نقد کتاب دکتر سریع القلم

1. دشواری های اساسی محمود سریع القلم در تبیین مسایل و تجویز سیاست

(مجتبی قلی پور ، دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران)

"در این جلسه بر آن هستیم تا به بررسی و نقد اندیشه دکتر محمود سریع القلم پیرامون بحث توسعه ایران بپردازیم. نکات مطرح شده در این نوشتار با توجه و تمرکز بر سه کتاب محوری وی پیرامون مسأله توسعه و توسعه نایافتگی ایران، یعنی «عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران»، «فرهنگ سیاسی ایران» و «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» مطرح می شوند.

اگر دیدگاه¬های دکتر سریع القلم درباره توسعه ایران را نوعی تئوری یا مدل و یا سامان فکری بدانیم، ویژگی ضروری آن نوعی «انسجام» (coherency)، «شفافیت» (clarity) و «دقت» (accuracy) خواهد بود. منظور از انسجام در یک سامان فکری عبارت است از ارتباط منطقی آشکار ایده¬ها، استدلال‌ها و گزاره¬ها به گونه¬ای که در پیوند با یکدیگر یک کل را بسازند. منظور از شفافیت، وضعیت وضوح بیانی به گونه‌ای است که اولاً نشان دهنده توانایی درک و فهم مؤلف از مطلب خود و ثانیاً توانایی انتقال این درک و فهم به دیگران باشد. و بالاخره منظور از دقت، کیفیت درستی گزاره ها از یک‌سو و تناسب آنها از سوی دیگر است.

اکنون پرسش اساسی این است که آیا مجموعه گزاره های علمی دکتر سریع‌القلم دارای انسجام لازم و ضروری برای طرح به مثابه یک سامانه‌ی فکری را دارند و یک کل را تشکیل می‌دهند؟ پاسخ به این پرسش منفی است. تلاش می‌کنیم با تفکیک بین سه نوع گزاره (توصیفی، تبیینی و تجویزی) در آثار سه‌گانه ایشان و به ویژه مروری بر گزاره‌های تبیینی و تجویزی در اندیشه ایشان، فقدان انسجام آنها را نشان دهیم.

الف) گزاره های توصیفی (Descriptive):

به طور کلی می‌توان دکتر را در امر توصیف، کامیاب دانست. او چنان که خود می‌گوید شناخت واقعی بافت موجود فکری و اجتماعی- سیاسی ایران را مهمترین دلمشغولی نظری خود قرار داده است و در این راستا با غور و بررسی در تاریخ چند سده گذشته سرزمین ایران و تأمل مشاهده گرانه، مشارکت جویانه، و ژرف اندیشانه در موقعیت کنونی جامعه و سیاست این کشور توانسته است تصویری بسیار نزدیک به واقعیت از فکر و شخصیت ایرانی از یک سو، و جامعه و سیاستی که او در آن زیست می‌کند از سوی دیگر به دست دهد.

ب) گزاره¬های تبیینی (Explanatory):

منظور از تبیین، گزاره، واقعیت و یا وضعیتی است که ما را از چرایی یا چگونگی رخ دادن چیزی آگاه می‌کند. انتظار از یک تبیین منسجم، شفاف و دقیق درباره توسعه ایران این است که بتواند چرایی توسعه نایافتگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران را و ارتباط بین متغیرهای مختلف دخیل در این روند را توضیح دهد. اینکه اگر فرهنگ و شخصیت ایرانی ضدتوسعه است، اگر سیاست و قدرت ایران اقتدارگرایانه است و اگر اقتصاد ایران، دولتی، رانتی، بیمار و فاسد است، ریشه و علت در کجاست و اگر این سه رابطه‌ای با هم دارند علت و معلول و یا سرآغاز و سرانجام این رابطه کجاست؟

اما آیا در پارادایم اندیشگی دکترسریع القلم این تمرکز و انسجام در نظام علت و معلولی مشهود است؟ پاسخ منفی است. هرچند ایشان در هر سه کتاب بنحوی در پی پاسخگویی بدین پرسش‌ها بوده است اما بنظر نمی‌رسد مخاطبین ایشان پاسخ روشنی دریافت کرده باشند.

مهمترین نکته دربحث‌های تبیینی مدل فکری سریع القلم، رابطه بین فرهنگ، اقتصاد و سیاست است. ادعا و در واقع نقد اصلی این است که سریع‌القلم بین اولویت، اصالت، و حتی تعیین‌کنندگی فرهنگ، اقتصاد و گاهی سیاست در چرخش و تناوب است و در این زمینه دیدگاهی منسجم ارائه نمی¬دهد. برای نمونه، بخش‌های نخستین کتاب عقلانیت با نوعی فرهنگ‌گرایی نسبتاً آشکار آغاز می‌شود تا آنجا که سریع‌القلم می‌گوید: «فرهنگ اجتماعی، کیفیت فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را تعیین می‌کند» (عقلانیت:52) و در صفحه بعدی چنین وزنی را از دوش فرهنگ و اقتصاد برداشته و مستقیما بر دوش متغیر سومی به نا‌م سیاست می‌گذارد. اما پس از بحثهای مفصل درباره اهمیت اجماع فکری نخبگان ابزاری و فکری و اولویت حوزه حکومت و سیاست در امر توسعه، این تغییر موازنه مجددا درکتاب تکرار می‌شود تا آنجا که در ص 90 کتاب عقلانیت دوباره به فرهنگ‌گرایی برمی‌گردد. در رابطه‌ بین نظام سیاسی و نظام اقتصادی نیز موضع سریع القلم متغیر است. در صفحه 104 اولویت ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی و توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی است. اما در پایان همین فصل عنصر آرامش اقتصادی به عنوان یکی از اصول ثابت 12 گانه¬ی توسعه سیاسی و پیش شرط هم توسعه فرهنگی و هم توسعه سیاسی معرفی می¬شود. (عقلانیت،112). این آشفتگی وقتی آشکارتر می‌شود که با الهام از تجربه چین و شوروی تبیینی معکوس ارائه می¬شود (عقلانیت: 128).

از مهمترین آشفتگی‌های تبیینی منظومه فکری سریع‌القلم، تغییر مکرر موضع وی در بیان رابطه‌ی بین اقتدارگرایی سیاسی، فرهنگ سیاسی، و اقتصاد دولتی است؛ ایشان در یک‌جا، یکی از ویژگی‌های سه‌گانه‌ی فرهنگ سیاسی عشیره‌ای (تهاجم و غارت) را نتیجه نوعِ خاصی از ساختار سیاسی می‌داند (فرهنگ سیاسی ایران: 70) و در جای دیگری کل فرهنگ سیاسی عشیره‌ای که تا پیش از این علت ساختار سیاسی خاصی بود، بازتاب ساختار سیاسی ایران معرفی می‌شود. (فرهنگ:111) و در نهایت گزاره تبیینی‌ای صادر می‌شود که با کل چارچوب تئوریک کتاب فرهنگ سیاسی در تضاد است، درحالی که تاکنون فرهنگ سیاسی غیرعقلانی نتیجه‌ی استیلا و تداوم فرهنگ سیاسی عشیرهای دانسته می‌شد، چنین حکم می‌شود که: «فرهنگ سیاسی غیرعقلایی در نتیجه محصول حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد، فرهنگ و روان جامعه است.» (فرهنگ: 185)

همین عدم انسجام تبیینی در کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار نیز قابل ردیابی است، آنجا که با طرح گزاره‌ای تعیین‌کنندگی فرهنگ نسبت به سیاست که ادعای اصلی کتاب فرهنگ سیاسی ایران بود در اقتداگرایی ایرانی معکوس می‌شود (ص36و 37).

