مردم و رشد گردشگری

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مشارکت عامه مردم در فرايند خط مشي گذاري عمومي

رضا رخش ماه

کارشناس ارشد امور بین الملل سازمان جهانگردی

آبان ۱۳۸۶

چکيده

يکي از انتقادات عمده نظام هاي مردم سالار،عدم مشارکت موثر عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي و سلطه متخصصان و کارشناسان در اين زمينه مي باشد.در اين نظام ها به دلايل مختلف مانند پيچيدگي مسائل ، هزينه بر بودن،عدم اطمينان و تاخير و کندي ، مشارکت مردم کنار گذاشته شده و در تصميم گيري هاي عمومي به نظرات تخصصي بسنده مي شود.براي رفع اين نقيصه و مشارکت عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي مدلي ارائه گرديده است که در آن دو شاخص مشارکت وجود دارد: يکي هدف و منظور از مشارکت و ديگري ماهيت موضوع مورد تصميم .با استفاده از اين مدل تصميم گيرندگان قادر خواهند شد استراتژي ها و راهکارهاي مشارکت مردمي در خط مشي گذاري عمومي را به گونه اي طراحي کنند که هم در آگاه ساختن مردم موثر باشد و هم کيفيت خط مشي هاي وضع شده را بهبود بخشد.

واژگان کليدي: مشارکت، مشارکت سياسي، مشارکت عامه، تبادل اطلاعات، ماهيت مشارکت، هدف مشارکت.

مقدمه

يكي از ضرورت هاي جوامع معاصر مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف است. اگر حكومتي بتواند مشاركت اثر بخش مردم را جلب كند، نيروي عظيمي را براي پيشبرد اهداف خود بسيج كرده است و مي تواند به اين وسيله تا حد زيادي مشروعيت خود را تضمين كند. در اين مقاله ابتدا به تعاريف و مباحث عام مشاركت پرداخته مي شود و سپس در ادامة بحث مشاركت در معناي خاص آن كه مقصود اين نوشتار است يعني مشاركت عامه مردم در تدوين خط مشي عمومي پرداخته مي شود.

مشاركت عامه مردم در تصميم گيري ها و اتخاذ خط مشي هاي عمومي، از گذشته هاي بسيار دور مورد توجه علما و انديشمندان مديريت بوده و همواره به عنوان يكي از شيوه هاي انسجام اجتماعي معرفي شده است. سلزنيك در مقاله كلاسيك خود تحت عنوان ساز و كارهاي جذب عوامل تهديد كننده (سلزنيك، 1949)مشاركت را تنها راه تنش زدايي ميان قدرت قانوني سازمان ها و قدرت اجتماعي شهروندان مي داند. او معتقد است هر گاه شهروندان با مشاركت جذب سازمان هاي دولتي شوند از حالت تهديدي خارج شده و به صورت يك فرصت در كنار مديران دولتي قرار مي گيرند. مشاركت عامه مردم در سازمانهاي دولتي و مساله خط مشي گذاري هاي عمومي به نوعي دموكراتيزه شدن بنيادي منجر مي گردد و شهروندان را از حالت بي تفاوتي نسبت به دولت خارج ساخته و آن ها را به سرنوشت خود در جامعه متعهد مي سازد. دموكراسي و مردم سالاري در مديريت دولتي متكي به گسترده ساختن ايده مشاركت عامه مردم است . اگر اجازه دهيم شهروندان دستي در حكومت داشته باشند، به آنان فرصت بالنده شدن داده ايم و نيروي عظيمي را براي پيشبرد اهداف دولتي بسيج كرده ايم.

معناي لغوي مشاركت

در فرهنگ فارسي (معين، جلد سوم)واژة مشاركت به معناي شركت كردن و انباري كردن آمده است. در ساير كتب لغت نيز مشاركت بيشتر به معناي شركت كردن با يكديگر در انجام كاري و شريك شدن در منافع كارآمده است. كلمة مشاركت معادل اصطلاح «Participation» انگليسي است. اين واژه از ريشه «Part» به معني قسمت، جزء و بخش گرفته شده است و به معناي سهيم شدن در چيزي و يا گرفتن قسمتي از آن است. (آريانپور، عباس و منوچهر).

آلن بيرو مشاركت را چنين تعريف كرده است:‌«مشاركت كردن به معناي سهمي در چيزي يافتن و از آن سود بردن و يا در گروهي شركت جستن و بنابراين با آن همكاري داشتن است».با استفاده از اين تعاريف مي توان عناصر زير را در مشاركت تشخيص داد: آگاهانه بودن، داوطلبانه و ارادي بودن و اثر گذار بودن.

عنصر آگاهانه بودن يكي از عوامل موثر در مشاركت است. افرادي كه فاقد آگاهي لازم از توان و استعداد خود هستند و فاقد آگاهي لازم از نيازها، محيط اجتماعي و سياسي خود هستند كمتر مشاركت جو خواهند بود. بنابراين نقش آموزش در اين زمينه بسيار اساسي است. هر چه سطح آموزش افراد بالا مي رود، آگهي آنها نيز افزايش مي يابد و بيشتر خواهان مشاركت خواهند بود.

عنصر ديگر در تعريف مشاركت، داوطلبانه و ارادي بودن آن است. بايد در جامعه شرايطي به وجود بيايد كه افراد با ميل و رغبت داوطلب مشاركت شوند. مشاركت هاي تحميلي و اجباري كه با انواع فشارها همراه شوند، هر چند ظاهراً حضور فيزيكي افراد را سبب شود اثرات سازنده نخواهد داشت.

