مبانی حقوق و قانون اساسی در علوم اجتماعی

بسمه تعالي

معاني متفاوت از حقوق :

1- حقوق به مفهوم دستمزد كه منظور حق السعي يا مزدي است كه فرد در قبال كاري كه انجام مي دهد دريافت ميكند.

2- حقوق به مفهوم علم حقوق است يعني دانشي كه به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول آن مي پردازد.

در واقع حقوق مجموعه قواعد و قوانيني است كه از اين جهت كه انسانها در اجتماع هستند توسط مراجع داراي صلاحيت دار وضع شده و الزام آور است.

حقوق:

مجموعه حق هايي كه انسانها دارند مانند حق آزادي بيان- حق حيات- حق كار- حق تامين اجتماعي

هدف حقوق چيست؟

يك انسان است حفظ امنيت و نظم جامعه و پاسداري از حقوق و آزادي افراد است

مبناي مستقيم حقوق :

مبناي مستقيم حقوق اراده دولت است كه توسط نظام صلاحيت دار دولتي كه قوه قانون گذار مي باشد و توسط مردم انتخاب مي شوند مهمترين مبناي مستقيم حقوق است

قانونگذار بايد در اجرا و ايجاد حقوق هدف حقوق را رعايت كند در صورت عدم رعايت هدف حقوق اعتبار قانون گذاريش مخدوش مي شود.

نيروهاي سازنده حقوق:

1- عوامل اقتصادي : قانونگذار بايد عوامل اقتصادي جامعه خود را بشناسد و قانوني كه بدون توجه به اين عامل بگذارد به هدفهاي خود نمي رسد

2- فرهنگ و اخلاق عمومي افراد جامعه را در نظر بگيرد.

3- آرمانهاي سياسي و اجتماعي

معاني عام و خاص دولت:

دولت به مفهوم خاص يعني قوه مجريه كه مي شود رئيس جمهور و هيئت وزرا و وزارت خانه ها

دولت به مفهوم عام شامل تمام سازمانهاي اداري- قضايي- قانونگذاري- تمام قوه ها- مثل بسيج و صدا و سيما

اهليت:

يعني توانايي دارا بودن حق و تكليف و اجراي آن

قاعده حقوق:

تعريف قاعده حقوق: قاعده اي الزام آور است كه به منظور ايجاد نظم – امنيت- حفظ حقوق و آزادي هاي افراد و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي شود.

اوصاف و ويژگي هاي قواعد حقوقي:

1- الزام آور بودن

2- ضمانت اجرا

3- يك امر كلي و عمومي است

4- حقوق يك امر اجتماعي و عمومي است

2- ضمانت اجرا (وسايل اجبار قواعد حقوقي)

كيفر متجاوزان. ساده ترين وسيله اجبار اشخاص مجازات كساني است كه از قانون سرپيچي مي كنند. كيفر قانون ممكن است به شخص متجاوز باشد مثل اعدام و حبس يا به اموال او باشد مثل قرامت و جريمه

اجراي مستقيم قاعده:

قاعده حقوقي به طور مستقيم به وسيله قواعد عمومي اجرا مي شود

بطلان اعمال حقوقي:

در پاره اي از موارد اجبار اشخاص به صورت بطلان اعمال خلاف قانون انجام مي شود

مسئوليت مدني:

كسي كه بر اثر تجاوز به قواعد حقوقي به ديگري ضرر زده بايد آن را جبران كند.

3- يك امر كلي و عمومي است

قواعد حقوقي بايد هنگام وضع مقيد به فرد و اشخاص معين نباشد و مفاد آن با يك بار انجام شدن از بين نرود هر چند كه تنها يك يا چند تن مشمول مقررات آن باشند.

4- عمومي و اجتماعي بودن

به مفهوم غير تبعيض بودن قانون است و حقوق براي اجتماع وضع مي شود و در اجتماع معني پيدا مي كند.

تفاوت حقوق و اخلاق:

1- تفاوت هدفها

2- تفاوت در قلمروها

3- تفاوت در ضمانت اجرا

1- هدف اخلاق اصلاح معايب شخصي و ايجاد جامعه فاضله اي است كه به وجدان و افكار باطني حكومت مي كند ولي حقوق به حفظ صلح و نظم در اجتماع و حفظ حقوق و آزادي هاي اجتماعي تاكيد دارد نشنيدن دعوا به سبب مرور زمان امري خلاف اخلاق است ولي گاه قانون به خاطر پايان دادن به دعاوي كهنه و ايجاد آرامش در اجتماع آن را مقرر مي كند

2- در اخلاق و حقوق همچنين در فنون قانون گذاري و اجراي آن بسيار قلمرو ها متفاوت شده است مثلا دروغ در اخلاق طبق قوانين اخلاقي مضموم است ولي طبق قواعد حقوقي در برخي موارد حقوقي مضموم است مثل شهادت دروغ