ج) گزاره¬های تجویزی (Prescriptive):

سریع القلم در صفحه 13 کتاب عقلانیت می¬گوید در «رهیافت نخبه‌گرایانه... اولین قدم در پیشرفت، خانه تکانی نهاد دولت است.»(عقلانیت: 13) این در حالی که در صفحه 17 همین کتاب ادعا می‌کند: «بدون آماده سازی‌های فرهنگی و تحول در شخصیت ایرانی، نه خصوصی‌سازی اقتصادی میسر خواهد بود و نه توسعه سیاسی» و در صفحات 18 و 27 می‌گوید: «تا ساختارهای منتهی به شخصیت را تغییر ندهیم، ساختارهای سیاسی و اقتصادی متحول نخواهند شد.»

اما این تناقضات به همین جا ختم نمی¬شوند و دکتر در صفحه 78 کتاب عقلانیت موضع خود را مجددا تغییر داده و کار اقتصادی را نسبت به کار فرهنگی در اولویت قرار می‌دهد. این رویکرد در کتاب فرهنگ سیاسی ایران نیز تکرار می‌شود و سریع¬القلم برخلاف اغلب مواضع خود در کتاب عقلانیت (تاکید بر اولویت اصلاح ساختار فرهنگی و سیاسی)، دم از ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی به مثابه مایه و پایه هرگونه تحولی می‌زند(فرهنگ: 3و 4). بااین وجود در صفحه 6 دوباره اولویت تحول فرهنگی بر تحول اقتصادی مطرح می‌شود. هرچند در بخشی دیگر ادعایی کاملا خلاف طرح می‌شود و با خروج از دایره اولویت تحول فرهنگ یا اقتصاد، باز شاهد بازگشتی ناگهانی به رویکردی هستیم که در کتاب عقلانیت هم گاهی بر آن تأکید شده بود: «اگر بنا باشد فرهنگ سیاسی یک جامعه در مسیر عقلانی شدن قرار گیرد، در ابتدای امر به آرامش سیاسی و حرکت در جهت نهادینه شدن ساختار سیاسی نیاز است.»(فرهنگ: 75)

اگر در کتاب عقلانیت، با اتخاذ رویکردی دولت محور و نخبه‌محور، در نهایت دولت موتور توسعه معرفی می‌شود، کتاب فرهنگ سیاسی با دولت لیبرال شبگرد حافظ امنیت به پایان می‌رسد (فرهنگ: 174). بااین‌حال در پایان بارِ مسئولیت سنگین تحول ساختاری بر دوش دولتی گذارده می‌شود که قرار بود فقط نقش‌های امنیتی و نظارتی داشته باشد (فرهنگ:200).

چنین فقدان انسجام و دقتی را در کتاب اقتدارگرایی ایرانی نیز شاهدیم. معرفی سه محور اصلاح ساختار اقتصادی یا خصوصی‌سازی (توسط جامعه)، اصلاح ساختار فرهنگی (توسط دولت)، و جامعه مدنی و تشکل (توسط جامعه) به عنوان مکانیزم‌های گذار از اقتدارگرایی همچنان نشان‌دهنده‌ی آشفتگی‌های تجویزی در سراسر سامان اندیشگی سریع‌القلم است.

اما مهمترین آشفتگی تجویزی منظومه فکری ایشان، تعدد نقطه آغاز فرایند توسعه و به عبارتی دیگر گام نخست است. به عبارت دیگر در بخش‌های مختلف کتاب‌های سه گانه‌ی ایشان، عوامل مختلفی به عنوان نخستین گام یا نقطه آغاز یا سنگ بنای توسعه و عناوین دیگری از این قبیل مطرح شده‌اند.

نتیجه¬گیری:

در مجموع، آشفتگی و رفت و برگشت بین ایران¬گرایی و جهان¬گرایی یا درون¬گرایی و برون¬گرایی، دولت¬گرایی و جامعه-گرایی، فرهنگ¬گرایی و اقتصادگرایی، ساختارگرایی و کاگزار-محوری، و اخلاق و عقلانیت از جمله نقدهایی است که می¬توان بر مجموعه مباحث تبیینی و تجویزی سریع¬القلم وارد کرد. در مجموع می‌توانیم بگوییم دکترسریع‌القلم در توصیف و ارائه تصویری از فرد، جامعه و سیاست تاریخی و معاصر ایران گزاره‌هایی منسجم، شفاف و تا حدودی دقیق را مطرح می¬کند اما هر چه از توصیف به سمت تبیین و در نهایت تجویز حرکت می‌کنیم گزاره‌ها انسجام خود را از دست می‌دهند تا آنجا که سامان اندیشه‌ای دکتر سریع القلم به مثابه یک کل به شدت چندپاره، نامنسجم و قابل تفسیر و تأویل می‌شود و همه این‌ها از درجه کارامدی آن به عنوان یک الگوی تبیینی و یک طرح تجویزی برای توسعه می¬کاهد."

2. تاملی انتقادی در چارچوب مفهومی " اقتدار گرایی ایرانی

( محمود رضا مقدم شاد ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی در دانشگاه تهران )

" نگارش یک متن در قالبِ علمی، شرایط و ویژگی‌هایی دارد که همواره باید مورد عنایت نویسندگان و پژوهشگران علمی قرار گیرد. کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» با توجه به روانی و سادگی متن آن می‌تواند نظر مخاطبان بسیاری را از اقشار مختلف مردم به خود جلب کند، بدون آن که فهم آن منوط به داشتن اطلاعات و پیشینه‌ی مطالعاتی در زمینه‌ی مورد بحث باشد. با این وجود به نظر می‌رسد که این «ساده‌نویسی» در برخی موارد، از جمله در بحث مربوط به چارچوب مفاهیم مورد استفاده، به دقت و اصالت علمی متن لطمه زده است.

از این رو من با وام‌گیری از بحث استاد مصطفی ملکیان در رابطه با مفاهیم کلیدی و نظم آن‌ها در چارچوب نظریه‌ای علمی، در سه سطح به نقد چارچوب مفهومی کتاب «اقتدارگرایی ایرانی ...» می‌پردازم.

در گام نخست، یک متن علمی باید خالی از ابهام باشد. استفاده از عبارات و کلمات دوپهلو و دیرفهم که گاه چند معنی را به صورتی پیچیده با یکدیگر ترکیب می‌کند، تنها در «متون ادبی» (همانند غزلیات حافظ) حُسن محسوب می‌شود. به بیان دیگر واژگان و مفاهیم یک متن علمی باید از روشنی و دقت کافی بهره‌مند باشند تا خواننده در فهم پرسش و تحلیل مربوط به آن دچار مشکل نشود. بدین ترتیب می‌بایست میان مفاهیم و الفاظ درون متن از یک سو و مفاهیم و مصادیق آن‌ها در «جهان بیرونی» از سوی دیگر، تناظر یک به یک وجود داشته باشد. همچنین یک مفهوم واحد باید در سراسر متن تداوم معنایی(کارکردی) و حتی ارزشی داشته باشد. در نهایت هنگام استفاده از مفاهیمی که پیش از این در متون علمی به کار رفته یا از اصطلاحات رایج یک رشته‌‌ی علمی است، نمی‌توان به تعریف جاافتاده و مورد توافق آن‌ها در فضای آکادمیک بی‌اعتنا بود.