اعتقاد بر مؤثر بودن مشاركت نيز يكي از عوامل مهم درتعريف و در ميزان مشاركت مي باشد. افرادي كه باور نداشته باشند كه مشاركت آن ها در مسايل اثر بخش است و مي توانند در زندگي خود و جامعه اثرهاي مثبت بگذارند، خود را از فعاليت كنار مي كشند و دچار نوعي انفعال يا از خود بيگانگي اجتماعي خواهند شد. در واقع باور به موثر بودن مشاركت به افراد احساس بي قدرتي و بي معنايي مي دهد و آن ها را از جامعه و فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي منزوي مي كند و احساس بي تفاوتي جاي آن را مي گيرد (پناهي، 1381).

انواع مشاركت

با توجه به ماهيت نظام حاكم و توجه به ابعاد مختلف مشاركت مردمي، مشاركت را بر حسب ملاك ها و شاخص هاي متعددي تقسيم مي نمايند كه در ادامه به آن اشاره مي گردد(حامد مقدم، 1380 به نقل از علي اكبر محمد رضايي، 1381).

1- انواع مشاركت از لحاظ موضوع

الف) مشاركت سياسي

ب) مشاركت اقتصادي

ج) مشاركت اجتماعي

2- انواع مشاركت از لحاظ چگونگي دخالت مردم

الف) مشاركت مستقيم (دموكراسي مستقيم)

ب) مشاركت غير مستقيم يا نمايندگي

3- انواع مشاركت بر حسب سطوح اجرايي

الف) مشاركت روستايي و شهري (محلي)

ب) مشاركت منطقه اي

ج) مشاركت ملي

عوامل مؤثر در ميزان مشاركت عامه مردم

نوع نگرش به دولت از عوامل مؤثر در مشاركت مردمي است. در بعضي از جوامع نگرش مردم نسبت به دولت منفي است و دولت را عامل زور، ظلم و ستم مي دانند. در نتيجه از مشاركت در فعاليت هايي كه از جانب دولت برنامه ريزي شده باشد، خودداري مي كنند.

نظريه هاي مختلفي كه به بحث درباره دولت و مردم پرداخته اند، همواره بر وجود شكافي عميق ميان اين دو تأكيد كرده اند. نظريه «استبداد ايراني» و تا اندازه اي نظريه" نظام هاي همزيستي توليد" تأكيد كرده اند كه تلقي مردم از دولت به مثابه امري بيروني و بيگانه بوده است. ذهنيت بدبينانه ايرانيان حاصل عملكرد تماميت خواهانه دولت تلقي مي شود. در تبيين اين رابطه نامناسب ميان دولت و مردم به علل مختلفي از جمله وجود نظام هاي معيشتي سه گانه، حضور فرصت هايي كه امكان ظهور دولت هاي استبدادي را ممكن مي ساخت و وضعيت جغرافيايي ايران اشاره شده است.

ساختار نظام سياسي متمركز و غير دموكراتيك نيز از موانع مشاركت مردمي است. اگر ساختار نظام سياسي تمركز گرا و يك جانبه باشد و تمام خط مشي ها در مركز گرفته شود و از بالا به پايين ديكته و بخشنامه شود هم انگيزه مشاركت از بين مي رود و هم شرايط نامساعدي براي مشاركت به وجود مي آيد. مشاركت واقعي وقتي امكان پذير است كه رابطه حكومت كنندگان وحكومت شوندگان دو طرفه بوده و تصميم گيري هاي دولت مبتني بر خواسته ها و نظريات مردم و شرايط محلي و قومي خاص باشد. به علاوه اجازه فعاليت به سازمان هاي مردمي را بدهد و نقش مؤثري براي آن ها در نظام تصميم گيري قايل باشد.

از عوامل مهم ديگر نگرش نخبگان سياسي به مردم و بلوغ سياسي و اجتماعي آنان براي مشاركت است. نخبگان اقتدارگرا بر اين باورند كه مردم عادي توان فهم مسايل خود و جامعه و در نتيجه مشاركت فعال در تصميم گيري را ندارند. بنابراين به مردم به عنوان شهروندان صاحب حق و حقوق انساني و مشاركت نگاه نمي كنند و آن ها را رعايايي فرض مي كنند كه بايد مسئولان براي آن ها تعيين تكليف كنند و وظيفة آن ها هم اطاعت و پيروي از آنان است. لذا نگرش و ديدگاه نخبه گرايي و اقتدارگرايي روي خوشي به توده ها و مردم عادي نشان نداده و آن ها را شايسته مشاركت نمي داند و در نتيجه از موانع مشاركت مردمي مي باشد ( پناهي، 1381).

ضرورت مشاركت

امروزه تقريباً بين كليه متفكران اجتماعي توسعه اتفاق نظر وجود دارد كه توسعه در هر يك از زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي بدون مشاركت مردمي امكان پذير نمي باشد. اين اتفاق نظر به حدي است كه براي اجراي برنامه هاي توسعه تلاش مي شود كه حتي مشاركت زنان و مردان بي سواد روستايي نيز جلب شود و روي آن كار شود.

