بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی
بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی
دكتر حسین آبادی
استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد،تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک،در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع(ولد زنا)مرتکب ورود خسارت به دیگران شود،پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد.
در حقوق فرانسه به موجب قانونی که در سال 2001 م.به تصویب قوّة مقنّنه رسید،فرزند نامشروع از تمامی حقوقی که فرزند مشروع برخوردار است،بهرهمند میگردد،فقط از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع محدودیتهایی وجود دارد؛بنابراین،چنانچه طفل نامشروع،خسارتی به دیگرانبزند،پدر و مادر طبیعی(عرفی)او متضامناً مسئول جبران زیان میباشند.
در حقوق ایران،طبق مادّة 1167 قانون مدنی«طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمیشود»،لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش.هیئت عمومی دیوان عالی کشور،زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛در نتیجه،کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او میباشد؛بنابراین،اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار میرود،در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،پدر عرفی(زانی)طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهدهدار جبران زیان خواهد بود.
اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد،زیان از مال مجنون یا صغیر جبران میشود.اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران میکنند یا به جانشینی از سرپرست،زیان از مال او جبران میشود،اختلاف عقیده وجود دارد؛به نظر میرسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت،در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند.
کلید واژگان:سرپرست،مجنون یا صغیر،نگهداری،مواظبت،استطاعت جبران زیان،عسرت و تنگدستی.
کلّیات
مسئولیت به معنای«پاسخگویی است»و مسئول،شخصی است که باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشد.این پاسخگویی را گاهی شخص در برابر خود یا خداوند به عهده دارد.چنین مسئولیتی را اصطلاحاً«مسئولیت اخلاقی»میگویند که فاقد ضمانت اجرای حقوقی و قضایی است و ضمانت اجرای آن به صورت عذاب وجدان و مجازات اخروی ظاهر میشود.
گاهی شخص ناگزیر از پاسخگویی در مقابل اجتماع میشود و به لحاظ قوانین و مقررات عمومی در قبال جامعه مسئولیت مییابد.این مسئولیت را«مسئولیت کیفری»مینامند و شخص مسئول از سوی دادستان که نمایندة جامعه است،تحت تعقیب قرار میگیرد و در صورت اثبات جرم وی،به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون محکوم میشود.
مسئولیت مدنی در جایی مورد پیدا میکند که شخص،پاسخگوی اعمال و اقدامات خود در مقابل شخص دیگری باشد و ناچار شود خسارتی را که به او واردکرده است،جبران کند؛پس مسولیت مدنی در معنای خاص خود به معنای«جبران خسارات وارده به دیگران»میباشد.
مسئولیت اخلاقی هرچند مستقیماً ضمانت اجرای قانونی ندارد،پایه و اساس بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل میدهد.بحث از قواعد اخلاقی و به طور کلّی،رابطة حقوق با اخلاق در فلسفة حقوق مورد مطالعه قرار میگیرد.علاقهمندان در این زمینه،میتوانند کتابهای فلسفة حقوق را مطالعه کنند(برای مطالعه در خصوص حقوق و اخلاق،ر.ک:کاتوزیان،1377،:1/545 به بعد)
جایگاه بحث در مسئولیت کیفری هم حقوق جزاست؛هرچند در بسیاری از موارد،مسئولیت کیفری عموماً مسئولیت مدنی هم به دنبال دارد،حیطه و قلمرو هر یک از این دو نوع مسئولیت،جدا از یکدیگر است.
مسئولیت مدنی به طور کلّی،به سه صورت تحقّق مییابد:الف)گاهی ناشی از فعل شخص زیانزننده است؛ب)گاهی شخص باید خسارات ناشی از فعل زیانآور دیگران را جبران کند و ج)گاهی هم منشأ خسارت،اموال و اشیای تحت مالکیت و تصرّف شخص است.
مسئولیت مدنی ناشی از فعل دیگران
اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد،لکن مسئولیت ناشی از فعل دیگران استثنایی است که به منظور حمایت از زیاندیده و بهتر جبران کردن زیان او وضع شده است.از موارد و مصادیق بارز این نوع مسئولیت میتوان به مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال و اقدامات کارگران(مادّة 12 قانون مسئولیت مدنی)،مسئولیت مدنی سرپرست صغیر یا مجنون نسبت به اعمال زیانبار آنان(مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی)و به تعبیری و با اندکی مسامحه،به مسئولیت مدنی دولت و شهرداریها نسبت به خسارات وارده از جانب کارمندان آنان(مادّة 11 قانون مسئولیت مدنی)اشاره کرد.
در مورد اخیر،یعنی مسئولیت دولت و شهرداریها در قبال اعمال کارکنان آنان ممکن است گفته شود،مسئولیت ناشی از فعل غیر نیست؛زیرا در مادّة 11 قانونمسئولیت مدنی تصریح شده که دولت در صورتی مسئول جبران خسارت است که مستند به عمل کارمند نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات دولتی باشد؛در این صورت،مسئولیت ناشی از فعل غیر منتفی است.