هنگام مطالعه‌ی این کتاب در موارد بسیاری شاهد تخطی از این مهم هستیم. برای نمونه، در ارتباط با مفهوم «اقتدارگرایی» که به نوعی مهم‌ترین کلیدواژه‌ی متن را تشکیل می‌دهد، اشکالاتی به چشم می‌خورد. اقتدارگرایی در این جا بیش از هر چیز با «فردمحور بودن» تعریف می‌شود (مثلا در صفحه 13) که در واقع خصیصه‌ی اصلی نظام‌های استبدادی است. به علاوه ظاهرا در متن تفکیکی میان دو مفهوم استبداد (despotism) و اقتدارگرایی (authoritativism) انجام نشده و این دو بعضا به جای هم و یا همراه با یکدیگر (ص 102 و 105) آورده شده‌اند.

نکته‌ی مهم این است که بحث ما تنها انتخاب واژگان درست برای مفاهیم کلیدی نیست – ضمن این که این موضوع در جای خود اهمیت بسیار دارد- بلکه هنگامی که برای نمونه از دولت ناصری و پهلوی اول، هر دو به عنوان نظام‌های سیاسی اقتدارگرایانه یاد می‌شود دشواری دیگر در رابطه با مصادیق بیرونی نمود می‌یابد؛ در حالی که ناصرالدین شاه بی‌تردید پادشاهی «مستبد»(despot) بوده است، با توجه به این که دولت در زمان رضاشاه ویژگی‌های دولت مدرن – از جمله وجود قانون، نهادهای سیاسی-اجتماعی و ایدئولوژی رسمی- را داراست، نمی‌توان ماهیتا آن را با دولت ناصری از یک جنس دانست. به عبارت دیگر با ظهور دولت مدرن خصلت «فردمحوری» تحت الشعاع نهادهای جدید و قانونی قرار می‌گیرد، در حالی که خصلت اقتداری(authoritative) به صورت «هرمی» و سیاست‌گذاری از بالا به پایین در این نظام‌ به چشم می‌خورد.

از طرف دیگر ما شاهد استفاده‌ی نویسنده از اصطلاحاتی همانند «ژن اقتدارگرایی»(ص 4) و «فرهنگ چندشخصیتی»(ص 29) هستیم. همان‌طور که گفته شد، بکارگیری اصطلاحاتی که سابقه‌ی علمی دارند می‌بایست در چارچوب تعاریف مورد توافق و آکادمیک آن‌ها صورت پذیرد. مثلا در مورد دوم، «چندشخصیتی» بودن که نویسنده آن را یکی از صفات اخلاقی مردم ایران می‌داند، در علم روان‌شناسی اختلالی عصبی(neurotic) محسوب می‌شود که با گسیختگی هویتی همراه است و در موارد شدید به بستری شدن بیمار می‌انجامد. ضمن آن که نویسنده «خصلت» چندشخصیتی بودن را به تصمیمی در ضمیرآگاه افراد برمی‌گرداند (همان)، در حالی که اختلالات عصبی عموما به صورت ناخودآگاه و خارج از کنترل فرد ظاهر می‌شوند.

در گام دوم، یک متن علمی به مثابه یک نظام (سیستم) منسجم درک می‌شود که منطق و نظم روایتی خاص خود را دارد. اساسا معنای مفاهیم با کارکردشان درون متن شکل می‌گیرد. بنابراین هر نویسنده‌ای باید از اختلاط مفاهیم یا تناقض‌گویی میان آن‌ها در چارچوب متن پرهیز کند. به علاوه آرمان یک متن علمی رسیدن به کمال مطلوبی‌ست که در بستر آن هر واژه، جمله و عبارت در جای خود باشد، به گونه‌ای که با جابه‌جایی و حذف هر کدام معنا دگرگون شده و حتی اثر دچار «نقص» شود.

متاسفانه در این کتاب بی‌نظمی خاصی در ارائه‌ی مطالب به چشم می‌خورد که بعضا با خلط مفاهیم با یکدیگر و نیز استفاده از مفاهیم «موازی» بدون آن که نسبت آن‌ها در نظام تبیینی متن مشخص باشد همراه است. برای مثال نویسنده به رابطه‌ی تعارض‌آمیز «نزاع» و «اطاعت» به عنوان دو قطب ویژگی‌های فرهنگ ایرانی اشاره می‌کند که «هر دو غیرعقلانی» هستند(ص 150). در حالی که در سراسر متن تلاش شده از این منطق دوتایی به عنوان مبنایی برای تحلیل رفتار ایرانی‌ها استفاده شود، هرگز تحلیل شفافی از رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر و حتی چگونگی امکان نمود هم‌زمان آن‌ها در فرهنگ ایرانی – با توجه به متناقض‌نما بودن این دوگانگی– ارائه نشده است.

به همین ترتیب نویسنده در جای جای کتاب از مفاهیم موازی بهره جسته است که نه تنها به فهم بهتر الگوی رفتاری مردم ایران کمک نمی‌کند، بلکه تناقضاتی آشکار را در خود نظام تبیینی نشان می‌دهد. در حالی که «فرهنگ چندشخصیتی»، همان‌طور که پیش از این بدان اشاره شد، از نظر نویسنده با مخفی‌کاری و حساب‌گری افراد همراه است(ص 21)، «مزاج واکنشی»(ص 44) ایرانیان به صورت «غریزی» و بدون محاسبه‌ی عقلانی عمل ‌می‌کند. از طرف دیگر «متغییرالحال بودن» (ص 68) ایرانی‌ها با فرصت‌طلبی و دمدمی‌مزاج بودن آن‌ها تعریف می‌شود که با انعطاف‌پذیری شخصیت ایرانی در برابر قدرت می‌توان به تحلیل آن دست زد. همان‌طور که مشاهده می‌شود این مفاهیم که در جای‌جای متن به کارگرفته شده‌اند، هرگز در یک نظام واحد رفتاری – در این مورد «فرهنگ ایرانی» - قابل جمع نیستند.

سومین نکته در نقد چارچوب مفهومی با انسجام و وحدت رویه در مقوله‌بندی مفاهیم به صورت منطقی سروکار دارد. شش مقوله‌ی قطعی مورد توافق فیلسوفان در مورد «موجودات» شامل جوهر جسمانی، خصیصه‌ها(properties)، نسبت‌ها، مجموعه‌ها، رویدادها (چیزهایی که همه‌ی اجزاء آن در یک زمان واحد وجود ندارد: همانند کنش) و فرآیندها (مجموعه‌ تغییراتی که یک کارکرد یا هدف مشخص را دنبال می‌کند) می‌شود. هرگاه یک مفهوم را در چارچوب یک مقوله‌ی مشخص به کار گرفتیم، در سراسر متن می‌بایست در همان چارچوب بدان نگاه کنیم. از طرف دیگر نباید احکام و ویژگی‌های یک مقوله را به مقوله‌ی دیگر نسبت دهیم، زیرا این کار خود به ابهام در مفاهیم می‌انجامد.