سازمان بين المللي يونسكو اعلام مي نمايد كه اكنون اجماع عمومي وجود دارد كه«توسعه بايد از مردم، از آنچه انجام مي دهد، از آنچه مي خواهند، از آنچه كه مي انديشند و باور دارند، آغاز شود. بايد به سوي توزيع عادلانه تر منابع جهت گيري شود. هدف نهايي آن آزاد كردن انرژي خلاقه مردم و امكان پذير ساختن آن است كه خود، سرنوشتشان را به صورت فردي وجمعي تعيين كنند»‌و «مشاركت فرايندي است براي خود آموزي اجتماعي و مدني كه حق بشر است و پيش شرط توسعه است» (پناهي، 1381 به نقل از يونسكو، 76)

چهار كشوري كه امروز به نام «چهار ببر آسيايي» معروف اند، يعني هنگ كنگ، سنگاپور، جمهوري كره و تايوان، سي سال پيش جزء فقيرترين كشورهاي جهان بودند. نسل دوم كشورهاي تازه صنعتي شده (تايلند، مالزي، اندونزي و تازه ترين آن ها، فيليپين) با آن چنان نرخ رشد سريعي پيشرفت مي كنند كه ديگر كشورها را در دنياي غرب پشت سرگذاشته اند. سوال مهمي كه بايد به آن پاسخ داد اين است كه اين كشورها چگونه به اين دگرگوني ها دست يافته اند؟ آنچه اصطلاحاً معجزه شرق آسيا نام گرفته سرگذشتي گويا از حكومت اثر بخش است كه براي حمايت از راهبردهاي توسعه اقتصادي و مشاركت در اجراي آن و نيز تقويت بخش عمومي ترويج وفاق گسترده اجتماعي را در ميان شهروندان در دستور كار خود قرار داده است. كشورهاي آسياي شرقي در تشخيص نحوة ترغيب همة ‌دست اندركاران توسعه اقتصادي و اجتماعي يعني دولت، شهروندان و جامعه تجاري موفقيتي چشمگير داشته اند. حاصل اين موفقيت ايجاد محيطي اجتماعي - سياسي بوده است كه موجب ترويج سياست هاي دولت و مشوق سرمايه گذاري در فعاليت انتفاعي مبتكرانه شده است ( طوسي، 1380).

درشرق آسيا فرايند مشاركت مردم از دو طريق صورت مي گيرد : نخست، فرايند مشورتي كه يك مقام رسمي دولتي ( شخص مسوول حل مساله اي ويژه در زمينه خط مشي عمومي) با گروه هاي ذينفع به طور جداگانه و يك به يك ملاقات و سياست جديدي را به مقامات ارشد آن گروه توصيه مي كند. دوم، فرايند همكاري كه دولت نمايندگان همة‌ گروه هاي ذينفع مربوطه را به دور يك ميز فرا مي خواند و وظيفة توصيه سياست جديد را به طور دسته جمعي با آنان در ميان مي گذارد. در واقع يكي از مهم ترين عوامل نهادي كه زير بناي رشد چشمگير در اقتصاد معجزه آساي آسياي شرقي است، انجمن رايزني است. اين انجمن نظامي از همكاري جمعي است كه دولت، موسسه هاي انتفاعي و جامعه شهري را به هم پيوند مي دهد.چنين انجمني تدوين و اجراي سياست هاي عمومي اثر بخش را تسهيل مي كند (همان).

مراحل مشاركت

مشاركت واقعي مراحلي دارد كه به صورت چرخه اي دائمي طي مي شوند. در فرايند مشاركت مردمي چهار مرحله زير طي مي شود (حاج كريم، 1381):

مرحله اول:‌ مشاركت در تصميم گيري

همه افراد يا گروه هاي مشاركت كننده در يك برنامه يا فعاليت براي تصميم گيري درباره انتخاب شيوه و عمل و چگونگي اجراي عمليات يعني برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه مشاركت دقيق داشته باشند.

مرحله دوم: مشاركت در اجراي عمليات

همه افراد يا گروه هاي مشاركت كننده بايد بر اجراي تصميمات مشاركت جدي داشته باشند.

مرحله سوم: مشاركت در ارزيابي

همه افراد يا گروههاي مشاركت كننده بايد براي بررسي نتايج، سير فعاليت ها وچگونگي تحقق اهداف، مشاركت داشته باشند. بنابراين بازنگري و اصلاح برنامه ها و طرح ها بر پاية بازخوردهاي حاصل از نظارت و ارزيابي با مشاركت افراد يا گروه هاي مشاركت كننده صورت مي پذيرد.

مرحله چهارم: مشاركت در منافع

همه افراد يا گروه هاي مشاركت كننده بايد از منافع حاصل از اجراي برنامه ها يا طرح ها سهم منصفانه اي داشته باشند . در واقع نتيجه تمامي تلاش هاي مشاركت، منافعي است كه به فرد يا گروه مشاركت كننده تعلق مي گيرد.

مشاركت سياسي

مشاركت مردم در تدوين و اجراي خط مشي به نوعي مشاركت سياسي محسوب مي شود. در دايرة المعارف بين المللي علوم اجتماعي آمده است:‌« مشاركت سياسي فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم و غير مستقيم در سياستگذاري عمومي است» (حسني، 1383 به نقل از 1968‌،Macclosky ).

يكي ديگر از محققان مشاركت سياسي را چنين تعريف مي كند:« مشاركت سياسي هر عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بدون سازمان، دوره اي يا مستمر، شامل روش هاي مشروع يا نامشروع براي تأثير بر انتخاب رهبران، سياست ها و اداره امور عمومي در هر حكومت محلي يا ملي است» (همان، به نقل از Weiner, 1971).

