جوابيه کانون سردفتران و دفترياران درباره گزارش درآمدهاي نقل و انتقال خودرو

جوابيه کانون سردفتران و دفترياران درباره گزارش درآمدهاي نقل و انتقال خودرو خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1389/08/13 شماره انتشار 17691 ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي قانوني است

مدير مسئول محترم روزنامه خراسان

با سلام و احترام

گزارشي باتيتر«درآمد بادآورده600 ميلياردتوماني دفاتر اسنادرسمي از نقل و انتقال خودرو» درصفحه 5 مورخ 10آبان آن روزنامه منتشر شده که حاوي موارد خلاف واقع متعددي است. براي استحضار مردم شريف لازم به ذکر مي داندکه لايحه رسيدگي به نحوه تخلفات و اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي در مجلس محترم شوراي اسلامي آخرين مراحل حقوقي و قانوني خود را طي کرده است و کانون سردفتران و دفترياران نيز به عنوان نهاد وابسته به قوه قضاييه و زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمان طرح اين لايحه طي ماه هاي گذشته استدلالات حقوقي و قانوني و دلايل خود را درباره ضرر و زيان هايي که عدم نقل و انتقال رسمي خودرو در دفاتر اسنادرسمي متوجه مردم و دولت و بيت المال خواهد کرد به تفصيل بيان کرده است.

درنهايت نيز نمايندگان محترم خانه ملت طي روزهاي آتي در اين باره تصميم گيري خواهند کرد که اين تصميم هرچه باشد مورد احترام خواهد بو د .

باعنايت به مراتب پيش گفته، دليل انتشار چنين گزارشي و انتخاب چنان تيتري براي آن، در سطح نيم تاي بالاي صفحه 5 روزنامه خراسان، براساس نقل قول هاي رييس محترم بخش حقوقي پليس راهور ناجا که طي گفت وگو با خبرگزاري مهر در تاريخ 29/5/1389 يعني حدود 2 ماه و نيم پيش! انجام شده و همچنين خبري که بدون ذکر منبع، عينا" از گزارش خبرگزاري فارس با کدخبري8905240151 مورخ 7/6/1389(2ماه پيش!) برداشته شده و به هر دوي اين مطالب هم در همان زمان به طور رسمي از سوي کانون سردفتران و دفترياران در رسانه ها پاسخ داده شده و در آن خبرگزاري ها نيز منتشر شده است بر ما معلوم نيست.

طرح اين مطالب در گزارش روزنامه خراسان که «طبق آمارها سالانه حدود 3ميليون خودرو در دفاتراسنادرسمي جابه جايي و نقل و انتقال انجام مي دهند بابت اين اقدامات و براي صدور هربرگ سند مالکيت به صورت ميانگين 200 هزار تومان از مالکان خودرو دريافت مي شود، يعني مبلغي بيش از 600 ميليارد تومان درآمد نصيب دفاتر اسنادرسمي مي شود، بدون اينکه سند صادره مشکلي از مالکان خودروها را حل کند...و دفاتر اسنادرسمي بابت درآمد 600 ميليارد توماني فقط يک سوم آن يعني 200 ميليارد تومان رابه خزانه دولتي واريز مي کنند....» مي تواند از مصاديق بارز پخش شايعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ و تحريف افکارعمومي ‌تلقي شود زيرا:

الف) همان طور که بارها و بارها به طور رسمي از سوي مسئولان قوه قضائيه و کانون سردفتران و دفترياران اطلاع رساني شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را 2ميليون اعلام کرده که واضح است صرفا بخشي از تمام اين اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسيکلت، ماشين آلات چاپ، ليتوگرافي، ماشين آلات کشاورزي، شناورهاي دريايي و قبض هاي انبار ساير کالاهاي منقول ترخيصي از گمرک از اين آمار حذف شوند رقمي به دست مي آيد که به زحمت به يک ميليون و نيم مي رسد.

