باور تعاون (تعاون در انديشه و عمل)

باور تعاون (تعاون در انديشه و عمل)
نويسنده : دکتر محمد عباسي

خلاصه كتاب: خلاصه شده توسط : احمد جلال آبادي - مقدمه: اهل نظر و عمل نقش اصلي را در ايجاد ساختارها و همه توفيق ها و شکست ها به عهده دارند ، به همين مناسبت در روايات بزرگان ديني و حکماي تاريخ ، دو گروه دانشمندان و حاکمان ، تأثير گذار اصلي سعادت و شقاوت جامعه تلقي شده اند . گرچه رهبران الهي، چارچوب هاي دقيقي براي بخش هاي متعدد مورد نياز بشر ذکر کرده اند ، اما بزرگان جوامع و مديران ، گاهي در انتخاب صحيح اين روش ها و مصاديق آن دچار سردرگمي هستند . چه بسا فرصتهايي که از دست رفته و منابعي که مصرف شده اما از اثر بخشي و کارآمدي لازم برخوردار نبوده است .
      با استقرار نظام جمهوري اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره ) و جانفشاني شهدا و فداکاري ملت غيرتمند ايران ؛ اميد به يافتن مدل ها و روش هاي نوين همگرا با اصول ارزشي اسلام ( اصول مکتبي ) براي پاسخگويي به نقش هاي اقتصادي ، اجتماعي ، مديريتي و ... نه تنها در ايران بلکه در جهان اسلام زنده شد و تلاش هاي مرتبط با آن آغاز گرديد
     درک الزامات مربوط به رفع چالش ها( در مسائل اقتصادي ، مديريتي ، فرهنگي و اجتماعي )   موجب شد تا آيت ا... خامنه اي ، رهبر انقلاب اسلامي بارها تلاش نمايند، با ذکر رهنمودهايي ، متوليان امور ، دولت ، افراد تأثر گذار و کليه ذينفعان را براي طي طريق صحيح ياري کنندو مکررا" براي استقرار عدالت اجتماعي و نزديک شدن مديريت جامعه به ملاکهاي اسلامي ، روش تعاون را که يادگاري است از بزرگان تدوين کننده قانون اساسي ، خصوصا" شهيد والا مقام آيت ا... دکتر بهشتي ، يادآوري کرده و در زمانهاي متعدد توجه همه جانبه به آن را به دولتمردان تأکيد نمايند

سرشناسه : عباسي ، محمد 1337
عنوان و نام پديدآور : باور تعاون ( تعاون در انديشه و عمل ) / نويسنده محمد عباسي
وضعيت ويراست : ويراست
مشخصات نشر :تهران موسسه توسعه روستائي ايران 1389
مشخصات ظاهري : 305 ص جدول
شابک: 30000 ريال 0-20-7402-964-978
وضعيت فهرست نويسي: فيبا
يادداشت : کتاب حاضر با حمايت و همکاري وزارت تعاون منتشر شده است .
عنوان ديگر : تعاون در انديشه و عمل
موضوع : تعاوني ها – ايران
1389       2ع/رده بندي کنگره : 4/56/3532
رده بندي ديويي: 0955/344
شماره کتابشناسي ملي : 2029267

تقديم به :
            شهيد مظلوم آيت ا... دکتر بهشتي انديشمند ولايتمداري که جاودانه تاريخ شد .
او که تعاون و وحدت ملت را حول محور ولايت فقيه ، عالي ترين درس سياسي انقلاب مي دانست .
و شيوه تعاون را در اقتصاد بهترين روش اقتصادي براي دستيابي به پيشرفت و عدالت معرفي نمود .
تا رهروانش با پس زدن نظام هاي سرمايه داري و سوسياليسم مدل تعاوني را به عنوان رويکرد قانون اساسي جمهوري اسلامي باور کنند
و
تقديم به همه تعاونگران حقيقي که ايمان و توان خود را براي رشد و توسعه ايران عزيزمان به همراه گسترش عدالت اجتماعي باور دارند.