هانتينگتون و نلسون مشاركت سياسي را كوشش هاي شهروندان غير دولتي به منظور تأثير نهادن بر سياست هاي عمومي مي دانند (همان، به نقل از 1976وHuntington & Nelson )

مشاركت داراي پيامدهاي دو سويه است.زيرا از يك طرف عدم مشاركت و انفعال به اين مفهوم است كه دولت از منابع بالقوه اي كه بايد در خدمت آنان قرار بگيرد بي نصيب مي گردد و از سوي ديگر مشاركت زماني موثر واقع مي گردد كه تغييراتي بنيادي در انديشه وعمل به وجود آيد. اين خود بايد از درون جامعه بجوشد و در قالب هايي مقبول تبلور يابد و پديدار گردد. از اين رو «ايده هاي مربوط به مشاركت يك نقطه مشترك دارد و آن بها دادن به نقش و نظر مردم در تصميم گيري هاي سياسي و دسترسي آنان به منابع قدرت است»(همان، به نقل از اوكلي ومارسدن، 1370).

مشاركت سياسي يا مشاركت مردم در مقدرات سياسي و اجتماعي خود به گونه هاي مختلف تجلي مي يابد. اين تجليات متفاوت مشاركت سياسي، تابعي از نهادهاي در نظر گرفته شده براي مشاركت و نيز ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه است.

مشاركت سياسي مي تواند به شكل عضويت در احزاب و اتحاديه ها و شركت در تحصن يا به اشكال بسيج عمومي و توده اي همچون تظاهرات مشاهده شود. مشاركت سياسي مي تواند به صورت مشاركت انتخاباتي، يعني بر اساس انتخاب نمايندگاني براي تصدي امور سياسي و اجتماعي نيز بروز يابد.

از طرف ديگر ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه هم در ارتباط متقابل با نوع مشاركت سياسي در آن جامعه اند، به گونه اي كه هر بافت اجتماعي اجازة ظهور نوع خاصي از مشاركت را مي دهد و اين در حالي است كه تأسيس نهادهاي جديد مشاركت در يك جامعه ، مثلاً احزاب يا شوراها، خود مي تواند بر بافت اجتماعي جامعه اثر بگذارد و اين دو را در تعاملي پويا قرار دهد.

مهم ترين حسن مشاركت سياسي كه امروز تبديل به يك ضرورت شده است، تضمين رشد سياسي مردم وجامعه در عين حفظ ثبات رژيم سياسي است. در حقيقت مشاركت مردم در تصميم گيري ها، در سطوح و عرصه هاي گوناگون به آن ها اين آگاهي را خواهد داد كه از مقدورات و توانائي هاي خود به طور مناسب استفاده نمايند. از اين رو فرايند مشاركت به عنوان يك نظام كاركردي در سطح كلان، مياني و خرد با كاركردهاي افزايش ثبات اجتماعي، ايجاد روحيه همبستگي و كاهش تعارضات گروهي، قبيله اي و قومي، از بين بردن فرهنگ حاشيه نشيني و سلطه منافع فردي به منافع جمعي، كاهش از خود بيگانگي و روحيه فرد گرايي، تمركز گرايي و نابرابري هاي اجتماعي و نيز تعميق و بسط ارزش هاي دموكراتيك، تقويت روحيه مسؤوليت پذيري و احساس تعلق و تعهد در فرد، بسط عدالت اجتماعي و غيره همراه است.

حال كه در بخش نخست مقاله، مفاهيم كلي مشاركت مردمي مطرح شد در اين بخش به مشاركت عامه در معناي خاص آن يعني فرايند خط مشي عمومي پرداخته مي شود.

ديدگاه هاي مختلف در زمينه مشاركت عامه

مقامات دولتي، كارشناسان و متخصصان، تحصيل گران خط مشي و نظريه پردازان مختلف، در زمينه مشاركت عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي ديدگاه هاي متفاوتي را ابراز داشته اند كه به عنوان مدخل بحث به آن ها اشاره مي شود:

-گروهي از متخصصان و مقامات دولتي بر اين باورند كه امروزه مسايل مطرح در خط مشي گذاري عمومي به اندازه اي پيچيده و بغرنج مي باشد كه عامه مردم، بدون دانش و تخصص هاي لازم نمي توانند به طور موثر در امر خط مشي گذاري عمومي مشاركت نمايند. مردم سالاري سنتي و كلاسيك در دنياي امروز مفهومي ندارد و براي اداره امور بايد متخصصان و كارشناسان پا به عرصه تصميم گيري بگذارند و تنها به ياري آن ها است كه مي توان خط مشي گذاري موثري انجام داد (برزيزن اسكي[1]، 1976 و ماتئو[2]، 1994) .

-گروهي ديگر از نظريه پردازان خط مشي گذاري عمومي، عامه مردم را در زمينه خط مشي گذاري بي تفاوت و بي علاقه مي دانند. اين گروه معتقد است در دنياي امروز مردمان در پي گذراندن زندگي و منافع شخصي خود هستند و علاقه چنداني به مشاركت در مسايل خط مشي گذاري عمومي ندارند. بنابراين، نمي توان با اتكا بر مشاركت عامه مردم به صورت يك نيروي مؤثر و دائم، با اطمينان نظامي را طراحي كرد و انتظار داشت كه اين نظام به درستي پاسخگوي مسايل خط مشي گذاري عمومي باشد.