در مورد سرپرست صغیر یا مجنون هم مادّة 7 صراحت دارد که آنان وقتی مسئول جبران خسارتاند که در نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر کوتاهی کرده باشند.در این مورد هم ملاحظه میگردد که مسئولیت به فعل یا ترک فعل(تعدی و تفریط)خود سرپرست برمیگردد و در حقیقت،به فعل شخصی آنان مستند است نه اعمال دیگران.
در خصوص مسئولیت کارفرما وضع اندکی متفاوت است؛زیرا برابر مادّة 12 کارفرما مسئول جبران خسارات وارده از جانب کارگر است مگر آنکه بیتقصیری(رعایت احتیاطات لازمه)از طرف خود را ثابت کند.
برخی از نویسندگان فرانسوی برای مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال خسارتآمیز کارگر دو مبنا بیان کردهاند(.)712-612.p ,4.lov:ohiuG erreiP یک مبنا«حقّ انتخاب»است.بدین توضیح که چون کارفرما کارگر را انتخاب کرده است،باید مسئولیت ناشی از این انتخاب نادرست را به عهده بگیرد؛این مبنا که در حقیقت نظر پوتیه،1حقوقدانان قدیم فرانسه،است و در بررسیهای مقدماتی قانون مدنی فرانسه مورد توجّه تهیهکنندگان آن قرار گرفته،نمیتواند مورد قبول باشد؛زیرا معنای آن این است که اگر کارگر خسارتی به دیگری بزند،کاشف به عمل میآید که خوب انتخاب نشده است،در حالی که هیچ کارفرمای دقیقی هنگام انتخاب نمیتوانسته پیشبینی کند که کارگر در آینده مرتکب خطا و بیمبالاتی میگردد.رویّة قضایی فرانسه هم این مبنا را نپذیرفته است(.).dibI
مبنای دیگر،«تکلیف در مراقبت و نظارت بر کارگر»است.به موجب این مبنا وقتی کارگری به دیگری خسارت میزند،معلوم میشود که درست تحت مراقبت و نظارت قرار نگرفته است و این امر،اماره بر تقصیر کارفرماست که بر اَعمالکارگر نظارت دارد.در نهایت،خسارتی را که در این راستا جبران میکند،نتیجة کوتاهی خود او در مراقبت و نظارت بر کارگر است.
این مبنا اگرچه از مبنای حق انتخاب قانعکنندهتر است،مصون از انتقاد نیست.در ایراد به آن میتوان گفت،امروزه مراقبت چنان محدود نیست که کارفرما بتواند در جزئیات بر کارگر نظارت کند،بلکه کارگر در اقدامات خود تا حدود زیادی از آزادی عمل برخوردار است،نمیتوان گفت،در هر مورد که کارگر در حین کار خسارتی به دیگری بزند،به علّت عدم مراقبت از طرف کارفرما بوده است.
واقعیت این است که در مسئولیت کارفرما نسبت به اَعمال خسارتآمیز کارگر،قانونگذار بیش از آنچه به دنبال اماره بر تقصیر کارفرما یا فرض تقصیر برای او باشد،به فکر حمایت از زیاندیده و بهتر جبران شدن خسارات وارده به او بوده است.
شایان ذکر است که اگر بپذیریم در موارد سهگانة فوق حتی مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ناشی از تقصیر آنان است،این واقعیت که منبع و منشأ خسارت به شخص دیگری غیر از جبرانکننده برمیگردد،انکارناپذیر است؛بنابراین،مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر مطلب درست و مقبولی است.
پس از بیان کلیاتی مربوط به مسئولیت ناشی از فعل غیر،به بررسی و تحلیل مادة 7 قانون مسئولیت مدنی میپردازیم.
مسئولیت مدنی سرپرست مجنون یا صغیر
پیشرفت و توسعة وسائل و لوازم سرگرمی کودکان و استفادة بیشتر آنان از دستگاههای مدرن امروزی از قبیل اینترنت،کامپیوتر و امثال آن از یک طرف و کمرنگ شدن نظارت و مواظبت والدین بر اطفال و سست شدن بنیان خانواده نسبت به زندگی سنّتی قدیم از طرف دیگر و وجود بیماریهای متعدّد روانی که ویژة زندگی پیچیده و مدرن قرن بیست و یکم است،ایجاب میکند که قانونگذاران در وضع قانون و قضات در رویّههای قضایی،توجّه خاصی به خسارات ناشی از اعمال و اقدامات این گروه از شهروندان مبذول دارند.
قانون مدنی با اینکه حدود هشتاد سال قبل تصویب شده،مسئولیت مدنی صغیر ومجنون در آن مغفول نمانده است.مادّة 1216 این قانون مقرر میدارد:«هرگاه صغیر یا مجنون باعث ضرر شود ضامن است».ولی در این مادّه از مسئولیت سرپرست آنان صحبتی نشده است.شاید از مادة 332 در باب تسبیب(اقوا بودن سبب از مباشر)بتوان مسئولیت مدنی نگهدارنده(سرپرست)را استنباط کرد،اما مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی که سالها پس از قانون مدنی و در سال 1339 ش.به تصویب رسیده است،مسئولیت مدنی سرپرست را در صورت تقصیر در نگهداری به صراحت پذیرفته است.این ماده مقرر میدارد:
کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهدة او میباشد،در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت،مسئول جبران زیان وارده از ناحیة مجنون یا صغیر میباشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد،از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبرانکنندة زیان نباشد.
بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان(صفایی،47:2536)از کلمة«کسی»در مادة مزبور نباید منحصراً افادة شخص حقیقی شود،این مادة اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و حقوق خصوصی را دربرمیگیرد؛چنان که بسیاری از بیمارستانها و مهد کودکها که مجانین و کودکان در آنجا نگهداری میشوند،دارای شخصیت حقوقی هستند.حتی برخی از شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی نظیر سازمان بهزیستی قانوناً وظیفة نگهداری و حمایت از اطفال بیسرپرست را به عهده دارد.
این مقاله در دو مبحث ارائه میگردد که در مبحث نخست،مفهوم و مصادیق سرپرست و در مبحث دوم،شرایط تحقّق مسئولیت مدنی سرپرست بیان میشود.
مبحث نخست:مفهوم و مصادیق سرپرست
معنای لغوی سرپرست با مفهوم حقوقی آن یکسان است.سرپرست در لغت به معنای«مواظب و مراقب»آمده و یا«آن که عهدهدار مواظبت و نگهداری شخص،شیء یا مؤسسهای»باشد(دهخدا،ذیل واژة«سرپرست»؛معین،1360:ذیل واژة«سرپرست»)
در اصطلاح حقوقی،سرپرست به شخصی گفته میشود که نگهداری و مواظبتو ادارة امور افرادی را که به لحاظ صغر سن،جنون یا سفاهت نیاز به سرپرست دارند،به عهده دارد.دکتر جعفری لنگرودی،سرپرست را منحصر به«قیم»دانستهاند و سرپرستی را به جای«قیمومت»به کار بردهاند(1378:ج3،شمارة 8018)در حالی که سرپرست معنای وسیعتری از قیم دارد و وصی و به تعبیری،امین را هم دربرمیگیرد.
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوّب اسفندماه سال 1353 ش.در مادّة 2 سرپرستی را به منظور تأمین منافع مادّی و معنوی طفل برقرار کرده است و در مادّة 12 وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی را از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام،نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر دانسته است و تبصرة این مادّه،ادارة اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر را به عهدة سرپرست گذاشته است.
بر حسب اینکه منشأ تعهّد به نگهداری و مواظبت از مجنون و صغیر،قانون باشد یا اینکه این تعهّد از قرارداد نشأت گیرد،سرپرستی به«قانونی»و«قراردادی»تقسیم میشود.به همین دلیل،قسمت نخست مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است:«کسی که نگهداری و مواظبت مجنون یا صغیر،قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهدة او میباشد...».
هر یک از این دو نوع سرپرستی را در گفتاری جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار نخست:سرپرست قانونی
اشخاصی که به موجب قانون به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر مکلّف میباشند یا اشخاص حقیقیاند یا اشخاص حقوقی.
الف)اشخاص حقیقی
در بین اشخاص حقیقی افراد مختلفی به نگهداری از صغیر یا مجنون مکلّف میباشند که به ترتیب اولویت به معرّفی آنان میپردازیم:
1- پدر و مادر
نخستین کسانی که تکلیف به نگهداری از اطفال صغیر خود دارند،پدر و مادر هستند.مادّة 1168 قانون مدنی مقرر میدارد:«نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»
مبنای مسئولیت پدر و مادر طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،تقصیر در نگهداری یا مواظبت است.سؤالی که مطرح میشود این است که آیا نگهداری و مواظبت دو امر جداگانه است یا اینکه این دو،دو اصطلاح مترادف با یکدیگر است.به نظر دکتر کاتوزیان،نگهداری و مواظبت با یکدیگر متفاوت است،ایشان معتقدند نگهداری بیشتر در مواردی به کار میرود که سرپرست در محلّ سکونت یا کار خود،از کودک پذیرایی میکند و تربیت او را به عهده دارد،ولی مواظبت به سرپرستیِ معنوی و هدایت کودک یا دیوانه و نظارت بر رفتار و معاشرت و تعلیم و تربیت او گفته میشود(1378:ج1،ش278.)
مادّة 1168 قانون مدنی و بعد آن،این نظر را تأیید میکند.در این موادّ که از نگهداری به حضانت نیز تعبیر شده،به وضوح استنباط میگردد که نگهداری شامل تربیت طفل هم میشود؛چنان که مادّة 1178 به صراحت آن را بیان کرده است.
تا هنگامی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی میکنند و فرزند تحت نگهداری آنان است،چنانچه بر اثر کوتاهی در نگهداری،خسارتی به دیگری وارد شود،هر دو مسئول جبران خسارت هستند.البته در اینکه این مسئولیت تضامنی است یا بالمناصفه اختلاف نظر وجود دارد.با توجّه به اینکه تضامن در حقوق ما استثناست،به نظر میرسد مسئولیت تنصیفی بیشتر منطبق بر قانون باشد،لکن اگر پدر و مادر به هر علّتی،خواه طلاق یا دلیل دیگری،جدا از یکدیگر زندگی کنند،کسی که نگهداری به موجب قانون یا به حکم دادگاه بر عهدة اوست،مسئول جبران خسارت است.
