دسته نخست   

 

1-                  يريد الله يكم اليسر و لايريد بكم العسر(البقره/185)

خداوند براى شما حكم را آسان خواسته، تكليف را مشكل نگرفته است‏

2-                  ُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (/طلاق7)

 خداوند بر هيچ كس جز بر وفق آنچه به او بخشيده است، تكليف نمى‏كند، چه بسا خداوند پس از تنگنا، آسايش مقرّر دارد.

3-                   ما جعل عليكم فى الدين من حرج(حج/87) و در اين دين براى شما دشوارى ننهاده‏

3-

4-                   لا يكلِّفّ الله نفساً الاّ وسعها

5-                   ربّنا و لا تحمل علينا اصرا

6-                   ربّنا و لا تحمّلنا ما لا طاقه لنابه

7-                  ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج(مائده/6)‏

خدا هيچگونه سختى براى شما قرار نخواهد داد

ب-دسته دوم

1-لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى‏ وَ لا عَلَى الَّذينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ (91/النور)

بر ضعيفان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى براى خرج كردن ندارند در صورتى كه براى خدا و رسولش خيرخواهى كنند تكليفى نيست، (آرى) نيكوكاران مورد ملامت و عذاب كسى قرار نمى‏گيرند، و خدا آمرزنده مهربان است (91/النور).

2-لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَديقِكُمْ (النور/61)

 نه براى كور مانعى هست نه براى لنگ، نه براى بيمار و نه براى شما كه از خانه‏هاى خود يا پدرانتان يا مادرانتان يا برادران يا خواهران يا عموها يا عمه‏ها يا خانه داييها يا خاله‏ها يا خانه‏اى كه كليدش را به شما سپرده‏اند يا خانه دوستانتان چيزى بخوريد، (61).

شیخ طوسی در تفسیر تبیان فرموده است که : نفى اللَّه الحرج عن هؤلاء لما يقتضيه حالهم من الآفات التي بهم مما تضيق على غيرهم. یعنی خداوند به خاطر آنکه این دسته به بیماری وآفات جسمانی دچار هستند به اقتضای حالشان ممکن است تضییقاتی بر سایرین ایجاد کنندازآنان رفع حرج نموده است.(تبیان/ج7ص632)   

3- لَّيْسَ عَلىَ الْأَعْمَى‏ حَرَجٌ وَ لَا عَلىَ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لَا عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ  وَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الْأَنهَْارُ  وَ مَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا(الفتح/17)

{در مساله جهاد} بر افراد نابينا و لنگ و بيمار گناهى نيست (اگر تخلف كنند) و كسى كه خدا و رسولش را اطاعت كند خداوند او را در جناتى داخل مى‏كند كه از دامنه آن نهرها روانست و كسى كه اعراض كند خداوند تعالى به عذابى دردناك معذبش مى‏كند (17)

4- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر(البقره/184)

 پس هر كس از شما مريض و يا مسافر باشد بايد ايامى ديگر بجاى آن (روزه )بگيريد

5- َ وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكين‏(البقره/184)

 و اما كسانى كه به هيچ وجه نمى‏توانند روزه بگيرند عوض روزه براى هر روز يك مسكين طعام دهند.

6- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقره/196)

حج و عمره‏اى را كه آغاز كرده‏ايد تمام كنيد حال اگر مانعى شما را از اتمام آن جلوگير شد هر مقدار از قربانى كه برايتان ميسور باشد قربان كنيد.

7- وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك‏

و سرهايتان را نتراشيد تا آنكه قربانى به محل خود برسد پس اگر كسى مريض بود و يا از نتراشيدن سر دچار آزارى مى‏شود سر بتراشد و كفاره آن را روزه بگيرد يا صدقه‏اى دهد يا گوسفندى ذبح كند(البقره/196)

8-فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَة.

و اگر مانعى از اتمام حج و عمره پيش نيامد پس هر كس كه حج و عمره‏اش تمتع باشد هر قدر از قربانى كه مى‏تواند بدهد و اگر پيدا نمى‏كند و يا تمكن ندارد به جاى آن سه روز در حج و هفت روز در مراجعت كه جمعا ده روز كامل مى‏شود روزه بدارد(البقره/196)

9- وَ إِن كُنتُم مَّرْضىَ أَوْ عَلىَ‏ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا(النساء/43)

 اگر بيمار و يا در راه سفر بوديد، و يا يكى از شما از بيت خلوت آمده، و با زنان تماس جنسى پيدا كرديد، و براى غسل آبى نيافتيد، با خاك پاك تيمم كنيد.(43)

10- شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر

ايام ماه رمضان است كه قرآن در آن نازل شده تا هدايت مردم و بياناتى از هدايت و جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر كس اين ماه را درك كرد بايد روزه‏اش بگيرد و هر كس مريض و يا مسافر باشد بجاى آن چند روزى از ماههاى ديگر بگيرد (البقره/180)

11-وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)

 و اما كسانى كه به هيچ وجه نمى‏توانند روزه بگيرند عوض روزه براى هر روز يك مسكين طعام دهند.