ب) همان طور که بارها به طوررسمي بر آن تاکيد شده است براي مثال از مبلغ 233 هزار تومان هزينه انتقال خودروي پژو 405 GLX مدل 1389، مبلغ 120 هزار تومان ماليات نقل و انتقال«5درصد»، 60 هزار تومان حق الثبت«5/.درصد»،‌‌ 26هزار و 500 تومان براساس قانون سهم نماينده سازمان ثبت، بيمه، بازنشستگي، پاداش کارکنان، ماليات شغلي و نظاير آن بوده و فقط مبلغ 26هزار و 500 تومان(3/11درصد) سهم سردفتر اسنادرسمي است و الباقي همان طور که بيان شد متعلق به وجوه عمومي و بيت المال و ساير موارد قانوني است که هيچ دستگاهي هم امکان کاهش يا حذف يا تعديل آن را ندارد مگر مجلس شوراي اسلامي که آن هم بايد از طريق اصلاح قوانين يا وضع قوانين جديد باشد.

ج) باعنايت به مراتب پيش گفته، اگر روزنامه خراسان يا مقامات راهور ناجا، دريافت ماليات و حق‌الثبت را که متعلق به وجوه عمومي و دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و دفاتراسناد رسمي نيز براساس قانون مامور و مکلف به وصول اين وجوه به نفع بيت المال اند«تحميل هزينه اضافي به مردم» و «هزينه گزاف» مي‌داند، ابراز اين عقيده در رسانه‌ها، مي تواند نوعي مخالفت علني با سياستهاي کلان اقتصادي دولت مبني بر عدم وابستگي به درآمدهاي نفت و سياست هاي مالياتي کشور تلقي شود چراکه بيان اين اظهارات از سوي يک نهاد حاکميتي اين سوال را در ذهن مردم ايجاد و تقويت مي کند که اگر پرداخت ماليات تحميل هزينه به مردم است پس راه هايي هم براي حذف ساير ماليات هاي پرداختي مردم وجود دارد و اين يعني آغاز اختلافات و مشکلات براي کشور.

درپاسخ به اين که از قول رئيس محترم بخش حقوقي پليس راهور ناجا طي گفت وگو با مهر(حدود 2 ماه و نيم پيش!) در گزارش مورخ 10 آبان روزنامه خراسان نقل شده است که: «سند مالکيتي که پليس چه در زمان شماره براي مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدي براي مالک جديد صادر مي کند از نظر قانوني کافي است....» سپس و با بيان اينکه براساس اين سند مالکيت که يک سند رسمي است فرد مالک خودرو محسوب مي‌شود تصريح کرده اند: «درچند سال اخير روندي در کشور ايجاد شده که طي آن افراد براي ثبت معاملات خودروي خود به دفترخانه ها مراجعه مي‌کنند» و در قسمت ديگري از اين گفت وگو نيز آمده است: «مراجعه به دفترخانه ها براي سند مالکيت اقدامي موازي با اقدام پليس است.» توضيحات زير براي تنوير افکار عمومي ضروري است:

1-توجه جنابعالي و نويسند محترم را ابتدا به پاسخ کانون سردفتران و دفترياران به همين مصاحب خبرگزاري مهر که درتاريخ 16/6/1389 ساعت 11:10 در آن خبرگزاري منتشرشده جلب مي کند .

2-به موجب ماده10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذجرايم راهنمايي و رانندگي مصوب 1350 و تبصره الحاقي به ماده مذکور مصوب 1354، تنظيم سند براي نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي الزامي است و هم چنين وفق ماده 23 آئين نامه اجرايي مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت مصوب 1352، واگذاري اتومبيل، تراکتور و امثال آن با سندرسمي به عمل مي‌آيد. علاوه بر اينها، وفق تبصره 2 ماده 7 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 25/4/59 شوراي انقلاب اسلامي، دفاتر اسنادرسمي مکلف شده اند قبل از صدور هر نوع سند براي خودرو، رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال را دريافت کنند. لذا ملاحظه مي شود که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي و اخذ ماليات آن توسط دفاتر مذکور قدمت حداقل40 ساله دارد.

3-اضافه برآن چه گفته شد، در ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384، بر الزام به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسنادرسمي تاکيد شده است. بنابراين طرح تعويض پلاک خودرو به موجب آئين نامه در سال هاي اخير (1384) انجام شده و در هيچ زماني نقل و انتقال خودرو بدون تنظيم سندرسمي اعتبار نداشته است.

