تعيين ثمن در عقد بيع از منظر مقررات بين‌المللي و حقوق ايران
چكيده:
لزوم معلوم بودن هريك از عوضين به ويژه ثمن در عقد بيع از اصول حاكم بر حقوق تعهدات و بالاخص از شرايط اساسي عقد بيع محسوب مي‌شود. به تدريج و با توسعه تكنولوژي و پيچيده شدن روابط اقتصادي و تجاري و لزوم سرعت در برقراري معاملات و مبادلات تجاري و بين‌المللي از شدت اصل مزبور تا حدودي كاسته شده و مقرراتي در زمينه پذيرش امكان انعقاد عقد بيع بدون تعيين ثمن در هنگام قرارداد به تصويب رسيده است. قانون مدني ايران كه مقتبس از فقه اماميه مي‌باشد براساس نظر مشهور فقهاء اماميه بر لزوم تعيين ميزان دقيق ثمن در زمان انعقاد قرارداد بيع تاكيد دارد. در حالي كه با گسترش معاملات و مبادلات اقتصادي در سطح بين‌المللي، تدوين قانون متناسب با مقتضيات جديد يا الحاق به مقررات بين‌المللي از جمله كنوانسيون ۱۹۸۰ وين ضروري به نظر مي‌رسد.
واژگان كليدي: عقد بيع- تعيين ثمن- غَرَر- كنوانسيون
مقدمه:
عقد بيع از ديرباز يكي از شاخص‌ترين اعمال تجاري به حساب مي‌آمده است، به طوري كه مي‌توان گفت بيع مادر و سرمنشاء اكثرمعاملات تجاري نظير حمل و نقل دريايي، زميني، هوايي، بيمه و... مي‌باشد. كثرت وقوع عقد بيع نسبت به معاملات ديگر، سيستم‌هاي حقوقي كشورهاي مختلف را بر آن داشته است تا قوانين و مقررات ويژه‌اي درباره عقد بيع وضع نمايند. غالب اين سيستم‌هاي حقوقي تفاوت عمده‌اي بين ثمن ومبيع در عقد بيع قائل نيستند و به نحو يكسان مواردي را به عنوان شرايط اساسي در هر دو لازم الاجراء مي‌دانند.
اهميت رفع ابهام از مورد معامله در تنظيم روابط اجتماعي و حيات حقوقي افراد بر كسي پوشيده نيست چرا كه مجهول بودن آن نه تنها وضعيت حقوقي عقد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بلكه به دنبال آن روابط حقوقي طرفين را نيز دگرگون مي‌سازد، بر اين اساس بيشتر سيستم‌هاي حقوقي در بدو تاسيس بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله به طور دقيق و صريح اصرار مي‌ورزيدند و در هر مورد كه موضوع قرارداد به جهتي از جهات داراي ابهام بوده حكم به بي اعتباري قرارداد صادر مي‌كردند.
با گسترش زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي، لزوم دستيابي به قواعد و اصولي كه موجبات ثبات، تسهيل و تسريع مبادلات تجاري را فراهم نمايد بيش از گذشته احساس گرديد واين ديدگاه پذيرفته شد كه حقوق با وجود مبتني بودن بر اصل ثبات، تحول پذير است و بر حسب زمان و مكان قابليت انعطاف دارد.
درعصر حاضر قانون‌گذاران بايد به اين امر توجه داشته باشند كه مسائلي همچون توسعه اقتصادي، افزايش توليد ملي، تشويق به سرمايه گذاري، جلب سرمايه گذاران به امور توليدي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، پيشرفت تكنولوژي و توليد با كيفيت بهتر از نظر كمي بيشتر و موضوعاتي از اين دست، مسائلي نيستند كه بتوان با توسل و تكيه بر اصول و قواعد پيشين بدانها جامه عمل پوشاند.
در همين راستا برخي از كشورها در سيستم حقوقي خود اصلاحاتي پديد آورده از جمله اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله و بالاخص ضرورت تعيين و تصريح به ثمن در هنگام انعقاد عقد بيع را در جهت رفع نيازهاي گوناگون اقتصادي و تجاري خود تعديل و تا حدودي از ميزان حاكميت آن كاسته‌اند.
علاوه بر تحولات در قوانين داخلي كشورها، در دهه‌هاي اخير ضرورت زندگي در حسن تفاهم و ارتباط به شدت احساس شده و عزلت و انزوا تحمل ناپذير گرديده است. توسعه روز افزون تجارت بين‌الملل و نياز كشورها به پاسخگوئي به شرايط نوين ناشي از گسترش روابط حقوقي، جامعه بين‌المللي را به سوي تدوين مقررات يكپارچه و متحدالشكل كه نويد بخش سرعت، سهولت و تقويت روابط تجاري بين‌المللي باشد سوق داده است. در اين راستا مي‌توان به معاهده بيع بين‌المللي كالاي وين در ۱۹۸۰ كه حاصل بيش از نيم قرن تلاش دانشمندان حقوق و نخبگان مناطق مختلف جهان در زمينه سيستم‌هاي حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي و مذهبي مختلف مي‌باشد اشاره كرد.
همچنين موسسه بين‌المللي براي يكنواخت سازي حقوق خصوصي (unidroit) در سال ۱۹۹۴ اقدام به تدوين و انتشار اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي نموده است. اين اصول با وجود اين كه همانند مقررات كنوانسيون نسبت به قراردادهاي بين‌المللي اعمال مي‌شود اما قلمرو آن وسيع‌تر و شامل قراردادهاي بين‌المللي غير از بيع نيز مي‌باشد و مقررات آن از صراحت و تفصيل بيشتري برخوردار است.