-بسياري از مقامات سياسي بر اين اعتقادند كه مشاركت بيش تر شهروندان در خط مشي گذاري عمومي، نقش خط مشي گذاران را دگرگون ساخته و از قدرت آنان كاسته است. از اين رو بايد به گونه اي عمل شود كه نقش مقامات سياسي در خط مشي گذاري حفظ شود.

-يكي ديگر از نظرات مخالف با مشاركت عامه مردم، زمان بر بودن و هزينه بر بودن اين مشاركت است. طبق اين نظريه، شهروندان در مشارکت خود موجب مي شوند تا فرايند خط مشي گذاري عمومي طولاني شده و پيچيدگي ها و هزينه هايي به آن تحميل گردد (كريگتون، 1981).

-برخي از نظريه پردازان خط مشي گذاري عمومي، تصميم گيري عقلايي و تصميم گيري مردم سالارانه را در دو قطب متضاد مي بينند كه دو هدف مخالف هم را دنبال مي نمايند. در تصميم گيري عقلايي هدف کارايي است، در حالي که در تصميم گيري مردم سالار هدف رضايت شهروندان و پاسخ گويي به نيازهاي آنان است (فيشر[3]، 1995).

-موافقان مشاركت عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي اعتقاد دارند كه متخصصان و كارشناسان نمي توانند وسعت نظر عامه مردم را در خط مشي گذاري منعكس سازند و بايد تدبيري انديشيده شود كه عامه مردم بتوانند در خط مشي گذاري عمومي مشاركت داشته باشند و دامنة وسيعي از نظرات كه نگرش كل جامعه را نشان مي دهد، مطرح سازند (فارمر[4]، 1995).

-گروه ديگري از موافقان مشاركت عامه مردم، به شكل گيري قواي حكومتي توجه كرده و متخصصان اداري را متولي وضع خط مشي نمي دانند، بلكه معتقدند اين نمايندگان مردم هستند كه واضعان اصلي خط مشي محسوب مي شوند؛ بنابراين، مردم به طريق اولي بايد در خط مشي گذاري مشاركت داشته باشند.

ايفاي نقش تصميم گيري عمومي از سوي كارشناسان و متخصصان با روح مردم سالاري در تضاد بوده و تصميم گيري عقلايي كه وسيله اي به شمار مي آمده ، به صورت هدف درآمده است و اين وضعيت شايسته حكومت هاي آزادمنش و مردم سالار نيست ( سال[5] ، 1992) . اين گروه معتقدند اختيار تصميم گيري در قوه مجريه به صورت فن سالارانه موافق با اصول جامعه مركب و مردم سالار نيست.

چارچوبي براي مشاركت مردم در خط مشي گذراي عمومي

هدف مشاركت

مشاركت موفقيت آميز شهروندان درخط مشي گذاري عمومي بستگي به انتخاب استراتژي هاي موثر در اين زمينه دارد. اين استراتژي ها بايد در برگيرندة هدف مشاركت و ماهيت موضوع مشاركت باشد. نويسندگان مختلف ملاحظه و بررسي دقيق هدف از مشاركت عامه مردم را امر مهمي در فرايند مشاركت دانسته اند. به عنوان مثال، كريگتون هدف از مشاركت مردم را مبادله اطلاعات و مشروعيت بخشيدن به خط مشي ها مي داند (كريگتون، 1981) ، يا توماس مقصود از مشاركت عامه مردم را تبادل اطلاعات و پذيرش خط مشي از سوي آنان دانسته و اين مساله را مهم تر از كيفيت تصميمات اتخاذ شده قلمداد مي كند ( توماس[6]، 1995). انسجام اجتماعي و بهره گيري از اطلاعات نيز از اهداف ديگري است كه با مشاركت عامه تحقق پيدا مي كند.

شهروندان خط مشي گذاران را در حكم نمايندگان خود مي پندارند و هر گاه اين احساس به وجود آيد كه نظرات و اطلاعات آنان به هيچ وجه در تصميم گيري ها دخالت داده نمي شود نوعي عدم اعتماد و بدبيني نسبت به تصميم گيرندگان در آن ها ايجاد مي شود و بي تفاوتي و دلسردي جامعه را فرا مي گيرد.

اگر فرايند خط مشي گذاري را شامل مراحل زير بدانيم بايد به روشني مشخص شود كه مشاركت عامه مردم در كدام مراحل عملي و كارساز است. اين مراحل عبارتند از:

1- احساس مشكل (عارضه يابي)؛

2- ادراك مشكل ( ريشه يابي)؛

3- تعيين معيار سنجش (سنجه يابي)؛

4- جستجوي راه حل ها (راه حل يابي)؛

5- ارزيابي راه حل ها (بهينه يابي)؛

6- انتخاب اصلح و اعلام تصميم (قانوني شدن تصميم)؛

7-ارزيابي و اصلاح خط مشي در اجرا.

حال بايد ديد شهروندان در كدام يك از اين مراحل مي توانند به طور مؤثري مشاركت نمايند. براي نمونه، در احساس مشكلات و بيان آن ها شهروندان به خوبي قادرند مشاركت داشته و مسايل را به سيستم خط مشي گذاري منتقل نمايند، اما در مرحله ريشه يابي و بررسي هاي تخصصي شايد مشاركت همگاني نتواند به درستي عمل نمايد و باعث تيرگي روابط شهروندان و سازمان هاي متولي اجراي آن خط مشي گردد (كريگتون، 1981).