دسته سوم-

1- يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ (87)

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! حرام نكنيد طيباتى را كه خداوند بر شما حلال نموده و تجاوز نكنيد كه براستى خداوند دوست نمى‏دارد تجاوزكاران را (87).

دراین آیه شریفه حرام کردن حلال خداوند اعتدا یعنی تجاوز از حدود الهی محسوب شده است.وبه صراحت از محبت خداوند اینگونه افراد بدور شناخته شده اند.

2- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي‏ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (/الاعراف/32)

بگو: چه كسى زينت خدا را كه براى بندگان خود بيرون آورده{آفریده} و روزى‏هاى پاكيزه را، حرام كرده؟

به نظر میرسد این آیه در مقام اعتراض به روحانیون یهود است که با تحریف در دین موسی(ع) بسیاری از کارها بخصوص خوردنیها را بر مردم حرام کرده بودند.درایه بعدی هم اشاره به همین معنی دارد.

3- كلُ‏ُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنىِ إِسْرَ ءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَ ءِيلُ عَلىَ‏ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزََّلَ التَّوْرَئةُ  قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَئةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ(آل عمران/93)

همه طعامها براى بنى اسرائيل حلال بود مگر آن را كه يعقوب پيش از نزول تورات بر خود حرام كرد (كه گوشت شتر و شير آن بود که برای اوضررداشت) اى پيغمبر اينك بگو (اى يهودان چنانكه مى‏گوييد تورات حلالى را بر شما حرام كرده است) اگر راست مى‏گوييد، آن حكم تورات را آورده تلاوت كنيد.

 

3- قُلْ لا أَجِدُ في‏ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ (145)

بگو در احكامى كه به من وحى شده چيزى را كه غذا خوار تواند خورد حرام نمى‏يابم مگر آنكه مردارى باشد يا خون ريخته شده يا گوشت خوك كه آن پليد است يا ذبيحه غير شرعى كه نام غير خدا بر آن ياد شده، و هر كه ناچار باشد نه متجاوز و يا افراط كار (و بخورد) پروردگار تو آمرزگار و رحيم است (/انعام145)

آیه شریفه فوق ظهور درآن دارد که برای سهولت زندگی ومعیشت انسانها به یک اصل کلی اشاره میکند وآن این است که همه چیز حلال است مگر چند مورد محدود ومشخص وبه عبارت دیگر اصل منع نیست اصل جواز واباحه همه چیز است مگر موارد خاص منصوصه وهیچکس نباید خودش را بنام تشرع وتدین در دشواری  وعسرقراردهد.  

روایات:

1-از حضرت رسول (ص) نقل شده است كه فرمود: بعثت بالحنيفيّة السّمحة السهلة. من به ديانت سهل و آسان- نه حادّ و مشكل- مبعوث گشته‏ام»،( وسائل، ج 8، ص 116، ح 10208، باب 14 از ابواب بقية صلواة المندويه- كافى 5/ 494- (كنز العمال, ج11/445) 3.)

2-یسروا ولا تعسروابشروا ولا تنفروا (در منابع شیعی :یسروا ولا تعسروا وسکنواولا تنفروا=رام کنید ورم ندهید-درالمنثور/ج1ص465)

3-مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ‏كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادٌ الْأَحْلَامُ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جَسَدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ قَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ لِعَبْدِ الرَّحِيمِ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالَا مِنَ الْعَقِيقِ فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ .

قلمرو قاعده لاحرج

قاعده لاحرج را اکثرا درواجبات جاری کرده اند ولی با توجه به اینکه این قاعده ریشه گرفته از نظریه عمومی یسر است لذا به نظرما وجهی برای اختصاص آن به صرف واجبات وجودندارد ومحرمات را هم میگیرد.النهایه محرمات ممکن است در برخی موارد مشمول ادله اضطرار شود.ولی چون به نظر ما همه این قواعد به نظریه عمومی یسرباز گشت میکند لذا وجهی برای اختصاص نمی بینیم.  

 

    ما در اين جا به بررسى و تحليل  مواردى می پردازیم كه به نظرمان در واقع مصادیق همین نظریه عمومی است .برخی ازاین موارد خود قاعده ای فقهی محسوبند وبرخی احکام خاص می باشند.

1-قاعده انظار معسروالزام موسر

فصل اول -بیان لغات

الزام یعنی وادار ساختن

موسر.درادبیات اسلامی واژه های زیر تقریبا به یک معناست:

یک-موسردر مقابل معسر.موسر در لغت به معنی مالدار واز ریشه یسراست .

در قرآن مجید ازاین ریشه به معنای عموم راحتی واژه هائی آمده مثل "یُسر" مثل : وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (و هر كس از خداوند پروا كند، [او] در كارش آسانى پديد آورد.4/طلاق(ویا : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (بيگمان در جنب دشوارى، آسانى است‏/شرح/5) و در یک به قرینه صدر ایه یسر به معنای یسر مالی است:  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (خداوند بر هيچ كس جز بر وفق آنچه به او بخشيده است، تكليف نمى‏كند، چه بسا خداوند پس از تنگنا، آسايش مقرّر دارد.