در حقوق فرانسه،مطابق بند 4 مادّة 1384 قانون مدنی،پدر و مادر تا زمانی که حقّ نگهداری طفل با آنهاست،متضامناً مسئول خساراتی هستند که فرزند صغیر آنان به دیگری وارد کرده است،مشروط بر اینکه طفل با آنها زندگی کند.پدر و مادر در صورتی محکوم به پرداخت خسارت میشوند که نتوانند ثابت کنند که جلوگیری از فعل زیانبار طفل از توان آنها خارج بوده است؛به عبارت روشنتر،ورود خسارت از طرف صغیر،اماره بر تقصیر پدر و مادر اوست؛چون این اماره از اماراتی نیست که خلاف آن اثباتنشدنی باشد.اگر پدر و مادر ثابت کنند که نتوانستهاند از وقوع فعل زیانبار طفل جلوگیری کنند،مسئول پرداخت خسارت نخواهند بود(بند 7 مادّة 1384 قانون مدنی فرانسه.)
در این مورد،بین فرزند قانونی و فرزند طبیعی(فرزند ناشی از رابطة بدون ازدواج)هیچ تفاوتی وجود ندارد.از تاریخ 3 دسامبر 2001 م.به موجب قانون شمارة 1135/2001 تمام تبعیضات علیه فرزند نامشروع یا طفل ناشی از زنای محصنه از بین رفته است و از این تاریخ به بعد،این گونه اطفال مانند فرزند مشروع هستند.بدیهی است مسئولیت والدین آنان هم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث مانند فرزند مشروع خواهد بود.
در حقوق ایران،هرچند برابر مادّة 1167 قانون مدنی،طفل متولّد از زنا به زانی ملحق نمیشود،لکن مطابق رأی وحدت رویّة هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شمارة 617 مورخ 13/4/1376 به جز توارث،کلیة تکالیف پدر و مادر دربارة فرزند نامشروع همانند فرزند مشروع است.
با توجّه به مفاد این رأی که مانند قانون برای تمام دادگاهها و سایر مراجع لازمالاتباع است،تکلیف مربوط به نگهداری طفل طبق مادّة 1168 قانون مدنی و بعد آن،در مورد اطفال نامشروع هم مجری میباشد و چنانچه این اطفال به علّترأی مزبور که بر اثر صدور دو رأی معارض از شعب 22 و 30 دیوان عالی کشور در مورد گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع صادر شده است،بدین شرح است:«به موجب بند«الف»مادة 1 قانون ثبت احوال مصوّب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطة مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصرة مادّة 16 و 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد،تعیین تکلیف کرده است،لکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید،با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسئلة 3 و مسئلة 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله زانی،پدر عرفی طفل تلقّی و در نتیجه کلیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة وی میباشد و حسب مادّة 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.لذا رأی شعبة سیام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد،به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور موجّه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد»(نقل از:مجموعه قوانین سال 1376،چاپ روزنامة رسمی:478.) تقصیر در نگهداری،مرتکب ورود خسارت به دیگران شوند،مورد مشمول مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی خواهند بود و پدر و مادر عرفی آنها مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.دکتر امامی تکلیف به نگهداری فرزند نامشروع را برای پدر و مادر طبیعی بر مبنای قاعدة تسبیب میدانند و معتقدند چون پدر و مادر طبیعی(عرفی)موجب ایجاد طفل شدهاند،تکلیف آنان به نگهداری از او مانند تکلیف ناشی از نسب قانون است(5:1370/182.)
2- جدّ پدری
طبق مادّة 1180 قانون مدنی،طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری خود میباشد.همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون وی،متصل به صغر باشد.
به طوری که ملاحظه میشود،در این مادّه،قانونگذار ولایت طفل صغیر را به عهدة جدّ پدری گذاشته است.ولایت با حضانت تفاوت دارد.حضانت،مربوط به نگهداری و تربیت طفل و ولایت،ناظر به ادارة اموال اوست(کاتوزیان،1375:ج2،ش421).این تفاوت از مادّة 1171 قانون مدنی به روشنی استنباط میگردد؛بنابراین،در صورتی که بعد از فوت پدر،مادر طفل و جدّ پدری هر دو در قید حیات باشند،نگهداری طفل با مادر و ادارة اموال او با جدّ پدری است.در اینکه آیا بعد از فوت پدر و مادر،حضانت طفل به جدّ پدری میرسد یا وی هیچ اولویتی بر سایر خویشاوندان طفل ندارد،اختلاف نظر است(برای دیدن این نظریهها،ر.ک:همان،ش400.)
با توجّه به اینکه ولایت معمولاً با حضانت همراه است،به نظر میرسد بعد از فوت پدر و مادر،نگهداری طفل صغیر تکلیف جدّ پدری باشد.چنانچه نامبرده در انجام این تکلیف کوتاهی کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،جبران خسارت بر عهدة جدّ پدری خواهد بود.
3- وصی
مادّة 1188 قانون مدنی مقرر داشته است:
هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشد،وصی معیّن کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
با وجود این،اگر مادر در قید حیات باشد و عدم صلاحیت وی برای حضانت طفل اثبات نشده باشد،وصی دخالتی در نگهداری طفل صغیر نخواهد داشت و فقط در ادارة اموال او دخالت میکند؛این موضوع،از مادّة 1171 قانون مدنی به وضوح استنباط میگردد.ولیِّ قهری میتواند به جای یک نفر،چند نفر را به عنوان وصی تعیین کند.در صورت تعدّد اوصیا،باید مجتمعاً به وصیت عمل کنند مگر اینکه به هر کدام از آنها استقلال عمل داده شده باشد(مادّة 854 قانون مدنی.)