اقدام كميسيون اروپايي راجع به حقوق قراردادها نيز ستودني است. پارلمان اروپايي در سال ۱۹۸۹ به منظور تدوين يك قانون يا كد اروپايي در مورد حقوق خصوصي قطعنامه‌اي تصويب كرد. كميسيون مزبور در سال ۱۹۹۵ بخش اول اصول اروپايي حقوق قرارداد را تدوين و متعاقبا در سالهاي ۱۹۹۶و۱۹۹۸و۲۰۰۰ آن را اصلاح و تكميل نمود.
قانون مدني ايران كه عمدتا مقتبس از فقه اماميه مي‌باشد بر لزوم تصريح و تعيين مورد معامله از جمله ثمن درعقد بيع تاكيد دارد و ابهام و جهل در موضوع حاضر را موجب غرر و از موارد بطلان معامله مي‌داند. در عين حال لزوم گسترش معاملات و مبادلات اقتصادي و تجاري كشورمان جهت تسريع در امر سازندگي متضمن تفسير قانون متناسب با مقتضيات جديد و يا اصلاح قانون و يا الحاق به مقررات بين‌المللي به ويژه كنوانسيون ۱۹۸۰ وين مي‌باشد.
گفتار اول: تعيين ثمن در كنوانسيون ۱۹۸۰ وين و ساير مقررات بين‌المللي
امروزه ابعاد روابط تجاري بين‌المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد متبايعين از اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور محل اقامت مشتري تسليم گردد. كنوانسيون۱۹۸۰ وين با توجه به مساله مزبور مقررات ويژه‌اي را پيش بيني كرده است. مطالعه و بررسي چگونگي و مراحل تصويب مواد۴۴و۵۵ كنوانسيون مويد اين مطلب است كه در خصوص مساله تصريح وتعيين ثمن در عقد بيع، اختلاف نظر وجود داشته است.
بند۱ماده ۱۴ كنوانسيون مقرر مي‌دارد:«... پيشنهاد در صورتي به اندازه كافي مشخص است كه كالا را مشخص نموده و به نحو صريح يا ضمني مقدار و ثمن را معين يا ضوابطي جهت تعيين آن مقرر كرده باشد».
ماده۵۵ كنوانسيون مقرر مي‌دارد:« هرگاه قرارداد به نحو صحيح منعقد شده ولي ثمن به طور صريح يا ضمني تعيين نشده يامقرراتي براي تعيين آن ارائه نگرديده باشد، در صورت فقدان هر گونه دليل مخالف، چنين فرض مي‌شود كه طرفين به طور ضمني بر روي ثمن كه عموما در زمان انعقاد قرارداد براي چنان كالاي فروخته شده‌اي كه در اوضاع واحوال مشابه در تجارت مربوطه رايج است توافق كرده اند».
با عنايت به مواد فوق اقدام متبايعين در خصوص تعيين ثمن را مي‌توان به سه دسته تقسيم بندي نمود.
بند اول: ثمن معلوم و معين
متداول‌ترين شيوه تعيين ثمن، توافق صريح طرفين بر ميزان ثمن و ذكر آن در عقد بيع مي‌باشد. روش مزبور اين اثر و فايده را دارد كه خطر نوسانات قيمت را به طرف ديگر منتقل مي‌كند بدين مفهوم كه اگر مثلا ثمن كالايي در ضمن عقد بيع۰۰۰/۱۰۰ ريال تعيين شود، افزايش يا كاهش بعدي قيمت تاثيري نداشته و خريدار متعهد به پرداخت قيمت كالا به همان ميزان مورد توافق است و فروشنده نمي‌تواند به ادعاي اين كه قيمت كالا افزايش يافته، مبلغ اضافه دريافت كند. كنوانسيون۱۹۸۰ وين به پيروي از عرف متداول در معاملات در بند۱ماده۱۴ اولين شيوه تعيين ثمن را تعيين صريح آن قرارداده است.
امروزه با توجه به عرف رايج تجارت بين‌الملل، معمولا فروشندگان و يا صادر كنندگان كالا با ارسال اعلاميه يا فرمهاي مخصوص(Performa invoice) جزئيات و مشخصات كالاي توليدي خود را به آگاهي مصرف كنندگان و مشتريان مي‌رسانند. اعلاميه مزبور حاوي اطلاعاتي از جمله راجع به نوع كالايي كه به فروش مي‌رسد، كيفيت، مقدار، وزن، مشخصات فني، ارزش و قيمت كالا و بر حسب مورد ثمن مقدار مشخص از كالا و حتي در مواردي نوع ارزي كه بايد پرداخت شود مي‌باشد.
تعيين صريح ثمن نيز مي‌تواند به نوبه خود به دو صورت باشد. يكي اين كه ثمن تمام كالاي مورد نظر را معين كنند و ديگر اين كه قيمت هر واحد از كالا را مشخص نمايند مثلا در قرارداد فروش نفت با تعداد بشكه‌هاي معلوم، قيمت هر بشكه نفت را ۱۸ دلار تعيين نمايند.
بند دوم: تعيين ضمني ثمن
در برخي موارد ممكن است متعاملين از ذكر صريح ثمن معامله خودداري كنند اما عنايت به برخي مذاكرات و يا رويه‌هاي قبلي نمايان مي‌سازد كه طرفين بر ثمن و ميزان آن در زمان انعقاد قرارداد توجه داشته‌اند. يكي از موارد شايع كه حاكي از تعيين ضمني ثمن است جريان مذاكرات و مكاتبات متعاملين مي‌باشد. به عنوان مثال، فروشنده‌اي كاتالوگ‌هايي را كه حاوي انواع مختلفي كالا با قيمت‌هاي معين بوده در سطح وسيعي منتشر مي‌نما يد. شخصي تلكسي را براي فروشنده جهت ارسال كالاهاي با مشخصات مندرج در كاتالوگ ارسال مي‌كند و حال آن كه در تلكس مزبور ذكري از ثمن نمي‌شود. با توجه به اين كه كاتالوگ فروشنده براي اشخاص معين فرستاده نشده بود، براساس بند ۱ماده۱۴ كنوانسيون ايجاب تلقي نشده بلكه دعوت به انجام معامله محسوب مي‌گردد. منتهاي مراتب تقاضاي خريدار ايجابي را تشكيل مي‌دهد كه به طور ضمني به ثمن مندرج در كاتالوگ ارجاع داده است.
