بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

دكتر حسین آبادی

استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد،تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک،در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع(ولد زنا)مرتکب ورود خسارت به دیگران شود،پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد.

در حقوق فرانسه به موجب قانونی که در سال 2001 م.به تصویب قوّة مقنّنه رسید،فرزند نامشروع از تمامی حقوقی که فرزند مشروع برخوردار است،بهره‏مند می‏گردد،فقط از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع محدودیتهایی وجود دارد؛بنابراین،چنانچه طفل نامشروع،خسارتی به دیگرانبزند،پدر و مادر طبیعی(عرفی)او متضامناً مسئول جبران زیان می‏باشند.

در حقوق ایران،طبق مادّة 1167 قانون مدنی«طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمی‏شود»،لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش.هیئت عمومی دیوان عالی کشور،زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛در نتیجه،کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او می‏باشد؛بنابراین،اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می‏رود،در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،پدر عرفی(زانی)طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهده‏دار جبران زیان خواهد بود.

اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد،زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می‏شود.اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران می‏کنند یا به جانشینی از سرپرست،زیان از مال او جبران می‏شود،اختلاف عقیده وجود دارد؛به نظر می‏رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت،در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند.

کلید واژگان:سرپرست،مجنون یا صغیر،نگهداری،مواظبت،استطاعت جبران زیان،عسرت و تنگدستی.

کلّیات

مسئولیت به معنای«پاسخگویی است»و مسئول،شخصی است که باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشد.این پاسخگویی را گاهی شخص در برابر خود یا خداوند به عهده دارد.چنین مسئولیتی را اصطلاحاً«مسئولیت اخلاقی»می‏گویند که فاقد ضمانت اجرای حقوقی و قضایی است و ضمانت اجرای آن به صورت عذاب وجدان و مجازات اخروی ظاهر می‏شود.

گاهی شخص ناگزیر از پاسخگویی در مقابل اجتماع می‏شود و به لحاظ قوانین و مقررات عمومی در قبال جامعه مسئولیت می‏یابد.این مسئولیت را«مسئولیت کیفری»می‏نامند و شخص مسئول از سوی دادستان که نمایندة جامعه است،تحت تعقیب قرار می‏گیرد و در صورت اثبات جرم وی،به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون محکوم می‏شود.

مسئولیت مدنی در جایی مورد پیدا می‏کند که شخص،پاسخگوی اعمال و اقدامات خود در مقابل شخص دیگری باشد و ناچار شود خسارتی را که به او واردکرده است،جبران کند؛پس مسولیت مدنی در معنای خاص خود به معنای«جبران خسارات وارده به دیگران»می‏باشد.

مسئولیت اخلاقی هرچند مستقیماً ضمانت اجرای قانونی ندارد،پایه و اساس بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می‏دهد.بحث از قواعد اخلاقی و به طور کلّی،رابطة حقوق با اخلاق در فلسفة حقوق مورد مطالعه قرار می‏گیرد.علاقه‏مندان در این زمینه،می‏توانند کتابهای فلسفة حقوق را مطالعه کنند(برای مطالعه در خصوص حقوق و اخلاق،ر.ک:کاتوزیان،1377،:1/545 به بعد)

جایگاه بحث در مسئولیت کیفری هم حقوق جزاست؛هرچند در بسیاری از موارد،مسئولیت کیفری عموماً مسئولیت مدنی هم به دنبال دارد،حیطه و قلمرو هر یک از این دو نوع مسئولیت،جدا از یکدیگر است.

مسئولیت مدنی به طور کلّی،به سه صورت تحقّق می‏یابد:الف)گاهی ناشی از فعل شخص زیان‏زننده است؛ب)گاهی شخص باید خسارات ناشی از فعل زیان‏آور دیگران را جبران کند و ج)گاهی هم منشأ خسارت،اموال و اشیای تحت مالکیت و تصرّف شخص است.

مسئولیت مدنی ناشی از فعل دیگران

اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد،لکن مسئولیت ناشی از فعل دیگران استثنایی است که به منظور حمایت از زیان‏دیده و بهتر جبران کردن زیان او وضع شده است.از موارد و مصادیق بارز این نوع مسئولیت می‏توان به مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال و اقدامات کارگران(مادّة 12 قانون مسئولیت مدنی)،مسئولیت مدنی سرپرست صغیر یا مجنون نسبت به اعمال زیان‏بار آنان(مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی)و به تعبیری و با اندکی مسامحه،به مسئولیت مدنی دولت و شهرداریها نسبت به خسارات وارده از جانب کارمندان آنان(مادّة 11 قانون مسئولیت مدنی)اشاره کرد.

در مورد اخیر،یعنی مسئولیت دولت و شهرداریها در قبال اعمال کارکنان آنان ممکن است گفته شود،مسئولیت ناشی از فعل غیر نیست؛زیرا در مادّة 11 قانونمسئولیت مدنی تصریح شده که دولت در صورتی مسئول جبران خسارت است که مستند به عمل کارمند نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات دولتی باشد؛در این صورت،مسئولیت ناشی از فعل غیر منتفی است.