در رابطه با بسیاری از مفاهیم در کتاب حاضر مقوله‌بندی‌ها به درستی رعایت نشده است. از جمله مفهوم قدرت در قالب مقولاتی همچون رویداد («پدیده‌ی قدرت» ص 63)، جوهر («جنس واقعی قدرت» ص 5)، مجموعه («مرکزیت قدرت» ص 6)، فرآیند («محدودیت‌های اعمال قدرت» ص 11) و غیره آورده شده است که عدم ثبات در معنای آن را نشان می‌دهد. همچنین خود مفهوم اقتدارگرایی گاه در مقام ساختار غیرتاریخی(مثلا ص 64) و حتی به صورت یک خصیصه‌ی ثابت «ژن اقتدارگرایی» ظاهر می‌شود، در حالی که از طرف دیگر تلاش نویسنده در جهت تبیین جنبه‌ی تاریخی و فرآیندی آن، مثلا در مقایسه‌ی اقتدارگرایی عهد صفوی با قاجار است.

در پایان به نظر می‌رسد که برای حرکت از سطح توصیفی و ارائه‌ی داده‌های خام به سطح تبیین علمی در مرحله‌ی اول و تجویز و سیاست‌گذاری فرهنگی-سیاسی در مرحله‌ی بعد، کتاب «اقتدارگرایی ایرانی ...» نیاز به بازنگری در چارچوب مفهومی خود دارد."

3. دغدغه ، امتیاز و کاستی های کتاب " اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار"

سلمان صادقی زاده (دانشجوی دکترای جامعه شناسی در دانشگاه تهران)

"این کتاب دو نقطه قوت عمده دارد ابتدا اینکه در آن نوعی دغدغه‌ی جمعی و نگرانی برای خیر عمومی دیده می‌شود. دیگر آنکه این کتاب بر مهمترین مشکل ایرانیان به ویژه در قرن اخیر یعنی اقتدارگرایی انگشت نهاده است. تجربه تاریخ معاصر ایران همواره گویای این واقعیت بوده است که توسعه چه در بُعد اقتصادی و چه در بُعد اجتماعی بدون توسعه سیاسی و فراهم آوردن پیش شرط‌های لازم برای ایجاد و تقویت جامعه‌ی مدنی ممکن نخواهد بود. و تقویت جامعه مدنی نیز به خودی خود با به‌رسمیت شناختن حقوق مدنی از قبیل آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی تشکل‌ها پیوند خورده است. لوگوس و منطق زیرین همه‌ی این تحولات نیز در بستر اپیستمولوژیک مدرنیته ریشه دوانیده است. از این روست که توسعه به طور انتزاعی و جدا از سایر جنبه‌های مرتبط به وجود نمی‌آید بلکه این پدیده همراه و همنشین با مفاهیم و مصادیق دیگری است که وقتی باهم و در کنار هم قرار می‌گیرند می‌توان تصویر کامل و درستی از توسعه را مشاهده نمود. اقتدارگرایی نیز به همین ترتیب در یک منظومه‌ی شناختی قرار گرفته و از انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی ویژه‌ی خود سیراب می‌گردد و در پیوند با آنهاست که تصویری کامل را از خود به نمایش می گذارد. از این روست که مبارزه با اقتدارگرایی تنها طرد و نفی یک نظام سیاسی نیست بلکه امحا و کنارگذاری نوعی از انسان‌شناسی و طرز فکر است که با گرفتن اختیار از انسان، وی را از مقام سوژگی و آفرینندگی به مقام ابژگی و انفعال فرومی‌کشد. از همه سخنان رفته می‌توان اهمیت اقتدارگرایی را در تعیین سرنوشت کنونی ایرانیان درک کرد.

با ‌این وجود، این کتاب از مشکلات و کمبودهایی نیز رنج می‌برد که در زیر به صورت موردی به آنها اشاره می‌کنم:

الف) نویسنده در این کتاب نقطه عزیمت دقیقی برای طرح بحث خود ندارد. وی به اقتدارگرایی اشاره می‌کند اما نه می‌تواند ریشه‌های این اقتدارگرایی را در درازنای تاریخ آشکار سازد و نه برای رفع این مشکل نقطه حرکت و عزیمت ثابتی دارد. وی در ابتدای کتاب عنوان می‌دارد که برای انجام هرگونه اصلاح، فکر را باید اصلاح نمود اما در چند سطر پس از این سخن و در پیشگفتار عنوان می‌دارد که مادامی که مردم به لحاظ معیشت گرفتار حقوق دولت هستند فرصت فکرکردنِ مستقل را نخواهند داشت. و اساسا جایگاه تعیین‌کنندگی را از اصلاح فکر گرفته و آن را به تابعی از متغیرهای اقتصادی منوط می‌کند.

ب) نکته دیگر این است که وی از عبارت ژن اقتدارگرایی در ایرانیان سخن می‌گوید. عنوان کردن استعاره در علوم انسانی منعی ندارد و ما به طور کلی علوم انسانی را از طریق استعاره‌های ارگانیکی و مکانیکی درک می‌کنیم. اما استعاره باید با مصداق خود به نحو دقیقی در ارتباط باشد. اگر این تصویر در آیینه ذهن خواننده تبلور یابد که اقتدارگرایی در ایرانیان تا ژن وجودی آنها ریشه دوانیده است، آنگاه چگونه می‌توان فرزندان زیر ده سال کشور را در آغاز کتاب مخاطب گفتگو قرار داد؟ فرزندانی که خود وارثان همین ژن‌اند.

ج) از سوی دیگر باید گفت که در این کتاب مدل‌های توسعه‌ی عمده‌ای که از سوی کشورهای مختلف جهان اتخاذ شده است، همگی آورده و همه برای توسعه در ایران تجویز شده‌اند. غافل از اینکه هر کدام از شیوه‌ها لوازم و شرایط ویژه خود را می‌طلبد. در این کتاب مدل توسعه دولت‌محور که خاص کشورهای آسیای پاسیفیک است، مدل توسعه جامعه‌محور که ویژه‌ی کشورهای اروپایی است، مدل توسعه فردگرا که ویژه کشورهای فراصنعتی و فراماتریالیستی است و مدل توسعه‌ی اقتصادی برگرفته از دولت‌های رفاه، همگی به نحوی نامنظم به چشم می‌خورد. هر چند که نویسنده به طور مشخص به هیچ کدام از آنها اشاره نمی‌کند اما مولفه‌هایی که می‌آورد برگرفته ازاین مدل‌هاست. در نتیجه این مولفه‌ها به دلیل تشتت در منبع قابل جمع با یکدیگر نیستند. مثلا نمی‌توان در یک زمان هم به دنبال توسعه از سطح دولت بود و هم به دنبال توسعه از سطح فرد و هم به دنبال توسعه از سطح جامعه‌ی مدنی.