چنانچه نگهداری طفل صغیر با وصی باشد و او در نگهداری کوتاهی کرده باشد و طفل خسارتی به دیگری بزند،طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،وصی مسئول خواهد بود.اگر اوصیا متعدّد باشند،در اینکه آیا مسئولیت آنان تضامنی است یا بالمناصفه مسئولاند،جای بحث و تأمل وجود دارد.ممکن است با استفاده از ملاک مادّة 14 قانون مسئولیت مدنی،آنها را متضامناً مسئول بدانیم،لکن با توجّه به اینکه تضامن در حقوق ما استثناست،فرض تناصف با قانون منطبقتر است؛هرچند تضامن به لحاظ اینکه خسارت را بهتر جبران میکند با عدالت سازگارتر است.
4- قیم
قیم هم مانند وصی در صورتی که مادر طفل صغیر زنده باشد،هیچ دخالت و مسئولیتی در نگهداری او ندارد و فقط ادارة اموال طفل را عهدهدار است،لکن چنانچه مادر طفل زنده نباشد،نگهداری او نیز به عهدة قیم است.بدیهی است که قیم هم مانند سایر سرپرستان در صورت تقصیر در نگهداری طفل،مشمول مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.
ب)اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی که به موجب قانون به نگهداری صغیر یا مجنون مکلّف میباشند،بسیار محدوداند.لایحة قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور که در جهت تحقّق بخشیدن به اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/3/1359ش.به تصویب شورای انقلاب1جمهوری اسلامی ایران رسید،یکی از وظایف مهم این سازمان را حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بیسرپرست دانسته است.تقصیر این سازمان در نگهداری اطفال بیسرپرست میتواند از مصادیق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی باشد؛بنابراین،چنانچه کودکان خیابانی فاقد سرپرست قانونی باشند و سازمان بهزیستی در جمعآوری و نگهداری آنان اقدامی نکند،مسئول خساراتی است که از ناحیة این اطفال به دیگران وارد میشود.حتی در سال 1376 ش.قانونگذار قیمومت محجوران تحت سرپرستی این سازمان را تا تعیین قیم از طرف دادگاه صالح برای آنان به عهدة سازمان بهزیستی واگذار کرده است.
همچنین میتوان از دبستانهای دولتی و به طور کلّی،آموزش و پرورش به عنوان شخصیت حقوقی حقوق عمومی دیگری که نگهداری از اطفال صغیر به عهدة آن است،نام برد.طبق اصل 30 قانون اساسی«دولت موظّف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملّت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».اجرای این وظیفه قانوناً به عهدة آموزش و پرورش میباشد؛بنابراین،چنانچه اطفال صغیر در اوقاتی که در مدارس تحت تعلیم و تربیت هستند،به علّت عدم توجّه کافی در نگهداری،خسارتی به دیگران بزنند،طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،مدرسه یا آموزشگاه مسئول جبران خسارت خواهد بود.
گفتار دوم:سرپرست قراردادی
منشأ این نوع سرپرستی مستقیماً قانون نیست،بلکه قراردادی است که بین اولیای صغیر یا مجنون با شخص دیگری منعقد میشود.این قرارداد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی،کوتاهمدت باشد یا طولانی.موضوع این قرارداد ممکن است مستقیماً نگهداری و مراقبت از صغیر یا مجنون باشد؛مانند قراردادهایی که با تیمارستانها و یا پرستارهای خصوصی برای نگهداری مجنون منعقد میگردد یا قراردادهایی که با مهد کودکها و کودکستانها برای نگهداری اطفال صغیر بسته میشود،یا اینکهشورای انقلاب تا هنگام تشکیل مجلس شورا،وظیفة قانونگذاری را به عهده داشت.موضوع اصلی قرارداد نگهداری و مراقبت نبوده،بلکه امر دیگری از قبیل تعلیم و تربیت،آموزش حرفه یا هنر خاصی به صغیر باشد؛مانند اینکه صغیر را برای فراگرفتن زبان خارجی یا آموختن موسیقی به شخص یا مؤسسهای بسپارند،در این صورت،نگهداری از طفل جنبة فرعی دارد.در هر صورت چنانچه سرپرست،اعم از نگاهدارنده یا معلم و مربی،در مواظبت و نگهداری از صغیر یا مجنون کوتاهی کند،مسئول خسارتی است که در اثر این کوتاهی به اشخاص ثالث وارد میشود.
ممکن است در اثر بیتوجّهی سرپرست قراردادی خسارتی به شخص صغیر یا مجنون و یا اموالشان وارد شود.در این فرض،سرپرست قراردادی به لحاظ نقض قرارداد،مسئول جبران خسارت است نه به حکم قانون،یعنی در حقیقت،مسئولیت وی قراردادی است و نیازی به اثبات تقصیر او نیست،بلکه برابر مادّة 227 قانون مدنی باید وجود یک حادثة خارجی را که نمیتوان به او مربوط کرد،اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود،اما اگر صغیر یا مجنونِ تحت سرپرستی،خسارتی به اشخاص ثالث وارد کند،مسئولیت سرپرست آنها را نمیتوان قراردادی دانست؛زیرا بین شخص زیاندیده و سرپرست،قراردادی وجود ندارد تا نقض آن موجب مسئولیت قراردادی متعهّد گردد؛به همین دلیل،مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی وجود تقصیر را در این مورد شرط مسئولیت سرپرست دانسته است.