يكي از موارد شايع ديگري كه بيانگر تعيين ضمني ثمن توسط طرفين عقد است، عرف تجاري يا رويه‌هايي است كه طرفين بين خودشان مقرر كرده‌اند.
ماده۹ كنوانسيون در تائيد نقش وتاثير عرف مقرر مي‌دارد:« طرفين ملزم به رعايت هرگونه عرف و عادت مورد توافق يا رويه‌هايي كه بين خودشان تاسيس و تثبيت كرده‌اند مي‌باشند».
بنابراين هرگاه دو نفر به طور متداول با هم معاملاتي داشته باشند، در معاملات بعدي خود مي‌توانند از ذكر مقدار ثمن خودداري نموده و آن را به معاملات قبلي خود ارجاع دهند. در اين صورت ثمن مجهول نخواهد بود زيرا طرفين به طور ضمني و تلويحي ثمن را تعيين كرده‌اند.
به عبارت ديگر به استثناء رويه‌هايي كه طرفين يا يكي از آنها به طور صريح اعمال آن را در آينده ممنوع كرده، رويه‌هاي معاملاتي نه تنها به صورت خودكار تكميل كننده شروط قرارداد منعقده هستند بلكه به استناد بند۳ماده۸ كنوانسيون درتعيين و تشخيص قصد طرفين نيز به كار مي‌روند.
مضافاً اين كه حتي در برخي موارد رويه معاملاتي ممكن است كل قرارداد را تحت الشعاع خود قرار دهد به عنوان مثال اگر طرفين در معاملات قبلي خود به طور منظم برخي از شروط كلي كه در يك سند جداگانه مرقوم است را رعايت كرده باشند از جمله مقدار ثمن، امكان دارد در قراردادهاي بعدي خود ملزم به رعايت چنان شروطي گردند و لو اين كه هيچ گونه ارجاع صريحي به ثمن نداده باشند.
در برخي موارد طرفين قرارداد به دليل ضرورتهاي اقتصادي و بر اين مبنا كه تعيين دقيق و عادلانه ثمن درهنگام انعقاد عقد بيع ممكن نبوده و يا به علت هراس از نوسان قيمت‌ها به جاي تعيين مبلغ ثمن، روش‌هايي را در عقد براي اين موضوع مقرر مي‌نمايند و يا محاسبه ثمن را به يك سلسله عوامل منطقي و حساب شده ارجاع مي‌دهند. به نظر مي‌رسد در اين مورد نيز همانند موارد ياد شده مي‌بايد ثمن را به طور ضمني از سوي طرفين تعيين شده به حساب آورد.
در بند۱ماده۱۴ كنوانسيون، ارائه معيار يا ضابطه‌اي جهت تعيين ثمن به جاي تعيين صريح يا ضمني آن مورد پذيرش قرار گرفته است. در بند۱ماده۷-۵ unidroit و همچنين ماده۶:۱۰۴ PECL ارائه معيار جهت تعيين ثمن در قرارداد بيع به طور ضمني مورد تاييد قرار گرفته است.در قسمتي از بند۱ماده۷-۵ unidroit مقرر شده است:« چنانچه ثمن قرارداد را تعيين نكرده باشند يا اين كه معياري براي تعيين آن ارائه ننموده باشند...». در ماده۶:۱۰۴ PECL نيز مقرر شده است« موردي كه طرفين در قرارداد ثمن را تعيين نكرده‌اند يا روش و معياري براي تعيين آن ارائه نكرده‌اند فرض مي‌شوند...».
با توجه به اطلاق مواد فوق الذكر متعاملين مي‌توانند از روش‌هاي مختلفي جهت تعيين ثمن استفاده كنند كه به طور اجمال به برخي از اين موارد اشاره مي‌شود:
۱. تعيين قيمت به نرخ روز تحويل
۲. قيمت مال براساس قيمت بازار بورس در تاريخ معين
۳. موكول نمودن تعيين ثمن به توافق بعدي متعاملين يا به عهده يكي از طرفين عقد و يا توسط ثالث
۴. گزينش تعيين ثمن از طريق داور
۵. تعيين ثمن معامله براساس قيمت خريد كالا توسط فروشنده به اضافه درصدي از سود
بند سوم: عدم تعيين ثمن
متعاملين معمولا در قرارداد خود ثمن معامله را صريحا يا ضمنا تعيين و يا حداقل ضابطه يا معياري جهت تعيين ثمن ارائه مي‌نمايند.
وجود ضرورتهاي اقتصادي و لزوم و اهميت سرعت در مبادلات تجاري از يك طرف و علم و آگاهي طرفين به وجود مقرراتي كه در صورت عدم تعيين ثمن اعمال مي‌گردد از طرف ديگر، موجب شده است تعيين ثمن به هنگام وقوع عقد اهميت سابق را نداشته و قصد طرفين به ويژه خريدار بيشتر دستيابي به كالاي مورد نظر باشد وتوافق بر ثمن يا شيوه‌اي براي تعيين آن در هنگام عقد ضرورت و اهميت خود را از دست بدهد.
به عنوان مثال ممكن است در مواقع بحراني، يك كشتي بخار در درياي آزاد به علت خراب شدن بعضي قطعات آن از كار بيفتد و صاحب كشتي قطعه يدكي ديگري از طريق تلگراف يا تلفن سفارش دهد بدون اين كه ذكري از ثمن به ميان آورد يا حتي مقرره‌اي جهت تعيين آن ارائه دهد.