/طلاق/7)

دو- موسع درمقابل مقتر. در قرآن مجیدآمده است : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنينَ (باكى بر شما نيست اگر طلاق دهيد زنانى را كه با آنها مباشرت نكرده‏ايد و مهرى مقرّر نداشته‏ايد ولى آنها را به چيزى بهره‏مند سازيد، دارا به قدر خود و نادار به اندازه خويش به بهره‏اى شايسته او كه سزاوار مقام نيكوكاران است.

 (/236/بقره)

 در اصطلاح فقها موسر در مقابل معسراست و به شخص مالدار گفته میشود

 مشتق دیگری از این ریشه آمده که عبارت است از"میسَره"وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280بقره) (و اگر از تنگدستى، طلبكار هستيد بدو مهلت دهيد تا توانگر گردد و اگر در هنگام تنگدستى به رسم صدقه ببخشيد كه عوض در آخرت يابيد براى شما بهتر است اگر به مصلحت خود دانا باشيد).

سه-  مَلیّ[1] در مقابل فقیرویا مسکین

چهار-واجد در مقابل فاقد.

پنج -انظار

    ابن منظور در لسان العرب مى‏گويد: النَظِره به كسر ظاء به معناى تأخير در امر و انظرته به معناى امهلته و انظار به معناى تأخير و امهاال است. استنظره يعنى طلب منه النَظِره و استمهله.(9) بر اين اساس، انظار مديون به معناى مهلت دادن به او به جهت پرداخت دين، تا زمان حصول سير و گشايش در امور است.

 شش- معسر

    مفهوم معسر با توجه به معناى لفظ عسر روشن مى‏شود. عسر متضاد يسر و به معناى صعب و تنگى و دشوارى و ضيق و مشقت است.

    عسر و مشقتى كه شارع با وجود آن تكليف را رفع كرده است عسرى است كه عقلاً مقدور بوده امّا خارج از عادت انسان باشد و موارد مشقت بارى كه خارج از عادت نباشد مشمول رفع تكليف و ترخيص شرعى نيست.

    تشخيص مصاديق اين نوع عسر تا آن جايى كه در شريعت مشخص نشده، بر عهده عرف است. معسر نيز كسى است كه تكليف شرعى بر او مشقت‏آور و عادةً از عهده او خارج است هر چند عقلاً مقدور او باشد. چنين شخصى بر اساس نظريه كلى عسر تا زمانى كه در سختى و دشوارى است ملزم به انجام تكليف اداى دين نخواهد بود.

    ماده يك قانون اعسار سال 1313 در تعريف معسر چنين مقرر مى‏دارد:

 »معسر كسى است كه به واسطه عدم كفايت دارائى يا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.«

 تحلیل فقهی قاعده

این قاعده حاوی دوحکم شرعی است یکی حقوقی ودیگری کیفری . هردوحکم مربوط به مدیون است.بنابراین توضیحات زیردر خصوص دین ومدیون ضروری به نظر میرسد.

دين در نزد فقهاء دامنه و شمول بسيار وسيعى دارد و عبارت است از: مال يا حقى كه بر ذمه و عهده شخص در برابر ديگرى قرار مى‏گيرد(10) و به ديگر سخن هر گاه ذمه فردى در مقابل ديگرى نسبت به پرداخت مال يا اداى حقى مشغول گردد  دين بر عهده او ثابت شده و مى‏بايست آن را اداء نمايد.

    منظور از حق در محدوده تعريف دين، به معناى عام و شامل هر گونه حقى نيست، بلكه فقط حقوق مالى مورد نظر است و ساير انواع حق هر چند فرد يا افراد مكلف به رعايت و به جا آوردن آنها باشند، امّا چون ما به ازاء مالى ندارند در صورت عدم مراعات آنها، دينى به سود دارنده حق به عهده اين افراد مستقر نمى‏شود، ولى چنانچه در اثر عدم رعايت و انجام اين گونه حقوق خسارت و زيانى متوجه صاحب حق شود به اعتبار عواقب ناشيه ايجاد دين خواهد شد.

    بنابراين مى‏توان موضوع را چنين خلاصه كرد: دين تعهدى است كه بر ذمه شخصى نسبت به كسى وجود دارد؛ از حيث انتساب آن به بستانكار، طلب و از حيث نسبتى كه با بدهكار دارد، ديِن يا بدهى نام دارد.

د) آشنائى با چند اصطلاح

    دين حال: دينى است كه اصلاً موعد نداشته و يا موعد داشته و زمان پرداخت آن فرا رسيده يا به علت قانونى تبديل به دين حال شده باشد..

    دين مؤجل: دينى است كه در موعد معينى قابل مطالبه و پرداخت باشد.