3- قواعد حقوقي ضمانت اجراي مادي و اجتماعي دارد كه دقيقا در جامعه اجرا مي شود و توسط جكومت پشتيباني مي شود ولي ضمانت اجراي اخلاق دروني و وجداني است

شاخه هاي حقوق (تقسيمات حقوق):

اساسي

اداري

عمومي جزا

كار

آئين دادرسي

داخلي

مدني

خصوصي

شاخه حقوق تجارت

عمومي

بين المللي

خصوصي

تفاوت حقوق عمومي و خصوصي:

1- قواعد حقوق عمومي امري است يعني اشخاص حتي با توافق بين خود نميتوانند از آن سرپيچي كنند در حالي كه قواعد حقوق خصوصي بر مبناي احترام به اراده اشخاص استوار است

2- هدف قواعد حقوق عمومي حمايت از منافع جامعه است ولي هدف حقوق خصوصي تامين نفع اشخاص است

حقوق مدني:

حقوق مدني روابط اشخاص را تنها از اين لحاظ كه عضو جامعه هستند تنظيم مي كند

موضوعات حقوق مدني

1- اشخاص و محجورين (ديوانگان و كودكان) 2- اموال و مالكيت 3- تعهدات 4- مسئوليت مدني 5- حقوق خانواده 6- عقود معين 7- ارث و وصيت

حقوق تجارت :

مجموعه قواعدي است كه بر روابط بازرگانان و اعمال تجاري حكومت مي كند

موضوعات حقوق تجارت 1- شناخت تاجر و اعمال تجاري2- شركت هاي تجاري 3- اسناد تجاري (چك – سفته – برات) 4- ورشكستگي

حقوق اساسي:

حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است زيرا در آن ساختمان دولت و رابطه سازمانهاي آن با يكديگر مورد بحث قرار مي گيرد

حقوق اداري:

اين رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداري و تشكيلات و وظايف وزارت خانه ها- ادارات دولتي- شهرداري ها و تقسيمات كشوري و ... و ارتباط آنها با مردم بحث مي كند

حقوق جزا:

حقوق جزا يا كيفري مجموع قواعدي است كه چگونگي مجازات افراد توسط دولت حكومت مي كند

حقوق كار:

حقوق كار به روابط كارگر و كارفرما مي پردازد

حقوق آئين دادرسي:

ائين دادرسي مجموعه قواعد و مقرراتي است كه افراد در هنگام دادرسي در محاكم بايد رعايت كند

حقوق بين الملل:

حقوق بين الملل قواعدي است كه روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي و روابط اتباع دولتها را با هم تنظيم مي كند

حقوق بين الملل عمومي:

حقوق بين الملل عمومي روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي را مورد گفتگو قرار مي دهد

حقوق بين الملل خصوصي:

رابطه اشخاص در زندگي بين المللي را منظم مي كند

منابع حقوق:

1- قانون 2- عرف 3- رويه اقتصادي 4- دكترين

قانون بر 3 قسمت تقسيم مي شود :

1- قانون اساسي 2- قانون عادي 3- قانون آئين نامه

از نظر ماهيتي و تشريفات قاعده اي است كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي هاي فردي است

فرايند قانون عادي:

لايحه (خارج از مجلس) و طرح (داخل مجلس)← كميسيون ← صحن علني مجلس ← شوراي نگهبان ← به امضاي رئيس جمهور و يا رئيس قوه مقننه ← روزنامه رسمي

مراحل تصويب قانون عادي:

در ابتدا لايحه از سوي دولت و قوه قضائيه تهيه و يا طرح توسط نمايندگان مجلس تهيه شده و به كميسيونهاي تخصصي رفته در آنجا مورد بررسي قرار مي گيرد و بعد به صحن علني مجلس مي رود و در صحن علني موافقان و مخالفان در مورد تك تك مواد اظهارنظر مي كنند و بعد از ان به شوراي نگهبان بعد از تصويب در مجلس ارسال مي شود و شوراي نگهبان از منظر اسلام و قانون اساسي قانون فوق را مورد بررسي قرار مي دهد در صورتي كه مخالفتي با قانون اساسي و مباني اسلام نداشته باشد آن را براي امضا به رئيس جمهور داده كه آن را امضا و ابلاغ نمايد و در صورتي كه رئيس جمهور به هر دليلي استنكاف نمايد رئيس مجلس اين وظيفه را انجام مي دهد و بعد به روزنامه رسمي جهت چاپ ارسال مي گردد و 15 روز بعد از چاپ لازم الاجرا است

تفاوت قانون با آئين نامه:

1- از حيث تشريفات وضع: قانون ناشي از قوه مقننه است و شرايط تصويب آن را قانون اساسي معين مي كند ولي تصويب نامه و آئين نامه اداري از طرف قوه مجريه وضع مي شود و نيازمند به تشريفات خاصي نيست

2- قانون حاكم بر تمام مردم و سازمانهاي دولتي است و اگر بر طبق تشريفات مقرر در قانون اساسي (مراحل تصويب قانون) تصويب و امضا شود هيچ مرجعي حق القاي آن را ندارد و فقط قوه مقننه مي تواند با وضع قانون ديگري به طور صريح و حتمي آن را نسخ كند ولي اعتبار تصميمهاي قوه مجريه محدود به مفاد قوانين است و در صورتي اعتبار دارد كه مخالف مصوبات مجلس نباشد

قواعد امري و تكميلي:

قواعد امري قواعدي است كه بر خلاف آن نمي توان توافق انجام داد

قواعد تكميلي قواعدي است كه مي توان بر خلاف آن توافق نمود

در حقوق خصوصي كليه قواعد تكميلي مي باشد

عرف:

قاعده اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور مرسوم شده است.

اركان عرف:

1- عنصر مادي

2- عنصر رواني

1- عنصر مادي : براي ايجاد عرف لازم است كه عادتي به مدت طولاني بين عموم مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معين آن را به كار ببندند. عقد مادي عرف در صورتي كامل است كه عمومي و پايدار باشد

2- عنصر رواني : عادتي مي توان به عنوان عرف مورد استناد قرار گيرد كه به اعتقاد كساني كه آن را رعايت مي كند الزام آور باشد يعني در زمره (درون) قواعد حقوقي است.

موارد رجوع به عرف:

1- مواردي كه به طور صريح به عرف ارجاع مي شود

2- مواردي كه به طور ضمني عرف پذيرفته مي شود

3- مواردي كه عرف قواعد موجود راتكميل مي كند

1- مواردي كه به طور صريح به عرف ارجاع مي شود : در بسياري از موارد قانون گذار به صراحت حكم مسئله را به عرف ارجاع مي دهد چنانچه در ماده 132 قانون مدني كه حدود اختيار مالك در تصرفات خود معين شده و يكي از مهمترين قواعد مدني مربوط به حقوق مالكيت است براي داوري عرف سهم بسزايي معين كرده است به موجب اين ماده (132) كسي نمي تواند در ملك خود تصرفاتي كند كه مستلرم ضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و رفع حاجات يا رفع ضرر از خود باشد همچنين در آثار قراردادها نيز عرف اهميت بسياري دارد ماده 220 قانون مدني مي گويد عقدها نه فقط طرفين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه طرفين به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشد

2- در پاره اي از موارد قانون از حكم عرف سخن گفته ولي به طور ضمني از آن ياري گرفته است و حكم عرفي را به عنوان قاعده حقوقي پذيرفته است به عنوان مثال ماده 975 قانون مدني اجراي قراردادهاي خصوصي و قوانين خارجي را بر خلاف اخلاق حسنه است ممنوع مي داند.

3- در صورتي كه قانون حكمي ندارد يا مواد قانوني مشخص نيست و از منابع معتبر اسلامي و دكترين نيز قاضي نمي تواند حكم قضيه و موضوع را معين كند (اصل 167) به عرف مراجعه مي كند و حق دارد از عرف و عادات مسلم براي تكميل و رفع اجمال و تعارض استفاده كند.

تحليل مفهوم حق:

در تحليل مفهوم حق تفكيك بين دو مفهوم حق بودن و حق داشتن ضروري مي باشد

مفهوم اول يعني حق بودن گر چه در حوزه مباحث مرتبط با ارزش ( خوبي ها و بدي ها) از جايگاه ويژه اي برخوردار است اما بايد توجه داشت حق به معناي دوم آن يعني حق داشتن است كه در حوزه حقوق و تمدن بشر استفاده مي شود.

تحليل هوفيلو از مفهوم حق:

1-حق مطالبه: فرض كنيد شما با آقاي الف قراردادي منعقد كرده ايد كه به موجب آن آقاي الف بايد به شما مبلغ معيني را بپردازد شما از آقاي الف مطالبه مبلغ معيني را داريد و او در برابر شما وظيفه پرداخت آن مبلغ معيني را دارد در اين رابطه حقوقي شما حق داريد. ماهيت اين حق، مطالبه است نكته قابل توجه آن است كه حق هاي مطالبه اي پيوسته در پيوند و هماهنگي با يك وظيفه متقابل هستند بدين معني كه چون اين حقوق در حقيقت ادعايي بر ديگران است در مقابل وظيفه غير در انجام و اجراي اينگونه حقوق خودنمايي مي كند به زبان دقيقتر حقوقي مي توان گفت كه لازمه حقوق مطالبه اي وجود وظيفه اي در طرف مقابل است