اهداف مشاركت شهروندان را مي توان در پنج دسته خلاصه كرد:

1- كشف و شناخت مسايل عمومي: جست و جو براي يافتن مشكلات و مسايل عمومي؛

2- آموزش: آگاه شدن شهروندان از مسايل عمومي؛

3- سنجش ديدگاه ها: اطلاع از ديدگاه ها و نظر شهروندان راجع به مسائل جامعه و راه حل هاي آن؛

4- انگيزش: ايجاد انگيزه در شهروندان براي تفكر در مورد مسايل جامعه و راه حل يابي براي آن ها؛

5- پذيرش و ايجاد مشروعيت عامه: ايجاد پذيرش در جامعه نسبت به خط مشي ها و توجه به هنجارهاي جامعه در خط مشي گذاري.

كريگتون تمامي اين پنج دسته اهداف را در «تبادل اطلاعات» با شهروندان تحقق يافته مي بيند. به زعم او با ايجاد ارتباط مي توان به كشف مسايل مورد ابتلاي مردم، آگاه ساختن آنان از محدوديت ها، آگاه شدن مراجع خط مشي گذار از ديدگاه هاي شهروندان، و انگيزش و پذيرش عامه مردم، دست يافت. جدول شماره يک اهداف مشارکت عامه مردم را در هر يك از مراحل تدوين و شكل گيري خط مشي هاي عمومي نشان مي دهد.

در هدف كشف و شناخت مسايل عمومي، شهروندان از مسايلي كه خط مشي گذاران بايد براي آن ها راه حل پيدا كنند، آگاه مي شوند و اين موضوع باعث مي شود تا خط مشي گذاران به انتخاب هايي دست نزنند كه عامه مردم نسبت به آن ها هيچ گونه حساسيتي نداشته باشند. همچنين، كشف و شناخت مسايل، نوعي زبان مشترك بين تصميم گيرندگان وعامه مردم ايجاد مي كند و از بروز بسياري سوء‌تفاهم ها وقضاوت هاي نادرست جلوگيري مي كند. با استمرار مشاركت مي توان به تعريف واحد و يكساني از مسايل رسيد كه به طور نسبي انعكاس ديدگاه هاي مختلف جامعه باشد.

داشتن زبان مشترك و شفاف شدن مساله از ديدگاه هاي مختلف در جامعه موجب مي شود كه مراحل مختلف فرايند خط مشي گذاري با نوعي توافق جمعي شكل گيرد و راه حل نهايي نيز از مقبوليت و پذيرش بالايي برخوردار باشد. البته روشن است كه در بيش تر موارد، رسيدن به يك تعريف واحد و را ه حل مورد قبول همگان در جامعه يا امري غيرممكن يا دشوار است، اما مشاركت عامه مردم اين نتيجه را خواهد داشت كه همه مسئله را ارزيابي و راه حل مناسب را انتخاب مي كنند و اگر روش انتخاب راه حل منصفانه و درست باشد، اثرات مثبت آن، اثر منفي كنار گذاشته شدن يك راه حل و قبول راه حل ديگر را تحت الشعاع قرار مي دهد.

مراحل فرايندخط مشي گذاري عمومي و هدف از مشاركت شهروندان در هر يك از مراحل

هدف مشارکت	مراحل فرايند خط مشي گذاري
آگاهي از مشکلات به کمک مشارکت مردم	احساس مشکل
کمک گرفتن از عامه در ريشه يابي مشکلات و آگاه ساختن آنان از مشکلات	ادراک مشکل
ياري گرفتن از مردم در تعيين معيار سنجش	تعيين معيار سنجش
ياري گرفتن از مردم براي تدوين راه حل ها آگاه ساختن شهروندان از مسايل عمومي آگاهي از هنجارهاي جامعه در مورد راه حل ها	راه حل يابي
آگاهي از ديدگاه هاي شهروندان راجع به مسايل عمومي و راه حل آن ها آگاه ساختن شهروندان از راه حل هاي مشکلات آگاهي از ميزان سازگاري راه حل ها با هنجارهاي جامعه	ارزيابي راه حل ها
انگيزش شهروندان در اجراي راه حل هاي انتخابي پذيرش شهروندان نسبت به راه حل انتخابي تطبيق راه حل انتخابي با هنجارهاي جامعه	انتخاب اصلح و اخذ تصميم

هنگامي كه تحصيل گران در جست و جوي راه حل هاي ممكن براي يك مسئله مي باشند، مشاركت مردم مي تواند در آگاه ساختن آن ها، كشف راه حل هاي جديد و اعطاي مشروعيت مردمي به آن ها موثر باشد. هم چنين، در مراحل ديگر خط مشي گذاري عمومي نيز مشاركت عامه مردم به گونه هاي مختلف مؤثر و كارساز است. به هر طريقي كه عامه مردم در خط مشي گذاري مشاركت داده شوند يك نكته به آنان تفهيم مي شود و آن ارزش قائل شدن براي آن ها و نظرات و ايده هايشان مي باشد و شايد اين موضوع ارزشمندترين اثر مشاركت مردم باشد. مردمي كه در تصميم گيري ها كنار گذاشته شده و نظراتشان ناديده گرفته مي شود، احساس پوچي كرده و به عنوان شهرونداني وفادار و متعهد به آرمان هاي جامعه خود قادر به ايفاي نقش نخواهند بود. به اين ترتيب جامعه از حمايت مردمي محروم مي ماند و بسياري از سياست ها و خط مشي ها كه نياز به پشتيباني عامه دارد، عقيم مي ماند.