بخش اول
فصل يک
-    تعاون چيست ؟
-    ارزش در تعاوني
-    اصول تعاون
تعاون در لغت از (( عون )) به معني ياري کردن از باب تفاعل به معني به همديگر مساعدت کردن و همياري نمودن آمده است و به معني " ياوري و همراهي متقابل " است . به بياني ديگر ، کار جمعي داوطلبانه و نظام مند را تعاون مي گويند
    در زبان لاتين معادل (( تعاون )) کلمه Cooperation   بکار گرفته شده است واژه Cooperation را اولين بار رابرت آون R.Owen در مقابل واژه رقابت Competition به کار گرفت سپس صاحبنظران و مصلحان اجتماعي اين کلمه را با مفاهيم و کارکردهاي متفاوتي بکار بستند تا جايي که مقوله نهضت تعاوني Cooperation Movment و حتي تعاون گرايي Cooperatisme در نظريه هاي اقتصادي – اجتماعي جايگاه ويژه اي يافت .
(( تعاون به معني همکاري به منظور تأمين سعادت يا منافع متقابل است )) F.Abotez
    با اينکه همکاري يا کار کردن با هم ، ياکار مشترک ، را ويژگي اساسي تعاون دانسته اند ، ولي صرف با هم کار کردن و يا انجام کار مشترک را نمي توان تعاون ناميد ، زيرا تعاون بالاتر از کار مشترک ميباشد.
    مي توان گفت : تعاوني انجمن ارادي و داوطلبانه اي از افرادي ميباشد ، که سازماني را با نظارت دموکراتيک و به منظور تأمين کالا و خدمات مورد نيازشان پديد مي آورند مانع از سود بردن کسي به زيان ديگري مي گردند . در اين سازمان افراد مشارکت منصفانه اي در تأمين سرمايه و پذيرش سود و زيان حاصله از فعاليت مشترک خود دارند .
    تعاون در مفهوم خاص آن در بخش اقتصاد ، روشي يا به تعبير شهيد بهشتي (( بهتر است بگوييم شيوه اي در اقتصاد )) است که در دو قرن اخير در قالب ساختارهاي رسمي متداول گشته و اثرات مهمي در زندگي انسانها و ملت ها برجاي گذاشته است .
    در حقيقت تعاون شيوه اي در اقتصاد است که راهي ميانه بين نظام اقتصاد سرمايه داري و نظام سوسياليستي تلقي شده و به " راه سوم " معروف گشته است . تحليل واژه راه سوم نيز نشان مي دهد تعاون ، به سامانه اقتصادي – اجتماعي و مديريتي - مالکيتي ( با تأکيد بر سامانه اقتصادي و مالکيتي ) جديدي متفاوت با راههاي قبلي اشاره مي کند .
ارزش در تعاوني
    ساختار شرکتهاي تعاوني بر ارزش هايي چون خودياري ، دموکراسي ، برابري ، عدالت و همبستگي بنا شده است . اعضاي تعاوني بايد به ارزش هاي اخلاقي نظير صداقت ، آزاد انديشي ، مسووليت پذيري ، و احترام متقابل پاي بند باشند .
اصول تعاون
    اصول تعاوني رهنمودهايي است که طبق آن ، تعاوني ها ارزش ها را عملي مي سازند . اصول تعاون ، بر اساس بازنگري اتحاديه بين المللي تعاوني ( 1995) ، به قرار زير است :
-    اصل اول : عضويت اختياري و آزاد( عضويت بدون تبعيضات جنسي و اجتماعي ، نژادي ، سياسي و مذهبي ، سياسي آزاد است )
-    اصل دوم: کنترل دموکراتيک اعضا ( سازمان هايي دموکراتيک و توسط اعضاي خود که فعالانه در سايستگزاري و اتخاذ تصميم مشارکت مي کنند ، کنترل مي شود .