    تأجيل دين، هر گاه دينى حال باشد و يا حال شود و دائن و مديون با توافق جديدى براى پرداخت آن دين اجلى معين كنند، اين عمل را »تأجيل دين حال« گويند كه به واسطه قرارداد تازه‏اى انجام مى‏گردد. و اگر دائن به ازاى اين كار وجهى از مديون بگيرد در فقه مصداق »ربا« شمرده مى‏شود.

    ممكن است در مورد دينى كه هنوز موعد پرداخت آن نرسيده طرفين توافق كنند كه مديون زودتر از موعد، دين را بپردازد و دائن بابت اين اقدام او مقدارى از طلب خود را كسر كند، اين توافق را  «تعجيل دين مؤجل» وعلی الاصول به صورت صلح انجام ‏میگيرد  و«صلح حطيطه» ناميده مى‏شود.

 

    دين مستغرق: دينى است كه به مقدار دارائى مثبت شخص يا بيشتر از آن باشدودينى كه به ميزان دارائى مثبت متوفى يا بيشتر از آن باشد«دین مستوجب ترکه» نامند.

 

  اسباب دين

    دين داراى اسباب متعددى است كه مى‏توان در چند دسته كلى تقسيم بندى و بيان نمود:

 

 1- عقود: انعقاد عقد در بسيارى از موارد موجب دين است اگر چه هميشه چنين نيست. مثلاً در عقود معاوضى چنانچه عوضين معين باشد عقد موجب دين نيست. در كليه موارد عقود معاوضى چنانچه يكى از عوضين كلى باشد، ذمّه احد طرفين مديون خواهد شد. مثلاً شخصى مالى را (منقول يا غير منقول) از ديگرى خريدارى نمايد، در مقابل وى متعهد به پرداخت بهاى آن )ثمن مورد توافق( خواهد بود و تا وقتى كه آن را تأديه نكند ذمه‏اش مشغول است، همچنين است در پرداخت اجرت المسمى در باب اجاره و تأديه قرض و غيره. در اين جا مورد نظر ما كليه عقود معين و غير معين و قراردادهايى كه جهت شرعى دارند و فاقد منع قانونى و شرعى هستند نيز مى‏باشد.

    در عرف جارى مردم دين و قرض اكثراً به يك مفهوم به كار گرفته مى‏شود. مناسب است اشاره كنيم كه اين دو هميشه با هم مطابقت ندارند و قرض يكى از اسباب دين است اما تنها سبب منحصر آن نيست و به معناى دقيق‏تر هر قرضى باعث ايجاد دين مى‏شود، در حالى كه هر دينى ناشى از قرض نيست.

 

 2- ضمان قهرى )شبه جرم(: از جمله اسباب دين ضمان قهرى و مسئوليت خارج از قرارداد است. موجبات ضمان قهرى به چهار دسته تقسيم و تعريف مى‏شود.

    دسته اول - غصب و آنچه كه در حكم غصب است. غصب استيلاء بر حق غير است به نحو عداون. اثبات يدبر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.مالی گه توسط توسط شخصی بدون رضایت مورد استیلاء قرار میگیرد چناچه تلف شود هرچند با تلف سماوی وبدون فعل مثبت ویا منفی شخص غاصب باشد موجب دین بر غاصب خواهد بود. 

    دسته دوم - اتلاف، هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين كه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضمان نقص قيمت آن مال است.

    دسته سوم - تسبيب، يعنى هر كسى سبب تلف مالى بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن باشد. بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.

    دسته چهارم - استيفاء، هر گاه كسى بر حسب امر ديگرى اقدام به عملى نمايد كه عرفاً براى آن عمل اجرتى بوده و يا عادتاً مهياى آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

    در فقه همان طور كه بيان شد چهار دسته فوق  مورد بحث و بررسى قرار گرفته و براى هر يك احكامى آمده است كه مورد تفاهم و توافق اكثريت فقهاء و دانشمندان علوم اسلامى است و اين احكام و نظريات تحت عنوان ضمان قهرى و الزامات خارج از قرارداد به قانون مدنى راه يافته است. لكن در مسير تاريخ و راه يابى وسايل ماشينى در كارهاى روزانه »تسبيب« ارجحيت خاص يافته و با نظم عمومى هم ارتباط پيدا كرده است، مانند اكثر حوادث داخل كارخانجات، حوادث و سوانح رانندگى و ساختمانى و غيره كه نه تنها براى بعضى از آنها مجازات پيش بينى شده، بلكه براى جبران خسارت زير پوشش انواع بيمه‏ها هم قرار گرفته است.

    تمام انواع چهارگانه از موجبات دين است. هر چند كه در سه قسم اخير ممكن است به ذهن روشن‏تر بيايد و قسم اوّل يعنى غصب با مشكل مواجه باشد چرا كه اين سئوال مطرح مى‏شود كه در غصب عين مادام كه مال مغصوب تلف نشده است چگونه مى‏توان گفت غاصب مديون است؟ امّا ناچاريم كه به چنين تحليلى دست بيازيم كه غاصب به محض سلطه عدوانى بر مال ديگرى ضامن تلقى شود و ذمه‏اش مشغول گردد. و مادام كه عين موجود است با رد عين و پس از تلف با رد مثل و قيمت بتواند خود را برى سازد.

