ركود تورمي

تورم يعني افزايش عمومي قيمت‌ها. هرگاه ميانگين (وزني) قيمت كالاها و خدمات مصرفي بين پارسال و امسال مثلا 17درصد افزايش يافته باشد، مي‌گوييم طي سال گذشته 17درصد تورم داشته‌ايم.
ركود اقتصادي يعني پديد آمدن شرايطي كه در آن نرخ رشد توليد داخلي كند و كاهنده است، كارخانه‌ها با ظرفيت اضافي و بدون استفاده دست به گريبانند، نرخ بيكاري بالا است و به زبان ساده‌تر، بازارها كسادند.
وجود هم‌زمان اين دو «بيماري»، شرايط دشوار و پيچيده‌اي پديد مي‌آورد كه «ركود تورمي» ناميده مي‌شود و درمان ساده‌اي هم ندارد، ضمن آن كه در بهترين حالت و با خردمندانه‌ترين سياست‌ها، طول دوره درمان آن چندان كوتاه نيست.
تا قبل از دهه 1970‌ميلادي، اقتصادهاي سرمايه‌داري در هر زمان، معمولا فقط با يكي از دو نوع بيماري پيش گفته مواجه مي‌شدند. يعني يا با ركود اقتصادي با مشخصاتي كه ذكر شد، دست به گريبان بودند يا گرفتار امواج تورمي مي‌شدند. دوره‌هاي تورمي (كه در كشورهاي پيشرفته معمولا خفيف بودند) نوعا با افزايش توليد داخلي، كاهش نرخ بيكاري و استفاده بالا از ظرفيت توليد همراه بودند، هرچند كه به تدريج و با شتاب‌گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آنها تخفيف و پي‌آمد‌هاي مخرب آنها تشديد مي‌شد. در مقابل، دوره‌هاي ركود كاهش نرخ رشد سرمايه‌‌گذاري و توليد، تنزل يا ثبات قيمت‌ها و كسادي بازار را به همراه مي‌آوردند. (در اينجا دوره‌هاي تورم لجام‌گسيخته و ويرانگر مدنظر نيستند).
اقتصاددانان براي هريك از اين دو بيماري، درمان‌هاي كم و بيش ساده‌اي داشتند كه عمدتا بر اساس نظريه كينز، اقتصاددان شهير انگليسي، مبتني بود. ركود و كسادي، ناشي از كمبود تقاضاي موثر دانسته مي‌شد و درمان آن هم نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي بود. دولت هزينه‌هاي عمراني را افزايش مي‌داد، از ماليات‌ها مي‌كاست و با خرج كردن بيش از درآمدهايش (سياست كسر بودجه آگاهانه) تقاضاي موثر را افزايش مي‌داد (مجموعه اين اقدامات كه از طريق بودجه دولت‌ها انجام مي‌گيرد، سياست‌هاي مالي ناميده مي‌شود). در همين حال، بانك مركزي نيز با افزايش حجم پول و نقدينگي در گردش و كاهش نرخ بهره، سياست انبساطي پولي را به اجرا مي‌گذاشت كه با افزايش سرمايه‌گذاري و مصرف، تقاضاي كل را بالا مي‌برد و ركود و كسادي را تخفيف مي‌داد.
تورم، گرچه ممكن بود دلايل پيدايش آن متفاوت باشد و در نتيجه اقدامات تكميلي ديگري را نيز ضروري سازد، اما درمان آن در هر حال نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي بود. كنترل حجم نقدينگي، افزايش نرخ بهره، افزايش ماليات‌ها، كنترل هزينه‌هاي دولت و بودجه بدون كسري (يا حتي داراي مازاد) از جمله اين تدابير به شمار مي‌رفتند كه با كاستن از تقاضاي كل، تورم را كاهش مي‌دادند.
با توجه به مطالبي كه ذكر شد، ملاحظه مي‌شود كه در چارچوب اقتصادهاي مبتني بر بازار، تدابير موردنياز براي مبارزه با تورم دقيقا برعكس تدابيري هستند كه براي مبارزه با ركود اقتصادي بايد به كار گرفته شوند.
هنگامي كه اقتصادهاي پيشرفته غربي در دهه 70 ميلادي همزمان با تورم دو رقمي و ركود و بيكاري مواجه شدند، دانستند كه ابزارهاي نظري آنها نياز به بازنگري دارد.
در اين شرايط ديگر ممكن نبود كه براي مبارزه با تورم صرفا سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي را به كار گرفت زيرا اين سياست‌ها به افزايش بيكاري و گسترش و تعميق ركود منجر مي‌شدند. در عين حال ديگر مقدور نبود كه براي مبارزه با ركود و بيكاري صرفا سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي را به كار انداخت زيرا اين كار به آتش تورم دامن مي‌زد.
در همين دوران بود كه واژه (STAGFLATION) كه تلفيقي از دو واژه (STAGNATION) به معني كسادي و ركود خفيف و واژه (INFLATION) به معني تورم بر سر زبان‌ها افتاد كه به «بيماري» ركود و تورم همزمان اتلاق مي‌شد.
از آن زمان نظريه‌هاي مختلفي درباره علل پيدايش و راهكارهاي مبارزه با اين پديده نوظهور مطرح شد و سرانجام نيز تقريبا همه كشورهاي پيشرفته كم و بيش با موفقيت اين بيماري را علاج كردند.
البته هم‌اكنون نيز در اقتصادهاي پيشرفته نشانه‌هاي بروز اين بيماري (هر چند بسيار خفيف‌تر از گذشته) بروز كرده كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه (از جمله نفت و گاز) و محصولات كشاورزي دانسته شده و مبارزه با آن نيز آغاز گشته است. اما به ياد داشته باشيم كه طي دهه گذشته اكثريت بزرگ كشورهاي پيشرفته با تورم بسيار خفيف و نرخ رشد قابل قبول و اشتغال بالا مواجه بوده و عملا بيماري «ركود تورمي» را مهار كرده بودند

ركود تورمي

مطالب مشابه :

رشد شاخص های تورم:

تورم و قيمت‌هاي نسبي

شاخص تورم مصرف کننده(CPI)

ركود و تورم در اقتصاد

ركود تورمي

واکاوی نسبت «تورم» و «بازار بورس»

پیشنهاد سال پایه 1390 برای محاسبه تورم در هر دو مرکز آمار و بانک مرکزی

شاخص تورم سال 1391

مقایسه قیمت پول با شاخص‌های تورم