د) نویسنده در تعریف اقتدارگرایی آنرا تسلط حکومت بر فکر و زندگی انسان‌ها و طلب وفاداری از آنان می‌داند در حالی که این تعریف دولت‌های توتالیتر و تمامیت‌گراست و نه دولتهای اقتدارگرا، زیرا این دولت‌ها به دلیل دارا بودن ایدئولوژی در حوزه خصوصی افراد ورود کرده و اندیشه آنان را مورد کنکاش قرار می‌دهند، اما اقتدارگرایی تنها در حوزه‌ی عمومی و در سطح سیاست کلان متوقف می شود. به علاوه بر پایه مشاهدات تاریخی و با توجه به تعریفی که نویسنده از اقتدارگرایی ارائه می کند اساسا حکوت قاجار حکومتی اقتدارگرا نیست، زیرا اساسا اقتداری ندارد که بخواهد اقتدارگرا باشد. قاجاریه دارای یک دولت نیست، دارای یک دربار است؛ درباری که نه نیروی نظامی مشخصی دارد، نه ارتش و نه منابع مالی قوی. به همین دلیل است که آبراهامیان می‌گوید شاهان قاجار ظل‌الله‌هایی بودند که حوزه اقتدارشان فقط به پایتخت محدود می‌شد. و به همین علت آنان مجبور به استفاده از دو سیاست عمده بودند: تفرقه‌افکنی و عقب‌نشینی در موارد لازم. در مجموع اگر بخواهیم عنوانی برای حکومت‌های قاجار در نظر بگیریم باید بگوییم آنها حکومت‌هایی پاتریمونیال و پدرسالار بودند و نمی‌توان آنها را به لحاظ ملاحظات مفهومی کلاسیک در علم سیاست در دسته حکومتهای اقتدارگرا گنجاند."

4. مدعیات اقتدار گرایی ایرانی و سنجش روایی آنها

(حسین مهدیان دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه اصفهان)

" در حین مطالعه این کتاب، یک سؤال اساسی در ذهن خواننده شکل می‌گیرد و آن این است که کتاب در پی چیست؟ آیا در پی شرح ریشه های اقتدارگرایی است؟ اگر به دنبال این موضوع است، آیا «اقتدارگرایی» یک صفت ژنتیکی برای ایرانیان تصور شده است؟ در جاهای مختلفی از کتاب به رسوخ اقتدارگرایی تا سطح جسم و روح ایرانیان اشاره شده است. در صفحه 26 کتاب چنین آمده است: «در واقع به لحاظ نظری آنچه که مجموعه شئون زندگی ایرانیان را تشکیل می‌داد، نظام و منطق اقتدارگرایی بوده که وسعت و عمق آن تا به حدی جدی بوده که شاید بتوانیم نفوذ آن را در طبع و رفتار ایرانیان در سطح ژنتیک ارزیابی کنیم»! هر چند این امر بصورت علمی ثابت نشده است (یعنی صفات اکتسابی، وراثتی نمی‌شوند)، اما اگر این باور نویسنده است، دیگر نیازی به تحلیل دوره‌ای از تاریخ (دوره قاجاریه) نمی‌باشد. چون براساس دیدگاه نویسنده این یک صفت ژنتیکی و مربوط به همه‌ی اعصار تاریخ و هویت ایرانیان است و صفت ژنتیکی قابل تغییر نیست. مگر اینکه نویسنده فقط قصد شرح و توصیف آن دوره را داشته باشد. اما اگر نویسنده «اقتدارگرایی» را یک صفت ژنتیکی نمی‌داند، بلکه آن را حاصل عوامل و شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... شکل گرفته در طول تاریخ تحولات کشور می‌داند، که به صورت یک خلق و خویِ فرهنگی نهادینه شده است (که از نتیجه‌گیری پایان کتاب همین منظور قابل برداشت است)، پس چرا به عوامل شکل‌دهنده (ماتقدم) که نقش تداوم‌دهنده به خصلت «اقتدارگرایی» نیز داشته‌اند، به عنوان عوامل حاشیه‌ای و فرعی نگاه شده است؟

- نویسنده در متن کتاب، «اقتدارگرایی» را یک صفت خاص جامعه‌ی ایرانی بیان کرده، این در حالی است که در صفحه 179 کتاب آمده است: «اقتدارگرایی یک نظام حکومتی است که تقریباً تاریخ بشر با آن شکل گرفته است» بنابراین، «اقتدارگرایی» فقط مختص ایرانیان نیست که نویسنده آن را یک خصوصیت فرهنگی ایرانی با غنای بالا معرفی کرده است.

- در قسمت‌های مختلف کتاب به این موارد اشاره شده است که پادشاهان ایران در عهد قاجار به همه کسانی که در تداوم قدرت آنها مفید و مؤثر بودند به نوعی سوبسید (عناصر داخلی) و حتی باج (عناصر خاجی) می‌دادند. بر طبق نظریه «پاره‌تو» کنش‌های یاد شده در زمره‌ی کنش‌های غیر منطقی (احساسات و غرایز) از جنس «ترکیب و سازش» جای دارد که ناشی از بُعد روباه صفتی هستند در حالی که براساس همان نظریه، اقتدارگرایی مربوط به بُعد «سرکوب و تعصب» (بعد شیر صفتی) است. بنابراین بیشتر خصلت‌های یاد شده در این کتاب، خارج از زمره کنش‌های اقتدارگرایانه می‌باشند.

- نویسنده در متن کتاب و نتیجه‌گیری پایانی آن، تبعیت از کانون و مرکزِ (حاکیمت) به لحاظ دسترسی به امکانات و فرصت‌ها را از دلایل موافقت و از موانع تشکیل صدای مخالف دانسته است و در این مورد جامعه ایران را با خروج غرب از تسلط کلیسا در پی خروج از وابستگی آن‌ها به حکومت کلیسا مثال زده است (ص 182) و اولی (جامعه ایران) را به دلیل وابستگی مالی به حکومت، ناموفق؛ و دومی را به دلیل خروج از وابستگی، موفق بیان کرده است. این امر با واقیعت‌های زمان قاجار تا حدود زیادی در تضاد است. زیرا بر اساس اسناد موجود از دوره قاجار، در سال 1279 فقط 6/20 درصد از جمعیت ایران شهرنشین بوده‌اند و بقیه آنها زندگی روستایی و عشایری داشته‌‌اند. بنابراین بخش‌های یاد شده (روستانشینان و عشایر) و همچنین اکثریت جمعیت شهری آن زمان، از نظر اقتصادی، نه تنها به حکومت وابستگی نداشته‌اند، بلکه از ناحیه مالیات و موارد مشابه متضرر نیز می‌شدند.

به نظر من، دلایل اصلی تداوم اقتدار گرایی (که نویسنده در جاهای مختلف کتاب به آنها اشاره کرده اما آن‌ها را در زمره دلایل اصلی تداوم اقتدارگرایی درنظر نگرفته است)، شامل موارد زیر می‌باشد:

یک . پایین بودن سطح سواد و ناآگاهی اکثریت جامعه از خواسته‌ها و منافع واقعی‌شان؛

پایین بودن سوادِ جامعه ایران در عهد قاجار، چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. در این دوره بجز مدارس دینی و مکتب‌خانه‌ها که در آنها بیشتر دروس مذهبی تدریس می‌شد، کلاس و دوره آموزشی دیگری وجود نداشت. حتی اولین کلاس‌های اکابر در سال 1286 به همت مشروطه‌خواهان تشکیل گردید. بنابراین با وجودی که نویسنده در صفحه 137 به بی‌سوادی اکثریت مطلق ایرانیان در آن دوره اشاره می‌کند، اما به دلیل تأکید بیش از اندازه بر خصلت اقتدارگرایی ایرانیان، به سادگی از کنار آن (بی سوادی) رد می‌شود. در حالی که بی‌سوادی و ناآگاهی در صدر دلایل تداوم ساختار اقتدارگرایی نه تنها در آن دوره بلکه در همه دوره‌های تاریخی کشورمان تاکنون قرار دارد. چگونه می‌توان از یک جامعه بدون تفکر و بدون شناخت، انتظار حرکت صحیح در مسیر توسعه را داشت؟

دو . دخالت قدرت‌های خارجی

در قسمت‌های مختلفی از کتاب به تأثیرات قدرت‌های خارجی بر موفقیت یا عدم موفقیت جوامع مختلف حتی جامعه ایران، برای دست‌یابی به فضای باز سیاسی و توسعه اشاره شده است، اما نویسنده باز هم به علت قائل بودن صفت اقتدارگرایی به صورت ویژه برای ایرانیان، عوامل خارجی را از دلایل تداوم ساختار اقتدارگرایی در ایران نمی‌داند!