در مورد سرپرست صغیر یا مجنون هم مادّة 7 صراحت دارد که آنان وقتی مسئول جبران خسارت‏اند که در نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر کوتاهی کرده باشند.در این مورد هم ملاحظه می‏گردد که مسئولیت به فعل یا ترک فعل(تعدی و تفریط)خود سرپرست برمی‏گردد و در حقیقت،به فعل شخصی آنان مستند است نه اعمال دیگران.

در خصوص مسئولیت کارفرما وضع اندکی متفاوت است؛زیرا برابر مادّة 12 کارفرما مسئول جبران خسارات وارده از جانب کارگر است مگر آنکه بی‏تقصیری(رعایت احتیاطات لازمه)از طرف خود را ثابت کند.

برخی از نویسندگان فرانسوی برای مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال خسارت‏آمیز کارگر دو مبنا بیان کرده‏اند(.)712-612.p ,4.lov:ohiuG erreiP یک مبنا«حقّ انتخاب»است.بدین توضیح که چون کارفرما کارگر را انتخاب کرده است،باید مسئولیت ناشی از این انتخاب نادرست را به عهده بگیرد؛این مبنا که در حقیقت نظر پوتیه،1حقوقدانان قدیم فرانسه،است و در بررسیهای مقدماتی قانون مدنی فرانسه مورد توجّه تهیه‏کنندگان آن قرار گرفته،نمی‏تواند مورد قبول باشد؛زیرا معنای آن این است که اگر کارگر خسارتی به دیگری بزند،کاشف به عمل می‏آید که خوب انتخاب نشده است،در حالی که هیچ کارفرمای دقیقی هنگام انتخاب نمی‏توانسته پیش‏بینی کند که کارگر در آینده مرتکب خطا و بی‏مبالاتی می‏گردد.رویّة قضایی فرانسه هم این مبنا را نپذیرفته است(.).dibI

مبنای دیگر،«تکلیف در مراقبت و نظارت بر کارگر»است.به موجب این مبنا وقتی کارگری به دیگری خسارت می‏زند،معلوم می‏شود که درست تحت مراقبت و نظارت قرار نگرفته است و این امر،اماره بر تقصیر کارفرماست که بر اَعمالکارگر نظارت دارد.در نهایت،خسارتی را که در این راستا جبران می‏کند،نتیجة کوتاهی خود او در مراقبت و نظارت بر کارگر است.

این مبنا اگرچه از مبنای حق انتخاب قانع‏کننده‏تر است،مصون از انتقاد نیست.در ایراد به آن می‏توان گفت،امروزه مراقبت چنان محدود نیست که کارفرما بتواند در جزئیات بر کارگر نظارت کند،بلکه کارگر در اقدامات خود تا حدود زیادی از آزادی عمل برخوردار است،نمی‏توان گفت،در هر مورد که کارگر در حین کار خسارتی به دیگری بزند،به علّت عدم مراقبت از طرف کارفرما بوده است.

واقعیت این است که در مسئولیت کارفرما نسبت به اَعمال خسارت‏آمیز کارگر،قانونگذار بیش از آنچه به دنبال اماره بر تقصیر کارفرما یا فرض تقصیر برای او باشد،به فکر حمایت از زیان‏دیده و بهتر جبران شدن خسارات وارده به او بوده است.

شایان ذکر است که اگر بپذیریم در موارد سه‏گانة فوق حتی مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ناشی از تقصیر آنان است،این واقعیت که منبع و منشأ خسارت به شخص دیگری غیر از جبران‏کننده برمی‏گردد،انکارناپذیر است؛بنابراین،مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر مطلب درست و مقبولی است.

پس از بیان کلیاتی مربوط به مسئولیت ناشی از فعل غیر،به بررسی و تحلیل مادة 7 قانون مسئولیت مدنی می‏پردازیم.

مسئولیت مدنی سرپرست مجنون یا صغیر

پیشرفت و توسعة وسائل و لوازم سرگرمی کودکان و استفادة بیشتر آنان از دستگاههای مدرن امروزی از قبیل اینترنت،کامپیوتر و امثال آن از یک طرف و کم‏رنگ شدن نظارت و مواظبت والدین بر اطفال و سست شدن بنیان خانواده نسبت به زندگی سنّتی قدیم از طرف دیگر و وجود بیماریهای متعدّد روانی که ویژة زندگی پیچیده و مدرن قرن بیست و یکم است،ایجاب می‏کند که قانونگذاران در وضع قانون و قضات در رویّه‏های قضایی،توجّه خاصی به خسارات ناشی از اعمال و اقدامات این گروه از شهروندان مبذول دارند.

قانون مدنی با اینکه حدود هشتاد سال قبل تصویب شده،مسئولیت مدنی صغیر ومجنون در آن مغفول نمانده است.مادّة 1216 این قانون مقرر می‏دارد:«هرگاه صغیر یا مجنون باعث ضرر شود ضامن است».ولی در این مادّه از مسئولیت سرپرست آنان صحبتی نشده است.شاید از مادة 332 در باب تسبیب(اقوا بودن سبب از مباشر)بتوان مسئولیت مدنی نگهدارنده(سرپرست)را استنباط کرد،اما مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی که سالها پس از قانون مدنی و در سال 1339 ش.به تصویب رسیده است،مسئولیت مدنی سرپرست را در صورت تقصیر در نگهداری به صراحت پذیرفته است.این ماده مقرر می‏دارد:

کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهدة او می‏باشد،در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت،مسئول جبران زیان وارده از ناحیة مجنون یا صغیر می‏باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد،از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‏کنندة زیان نباشد.

بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان(صفایی،47:2536)از کلمة«کسی»در مادة مزبور نباید منحصراً افادة شخص حقیقی شود،این مادة اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و حقوق خصوصی را دربرمی‏گیرد؛چنان که بسیاری از بیمارستانها و مهد کودکها که مجانین و کودکان در آنجا نگهداری می‏شوند،دارای شخصیت حقوقی هستند.حتی برخی از شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی نظیر سازمان بهزیستی قانوناً وظیفة نگهداری و حمایت از اطفال بی‏سرپرست را به عهده دارد.

این مقاله در دو مبحث ارائه می‏گردد که در مبحث نخست،مفهوم و مصادیق سرپرست و در مبحث دوم،شرایط تحقّق مسئولیت مدنی سرپرست بیان می‏شود.

مبحث نخست:مفهوم و مصادیق سرپرست

معنای لغوی سرپرست با مفهوم حقوقی آن یکسان است.سرپرست در لغت به معنای«مواظب و مراقب»آمده و یا«آن که عهده‏دار مواظبت و نگهداری شخص،شی‏ء یا مؤسسه‏ای»باشد(دهخدا،ذیل واژة«سرپرست»؛معین،1360:ذیل واژة«سرپرست»)

در اصطلاح حقوقی،سرپرست به شخصی گفته می‏شود که نگهداری و مواظبتو ادارة امور افرادی را که به لحاظ صغر سن،جنون یا سفاهت نیاز به سرپرست دارند،به عهده دارد.دکتر جعفری لنگرودی،سرپرست را منحصر به«قیم»دانسته‏اند و سرپرستی را به جای«قیمومت»به کار برده‏اند(1378:ج‏3،شمارة 8018)در حالی که سرپرست معنای وسیع‏تری از قیم دارد و وصی و به تعبیری،امین را هم دربرمی‏گیرد.

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب اسفندماه سال 1353 ش.در مادّة 2 سرپرستی را به منظور تأمین منافع مادّی و معنوی طفل برقرار کرده است و در مادّة 12 وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی را از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام،نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر دانسته است و تبصرة این مادّه،ادارة اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر را به عهدة سرپرست گذاشته است.

بر حسب اینکه منشأ تعهّد به نگهداری و مواظبت از مجنون و صغیر،قانون باشد یا اینکه این تعهّد از قرارداد نشأت گیرد،سرپرستی به«قانونی»و«قراردادی»تقسیم می‏شود.به همین دلیل،قسمت نخست مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است:«کسی که نگهداری و مواظبت مجنون یا صغیر،قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهدة او می‏باشد...».

هر یک از این دو نوع سرپرستی را در گفتاری جداگانه مورد بررسی قرار می‏دهیم.

گفتار نخست:سرپرست قانونی

اشخاصی که به موجب قانون به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر مکلّف می‏باشند یا اشخاص حقیقی‏اند یا اشخاص حقوقی.

الف)اشخاص حقیقی

در بین اشخاص حقیقی افراد مختلفی به نگهداری از صغیر یا مجنون مکلّف می‏باشند که به ترتیب اولویت به معرّفی آنان می‏پردازیم:

1- پدر و مادر

نخستین کسانی که تکلیف به نگهداری از اطفال صغیر خود دارند،پدر و مادر هستند.مادّة 1168 قانون مدنی مقرر می‏دارد:«نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»

مبنای مسئولیت پدر و مادر طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،تقصیر در نگهداری یا مواظبت است.سؤالی که مطرح می‏شود این است که آیا نگهداری و مواظبت دو امر جداگانه است یا اینکه این دو،دو اصطلاح مترادف با یکدیگر است.به نظر دکتر کاتوزیان،نگهداری و مواظبت با یکدیگر متفاوت است،ایشان معتقدند نگهداری بیشتر در مواردی به کار می‏رود که سرپرست در محلّ سکونت یا کار خود،از کودک پذیرایی می‏کند و تربیت او را به عهده دارد،ولی مواظبت به سرپرستیِ معنوی و هدایت کودک یا دیوانه و نظارت بر رفتار و معاشرت و تعلیم و تربیت او گفته می‏شود(1378:ج‏1،ش‏278.)

مادّة 1168 قانون مدنی و بعد آن،این نظر را تأیید می‏کند.در این موادّ که از نگهداری به حضانت نیز تعبیر شده،به وضوح استنباط می‏گردد که نگهداری شامل تربیت طفل هم می‏شود؛چنان که مادّة 1178 به صراحت آن را بیان کرده است.

تا هنگامی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‏کنند و فرزند تحت نگهداری آنان است،چنانچه بر اثر کوتاهی در نگهداری،خسارتی به دیگری وارد شود،هر دو مسئول جبران خسارت هستند.البته در اینکه این مسئولیت تضامنی است یا بالمناصفه اختلاف نظر وجود دارد.با توجّه به اینکه تضامن در حقوق ما استثناست،به نظر می‏رسد مسئولیت تنصیفی بیشتر منطبق بر قانون باشد،لکن اگر پدر و مادر به هر علّتی،خواه طلاق یا دلیل دیگری،جدا از یکدیگر زندگی کنند،کسی که نگهداری به موجب قانون یا به حکم دادگاه بر عهدة اوست،مسئول جبران خسارت است.

