بورس اوراق بهادار و جايگاه حسابرسان

بورس اوراق بهادار و جايگاه حسابرسان
بهمن ماه 1386 جواد بستانيان

توسعه صنعتی و اهميت يافتن برپايي واحدهای اقتصادی بزرگ که بتوانند با استفاده از صرفه جويي ناشی از مقياس , در طوفان رقابت های شديد جهانی به حيات و فعاليت خود ادامه دهند , راهی جز گرداوری و انباشت سرمايه افراد گوناگون باقی نگذاشته است . برای سرمايه گذاری در واحدهای اقتصادی بزرگ سه گزينه مختلف وجود دارد : نخست سرمايه گذاری دولت است که می تواند با سرمايه انباشته از راه وصول ماليات يا اختصاص برخی از منابع ثروت آفرين ديگر چنين واحدهايی را راه اندازی کند . اين گزينه روشی مردود و مطرود است و نتايج و آثار زيان بار آن سال ها اقتصاد برخی از کشورها و از جمله کشور ما را مختل کرده و ناپسند و غير منطقی بودن آن ديگر نياز به استدلال ندارد . شيوه دوم سرمايه گذاری مستقيم بانک ها است که با استفاده از سرمايه های کوچک مردم که در حساب های مختلف بانکی سپرده می شود . اين روش نيز محدوديت هايی دارد و به دليل ديداری بودن بيشتر سپرده ها و طولانی بودن دوره راه اندازی بسياری از واحد ها و نقد ناشوندگی آسان اين گونه واحدها ، بانک ها فقط می توانند بخشی از منابع خود را به آن ها اختصاص دهند و برای پرهيز از دردسرهای گوناگون بنگاه داری و ازجمله مخاطرات تجاری ترجيح می دهند راه اندازی و اداره بنگاه ها با ديگران باشد و آن ها منابع پولی خود را در ازای قراردادهای مشخص که مسووليت را به عهده صاحبان بنگاه ها می گذارد ، در اختيار بنگاه ها قرار دهند . شيوه سوم سرمايه گذاری مردم در واحدهای اقتصادی است که تجربه بشری به اين نتيجه رسيده که بيشترين کارامدی را دارد و بنابراين بيشتر سرمايه گذاری ها با استفاده از اين شيوه و باکمک دريافت وام و تسهيلات از بانک ها انجام می شود .
اگر در دوران قديم , هر کس به زراعت , پيشه يا صنعت خود مشغول بود و خانواده ها در آرامش به زندگی ساده اما زيبای خود مشغول بودند , امروز پيچيده شدن صنايع , کشاورزی و خدمات کمتر به خانواده اي اجازه می دهد که سرمايه لازم را برای راه اندازی واحدهای اقتصادی مورد نياز , که روز به روز بيشتر می شود , تامين کند . حتی اگر فرد يا خانواده ای سرمايه لازم برای راه اندازی واحدسرمايه گذاری های بزرگ را داشته باشد ، سرمايه گذاری در يک واحد يا يک صنعت را منطقی نمی يابد و برای کاهش مخاطرات ترجيح می دهد که در رشته های مختلف و واحدهای گوناگون سرمايه گذاری کند . اگرچه واحدهای اقتصادی بخشی از منابع مورد نياز خود را از محل سرمايه های کوچک مردم که در بانکها انباشته می شود , تامين می کنند , تامين سرمايه به وسيله صاحبان سهام بنگاهها بخش بسيار قابل توجهی از منابع مورد نياز واحدهای اقتصادی را تشکيل می دهد . صاحبان سرمايه های نسبتاً کوچک توان سرمايه گذاری مستقيم برای انجام يک فعاليت اقتصادی رقابت پذير را ندارند ولی می توانند با تشکيل شرکت های سهامی امکانات خود را جمع کنند تا يک واحد اقتصادی با اندازه قابل قبول راه اندازی شود . جمع آوری سرمايه افراد زياد با تشکيل شرکتهای سهامی عام امکان پذير است که تعداد سهامداران آن قابل توجه باشد .
اگرچه همه انواع فعاليت های اقتصادی مواجه با مخاطرات تجاری ناشی از شرايط اقتصادی جهان و حوزه استقرار شرکت يا شرايط سياسی و اجتماعی هستند , سهامداران شرکتهای سهامی با چند خطر جديد مواجهند که يکی از آنها خطر غير قابل تبديل به نقد شدن سرمايه آنها در زمان احتياج به پول و عدم امکان نظارت سهامداران به خصوص سهامدارانی که درصد سهام کمتری دارند , بر عملکرد مديران است .
نقد شوندگی
بورس سهام شرکت ها بيشتر به دليل رفع محدوديت نقد شوندگی سهام سهامداران به وجود آمد . با تشکيل چنين بازاری , سهامداران در زمانی که نياز داشته باشند از اندوخته های خود که در شرکت ها
سرمايه گذاری کرده اند استفاده کنند , اين امکان را می يابند که سهام خود را به کسان ديگری که مايلند پس انداز خود را در آن شرکتها سرمايه گذاری کنند , بفروشند . وجود بازاری برای معامله سهام خود به خود توان و احتمال نقد شوندگی سهام را افزايش می دهد , ولی هرچه گستردگی بورس بيشتر شود , امکان نقد شوندگی سهام بالاتر می رود و شرايط مطلوب آن است که هر سهمی که به بازار ارائه می شود , قابل معامله باشد , يعنی عرضه و تقاضا آن چنان زياد باشد که نقطه تعادلی برای قيمت تعيين کند و هيچ کس منتظر ايجاد شرايطی خاص برای امکان خريد يا فروش سهام نباشد . يکی از شرايط بازار کار اين است که بازار چنان بزرگ باشد که هيچ سرمايه گذاری آنچنان توانمند نباشد بتواند قيمت سهام را تحت تاثير قرار دهد . در اين شرايط کنترل معاملات در بازار معنا ندارد و مثلاً نمی توان برای ميزان کاهش يا افزايش نرخ سهام حدودی تعيين کرد زيرا اين کار خود موجب از بين رفتن قدرت نقد شوندگی می شود .