ماهيت موضوع در مشاركت

دومين بعد در طراحي الگويي كه مشاركت موفقيت آميز شهروندان را تحقق بخشد، ماهيت موضوعي است كه در خط مشي گذاري مطرح مي شود. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه مطلوبيت و اثربخشي مشاركت عامه مردم و درست عمل كردن ساز و كارهاي مشاركتي با توجه به موضوع مورد تصميم تغيير مي نمايد (والترز[7]، 2000). از اين رو درك درست از موضوع مورد تصميم و ماهيت آن، براي انتخاب استراتژي مناسب مشاركت اهميت بسياري پيدا مي كند ( توماس، 1995).

برخي از ويژگي هاي موضوع طرح شده در خط مشي گذاري مي تواند در موفقيت مشاركت عامه نقش مؤثري داشته باشد. اين ويژگي ها در يك پيوستار از كاملاً ساختار يافته ها تا كاملاً بدون ساختار قرار مي گيرند كه در جدول شماره دو نشان داده شده است(مليتروف[8]، 1999).

ويژگي هاي ماهيت موضوع مورد تصميم

کاملاً بدون ساختار	نيمه ساختار يافته	کاملاً ساختار يافته	ويژگي ها
تضاد کامل	اتفاق نظر متوسط	اجماع و اتفاق نظر	درجه تضاد در مورد موضوع
زياد	متوسط	کم	تعداد ذينفعان مرتبط با موضوع
عدم اطمينان	اطمينان متوسط	اطمينان کامل	درجه اطمينان نسبت به اطلاعات در مورد موضوع
کاملاً نا محدود	تا حدودي محدود	کاملاً محدود	تعداد راه حل ها
عدم آگاهي	آگاهي متوسط	آگاهي کامل	آگاهي نسبت به نتايج
غير قابل محاسبه	تا حدودي قابل محاسبه	قابل محاسبه	احتمال نتايج

همان طور كه از جدول استنباط مي شود، در حالتي كه موضوع تصميم از جهت ويژگي هاي شش گانه در موقعيت كاملاً ساختار يافته قرار دارد مشاركت عامه به سادگي انجام پذير است. در چنين حالتي تضاد و تعارض بسيار كم بوده و تقريباً همه افراد داراي يك نظر مي باشند و چون تعداد راه حل ها محدود بوده و ذينفعان نيز متعدد نمي باشند و نتايج روشن و قابل محاسبه است، مي توان پيش بيني كرد كه مشاركت عامه به طور مؤثري صورت خواهد گرفت. هر قدر از سمت ساختار يافتگي طيف به سوي عدم ساختارمندي حركت كنيم امكان ايجاد تعارض و تضاد بيشتر شده و مشاركت عامه دشوارتر مي گردد. در اين حالت تصميم گيرندگان بايد با آگاه ساختن جامعه از موضوع، هدايت آنان به سوي مصالحه و سازش و روشن ساختن مسئله، مشاركت را عملي سازند. تنظيم جلسات بحث و گفتگو و بررسي مسئله به وسيله ذينفعان مختلف كه به شكلي با موضوع در ارتباط هستند موجب مي شود ابعاد مختلف موضوع شناخته شده و بتوان در نهايت به يك راه حل تقريباً قابل قبول دست يافت كه نظر اكثريت را تأمين كند.

در حال حاضر اغلب گروه هاي جامعه به شكلي سازمان يافته اند و مي توان از سازمان هاي آن ها براي حل تعارضات استفاده كرد و سازمان ها را به گفت و گو و مباحثه با يكديگر ترغيب نمود. به عنوان مثال، انجمن هاي كارفرمايي و انجمن هاي كارگري براي حل مسايل مورد اختلاف در زمينه خط مشي هاي كارگري، مي توانند به بحث و گفت و گو بنشينند و با ادامه اين ارتباطات به راه حل هاي نسبتاً مورد قبول دست پيدا كنند. البته ممكن است اين فرايند بسيار طولاني بوده و گاهي نيز بي نتيجه بماند، اما در مقايسه با حالتي كه اصلاً ارتباطي بين اين گروه ها صورت نمي گرفت وسياست هاي عمومي بدون مشاركت آنان شكل مي گرفت، بسيار كارساز و مؤثر است. در چنين شرايطي مباحثه و مناظره بين رهبران گروه هاي مختلف نيز مي تواند مفيد باشد.

اما در حالت هايي كه گروه ها سازمان يافته نبوده و در جامعه پراكنده اند و رهبر خاصي نيز ندارند، بايد كوشيد تا با استفاده از وسايل ارتباط جمعي - مطبوعات و راديو و تلويزيون - اين ارتباط را برقرار كرد و نظرات موافق و مخالف را مطرح ساخت و در نهايت به نوعي توافق جمعي دست يافت.