در حقوق فرانسه،مطابق بند 4 مادّة 1384 قانون مدنی،پدر و مادر تا زمانی که حقّ نگهداری طفل با آنهاست،متضامناً مسئول خساراتی هستند که فرزند صغیر آنان به دیگری وارد کرده است،مشروط بر اینکه طفل با آنها زندگی کند.پدر و مادر در صورتی محکوم به پرداخت خسارت می‏شوند که نتوانند ثابت کنند که جلوگیری از فعل زیان‏بار طفل از توان آنها خارج بوده است؛به عبارت روشن‏تر،ورود خسارت از طرف صغیر،اماره بر تقصیر پدر و مادر اوست؛چون این اماره از اماراتی نیست که خلاف آن اثبات‏نشدنی باشد.اگر پدر و مادر ثابت کنند که نتوانسته‏اند از وقوع فعل زیان‏بار طفل جلوگیری کنند،مسئول پرداخت خسارت نخواهند بود(بند 7 مادّة 1384 قانون مدنی فرانسه.)

در این مورد،بین فرزند قانونی و فرزند طبیعی(فرزند ناشی از رابطة بدون ازدواج)هیچ تفاوتی وجود ندارد.از تاریخ 3 دسامبر 2001 م.به موجب قانون شمارة 1135/2001 تمام تبعیضات علیه فرزند نامشروع یا طفل ناشی از زنای محصنه‏ از بین رفته است و از این تاریخ به بعد،این گونه اطفال مانند فرزند مشروع هستند.بدیهی است مسئولیت والدین آنان هم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث مانند فرزند مشروع خواهد بود.

در حقوق ایران،هرچند برابر مادّة 1167 قانون مدنی،طفل متولّد از زنا به زانی ملحق نمی‏شود،لکن مطابق رأی وحدت رویّة هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شمارة 617 مورخ 13/4/1376 به جز توارث،کلیة تکالیف پدر و مادر دربارة فرزند نامشروع همانند فرزند مشروع است.

با توجّه به مفاد این رأی که مانند قانون برای تمام دادگاهها و سایر مراجع لازم‏الاتباع است،تکلیف مربوط به نگهداری طفل طبق مادّة 1168 قانون مدنی و بعد آن،در مورد اطفال نامشروع هم مجری می‏باشد و چنانچه این اطفال به علّترأی مزبور که بر اثر صدور دو رأی معارض از شعب 22 و 30 دیوان عالی کشور در مورد گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع صادر شده است،بدین شرح است:«به موجب بند«الف»مادة 1 قانون ثبت احوال مصوّب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطة مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصرة مادّة 16 و 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد،تعیین تکلیف کرده است،لکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید،با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسئلة 3 و مسئلة 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله زانی،پدر عرفی طفل تلقّی و در نتیجه کلیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة وی می‏باشد و حسب مادّة 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.لذا رأی شعبة سی‏ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد،به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور موجّه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‏گردد»(نقل از:مجموعه قوانین سال 1376،چاپ روزنامة رسمی:478.) تقصیر در نگهداری،مرتکب ورود خسارت به دیگران شوند،مورد مشمول مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی خواهند بود و پدر و مادر عرفی آنها مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.دکتر امامی تکلیف به نگهداری فرزند نامشروع را برای پدر و مادر طبیعی بر مبنای قاعدة تسبیب می‏دانند و معتقدند چون پدر و مادر طبیعی(عرفی)موجب ایجاد طفل شده‏اند،تکلیف آنان به نگهداری از او مانند تکلیف ناشی از نسب قانون است(5:1370/182.)

2- جدّ پدری

طبق مادّة 1180 قانون مدنی،طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری خود می‏باشد.همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون وی،متصل به صغر باشد.

به طوری که ملاحظه می‏شود،در این مادّه،قانونگذار ولایت طفل صغیر را به عهدة جدّ پدری گذاشته است.ولایت با حضانت تفاوت دارد.حضانت،مربوط به نگهداری و تربیت طفل و ولایت،ناظر به ادارة اموال اوست(کاتوزیان،1375:ج‏2،ش‏421).این تفاوت از مادّة 1171 قانون مدنی به روشنی استنباط می‏گردد؛بنابراین،در صورتی که بعد از فوت پدر،مادر طفل و جدّ پدری هر دو در قید حیات باشند،نگهداری طفل با مادر و ادارة اموال او با جدّ پدری است.در اینکه آیا بعد از فوت پدر و مادر،حضانت طفل به جدّ پدری می‏رسد یا وی هیچ اولویتی بر سایر خویشاوندان طفل ندارد،اختلاف نظر است(برای دیدن این نظریه‏ها،ر.ک:همان،ش‏400.)

با توجّه به اینکه ولایت معمولاً با حضانت همراه است،به نظر می‏رسد بعد از فوت پدر و مادر،نگهداری طفل صغیر تکلیف جدّ پدری باشد.چنانچه نامبرده در انجام این تکلیف کوتاهی کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،جبران خسارت بر عهدة جدّ پدری خواهد بود.