 

 3- ارتكاب جرم: اگر كسى نسبت به شخص ديگر مرتكب عملى شود كه شرعاً يا قانوناً آن عمل جرم شناخته شده و برايش مجازات تعيين شده است علاوه بر اين كه مكلف به تحمل مجازات معيّنه مى‏باشد، در قبال مدعى خصوصى (زيان ديده از جرم )نيز از بابت تأمين خسارات  وارده تكليف جبران دارد، مانند ايراد ضرب و جرح منتهى به نقص عضو يا شكستگى استخوان يا تخريب و سرقت مال و نيز ديه و ساير خسارات وارده كه از طرف دادگاه ذيصلاح مورد رأى قرار مى‏گيرد و مرتكب در برابر فعل ارتكابى و معادل زيان وارده به منجى عليه مديون است.(ماده 696)

 4- ديون متفرقه يا هزينه‏هاى رفاهى عمومى: زندگى اجتماعى امروز مستلزم قبول ديونى است كه بعضاً منشأ قانونى دارند مانند ماليات، عوارض نوسازى و عوارض اتومبيل. در برخى موارد ناشى از يك قرارداد ضمنى بين استفاده كننده و مركز خدمت كننده هستند مانند بهاى آب و برق بر اساس ميزان استفاده.

    به هر حال، هر كدام به نحوى مرتبط با دين است، در بعضى از اين موارد به داين حق جلوگيرى و ممانعت داده شده است تا اين كه مديون تسويه حساب نمايد. بعضى ديگر داراى آثار قانونى است و مى‏تواند منتهى به صدور اجرائيه براى دريافت شود، مثل ماليات بر درآمد پس از قطعيت آراى كميسيونها. ماده 24 قانون كار مصوب 1337/12/27 بدهى و ماليات را هم دين توصيف كرده است.

5- جریمه های قانونی وجزای نقدی؟

مانند جریمه رانندگی بدون کواهی نامه ویا جریمه  موضوع تخلفات وجرائم ومجازاتهای اسناد سجلی وشناسنامه مصوب 10/5/1370.مخدوش کردن شناسنامه از ده هزار تا 50هزار تومان جریمه دارد.برای غیر ایرانی از یکمیلیون تا 3 میلیون . 

ونیزماده 608موضوع توهین در غیر موارد قذف.

به نظر میرسد اینگونه جرائم از موجبات دین محسوب نمی شوند.

اصل اولى در تأديه دين

    دين ناشى از اسباب خاص خود، در صورتى كه به نحو كامل به وجود آمده و داراى كليه شرايط مربوط باشد موجب اشتغال ذمه مديون و تعهد وى در مقابل صاحب حق مى‏شود. اين شخص نمى‏تواند اموال خود را تجزيه كرده و بخشى را از معرض پرداخت دين خارج نمايد. اصل اشتراك و وحدت دارايى مقتضى چنين امرى است.

    فردى كه به علتى دينى بر عهده‏اش مستقر است شرعاً و قانوناً و اخلاقاً بايستى امور زندگى و معيشتى خود را بر مدارى قرار دهد كه موجبات استخلاص و برائت ذمه خود را فراهم سازد. براى اين منظور بايد از هيچ اقدام و تلاشى خواه فروش اموال خود، اجاره آنها و يا در صورتى كه قدرت و توان جسمى داشته باشد از كار كردن و فعاليت اقتصادى فروگذار نكند، زيرا ذمه او در مقابل ديگرى اشتغال پيدا كرده است و آزاد كردن ذمه و پرداخت حق غير عقلاً و شرعاً بر وى واجب است(19).

    از نظر شرع شخص بدهكار در استفاده از امكانات و اموال و ثروت و دارائى خود براى پرداخت ديون و بدهى تا حدى مجاز است كه خود و خانواده و اشخاص تحت تكفّل او در سختى و شدّت و مشقت و عسرت و تنگى معيشت قرار نگيرند و گذران امور زندگى آنها مختل نگردد. به همين مناسبت در احاديث ديگر متون اسلامى بعضى از اموال و اشياء مديون كه براى بقاء و حفظ ادامه زندگى مديون و خانواده‏اش ضرورت دارند تحت عنوان »مستثنيات دين« از شمول اصل اولى خارج شده‏اند كه در مباحث آتى به شرح و توضيح آن مى‏پردازيم.

    علاوه بر اين كه شخص مديون متعهد و ملزم به ايفاى دين خود است طلبكاران و ذوى الحقوق نيز اين حق را دارند تا چنانچه مديون در سر رسيد و يا فرصت مناسب دين خويش را ايفاء نكرد و يا عمداً در صدد تضييع و تفريط اموال خود براى فرار از تأديه دين برآمد. و يا با مسامحه و سهل انگارى ديون خود را پرداخت نكرده و يا پرداخت را بدون جهت به تأخير انداخت با مراجعه به مراجع قانونى اقدامات و ترتيبات لازم را براى حفظ حقوق خويش به عمل آورند و مقدمات تأمين و وصول آن را فراهم سازند.