ريسک و بازده
فرض اين است که ريسک و بازده مورد انتظار با يکديگر همبستگی مثبت دارند به اين معنی که هر چقدر ريسک بالاتر می رود , بازده مورد انتظار نيز بيشتر می شود و هر چه ريسک کمتر می شود , بازده مورد انتظار نيزکمتر می شود . بازده مورد انتظار در وضعيت بدون ريسک , بازدهی است که صاحبان اوراق سرمايه گذاری بدون ريسک به دست می آورند . سود اوراق مشارکت يا سود سپرده سرمايه گذاری در بانکها از جمله بازده های بدون ريسک هستند . بنابراين بازده مورد انتظار برای اوراق بهادار بدون ريسک , سود اوراق مشارکت يا سپرده های بانکی بدون ريسک است و کسانی که وارد بازار سهام می شوند , هر يک ريسکی را می پذيرند و بازده مورد انتظار خود را بر آن اساس قرار می دهند . به همين دليل چنانچه شرکتی سابقه فعاليت طولانی تر و سود با ثبات تری داشته باشد و کالا يا خدماتی توليد و عرضه کند که توليد , فروش و قيمت فروش آن با احتمال خطر کمتری مواجه باشد , همچنين شرکتی که اطلاعاتی که به بازار ارائه می کند صادقانه باشد و چنين صداقتی را در طول دورن فعاليت خود به بازار ثابت کرده باشد , در مقايسه با شرکتهايي که چنان شرايطی ندارند , نسبت قيمت به سود براوردی آن به مراتب بيشتر از شرکتی است که در جريان فعاليتهای خود افت و خيز زيادی داشته يا در ارائه اطلاعات نوسانات زيادی از خود بروز داده است . زيرا متقاضيان سهام شرکتهای دسته اول به دليل ريسک کمتر بازده مورد انتظار کمتری دارند . افرادی که ريسک پذيری کمتری دارند , بيشتر به سراغ شرکتهای نوع اول می روند و بازده کمتر ولی مطمئن را بر بازده زياد اما نامطمئن و بی ثبات ترجيح می دهند .
به اين ترتيب اگرچه ريسک نقد شوندگی سهام با تشکيل بورس اوراق بهادار کاهش يافته است , ريسک ديگری که ناشی از ناهمسان بودن اطلاعات است پديد آمده است . کسانی که در مديريت شرکت ها دخالت دارند يا باچنان افرادی در ارتباط هستند , اطلاعاتی درباره وضعيت شرکت به دست می آورند که ديگران آن را در اختيار ندارند . در نتيجه معاملات سهام همواره به سود دارندگان اطلاعات واقعی از وضعيت شرکت و نيز اطلاعات مربوط به شرايط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر فعاليت شرکت و به زيان آن دسته از سهامدارانی که چنان اطلاعاتی را ندارند انجام می شود . در اين شرايط افراد دسته اول می توانند در شرايطی که وضعيت شرکت بدتر از آن است که در قيمت آن منعکس شده است , سهام خود را بفروشند و در شرايطی که وضعيت واقعی شرکت بهتر از آن است که در قيمت سهام منعکس شده , سهام جديدی خريداری کنند و به اين ترتيب در هر مورد ثروت افراد ديگر را به خود منتقل کنند .
دسترسی به اطلاعات
بازار در صورتی کارا تلقی می شود که هزينه دسترسی به اطلاعات ناچيز باشد . در بازار اوراق بهادار اطلاعات شرکتها کالايي عمومی است که بايد در اختيار همه باشد . قيمت اوراق بهادار در بازار کارای ضعيف , فقط منعکس کننده اطلاعات تاريخی است , در بازار کارای نيمه قوی , قيمت منعکس کننده اطلاعات تاريخی و اطلاعات فعلی است و در بازار کارای قوی , قيمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعات اعم از تاريخی , در جريان و محرمانه است . به بيان ديگر در بازار کارای قوی اطلاعات محرمانه ای وجود ندارد . اگرچه دستيابی به چنان شرايطی دشوار به نظر می رسد , ارگانهای نظارت کننده بورس تلاش می کنند تا شرايطی فراهم کنند که ناهمگونی اطلاعات