3- وصی

مادّة 1188 قانون مدنی مقرر داشته است:

هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری می‏تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‏باشد،وصی معیّن کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.

با وجود این،اگر مادر در قید حیات باشد و عدم صلاحیت وی برای حضانت طفل اثبات نشده باشد،وصی دخالتی در نگهداری طفل صغیر نخواهد داشت و فقط در ادارة اموال او دخالت می‏کند؛این موضوع،از مادّة 1171 قانون مدنی به وضوح استنباط می‏گردد.ولیِ‏ّ قهری می‏تواند به جای یک نفر،چند نفر را به عنوان وصی تعیین کند.در صورت تعدّد اوصیا،باید مجتمعاً به وصیت عمل کنند مگر اینکه به هر کدام از آنها استقلال عمل داده شده باشد(مادّة 854 قانون مدنی.)

چنانچه نگهداری طفل صغیر با وصی باشد و او در نگهداری کوتاهی کرده باشد و طفل خسارتی به دیگری بزند،طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،وصی مسئول خواهد بود.اگر اوصیا متعدّد باشند،در اینکه آیا مسئولیت آنان تضامنی است یا بالمناصفه مسئول‏اند،جای بحث و تأمل وجود دارد.ممکن است با استفاده از ملاک مادّة 14 قانون مسئولیت مدنی،آنها را متضامناً مسئول بدانیم،لکن با توجّه به اینکه تضامن در حقوق ما استثناست،فرض تناصف با قانون منطبق‏تر است؛هرچند تضامن به لحاظ اینکه خسارت را بهتر جبران می‏کند با عدالت سازگارتر است.

4- قیم

قیم هم مانند وصی در صورتی که مادر طفل صغیر زنده باشد،هیچ دخالت و مسئولیتی در نگهداری او ندارد و فقط ادارة اموال طفل را عهده‏دار است،لکن چنانچه مادر طفل زنده نباشد،نگهداری او نیز به عهدة قیم است.بدیهی است که قیم هم مانند سایر سرپرستان در صورت تقصیر در نگهداری طفل،مشمول مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.

ب)اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی که به موجب قانون به نگهداری صغیر یا مجنون مکلّف می‏باشند،بسیار محدوداند.لایحة قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور که در جهت تحقّق بخشیدن به اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/3/1359ش.به تصویب شورای انقلاب‏1جمهوری اسلامی ایران رسید،یکی از وظایف مهم این سازمان را حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‏سرپرست دانسته است.تقصیر این سازمان در نگهداری اطفال بی‏سرپرست می‏تواند از مصادیق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی باشد؛بنابراین،چنانچه کودکان خیابانی فاقد سرپرست قانونی باشند و سازمان بهزیستی در جمع‏آوری و نگهداری آنان اقدامی نکند،مسئول خساراتی است که از ناحیة این اطفال به دیگران وارد می‏شود.حتی در سال 1376 ش.قانونگذار قیمومت محجوران تحت سرپرستی این سازمان را تا تعیین قیم از طرف دادگاه صالح برای آنان به عهدة سازمان بهزیستی واگذار کرده است.

همچنین می‏توان از دبستانهای دولتی و به طور کلّی،آموزش و پرورش به عنوان شخصیت حقوقی حقوق عمومی دیگری که نگهداری از اطفال صغیر به عهدة آن است،نام برد.طبق اصل 30 قانون اساسی«دولت موظّف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملّت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».اجرای این وظیفه قانوناً به عهدة آموزش و پرورش می‏باشد؛بنابراین،چنانچه اطفال صغیر در اوقاتی که در مدارس تحت تعلیم و تربیت هستند،به علّت عدم توجّه کافی در نگهداری،خسارتی به دیگران بزنند،طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،مدرسه یا آموزشگاه مسئول جبران خسارت خواهد بود.

گفتار دوم:سرپرست قراردادی

منشأ این نوع سرپرستی مستقیماً قانون نیست،بلکه قراردادی است که بین اولیای صغیر یا مجنون با شخص دیگری منعقد می‏شود.این قرارداد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی،کوتاه‏مدت باشد یا طولانی.موضوع این قرارداد ممکن است مستقیماً نگهداری و مراقبت از صغیر یا مجنون باشد؛مانند قراردادهایی که با تیمارستانها و یا پرستارهای خصوصی برای نگهداری مجنون منعقد می‏گردد یا قراردادهایی که با مهد کودکها و کودکستانها برای نگهداری اطفال صغیر بسته می‏شود،یا اینکهشورای انقلاب تا هنگام تشکیل مجلس شورا،وظیفة قانونگذاری را به عهده داشت.موضوع اصلی قرارداد نگهداری و مراقبت نبوده،بلکه امر دیگری از قبیل تعلیم و تربیت،آموزش حرفه یا هنر خاصی به صغیر باشد؛مانند اینکه صغیر را برای فراگرفتن زبان خارجی یا آموختن موسیقی به شخص یا مؤسسه‏ای بسپارند،در این صورت،نگهداری از طفل جنبة فرعی دارد.در هر صورت چنانچه سرپرست،اعم از نگاهدارنده یا معلم و مربی،در مواظبت و نگهداری از صغیر یا مجنون کوتاهی کند،مسئول خسارتی است که در اثر این کوتاهی به اشخاص ثالث وارد می‏شود.