در خاتمه،شایان یادآوری است که اگر شخصی بدون تکلیف قانونی یا بدون وجود قرارداد،از صغیر یا مجنونی سرپرستی کند،در قبال افعال زیانبار آنان چه مسئولیتی دارد؟
در این مورد دو فرض قابل تصوّر است:نخست اینکه کسی از باب احسان و نیکوکاری،صغیر یا دیوانهای را که از منزل فرار نموده یا مسیر خود را گم کرده و سرگردان است،به طور موقّت تحت مراقبت خود قرار دهد تا در موقعیت مناسب او را به سرپرست واقعی یا مقامات صالحة قانونی تحویل دهد.در چنین موردی با توجّه به نیّت خیرخواهانة نگهدارنده و بر مبنای قاعدة احسان نباید او را مسئول دانست.ممکن است گفته شود پس از اینکه شخص اقدام به نگهداری صغیر یا مجنون نمود،موظف است مراقبتهای لازم را طبق عرف انجام دهد.چنانچه در نگهداری او تقصیر کند همچون سرپرست قانونی و قراردادی،مسئول افعال زیانبار آنان خواهد بود.این نظر هرچند منصفانه نیست،با اصول حقوقی و فلسفة مسئولیت مدنی که جبران خسارت است،سازگارتر به نظر میرسد.
فرض دوم اینکه شخصی طفل صغیر یا مجنون را بدون تکلیف قانونی یا قراردادی نگهداری کند و در ضمن نگهداری از آنان بهرهبرداری نماید.در چنین صورتی که فرض احسان منتفی است،نگاهدارنده باید مسئول کلیة اعمال زیانبار صغیر یا مجنون باشد؛هرچند در نگهداری آنها تقصیر نکرده باشد(مادّة 12 قانون مسئولیت مدنی.)
مبحث دوم:شرایط تحقّق مسئولیت مدنی سرپرست صغیر یا مجنون
برای تحقّق مسئولیت مدنی به طور کلّی،سه شرط اساسی که ارکان مسئولیت مدنی را تشکیل میدهد،ضروری است.وجود ضرر،فعل زیانبار،رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانآور.
در این نوشتار،قصد بررسی ارکان مسئولیت مدنی را نداریم،بلکه فقط به بررسی و تحلیل مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی و شرایط لازم برای مسئولیت سرپرست اکتفا میکنیم(برای مطالعه در مورد ارکان مسئولیت مدنی،ر.ک:کاتوزیان،1:1378/241 به بعد.)
گفتار نخست:وجود ضرر،تقصیر در نگهداری و فعل زیانبار
الف)وجود ضرر
وجود ضرر،شرط اساسی و اولیه برای مصداق یافتن مسئولیت مدنی است.اگر عملی هرچند نامتعارف و ناشایست حتی جرم باشد،چنانچه خسارتی به بار نیاورد،مسئولیت مدنی مصداق نمییابد؛بنابراین،وجود یک ضرر اعم از مادّی یا معنوی برای تحقّق مسئولیت مدنی ضروری است.بررسی ضرر و انواع آن و شرایط ضررِ قابل مطالبه از بحث ما خارج است.
دربارة ضرر معنوی لازم به توضیح است که در سال 1378 که قانون آیین دادرسی کیفری به طور آزمایشی و برای مدّت سه سال،طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی تصویب شد و تاکنون هم به تصویب نهایی نرسیده است.در این قانون،خسارات معنوی از ردیف خسارتهای قابل مطالبه که در بند 2 مادّة 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق آمده بود،حذف شده است.حذف این بند هیچ توجیه حقوقی ندارد.با توجّه به اصل 171 قانون اساسی که خسارت معنوی را به صراحت پذیرفته و قوانین عادی از جمله قانون مسئولیت مدنی که خسارت معنوی را همانند خسارت مادّی قابل مطالبه دانسته است،باید گفت:خسارت معنوی مانند خسارت مادّی قابل مطالبه است.
امروزه اهمیت خسارت معنوی در دنیا کمتر از خسارت مادّی نیست.جای تأسف است که قانونگذار ما در قرن بیست و یکم،این نوع خسارت را که حدود هشتاد سال قبل در قانون مجازات عمومی و پس از آن در قانون آیین دادرسی کیفری و 46 سال پیش در قانون مسئولیت مدنی مورد قبول قانونگذاران قبلی قرار گرفته،خسارت به شمار نیاورده و قابل مطالبه ندانسته است.جای خوشحالی است که معدودی از دادگاهها خسارت معنوی را مورد توجّه قرار داده و نسبت به آن حکم صادر میکنند؛اگرچه این آرا بسیار محدود و نادر است،امید است که رویّة قضایی،آن را تعمیم دهد و خلأ قانونی را جبران نماید.
