(( نمایندگان حقوقی و حمایت قانون ))

بی تردید یکی از مشاغلی که نقش بسزایی در پیشبرد پرونده های قضایی ادارات؛ سازمانها و شهرداری ها دارد کارشناسان حقوقی یا مشاور حقوقی مربوطه می باشد که از آن به تعابیر متفاوت از جمله معاونت حقوقی یا نماینده حقوقی ومشاورحقوقی یاد می شود. مع الوصف با توجه به اهمیتی که این قشر از افراد جامعه که بعضا" کارمند ویا وکیل دادگستری می باشند دارند ولی متاسفانه مطالعه در خصوص مسولیت ها و تکالیف و حمایتهای قانونی از این اشخاص محجور مانده است. در این مقال سعی بر بررسی و شناخت شغل مورد نظر که باتوجه به فعایت خود مرتبط با دستگاههای قضایی کشور هستند خواهیم داشت و با تدقیق در قوانین جاری به شرح آن خواهیم پرداخت.

بدوا" مناسب است تعریفی از کارشناس حقوقی اداره ارائه داده سپس به تشریح آن بپردازیم اصولا"مشاورحقوقی اداره به معنای اخص آن به شخصی اطلاق می گردد که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق بوده و با ارائه برگه نمایندگی از سوی بالاترین مقام اجرایی آن اداره جهت دفاع از حق و حقوق نهاد مزبور در محاکم حضور می یابد و ممکن است مستخدم سازمان و یا وکیل دادگستری باشد که مورد اخیر از بحث ما جدا ست مع الوصف با توجه به تجربیاتی که نگارنده مطلب به عنوان کارشناس حقوقی شهرداری و یکی از سازمانها داشته است این شغل با توجه به مشکلات فراوانی که دارد متاسفانه از نظر حمایتهای قانونی مظلوم واقع شده است به نحوی که در یک سری از مشاغل به لحاظ تهدیداتی که ممکن است ناشی از شغل مورد نظر باشد قانونگذار مصونیتها و حمایتهایی را در نظر گرفته است. به طور مثال مصونیتهای مقرر برای دارندگان پایه های قضایی ویا مصونیتهای وکلای دادگستری لذا افراد مذکور فبل از تحت تعقیب قرار گرفتن توسط محاکم عمومی در جرائمی که مرتبط با شغل نامبردگان می باشد بدوا" باید توسط دادگاههای انتظامی قضات یا وکلا از شغل خود معلق گردند سپس به جرائم آنها رسیدگی گردد. علی ایحال شاید این سوال متبادر به ذهن گردد که هدف از وضع مصونیتهای مذکور چیست؟ و این مصونیتها به چه منظور مقرر گردیده است با توجه به این که قضات شریف و وکلای محترم به لحاظ موقعیت شغلی خود که در راستای گسترش عدل و دفاع از حق و حقوق آحاد جامعه دارند ممکن است در مظان اتهام افرادی قرار گیرند که در دعوی مربوطه قانون به نفع آنها حکم نکرده است لذا قانونگذار در اقدامی منصفانه با وضع مصونیتهای قانونی هرگونه سوء استفاده این گونه از افراد را جهت طرح دعاوی واهی منع کرده است پس فلسفه اصلی وضع مصونیتها مربوط به شغل نامبردگان می باشد که قانونگذار به لحاظ فعالیت و شغل نامبردگان از آنها حمایت کرده است خوب حال باید دید آیا در قوانین جاری ما نمایندگان حقوقی به رسمیت شناخته شده اند و یا به اصطلاح عرفی آیا جزء خانواده دادگستری محسوب می شوند یا خیر؟ با تدقیق در قوانین موجود مطابق با ماده 32 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب این شغل به صراحت به رسمیت شناخته شده است و قانونگذار آن را با وضع شرایطی خاص عملا" مرتبط با دادگستری دانسته است لذا این شغل به استناد قانون آئین دادرسی مدنی که اصلی ترین قانون حاکم بر نهادهای قضایی کشور می باشد کاملا" قانونی و مطابق با مقررات می باشد مع الوصف بعد از ذکر موارد قانونی باید نحوه فعالیت متصدیان این شغل نیز بررسی گردد چانچه شکایت یا دادخواستی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه شخصیت حقوقی اداره طرح گردد کارشناس حقوقی می تواند با ارجاع بالاترین مقام اجرایی بعد از اخذ برگه نمایندگی در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده و دفاعیات خود را ارائه نماید همچنین اگر حقی از نهاد مزبور ضایع شده باشد نماینده حقوقی می تواند به نیابت از سازمان متبوع نسبت به طرح دعوی اقدام نماید. خوب با این وصف شغل نمایندگان حقوقی همانند فعایت وکلای محترم می باشد با این تفاوت که موکل کارشناسان حقوقی اداره متیوع خود است .... با این تفاسیر آیا نمایندگان حقوقی در معرض تهدیدات افراد سودجو نیستند؟ آیا اهمیت پرونده های ارجاع شده به نمایندگان پایین تر از سایر پرونده ها ست ؟ جواب این سوالات به طور قطع مثبت نخواهد بود به طوریکه که در راستای دفاع از پرونده ها ممکن است نامبردگان نیز مورد تهدید باشند و به طور حتم اهمیت پرونده های نامبردگان به لحاظ این که در اکثر موارد متعلق به دستگاههای اجرایی است دارای اهمیت فراوان بوده زیرا نامبردگان وظیفه دفاع از حقوق آحاد جامعه و بیت المال را بر عهده دارند. علی ایحال بعد از شناختن اهمیت شغل مورد نظر باید دید قانونگذار همانند مثالهای مذکور در صدر مقاله از مشاوران حقوقی ادارات نیز حمایتی کرده است؟ متاسفانه با تدقیق در قوانین متوجه می شویم به غیر از این که نامبردگان به لحاظ مامور دولت بودن در برخی موارد همانند توهین ویا تمرد همانند سایر کارمندان مورد حمایت هستند ولی به لحاظ شغل خود در راستای دفاع و حضور در محاکم هیچ حمایتی از نامبردگان به چشم نمی خورد به نحوی که این عزیزان همانند اشخاص عادی صرف طرح شکایت از ناحیه اشخاص از طرف محاکم عمومی احظار، نسبت به صدور قرار کیفری اقدام و حتی محاکمه و متحمل مجازات نیز می شوند که البته این امر ناشی از ضعف قانونگذاری بوده و محاکم دادگستری صرفا" قوانین را اجرا می نمایند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بر اساس اظهار نظر برخی از صاحبنظران، کارکنان شهرداری به لحاظ این که شهرداریها موسسات عمومی غیر دولتی می باشند مامور دولت محسوب نمی گردند لذا با این وصف کارشناسان حقوقی شهرداریها از این حمایت نیز بهره مند نیستند. که البته جای بحث بیشتری دارد که مجال ان در این مقال نمی باشد. در هر حال به نظر نگارنده مطلب با توجه به این که نمایندگان حقوقی در موسسات و ادارات دولتی و شهرداریها وظیفه خطیری در دفاع از حقوق بیت المال دارند باید مورد حمایتهای قانونی قرار گیرند و به آنها نه به عنوان یک کارمند ساده بلکه به عنوان فردی که وکیل شخص خاصی نیست و نماینده و مدافع اداره یا نهادی است که آن اداره یا نهاد متعلق به آحاد جامعه می باشد نگریسته شود لذا امید است با تدابیر ارزشمند ریاست معظم قوه قضاییه و حمایتهای سایر قوا این عزیزان نیز مورد حمایتهای قانونی قرار گرفته و در انجام مسولیت خطیر خویش موفق باشند.

(( نمایندگان حقوقی و حمایت قانون ))

مطالب مشابه :

((اطلاعیه ارایه کار تحقیقی))

((موضوعات پیشنهادی جهت پروژه های تحقیقی))

(( جراحت عمدی با چاقو ))

آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

((کانابیس در کتاب قانون))

(( نمایندگان حقوقی و حمایت قانون ))

قانون جدید رسيدگي به تخلفات راهنمایی و رانندگي

سوالات حقوق تجارت 2