نمونه داخلی: «درجه دخالت و در واقع مدیریت تام کشور توسط خارجی بخصوص بعد از دوره ناصرالدین شاه باور نکردنی است» ص 136

«تحولات 1286 یعنی دو سال پس از روی کارآمدن محمد علی شاه نشان می دهد که روسیه نقش کلیدی در سرکوب مشروطه خواهی و نهایتاً به توپ بستن مجلس داشته و مدیریت امور در دست روس ها بوده است» ص 158

«اقتدارگرایی ایرانی در عهد مظفرالدین شاه طبعاً دو حامی بنیادی داشت: اول دربار و درباریان و دوم، دول خارجی» ص 147

نمونه خارجی: «بسیاری از کشورهای( اروپای شرقی و همچنین کشورهای جدا شده از شوروی سابق) با هماهنگی و حمایت یک قدرت خارجی، نظم اقتداری داخلی را حفظ و مدیریت می کنند» ص 211

« به استثنای روسیه، تحول در تمامی کشورهای پس از کمونیسم با متغیر و عوامل تسهیل کننده خارجی صورت پذیرفت. اگر شوروی سقوط نمی کرد، لهستان و مجارستان نمی‌توانستند تحرک لازم را برای خروج از اقتدار گرایی ایجاد کنند» ص 212

«آلمان نیز تنها پس از شکست های جنگ جهانی اول و دوم و با تحمیل نیروهای خارجی به آزادی‌های مدنی دست یافت» ص 204

نویسنده بدون در نظر گرفتن موارد یاد شده، دخالت قدرت‌های خارجی را در زمره دلایل اصلی تداوم نظام اقتدارگرایی در دوره قاجاریه قرار نمی‌دهد.

سه . موقعیت جغرافیایی ایران

در متن و نتیجه‌گیری پایانی کتاب، جامعه ایران به «ضعف در یادگیری از کشورهای موفق» متهم شده است. این در حالی است که کمترین توجهی به موقعیت جغرافیایی ایران نشده است. چون حتی پس از گذشت بیش از یک قرن از انقراض قاجاریه، در بین کشورهای منطقه نمونه موفقی از توسعه یافتگی فرهنگی-سیاسی که بتوان از آن الگوبرداری کرد وجود ندارد. ضمن اینکه نمونه‌های موفق ذکر شده (صص 210 و211) در کتاب بیشترشان مربوط به دهه‌های آخر قرن بیستم هستند که ضمن نداشتن سنخیت جغرافیایی، از نظر زمانی نیز با دوره قاجار سنخیت ندارند. ضمن اینکه باید در نظر داشت با وجود تعداد اندک تحصیل‌کرده‌های ایرانی در دوره ناصری، انقلاب مشروطیت پس از ناصرالدین شاه به وقوع می پیوندد و در مجموع ما شاهد تنزل و کاهش اقتدارگرایی از ابتدای دوره قاجار (آغامحمدخان) تا پایان دوره (احمدشاه) هستیم.

نویسنده در نتیجه‌گیری پایانی (ص 222) تداوم خلق و خوی اقتدارگرایی را دلیل ناتوانی در حل و فصل و ناسازگاری فکری دین و تجدد و در نتیجه عدم اجماع فکری دانسته در حالی که در بخش‌هایی از کتاب (ص 139، 140، 143، 144، 147، 150، 151 و159) به بیان تضادهای فکری و فلسفی در جامعه ایرانی می‌پردازد و در صفحات 153 تضاد میان مدرنیته و اسلام و ناسازگاری فلسفی میان این دو مکتب فکری را باعث تداوم اقتدارگرایی می‌داند.

4. 5.بررسی کتاب اقتدار گرایی ایرانی از منظر مساله " ساختار – کارگزار"

5. (دکتر سید مرتضی فتاحی ، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی)

6. «دکتر محمود سريع القلم» استاد بزرگ مسائل توسعه در ايران، «انساني بسي انساني»، چهره ايي بي بديل در ميدان دانشگاهي تلقي مي شود که تقريبا از آغاز دهه 1370 انديشيدن در خصوص توسعه و اهميت بخشيدن به آن نزد ايرانيان متفکر را به نقطه اوج جستارهاي درخشان خود تبديل نموده است.

طبعا نظريه هاي توسعه وامدار نظريه‌هاي بزرگ جامعه شناختي و قالب‌هاي فکري مطرح در اين حوزه علمي هستند؛ نکته‌اي که ظاهرا انديشمندان ايراني توسعه نيز از آن مستثني نبوده‌اند؛ چرا که جستارهاي آنها همواره معرف تاثيرپذيري از دو قالب فکري مطرح در اين حوزه حول محور «کارگزارگرايي» و يا «ساختارگرايي» بوده است. ظاهرا انديشه‌هاي استاد بزرگ مسائل توسعه ايران نيز خلاف قاعده اخير را تأئيد نمي‌کند؛ چرا که برخي تأکيد‌ها در آثار بي نظير ايشان حاکي از نشانگان مشخص ساختار‌گرايي است.

به هر حال شايد بتوان با تسامح تصريح نمود که «دکتر محمود سريع القلم» در زمره آن دسته از انديشه‌پردازان توسعه سياسي در ايران تلقي مي شوند که پس از انقلاب اسلامي طنين ساختارگرايانه آرائشان به نوعي تأثيرپذيري از ديدگاه «ساختار گرايي اجتماعي» را هويدا مي‌سازد. ايشان در يکي از مهمترين آثارشان با عنوان «عقلانيت و توسعه يافتگي ايران» به صراحت خاطر نشان مي سازند:

«در فهم موضوع توسعه نيافتگي ايران، به طور طبيعي، بايد به سراغ علل مختلف برويم، اما باز هم به طور طبيعي نمي‌توانيم صدوبيست علت را ليست کنيم] ...[ به لحاظ نظري و متدولوژيک مشکل از دو حال خارج نيست: يا بحران در افکار و پارادايم هاي فکري و نارسايي هاي فکري است و يا بحران در شخصيت، خلقيات و روحيات و طبع آنهاست. البته در هردو صورت اينها نتيجه ساختارهاست] ...[ افکار و گردش افکار موجود در يک جامعه تحت تاثير ساختارهاي حاکم است.] ...[ توسعه نيافتگي ما نتيجه خلقيات و شخصيت انباشته شده قبيله‌اي ، عشيره‌اي ، تبعيتي و استبدادي از يک طرف و افکار غير منطقي و غير قابل انطباق با شرايط ايران از طرف ديگر است. هر دو نتيجه ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي هستند. تا زماني که ساختارهاي منتهي به شخصيت را تغيير ندهيم، ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي متحول نخواهد شد.» (سريع القلم،1390: 31-26)