حال كه اهداف مشاركت عامه و ماهيت موضوع مورد نظر در خط مشي گذاري مورد بررسي قرار گرفت بايد بين اين دو بعد (هدف - موضوع) ارتباط برقرار كرده و راهكارهاي ممكن را تشريح نمود. جدول شماره سه رابطه بين هدف - موضوع و ساز و كارهاي تحقق مشاركت را نشان مي دهد. همان طور كه در جدول ملاحظه مي شود، زماني كه ماهيت موضوع مورد تصميم در وضعيت كاملاً ساختار يافته و روشن و مطمئن قرار دارد اهداف مشاركت به سادگي عملي مي شود و هر چه به سوي عدم ساختارمندي حركت مي كنيم تحقق اهداف مشاركت مشكل تر مي گردد. به عنوان مثال، اگر هدف، مشروعيت بخشيدن به راه حل هاي مورد نظر از سوي عامه مردم بوده و موضوع بدون ساختار و مبهم باشد و ذينفعان متعددي درگير مسئله باشند و راه هاي ممكن نيز متعدد باشد، راه كار، نظر جويي و همه پرسي است، در حالي كه همين هدف در حالت ساختار يافته بدون مراجعه به آراي عمومي تحقق مي يابد و تنها اطلاع رساني كافي است تا نظر مثبت همگان نسبت به موضوع جلب شود. ساير راهكارهاي پيشنهادي با توجه به نوع هدف و ماهيت موضوع در جدول ذكر گرديده است.

نتيجه گيري

يكي از مسايل مهم در نظام هاي مردم سالار ميزان مشاركت عامه در خط مشي گذاري ها است. شايد به طور كلي نتوان يك راهكار مناسب براي مشاركت عامه ارايه نمود. در اين مقاله با توجه به هدفي كه از مشاركت در نظر مي باشد و ماهيت موضوعي كه مورد بحث است، راهكارهاي مختلفي ارايه شده است كه تصميم گيرندگان مي توانند از آن ها براي جلب مشاركت عامه استفاده كنند. مشاركت عامه تضمين كننده اجراي خط مشي ها، انسجام بخش جامعه و حرمت آفرين براي تمام اعضاي جامعه است. مشاركت عامه بر اين پيش فرض استوار است كه همة انسان ها آگاه و توانمند هستند و مي توان از نظرات آنان به نفع جامعه خود آن ها بهره گرفت. مشاركت عامه نظام قيم وار مديريتي را نفي مي كند و انسان ها را قادر به اداره امور خود مي داند.

ساز و كار هاي مشاركت با توجه به شرايط مي تواند شكل هاي مختلفي به خود بگيرد و از اطلاع رساني ساده تا جلسات بحث و گفت وگو و همه پرسي و نظر جويي از گروه هاي كوچك و بزرگ، به اجرا درآيد. مديريت خط مشي گذاري عمومي بايد بداند كه اگر بخواهيم در جامعه همبستگي و اتحاد به وجود آوريم و بدنه جامعه را از رأس هرم مديريتي جدا نسازيم تنها طريق ممكن، مشاركت عامه و احترام به نظرات وايده هاي شهروندان است و اين مهم رااز هر طريقي كه ميسر باشد بايد انجام داد. مشاركت عامه نظام پارلماني و نمايندگي را تحكيم مي بخشد و در كنار آن، جامعه اي منسجم و همبسته به وجود مي آورد.

فهرست منابع

1) آريانپور، عباس و منوچهر، فرهنگ فشرده انگليسي - فارسي.

2) الواني، سيد مهدي. (1381) . راهكارهاي مشاركت عامه مردم در خط مشي گذاري عمومي. مجله مجتمع آموزشي عالي قم. سال چهارم، شمارة سيزدهم، تابستان، 1381، 17-5.

3) الواني، مهدي. (1380) . تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي. (چاپ نهم).تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت).

4) پناهي، محمد حسين . (1381) . راهكارهاي افزايش مشاركت مردمي در عرصه فرهنگ. مجموعه مقالات دولت، مردم و همگرايي (فرد رو،محسن و رضواني، اصغر). صفحه 19.

5) تاچرو، سوزان و كمپوس، خوزه ادگاردو.. (1382) . ايجاد مشاركت ميان دولت، شهروندان و فعاليت هاي انتفاعي. (پسران قادر، مجيد و كحال زاده ، عباس). تهران: مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

6) تسليمي، محمد سعيد. (1378) . تحليل فرايندي خط مشي گذاري و تصمييم گيري. (چاپ اول) .تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).

7) حاج كريم، نعمت الله. (1381) . جايگاه بخش تعاوني اقتصاد در مشاركت مردمي . مجموعه مقالات دولت، مردم وهمگرايي (فردرو ، محسن و رضواني، اصغر) . صفحه 201.

8) حسني، قاسم .(1383) . بررسي رابطة بيگانگي سياسي - اجتماعي و امنيت ملي. فصلنامه علوم اجتماعي. شمارة 26، دورة تابستان، صفحه 151.

9) طوسي، محمد علي. (1380) .مشاركت (در مديريت و مالكيت). (چاپ چهارم) . تهران: مركز آموزش مديريت دولتي

10) معين، محمد. فرهنگ فارسي.جلد سوم

11) منوريان، عباس. (1380) . مطالعه خط مشي عمومي . (چاپ اول). تهران: مركز آموزش مديريت دولتي

12) محمد رضايي، علي اكبر. مشاركت مردم در برنامه هاي توسعه. مجموعه مقالات دولت، مردم وهمگرايي (فردرو،محسن)

منبع :http://www.rrakhsh.blogfa.com/cat-5.aspx

مردم و رشد گردشگری

مطالب مشابه :

خط مشي : ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

خط مشي : ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

مشروعيت يافتن و قانوني شدن خط‌مشي

خط مشی ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

مردم و رشد گردشگری

خط ‌مشي‌گذاري

خط مشی ایمنی

خط مشی قسمت اول