با توجه به ظاهر ماده۱۴كنوانسيون امكان انعقاد عقد بيع در فرض موجود پذيرفته نشده است و پيشنهادي كه در آن ثمن تعيين نشده و معياري نيز براي تعيين آن ارائه نگرديده ايجاب تلقي نمي‌شود و بالطبع قراردادي منعقد نمي‌گردد. در عين حال با توجه به ماده۵۵ كنوانسيون ملاحظه مي‌گردد كه امكان انعقاد قرارداد بيع در فرض مورد نظر نيز پذيرفته شده است زيرا مقنن بين‌المللي براي فرض حاضر ثمن متعارف و معقول را معيار و ملاك تعهد خريدار مي‌داند و اين مساله خود به خود متفرع بر آن است كه قرارداد بيع منعقد شده باشد. در واقع كنوانسيون امكان انعقاد قرارداد بيع بدون تعيين ثمن را پذيرفته و عدم ذكر ثمن را الزاما دال بر فقدان قصد انعقاد عقد بيع نمي‌داند.
البته لازم به ذكر است شرط اعمال و اجراء ثمن متعارف در فرض مزبور، احراز صحت قرارداد بيع است. مسائل مربوط به اعتبار قرارداد بيع طبق مفاد ماده۴كنوانسيون از شمول اين قانون خارج شده است و با توجه به اين كه قلمرو اجراء كنوانسيون مربوط به قرارداد بيعي است كه محل تجارت متعاملين در كشورهاي مختلف واقع شده است، قانوني كه بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي حاكم بر قرارداد مي‌باشد معيار و ملاك تعيين صحت قرارداد مزبور است.
كنوانسيون با پذيرش امكان انعقاد بيع بدون ذكر ثمن به ارائه معياري براي پرداخت ثمن اقدام كرده است. به موجب ماده۵۵كنوانسيون اولين معيار براي تعيين ثمن عنصر زمان است. قيمت تجاري كالا در زمان انعقاد قرارداد مورد نظر است نه زمان اجراء قرارداد.
معيار دوم در اين خصوص اين است كه قيمت كالاي مشابه با كالاي فروخته شده مورد نظر قرار گيرد و معيار سوم، تشابه شرايط و اوضاع و احوال قرارداد بيع منعقده با شرايط و اوضاع و احوال قرارداد بيع مشابه مي‌باشد. ضرورتي ندارد كه شرايط مزبور كاملا با هم برابر و يكسان باشد اما لازم است تا حدودي با يكديگر نزديك باشند مثلا شروط مربوط به اقساطي بودن قرارداد، نحوه پرداخت ثمن يا نحوه تسليم مبيع... قابل مقايسه با بيع مشابه باشد. و بالاخره آخرين معيار مندرج در ماده۵۵، پيش بيني ثمن است كه در تجارت مربوطه براي چنان كالائي مقرر مي‌گردد. به عنوان نمونه عرف موجود در يك نوع خاص از تجارت بايستي مدنظر قرار گيرد.
در مقررات PECL و unidroitنيز ثمن معقول و متعارف به عنوان معيار تعهد خريدار در فرض مورد نظر مورد پذيرش قرار گرفته است.(ماده۷-۵ unidroit و ماده۶:۱۰۴ PECL)
گفتار دوم: حقوق انگليس و آمريكا
بند اول: حقوق انگليس
ثمن معامله در حقوق انگليس همانند ساير سيستم‌هاي حقوقي از عناصر ضروري عقد بيع مي‌باشد. متداول‌ترين شيوه درخصوص تعيين ثمن همانند ساير سيستم‌هاي حقوقي تعيين آن به طور صريح در عقد بيع مي‌باشد. قانون بيع كالا ۱۹۷۹ در صدر بند۱ماده۸ مقرر مي‌داد:« ثمن ممكن است در عقد بيع تعيين گردد...».
در برخي موارد متعاملين به دليل ضرورتهاي اقتصادي به جاي تعيين صريح ثمن، روش‌هايي را در عقد بيع براي تعيين ثمن پيش بيني مي‌كنند و يا اين كه محاسبه ثمن را به يك سلسله عوامل و فاكتورهاي معين ارجاع مي‌نمايند و يا چنانچه رويه متداولي بين آنها وجود داشته باشد از تعيين و ذكر ثمن خودداري مي‌كنند. در ادامه ماده فوق الاشعارمقرر شده است:«... ممكن است تعيين ثمن به روشي كه در قرارداد مورد توافق قرارگرفته واگذار شود يا ممكن است به وسيله رويه متعارف بين طرفين تعيين گردد». البته همان طوري كه يكي از نويسندگان انگليسي بيان مي‌دارد احراز انعقاد و تحقق قرارداد در فرض فوق الذكر الزامي است.
در فرضي كه تعيين ثمن به توافق بعدي طرفين يا يكي از آنها موكول شده است، با وجود اختلاف نظرهايي در خصوص انعقاد يا عدم انعقاد عقد بيع در فرض مزبور، رويه قضايي انگلستان چنين قراردادي را پذيرفته است.
همچنين متعاملين ممكن است موافقت نمايند كه قيمت مورد معامله توسط شخص ثالثي تعيين گردد. در چنين حالتي طرفين به تعهد خود و معامله‌اي كه انجام داده‌اند ملتزم هستند و هنگامي كه ثمن بدين صورت تعيين شود به منزله بخشي از قرارداد تلقي مي‌شود و همانند اين است كه طرفين خود ثمن را معين كرده‌اند.
حقوق انگليس همانند كنوانسيون و ساير مقررات بين‌المللي فرض عقد بيع بدون تعيين صريح يا ضمني ثمن يا حتي بدون ارائه معياري جهت تعيين آن را مورد پذيرش قرار داده است. بند۲ ماده۸ قانون بيع كالا ۱۹۷۹ مقرر مي‌دارد:« هرگاه ثمن به شيوه مندرج در بند۱ تعيين نشود، خريدار بايد ثمن معقول و متعارفي را بپردازد».