به زعم ایشان نظام آموزشي در بطن چنين ساختار منتهي به شخصيت قرار دارد که نخبگان دولتي مي‌توانند ضامن اجراي چنين تحول ساختاري در کشور باشند. چنين تاکيد موکدي بر ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در مسير توسعه سياسي و اقتصادي کشور دريکي از آثار متاخر دکتر سريع القلم با عنوان«فرهنگ سياسي ايران» نيز مي‌تواند رهگيري شود:

«توسعه يافتگي چه به معناي اقتصادي و چه مفهوم سياسي آن مستلزم فعاليت هاي رقابتي است. فرهنگ سياسي انباشته شده ايراني که مبتني بر بي اعتمادي، ابهام در بيان، قاعده گريزي، رفتارهاي غريزي، احساسيات مفرط، فردگرايي منفي،

واقعيت گريزي و روش حذف و تخريب در حل اختلافهاست، موانعي جدي و بنيادي پيش روي رقابت جمعي عقلايي که دشوارترين آن در حوزه سياست است قرار

مي دهد. [...] فرهنگ سياسي ايرانيان نتيجه ساختارهاي سياسي و اقتصادي در تاريخ ايران است، اما با تغيير در نظام آموزشي (فرهنگ سياسي عقلايي) ساختارهاي اقتصادي (غيردولتي کردن منابع معاش عامه مردم) و نخبگان سياسي بين‌الملل‌گرا و توسعه‌گرا (معتقد به رقابت)، زمينه‌هاي فرهنگ سياسي مبتني بر اعتماد، قاعده‌پذيري، روش‌هاي قانون‌مند حل اختلاف‌ها و رقابت‌پذيري در راستاي تحقق اهداف توسعه‌يافتگي عمومي کشور ظهور پيدا خواهد کرد.»(سريع القلم، 1386: 8-7)

استاد بزرگ مسائل توسعه ايران در«اقتدار گرايي ايراني در عهد قاجار» نيز کماکان وفاداري خود به ديگاه ساختارگرايي را حفظ نموده است. چنانچه نقطه عزيمت خود را تحليل «مباني ساختاري، رفتاري و مديريتي نظام اقتدار گرا» قرار داده و از قدرتمند بودن «ساختارها و منافع منتهي به اقتدار گرايي در تاريخ سياسي و اجتماعي ايران» (سريع القلم ، 1390: 14) خاطر نشان مي سازد. از اين رو ايشان با برشمردن زواياي مختلف و متنوع خلق و خوي اقتدارگرايي همچون تملق به وضوح تصريح مي نمايد که «طبعا انسان ها متملق نمي‌شوند بلکه ساختارها آنان را چنين تربيت مي‌کند و در اين راستا شکل داده و هدايت مي کند»(پيشين: 46) در نظر دکتر سريع‌القلم «ساختار اقتدار گرايي» که از ويژگي هاي شايع آن مخالفت با انديشه‌هاي متفاوت است (پيشين:41) خود در اثر سه عنصر ساختاري در عهد قاجار تداوم يافته است: «اقتصاد متمرکز مبتني بر منافع و مصلحت شاه و درباريان» ، «ساختار فرهنگي بر آمده از اقتدارگرايي» و «ضعف در يادگيري از نمونه هاي موفق بين‌المللي» (پيشين: 222) چنين عناصر ساختاري به زعم ايشان به تداوم خلق و خوي اقتدارگرايي، ناتواني در حل و فصل ناسازگاري‌هاي فکري ميان دين و تجدد، فقدان اجماع و تداوم هرج و مرج فکري و اجتماعي، فقدان شکل‌گيري مصالح و منافع ملي و نهايتا به فقدان شکل‌گيري فرآيندهاي تکاملي تاريخي در حيات سياسي و اجتماعي ايران به شدت ياري رسانده است.

اما به هر حال نکته اساسي در اين خصوص مشخص نبودن مرز ميان ساختار و کارگزار است؛ به ويژه زماني که ایشان از «نخبگان سياسي بين‌الملل‌گرا و توسعه‌گرا» به عنوان مسير برون شد از استيلاي ساختارهاي ضد توسعه در ايران سخن مي‌گويند. آيا به اين ترتيب ايشان به گونه‌اي اعلام نشده پيوندهاي جديدي با نحله «سازه انگاري اجتماعي» در جستارهاي خود برقرار نموده‌اند؟ و يا اينکه کماکان بايد از استيلاي ساختارگرايي بر انديشه ايشان سخن گفت؛ انديشه‌اي که با تحليل ديدگاه‌هاي ساير سرآمدان فکري مسائل توسعه در ايران تقريبا از وضعيت اشباع حکايت مي‌کند.

استاد سريع‌القلم با چيره دستي هرچه تمامتر در «اقتدار گرايي ايراني در عهد قاجار» به احصاء خلقيات ايراني مي‌پردازد؛ نکته اي که ارزش سودمند اين اثر وزين را تا مرتبه يکي از مهمترين آثار انتشار يافته در در ميدان ادبيات توسعه در ايران به قلم استاد «سيد محمد علي جمالزاده» بر مي‌کشد؛ در کتاب «خلقيات ما ايرانيان» نيز که استاد جمالزاده آن را در سال 1342 به زيور طبع آراست، به صراحت از «صفات پسنديده ايرانيان» و «تغيير احوال ايرانيان» و يا صفات پسنديده و نکوهيده ايرانيان سخن گفته مي‌شود. اما آيا بهتر نبود همچون شيوه استاد جمالزاده، استاد سريع القلم نيز در «اقتدار گرايي ايراني»، در کنار خلقياتي همچون «فرد محور بودن»، «فاصله ذهنيت و عمل»، «نابودي کامل رقيب»، «متفاوت بودن يعني منحرف بودن» ، «پديده چند شخصيتي»، «هم رنگي با جماعت»، «تبعيت از رأس هرم» و .... که به مثابه خلقيات ناشي از اقتدارگرايي در بستر سياسي و اجتماعي و فرهنگي خاطر نشان شده است، خلقيات همسو با توسعه و ضامن تضعيف اقتدارگرايي در ايران از سوي ايرانيان را احصاء مي نمودند؟

نهايتا آيا به نظر نمي‌رسد که ويژگي‌هايي نظير ساختار قبيلگي و عشيره‌اي در ايران نشانگاني از پديده‌اي در ايران باشند که «دکتر محمد علي (همايون) کاتوزيان» از آن با عنوان «ماهيت ضد قدرت‌مداري (آنتي اوتوريتر)] [Anti authoritarian مردم ايران» (کاتوزيان،1377: 22-20) خاطر نشان مي‌کند. بعبارت بهتر به نظر مي‌رسد که هريک از ويژگي‌هاي نکوهيده‌اي که محصول اقتدارگرايي ايراني هستند از منظر ديالکتيکي عناصري از مقاومت و اقتدار ستيزي را نيز با خود به همراه آورده‌اند که شايد بذر «تجميع منافع و تشکل» بر عليه صاحب اقتدار را با خود به همراه آورده است؛ هر چند برآيند نيروهای اقتدارستيز به اين ترتيب سرجمعي دموکراتيک براي جامعه ايراني در پي نداشته است.

