کلیان حقوق اداری
حقوق اداری :
استاد " رضوی"
حقوق جمع حق است
حق درلغت "
امرثابت , خداوند : (هوالحق المبین)است.
حق دراصلاح : عبارت
ازامتیازی که قانون گذاربرای شخص وضع نموده وازآن حمایت میکند.
حقوق : عبارت
ازمجموعه امتیازاتی که قانون گذاربرای شخص وضع نموه وازآن هاحمایت می کند.
حقوق اداری :
تعریف ماهوی : مجموعه ای قواعد که حقوق
وتکالیف سازمان های اجرائی ومامورین آنها را بیان می نماید.
تعریف صوری شکلی: ریشته خاصی از حقوق عمومی
که در آن از قواعد سخن به میان می آید که رابطه بین سازمان های اداری را با یک
دیگر و رابطه آنها را با اشخاص بیان می کند
تعریف وموضوع حقوق
اداری:
حقوق اداری : برای حقوق سه
معنادرنظرگرفته شده :
1- Law قانون ومقررات که ازجانب قوه مقننه به صورت رسمی به تصویب رسانیده
میشود
2- Rights عبارت ازحقوق که شهروندان
دریک جامعه دارد
3- علم حقوق : وسعتش بیشترازlaw است
علم حقوق که مرکب ازعلم وحقوق است که همه جوانب حقوقی وسکوت قانونی رادربرمیگیرد.
تعریف علم حقوق : عبارت است ازتوضیح ، تفسیروبرطرف کردن سکوت ، نقض قانون ومراعات آئین
داد رسانی واجرای احکام
اداره : یعنی مدیریت اداره
عملی ورهبری بخش اجرائی وادارات اطلاق میشود مترادف واژه administration :
حقوق اداری:عبارت ازمجموعه قواعد
ومقررات رفتاری است که حاکم است براعمال وافعال اداره ومعیین کننده حدود وصلاحیت
های اداره وروابط باافراد یااشخاص .
مشخصات حقوق اداری :
1. جوان بودن حقوق اداری : حقوق نوپاسابقه تاریخی زیاد ندارد
ومدتی زیادی نیست که شکل گرفته .
2. نامدون بودن حقوق اداری :
هم مضرات داردکه یک قانون تدون شده که دربرگیرنده تمام جوانب باشد نداریم
وهم فایده دارد فایده هایش اینست که جلورشداستعداد ها رانمیگیرد.
جایگاه حقوق اداری :
ارتباط حقوق اداری
باحقوق عمومی : هم نقاط اشتراک دارد وهم نقاط افتراق :
نقاط اشتراک :
1-
رعایت حقوق شهروندان است
2-
تجسم حقوق اساسی :
تقسیم وظایف ادارات ملکی ونظامی
نقاط افتراق:
1- ازنظرهدف : هدف
ازحقوق اداری وحقوق عمومی سامان بخشیدن به حقوق اجتماعی یک جامعه است وتوافق
برخلاف آن ممکن نیست
2- ازنظراجراء اجرای وظایف حقوق عمومی برعهده دولت است اماحقوق
خصوصی توسط افرادواشخاص به مرحله اجراء گذاشته میشود.
3- ازنظرماهیت: حقوق عمومی جنبه امری دارد واشخاص ملزم به
اجرای آن هستند آنگونه که درقانون مشخص شده است امادرحقوق خصوصی نه اجراء الزامی
است ونه طریقه ی راکه قانون پیشنهاد میکند.
تفاوت عمل اداری وعمل
سیاسی :
شاخصهای تفکیک
امرسیاسی ازامراداری:
1. تفاوت به لحاظ مقام یامرجع تصمیم گیری : اگرازطریق رای مردم
باشد وظیفه موقت باشد اداری است واگربصورت انتصاب ودایمی باشد سیاسی است
2. تفاوت به لحاظ قواعد تصمیم : اگردرقانون ذکرشده
بود که فارغ 12 کارمند شود اداری است واگرنه شده بود سیاسی است
3. تفاوت لحاظ امکان انتقال تصمیم : کفالت مثلآرییس
جمهورکفیل دارد – تفویض اختیار
انواع انتقال تصمیم :
1- کفالت : شخص زنده باشد کفیل میگیرد
2- تفویض اختیار : مثلآ مرگ رییس جمهوربعدبه معاون اول
اگرتصمیم انتقال باشد
اداری واگراینگونه بنود سیاسی.
4. تفاوت به لحاظ نظارت برتصمیم : اگرمورد(مثلابودجه)
قابل نظارت بود امراداری واگرقابل نظارت نبود امرسیاسی
5. تفاوت به لحاظ سطح تصمیم : تصمیم که یک رییس
یاوالی یاوزیرمیگیرد اداری است وتصمیم که رییس جمهور یامعاون اول میگیرد سیاسی
است.
6. تفاوت به لحاظ ماهیت تصمیم : اگرتصمیم گیری جانب
دارانه باشد قومی مذهبی سمتی سیاسی است واگراینگونه نبود اداری است.
(درشش
مورد گزینه سوم وچهارم صحیح تراست که تفاوت رابرملامیسازد ):
نتیجه : دلایل عمل مامورین
هم سیاسی است وهم اداری وماتفاوت برای عمل سیاسی واداری نداریم
رابطه حقوق اداری با علوم اداری
علوم اداری سازمان یا
مجموعه عناصر شکل گیری یا ساختار اداری وغیر آنرا بررسی میکند اما حقوق اداری عهده
دار بررسی حقوق وظایف وتکالیف سازمان های اداری است.
منابع حقوق اداری:
منبع که معادل
انگلیسی آن sours است،در لغت به معنی ماخذ اطلاعات ومعلومات مرجع دست اول پژوهش و
محل جوشش نحر آبست.
دراصطلاح به مرجع
اطلاق میگردد که سلاحیت دارد قاعده حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی وتنظیم کننده
رفتار جمعی را اعلان نماید
اول :منابع مدون:
1- قانون اساسی:نخستین قانون اساسی مدون را
مستعمرات سیزده گانه انگلیس در امریکا در سال 1776 م تدوین نمود. در ابتدا اغلب قوانین اساسی از نوع اعطائی واقتداری بود اما
پس از پیدایش انقلاب ها چهره دموکراتیک یافتند.اما در افغانستان در سال 1301 در
لویه جرگه جلال آباد ودر زمان حکومت امان الله خان اولین قانون اساسی افغانستان
تصویب شد ودر ادامه در مدت هشت دهه افغانستان هشت قانون اساسی را تجربه کرده
است.اما در اغاز دهه نهم قانون گزاری هشتمین قانون اساسی ودومین قانون اساسی دموکراتیک
پا به عرصه وجود گذاشت.این قانون اساسی راجع به حقوق اداری اصولی را در محور های
ذیل تاکید میکند.
i. قانونمندی:مصئونیت ملکیت اشخاص از تعرض دولت،عدم ممنوعیت
کسب،ممنوعیت مصادره اموال مردم بجز در حدود قانون ولزوم جبران خساره در صورت که
اداره دولتی مرتکب آن باشد از موارد است که قانون اساسی بر آن تاکید میکند.(ماده
چهلم:ملکیت از تعرض مصئون است هیچ.....)همچنان در ماده 51 قانون اساسی درین مورد
اشاراتی شده است.علاوه براین دولت نمیتواند اموال مردم را مصادره کند وحتی در صورت
زیان شهروندان ادارات دولتی ملزم به جبران خسارات میباشد.استخدام دولتی نیز تنها
بر اساس لیاقت واهلیت افراد صورت میگیرد.
ii. اصلاحات اداری:وظیفه ادارهارائه خدمات
وحفظ نظم عمومی است واصلاحات اداری از عوامل موثر در روزآمد شدن اداره شمرده میشود
قانون اساسی در ماده 50 فقره 1 وماده 75 بند سوم اصلاحات اداری ضروری دانسته است
(ماده 50).ودرمواد دیگر قانون اساسی رئیس جمهوروهمینطور شورای ملی مسئول انجام
اصلاحات اداری دانسته شده است(ماده 90 بند 4).