ممکن است در اثر بی‏توجّهی سرپرست قراردادی خسارتی به شخص صغیر یا مجنون و یا اموالشان وارد شود.در این فرض،سرپرست قراردادی به لحاظ نقض قرارداد،مسئول جبران خسارت است نه به حکم قانون،یعنی در حقیقت،مسئولیت وی قراردادی است و نیازی به اثبات تقصیر او نیست،بلکه برابر مادّة 227 قانون مدنی باید وجود یک حادثة خارجی را که نمی‏توان به او مربوط کرد،اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود،اما اگر صغیر یا مجنونِ تحت سرپرستی،خسارتی به اشخاص ثالث وارد کند،مسئولیت سرپرست آنها را نمی‏توان قراردادی دانست؛زیرا بین شخص زیان‏دیده و سرپرست،قراردادی وجود ندارد تا نقض آن موجب مسئولیت قراردادی متعهّد گردد؛به همین دلیل،مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی وجود تقصیر را در این مورد شرط مسئولیت سرپرست دانسته است.

در خاتمه،شایان یادآوری است که اگر شخصی بدون تکلیف قانونی یا بدون وجود قرارداد،از صغیر یا مجنونی سرپرستی کند،در قبال افعال زیان‏بار آنان چه مسئولیتی دارد؟

در این مورد دو فرض قابل تصوّر است:نخست اینکه کسی از باب احسان و نیکوکاری،صغیر یا دیوانه‏ای را که از منزل فرار نموده یا مسیر خود را گم کرده و سرگردان است،به طور موقّت تحت مراقبت خود قرار دهد تا در موقعیت مناسب او را به سرپرست واقعی یا مقامات صالحة قانونی تحویل دهد.در چنین موردی با توجّه به نیّت خیرخواهانة نگهدارنده و بر مبنای قاعدة احسان نباید او را مسئول دانست.ممکن است گفته شود پس از اینکه شخص اقدام به نگهداری صغیر یا مجنون نمود،موظف است مراقبتهای لازم را طبق عرف انجام دهد.چنانچه در نگهداری او تقصیر کند همچون سرپرست قانونی و قراردادی،مسئول افعال زیان‏بار آنان خواهد بود.این نظر هرچند منصفانه نیست،با اصول حقوقی و فلسفة مسئولیت مدنی که جبران خسارت است،سازگارتر به نظر می‏رسد.

فرض دوم اینکه شخصی طفل صغیر یا مجنون را بدون تکلیف قانونی یا قراردادی نگهداری کند و در ضمن نگهداری از آنان بهره‏برداری نماید.در چنین صورتی که فرض احسان منتفی است،نگاهدارنده باید مسئول کلیة اعمال زیان‏بار صغیر یا مجنون باشد؛هرچند در نگهداری آنها تقصیر نکرده باشد(مادّة 12 قانون مسئولیت مدنی.)

مبحث دوم:شرایط تحقّق مسئولیت مدنی سرپرست صغیر یا مجنون

برای تحقّق مسئولیت مدنی به طور کلّی،سه شرط اساسی که ارکان مسئولیت مدنی را تشکیل می‏دهد،ضروری است.وجود ضرر،فعل زیان‏بار،رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیان‏آور.

در این نوشتار،قصد بررسی ارکان مسئولیت مدنی را نداریم،بلکه فقط به بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی و شرایط لازم برای مسئولیت سرپرست اکتفا می‏کنیم(برای مطالعه در مورد ارکان مسئولیت مدنی،ر.ک:کاتوزیان،1:1378/241 به بعد.)

گفتار نخست:وجود ضرر،تقصیر در نگهداری و فعل زیان‏بار

الف)وجود ضرر

وجود ضرر،شرط اساسی و اولیه برای مصداق یافتن مسئولیت مدنی است.اگر عملی هرچند نامتعارف و ناشایست حتی جرم باشد،چنانچه خسارتی به بار نیاورد،مسئولیت مدنی مصداق نمی‏یابد؛بنابراین،وجود یک ضرر اعم از مادّی یا معنوی برای تحقّق مسئولیت مدنی ضروری است.بررسی ضرر و انواع آن و شرایط ضررِ قابل مطالبه از بحث ما خارج است.

دربارة ضرر معنوی لازم به توضیح است که در سال 1378 که قانون آیین دادرسی کیفری به طور آزمایشی و برای مدّت سه سال،طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی تصویب شد و تاکنون هم به تصویب نهایی نرسیده است.در این قانون،خسارات معنوی از ردیف خسارتهای قابل مطالبه که در بند 2 مادّة 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق آمده بود،حذف شده است.حذف این بند هیچ توجیه حقوقی ندارد.با توجّه به اصل 171 قانون اساسی که خسارت معنوی را به صراحت پذیرفته و قوانین عادی از جمله قانون مسئولیت مدنی که خسارت معنوی را همانند خسارت مادّی قابل مطالبه دانسته است،باید گفت:خسارت معنوی مانند خسارت مادّی قابل مطالبه است.