4-درپاسخ به اين که گفته شده «از نظر پليس مراجعات براي ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانوني ندارد» مي توان اين پرسش را مطرح کرد که آيا سند مالکيتي که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر مي کند نياز به تنظيم بنچاق در دفترخانه ندارد؟ طرح اين معنا از سوي "سرهنگ جعفري" رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي هم که مردم 2بار سرگردان نشوند نيز به نوعي سفسطه شبيه است مانند اينکه گفته شود: چرا مردم بايد هم به پزشک مراجعه کنند و هم به داروخانه بروند و يا چرا براي دادخواهي، هم به وکيل مراجعه کنند و هم به قاضي و بعد هم نتيجه گرفته شود که بهتر است يکي را حذف کنيم! براين اساس آيا چون به استنادگواهي ولادت بيمارستان، بايد براي نوزاد شناسنامه گرفت پس قابله يا پزشک يا بيمارستان يا وزارت بهداشت هم مي توانند باتوجيه سهولت کار مردم يا مراجعه نکردن مردم به 2جا يا کاهش هزينه ها يا هرتوجيه ديگري ادعاي صدور يا تصحيح شناسنامه يا کفايت همان برگ گواهي ولادت را به عنوان سندرسمي هويتي فرد داشته باشند؟

5-به موجب تبصره 5 ماده 11 آئين نامه قانون تجميع عوارض مصوب 1381، به راهنمايي و رانندگي اختيار داده شده بود که معاملات خارج از سيستم سازمان ثبت را با اخذ ماليات نقل و انتقال در سيستم خود وارد نمايد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري وفق دادنامه شماره 185، 186، 187 مورخ 16/5/84 تبصره مذکور را ابطال نموده و تنظيم سند انتقال خودرو در دفاتراسناد رسمي را ضروري و الزامي دانسته است.

6-وفق ماده 1287 قانون مدني«اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسنادرسمي يا در نزد ساير ماموران رسمي در حدود صلاحيت آن ها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.» لذا باتوجه به اين نکته که حيطه وظايف هر يک از مامورين رسمي را قانون تعيين مي کند و يادآوري اين موضوع بديهي که مامور رسمي اداره ثبت احوال يا حتي دفتر اسناد رسمي علي رغم همه صلاحيت هاي ذاتي شان حق صدور گذرنامه را ندارند فلذا مامور رسمي راهنمائي و رانندگي نيز حق اعتبار بخشيدن به نقل و انتقال خودرو که عقد بيع محسوب مي شود راندارد.

7-در سال هاي اخير نيروي انتظامي برخي از وظايف خود مانند صدور گذرنامه، گواهينامه رانندگي، گواهي عدم خلاف و غيره را برون سپاري نموده و دفاتر پليس +10 را به منظور ارائه بهتر خدماتي که احتمالا موجب سرگرداني و اتلاف وقت مردم مي‌شده تشکيل داده است. حال به نظر مي رسد واگذاري انجام اموري که توسط بخش خصوصي قانونمند و موظف(وابسته به قوه قضائيه و زيرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در بهترين شرايط در حال انجام است به راهنمايي و رانندگي، خلاف سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و فرامين و تاکيدات مقام معظم رهبري در اين خصوص خواهد بود .

با نگاه به آمار وکالتنامه هاي فروش خودرو طي سال هاي 1384 الي 1387 ملاحظه مي شود که تعداد وکالت هاي مذکور9 برابر شده و به نظرمي رسد مردم علي رغم پرداخت ماليات، حق الثبت و حق‌التحرير که براساس قوانين به هرمورد نقل و انتقال خودرو تعلق مي گيرد رغبتي به مراجعه به مراکز معدود تعويض پلاک خودرو در حاشيه شهرها ندارند و سندرسمي را ترجيح مي دهند که اين افزايش نقل و انتقال وکالتي خودرو مي تواند کاملا با اهداف ذکرشده براي آن در تناقض قرارگيرد.

در حال حاضر 1018 شهر وجود دارد حال آنکه طبق اظهارات سرکار سرهنگ غلامي رئيس شماره گذاري راهور ناجا، 170 مرکز تعويض پلاک در سراسر کشور داير است يعني اهالي 848 شهر براي تعويض پلاک بايد به شهرهاي مجاور مراجعه کنند حال آن که طرح تعويض پلاک در کشور آلمان که از آنجا اقتباس شده منسوخ شده است.