همان طور كه ملاحظه مي‌گردد در حقوق انگليس نيز انعقاد و اعتبار قرارداد بيع منوط به تعيين ثمن در قرارداد نشده است. ثمن معقول و متعارف مفهومي گسترده و انعطاف‌پذير دارد و ممكن است در انواع قراردادهاي بيع مختلف و متفاوت باشد و بند ۳ ماده۸ قانون مزبور مقرر مي‌دارد: «اين كه ثمن معقول و متعارف چيست موضوعي مي‌باشد كه بايد با توجه به شرايط و اوضاع و احوال هر پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد».
يكي از مولفان برجسته انگليس معتقد است ، قيمت معقول و متعارف كالاها از طريق رجوع به قيمت معمول در زمان و مكان تحويل معين مي‌شود هرچند بعضاً ارقام ديگري (مانند هزينه ساخت) نيز مي‌تواند معقول و متعارف تلقي گردد.
بند دوم: حقوق آمريكا
همگام با ساير سيستم‌هاي حقوقي، قيمت يا ثمن معامله يكي از اركان عقد بيع در حقوق آمريكا مي‌باشد و قسمت اخير ماده۱۰۶-۲ قانون متحدالشكل تجاري (u.c.c.)مقرر مي‌دارد:« عقد بيع عبارت است از انتقال مالكيت كالا از فروشنده به خريدار در ازاء ثمن».
در غالب قراردادهاي بيع، متعاملين به طور صريح ميزان ثمن را در عقد معين مي‌نمايند. پروفسور پروسر در اين مورد بيان مي‌دارد:« يك فروشنده دورانديش كه مالك ۱۰۰۰ كيلوگندم است، قبل از اين كه آنها را بفروشد در معرض اين خطر و ريسك است كه قيمت و ارزش گندم كاهش يابد و او به كمتر از آنچه كه هم اكنون ارزش دارد برسد. همچنين يك خريدار دورانديش كه نيازمند۱۰۰۰ كيلوگندم است قبل خريد آن در معرض اين خطر و ريسك است كه قيمت گندم افزايش يابد و او ملزم به پرداخت قيمتي بيشتر از آنچه هم اكنون مي‌تواند بپردازد، گردد. وقتي كه هر دو طرف موافقت به فروش گندم با يك قيمت مشخص و معين مي‌نمايند، خطر و ريسك مزبور منتقل مي‌گردد و با اين عمل فروشنده اين ريسك و خطر كه ممكن است قيمت بازار افزايش يابد و منفعت بيشتري عايد او گردد را تقبل مي‌نمايد و همچنين خريدار نيز اين ريسك و خطر كه ممكن است قيمت بازار كاهش يابد را متقبل مي‌شود».
متعاملين ممكن است به دلايل اقتصادي از ذكر صريح ثمن خودداري كنند. دراين موارد نيز چنين نيست كه ميزان ثمن به هيچ وجه تعيين نشده باشد. ممكن است با عنايت مختصري به مذاكرات و گفتگوهاي طرفين به ثمن معامله پي برد. با بررسي عرف و رويه معاملاتي بين متعاملين ممكن است ميزان ثمن مورد نظر طرفين معين شود.
ماده(۱)۲۰۵-۱ u.c.c. درخصوص رويه متعارف بين متعاملين مقرر مي‌دارد:« يك رشته از رفتارهاي قبلي بين طرفين در معاملات خاصي است كه به منزله ايجاد كننده يك مبناي عمومي و مشترك براي تفسير كلمات و رفتارهاي ديگر آنها تلقي مي‌شود».
ممكن است متعاملين ضوابط يا معيارهايي را جهت تعيين ثمن در آينده ارائه دهند از جمله اين كه تعيين ثمن را به توافق بعدي خود يا يكي از طرفين واگذار نمايند( بند۲و۳ ماده۳۰۵-۲ u.c.c.)
حال چنانچه ميزان ثمن به طور صريح يا ضمني در عقد بيع تعيين نشده باشد يا اين كه معياري جهت تعيين آن ارائه نگرديده باشد، بنابر بند۳ ماده۲۰۴-۲ u.c.c. امكان انعقاد و صحت چنين عقدي وجود دارد. اين ماده مقرر مي‌دارد:« حتي اگر يك يا چند عنصر قراردادي تعيين نشده باشد قرارداد بيع به علت ابهام و معلوم نبودن بي اعتبار نمي‌باشد مشروط بر اين كه طرفين قصد انعقاد قرارداد داشته باشند و مبناي متعارف ويژه‌اي را جهت جبران خسارت ارائه نمايند».
با ملاحظه ماده فوق الذكر به نظر مي‌رسد در صورت احراز قصد طرفين به انعقاد قرارداد (كه به طور ضمني امكان وجود قصد به انعقاد قرارداد را مي‌پذيرد)، توافق مزبور صحيح مي‌باشد و با توجه به اطلاق ماده و اين كه ثمن نيز از عناصر قرارداد است، امكان انعقاد عقد بيع صحيح و معتبر بدون تعيين ثمن در حقوق آمريكا همگام با حقوق انگليس و مقررات بين‌المللي پذيرفته شده است.
ماده(۱)۳۰۵-۲ u.c.c. در تائيد استدلال فوق صريحا مقرر مي‌دارد:« چنانچه متعاملين قصد انعقاد قرارداد داشته باشند مي‌توانند عقد بيعي كه ثمن آن معين نباشد را منعقد نمايند». در فرض مزبور معيار و ملاك ميزان تعهد خريدار ثمن معقول و متعارف مي‌باشد، البته با توجه به اين نكته كه در حقوق آمريكا بر اساس نص صريح ماده فوق الذكر ثمن معقول و متعارف بر اساس زمان و مكان تحويل كالا تعيين مي‌شود و حال آن كه در حقوق انگليس ثمن معقول و متعارف مفهومي گسترده‌تر داشته و ممكن است ثمن و قيمت زمان تحويل كالا به عنوان يك ثمن معقول و متعارف تلقي نگردد.