ب)تقصیر در نگهداری
یکی دیگر از شرایط تحقّق مسئولیت مدنی سرپرست صغیر یا مجنون،تقصیر او در نگهداری یا مواظبت از این دسته از محجورین است.تقصیر برابر مادة 953 قانون مدنی،اعم است از تفریط و تعدّی.تعدّی و تفریط در مواد 951 و 952 همین قانون تعریف شده است؛چنانچه سرپرست خواه قانونی یا قراردادی در نگهداری از حدود متعارف یا اذن تجاوز نماید و یا عملی را که به موجب قرارداد یا عرف برای نگهداری لازم است،ترک نماید،مرتکب تقصیر در نگهداری شده است.
سؤالی که مطرح میشود،این است که اگر سرپرست در تربیت صغیر کوتاهی کند و او موجب خسارت به دیگری شود،آیا سرپرست مسئول جبران خسارت وارده هست یا خیر؟ به عبارت روشنتر،آیا تقصیر در تربیت میتواند تقصیر در نگهداری به شمار رود و مشمول مادة 7 قانون مسئولیت مدنی گردد؟ به نظر میرسد پاسخ،مثبت باشد؛زیرا کودکی که درست تربیت نشده باشد،در نگهداری و مواظبت از او کوتاهی صورت گرفته است.چنین کودکی اگر به دیگران خسارت بزند،سرپرست به لحاظ تقصیر در نگهداری مسئول است.
یکی از مبانی امارة تقصیر پدر و مادر که در بند 7 مادّة 1384 قانون مدنی کشور فرانسه آمده است،عدم تربیت صحیح است.این قانون میگوید کودکی که به دیگری خسارت میزند،یا درست نگهداری نشده یا تربیت صحیح ندارد؛بنابراین،پدر و مادر مسئول جبران چنین خسارتی هستند مگر اینکه ثابت کنند جلوگیری از ورود خسارت از توان آنها خارج بوده است.
ج)فعل زیانبار صغیر
به طور کلّی،یکی از شرایط مسئولیت مدنی فعل زیانبار است.اگر خسارتی به شخصی وارد شود،ولی این خسارت ناشی از اقدام و عمل کسی نباشد،مسئولیت و ضمانی هم در بین نیست؛برای مثال،خسارتی که در اثر عوامل طبیعی از قبیل زلزله،سیل،طوفان و امثال آن به اشخاص وارد میشود،مسئولیتی متوجّه کسی نمیکند.
برای تحقّق مسئولیت،وجود فعل زیانبار ضروری است.در مورد مسئولیت سرپرستان هم باید کودک یا مجنون مرتکب عملی شود که ضرر از آن ناشی شده باشد و لازم است که ارتکاب این فعل،توأم با تقصیر باشد؛زیرا طبق قاعدة کلّی مندرج در مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی،مبنای مسئولیت مدنی علیالاصول تقصیر است.این ماده مقرر میدارد:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجة بیاحتیاطی به جان یا...مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود».بنابراین،اگر کسی بدون تقصیر،موجب خسارت به دیگری شود،مسئولیتی در جبران آن نخواهد داشت.صغیر یا مجنون هم از این قاعده مستثنا نیستند؛زیرا معقول نیست که با مجنون یا صغیر شدیدتر از افراد معمولی برخورد شود.ممکن است ایراد شود که صغیر یا مجنون اراده و قوة ادراک ندارند تا بتوان تقصیر را به آنها نسبت داد،در پاسخ میتوان گفت:منظور از تقصیر در اینجا تقصیر عمدی که نیاز به اراده دارد نیست،بلکه رفتار آنان با انسان متعارف و معمولی سنجیده میشود.اگر بر حسب اتفاق،رفتار صغیر یا مجنون متعارف بود،هرچند از این رفتار خسارتی هم به بار آمده باشد،قابلمطالبه و جبران نیست؛در نتیجه،اگر سرپرست در نگهداری تقصیر کرده،ولی صغیر یا مجنون بدون اینکه مرتکب عمل نامتعارفی شود،خسارتی به دیگری وارد کند،سرپرست مسئولیتی در جبران خسارت ندارد(کاتوزیان،1378:ج1،ش280.)
گفتار دوم:نحوة جبران خسارت
در مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،قانونگذار،سرپرست صغیر یا مجنون را که در نگهداری او کوتاهی کرده،مسئول جبران خسارت دانسته و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان را نداشته باشد،از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد....
حکم قسمت دوم این بخش از مادّه،یعنی جبران خسارت از مال صغیر یا مجنون،بر خلاف قاعدة کلّی مسئولیت مبتنی بر تقصیر که در مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی آمده،میباشد؛با وجودی که شخص مقصر(سرپرست)مشخص و معلوم است،چرا باید مجنون یا صغیر خسارت را جبران کنند؟ در این مورد،دو فرض قابل تصوّر است:یکی اینکه زیان جبراننشده باقی بماند و زیاندیده منتظر ملائت عامل زیان شود،دیگر اینکه خسارت از مال صغیر یا مجنون جبران شود.قانونگذار فرض دوم را برگزیده و ضرر را بر کسی تحمیل کرده که باعث آن بوده است.