امروزه اهمیت خسارت معنوی در دنیا کمتر از خسارت مادّی نیست.جای تأسف است که قانونگذار ما در قرن بیست و یکم،این نوع خسارت را که حدود هشتاد سال قبل در قانون مجازات عمومی و پس از آن در قانون آیین دادرسی کیفری و 46 سال پیش در قانون مسئولیت مدنی مورد قبول قانونگذاران قبلی قرار گرفته،خسارت به شمار نیاورده و قابل مطالبه ندانسته است.جای خوشحالی است که معدودی از دادگاهها خسارت معنوی را مورد توجّه قرار داده و نسبت به آن حکم صادر می‏کنند؛اگرچه این آرا بسیار محدود و نادر است،امید است که رویّة قضایی،آن را تعمیم دهد و خلأ قانونی را جبران نماید.

ب)تقصیر در نگهداری

یکی دیگر از شرایط تحقّق مسئولیت مدنی سرپرست صغیر یا مجنون،تقصیر او در نگهداری یا مواظبت از این دسته از محجورین است.تقصیر برابر مادة 953 قانون مدنی،اعم است از تفریط و تعدّی.تعدّی و تفریط در مواد 951 و 952 همین قانون تعریف شده است؛چنانچه سرپرست خواه قانونی یا قراردادی در نگهداری از حدود متعارف یا اذن تجاوز نماید و یا عملی را که به موجب قرارداد یا عرف برای نگهداری لازم است،ترک نماید،مرتکب تقصیر در نگهداری شده است.

سؤالی که مطرح می‏شود،این است که اگر سرپرست در تربیت صغیر کوتاهی کند و او موجب خسارت به دیگری شود،آیا سرپرست مسئول جبران خسارت وارده هست یا خیر؟ به عبارت روشن‏تر،آیا تقصیر در تربیت می‏تواند تقصیر در نگهداری به شمار رود و مشمول مادة 7 قانون مسئولیت مدنی گردد؟ به نظر می‏رسد پاسخ،مثبت باشد؛زیرا کودکی که درست تربیت نشده باشد،در نگهداری و مواظبت از او کوتاهی صورت گرفته است.چنین کودکی اگر به دیگران خسارت بزند،سرپرست به لحاظ تقصیر در نگهداری مسئول است.

یکی از مبانی امارة تقصیر پدر و مادر که در بند 7 مادّة 1384 قانون مدنی کشور فرانسه آمده است،عدم تربیت صحیح است.این قانون می‏گوید کودکی که به دیگری خسارت می‏زند،یا درست نگهداری نشده یا تربیت صحیح ندارد؛بنابراین،پدر و مادر مسئول جبران چنین خسارتی هستند مگر اینکه ثابت کنند جلوگیری از ورود خسارت از توان آنها خارج بوده است.

ج)فعل زیان‏بار صغیر

به طور کلّی،یکی از شرایط مسئولیت مدنی فعل زیان‏بار است.اگر خسارتی به شخصی وارد شود،ولی این خسارت ناشی از اقدام و عمل کسی نباشد،مسئولیت و ضمانی هم در بین نیست؛برای مثال،خسارتی که در اثر عوامل طبیعی از قبیل زلزله،سیل،طوفان و امثال آن به اشخاص وارد می‏شود،مسئولیتی متوجّه کسی نمی‏کند.

برای تحقّق مسئولیت،وجود فعل زیان‏بار ضروری است.در مورد مسئولیت سرپرستان هم باید کودک یا مجنون مرتکب عملی شود که ضرر از آن ناشی شده باشد و لازم است که ارتکاب این فعل،توأم با تقصیر باشد؛زیرا طبق قاعدة کلّی مندرج در مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی،مبنای مسئولیت مدنی علی‏الاصول تقصیر است.این ماده مقرر می‏دارد:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجة بی‏احتیاطی به جان یا...مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود».بنابراین،اگر کسی بدون تقصیر،موجب خسارت به دیگری شود،مسئولیتی در جبران آن نخواهد داشت.صغیر یا مجنون هم از این قاعده مستثنا نیستند؛زیرا معقول نیست که با مجنون یا صغیر شدیدتر از افراد معمولی برخورد شود.ممکن است ایراد شود که صغیر یا مجنون اراده و قوة ادراک ندارند تا بتوان تقصیر را به آنها نسبت داد،در پاسخ می‏توان گفت:منظور از تقصیر در اینجا تقصیر عمدی که نیاز به اراده دارد نیست،بلکه رفتار آنان با انسان متعارف و معمولی سنجیده می‏شود.اگر بر حسب اتفاق،رفتار صغیر یا مجنون متعارف بود،هرچند از این رفتار خسارتی هم به بار آمده باشد،قابلمطالبه و جبران نیست؛در نتیجه،اگر سرپرست در نگهداری تقصیر کرده،ولی صغیر یا مجنون بدون اینکه مرتکب عمل نامتعارفی شود،خسارتی به دیگری وارد کند،سرپرست مسئولیتی در جبران خسارت ندارد(کاتوزیان،1378:ج‏1،ش‏280.)

گفتار دوم:نحوة جبران خسارت

در مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،قانونگذار،سرپرست صغیر یا مجنون را که در نگهداری او کوتاهی کرده،مسئول جبران خسارت دانسته و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان را نداشته باشد،از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد....