گفتار سوم: حقوق ايران
معلوم و معين بودن مورد معامله به عنوان يكي از شرائط صحت معاملات و از جمله عقد بيع مورد پذيرش قانون مدني ايران قرار گرفته است (بند۳ ماده۱۹۰). ماده۲۱۶ قانون مدني نيز حكم كلي مربوط به معلوم بودن و مبهم نبودن مورد معامله را بيان كرده است.
قانون‌گذار در مبحث بيع به طور خاص در ماده۳۳۹ قانون مدني مقرر مي‌دارد:« پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‌شود».
ضمانت اجراء مجهول بودن مورد معامله به ويژه ثمن در عقد بيع بطلان معامله است و مستند بطلان وجود غرر و احتمال خطر و زياني است كه در چنين معاملاتي نهفته است.
بنداول: مفهوم غرر و مصاديق آن
درخصوص اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله عمدتاً روايت نبوي(ص): نهي النبي عن بيع الغرر يا نهي النبي عن الغرر استفاده مي‌شود.
اين روايت تنها روايتي است كه در خصوص نهي از بيع غرري از پيامبر اسلام(ص) در كتب احاديث شيعه و سني نقل شده و در واقع پيشينه اصل مزبور در حقوق اسلام به اين روايت برمي گردد.
واژه غرر از لحاظ لغوي در معاني مختلفي به كار رفته است. برخي از علماء اهل لغت غرر را به معناي خطر و در معرض هلاك افتادن آورده‌اند. در برخي قاموس‌ها غرر از مصدر غراره و به معناي خديعه و غفلت آمده است.
شهيد اول در كتاب قواعد خود غرر را چنين تعريف كرده است:« غرر درلغت چيزي است كه ظاهري محبوب و پسنديده و باطني ناپسند داشته باشد».
در خصوص معناي فقهي غرر نيز بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف ناشي از اين امر است كه آنها هر كدام با توجه به حديث نبوي و به مناسبت حكم و موضوع يكي از معاني را كه در كتابهاي لغت آمده است ترجيح داده‌اند. برخي از فقهاء اهل سنت معامله غرري را قراردادي كه پايان آن پوشيده و مجهول است تفسير كرده‌اند.
صاحب جواهر غرر را به معني خطر دانسته و سعي كرده است كه غرر را تنها بر جهل تطبيق كند.
شهيد اول غرر را مترادف با جهل نمي‌داند و رابطه آن دو را عموم و خصوص من وجه مي‌داند. به نظر ايشان در برخي موراد بيع غرري است در حالي كه مورد معامله مجهول نمي‌باشد مثل فروش حيوان فراري كه خصوصيات آن براي طرفين معلوم است و از سوي ديگر خريد و فروش دو جنس مختلف با ارزش برابر كه وزن هيچ يك معلوم نيست مجهول است اما غرري نمي‌باشد.
باعنايت به مطالب فوق الذكر بايد گفت كه غرر مترادف با جهل نمي‌باشد بلكه آنچه در حديث غرر مورد نهي پيامبر اسلام(ص) قرار گرفته، بيع و يا هرگونه قراردادي است كه مشتمل بر نوعي فريب يا مخاطره باشد خواه اين فريب يا خطر به دليل مجهول بودن مورد معامله باشد و يا دليل آن چيز ديگري مانند ترديد در قدرت بر تسليم مورد معامله باشد. بنابراين موارد و مصاديق غرر را مي‌توان در حول سه محور دسته بندي كرد:
۱. عدم اطمينان به اصل وجود مورد معامله
۲. عدم اطمينان به امكان تسليم و تسلّم مورد معامله مثل فروختن ماهيان دريا
۳. عدم اطمينان و اعتماد نسبت به قابليت شيء جهت معامله كه اين موضوع ناشي از عدم اعتماد واطمينان نسبت به مقدار يا جنس يا وصف مورد معامله مي‌باشد.
واژه غرر و عقد غرري در قانون مدني تعريف نشده است اما با توجه به اين كه بيشتر مواد قانون مدني ايران مقتبس يا متاثر از فقه اماميه مي‌باشد، بدون شك احكام و مقررات فراواني كه براساس قاعده غرر تنظيم شده است در اين قانون وجود دارد، برخي از مواد قانون مدني در مورد ضرورت اطمينان داشتن به اصل وجود مورد معامله است ( مواد ۲۱۶،۳۳۸،۳۴۲ ،۳۶۱ قانون مدني)، برخي از مواد در مورد ضرورت علم داشتن به حصول مبيع و اطمينان يافتن به استيلاء بر مورد معامله به طور صريح يا ضمني اشاره دارند( مواد۳۴۸، بند۳و۴ ماده۳۶۲، ماده۳۶۷، ۳۶۹، ۳۷۰ قانون مدني) و برخي ديگر از مواد قانون مدني در مورد ضرورت علم داشتن به اوصاف كمي و كيفي مورد معامله مي‌باشد( مواد ۲۱۶، ۳۳۸، ۳۴۲، ۳۴۴، ۳۶۰ قانون مدني)همان طور كه ملاحظه مي‌گردد محورهاي غرر در فقه، در قانون مدني هم مورد پيش بيني قرار گرفته است.
يكي از موارد غرر عدم اطمينان و عدم علم به مورد معامله مي‌باشد. ثمن نيز يكي از عوضين عقد بيع مي‌باشد. مشهور فقهاء اماميه علم به مقدار ثمن را در هنگام انعقاد قرارداد بيع شرط صحت عقد تلقي مي‌كنند. و برخي از آنان نيز ادعاي اجماع در اين خصوص نموده‌اند.