درخصوص آنچه درباره نقل و انتقال خودرو در کشورهاي خارجي در ستون اول گزارش، ذيل تيتر 3ميليون نقل و انتقال آمده، دانستن اين موارد خالي از لطف نيست:

اين مطلب که بدون ذکر منبع در گزارش آن روزنامه منتشر شده، عينا" از گزارش خبرگزاري فارس با کدخبري8905240151 مورخ 7/6/1389(2 ماه پيش) برداشته شده که دقيقا در همان روز به شماره 8906071441 از سوي کانون سردفتران و دفترياران به آن خبرگزاري پاسخ داده شده و در خبرگزاري نيز منتشر شده است. همچنين در همين خصوص توجه جناب عالي را به خبر خبرگزاري فارس به تاريخ 15/6/1389(يک هفته بعد) با تيتر «ناجا به موجب قانون صلاحيت نقل و انتقال خودرو را ندارد» جلب مي کند .

ليکن براي تنوير افکارعمومي در همين جا خاطرنشان مي کند که باتوجه به مطالعات تطبيقي انجام شده،کشورهاي انگلستان، آمريکا، آفريقاي جنوبي و ايرلند داراي رژيم حقوقي (common law)يا همان حقوق عرفي بوده و از لحاظ ساختار،سنخيتي با سيستم حقوقي سايرکشورها به ويژه ايران نداشته و داراي تفاوت هاي اساسي هستند. درمورد کشورهاي اسپانيا و هلند برفرض اينکه سيستم قضايي درنقل و انتقال خودرو نقشي نداشته اما اين وظيفه به عهده پليس هم گذاشته نشده است بلکه عملا توسط ساير نهادها يا بخش خصوصي انجام مي شود. نکته مهمي که دراين قسمت جلب توجه مي کند،دخالت نکردن پليس در انجام معاملات است. جالب تر آن که در اين کشورها، طرح تعويض پلاک يا اصولا‌ وجود نداشته يا منسوخ شده است. حتي درکشورهاي پيشرفته اسکانديناوي پلاک نصب شده بر روي خودرو به هيچ عنوان قابل تعويض نيست. درکشورانگلستان مرجعDDLA و در ايالات متحده مرجع DMV زيرنظر وزارت کشور و يا شهرداري اداره مي شوند و اين مراجع به هيچ عنوان زيرنظر پليس نيست و منابع اخبار نادرستي که به آن اشاره شده، نامعلوم است چرا که اصولا در کشورهاي پيشرفته اعتقاد بر اين است که پليس نقشي در نقل و انتقالات نداشته باشد و باتوجه به گسترده بودن وظايف پليس بهتر است پليس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.

8-در خصوص اعتبار شناسنامه هاي خودرو که اظهار شده توسط پليس صادر مي شود، توجه آن روزنامه محترم را به آگهي فراخوان پيمانکار که توسط موسسه رهگشا براي واگذاري نقل و انتقال خطوط خودرو به بخش خصوصي در روزنامه همشهري مورخ 8/10/82 جلب مي کند در ذيل آگهي مذکور آمده است: "در صورت وجود شرايط مساوي مديران محترم دفاتر ثبت اسناد اولويت خواهند داشت."

موسسه رهگشا ثبت شده به شماره 239163 که شرکت سهامي خاص است، زير مجموعه پليس است يا توسط عده اي از بازنشستگان اين نيرو تاسيس و اداره مي شود؟ آيا مسئولان مراکز تعويض پلاک که در سايت موسسه مذکور از آنها اسم برده شده پليس هستند؟ آيا اقدامات انجام شده به بهانه تعويض پلاک، به اقدامات واسطه اي شباهت ندارد؟ و آيا نگرش کميسيون قضايي مجلس به اعتبار سند رسمي توسط دفاتر اسناد رسمي و امکان اقدامات اجرايي توسط سازمان ثبت، توجه به اقدام راهور ناجا در باز گذاشتن دست اشخاص غير پليس در مراکز تعويض پلاک نمي باشد؟ چرا مراکز تعويض پلاک که در نقاط دور افتاده برخي شهرها داير شده توسط شرکت رهگشا اجاره شده و چرا نيروي انتظامي و پليس هيچ گونه مالکيتي در اين مراکز ندارند؟

در خاتمه خاطر نشان مي کند، دغدغه قانون گذار در قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در سال 1308 تصويب شد مشکلات ملکي مردم بود، حال آن که در سال 1320 فقط 700 دستگاه در کل کشور وجود داشت لذا توقع از تصوير قانون براي اين تعداد خودرو که بيشتردولتي و يا متعلق به سفارت خانه ها بودند غير منطقي است و همانگونه که گفته شد، ماده 10 قانون اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 و تبصره 1 آن مصوب 1354 و ما ده 15 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1347 تنظيم سند نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي را الزامي کرده است حال آن که لايحه جايگزين اخذ جرايم مذکور که در سال 1383 توسط دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي ارائه گرديد کوچک ترين اشاره اي به تعويض پلاک خودرو نمي کند.