    البته اين تدبير و دورانديشى نيز ممكن است در زمان انعقاد عقد يا قرارداد با اخذ وثايق و تضمينات كافى به كار گرفته شده باشد، يا بعدها در صورت عدم پرداخت از طرق تأمين و توقيف اموال توسط حاكم و بالاخره در صورت مسامحه و مساهله مديون، اجبار وى از طريق محكمه صالحه عملى گردد.

    اما از اين نكته نبايد غفلت كرد كه مشكلات اقتصادى ممكن است هر كس را در زندگى دچار بحران و خطر نمايد و اين امر در مورد بازرگانان بسيار اتفاق مى‏افتد. هر تاجرى همان گونه كه ممكن است سود برد احتمال دارد سرمايه خود را از دست دهد. در گذشته دور نسبت به اشخاصى كه توانايى پرداخت بدهى خود را نداشتند به شدت رفتار مى‏شد و حتى گاهى شخص مديون را به طلبكاران واگذار مى‏كردند و آنها حق داشتند مديون را بكشند و گاهى او را پاره پاره كرده و هر يك به تناسب طلبى كه داشتند از اعضاء بدن او جدا كنند و يا اين كه مديون را فروخته و پولش را تقسيم كنند.

گفتار سوم -مستندات فقهی وجوب ادای دین

الف-قرآن

در قرآن مجید دو باراز اکل مال بالباطل نهی شده است :

1- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188/آل عمران)

مال يكديگر را به ناحق نخوريد و كار را به محاكمه قضات نيفكنيد كه به وسيله رشوه و زور پاره مال مردم را بخوريد با اينكه شما بطلان دعوى خود مى‏دانيد.

2-يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحيماً (/نساء29)

اى اهل ايمان اموال يكديگر را بنا حقّ نخوريد مگر آنكه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده و سودى بريد، و يكديگر را نكشيد كه البتّه خدا به شما بسيار مهربان است‏

عدم پرداخت دین از مصادیق اکل مال بالباطل است،وبه عبارت دیگرندادن بدهی مردم خوردن مال آنان بدون وجه شرعی وباطل است.

ب-روایات.

1-  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ- أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ[2].

یعنی :تمام گناهان را کشته شدن در راه خدامی پوشاند به جز دین که هیچ چیزآنرا نمی پوشاند (جبران نمی کند)مگر ادای آن توسط مدیون،یا آنکه یکی از دوستان از سوی مدیون اداکند ویا طلبکار ببخشد.  

 

 

2-  وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنِّي أُرِيدُ- أَنْ أَلْزَمَ  مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ- فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى مُؤَدَّى دَيْنِكَ- وَ انْظُرْ أَنْ‌تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ دَيْنٌ- فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونُ[3].

‌

3-  وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‌ءُ- يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ- أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى نَفْسِهِ-  فِي خُبْثِ الزَّمَانِ- وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ- قَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ- وَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ- إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ- إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [4] .

4- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى قَالَ: ضَاقَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع ضِيقَةً فَأَتَى مَوْلًى لَهُ فَقَالَ- أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ- فَقَالَ لَا لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي- وَ لَكِنِّي أُرِيدُ وَثِيقَةً- قَالَ فَنَتَفَ  لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً- فَقَالَ هَذِهِ الْوَثِيقَةُ- قَالَ فَكَأَنَّ مَوْلَاهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَغَضِبَ- وَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ- فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ- قَالَ فَكَيْفَ صَارَ حَاجِبٌ يَرْهَنُ قَوْسَهُ- وَ إِنَّمَا هِيَ خَشَبَةٌ عَلَى مِائَةِ حَمَالَةٍ- وَ هُوَ كَافِرٌ فَيَفِي وَ أَنَا لَا أَفِي بِهُدْبَةٍ مِنْ رِدَائِي- قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ- وَ جَعَلَ الْهُدْبَةَ فِي حُقٍّ- فَسَهَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ الَى الرَّجُلِ- ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَكَ فَهَاتِ وَثِيقَتِي- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ضَيَّعْتُهَا فَقَالَ- إِذاً لَا تَأْخُذُ مَالَكَ مِنِّي لَيْسَ مِثْلِي مَنْ يُسْتَخَفُّ بِذِمَّتِهِ- قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِيهِ الْهُدْبَةُ- فَأَعْطَاهَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع- فَأَعْطَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع الدَّرَاهِمَ- وَ أَخَذَ الْهُدْبَةَ فَرَمَى بِهَا وَ انْصَرَفَ[5].

5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا‌الدَّيْنَ- فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ[6].