در قانون مدني نيز به پيروي از فقه اماميه در مواد مختلفي و به ويژه در ماده۳۳۹ بر لزوم معلوم بودن ثمن تاكيد كرده است. ضمانت اجرائ مجهول بودن ثمن معامله بطلان معامله است و مستند اين بطلان وجود غرر و احتمال خطر و ضرر و زياني است كه در چنين معامله‌اي نهفته است. صاحب جواهر در خصوص نهي از بيع غرري مي‌گويد: تحريم چنين بيعي مقتضي فساد عقد است بدين معنا كه هيچ گونه اثر حقوقي بر آن بار نمي‌شود زيرا اگر بپذيريم كه در عبارت حديث، اضافه بيع به غرر از باب اضافه مصدر به مفعول است در واقع از مبيعي كه در آن غرر باشد نهي شده است و درعلم اصول ثابت شده كه هركجا نهي متوجه ركن معامله مثل مبيع يا ثمن باشد نشان دهنده بطلان عقد است.
بند دوم: نقش عرف در تشخيص غرر
عرف و عادت به عنوان يكي از منابع شناخت احكام شرعي شناخته شده است. اصطلاح سيره عقلاء كه گاهي در فقه و اصول به كار مي‌رود همان عرف و عادت عام و در واقع شيوه عملي است كه صرف نظر از دين ومذهب در بين مردم و همه دارندگان عقل اعم از مسلمانان و غير مسلمانان مرسوم و متداول گرديده است. در مقابل عرف عام، عرف خاص و سيره متشرعه وجود دارد كه عبارت است از سلوك و روش عملي مسلمانان براي انجام چيزي و يا ترك آن.
اساساً حجيت و اعتبار عرف و عادت و سيره عملي، چه در قالب سيره عقلاء و چه در شكل سيره متشرعه، از نظر فقه اماميه در صورتي است كه به طور يقيني احراز گردد كه شارع مقدس هم داراي همين راه و شيوه است. شارع مقدس در برخي موارداز جمله تشخيص موضوعات و تفسير اراده متعاملين داوري عرف را پذيرفته و آن را معتبر و حجت مي‌داند. تشخيص وجود يا عدم وجود غرر در معامله نيز از جمله مواردي است كه شارع آن را به عهده عرف گذاشته است و به عبارت ديگر به داوري عرف در شناخت و تحقق موضوع اعتبار بخشيده است. در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني و برخي قوانين ديگر نيز از عرف و عادت به عنوان يكي از منابع حقوق سخن رفته است. در برخي موارد به طور صريح به عرف ارجاع داده شده است( مواد۱۳۲،۲۲۰ قانون مدني) و در مواردي نيز به طور ضمني داوري عرف پذيرفته شده است(مواد۱۶۷، ۲۲۷، ۹۷۵ قانون مدني) مساله‌اي كه با توجه به مطالب قبلي مطرح مي‌شود اين است كه آيا اساساً تشخيص مواردي كه منجر به معامله غرري مي‌گردد به عهده شارع است و يا داوري عرف مورد قبول است و آيا تفاوت اساسي بين شرع و عرف در تشخيص برخي از معاملات غرري وجود دارد يا خير؟ به نظر مي‌رسد شارع مقدس تشخيص معامله غرري را به عهده عرف گذاشته است يعني چنانچه درعرف غرر منتفي باشد، غرر و بطلان ناشي از آن محقق نمي‌شود و بالعكس در صورتي كه عرف غرر را ثابت و محقق بداند خود بخود حكم معامله غرري جاري خواهد شد.
همان طور كه بيان گرديد معامله غرري در سه محور ۱- عدم علم به اصل وجود مبيع ۲- مجهول بودن مورد معامله از جهت كميت و كيفيت ۳- عدم قدرت بر تسليم مورد معامله قابل تحقق است و معيار تشخيص و تحقق هر كدام از موارد فوق عرف و عادت حاكم بر معاملات مي‌باشد. به عنوان نمونه، صاحب عناوين در مورد شرط قدرت بر تسليم مورد معامله مثال پرنده در هوا را ذكر مي‌كند و بيان مي‌دارد كه به موجب عرف و عادت امكان قبض و دسترسي به آن نمي‌باشد و در مورد معلوم بودن مورد معامله معتقد است كه چون غرر و خطر يك امر عرفي است لذا بر حسب موارد و عرف فرق مي‌كند و شيوه‌ها و ابزارهاي گوناگون براي معلوم نمودن مورد معامله وجود خواهد داشت.
علاوه بر اين ضابطه كلي كه در مورد غرر از منابع و متون فقهي بدست مي‌آيد، يك ضابطه و معيار عرفي است نه شرعي و در واقع شرع ضابطه دقيق و ثابتي براي تشخيص غرر ارائه نكرده است. به عبارت ديگر معيار و ضابطه غرر عبارت است از احتمال ضرر و زياني كه عرف از آن اجتناب مي‌كند به نحوي كه اگر شخصي آن را مورد توجه قرار ندهد از سوي عرف و عقلاء مورد توبيخ و سرزنش قرار مي‌گيرد.
بنابراين اختلاف نظرهايي كه در تحقق و عدم تحقق غرر در معامله در منابع و آثار فقهاء وجود دارد در واقع ناشي از داوري عرف در تشخيص مصداق است كه برخي از فقهاء، غرر در معامله خاص را منتفي مي‌دانند و گروه ديگر آن معامله را غرري مي‌دانند. به عنوان مثال هرگاه يكي از چند كالايي كه از حيث ارزش و اوصاف برابر است فروخته شود برخي آن را غرري نمي‌دانند و حال آن كه مشهور آن را غرري مي‌داند.
