دلايل عدم تطبيق قانون كار در افغانستان

افغانستان كشور است كه وجود چند دهه جنگ و ناآرامي در آن باعث شده تا تمام زيربناهاي اقتصادي اين كشور از بين برود وامروزه باشنده گان اين كشور با مشكلات كاري زيادي روبرو باشند.

اگر از مراجع همچون پارلمان كه مسئوليت نظارت بر تطبيق قوانين را دارند پرسان شود كه در طول دوره كاري خود چه كارهاي را انجام داده ايد؟

يكي ازكارهاي كه به آن افتخار ميكنند تصويب قوانين است. قوانين كه اكثراً به روي كاغذ ماندند وتا حال در كشور به مرحله اجرأ گذاشته نشده است. اما گويا نمايندگان مجلس وظيفه نظارت از قوانين كه از وظايف عمده شان است فراموش كرده اند.

يكي از اين قوانين قانون كار است كه بعد از تصويب پارلمان وتوشيح رييس جمهوربه تاريخ 25/10/1385 در نشريه رسمي كشور چاپ گرديد وتأكيد دولت بر اين بود كه اين قانون از اين تاريخ به بعد در كشور مراعات شود اما تاحال از تطبيق اين قانون خبري نيست.

مساعد نبودن زمينه كار، استفاده بيش از حد از توان كارگران وايمن نبودن كار از جمله مشكلات است كه قشر كارگر امروزه با آنها مواجه هستند.

با آنكه تعداد زياد از كارگران از نبود كار شكايت دارند از رويه نامناسب صاحبان كار وبي توجهي دولت نيز شاكي ميباشند.

شمار از اين كارگران ميگويند كه بي توجهي دولت باعث شده است تا صاحبان كار از آنها سوء استفاده كنند.

طوريكه اين كارگران درصحبت هاي شان میگویند كه آنها ضمن اينكه از مزاياي قانون كار آگاهي ندارند حتي تا حال نام نهاد مسئول در اين راستا يعني رياست كار وامور اجتماعي را هم نشنيده اند.

به باور اين كارگران بايد نهادهاي مسئول از اين قانون به آنها آگاهي دهند تا آنها بتوانند با درك درست اين قانون از حقوق شان دفاع كنند.

عدم داشتن سواد کافی

سلطان احمد تره كي كارشناس امور اقتصادي علت عدم آگاهي مردم از اين قانون را پائين بودن سطح سواد مردم دانسته ورياست كار وامور اجتماعي را در اين راستا مسئول ميداند.

او میگوید هنوز مردم ما سواد خواندن ونوشتن را نمیدانند پس مشکل است تا قوانین را به آنها فهماند.

عبدالقدوس ابراهيمي يكي ديگر از كارشناسان مسايل اقتصادي ضمن اينكه مردم را در راستاي آگاهي نداشتن از قانون مقصر ميداند اطلاع رساني را يك وظيفه همه گاني ميداند.

آقاي ابراهيمي ميگويد كه مسئولان كشور به تصويب قانون علاقمندي خاص دارند اما تطبيق قانون را فراموش ميكنند.

او ضعف مدیریتی عامل اصلی در تطبیق نشدن قانون کار در کشور میداند.

از سوي ديگر فراهم نبودن زمينه كار وبي كار بودن شمار زياد از مردم باعث شده تا صاحبان كار از كارگران سوء استفاده كنند.

به گفته شمار از اين كارگران اگر آنها در مقابل انجام كارهاي سنگين اعتراض كنند ويا خواهان حق وحقوق خود شوند شايد از كارشان بركنار شوند واين ترس از بركناري كار باعث گرديده است كه اين كارگران هيچگاه از حقوق شان دفاع نكنند.

آقاي ابراهيمي در قسمت اضافه كاري ها ميگويد كه در قانون كار مزد جداگانه براي اضافه كاري

در نظر گرفته شده است اما بايد ديد كه چگونه اضافه كاري هاي صورت ميگيرد واگر خارج از توان فرد باشد، توسط قانون منع گرديده است.

در همين حال بصيره محمدي رييس كار وامور اجتماعي ولایت هرات ميگويد كه اين رياست در راستاي آگاهي دهي مردم تلاش هاي كرده است.

به گفته خانم محمدي اين رياست با برگزاري وركشاپ ها وپخش پوسترها كوشش كرده تا مردم را از قانون كار باخبر سازد اما او بي اعتنايي تعداد از مردم را چالش بزرگ در اين عرصه ميداند.

رييس كار وامور اجتماعي ولايت هرات ضعف مدیریتی در اين رياست را رد ميكند وميگويد كه در اين رياست افراد مجرب وباتحصيلات عالي وجود ندارد كه خود از قانون آگاهي داشته ودر اين راستا فعاليت كنند.

او از عدم همكاري ادارات دولتي نيز شكايت دارد.

عبدالقادر رحيمي مسئول كميسيون حقوق بشر درهرات، انجام كارهاي سنگين توسط اطفال وزنان را تأيد ميكند ونبود كار را دليل قبول اين چنين كارها از سوي اين افراد ميداند.

آقاي رحيمي قانون كار را يك قانون مفيد براي كارگران ميداند وميگويد كه ضمن اينكه اين قانون امروزه از طرف بخش خصوصي مراعات نميشود بلكه از در اداره هاي دولتي نيز اين قانون مراعات نمگردد.

اوميگويد كه در مورد بهبود وضعيت كارگران اين كميسيون نشست هاي با رياست كار وامور اجتماعي هرات داشته است اما به گفته او نبود زمينه كار بزرگترين مشكل در راستاي تطبيق اين قانون است كه اگر در تطبيق اين قانون از جديت كار گرفته شود عده زياد از مردم بيكار خواهند ماند.

عدم تبعيض در استخدام، شرايط استخدام، ساعات كار، ايام رخصتي وتعطيلي، منع كاراجباري وسنگين بالاي زنان واطفال از مزاياي قانون كار است اما عدم تطبيق اين قانون باعث شده تا كارگران از موارد يادشده محروم باشند.

اين در حاليست كه بر اساس آمار رسمي وزارت كار، بيش از سه مليون نفر در كشور بيكار هستند وانتظار میرود که اين مشكلات با تأمين امنيت، فراهم شدن زمينه كاردركشور وبالارفتن سطح آگاهي مردم حل شود.

دلايل عدم تطبيق قانون كار در افغانستان

مطالب مشابه :

پرفروش‌ترين رمان‌هاي ايراني در 14 سال اخير هستند

فهیمه رحیمی

دانلود مقالات اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران

برترین های جشنواره علمی پژوهشی پرستاری معرفی شدند

گفت وگو با کاوه ميرعباسي، مترجم و داستان‌نويس

يوسف عليخاني وآثارش

آسيب شناسي ادبيات امروز افغانستان(6)

دلايل عدم تطبيق قانون كار در افغانستان

كتاب‌هاي با موضع مهدويت و انتظار