حکم قسمت دوم این بخش از مادّه،یعنی جبران خسارت از مال صغیر یا مجنون،بر خلاف قاعدة کلّی مسئولیت مبتنی بر تقصیر که در مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی آمده،می‏باشد؛با وجودی که شخص مقصر(سرپرست)مشخص و معلوم است،چرا باید مجنون یا صغیر خسارت را جبران کنند؟ در این مورد،دو فرض قابل تصوّر است:یکی اینکه زیان جبران‏نشده باقی بماند و زیان‏دیده منتظر ملائت عامل زیان شود،دیگر اینکه خسارت از مال صغیر یا مجنون جبران شود.قانونگذار فرض دوم را برگزیده و ضرر را بر کسی تحمیل کرده که باعث آن بوده است.

سؤال مطرح این است که در صورت عدم امکان جبران تمام یا قسمتی از خسارت از سوی سرپرست،آیا صغیر یا مجنون شخصاً مسئول جبران خسارت‏اند یا اینکه خسارت از مال آنان به قائم‏مقامی سرپرست جبران می‏شود و در صورت ملائت سرپرست می‏توانند خسارتی را که به جانشینی از او جبران کرده‏اند،از وی وصول نمایند؟ برخی از اساتید،مجنون یا صغیر را در طول سرپرست مسئول دانسته‏اند؛چنانچه سرپرست مقصّر،امکان جبران خسارت را نداشته باشد،صغیر یا مجنون باید خسارت را جبران کنند(همان.)

با توجّه به مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی به نظر می‏رسد صغیر یا مجنون شخصاً مسئول نباشند و جبران خسارت از مال آنان به قائم‏مقامی سرپرست و برای رعایت حال زیان‏دیده باشد.فرض کنید،تیمارستانی به موجب قرارداد و در قبال دریافت وجه، نگهداری مجنونی را به عهده گرفته است.بر اثر بی‏توجّهی و اهمال کارکنان تیمارستان،مجنون فرار می‏کند و خسارات سنگینی به اشخاص وارد می‏کند.طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی اگر تیمارستان امکان جبران خسارت را نداشته باشد،باید از مال مجنون جبران شود؛چنانچه تیمارستان ثروتمند شود و استطاعت پرداخت خساراتی را که در اثر تقصیر او به وجود آمده،پیدا کند،آیا عادلانه است که این ضرر همچنان بر مجنون تحمیل شود و تیمارستان دین مسلّم خود را نپردازد؟ به موجب کدام قاعدة حقوقی،عسرت مدیون سبب سقوط دین می‏گردد؟ حداکثر امتیازی که در قوانین برای معسر در نظر گرفته شده،دادن مهلت یا قرار اقساط برای پرداخت بدهی است(مادّة 277 قانون مدنی و مادّة 3 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوّب سال 1377).بنابراین،به نظر می‏رسد چنانچه طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،خسارت از مال صغیر یا مجنون جبران گردد،او بتواند آن را از سرپرست مطالبه کند.

نکتة دیگری که در مادّة 7 قابل تأمل است،قسمت آخر این ماده می‏باشد که مقرر داشته:«در هر صورت،جبران زیان باید به نحوی باشد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‏کننده نگردد».در این مورد هم باید گفت:زیان ساقط نمی‏گردد و زیان‏دیده باید منتظر رفع عسرت جبران‏کننده بماند و در هنگام ملائت،خسارتی را که جبران نشده،از او مطالبه کند.

سؤال مطرح در اینجا این است که در صورتی که صغیر یا مجنون،بدون اینکه سرپرست،تقصیری در نگهداری کرده باشد،خسارتی به دیگری بزنند و طبق مادّة 1216 قانون مدنی شخصاً ناگزیر از جبران زیان باشند،باز هم قسمت آخر مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی قابل اجراست یا اینکه جلوگیری از عسرت و تنگدستی جبران‏کنندة زیان،اختصاص به موردی دارد که طبق همین مادّه(مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی)صغیر یا مجنون ناگزیر از جبران خسارت ناشی از تقصیر سرپرست خود می‏گردد.اگر فلسفة وجودی قسمت آخر مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،جلوگیری از عسرت و تنگدستی جبران‏کنندة زیان باشد،تفاوتی نمی‏کند که این زیان را صغیر یا مجنون شخصاً جبران کند یا به قائم‏مقامی از سرپرست جبران گردد؛در هر دو صورت،تنگدستی باید مانع جبران خسارت شود.

به نظر می‏رسد این حکم را به تمام مواردی که شخص ناگزیر از جبران زیان می‏شود،بتوان تسرّی داد.مسئله‏ای که از نظر آیین دادرسی در مورد مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی باقی می‏ماند،این است که آیا زیان‏دیده باید دعوای خود را به طرفیت سرپرست و مجنون یا صغیر مجتمعاً مطرح کند یا اینکه تنها سرپرست را طرف دعوا قرار دهد و چنانچه نتواند حکم را علیه او اجرا کند،از اموال صغیر یا مجنون وصول نماید.اشکال این فرض این است که

بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

مطالب مشابه :

متن کامل قانون مدنی فرانسه

قانون مدنی فرانسه

تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه درمسئله پیش فروش آپارتمان

تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیش‌فروش آپارتمان

آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم )

حقوق مدنی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

معرفی کتاب