حال كه معيار تشخيص معاملات غرري، داوري عرف مي‌باشد و نظر به قابليت تحول و تغيير عرف بر حسب زمان و مكان و موضوع، چنانچه بر اساس عرف داخلي يا بين‌المللي غرر و احتمال خطر و تلف قابل تسامح باشد و معاملاتي بر اين اساس ميان مردم رواج پيدا كند، شارع هم چنين معاملاتي را غرري تلقي نمي‌كند و حكم به صحت آن مي‌دهد.
در زمان تصويب مقررات قانون مدني و براساس عرف حاكم در آن زمان وجود پاره‌اي ابهامات در مورد معامله از مصاديق غرر تلقي مي‌گرديد و حال آن كه براي عرف حاكم فعلي ديگر آن ابهامات غرر تلقي نمي‌شود و معامله صحيح به شمار مي‌آيد. در حقوق ايران برخي از حقوق‌دانان با عنايت به اين كه امروزه خواسته‌ها و ضرورتها بيشتر شده و روابط اقتصادي پيچيده‌تر گشته است، اعتقاد دارند كه بايستي از شدت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله و به عبارتي اصل لزوم تعيين مورد معامله كاست. همچنين برخي از فقهاء معاصر نيز به اين نكته اشاره و تاكيد كرده‌اند.
نتيجه‌گيري: از لحاظ تاريخ قانون‌گذاري، لزوم معلوم و معين بودن مورد معامله به ويژه ثمن از اصول حاكم بر حقوق تعهدات و بالاخص از شرايط اساسي عقد بيع محسوب مي‌گردد، به تدريج با توسعه تكنولوژي و پيچيده شدن روابط اقتصادي و تجاري و لزوم سرعت در برقراري معاملات و مبادلات بين‌المللي اصل مزبور شدت و حدّت خود را از دست داده و مقرراتي در خصوص امكان انعقاد عقد بيع با وجود عدم تعيين ثمن در قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي تدوين گرديد.
توسعه روز افزون تجارت بين‌الملل و نياز كشورها به پاسخگوئي به شرايط نوين، جامعه جهاني را به سوي تدوين مقررات يكپارچه سوق داد و به نحوي كه كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا مصوب ۱۹۸۰ وين به تصويب رسيد و به عنوان يك قاعده بين‌المللي كه مورد پذيرش بسياري از كشورها قرار گرفته و مقرراتي در خصوص امكان پذيرش عقد بيع با ثمن نامعلوم در هنگام عقد را پيش بيني نموده است. مقرراتunidroit و همچنين اصول اروپايي حقوق قراردادها PECL نيز بر اين موضوع تاكيد و تصريح نموده‌اند.
در حقوق انگليس و آمريكا نيز چنين امكاني مورد تصريح و تائيد قرار گرفته است. براساس قوانين فوق الذكر ممكن است متعاملين بجاي تعيين صريح ثمن، روش‌ها و معيارهايي را براي تعيين ثمن مقرر نمايند و حتي ممكن است در اين حد نيز اقدام ننموده باشند و هيچ گونه اقدامي از طرفين معامله بر تعيين ثمن صورت نگرفته باشد. در صورت اخير معيار تقريبا مشابهي يعني ثمن معقول و متعارف مورد پذير ش سيستم‌هاي حقوقي مذكور قرار گرفته است و اين امر به طور ضمني حاكي از امكان انعقاد عقد بيع با فرض عدم تعيين ثمن توسط متبايعين است.
در خصوص امكان پذيرش عقد بيع با وضعيت فوق الاشعار در حقوق ايران با مشكلاتي روبرو هستيم. قانون مدني با اقتباس از فقه اماميه و به ويژه حديث غرر( نفي غرر) بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله و ثمن در زمان انعقاد قرارداد تاكيد كرده و ابهام و مجهول گذاشتن ثمن را از اسباب بطلان بيع تلقي مي‌نمايد.
درعين حال نظر به اين كه ملاك و معيار تشخيص غرر، عرف و عادت است و عرف نيز با توجه به طبع و ماهيت خاصش امر ثابت و لايتغيري نمي‌باشد و مصاديق عرف و عادت نيز با توجه به پيچيدگي و گستردگي روابط اقتصادي در دنياي حاضر در حال تغيير مي‌باشد و لزوم تسريع در روند سازندگي و توسعه كشور كه ملازمه با توسعه روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي ديگر دارد، تفسير غرر مستند مواد قانون مدني در خصوص تعيين مورد معامله به ويژه ثمن در عقد بيع بر اساس مقتضيات جديد لازم است و پيشنهاد مي‌گردد كه مقنن كشورمان به منظور رفع هر گونه اختلاف و ترديد دراين موضوع با تصويب قوانين مناسب يا اصلاح قوانين موجود يا الحاق به مقررات بين‌المللي به ويژه كنوانسيون ۱۹۸۰ وين، زمينه‌هاي توسعه اقتصادي و تجاري كشور را فراهم آورد.
مطالب مشابه :
بيع زماني
پورتال حقوقی متین فر - بيع زماني - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی
قرارداد تشكيل بيع
حقوقی - قرارداد تشكيل بيع - وبلاگی برای همه - حقوقی
تعيين ثمن در عقد بيع از منظر مقررات بين‌المللي و حقوق ايران
متن کامل قانون جدید عقد بيع از ديرباز يكي از شاخص‌ترين اعمال تجاري به حساب مي‌آمده است
خارج مکاسب
که عارض بر بيع است به اعتبار شرطي كه در ضمنش شده مثل بحث شرائط در متن بيع اصطلاحی بيع )
قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملاتي و ايرادهاي آن
پورتال حقوقی متین فر - قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملاتي و ايرادهاي آن - تارنمای
برچسب :
متن بيع