سؤال مطرح این است که در صورت عدم امکان جبران تمام یا قسمتی از خسارت از سوی سرپرست،آیا صغیر یا مجنون شخصاً مسئول جبران خسارتاند یا اینکه خسارت از مال آنان به قائممقامی سرپرست جبران میشود و در صورت ملائت سرپرست میتوانند خسارتی را که به جانشینی از او جبران کردهاند،از وی وصول نمایند؟ برخی از اساتید،مجنون یا صغیر را در طول سرپرست مسئول دانستهاند؛چنانچه سرپرست مقصّر،امکان جبران خسارت را نداشته باشد،صغیر یا مجنون باید خسارت را جبران کنند(همان.)
با توجّه به مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی به نظر میرسد صغیر یا مجنون شخصاً مسئول نباشند و جبران خسارت از مال آنان به قائممقامی سرپرست و برای رعایت حال زیاندیده باشد.فرض کنید،تیمارستانی به موجب قرارداد و در قبال دریافت وجه، نگهداری مجنونی را به عهده گرفته است.بر اثر بیتوجّهی و اهمال کارکنان تیمارستان،مجنون فرار میکند و خسارات سنگینی به اشخاص وارد میکند.طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی اگر تیمارستان امکان جبران خسارت را نداشته باشد،باید از مال مجنون جبران شود؛چنانچه تیمارستان ثروتمند شود و استطاعت پرداخت خساراتی را که در اثر تقصیر او به وجود آمده،پیدا کند،آیا عادلانه است که این ضرر همچنان بر مجنون تحمیل شود و تیمارستان دین مسلّم خود را نپردازد؟ به موجب کدام قاعدة حقوقی،عسرت مدیون سبب سقوط دین میگردد؟ حداکثر امتیازی که در قوانین برای معسر در نظر گرفته شده،دادن مهلت یا قرار اقساط برای پرداخت بدهی است(مادّة 277 قانون مدنی و مادّة 3 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوّب سال 1377).بنابراین،به نظر میرسد چنانچه طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،خسارت از مال صغیر یا مجنون جبران گردد،او بتواند آن را از سرپرست مطالبه کند.
نکتة دیگری که در مادّة 7 قابل تأمل است،قسمت آخر این ماده میباشد که مقرر داشته:«در هر صورت،جبران زیان باید به نحوی باشد که موجب عسرت و تنگدستی جبرانکننده نگردد».در این مورد هم باید گفت:زیان ساقط نمیگردد و زیاندیده باید منتظر رفع عسرت جبرانکننده بماند و در هنگام ملائت،خسارتی را که جبران نشده،از او مطالبه کند.
سؤال مطرح در اینجا این است که در صورتی که صغیر یا مجنون،بدون اینکه سرپرست،تقصیری در نگهداری کرده باشد،خسارتی به دیگری بزنند و طبق مادّة 1216 قانون مدنی شخصاً ناگزیر از جبران زیان باشند،باز هم قسمت آخر مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی قابل اجراست یا اینکه جلوگیری از عسرت و تنگدستی جبرانکنندة زیان،اختصاص به موردی دارد که طبق همین مادّه(مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی)صغیر یا مجنون ناگزیر از جبران خسارت ناشی از تقصیر سرپرست خود میگردد.اگر فلسفة وجودی قسمت آخر مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی،جلوگیری از عسرت و تنگدستی جبرانکنندة زیان باشد،تفاوتی نمیکند که این زیان را صغیر یا مجنون شخصاً جبران کند یا به قائممقامی از سرپرست جبران گردد؛در هر دو صورت،تنگدستی باید مانع جبران خسارت شود.
به نظر میرسد این حکم را به تمام مواردی که شخص ناگزیر از جبران زیان میشود،بتوان تسرّی داد.مسئلهای که از نظر آیین دادرسی در مورد مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی باقی میماند،این است که آیا زیاندیده باید دعوای خود را به طرفیت سرپرست و مجنون یا صغیر مجتمعاً مطرح کند یا اینکه تنها سرپرست را طرف دعوا قرار دهد و چنانچه نتواند حکم را علیه او اجرا کند،از اموال صغیر یا مجنون وصول نماید.اشکال این فرض این است که
مطالب مشابه :
متن کامل قانون مدنی فرانسه
تخصصی حقوق و وکالت دادگستری - متن کامل قانون مدنی فرانسه - www.lawyer82.blogfa.com - تخصصی حقوق و وکالت
قانون مدنی فرانسه
پورتال حقوقی متین فر - قانون مدنی فرانسه - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه درمسئله پیش فروش آپارتمان
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیشفروش آپارتمان. دکتر پرویز نوین. پیشفروش
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیشفروش آپارتمان
همکلاسی های خوب من - تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیشفروش آپارتمان - برای تو
آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم )
قانون مدنی فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقی میكند، لذا گرایش رویة قضایی
حقوق مدنی
فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
حقوق،قانون،حقوق مدنی،حقوق جزا، - شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری
بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی
حقوق خصوصی - بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی - برای تمام علاقه مندان به دانش حقوق
معرفی کتاب
حقوق ايران و فرانسه در کشور فرانسه، تا زمان قانون ۳ ژوئیه ۱۹۸۵ حقوق مسؤولیت مدنی.
برچسب :
قانون مدنی فرانسه