-    اصل سوم مشارکت اقتصادي اعضأ ( اعضأ سرمايه تعاوني خود را به طور منصفانه و با کنترل دموکراتيک تأمين مي کنند )
-    اصل چهارم : خود گرداني و عدم وابستگي ( تعاوني ها سازمانهايي خودگردان و خوديار هستند که توسط اعضأ کنترل مي شوند )
-    اصل پنج : آموزش ، کارورزي و اطلاع رساني ( تعاوني ها براي اعضأ ، نمايندگان منتخب ، مديران و کارکنان خود آموزش و کارورزي فراهم مي آورند به طوري که آنها بتوانند به نحو مؤثر به پيشرفت تعاوني کمک کنند )
-    اصل ششم : همکاري بين تعاوني ها ( تعاوني ها از طريق همکاري در سازمانهاي محلي ، ملي ، منطقه اي و بين المللي به مؤثرترين روش به اعضاي خود خدمت کرده و نهضت تعاوني را تقويت مي کنند.)
-    اصل هفتم : توجه به جامعه ( تعاوني ها با تصويب سياستها توسط اعضأ براي توسعه پايدار جوامع خود فعاليت مي کنند )
پس از انقلاب اسلامي ، در روند تصويب قانون اساسي ، به همت شهيد بهشتي و تصويب خبرگان قانون اساسي ، بخش تعاون به عنوان يکي از ارکان سه گانه اقتصادي کشور ئر کنار دو بخش دولتي و خصوصي پذيرفته شده است . توجه به تعاون به حدي رسيده که ضمن اشاره صريح در بند دو اصل چهل و سه قانون اساسي به عنوان راهکار اصلي توانمند سازي افراد جوياي کار، در اصل 44 قانون اساسي در رديف دوم از سه رکن اصلي اقتصاد ايران قرار گرفته است .
    البته گاهي تعاون و تعاوني در اذهان اکثر مردم کشورمان ، به دليل حاکميت چندين ساله اقتصاد دولتي و کم توجهي به مسائل مربوط به ترويج فرهنگ تعاون ، با برداشت دقيقي همراه نيست . عده اي فقط جنس ارزان خريدن را مشخصه تعاون مي دانند و عد ه اي هم برداشت هاي ناقص خود و يا گناه معرفي ناصحيح و توفيق نيافتن مجموعه اي از افراد را که با مشکلاتي نواجه بوده اند ملاک قضاوت در مورد تعاون دانسته اند .
    عجيب تر اينکه برخي از مديران دولتي و خصوصي مفهوم تعاون و تعاوني را تا سرحد توعي شرکت کاملا" انتفاعي تقليل داده و معتقد به در پيش گيري رفتاري همانند ساير بنگاههاي اقتصادي با چنين شرکتهايي بوده و کمتر توجه يا تأکيدي بر نقش توسعه اي ( خرد و کلان ) ، ارزشي و اجتماعي و چنين حرکتهايي دارند .لذا ممکن است افراد کمي تعاون را معناي حقيقي آن نوعي رکن اقتصادي و حتي اجتماعي و توسعه منابع انساني و سرمايه اجتماعي در روند توسعه کشور همراه خصوصيت عدالت خواهي آن بشناسند . رکني که مي تواند در کنار بستر سازي هاي دولتي و مزاياي اقتصادي خصوصي ، جايگاه قدرتمندي در جمع آوري منابع و سرمايه هاي پراکنده و حتي کوچک ، توانمندسازي مخاطبان خاص ( نظير جوانان ) ، کار آمدسازي گروههاي تخصصي و راه اندازي پروژه هاي عظيم اقتصادي داشته باشند .
    در اين ميان تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر توسعه بخش مردمي تعاون و افزايش سهم آن به 25 درصد از توليد ناخالص ملي ( تا پايان برنامه پنجساله پنجم ) و همچنين برنامه هاي دولت در اين بخش و نيز سياست توزيع " سهام عدالت " از طريق بخش تعاون ، که اگر با حضور حقيقي سهامداران در سرنوشت آنچه مالک آن خواهند بود همراه باشد در حقيقت يکي از اقدامات مهم دولت در راستاي توزيع عادلانه فرصت ها و ثروت هاي ملي و دارايي هاي دولتي به شمار مي رود ، يک فرصت تاريخي را براي رشد و توسعه بخش تعاون فراهم ساخته است .

