قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44)
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
۶/۲/۱۳۹۰
شماره6464
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره877/469
17/1/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه باعنوان طرح اصلاح تبصره (3) بند « الف» ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
ماده واحده ـ عنوان قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» به قانون « اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» اصلاح مي‌شود و تبصره (3) بند (الف) ماده (3) آن به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (4) و (5) به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره3ـ سازمانهاي توسعهاي مصوب دولت پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي‌ربط و احراز عدم‌تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشاركت دولت در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليتهاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمترتوسعه‌يافته مي‌توانند به هر ميزان اقدام به سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي نمايند. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشاركت بايد ظرف حداكثر سه سال پس از بهره‌برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود.
نوع طرحهاي اقتـصادي، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمايه‌گذاري دولت در هر مورد بايد توسط وزارتخانه ذي‌ربط، وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به طور مشترك تهيه شود و به تصويب هيأت وزيران برسـد. دولت موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايه‌گذاريها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
حكم اين تبصره تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اعتبار دارد.
تبصره4ـ سازمانهاي توسعهاي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهاي توسعهاي دولتي براي اعطاء تسهيلات يا كمك به طرحهاي مصوب در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخشهاي غيردولتي اختصاص دهند. همچنين اين سازمانها مي‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) با بخشهاي غيردولتي به صورت مشترك در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه‌گذاري نمايند و در اين صورت موظفند حداكثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات اين قانون واگذار نمايند. نام سازمانهاي توسعهاي ذي‌ربط و سرمايه‌گذاريهاي موضوع اين بند در هر مورد قبل از اجراء بايد به تصويب هيأت وزيران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.
تبصره5 ـ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان سازمان توسعهاي تعيين مي‌شود و كليه شركتهاي استاني تابعه آن مطابق مقررات اين قانون مشمول واگذاري مي‌باشند. به منظور فراهم نمودن امكانات واگذاري شركتهاي يادشده، هرگونه فعاليت حاكميتي غيرقابل واگذاري آنها با تشخيص كارگروه مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و تصويب هيأت وزيران، به سازمانهاي صنايع و معادن استانها و يا ساير دستگاههاي اجرائي مربوط، نظير استانداريها منتقل مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مطالب مشابه :
دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي) مصوب شوراي پول و اعتبار
نظارت مالی همدان - دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي) مصوب شوراي پول و اعتبار
بخشنامه بودجه94(پيوست شماره ۳ ـ ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه )
نظارت مالی همدان - بخشنامه بودجه94(پيوست شماره ۳ ـ ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه ) - قوانين و
مساله مالیاتی نهادهای خیریه
نظارت مالی همدان - مساله مالیاتی نهادهای خیریه وابستگی ناظر مالی با رسیدگی‌کننده
پلاک 110 ( فرهنگنامه شهدای انتظامی استان همدان )
کتابخانه تخصصی دفاع مقدس همدان - پلاک 110 ( فرهنگنامه شهدای انتظامی استان همدان) ناظر
اردوگاه ناحیه یک همدان( راه حیدره)
مدیر آقای زارعی. ناظر معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک همدان. شماره تماس مدیر:۰۹۱۸۵۴۲۷۸۹۸
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44)
نظارت مالی همدان. دستورالعمل چگونگي انتخاب ناظر مالیاتی و نحوه نظارت بر درآمد و هزينه
دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «صیانت از حقوق
نظارت مالی همدان - دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات
برچسب :
همدان ناظر