ميان دارندگان اطلاعات نهاني که معمولاً مديران ، کارکنان شرکتها و سهامداران عمده همچنين کارگزارن و حسابرسان هستند ، با ديگر بازيگران بازار اوراق بهادار , موجب جا به جايي ناروای ثروت به نفع دارندگان اطلاعات نهاني نشود . اين کار معمولاً به وسيله ممنوع کردن معاملات بر اساس اطلاعات نهاني انجام می شود که اخيراً در مقررات بورس ايران نيز منظور شده است .
نقش حسابرسان
با وجود ممنوعيت معامله سهام بر اساس اطلاعات نهاني , اطلاعات منتشر شده به وسيله شرکتها تنها اطلاعاتی است که بازيگران بازار اوراق بهادار بر اساس آن تصميم می گيرند . پيش بينی درآمد و هزينه و بودجه , تعديلات مورد نياز در مورد بودجه به دليل تغيير در شرايط و عوامل موثر , اطلاعات مالی ارائه شده و گزارشهای مالی ميان دوره ای و همچنين صورتهای مالی , ابزارهای اطلاع رسانی به بازار به وسيله شرکت هستند . پيش نياز تهيه اطلاعات به هنگام و درست ياد شده , وجود سامانه های کنترل داخلی و امکانات تهيه اطلاعات از جمله نظام قيمت تمام شده مستمر و حسابداران واجد صلاحيت است . حسابرسان نيز وظيفه دارند با حساسيت کامل شواهد مربوط به درستی اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند تا چنانچه تحريفی با اهميت در صورتهای مالی وجود داشته باشد , آن را در گزارش خود به اطلاع استفاده کنندگان از صورتهای مالی برسانند . دقت حسابرسان معمولاً در صورت وجود فشار توسط مقام ناظر بورس , منجر به اصلاح صورتهای مالی می شود تا کمتر گزارش حسابرسی به گونه تعديل شده صادر شود . اگرچه شرکت ها ممکن است در مقابل کشف تحريف ها واکنش های گوناگون نشان دهند , ولی بيشتر آنها از کشف تحريف ها , اصرار بر اصلاح گزارشهای مالی و تعديل گزارش حسابرسی ناخشنود خواهند شد و چون سهامداران عمده و مديران به لحاظ فردی يا گروهی هم جهت يا يکسان هستند , اين رفتار موجب فشار بر حسابرس يا تغيير او خواهد شد . از طرف ديگر حسابرسان مستقل که بايد واجد دو ويژگی خبرگی و بی طرفی باشند , هم با انجام دقيق وظيفه خود و هم با خبرگی که دارند , می توانند بيشتر تحريفهای بااهميت را کشف کنند و هم به لحاظ بی طرفی خود , موارد تحريف را در صورت اصلاح نشدن , گزارش خواهند کرد . بی طرفی حسابرس به معنای استقلال او به لحاظ روابط شخصی و مالی نسبت به شرکت ها است . اگرچه در ظاهر درآمد حسابرس به وسيله شرکت های مورد حسابرسی تامين می شود , ولی اگر حسابرس بنای ماندگاری در بازار را داشته باشد و بخش عمده ای از درآمد او به يک صاحبکار وابسته نباشد , در مقابل خواسته های ناروای صاحبکاران در مورد گزارش نکردن تحريف ها ايستادگی خواهد کرد . اين ايستادگی هم به دليل اخلاق حرفه ای او و هم به واسطه سوگندی است که برای ايفای شايسته وظيفه خود ادا کرده است و هم اينکه او را در بلند مدت سرافراز خواهد کرد , به گونه ای که همچنان که در بازار , حسابرسان فاقد صلاحيت يا فاقد بی طرفی در اذهان شناسايي خواهند شد , حسابرسان شايسته و درستکار نيز به اين صفات شناخته خواهند شد . اگرچه در کوتاه مدت ممکن است حسابرسانی که توانايي و شايستگی کافی برای حسابرسی ندارند , موفق شوند بخش قابل توجهی از بازار حسابرسی را در اختيار بگيرند , اما به دليل آنکه همانطور که عده ای از اين رفتار سود می برند , عده زياد ديگری زيان خواهند ديد , فشار زيان ديدگان در بلند مدت موجب رسوايي اينگونه حسابرسان خواهد شد و تغييرات بعدی در گزارشهای مالی شرکتها , بی توجهی يا دقت آنان را فاش خواهد کرد . نوسانات شديد ميان وضعيت مالی شرکتها در سالهای مختلف , اگرچه ممکن است به دلايل گوناگون باشد , ولی يکی از آن دلايل ممکن است عدم صلاحيت حسابرس آن شرکتها را نشان دهد . اگر حسابرسان قرار نباشد هيچگونه مسووليتی در مورد کار و گزارشگری و نقش خود ايفا کنند , نبود آن ها بهتر است , زيرا بازار به دليل وجود حسابرسان به گزارش های مالی شرکتها اتکا می کند و آن ها را قابل قبول فرض می کند , اما در صورتی که گزارشهای مالی حسابرسی نشده باشند , لااقل استفاده کنندگان از آن گزارش ها , ريسک نادرستی آن ها را نيز در محاسبات خود منظور می کنند .
اگرچه حسابرسان در مقام حسابرسی گزارش های مالی وظيفه ای در مورد کارايي , اثربخشی و صرفه اقتصادی اقدامات مديران ندارد و اين ريسک بايد همواره مورد نظر سرمايه گذاران باشد , اما مسووليت آن که گزارش های مالی آيينه درست نمايي از وضعيت شرکت و عملکرد آن باشد , در چارچوب محدوديتهای ذاتی حسابرسی و با لحاظ کردن آن ها , در هر حال با حسابرسان هم هست و حسابرسان نمی توانند به هر دليل , از اين مسووليت شانه خالی کنند . ايفای درست چنين مسووليتی مستلزم سازمان دهی حسابرسان در موسسات حسابرسی بزرگ ، ارتقای کيفيت کار ، به کارگيری حسابرسان دانا و هوشمند ، استقرار نظام کنترل کيفيت مطلوب در موسسات حسابرسی و به تبع آن مطالبه و دريافت حق الزحمه مناسب است .
رفتار واقعی صاحبکاران
در دهه نخست فعاليت بورس اوراق بهادار تهران تعداد حسابرسان معتمد بورس کمتر از ده موسسه بود و اينک بيش از صد موسسه است ، حال آنکه تعداد شرکت های پذيرفته شده در بورس به دوبرابر آن زمان نرسيده است . شرايط فعلی با انديشه اين که همه سامانه های قبلی غلط بوده است ، پديد آمده است . مثلا طبق آيين نامه ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب 20 اسفندماه 1380 شورای بورس شرط اينکه يک موسسه حسابرسی معتمد بورس تلقی شود ، دارا بودن حداقل سه شريک و نه نفر حسابرس تعيين شد . به اين ترتيب باتوجه به اينکه هيچ اطلاعاتی از موسسات حسابرسی انتشار عمومی نمی يابد ، همه موسسات حسابرسی همسان و هم سطح تلقی می شوند ، صاحبکاران اين امکان را می يابندکه به دلايل مختلف به سمت موسسات حسابرسی ضعيف تر ، کوچک تر و با کيفيت کاری پايين تر ميل کنند و حسابرسان شايسته تر ، مستقل تر و درستکارتر را کنار بگذارند تا بلکه آنان نيز به سوی خواسته های ناروای آنان بروند . در اين حالت تقريبا هيچ موسسه درستکاری توانايی آن را ندارد که اندازه خود را بزرگ کند تا بلکه يکی از ابعاد استقلال که استقلال ظاهری است حفظ شود . يک موسسه حسابرسی که مثلا درامد (منظور سودنيست) سالانه اش پانصد ميليون تومان است (که در اين حالت در دهک بالای درامدی موسسات قرار می گيرد) ، می تواند در مقابل يک شرکت مورد رسيدگی خود که به فرض درامد سالانه اش حتی پنجاه ميليارد تومان است ، احساس استقلال کند ؟ اگر تفاوت موسسات حسابرسی از نظر کيفی و اندازه معلوم بود و جزو اسناد طبقه بندی شده قرار نمی گرفت ، به راحتی می شد درباره اينکه آيا تصميم گيرندگان شرکت ها به سمت موسسات بزرگتر ميل می کنند يا به سوی موسسات کوچکتر ، به سوی موسسات با کيفيت بالاتر می روند يا موسسات با کيفيت پايين تر ، تحقيق کرد و نتيجه تحقيق را منتشر کرد تا رفتار واقعی صاحبکاران و بازار در مورد حسابرسی روشن شود .
برخی از صاحبکاران برای تعيين حسابرس برای شرکت های خود از شيوه استعلام قيمت و مناقصه استفاده می کنند . از پيش روشن است که نتيجه اين رويکرد چيست . آيا موسسات با کيفيت ، باتجربه يا بزرگ برنده می شوند ؟ آيا حسابرسی يک کار کيفی نيست ؟ آيا تا به حال شنيده شده است که افراد برای انتخاب وکيل يا پزشک مناقصه برگزار کنند يا استعلام قيمت بگيرند و به ارائه کننده کمترين بها مراجعه کنند؟
برخی ديگر از صاحبکاران در يک گروه شرکت ها حسابرسان مختلف را انتخاب می کنند و بعضا حسابرس شرکت مادر با حسابرسان شرکت های فرعی متفاوت است . اگر اين رويه برای سردرگمی حسابرسان انجام می شود ، رفتار درستی است . اما اگر با اين استدلال انجام می شود که حسابرسان مختلف در رقابت با يکديگر قرار گيرند ، نيازی به اين شيوه نيست زيرا حسابرسان با توجه به کيفيت کاری که انجام می دهند مجبورند حق الزحمه مناسبی اد کنند وگرنه در معرض عدم انتخاب در سال های بعد قرار خواهند گرفت .
به هرحال رفتار سهامداران عمده که انتخاب کنندگان واقعی حسابرسان هستند اثر بسيار عميقی بر شرايط حسابرسان و در نتيجه اثربخشی نقش آنان در حوزه بورس اوراق بهادار دارد . اگر تصميم گيرندگان به سوی انتخاب حسابرسانی که شايستگی و درستکاری خود را نشان داده اند تمايل بيشتری نشان دهند , اين جهت گيری موجب ارتقای کيفيت حسابرسی و در نتيجه اطمينان بخشی بيشتر به بازيگران عرصه بورس خواهد شد و چنانچه بر عکس آن عمل شود , بازار در کل نسبت به گزارشهای مالی اطمينان کمتری خواهد داشت و ريسک اطلاعاتی را که کمتر قابليت اتکا دارد در نظر خواهد گرفت وگرنه بيهوده نيست که در عرصه بورس های بين المللی ، شرکتها پرداخت
حق الزحمه به مراتب بيشتر موسسات بزرگ را می پذيرند تا با استفاده از نام آنان اطمينان بخشی اطلاعات خود را افزايش دهند . به همين ترتيب موسسات بزرگی به وجود آمده اند که آنچنان بزرگ هستند که در مقابل هر يک از شرکتهای حاضر در بازار احساس کوچکی و ضعف ندارند و حاضر نيستند نام و شهرت نيک خود را فدای منافع زودگذر کنند .

بورس اوراق بهادار و جايگاه حسابرسان

مطالب مشابه :

رینگ سازی مشهد (خرینگ)

بورس بين الملل چيست؟

ورود دادستان مشهد به پروند پدیده

بورس و شاخص های بورس در ایران و جهان

اموزش مشهد نشینی 3(انچه شما خواسته اید)

بورس تحصیلی رایگان در ترکیه (فرصت طلایی)

بورس اوراق بهادار و جايگاه حسابرسان

ضوابط و آيين نامه های پذيرش شرکتها در بورس

علما حتما بخوانید اقتباس ازسایت برنا اندیشه بر گرفته از استاد عزیزم هلالات و توضیحات پیرامونی

آدرس شعب کارگزاری بورس در شهرستانها