فصل دوم
فرهنگ تعاون
    فرهنگ تعاون مانندهر مقوله ديگري، به آداب ، سنت ها و شيوه آن موضوع مربوط است . اينکه انسانها در رفتار ، سنن اجتماعي و اقتصادي خود به اقدامات و رفتارهايي برسند که شيوه جمعي کارکردن و به نفع جمع انديشيدن را همواره مد نظر داشته داشته باشند ، التزام به فرهنگ تعاون است . از طرفي چون جا گرفتن و جا انداختن يک فرهنگ امري دفعي و مقطعي نيست ؛ خود به زيباترين شيوه ها براي ماندگاري نيازمند است .
    رواج فرهنگ تعاون در جوامع انساني از جمله در ايران تا حدي با مشکلاتي مواجه است . از جهتي حس اجتماعي بودن و نوع دوستي جزء خصوصيات فطري انسان ها است . بزرگان ديني هم ، همواره به ارزش هاي تعاون در زندگي تأکيد داشته و دارند از پيامبر اسلام ( ص ) نقل شده است که : هيچ انساني بي نياز از مردم نيست . ( الحياه 6/158) تعاليم اسلامي حتي در عبادات ، به جمعي انديشيدن و وحدت همگرايي تأکيد جدي نموده است . از امام صادق ( ع ) نقل شده است " .... واليعن بعضکم بعضا – بر شما باد که همديگر را ياري کنيد " .
عقلا" هم کار تعاوني براي سعادت جواع و مفاهيم مهمي مانند عدالت ، و هم افزايي اجتماعي و اقتصادي نسخه قابل قبولي است .
از طرفي ديگر وقتي در موضع عمل بويژه در حوزه اقتصاد ، مقرر است که اين ساماندهي مبناي حرکت و تلاش در امور بويژه فعاليتهاي اقتصادي قرار بگيرد ، به نظر مي رسد با همه منافعي که شمرده شد ؛ پرداختن به آن يک امر جا افتاد هاي نيست . مصداق ساده آن در ورزش کشورمان که عموما" ورزشکاران ما در ورزشهاي انفرادي از ورزشهاي گروهي موفق ترند عده اي گمان مي کنند که ما انسانها در شراکت با هم موفق نيستيم و يا منافع فردي آنها علت سوق دادنشان به سمت حرکتهاي فردي و براي خود کار کردن است .
يکي از مواردي که مخل بر ترويج فرهنگ ارزشمند تعاون است اينکه عده اي بدون توجه به ارزشهاي تعاون ، با سؤ استفاده از نام آن موجبات دلسردي اعضأ و ساير افراد را از شيوه تعاون فراهم مي کنند . بخصوص اينکه در تشکل هاي با لادستي اگر از تعاوني ها نظارت نشود ، ممکن است عده اي به شکل موروثي سالها به رأس اين تشکل قرار گيرند و به انواع حيل اجازه حضور سايرين را در مديريت آن اتحاديه يا تعاوني به کسي ندهند .
در نظر سنجي از تعدادي از اعضاي تعاوني ها به اين موضوع به عنوان يکي از دغدغه هاي اعضأ ياد شده است . عده اي بدون برگزاري مجمع که بايد با حضور اکثريت اعضأ تشکيا شود . سالها ، حتي با برگزاري مجامع صوري ، براي چندمين بار در رأ س يک تعاوني يا اتحاديه قرار مي گيرند و اساسا" به ساير اعضأ اجازه نقش آفريني نمي دهند .
موضوع ديگر تخريب فرهنگ تعاون اين است که عده اي در حقيقت مرام اقتصادي سرمايه داري را عمل مي کنند . اما اسمشان را تعاوني مي گذارند . يعني همانطور که گفته شد حقوق اعضأ را پايمال مي کنند ، به آموزش و کاروزي اعتقاد ندارند ، به مسووليتهاي اجتماعي تعاون پايبند نيستند . در مجموع ارزشهاي تعاون را رعايت نمي کنند .
بايد دانست که ارزش تعاون و تعاوني فرهنگ آن بستگي به رعايت اصول و ارزشهاي آن دارد در اين مورد بايد نظارت جدي گردد.