6. نقد اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار از منظر روش‌شناسی

طیبه دومانلو (دانشجوی دکترای اندیشه‌ی سیاسی دانشگاه تهران)

" در ابتدا می خواهم از آقای دکتر به خاطر تلاشی که می‌کنند برای اخلاقی کردن روابط انسانی، و به خاطر توجهی که به انسان‌ها می‌دهند برای تامل درباب روابط و رفتارهاشون تشکر کنم، و امیدوارم روز به روز بر شمار افرادی مثل ایشان که به انسان‌ها، به حیوانات و به محیط زیست‌شان اهمیت می دهند، نه تنها در ایران بلکه در سراسر این کره‌ی خاکی افزوده شود.

من قصد دارم این کتاب را از جنبه‌ی روش‌شناسی نقد کنم. به نظر می‌رسد روش نویسنده در این کتاب، دست‌کم در مقام در گردآوری،‌ روش پوزیتویستی است. بنابراین از دو جنبه قابل نقد است، یکی در انتخاب این روش و دیگری در چارچوب این روش.

الف. برای چنین کارِ پژوهشی این روش نابسنده است. نخست به دلیل نگاهی که به تاریخ دارد. تاریخ تا چد می‌تواند گذشته را آن‌چنان که بوده برای ما تصویر کند؟ هر مورخی نظریات و اولویت‌‌های خودش را دارد و از منظر خود وقایع را می‌نویسد و آن‌ها را گزینش می‌کند. به علاوه در روزگاران گذشته مورخین توجهی نیز به زندگی روزمره نداشتند و چیز زیادی درباره‌ی روابط میان انسان‌های معمولی نمی‌نوشتند، و این افراد تنها در سایه‌ی ارتباط با قدرت بود که اهمیت پیدا می‌کردند. بنابراین استناد صرف به متون تاریخی قاجار برای شناخت فرهنگ روزمره‌ی مردم اگر ممکن هم باشد، درصد خطا را بالا می‌برد.

افزون بر این نویسنده با ارجاعاتی که به متون تاریخی می‌دهد، درصدد اثبات مدعیات خود است، اما به نظر می‌رسد تلاش زیادی برای فهم افراد در آن زمانه نکرده ‌است که اگر می‌کرد، رفتارهای آن‌ها را شاید غیرعقلانی، بدون تفکر، ناجوانمردانه و چه و چه نمی‌خواند و احتمالا با لحاظ کردن محدودیت‌ها و مقدورات افراد در آن دوره، این رفتارها را علت مشکلات نمی‌دید. برای مثال می توانم اشاره کنم به حوادث مربوط به لطفعلی خان‌زند (صفحات 76 تا 78)؛ اگر ناجوانمردی که نویسنده به آن اشاره می‌کند در رابطه با درباریانی است که به لطفعلی خان یا امیرکبیر خیانت کردند، که نمی‌شود آن را به پای مردم ایران نوشت، دست‌کم کرمانی‌ها که چندین ماه مقاومت کردند. اگر هم به مردمی اشاره می‌کند که در نهایت دروازه‌ها را باز کردند (روایت‌ها کمی متفاوت است) که بعد از ماه‌ها محاصره و مقاومت، آیا چاره‌ی دیگری نیز داشتند؟

ب. و اما در چارچوب روش به کارگرفته شده در کتاب:

1. نویسنده در رابطه با اعتبار منابع برگزیده که شامل سفرنامه، خاطرات و کتاب‌های تاریخی است، بحثی را مطرح نکرده است. مثلا تا چه حد می‌توان براساس سفرنامه شاردن، دوگوبینو یا ... یا حتی خود نویسنده در رابطه با فرهنگ ایرانی قضاوت کرد؟ مثلا صفحه 93 و نقل قولی از سفرنامه شاردن که مدعی است “ایرانیان چرب‌زبان‌ترین مردم دنیا هستند و هیچ کاری را بدون توقع انجام نمی‌دهند” یا استناد به تجربه‌ای که عملا متعلق به خود نویسنده است در صفحه 36. اما این احکام و قضاوت‌ها چقدر به لحاظ علمی معتبر هستند؟

2. استقراء‌ها ناقص و تعمیم‌های نویسنده ناروا هستند؛ براساس گزاره‌‌های خاص نمی‌توان احکام کلی صادر کرد. نویسنده در صفحه21 به نقل از فرخ‌خان امین‌الدوله که در تشبیه دولت به کارخانه می‌نویسد “گردش این کارخانه بسته است به میل چند نفر عامل بی‌قید و بی‌وقوف و...” حکم می‌دهد که رفتارشناسی تاریخ ایران مملو از بی‌قاعدگی است. یا در جای دیگرِ، با ذکر از وقایع مشروطه و ناکامی مشروطه‌خواهان مدعی می‌شود که (ص157) “ایرانی‌ها از محافظه‌کارترین ملت‌های دنیا هستند که با تغییر آرام و تدریجی ولی هدفمند مشکل دارند زیرا مغز و خمیرمایه‌ی ایرانی با کار تدریجی و فرآیندی سازگاری ندارد، اما با کارهای فی‌البداهه، تناقض‌گویی و چند بار تغییر در جهان‌بینی در یک شبانه روز” مشکلی ندارد.

3. تعمیم‌ها و حکم‌های نویسنده عمدتا بدون پشتوانه‌های نظری و یا آماری هستند. نویسنده در صفحه 29 این بحث را مطرح می‌کند که در نظام اقتدارگرا نپذیرفتن تفاوت منجر به مخفی‌کاری افراد و پنهان‌کردن خواسته‌ها می‌شود، و از این دو مقدمه چندشخصیتی بودن ایرانی‌ها را نتیجه می‌گیرد. یا در بحث‌های پایانی کتاب (ص 219) اگر چه بر اهمیت متغیرِ «درصد» تاکید می‌کند و درصد هر عنصری در ترکیب نهایی را تعیین‌کننده می‌داند، در کتاب آماری از جرم و جنایت و بی اخلاقی در عهد قاجار ارائه نکرده و به صرف استناد به حادثه‌ای تاریخی یا نقل‌قولی، حکم داده است.

4. روش مقایسه‌ای: نخست تعداد کشورهایی که با ایران مقایسه شده‌اند بسیار زیاد هستند (ژاپن، چین، سنگاپور، ترکیه، مالزی، هند، برزیل، کشورهای عربی و....) و به ندرت می‌توان دلیلی برای این انتخاب‌ها در کتاب جست. در واقع بیش از آن که مقایسه‌ای در عمل صورت نگرفته است، در موارد متعدد مثال‌هایی از کشورهای آورده شده است. نتیجه‌ی این مقایسه‌های پ

نقد کتاب دکتر سریع القلم

مطالب مشابه :

نقدی بر نوشته ی «ماجرای جزایر سه گانه از کی شروع شد؟»

گزارش دور به دور مسابقات المپیاد جهانی-

سرگیجه!

انیمیشن مشاهده و محاسبه ی سقوط آزاد free fall

جهات سقوط دعاوي عمومي

تاریخچه قانون فعلی مجازات اسلامی

گرانش زمین

نقد کتاب دکتر سریع القلم