قانون بودجه سال 91

ابلاغ قانون بودجه سال 91 کل کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

«قانون بودجه سال 91 کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391.2.30 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه‌ شماره 653.9577 مورخ 1391.2.31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست ابلاغ می‌گردد.لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود. - محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور

لینک مشاهده بندهای 98-1 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

هشتم- بودجه و نظارت

99- افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي تدمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني انساني تا سقف ده درصد (10%) هر يك از رديفهاي اعتبارات هزينه اي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران در سقف بودجه هزينه اي و مالي مجاز است

100- افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييها سرمايه اي از محل صرفه جويي در ساير اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات شاير دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران است.

101- سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي استاني به سيصد ميليون (300،000،000) ريال اصلاح مي شود.

102- در اجراي بند«ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اشلامي ايران، كليه دستگاههاي اجرائي براي شروع عمليات اجرائي طرحهاي ملي خود كه تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانكار انتخاب نشده است با رعايت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و ماده (10) قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش اين بند اقدام نمايند:

1-102- زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرائي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداري از طرح در اختيار پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه قرار گيرد.در غير اين صورت تأمين زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث است.

2-102- تأمين منابع مالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل ماده (23)فوقالذكر توسط و به عهده پيمانكار مي باشد و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانكي بر حسب عملكرد اجرائي و پيشرفت عمليات در چهار چوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائي تعهد و تأمين مي گردد.

3-102- اجراي طرحها صرفاً از طريق پيمانكار بوده و دستگاه اجرائي با انعقاد قرارداد با پيمانكار به صورت پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) و يا قرارداد اجاره دراز مدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد دراز مدت خريد خدمات توليدي آن طرح (نوع ج) اقدام مي كند

4-102- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين نامه اي كه به همين منظور به تصويب هيأت وزيران مي رسد ترتيبات لازم را براي پيمانكاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين بند در بانكهاي عامل مهيا و به اجراء مي رسانند. در هر صورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طرحها برعهده پيمانكاران برنده مناقصه است.

5-102- هزينه هاي اجراي اين بند شامل مطالعات مراحل مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرائي بر اجراي طرح بر اساس اسناد مناقصه، همچنين هزينه هاي مالي تسهيلات أخذ شده توسط پيمانكار و پيش خريد قراردادهاي مذكور (نوع الف،ب،ج)، مقدم بر ساير پرداخ هاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات دستگاهها و رديفهاي مصوب در اين قانون تأمين و پرداخت مي گردد.

6-102- پيمانكاران موضوع اين بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومي انتخاب مي شوند. ارزيابي مالي مناقصات بر اساس كمترين ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد(15%) كل پرداختي به پيمانكار (ازجمله پيش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانك ، بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي گيرد .

7-102- دستكاههاي اجرائي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات كارفرما (به هزينه كارفرما) و همچنين مبلغ پيش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره خريد خدمات (حسب نوع الف،ب و ج) را در اسناد مناقصه به همه منافصه گران اعلام نمايند.

8-102- دستگاههاي اجرائي در مورد ادامه اجراي طرحهايي كه بر اساس مواد(46)،((47)و(48) شرايط عمومي پيمان ، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند بر اساس اين بند اقدام نمايند .

103- رئيس قوه قضائيه مجاز است اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته را با رعايت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سر جمع اعتبارات، بين دستگاههاي مذكور جابجا نمايد.

104- دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهار چوب قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسلامي ايران و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمند كردن يارانه ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي ربط ، معاونين، مديران ، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند

105- اجازه داده مي شود اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت شده به عنوان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به عنوان دستگاه اجرائي هزينه گردد. رعايت موازين شرع در خصوص اقدامات اين بند الزامي است.

106- اعتبارات مندرج در پيوستها و جداول و رديفهاي موضوع اين قانون با رعايت احكام و تكاليف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ساير الزامات قانوني (به استثناي موارد تصريح شده در احكام اين قانون) قابل مصرف است.

107- تخصيص و پرداخت اعتبار رديفهاي در آمد – هزينه اي و درآمد اختصاصي به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاهها ، مراكز و موسسات آموزش عالي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديفها دريافت مي دارد به عمل مي آيد.

108- موافقتنامه اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي بودجه سال 1390 كل كشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 كل كشور پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرحها و پروژه هاي عمراني مربوط اصلاح شده محسوب مي گردد و فقط در صورت نياز به اصلاحات ديگر و در مورد طرحها و رديفهاي جديد ، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا استانداري ذي ربط موافقتنامه مبادله نمايند.

وظيفه و اختيار و مسؤوليت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جديد و اصلاحي قابل واگذاري به بالاترين مقام دستگاهها و معاونت برنامه ريزي استانداريها نيز مي باشد.

109- در سال 1391 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي بودجه تعيين كرده اند فقط در چهار چوب احكام اين قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي هاي قابل اجراء است.

110- اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراي مندرچ در جداوال اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

111- اجراي ماده (93) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي ذي ربط و با تصويب هيأت وزيران انجام مي پذيرد.

112- به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (۱۳۳) و یکصد و سی و هفتم(۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختيارات و مسؤوليتهاي وزيران و معانين رئيس جمهور به پيشنهاد آنها و با تصويب دولت مي تواند به عهده ساير مقامات و استانداري ها و مديريان ستادي و استاني گذاشته شود.

لینک مصوبه تفویض اختیار

۱۱۳- ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آيين نامه اي مطابق اصل يكصد و سي وهشتم )۱۳۸( قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۱۱۴- احكام اين قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجراء است .

۱۱۵- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز شنبه سي ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

دانلود متن کامل قانون بودجه سال 91 بصورت pdf

لینک ضوابط بودجه سال ۱۳۹۱ آيين نامه اجرايي بند 80 قانون بودجه سال 1391

آیین نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

آیین نامه اجرایی (3) قانون بودجه سال 1391 کشور

آیین نامه اجرایی بند 89 قانون بودجه سال 1391

آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون بودجه سال 1391

قانون الحاق یک تبصره به بند (۴۴) و یک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

دانلود متن کامل دانلود متن کامل قانون بودجه سال ۹۱ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ضوابط

اجرایی بودجه ۹۱ قانون بودجه ۹۱ کل کشور لایحه بودجه سال ۹۱ متن کامل لایحه بودجه ۹۱ حیب قانون بودجه ۹۱