عليرضا سليمي نائيني

قائم مقام روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران

خراسان:

همان طور که قائم مقام روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران در اين پاسخ اعلام کرده اند به خاطر در حال بررسي بودن لايحه مربوط به نحوه تخلفات و اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي در مجلس شوراي اسلامي روزنامه خراسان بدون جانبداري از هيچ نهاد و دستگاه مرتبط، با هدف تعيين تکليف مردم و کاهش ضرر و زيان هاي ناشي از نقل و انتقال خودرو و اتلاف وقت آنان با استناد به ضوابط قانوني از جمله قوانين مرتبط با موضوع با کارشناسان و متوليان اين امر گفت وگو کرده و نظر معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نيز انعکاس داده است و ما هم منتظر تعيين تکليف اين موضوع از سوي وکلاي ملت هستيم .

اما درباره منبع خبري که در جوابيه به آن اشاره شده است بايد گفت: آن بخش از گزارش خراسان که حاوي اطلاعات مرتبط با نقل و انتقال خودروها و درآمد دفترخانه هاي ثبت اسناد بوده است عينا به نقل از خبرگزاري اقتصادي ايران (econews) بدون دخل و تصرف منعکس شده و نام اين منبع نيز در همان متن اعلام شده است.

خراسان همواره در راستاي شفاف سازي و اطلاع رساني با نقد برنامه ها و سياست گذاري ها به انعکاس دغدغه هاي هم وطنان پرداخته و در موضوع اخير نيز با هدف حمايت از سياست هاي دولت در برون سپاري خدمات و تکريم ارباب رجوع و يک کاسه شدن امر نقل و انتقال خودروها به طرح موضوع و انعکاس ديدگاه ها پرداخته است.

اگر رئيس بخش حقوقي پليس راهور مراجعه به دفترخانه هاي ثبت اسناد براي سند مالکيت را اقدامي موازي با اقدام پليس مي داند و اگر رئيس پليس راهور خراسان رضوي چند ماده و بند قانوني را مبني بر صحت ادعاهايش در خصوص وظيفه نيروي انتظامي در موضوع صدور سند مالکيت خودرو (برگ سبز) بيان مي کند و کانون سردفتران هم استنادهاي قانوني را مبناي عمل خود مي داند و از سنخيت نداشتن رژيم حقوقي ايران با ساير کشورها و تفاوت هاي اساسي آن سخن مي گويد، بر اين باوريم که صاحب نظران و کارشناسان و کميسيون قضايي مجلس بايد تکليف اين موضوع را به سرعت روشن کنند تا بيش از اين شاهد معطلي مردم و صرف هزينه بابت انتقال خودرو و صدور سند مالکيت و برگ سبز در ۲ مکان و با ۲هزينه نبا شيم .

در هر صورت بايد قانون و مقررات به گونه اي وضع و عمل شود که در وقت و هزينه مردم صرفه جويي شود، اگر در يک مکان تکليف مردم روشن شود بهتر از آن است که سرگرداني مالکان خودروها را در مراکز مختلفي شاهد باشيم.

جوابيه کانون سردفتران و دفترياران درباره گزارش درآمدهاي نقل و انتقال خودرو

مطالب مشابه :

آخرین مهلت تعویض پلاکهای مدل 81 (پلاک قدیم و لیزری) اعلام شد

*كارخانه ايران خودرو تبريز تعطيل شد*

جوابيه کانون سردفتران و دفترياران درباره گزارش درآمدهاي نقل و انتقال خودرو

شماره 296 سه شنبه 20 اسفند ماه 92 ( صفحه نخست )

نگاهی به وضعيت جرايم رانندگی در ایران و ديگر كشورها

دستورموقت(دادرسی فوری)

جرایم راهنمایی و رانندگی

دقیق ترین و بروز ترین نمونه سوالات آئین نامه راهنمایی و رانندگی

ارابه ای برای بازی با مرگ / موتورسواران قربانیان بی احتیاطی

كارخانه ايران خودرو تبريز تعطيل شد