2-حق امتياز : سيستم حقوقي ممكن است به اجزاء امتياز يا آزادي خاصي بدهد بدين معني كه فرد را از تعهد خاصي كه بالقوه ميتواند متوجه وي باشد معاف نمايد در حقيقت عدم توجه به تكليف بالقوه به شخص و رهايي او از اين تكليف به معني ذي حق دانستن او است براي مثال برخي نظامهاي حقوقي فرد را درحضور در دادگاه براي شهادت عليه همسر معاف داشته اند با اين توضيح كه شهادت و ارائه مدارك احتمالي عليه ديگران در مواردي كه دادگاه از كسي تقاضا كند تكليفي حقوقي است و به ديگر سخن در شرايط عدي افراد نمي توانند در صورت درخواست دادگاه از حضور در دادگاه امتناع كنند/

3- حق قدرت:

اين مفهوم از حق در نگاهي ابتدايي ممكن است با مفهوم حق آزادي دچار اشتباه شود توجه به ناقص بودن اين حق با حق آزادي را مشخص مي كند حق فرد بر توزيع اموالش به وسيله وصيت مثال خوبي براي مفهوم حق قدرت است ماهيت اين حق به گونه اي است كه اعمال آن توسط ذي حق مي تواند حق ديگران را تحت تاثير قرار دهد كه دارنده مال وقت با وصيت نسبت به توزيع اموال خود اعمال حق مي كند افرادي كه بالقوه حق استفاده از مال در صورت نبودن وصيت را داشته اند حقشان تحت تاثير اعمال حق قرار مي گيرد

4- حق مصونيت:

حق به معناي مصونيت يعني ذي حق (كسي كه حق به نفع اوست) در برابر اعمال ديگران مورد حمايت قرار گرفته باشد براي مثال وقتي نظام حقوقي مقرر مي دارد كه كارگران حق پيوستن به اتحاديه كارگري را دارد اين بدان معني است كه مثلا كارفرما نمي تواند آنها را از پيوستن به اتحاديه باز دارد نمونه هاي متعددي از اين حق ها را مي توان در نظام حقوقي يافت

تحليل مفهوم وظيفه يا تعهد:

حق به معناي مزيق همانا حق ادعاست كه لازمه آن وجود وظيفه يا تعهد در طرف ديگر است مفهومي مثل حقوق بشر درواقع حق هاي افراد در برابر دولت است كاركرد اصلي نظام حقوق بشر محدود كردن قدرت دولت در برابر افراد است بنابراين مي توان ادعا كرد كه حق هاي بشري در ارتباط با دولتها ماهيتأ از نوع حق ادعا بوده و دولتها متعهد به تضمين اين حقوق براي اين افراد هستند البته اين بدان معني نيست كه حقوق بشر در روابط بين افراد مطرح نمي باشد با اين وجود مخاطب اصلي فضاي حقوق بشر تضمين حقوق افراد در برابر دولت است فضايي كه دولت را متعهد به تضمين حق ها مي دارند به همين دليل ادبيات حاكم بر اسناد بين المللي حقوق بشر در رابطه با دولتها ادبيات تعهد مدار يا وظيفه مدار است و نسبت به افراد ادبياتي حق مدار يا حق محور است.

قلمرو حقوق در مكان:

قاعده كلي : ماده 5 قانون مدني كليه سكنه ايران ائم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده است.

قوانين هر كشور را به لحاظ قلمرو حكومت آن بر 4 دسته تقسيم مي كند

1- قوانين مربوط به احوال شخصيه: مجموعه اوصافي كه وضع شخص را در خانواده و جامعه معين مي كند و از شخصيت او جدا شدني نيست. مانند ازدواج . طلاق. نسب

امروزه در بيشتر قوانين موضوعه قبول شده است كه انسان از جهت احوال شخصيه تابع قانون ملي است و در هر كجا كه باشد آثار و وضع شخص او را دولت متبوعش تعيين مي كند.

مبانی حقوق و قانون اساسی در علوم اجتماعی

مطالب مشابه :

دانلود رایگان مجله اطلاع رسانی کتاب مبانی قانونی شهرداری/قوانین شهر و شهرداری

آزمون استخدامی شهرداری تمامی استانها26شهریورماه سال 93

لیست کمیسیون ها در یک جدول در کتاب مبانی قانونی شهرداریها

مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون

موسر و معسر از نظر قانون و مبانی فقهی

مبانی حقوق و قانون اساسی در علوم اجتماعی

دانلود رایگان سوالات آزمون مرحله دوم شهرداریها (دیماه 1390)

مباني حقوق و قانون اساسي

مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی