درس حقوق نفت و گاز استاد امیری

به نام حضرت حق، حامی عدالت و باطل کننده ناحق

کتاب منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل، دکتر جواد کاشانی، نشر شهردانش

مقدمه

حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یکی از جلوه های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به تبع آن بازداشتن دولت های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. مهمترین منابع تحت حاکمیت دولت ها، مخازن نفت و گاز می باشد، هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. نفت به عنوان یکی از مهمترین حامل های انرژی از تاریخ کشف آن در 150سال پیش در پنسیلوانیای آمریکا تا به امروز فراز و فرود های فراوانی داشته است. امروزه یافتن میادین جدید نفت پرهزینه و توام با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت، این واقعیت باعث شده برخی مسائل اختلافی در مورد میدان های نفتی مشترک که در مرز بین 2 یا بیش از 2کشور قرار می گیرد از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند. مبنا و منشاء اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت نفت و گاز است. این منابع بر خلاف معادن جامد که به آسانی و بر اساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشور ها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن مهاجرت می کنند و شکل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یک دولت ذینفع در قلمرو سرزمینی خود، کل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن که در سرزمین کشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاکمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی کشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع کشور شریک در منبع از بهره برداری از مخزن مشترک نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر ح.ب خواهد بود.

از دیدگاه برخی حقوق دانان، نفت و گاز در زیر زمین، مانند جانوران وحشی یا پرندگان می باشند که در ملک هرکس بروند، صاحب زمین نسبت به آن حق پیدا می کند و می تواند آن را حیازت کرده و مالک آن شود. لذا وقتی مالکی در ملک خود حفاری می کند و به مخزن نفت و گاز می رسد و آن را استخراج می کند حقوق مالکانه نسبت به آن به دست می آورد ولو اینکه نفت یا گاز استحصالی از مخزنی باشد که بخشی از آن در زمین مجاور قرار داشته است. دیدگاه دیگر در این خصوص معتقد است چنین مخازنی حکم مال مشاع و در بحث ما بین المللی را دارد که هیچ یک از شرکاء نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کند. این دیدگاه تا حدی مورد قبول قرار گرفته و برای برون رفت از وضعیت گفته شده در 40 سال اخیر موافقتنامه های دو یا چند جانبه زیادی بین دولت هایی که چنین منابعی در طول تقاطع خطوط مرزی آن ها وجود دارد، منعقد شده و یا به هنگام تنظیم موافقتنامه تحدید حدود مرزی به کشف احتمالی چنین منابعی اشاره شده است. بر همین اساس از سال 1958 که اولین موافقتنامه بین المللی در خصوص بهره برداری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید تا کنون بیش از 140 مورد موافقتنامه بین المللی در این مورد تنظیم شده است.

بخس نخست: منابع نفت و گاز مشترک / از واقعیت طبیعی تا رابطه بین المللی

گفتار نخست: کلیات / بند نخست: تعاریف

الف) منابع طبیعی: مواردی که به طور طبیعی وجود دارند و برای بشر مفید اند یا می توانند تحت شرایط تکنولوژیک، اقتصادی یا سیاسی معینی مفید باشند.

ب) منابع نفت و گاز مشترک: مقصود از منبع هر ظرف طبیعی است که در آن نفت و گاز یافت می شود. در مورد به کارگیری وصف مشترک برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است هریک از اوصاف مشترک shared، عام common، فرامرزی Transboundy، و بین المللی International، بعد از کلیه منابع، القا کننده معنایی ویژه است که طرفداران رژیم های خاص حاکم بر منابع طبیعی از آن ها استفاده می کنند.

قدر مسلم این است کهCommon resourcesوSheared resources مبین حق مالکیت اشتراکی دو یا چند دولت یا شخص بر منبع طبیعی می باشد و حاصل آن ممنوعیت تصرف غیر مالکان در آن است.

ج) منابع سیال و غیر سیال: خصیصه سیال یا متحرک بودن نفت و گاز نسبت به دیگر منابع طبیعی غیر متحرک، رژیم حقوقی حاکم بر آن را متفاوت و دشوار می کند.

حتی طبیعت مخازن نفت و گاز با آب و دیگر منابع به ظاهر مشابه متفاوت است. نفت و گاز اگر چه از منابع طبیعی مهاجرند ولی در مواقعی که در به اصطلاح تله نفتی oil Trap گیر می افتند دیگر امکان جابجایی بسیار کمتری دارند تا اینکه منفذی از یک سوی مخزن پیدا شود و از ناحیه فرار کنند.

*دوستان علاقه مند به نفت برای کسب اطلاع بیشتر از چگونگی مهاجرت نفت- کتاب زمین شناسی نفت نوشته محمدرضا رضایی انتشارات علوی رو تهیه کنند.

د) هیدرو کربن نفت و گاز: کلیه مواد هیدروکربنی که در مخازن نفتی وجود دارند، پترولیوم خوانده می شوند. این کلمه در فارسی معادل مناسبی ندارد ولی معادل تحت الفظی آن، به معنی سنگ نفت است. حالت مایع آن به نفت خام معروف است که از مجموعه هیدرو کربن های مایع سبک و سنگین ترکیب شده است. گسترش های مواد نفتی زیر زمین در مقاطع قائم و پهنه های جغرافیایی بر اساس اصول زمین شناسی ولی عمدتاً از نظر ارزش اقتصادی آن ها طبقه بندی می گردند.

این تقسیمات شامل مخزن نفتی oil reservoir میدان نفتی oil field و حوضه نفتیoil province می باشند.

هـ) مخزن نفت: ساده ترین شکل تجمع یک ذخیره نفتی در زیر زمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است. از ویژگی های هر مخزن، فشار هیدروستاتیک Hydrostatic pressure موجود در آن است که به فشار مخزن معروف است و در تمام نقاط آن یکسان و به یک اندازه بوده است.

و) میدان نفتی: وقتی چند مخزن در وضعیت مشترک و خاص زمین شناسی، اعم از ساختمانی یا چینه شناسی قرار گرفته باشند، چنین مجموعه یا گروه مخازن را میدان نفتی می گویند.

ز) حوضه نفتی: منطقه یا محدوده جغرافیایی است که در آن میدان ها و مخازن نفتی متعددی وجود دارد که همه آن ها در یک مجموعه زمین شناسی مربوط به شرایط محیطی و رسوبی معین و مستقل گرد هم آمده اند.

ح) منطقه-بلوک-ناحیه: این اصطلاحات تنها ارزش قراردادی دارند و عمدتاً برای نشان دادن مساحت اراضی یا محدوده سطحی است عملیات نفتی در آن انجام می گیرد.

ط)ذخیره: محتوای هیدروکربن موجود در مخزن را ذخیره می گویند

ی) ارزیابی ذخایر مخزن: این ارزیابی اقدامی فنی است و از 2 جهت اهمیت دارد:

یکی اینکه قبل از استخراج و تکمیل عملیات اکتشاف باید معلوم شود اساساً انجام عملیات با توجه به میزان ذخایر توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ دیگر اینکه، در مواقعی که مرزهای 2 کشور به دقت تعیین شده است، چنانچه دو دولت بخواهند به طور مشترک یا جداگانه ولی با توافق از مخزن بهره برداری کنند.

ک) یک کاسه سازی یا آحاد سازی: هنگامی که وجود مخزن یا مخازن نفت و گاز در تقاطع مرز دو کشور یا قطعات متعلق به 2یا بیش از 2 شخص یافت می شود یا احتمال یافت شدن آن می رود برای بهره برداری بهینه و کم هزینه تر از مخزن مشترک دو دولت یا اشخاصی که در قطعات گفته شده حقوق معدنی دارند، می توانند و در پاره ای موارد مجبورند نسبت به تنظیم موافقتنامه آحاد سازی یا یک کاسه سازی اقدام کنند.

ل) توسعه اشتراکی مخازن نفت و گاز مشترک: در مواردی که مخازن نفت و گاز مشترک در مناطقی کشف شود یا احتمال کشف آن برود و دو دولت نسبت به آن مناطق اختلافات مرزی داشته باشند یکی از گزینه های مناسب برای آن دو کشور به منظور بهره برداری از منابع هیدروکربنی موجود در آن منطقه تا قبل از دستیابی به موافقتنامه تحدید حدود مرزی، استفاده از تاسیس موافقتنامه توسعه مشترک منطقه می باشد.

بند دوم: پیشینه موضوع

در اکثر نظام های حقوقی معتبر، اصل اولیه بر آزادی انسان ها در به استخدام در آوردن هرچه بیشتر مواهب طبیعی تحت استیلای خود است و محدوده ممنوعه آن نیز ضرر نزدن به حقوق دیگران است. ولی برهمگان آشکار است که این اصل در طول تاریخ زندگی اجتماعی نوع بشر، با تولد حقوق جدید و مفهوم دولت مدرن، به صورت های مختلف محدود شده است. اصل بر این است که دولت ها هیچ تعهد و تکلیفی در برابر دولت های دیگر ندارند مگر اینکه به موجب معاهده یا عرف مسلم وجود چنین تعهدی اثبات شود با این پیش فرض چگونه می توان تکالیف و حقوق دولت ها را در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک مشخص کرد.

اولین دیدگاه در این خصوص معتقد است چنانچه معاهده ای عام یا خاص یا عرف بین المللی یا اصول کلی حقوقی، ضابطه ای مقرر نکرده باشد، هر دولت می تواند در قلمرو تحت حاکمیت خود که با مرزهای شناخته شده از همسایه اش متمایز شده است، دست به هر اقدامی از جمله اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی بزند و منابع گفته شده را تحت تصرف خود درآورد ولو اینکه این مواد تولیدی از آن طرف مخزن که در زیر قلمرو دولت همسایه بوده، به دست آید. در این شرایط دولت همسایه نیز نمی تواند مانعی در برابر اعمال حاکمیت دولت عامل ایجاد کند و او را از این اقدام منع نماید.

بر اساس برابری حاکمیت دولت ها این امر می تواند در مواردی منجر به موقعیتی شود که در سال 1951 در سخن (آندارسی) اینگونه بیان شده است: «دولتی که زودتر حفاری را شروع کرده نمی تواند از دولت دیگر بخواهد که از طرف خودش حفاری نکند، بنابراین در استخراج بین دو طرف مخزن، رقابتی ایجاد خواهد شد که به بهره برداری بیشتر منجر می شود.»

رمز گشایی این مشکل در این نکته نهفته است که آیا می توان هر دو دولت را نسبت به محتوای مخازن نفت و گاز در زیر قلمرو خشکی یا دریایی آن ها به صورت درجا و قبل از استخراج، دارای حاکمیت مشاعی و نتیجتاً مالکیت مشاعی دانست یا خیر؟

اگر چنین اعتقادی حمایت دکترین و رویه قضایی را کسب کند، بی تردید مخزن نفت و گاز واقع در تقاطع مرز دو کشور، تحت حاکمیت مشاعی 2 دولت تلقی می شود و اعمال حاکمیت یکی بدون توافق دیگری، نوعی نقض تمامیت ارضی همسایه محسوب شده و دولت خاطی مسئولیت بین المللی خواهد داشت.

برخی معتقدند، باید اصل برابری فرصت ها را در نظر داشت اگر هر دو دولت دارای فرصت های برابر بودند، هریک مجاز خواهند بود که به طور یکجانبه از مخزن بهره برداری کنند و عملیات هریک با برابری فرصت ها منجر به ایجاد تعادل خواهد شد. برخی دیگر معتقدند اصل حاکمیت-مسئولیت به خوبی می تواند در مورد مخازن مشترک نفت و گاز جواب دهد. بر این اساس، هر دولت حق حفّاری یک جانبه دارد و اگر هم در این مسیر به مخزن و حقوق همسایه ضرر برساند باید طبق قواعد مسئولیت، اعم از مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه یا مسئولیت بدون تخلف از همسایه زیان دیده جبران خسارت شود.

در این میان رویه دولت ها و شرکت های نفتی چندین مورد شروع یا توسعه بهره برداری یکجانبه را از مخزن مشترک نشان می دهد.

اما با تصویب منشور ملل متحد و تاکیداتی که بر اصل احترام به تمامیت ارضی دولت ها و منع مداخله در آن به عمل آمد همچنین با قعطنامه هایی که در مورد منابع طبیعی مشترک و همچنین منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها و لزوم رعایت حسن همجواری دولت ها با یکدیگر و بالاخره کنوانسیون های 4گانه حقوق دریاها مصوب 1958 گرایشی در میان دولت ها از همان سال های 1958 ملاحظه شد که در تنظیم موافقتنامه های تحدید حدود مرزهای دریایی خود به شرط و قیدی تاکید می کردند که در صورت یافت شده مخزن مشترک با یک ساختار واحد دو طرف موظف اند با مذاکره به موافقتنامه ای برای کارآمد ترین روش بهره برداری از مخزن دست یابند.

گفتار دوم: مرز بین المللی و منابع نفت و گاز

حدود جغرافیایی هر کشور را مرزهای آن کشور مشخص می کند مرز حد فاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی است.

بند نخست: مرز خشکی و منابع نفت و گاز

بسیاری از موافقتنامه های مرزی بدون توجه به منابع طبیعی سیال زیر زمینی منعقد شده اند و علت این امر نیز تقریباً روشن است چون از کشف نفت و گاز به عنوان عمده ترین منابع سیال زیرزمینی بعد از آب، کمتر از 160سال می گذرد و تا اوایل قرن بیستم نیز به این منابع توجه زیادی نمی شد. چنانچه در محل تلاقی مرز کشورها در زیر زمین به ساختار زمین شناختی واحدی برخورد شود که در آن منابع نفتی قابل بهره برداری از هر دو سوی خط مرزی امکان پذیر باشد، دولت های همسایه با چه تکلیفی مواجه خواهند بود.

بند دوم: مرز دریایی و منابع نفت و گاز

پی بردن به منابع مختلف جاندار و غیر جاندار در آب دریاها و بستر و زیر بستر دریاها و پیشرفت در تکنولوژی بهره برداری از منابع دریایی و نیازهای رو به تزاید کشورها به استفاده از آن منابع، باعث افزایش اعمال حاکمیت کشورهای ساحلی بر پهنه های آبی و در نتیجه اختلافات مرزی دریایی را تشدید نمود.

علیرغم تلاش های بین المللی و دستاورد های کنفرانس های سه گانه ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، هنوز هم تحدید حدود مناطق دریایی به طور عام و بین کشورهای مجاور و مقابل به طور خاص با معضلات و پیچیدگی هایی مواجه است. در مواردی که در مناطق دریایی مورد اختلاف منابع نفت و گاز وجود داشته باشد، این تعارضات می تواند تشدید شود. در هر حال اشتراک در منابع گفته شده در زیر بستر دریاها در سه صورت زیر قابل تصور است:

1. گاه ممکن است منبع نفت و گاز در زیر تقاطع مرزهای دریایی دو کشور مجاور یا مقابل وجود داشته باشد به نحوی که هریک از دو دولت بتوانند یا حفاری از طرف خود نسبت به خط مرزی دریایی، از مخزن نفتی بهره برداری کند. در چنین وضعیت هایی موافقتنامه های تحدید حدود مرز دریایی بین کشور های مربوط اغلب متضمن رئوس ضوابط و آئینی است که در صورت یافت شدن یک مخزن مشترک نفت و گاز باید مورد تبعیت قرار گیرند.

2. گاه ممکن است در منطقه ای از دریا که بین 2یا بیش از دو دولت اختلاف مرزی وجود دارد، احتمال وجود منبع نفت و گاز قوی باشد یا این منابع کشف شده باشد. در این صورت هریک از دولت ها مایل است حاکمیت خود را برتمام منطقه اعمال کند و همزمان از اعمال حاکمیت دولت دیگر جلوگیری کند.

3. در مواردی ممکن است در منطقه ای از دریا که حد پایانی فلات قاره یا منطقه انحصاری-اقتصادی کشوری با محدوده تحت حاکمیت مقام بین المللی اعماق دریا تلاقی می کند، منبع مشترک نفت و گاز یافت می شود.

بند سوم: تاثیر منابع نفت و گاز مشترک در تحدید حدود مرزی

عموماً در مواقعی که دولت ها اقدام به تحدید حدود مرزها می کنند، اگر در منطقه، منابع نفت و گاز وجود نداشته باشد یا منابع مورد نظر وجود داشته باشد ولی به علت ناکافی بودن دانش بشری یا امکانات تکنولوژی بهره برداری، اعتنایی به آن ها نشود، منابع نفت و گاز تاثیری در تحدید حدود ندارند. اما در مواقعی که چنین آگاهی هایی وجود دارد و امکانات بهره برداری در هنگام تحدید حدود در دسترس باشد یا احتمال رود، به زودی به دست آید، منابع نفت و گاز در تحدید حدود موثرند.

یکی دیگر از موارد تاثیر منابع فرامرزی در تحدید حدود که به کلّی با دو مورد قبلی متفاوت است مربوط به وقتی است که اختلافات مرزی به مراجع داوری یا قضایی ارجاع داده می شود.

بند چهارم: تاثیر حدود مرزی در منابع گفته نفت و گاز مشترک

در مواردی که مرزها تحدید حدود شده باشند و اختلافات مرزی در میان نباشد، نوعاً به جهات مختلف، تعیین تکلیف منابع نفت و گاز مشترک آسان تر است. در این قبیل موارد با دو وضعیت مواجه خواهیم بود، یا در موافقتنامه تحدید حدود به شرط «یافت شدن ساختار واحد زمین شناختی و منبع مشترک» اشاره شده که در این صورت دو دولت باید تلاش کنند با انعقاد موافقتنامه، بهترین روش های کارآمد و موثر را در بهره برداری از آن منابع به کار گیرند.

بند پنجم: ضرورت حفظ وحدت مخزن نفت و گاز مشترک

شکل گیری اولیه اصل لزوم حفط یکپارچگی مخزن به «ژیدل» نسبت داده شده است، کسی که احترام به حفاظت از یکپارچگی مخزن را به عنوان ابزاری برای حل و فصل مشکل مخازن نفتی مشترک که در مرز بین دولت ها واقع می شود، ارائه کرد.

توصیف «لاگنی» از ویژگی طبیعی مخزن مشترک نفت و گاز: {این مخازن با ترکیبی از تعادل فشار صخره ای، فشار گاز و فشار آب تحتانی شناخته شده اند، به نحوی که استخراج گاز طبیعی یا نفت در یک نقطه به طور قطع شرایط را در کل مخزن تغییر می دهد.}

یک نتیجه محتمل در این موارد عبارت است از آنکه دیگر دولت ها نمی توانند محتوای معدن را از قسمت خودشان از مخزن استخراج کنند حتی اگر دولت اول فقط آن بخش از مخزن را که اساساً در قلمرو خشکی یا فلات قاره او قراردارد، استخراج کند.

بنا به ویژگی طبیعی گفته شده برای مخازن نفتی، موافقتنامه های بهره برداری مشترک و آحاد سازی فرامرزی اصولاً برای حفاظت از یکپارچگی این قبیل مخازن در چنین شرایط و اوضاع و احوالی طراحی شده اند تا در عین رعایت حقوق حاکمه ذاتی دولت های ذیربط، چنین مخازنی فقط در صلاحیت یک دولت قرار نگیرد، رویه دولت ها در معاهدات دو جانبه تحدید حدود مرزهای دریایی از این رویکرد حمایت کرده و تلویحاً حکایت از این دارد که مخازن نفتی فرامرزی را می توان مال مشترک دانست و کشورهای ذینفع باید با حفظ یکپارچگی مخزن مشترک، در تلاش برای دستیابی به موافقتنامه ای برای بهره برداری از آن برآیند.

سوال پیشنهادی: تاثیر متقابل تحدید حدود مرزی و منابع نفت و گاز را بیان فرمائید؟

درس حقوق نفت و گاز استاد امیری

مطالب مشابه :