 

6- حديث شريف نبوي، قال صلّى اللّه عليه و آله في خطبته عام حجّة الوداع: «العارية مؤدّاة، و الزعيم غارم، و الدين مقضي»[7]

یعنی :پیامبر (ص) در خطبه عام حجة الوداع فرمود:عاریه ادا میشود وضامن مدیون به پرداخت مورد ضمانت است ودین وفا میگردد.

جمله فوق هرچند خبری است ولی چون در مقام انشا است دلالت بر وجوب میکند.درعلم اصول گفته میشود که دلالت اینگونه جملات در مقایسه با جملات انشائی بر وجوب از تاکید بیشتری برخوردارند[8].

فوریت ادای دین.

به نظر میرسد بحث مهم ولازمی که باید در اینجا مطرح شودموضوع فوریت ادا ی دین است .زیرا اصل وجوب ادا امری است که به ضرورت عقل ونقل مسلم است .فوریت وجوب ادای دین را از ظهورادله نقلیه ای که گفته شد بایداستنباط کرد.وانگهی اصل در وجوب فوریت است وجواز تراخی محتاج به دلیل است.  بروجوب فوریت آثار حقوقی زیادی مترتب است.از جمله آنکه چنانچه ادای دین ازواجبات فوری باشد یعنی واجبی است که بر واجبات موسع در مقام تعارض مقدم خواهد بود.ودیگر اینکه انجام آن چنانچه موجب تاخیر در امری شود عذر شرعی محسوب است.

بخشهای قاعده

 

این قاعده شامل دو بخش است :انظار معسر-الزام موسر

بخش اول:انظار معسر.

به موجب بخش اول قاعده شخص معسررا بایستی مهلت دادتابتواند دین خودرا وفاکند،واجبار وی جائز نیست.

مستندات فقهی بخش اول

1-آیه شریفه :

 

وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

 و اگر بدهكار از عهده پرداخت برنيايد او را مهلت دهيد و اگر به او به عنوان صدقه ببخشيد كه براى شما خيلى بهتر است، اگر منافع معنوى اين كار را بدانید.[9]

دراین آیه شریفه دوحکم وجود دارد یکی وجوب مهلت دادن به شخص معسراست که درآیه مورد امر قرارگرفته وبه موجب قواعد اصول فقه امر دلالت بر وجوب میکند مگرآنکه قرینه ای بر خلاف وجودداشته باشدوچون چنین قرینه ای وجودندارددلالت بروجوب مورد حکم است.دوم حکم بخشش در فرض عدم قدرت پرداخت است.این حکم از جمله «وان تصدّقوا»مستنبط است وهرچند مستفاد ازآن امراست ولی قرائنی مبنی بر عدم وجوب وجودداردولذا محمول بر استحباب است وبه تعبیر دیگر حکمی اخلاقی است.

قرائن دال بر استحباب به شرح زیر است:

اولا: اینکه درآیه شریفه ناتوانی را از موجبات سقوط قهری دین ندانسته بلکه سقوط در هرحال به اراده شخص دائن است ومادام که با اراده وی ابراء انجام نگیرد دین به ذمه مدیون باقی است .

ثانیاً: بکارگیری فعل تصدق یعنی صدقه دادن برای اسقاط دین قرینه ای ایست بر استحباب ابراء. زیرا یک عمل حقوقی خاصی است .طریحی واژه شناس نامدار اسلامی در تعریف آن میگوید: الصدقة: ما أعطى الغير به تبرعا بقصد القربة غير هديه.[10] یعنی صدقه با هدیه تفاوت دارد .صدقه اعطاء چیزی به دیگری است تبرعا وبه قصد تقرب الی الله است .بنابراین هرگونه ابرا ء دین ویا هبه دین را صدقه نمی گویند.صدقه دوعنصر دارد یکی تبرع است ودیگری قصد قربت .مفاد ماده              قانون مدنی ایران        

         شامل صدقه نمی شود مگراینکه همراه با قصد قربت باشد. واین مفهوم کاملا دال بر استحباب است.

ثالثا: در بخش اخیر آیه شریفه گفته شده این امر برای شما «خیر» یعنی بهتر است.این کلمه دلالت بر عدم وجوب دارد.

نتیجه گیری قضائی

نتیجه قضائی این بحث آنست که وجوب امهال (انظار) موجب عدم وجوب فوریت پرداخت توسط مدیون است.بنابراین چنانچه برای مرجع قضائی اعسار شخص مدیون احراز شود مرجع صالح اورا الزام نمی کندبلکه شخص دائن را بایستی به امهال ملزم سازد.ولی نمی تواند دائن را ملزم به تصدق وگذشت نماید. چنانچه شخص دائن برغم محرز شدن اعسار مدیون نزد مرجع قضائی، برای مطالبه دین خویش از مدیون ،مزاحم وی شود شخص مدیون میتواند برای رفع مزاحمت به مرجع قضائی مراجعه کند .وچون مهلت دادن به شخص معسر از واجبات است مرجع مزبور اورا ملزم به عدم مزاحمت خواهد نمود.