تعریف سیستم اداری
کشور:در افغانستان نظام متمرکز حاکم است وتفویض سلاحیت ها به
ادارات محلی بصورت محدود صورت میگیرد.(مواد 136 و137 قانون اساسی).
iii. الزام به تدوین برنامه های توسعه وارائه بهتر خدمات عمومی:ماده 13 و57 قانون
اساسی.
iv.
تامین نظم وامنیت:ماده 75 بند 3:
2- قوانین عادی:درمیان قوانین عادی اسناد
زیادی وجود دارد که بنحوی مربوط به حقوق اداری میباشد دریک جمع بندی کلی این اسناد
به سه بخش قابل تقسیم است.
1-
اسناد مربوط به سیستم
اداری:
2-
اسناد مربوط به حقوق
استخدامی:
3- اسناد مربوط به نظم وخدمات عمومی:سایت وزارت عدلیه یا
ستره محکمه دیده شود.
a. فرمان های تقنینی:آیا فرمان تقنینی با
مبانی دموکراسی سازگاراست؟
مبانی نظری فرمان
تقنینی:
1- مصلحت عمومی:مفهوم مصلحت در دانش سیاسی
بمعنی سود وفایده است اما مفهوم مصلحت دردانش فقه بمعنی تحقق خیر اکثر وکمال اتم
است.خلاصه معنی لغوی مصلحت ضد مفسده است.
مرجع تشخیص مصلحت
مقامست که عهده دار وضع وتدوین قواعد ومقررات حقوقی است بنابرین در دموکراسی های
رایج رضایت همگانی یا قرارداد اجتماعی مبنای وضع قوانین است.اما در شریعت مصلحت
عبارت ازفایده است که هم آهنگی با اهداف شرع داشته معقول باشد وپذیرش آن برای حفظ
امرضروری یا رفع امر حرجی لازم باشد.
مبانی حقوقی فرمان
تقنینی:
الف:قانون اساسی:قانون اساسی درتنظیم
روابط قوای حاکم وتعین اختیار وسلاحیت آنها به یکی از دوروش زیر عمل میکند
1- قدرت برتر تعریف میکند مثل دکتاتوری مشروطه
2- یا با پیشبینی ضرورت سیاسی جای برای اقدام فرا قانونی در
نظر میگیرند در قانون اساسی افغانستان در زمام تعطیلی پارلمان وضرورت فوری رئیس
جمهور میتواند فرمان تقنینی صادر کند(ماده 79)ق.ا
ب:تفویض سلاحیت از
سوی قانون گذار:درعمل خود قوه مقننه دراین فرض بحکومت اجازه
قانون گزاری میدهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت:یکی از دلایل
که پارلمان به رئیس جمهور سلاحیت قانون گزاری میدهد تخصص کاری است مثلا مسایل
مربوط به مهاجرت را حکومت بیشتر از پارلمان میداند وهمچنان مسایل مربوط به حالات
اضطرار وعاجل اگر منتظر به فیصله پارلمان بماند شاید مشکلات زیادتری را بمیان
میاورد.بناء درهمچو موارد باید از فرامین تقنینی استفاده شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج:عرف ورویه سیاسی:در نظام های دموکراسی
نیز فرمان سالاری بی سابقه نیست برای نهادینه شدن آن در قوانین اساسی کشورها هم به
آن تسریح مشود مثل کشور هند در زمان اندراگاندی(1975-1977)ویا کشور پاکستان درزمان
ضیاءالحق.درست است که توصل به فرمان در اداره کشور یک استثنا است اما این استثنا
به سمت عمومیت یافتن به پیش میرود بگفته اشمیت در کتاب الهیات سیاسی حاکم کسی است
که در مورد استثنا ئات تصمیم میگیرد.
شرایط صدور فرمان
تقنینی:
با توجه به آنچه که
گذشت نتیجه میگیریم که صدور فرمان تقنینی هم به لحاظ نظری وهم به لحاظ عملی موجه
است واز پشتیوانه ای منطقی وحقوقی لازم برخوردار است قانون اساسی افغانستان نیز در
ماده 79 صدور فرمان تقنینی را با شرایط زیر میپزیرد.
1- شرط زمانی:مطابق قانون اساسی شورا ملی در هر سال دواجلاس
عادی دایر میکند مدت کار هرجلسه شورادر هر سال 9 ماه میباشد (ماده 107 ق.ا).اصول
وظایف داخلی پارلمان دواجلاس چهارنیم ماهه بهاری وخزانی همراه با دوتعطیلی یک ونیم
ماهه عمدتا تابستانی وزمستانی برای کار عادی پارلمان میظور نموده است(قانون اصول
وظایف داخلی ولسی جرگه ماده 40).قانون اساسی ترتیب فرمان تقنینی ازسوی حکومت را به
شریط زیر مشروط میکند.
a. نیاز به قانون مبرم وواقعی باشد.
b. فترت قانون گذاری نتیجه فورس ماجور(حوادث که اراده انسانی
در آن دخالت ندارد مانند حوادث طبعی) باشد نه معلول سوی نیت حکومت.
c. حکومت مشروع وقانونی باشد.
d. پس از تعطیلی پارلمان این فرامین ظرف یک ماه به پارلمان جهت
تصویب ارائه شود.
2- شرایط موضوعی:بودیجه وامور مالی از امور
است که ازیک طرف بصورت انخصاری باید از
طرف حکومت انجام شود.(ماده 75 و95) وپارلمان نمیتواند تغیر را در آن انجام دهد از
طرف دیگر ق.ا.بودیجه وامور مالی از شمول فرمان تقنینی خارج میداند (ماده 79
ق.ا)احتمالا دلیل این منع دوسویه از اهمیت موضوع وحساسیت آن میباشد.
3- شرایط ماهوی : ماهیت اصلی فرمان تقنینی راضرورت عاجل یافوری تشکیل میدهد همانگونه که
درقانون اساسی به آن تصریح شده است اما مشکل ازآنجای ناشی میشود که حکومت
صادرکننده فرمان تقنینی است خود مرجع تشخیص ضرورت نیزباشد زیراممکن است ازاین شرط
سوءاستفاده نمائید وشرایط رابه نفع خودضروری اعلان نمائید.
4- شرط صحت: شرط دیگربرای اعتبارفرمان تقنینی رد نشدن آن ازطرف پارلمان (نه تصویب آن
ازطرف پارلمان )است زیراحکومت موظف است که فرمان تقنینی رادرمدت 30 روز ازتاریخ
نخستین جلسه پارلمان به پارلمان برای تصویب ارائه نمائید.
مقررات اداری :
الف:- مبنای وضع
مقررات اداری: هرچند مقررات اداری
قانون بمعنی خاص منصوب نمیشود اماقانون بمنعی عام به آن گفته میشود همین ویژه گی
سبب میشود که وضع آن دراختیارقوه مقننه باشنداما برای صلاحیت قوای دیگردراین زمینه
دومبناوجوددارد.
1- خودپارلمان دراین
موردبه قوای دیگرتفویض صلاحیت نمائید
2- مرجع بالاترمثل
قانون اساسی به قوای دیگرصلاحیت اعطانماید. نظام حقوقی افغانستان روش دوم
رابرگزیده ودرماده 76 قانون اساسی این گونه آورده است (حکومت برای تطبیق خطوط
اساسی سیاست کشوروتنظم وظایف خودمقررات وضع وتصویب میکند این مقرررات باید مناقص
نس یا روح هیچ قانون نباشد) پس هرچند بنای اصلی قانونگزاردرمقررات اداری قانون
اساسی کشوراست اما دلایل علمی ومنطقی دیگرنیز میتواند موردتوجه قرارگیرد
1-
داشتن افزارلازم حقوقی
2-
کثرت مقررات اجرای
3-
کم اهمیت بودن برخی مقررات مثل اموریک وزارتخانه.
4-
صلاحیت فنی حکومت
5-
وضع مقررات محلی
6-
مقررات ازمایشی
مقدمه: مقرره،مصوبه،لایحه،دستورالعمل،طرزالعمل – مصوبه ومقرره تصویب اش
دراختیارشورای وزیران است اما تصویب لایحه وطرزالعمل دراختیارهئیت رهبری وزارتخانه
قراردارد.
ب: انواع مقررات
اداری:-
1-
مقررات اجرای:قانون در زاد خودحقوق
وتکالف رامنظورمیکند که نیازمند میگانزم اجرای است به این میگانزم مقررات اجرای
میگوئید مثل مقرره ثبت حزب یا احزاب یامقرره طرزصلوک مامورین.
2-
مقررات مستقل یاجای گزین قانون: این مقرررات درنبودقانون وبجای قانون بوجود می آیندمثل مقرره ایجاد
وتنظیم فعالیت کمسیون اصلاحات اداری.
3-
فرمان ریس جمهور: طبق مواد 60و64 قانون
اساسی فرمان ریس جمهورنیزیکی ازمنابع حقوق اداری است مثلآ فرمان شماره 4 مورخ
3/10/1383 ریس جمهور وزارت مبارزه بامواد مخدرایجاد شد ادغام وزارت پلان
وامورساختانی در وزارت اقتصادوغیره ازاین نوع فرمان هاست.
4-
معاهدات بین المللی : حقوق اداری با آنکه جز حقوق داخلی است اما بدلیل فراگیری برخی جوانب آن مانند معضل فساد اداری بیطرفی اداره مورد توجه
جوامع بین المللی قرار گرفته از این رو حقوق اداری منابع بین المللی هم دارد از
جمله منابع بین المللی میتوان بدستورالعمل بین المللی سلوک یا و کنوانسیون مبارزه
با فساد اداری مصوب مجموعه عمومی سازمان ملل که اشاره کرد که افغنانستان نیز به آن
وابسطه است اداره شفافیت بین المللی ازجمله دیگر که عهدار بررسی واعمار فساد اداری
در کشورهای جهان می باشد .
دوم منابع غیرمدون :
1- احکام فقهی : براساس مواد 130 و131 قانون اساسی احکام فقهی درمرتبه بعداز قانون ودومین
منبع حقوق افغانستان محسوب میشود کاربرد منابع فقهی درمباحث مثل مسولیت مدنی دولت
ودعوای مبنی بر جبران خساره نمودار میشود.
2- عرف: سومین منبع حقوق افغانستان بشمارمیرود قانون مدنی افغانستان درماده دوم
خود اینگونه آورده است درمواردیکه حکم در قانون و یا اساسات کلی فقهی حنفی شریعت
اسلام موجود نباشد محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید مشروط بر اینکه عرف
مناقیض احکام قانون یا اساسات دولت نباشد.
عرف:واقعیت های عینی
جامعه است که با عناصر تکرار شکل میگرد و یا عامل التزام مانده گارمیشود علاوه بر
چهره همه گانی ممکن است عرف چهره خاص ومحدود هم داشته با شد بنا برین عر ف اداری
میتوان عرف یکی از منابع حقوق اداری محسوب شود
3- آرا و روحیه های
قضای : روحیه قضای عبارت است ازاینکه
محاکم درباره حکم یکی از مسایل حقوقی روش یک سانرا دربیش بیگرند وآرای راجع به آن
مسله طوری تکرار شود که میتوان گفت هر گاه محاکم با چینین مشکل مواجه شوند همان
تصمیم را خواهند گرفت.
4- دوکتورین: عبارت است از دیدگاه ونظریات دنشمندان یک علم در مورد مسایل آن علم اما
اشکالات دکترین این است که اولآ الزام آور نیست ثانیآ آرای این دانشمندان با هم
متفاوت است.
5-
اصول کلی حقوقی : به موجب ماده 38
اساسنامه دیوان داگستری بین المللی اصول کلی پزیرفته شده از سوی ملت های متمدن
ازمنابع رای این دادگاه است.
مبانی حقوقی اداری :
مبانی جمع مبنا است
ومبنا درلغت به منعی تهداب وزیر بنا واساس چیری را گویند اما دراصطلاح مبانی حقوق
اداری عبارت است از اصول وپایه های که قواعد حقوق اداری بر اساس آنها اعاده شده
است ودلیل الزام آوری قواعد ومقررات اداری بشمار می آید بر این اساس مبانی حقوق
اداری عبارت اند از نظریات ذیل
1- نظریه قدرت
عمومی: این نظریه میگویند مبنای حقوق اداری قدرت عمومیست زیرا دولت از قدرت عمومی برخوردار است ودر سایه ان
منافع عموم را که عبارت از نظم امنیت همگانی تامین مینماید ولزا دلیل الزام آوری
قواعد ومقررات اداری همان قدرت عمومیست.
نقعض این نظریه: این
نظریه امروزه پذیرفته نیست وبه دوران استبداد برمیگردد چرا که طبق این نظریه اراده
دولت بر اراده افراد برتری دارد.
2- نظریه منافع عمومی
:عده میگویند دولت وادارت دولتی
منافع عمومی را تامین میکند ومنافع عمومی دلیل الزام آوری قواعد ومقررات اداری
بشمارمی آید.
نقعض این نظریه :این
نظریه کلیه اعمال اداری وغیر اداری دولت را وبرخی ازاعمال اشخاص خصوصی را در
برمیگرد بنا برین پزیرفته نیست.
3- نظریه خدمات عمومی
:این نظریه میگوید از آنجایکه دولت
برای مردم خدمات رایگان مثل آموزشی،بهداشتی و درمانی را تامین میکند راه میسازد
وصدنه را تامین میکند دورست می کند لزا خدمات عمومی شکل گرفته حقوق اداری وضع
گردید والزام آوری پیدا نمود
تفاوت بین منبع
ومبنای حقوق:
مبنا عبارت است از
نیروهای که سازنده حقوق است ودلیل الزامی بودن قواعد حقوق شمرده میشود مثل اینکه
مبنای حقوق عدالت است یا مبنای حقوق حکومت است یا مثلا در مورد مبانی حقوق اداری
ما نظریات قدرت عمومی ،منافع عمومی یا خدمات عمومی را مطرح کردیم اما منابع حقوق
عبارت ایت از صورت های ایجاد قواعد حقوق یعنی باید دید که نیروهای گوناگون اجتماعی
از چه وسایل برای وضع قواعد استفاده میکنند ومظهر خارجی قواعد یاد شده کدام است.
شخصیت حقوقی سازمان
های اداری:
1- چیستی وچگونگی شخص حقوقی:واژه شخص ترجمه کلمه person
انگلیسی یالاتینی ودر لغت بمعنی نقش است از نظر علوم قضائی شخص بدودسته حقیقی
وحقوقی تقسیم میشودشخص حقیقی یا طبعی وضع انسان زنده است که با داشتن اهلیت
میتواند دارای حق وتکلیف شود اما در بسیاری از موارد انسانها با تشکیل گروه وجمعیت
میتوانند بفعالیت های دست بزنند که به تنهائی ازعهده انجام آنها بر آمده نمیتوانند
درین حالت فعالیت اجتماعی وحقوقی او برای گروه متبوع وبحساب آن خواهد بود این هویت
مستقل میتواند همانند اشخاص حقیقی دارای حق وتکلیف شود ودر زندگانی قضائی شرکت
جویند.به این ترتیب پرسش راجع به چیستی وماهیت شخص حقوقی مطرح میگردد موجودیت ان
چگونه قابل اثبات است چه قسم مسئولیت ها ومعاملات را میتوان با اشخاص حقوقی انجام
داد.
a. نظریه وجود حقیقی:این نظریه که توسط یک
حقوق دان آلمانی ارائه شده متاثر ازبحث اصالت جامعه نسبت به فرد است وشخص حقوقی را
دارای وجود جدا از فرد واعضای آن میدانند طبق این دیدگاه هریک از اعضای جامعه
وگروه دارای همان اراده ای نیستند که در حالت اجتماع از ان برخوردارند بنابر این
شناسائی شخصیت برای گروه یاجمعیت در حقیقت شناختن یک حقیقت مسلم وآشکار است.
نقد این نظریه:این
نظر چندان موجه نیست زیرا پذیرش وجود واقعی برای گروهبه ساده گی قابل اثباط نیست
نزاع اصالت فرد وجامعه دلیل روشن بر تزلزل این دیدگاه است بر علاوه مبینیم که چیزی
که در خارج وجود دارد افراد است نه جامعه یا گروه یا جمعیت.
b. نظریه وجود مجازی:برخی از صاحب نظران
از جمله ساوینی این دیدگاه را مطرح کردند که
اشخاص حقوقی دارای وجود مجازی هستند ینعی وجود اشخاص حقوقی در اختیار و
اداره دولت است که میتواند آنرا به وجود بیاورد یا از بین ببرد.
نقد: این ادعا در نخستین
گام مدعای خود را نقض میکند زیرا چیگونه ممکن است وجود مجازی در اختیار دولت باشد
در حالیکه خود دولت دارای شخصیت مجازی است.
نظریه وجود و اعتباری یا قرار دادی: این نظریه شخصیت
حقوقی را نه یک امر ساختگی بلکه مفهوم انتزاعی و تاسیس حقوقی میدانند که از ادعات
تمدن حاضر بشمارمیرود. طرفداران این نظریه میگویند اساس دو نظر قبلی برین فکر
استوار است که برخورداری از شخصیت حقوقی به دلیل مشابهت با شخص طبیعی است در
حالیکه آنچی که شخصیت حقوقی را توجه میکند قابلیت واهلیت بر خورداری از حقوق است
مثل (برده گان و آشیا )اولا حق از مفاهیم ذات اضافه مثل علم وقدرت ثانیا لوازم
داردکه یکی از آنها بهره وری وانتفاع است.
شخصیت
حقوقی واعتباری بودن آن به این معنی است که قانون گذار به منظور تسهیل در انجام
امور وتنظیم روابط ناشی از گسترش وپیچیدگی جوامع برای صورت جمعی افراد وجود
اعتباری قایل میشود ومجموعه از افراد که به منظور معین دور هم جمع میشوند وبه
فعالیت میپردازند از نظر قانون یک شخص را دارا شده وبا آنها به عنوان یک شخص
معامله میشود.
شخصیت حقوقی مفهوم ذهنی ومجردیست که در علم حقوق
به اشخاص اعم از حقیقی وحکمی اسناد داده میشود قانون مدنی در مورد اشخاص حکمی
دارد(مجموع اشخاصیکه واجد الشرایط وعناصر لازمه یک شخصیت حکمی هستند توسط قانون به
حیث شخص حکمی شناخته میشوند ماده 339 قانون مدنی).
خصوصیات شخص حقوقی:به موجب قانون مدنی
شخصیت حکمی دارای خصوصیات ذیل میباشد
a. حقوق ووجائب مالی مستقل
b. اهلیت که در اساسنامه آن تحدید گردیده وقانون آنرا مجاز
دانسته باشد
c. حق اقامه ودفع دعوی
d. داشتن اقامتگاه مستقل یعنی محلکه در آنجا اداره مرکزی آن
واقع است.
اقسام شخص حقوقی:
به موجب قانون مدنی شخضیت حکمی دو نوع است:
1- شخصیت حکمی عام: که شامل دولت ارکان
ادارات فرعی یا شعبات مر بود به آن وتاسیسات عامه میباشد.
2- شخضیت حکمی خاض: که ناشی از اراده
افراد خصوصی بوده به شکل جمعیت ها وقف شرکتها مدنی یا تجارتی و امثال آن بوجود
آمده باشند مگر اینکه قانون چنین شخصیت های را عام قرار داده باشد قانون مدنی ماده
338 .
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: دسته اول موسیسات تجاری
ماده 116 اصول نامه تجارت شرکتها یا موسیسات تجارتی اینگونه تعریف میکند شرکتهای
تجارتی عبارت است از اشتراک اشخاص که به مقصد اجرای معاملات تجاری بوجود آمده باشد و ماده 118 همین قانون شرکتهای
تجاری را دارای شخصیت حقوقی میداند شرکتهای تجاری معمولآ برای کسب سود بوجود
میآیند.
2- وقف: نتیجه خارج کردن برخی
از اموال از معاملات و تخصیص آن به یک منظور نیک و خیر خواهانه میباشد قانون وقف
را دارای شخصیت حکمی شناخته است.
اشخاص حقوقی حقوق عمومی: ویژه گی عمده و اساسی
اشخاص حقوقی حقوق عمومی این است که بطور ذاتی از قدرت عمومی و امتیازات آن
برخورداران در حالیکه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از این امتیاز بی بهره میباشند به
علاوه اشخاص حقوقی حقوق عمومی به صرف اجازه قانون بوجود میآیند و نیازی به ثبت به
مراجعه رسمی ندارند این اشخاص در نظام
حقوقی افغانستان قرار ذیل اند
1- دولت:دولت مظهر اجتماع ومسئول اداره آن است.طرف حق
وتکلیف قرار میگیرد واعمال حقوقی انجام میدهد.شخصیت حقوقی دولت موجب جدائی آن از
شخصیت حقوقی هیات حاکمه وکارکنان آن واعتبار بخشیدن به مفهوم سازمانهای اداری
ودولتی است مراد از دولت درین جا همان کلیت متمایز از اعضا ست که شامل تمامی نهاد
های وابسته میگردد.
2- موسسات عمومی انتفاعی:این موسسات که به نام
شرکت یا تصدی یاد میشوند مطابق قانون دارای شخصیت حقوقی هستند این موسسات واحد های
تولیدی،تجاری واقتصادی میباشند که با سرمایه دولت یا بطور مختلط وسهامی عام فعالیت
میکنند.هدف اصلی از راه اندازی آن کسب سود ومنفعت مادی است نمونه های ازین موسسات
در کشور افغانستان مانند شرکت های هوائی،مخابراتی وموسسه آب رسانی وکانالازسیون میباشد.
تفاوت ها وتشابهات
اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی:
1- تاسیس وایجاد اشخاص حقوقی حقوق عمومی براساس قانون صورت
میگیرد ونیاز به ثبت ندارد اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برای رسمیت و کسب جواز
فعالیت لازم وضروری است نزد ادارها مخصوص وثبت برسد.
2- مقررات استخدامی حقوق عمومی تابع قانون خدمات ملکی هستند
اما کارکنان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تابع مقررات قانون کار میباشد
3- نظام مالی ومحاسباتی اغلب اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع نظام
واحد مالی ومحاسباتی دولت است اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بطور کامل دارای نظام ویژه
مالی ومحاسباتی میباشد.
موارد تشابه بین
اشخاص حقوقی حقوق عمومی واشخاص حقوقی حقوق خصوصی:
1- برخی از اعمال اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشابه اعمال اشخاص
حقوقی حقوق خصوصی میباشد ازین جهت موسسات عمومی انتفاعی که به امر تجارت میپردازند تابع قواعد حقوق
خصوصی هستند.
2- هردو مورد میتوانند به خدمات عمومی وحفظ نظم وامنیت
بپردازند از آنجایکه امروزه دولت ها به سمت خصوصی سازی پیش میرود اکثر وظایف که به
عنوان وظیفه دولت ها تلقی میشد امروزه آن وظایف را شرکت های خصوصی میتوانند عهده
دار شوند.
3- اعمال اشخاص حقوقی (هم اشخاص حقوقی حقوق عمومی وهم اشخاص
حقوقی حقوق خصوصی)به جای اینکه به افراد ومتصدیان آنها منتصب شود به خود این اشخاص
یعنی شرکت ها وسازمانها نسبت داده میشد.
روابط سازمانهای اداری:هر دولتی برای انجام وظایف خود سازمانهای
اداری را به وجود میآورند روابط این سازمانها موجب پیدایش نظام اداری خاص میگردد
که شکل دهنده ساختار حقوقی دولت است شکل گیری این نظام بر محور ساختار داخلی و نوع
توزیع قدرت در میان سازمانهای اداری صورت میگرد مطابق دستور های دسته بندی های
اولیه دولتها بسیط و تک ساخت یا مرکب یا چند پارچه تقسیم میگردد.اما در مرحله بعد هر
یک از دولتها بسیط بر اساس حق نظارت قدرت مرکزی بر سازمانهای اداری بر متمرکز و
عدم متمرکز تقسیم میشود روابط سازمانهای اداری در هر یک از این نظام ها متفاوت از
دیگری خواهد بود.
1-
تمرکز اداری:Administration Centralization: تمرکز یا مرکزیت اداری سیستم است که در آن قوه
مرکزی یعنی وزارتخانه ها و مقامات عالیه مرکزی که معمولآ محقر آنها در پایتخت است
عده دار مسول امور ولایات و شهر ها هستند و آنها را بوسیله ماموران تابیعه خوداری
میکنند بنابرین مهمترین ویژه گی سیستم اداری متمرکز جمع شدن صلاحیتها و اختیارات
در تمامی عرصه ها از قبیل وضع و اجرای قوانین امور سازمانی امور استخدامی
،امورملکی و اداره امور و چی بسا امور محلی کشور در دست مقامات مرکزی است.
معایب ومحاسن سیستم اداری متمرکز: در این سیتم بهترین وسیله مدیریت جهت حفظ
منافع عمومی وحدت ملی و تقویت دولت مرکزی در کشورها است بطور یکه در کشورهای که
افراد به موقعیت خود آشنای ندارند و بر داشت روشن از حقوق و وظایف خود ندارند این
سیستم بهترین است زیرا در این کشور ها وحدت ملی پیش از زمان دیگری اساس کشورتقسیم
برابر عواید و بودجه ها انکشافی در تمامی نقاط کشور مزیت دیگری برای این سیستم
اداری میباشد از سوی دیگر جلوگیری از مشارمت شهروندان در تصمیم گری های سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی به علاوه نا آشنای
مقامات مرکزی به نیاززها و مشکلات محلی مانع کارای لازم در انجام امور است افزایش
دیوان سالاری وزتشریفات اداری موجب کندی جریان امور کارزها وزتزیه فهرست ها
وزهمچینین طبعیت محض ماموران محلی هر قدرت ابتکار و نوع آوری را از آنها میگیرد.
2-
عدم تراکم اداری: Administration Decentralization :به منظور حفظ و یژه گی ها و شاخص های بر جسته سیستم اداری
متمرکز
و کاستن و یا از بین بردن عبیها از آثار و تابیعات
منفی سیستم متمرکز دولتهای تمرکز گرا بسوی
عدم تراکم روی آورده آن عدم تراکم اداری در واقع نوع تراکم است که در آن برخی از
اختیارات تصمیم گیری و اداری به مقامات اداری در ولایات و شهر ها واگزار میشود و
هدف از آن حذف تشریفات ذائی و رفع تراکم در مرکز است در این سیستم بعضی ارض
اختیارات به مسولین محلی سپرده میشود تا آنها را زیر نظر مقامات مرکزی به انجام
برسانند
2- عدم تراکم اداری مطابق دسته بندی های موجود: در واقع نوع تمرکز
اداری است نه از اقسام و زیر مجمواع های سیستم عدم تمرکز زیرا در سیستم عدم تمرکز
واحد های اداری غیر متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب میشوند در حالکه درنظام
عدم تراکم واحد های محلی دارای شخصیت حقوقی مستقل بحساب نمیایند پس عدم تراکم نه
ازفروعات عدم تمرکز بلکه از اقسام تمرکز اداری میباشد.درین سبک درعین اینکه مراتب
وحدت وتمامیت ارضی کشور محفوظ وپابرجا میماند ازطریق معموران مطلع در محل وهمین
طور امکانات محلی برای انجام امور استفاده میشود درعین اینکه سیاست ملی اعمال
میشود ازتراکم امور در مرکز کاسته شده واز مراجعات مکرروبیهوده به پایتخت جلوگیری
به عمل میاید.
3- (عدم تمرکز اداری):یا
Decentralization:عدم تمرکز اداری شیوه خاصی حکومتی است که درآن صلاحیت تصمیم گیری
نسبتا وسیع وگسترده به واحد های محلی واداری داده میشود تا به امور خاصی محلی ،
اجرائی یا فنی بپردازند به عبارت روشنتر ادارات محلی به نوع خود گردانی محلی یا Atu administrative دست میزنند واستقلال محلی پدیده اساسی برای
پیدایش عدم تمرکز اداریست.
اقسام عدم تمرکز
اداری:
1- عدم تمر کز اداری محلی یا جغرافیائی.عدم تمرکز اداری شاخص
نظام های نامتمرکز است درین روش واحد محلی در حالکه از نظر سیاسی زیر سلطه قدرت
مرکزی ووابسته به آنست امور اداری وخدماتی را بطور مستقل هدایت مینمایند براین
اساس هریک از واحد های محلی باداشتن شخصیت حقوقی مستقل وجدا از شخصیت حقوقی دولت
دارای بودیجه،سازمان ومعموران خاصی خود میباشد مصادیق بارز ازین نوع عدم تمرکز
شوراهای محلی است.این شورا های بدلیل اینکه از سوی مردم انتخاب میشوند تحقق بخش
دموکراسی ومشارکت مردم در اداره امور محلی هستند ونظر به ضرورت ها ونیاز های محل
اقدام به برنامه ریزی وتصویب بودیجه مینمایند این شورا ها در تعریف بودیجه محلی
سازمان دهی امور اداری واستخدامی وخدمات محلی دست باز دارند ونیازمند اجازه مقامات
مرکزی نمیباشند.
2- عدم تمرکزفنی:درین شیوه از عدم تمرکز
اختیار کامل تصمیم گیری نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به یک موسسه دولتی یا یک
سازمان عمومی اعطا میشود در واقع اعطای استقلال اداری ومالی به این موسسات به
منظور انجام بهتر امور علمی یا فنی صورت میگیرد ودولت فقط بر این موسسات نظارت
میکند.نمونه آن در کشور ما عبارت اند از شرکت برق رسانی ،آب رسانی ،هوانوردی ،بیمه
وتامین اجتماعی وآموزش عالی.
3- عدم تمرکز سیاسی:مراد از عدم تمرکز
سیاسی فدرالیزم است که در حقوق اساسی مورد بحث قرار میگرد فیدرالیزم مقتضی واحد
های سیاسی خود مختار اما عدم تمرکز اداری مستلزم واحد های اداری خود مختار میباشد
درنظام فیدرال به تعداد واحد های سیاسی بنابر اصل تفکیک قوا نهاد های حاکمیت وجود
دارد اما در نظام عدم تمرکز یک حاکمیت سیاسی بر تمام کشور فرمان میراند(کوشش برای
خود مختاری وکشش برای قدرت مندی).درنظام فدرال فقط امور دفاعی(اردو) وروابط خارجی
مشترک است وحتی نظام حقوقی بین دولت های فدرال باهم تفاوت دارد
4- عدم تمرکز منطقه با سیستم اداری: یک کشور بر اساس منطقه شکل میگیرد لاکن این تقسیمات اداری
لوزمآ با برخی از متناعات طبیعی تاریخی و جغرافیای تطبیق ندارد از این رو بعضی از
کشورها مفهوم منطقه را به تقسیمات کشوری جای داده است.
مزایای عدم تمرکز اداری: نظر به اینکه
سیستم اداری نا متمرکز با دموکراسی ارتباط نزدیکی دارد اکثر نویسنده گان این سیستم
را توسعه و مزایای زیادی برای آن بر شمردند.
1- مزایای از نظر سیاسی : سیستم عدم تمرکز اداری از
نظر سیاسی نشان روشد فرهنگ سیاسی یک ملت محسوب میشود در کشوریکه اختلافات نژادی و
مذهبی و آداب و روسوم متفاوت وجود دارد یا از حیث شرایط جغرافیای و اقتصادی متفاوت
اند عدم تمرکز اداری بهترین سبک اداره کشور است به علاوه اداره امور محلی توسط
عالی محل سبب اجراء و تجربه لازم جهت شرکت در زنده گی میشود.
2- مزایای از نظر روانی و معنوی: افراد بشر بطور طبیعی گرایش و خود مختاری و خود بسنده گی
دارند و هر اندازه که این تمایل مورد توجه قرار گیرد رضایت خاطر شان بیشتر فراهم
میگردد و در نتیجه بیشتر به نیروها ی دولتی و حکومتی همکاری میکند به علاه و مامور
رسمی در این سیستم قوه ابتکار و خلاقیت بیشتر خواهند برد.
3- از نظر اداری و اجرای: در این سیستم مقامات محلی برای اجرای امور محل دارای
صلاحیت ذاتی میباشند بنابرین امور محلی هم
از نظر کیفی بهتر اجرا میشود و هم دیگر خبری از برکراسی خسته کنند و دست و پا گیر
اداری نخواهد بود.
معایب نظام عدم تمرکز اداری :
1- از نظر سیاسی:نظام عدم تمرکز اداری از آن رو که سبب استدلال حقوقی هر
محل میشود سبب میشود که مقامات محلی خود را کمتر وابسطه به مرکز اساس کنند در
نتیجه میل به تمرود و تجزیه سیاسی در آنها پدید میآید و این مسله از نظر سیاسی
وحدت ملی را به خطر می اندازد.
2- از نظر اقتصادی: نظام عدم تمرکز اداری از نظر اقتصادی نیز سبب میشود که هر
ایالت یا ولایت با ولایات دیگر از نظر اقتصادی دو چار نا برابری اقتصادی گردد زیرا
ماموران محلی حاضر نیستند که از عواید و در آمد های که از محل بدست می آید به
ولایات دیگر کمک شود بنابرین نا برابری اقتصادی شکل خواهد گرفت.
وحدت انضمامی: بعضی از کشور های بسیط بنا به ملاحظات خاص به نوع عدم تمرکز تنها در عرصه
قانون گرای روی میآورند مثلآ برتانیا کبیر از چند سر زمین مجزا با ویژه گی های
سیاسی،فرهنگی و اجتماعی خاص بوجود آمده است هم چنین کشور فرانسه دارای چنین نظام است
و مناطق انضمای به سرزمین متر و پل هم چنان قانون و حقوق خود شانرا حفظ کرده اند
این کشور ها علارغم اینکه دارای یک قوه قانونگزاری هستند اما در وضع قوانین بگونه
متفاوت عمل میکند قانون اساسی سال 1382
کشور ما نیز در ماده 131 و 130 خودش به نوع این شیوه را پزیرفته است.
نظارت بر سازمانهای اداری: روش است که تمامی سازمانهای اداری وظیفه دارند که به همه
قوانین و مقررات که در یک کشور وجود دارد پایبند باشد و آنها را رعایت کنند برای
رعایت قوانین مکانیزم های نظارتی مختلف وجود دارد که بطور کلی میتوان آنها را بدو
دسته تقسیم کرد.
الف: نهادهای نظارتی بیرونی: مثل جامعه مدنی مثل نهادهای مدنی احزاب رسانها و افکار
عمومی.
ب: نهاد های حکومتی و درون سیستمی: مثلآ سازمان تفتیش و باز رسی.
تخلفات اداری :
A. تجاوز از صلاحیت:صلاحیت در حقوق عمومی همانند اهلیت در حقوق خصوصی است که هر
دو این معنی منشأ و موجب اخیارات برای افراد میگردد مومتها با این تفاوت که در
حقوق خصوصی اصل بر وجود اهلیت است اما در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و
اثبات آن دلیل می طلبد.
ماموران خدمات ملکی: به کسی گفته میشود که مطابق قانون به منظور ارائیه خدمات
بطور دایم در اداره دولتی استخدام شود بنابرین ماموران خدمات ملکی دارای صلاحیت
اداری میباشند.
صلاحیت : به مجموعه اختیارات گفته میشود که قانون گزار به مقامات و
مامورین عمومی برای انجام اعمال و تصمیمات معین در زمان و مکان معین داده است پس
صلاحیت از سه جهت محدود است
1-
از جهت دارنده
صلاحیت
2-
از جهت زمان اعمال:
3-
از جهت قلمرو :که به امر یا امور معین اختصاص میآبد
تجاوز از صلاحیت ممکن
است به اشکال مختلف روی دهد رعایت نکردن قلمرو کاری ودخالت در کار اداره یا مقام
دیگر از رایجترین تخلفاتیست که در قالب تجاوز از صلاحیت صورت میگیرد درین صورت
مقام اداری مرتکب تخلف شده است واعمال وتصمیمات وی فاقد اعتبار وارزش قانونی است
اما اگر اداره یا مقام اداری ادعای صلاحیت کند واختلاف در صلاحیت پیش بیاید درین
صورت طبق قانون عمل میشود ودر صورت ابهام یا فقدان قانون مقام بالا تر مرجع تعین
صلاحیت است (در مورد محکمه محاکم بالاتر ودر مورد ادارات حکومت یا وزرا)
تذکر :تجاوز از صلاحیت یکی
از انواع نقض قانون است که درین صورت تصمیم یا عمل مغایر قانون قابل ابطال است
واگر این تصمیم یا عمل موجب خصارت هم شده باشد اداره مسئول آن نیز میباشد.
B. عدم رعایت تشریفات اداری: عدم رعایت تشریفات اداری همانند صلاحیت از اصول حقوق عمومی
محسوب میشود صلاحیت همانند اختیار قانون است که باید از محاری خاص که قانون معین
شده بکار گرفته شود یکی از این محاری قانونی تشریفات اداری است که صورت عدم رعایت
تشریفات قانونی یا رعایت ناقص آنها مامور اداره مرتکب نقض قانون شده است اما توجه
به این نکته ضروری است که همیشه عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عمل یا تصمیم نیست
زیرا همه تشریفات اداری در یک سطر نیستند برخی همانند تشریفات رسیده گی قضائی در
محمکه و تشریفات مزایده و مناقشه در معاملات دولتی از جمله تشریفات اساسی و مهم
شمرده میشوند که عدم رعایت آنها به غیر قانون عمل یا تصمیم خواهد انجامید و در این
صورت قابل ابطال است اما تشریفات غیر اساسی همانند تایب یا سبک و قید در دفتر
اداره موجب عدم ابطال است سوء استفاده از صلاحیت سومین قسم از تخلفات اداری سوی
استفاده از صلاحیت یا قدرت وقتی صورت میگرد که مقام یا مامور اداری عمل انجام
میدهد یا تصمیم میگرد که در مطابقت با قانون است اما هدف وی از انجام آن کار مغایر
با قانون است قدرت و صلاحیت که قانون
اجرای یک مقام اداری تعین میکند به منظور تامین منافع عمومی و انجام خدمات عامه است
حال اگر در راستای منافع وغرض های شخصی قومی یا برای در یافت رشوه در کار مردم
تعلیل کند سوء استفاده از صلاحیت صورت گرفته است همین طور سرپرستی که در غیاب
مافوق به کار های دست میزند که فقط در صلاحیت رئیس است عمل او قابل پیکرد و سوء
استفاده از قدرت و صلاحیت است.
فقدان عوامل و دلایل قانونی : اعمال و تصمیمات اداری از نظر قانون باید بر اساس
دلایل و موجبات عینی یا حقوقی صورت گیردهم چنانکه محکمه ملزم به
دلایل حکم است مقامات اداری نیز ملزم به ذکر دلایل و موجبات قانونی اقدامات و
تصمیمات خود شان هستند اصل استفاده به دلایل سبب حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از
خود سری ماموران میشوند لزا اگر عمل یا تصمیم اداری دلیل نداشته باشد نقض قانون
محقق شده است و عمل یا تصمیم مزبور قابل اجعال میباشد مثلآ حدود تذکره یا تصدیق
ولادت بدون اینکه طفل متولدشده باشد و یا حدود تذکره برای تبعه خارجی یا درجه نام
محصل درست کامیاب شده گان بدون اخذ امتحان و غیره که همگی به دلیل نداشتن دلیل
قانونی محکوم به بطلان هستند تفاوت این
مورد یا سوء استفاده از قدرت و صلاحیت در
این است که در این مورد (فقدان عوامل ) سوی نیست وجود ندارد در حالیکه در سوی استفاده
از صلاحیت سوی نیست شرط لازم محسوب میشود .
پیامدهای تخلفات اداری: در حقوق خصوصی
اگر شرایط شکلی یا ماهوی قرار داد یا عقد رعایت نشود با توجه به منافع افراد و
اطراف عقد حالات مختلف برای آن متصور است مثل بطلان عقد، فساد عقد و توقف عقد
وغیره لازم بودن عقد اما در حقوق عمومی بنا به ملاحظه منافع عامه تنها حالت متصور
برای رعایت شروط صحت عمل و تصمیمات اداری بطلان است یعنی بی اثر بودن آن به نوع که
گویا آن عمل یا تصمیم اصلآ صورت نگرفته است.
میکانیزم نظارت بر سازمانهای اداری: با توجه به
نظام حقوقی افغانستان سه نوع برای تامین حاکمیت
قانون قابل بیان میباشد.
1- نظارت اداری: نظارت اداری در واقع نوع خود کنترولیست که به موجب آن
اداره اعمال و تصمیمات خود را مورد نظارت و باز بینی قرار میدهد این نظارت هم به
لحاظ قانونی بودن و هم به لحاظ کار آمدی و موثریت آن صورت گیرد نظارت عالی یا توسط
مقامات عالی بر خوردار از اقتدار اداری صورت میگرد یا از سوی نهاد های خاصی کنترول
و تفتیش.
1- نظارت درون سازمانی: در این نظارت مقامات عالی سازمان اداری اعمال و تصمیمات
اداره و کارکنان زیر دست را کنترول میکند تا ضمن مطابق با قانون در انجام خدمات عامه
و تامین منافع عمومی موثر و مفید هم باشد بر این اساس حکومت یا شورای وزریران به
دلیل این بالاتر ارگان اداری و اجرای کشور است و موظف بر اعمال نظارت دایمی بر
تمام ادارات مرکزی و محلی را دارا میباشند و صلاحیت لغو و ابطال تصمیمات و دستورات
غیر قانونی آنها را دارد همانگونه که مقامات مرکزی این صلاحیت را دارند
مقامات عالی یک سازمان اداری نیز مسئولیت نظارت وتدبیق قوانین در آن اداره را دارا
میباشند بهمین منظور در هر اداره وارگان دولتی یک اداره فرعی بانام تفتیش داخلی در
نظر گرفته میشود که بطور عمده امور مالی وحسابی آن اداره را مورد باز رسی
قرارمیدهد.تفتیش داخلی ادارات با اینکه زیر نظر آمر اصلی وبا لاترین مقام اداره
فعالیت میکند در برابر اداره کنترول وتفتیش نیز پاسخگواست ودر انجام وظایف وتکالیف
از آن اداره نیز تابعیت میکند.نظارت درون سازمانی از طریق نظام سلسله مراتب نیز
قابل اعمال است زیرا دراین نظام مقامات بالا علاوه بر دستورحق نظارت بر مقامات زیر
دست را نیز دارند.زیردستان نیز موظف اند آنچه را مطابق دستور به آنان محول شده به
نیکی به انجام برسانند لازم به یاد آوریست که نظام سلسله مراتب یا تبعیت در
سازمانهای مختلف به لحاظ ماهیت واهداف آنها فرق میکند مثلا نظام سلسله مراتب در
سازمانهای نظامی شدید وسخت گیرانه است اما در سازمانهای فرهنگی از انعطاف قابل
توجه برخوردار است.
نظارت درون سازمانی
بر اساس سلسله مراتب اداری مقتضی تدابیر احتیاطی وانضباتی است بر این اساس اگر
کارکن اداره وظایف اداری خودرا به نحو درست وشایسته انجام دهد مستحق تقدیر از
مکافات نقدی ،تقدیرنامه واعطای نشان ،میدال یا لقب افتخاری است واگر مرتکب تخلف یا
قصور در انجام وظایف شود با اقدامات تنبهی مثل اخطار،کسر مزد،محرومیت از ترفیع
وحتی سوق بر استعفا مواجه میشود.
نظارت از طریق اداره کنترول تفتیش: یک ارگان فنی و مسلکی است که به طور عمده
امور مالی و حسابی ادارات دولتی و عمومی واحد های مشمول بودجه دولت را مورد بازرسی
و تفتیش قرار میدهد.
اداره کنترول و تفتیش: در کشور ما بعد از انکه در سال 1330 تاسیس شد تا
حالا تحولات زیادی را پشت سر گذشته است
اینکه بطور مستقل و زیر نظر رئیس جمهور انجام وظیفه میکند.
ساختار و اهداف اداره: ساختار و هداف اداره به عنوان عالی ترین اداره
دولتی برای بازرسی امور مالی و حسابی به منظور محافظت از اموال و دارای عامه تشکیل
گردیده است این اداره دارای رئیس معاون اداری مسلکی ادارت تخصصی و کارکنان تخصصی
در مقام مفتش میباشد اهداف اداره در کلی عبارت از کنترول مئاثر امور مالی و حسابی
ادارات دولتی کنترول تحقق عواید دولت و صحت مصارف آنها اراثت از دارای عامه بررسی
چی گونگی تحقق پلان های رشد اقتصادی این ساختار و اهداف اداره بود
وظایف وصلاحیتها :اداره کنترول وتفتیش به منظور از محافظت از
دارای عامه وظایف دارد که تحقق آنرا تسریع میکند این وظایف به طور کلی شامل دو
دسته اقدامات پیشگرانه و پی گیرانه میباشد اقدامات پیشگیرانه در قابل ارائیه نظر
کارشناسی در مورد تدوین لوایح مالی و حسابی ادارت ارائیه پشنهاد و اطلاع به مقامات
و ادارات جهت جلوگیر از نا رسای های احتمالی صورت میگیرد اقدامات پیگیرانه در قالب بازرسی های گزارش گیر از ادارت و پی
گیر اقدامات پیشگیرانه عملی میگردند علاوه بر این وظایف اداره کنترول و تفتیش
میتوان میتواند هیات های دولتی اعزامی به خارج از کشور را برای
انجام قرارداد های مالی وقضائی همراهی نماید ودرصورت نیاز به بازرسی امور مالی
ومصارف نمایندگی های دولتی در خارج از کشور هم بپردازد.
چگونگی باز رسی
وتفتیش:(control & inspection):بازرسی بطور
کلی بدو صورت کنترول وتفتیش صورت میگیرد به موجب قانون کنترول عمله ایست که برموجب
آن از صحت اجرائات وفعالیت ها در عرصه های مختلف امور مالی وحسابی اداره اطمینان
حاصل میگردد.
2-
نظارت پارلمانی:
قوه مقننه دو وظیفه
مهم ودر کنار هم را برای انجام اداره بهتر امور کشور به عهده دارد که عبارت اند
ازقانون گذاری یا وضع قانون ونظارت بر اجرا
مطالب مشابه :
پایان رسالت یک سرمربی؛ شام آخر رسول
مصاحبه دارا غزنوی عضو هیئت‌مدیره باشگاه تراکتورسازی، عملکرد ضعیف تراکتور دربازی‌های
کلیان حقوق اداری
انجمن علمی فرهنگی محمود غزنوی ادارات مرکزی و محلی را دارا میباشند و صلاحیت لغو و ابطال
حکیم سنایی غزنوی
شهر خاموش من خرم آباد - حکیم سنایی غزنوی - اجتماعی . خانواده وزندگی. از كورش و اردشير و دارا
قانون احزاب
اتحادیه دانشجویی سنائی غزنوی را تکميل و حق راي دهي را قانونا دارا باشند ميتوانند عضويت
مطالبی در مورد تراختور اذربایجان
هیئت مدیره علیرضا نوین محمدجواد دلفکار غفور کارگری دارا غزنوی محمدعلی مجتهدی
شاهنامه چیست؟
سلطان محمود غزنوی نام هما عاشق میشود و هما از بهمن پسری به دنیا می آورد که نامش را دارا
منشور سازمان ملل متحد
اتحادیه دانشجویی سنائی غزنوی ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند
قسمت دوم حقوق بین الملل عمومی 1
انجمن علمی فرهنگی محمود غزنوی روابط با دولت های دیگر را دارا باشد یعنی استقلال در
برچسب :
دارا غزنوی