2-روایات

در وسائل بابی تحت عنوان «بَابُ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُعَاسَرَته » مطرح شده که در آن باب 9رویات منقول است که به صراحت تمام بر وجوب انظار معسر دلالت میکنند»  [11] و»

مفاد اجمالی آیه شریفه ونیز روایات آنست که بر شخص معسر نمی توان فشار آورد وبراو سخت گرفت.این حکم هرچند مستند به آیه شریفه وروایات خاصه میباشد ولی  از نظریه عمومی منع عسر ومشقت  در حقوق اسلامی نشات گرفته است .

روایات به شرح زیر است:

1-             2-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ كَتَبَهَا إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِيَّاكُمْ وَ إِعْسَارَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ- أَنْ تُعْسِرُوهُ بِشَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَكُمْ قِبَلَهُ وَ هُوَ مُعْسِرٌ- فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ- لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْسِرَ مُسْلِماً- وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً- أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

2-              2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً- وَ كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ- فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.

 

 3- 2وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ‌ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ- وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ رِيَاشُهُمْ مِنْ نُورٍ جُلُوسٌ عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ نُورٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ- هَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَانُوا يُيَسِّرُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- وَ يُنْظِرُونَ الْمُعْسِرَ حَتَّى يُيَسَّرَ.

 

4-2وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.

 5-2 وَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقِيَهُ اللَّهُ مِنْ نَفَحَاتِ جَهَنَّمَ- فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.

6- 2-وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ غَرِيمِهِ- قَالَ لَا يَبْلُغُ بِهِ شَيْئاً اللَّهُ أَنْظَرَهُ.

7- 2- وَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي يَوْمٍ حَارٍّ- مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- فَلْيُنْظِرْ غَرِيماً أَوْ لِيَدَعْ لِمُعْسِرٍ

8-2- وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ رَجُلٌ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ تَرَكَ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.

9-2-وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ- بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ.

3-قاعده لاحرج

قاعده لاحرج نیز یکی از مستندات وجوب امهال به شخص مدیون است .به موجب قاعده لاحرج کلیه اوامر الزامی در فرض وجود عسر وحرج مرتفع میگردد.[12]

بنابراین درفرض وجود عسر برای شخص مدیون وجوب ادای فوری دین مرتفع میگردد.

مستندات فقهی بخش دوم

بخش دوم قاعده بیانگرمجازات شخص موسر مستنکف از ادا ویا تعلل در ادا میباشد.

مستندات این بخش عبارت است از:  

1-: «لَيُّ الواجدِ يُحلُّ عقوبتَه و عِرضَه» [13]

"لََّی" یعنی پیچاندن وسرگردان کردن .«واجد»یعنی کسیکه نسبت به ادای دین موسر است وتوان پرداخت آنرا دارد. عقوبه یعنی مجازات  .«عِرض» یعنی آبرو.معنای حدیث این است که سرگرداندن شخص موسر طلبکارانرا موجب جواز مجازات وهتک حرمت او خواهد شد. 

2- قوله (ع) في موثقة عمار: «كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فيقسم بينهم»[14]

یعنی:روش امیرالمومنین(علی) آن بودکه بدهکاری که طلبکاران را سر می پیچاند حبس میکرد وسپس دستور میداد تا اموالش را بدست خود به نسبت تقسیم کندواگر از اجرای دستور امتناع میکرد خودش {مستقیما} اموال اورا میفروخت ومیان طلبکاران تقسیم میکرد.  

3- قوله (ع)


مطالب مشابه :


عده الزام موسروانظارمعسر(1)جزوه فقه استدلالی دکتر محقق داماد

سایت دانلود کتب فقهی شیعه در جلد دوم کتاب قواعد فقه، قاعده عسر و حرج محقق داماد،سید



منابع کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی

2- قواعد فقه: بخش مدنی یک و دو دکتر سید مصطفی محقق داماد و ابوالحسن دانلود کتاب



قواعد فقه

قواعد فقه ( جواهر الکلام ، کتاب غصب ، ص 10) ( محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدني 2 ، ص 37 )



منابع دکتری حقوق جزا

دانلود کتاب قانون 4- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد. + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر



دانلود کتابهای حقوقی

دانلود جزوه 100 صفحه ای اول کتاب حقوق دانلود. قواعد فقه 1. دکتر سید مصطفی محقق داماد



قاعده صحت

[2] - محقق داماد، قواعد فقه، ص 209؛مجموعه مقالات حقوقي، ص??? دانلود کتاب اصول فقه 2 پیام



منابع آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق كيفري و جرم شناسي

4- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد + کتاب قواعد فقه جزايي » دانلود مقاله تاثیر



منابع دكتري حقوق جزا و جرم شناسي

4- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق دانلود کتاب |



منابع آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق كيفري و جرم شناسي

دانلود رایگان 4- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر



منابع آزمون دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران

4- كتاب قواعد فقه جزايي استاد سيد مصطفي محقق داماد » دانلود کتاب حقوقی pdf



برچسب :