فصل سوم
اهميت و حضور تعاون در جهان
بيش از دو قرن و نيم از عمر جنبش تعاوني مي گذرد . اعضاي تعاوني ها در دنيا بالغ بر يک ميليارد نفر هستند و برآورد مي شود کل اشخاصي که معاش آنا تا حد زيادي توسط تعاوني ها تأمين مي شود به سه ميليارد نفر مي رسد . بر طبق گزارش دبير کل سازمان ملل حدود 3/2 ميليارد نفر يعني حدود 57 درصد جمعيت کشورهاي در حال توسعه با تعاوني ها همکاري تنگاتنگي دارند.
مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 155/49 مورخ 23 دسامبر 1994 تصديق کرد که تعاونيها " عضو جدايي ناپذير توسعه اقتصادي و اجتماعي در همه کشور ها " ميباشد .
جنبش تعاوني در نيمه آخر قرن نوزدهم به تدريج در کشورهاي آسيا و اقيانوسيه به وجود آمد و به آن اندازه وسعت يافت که اکنون بيش از 50 درصد اعضاي تشکيل دهنده اتحاديه بين المللي تعاون ، متعلق به اين منطقه هستند .
تعاوني هاي کشاورزي نقش عظيمي در ايجاد روحيه آزاد منشي بخش عظيمي از جوامع شهري و روستايي ، افزايش نيروي توليد و حاصلخيزي و ارتقأ اوضاع اقتصادي – اجتماعي کشاورزان ژاپن بازي نموده اند . تعاوني هاي کشاورزي ژاپن خدمات گوناگوني از قبيل آموزش تکنيکهاي کشاورزي و مديريت مزرعه ، تهيه نهاده هاي کشاورزي يا کالاهاي مصرفي ، بازاريابي محصولات کشاورزي ، پذيرش و جمع آوري پس اندازها و انجام خدمات مالي براي اعضأ ، هدايت برنامه هاي توليد کشاورزي و فعاليتهاي مربوط به مراقبت پزشکي به منظور حفظ سلامتي کشاورزان را انجام مي دهند (کيم و ياسودا سال 1995) .
برخي ديگر از تعاوني ها درژاپن طيف وسيعي از فعاليتها ، از توليد محصولات و فروش مستقيم آنها گرفته تا فرآوري محصولات ، را به عهده دارند به عنوان مثال تعاوني شيموگو که زنجيره توليد و عرضه را تا دست مصرف کننده ، مستقيما" در دست دارد . تعاوني ها همچنين بر 95 درصد محصولات برنج نظارت دارند . بلاخره در ژاپن ، 100 درصد ماهيگيران ، عضو تعاوني ها ميباشند ( بالغ بر 550 هزار نفر )
جواهر لعل نهرو ( يکي از رهبراني که در استقلال هند نقش اساسي داشت ) اکثرا" او را يک فرد تعاوني مسلک ، با اعتقادي راسخ و يک فيلسوف روشن فکر در زمينه تعاوني مي دانند در زمينه مداخله دولت در امور تعاوني ها مي گويد :
" مسلم است که دولت بايد کمک کند ، اما بين کمک کردن و رياست نمودن تفاوت فاحش است " .
نتيجه و پيامد چنين اعتقادات و پيگيري هايي است که گفته مي شود امروزه هند را با آن همه مشکلات جمعيتي به " کشوري که داراي بزرگترين بخش تعاوني جهان است" تبديل نموده است . وظيفه بخش تعاوني در هند ، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتيباتي است که هر توليد کننده حق خود را از جهت کسب قيمت عادلانه دريافت کند .

فصل چهارم
تاريخچه تعاون در جهان و ايران
    سوابق نشان مي دهد اولين کساني که در امر تهيه و تنظيم اصول تعاوني تلاش کردند ، پيشگامان راچديل بودند .
28 نفر کارگر پيشتاز در شهر کوچک راچديل با تحقيق در علل شکست و بررسي رموز موفقيت شرکتهاي تعاوني در گذشته ، با ابداع و ابتکار اصول و راه رسمي نوين دست زدند و در سال 1844 شرکتي را بنيان نهادند که نظريه و راه و روشهاي کار آنها سرمشقي براي تشکيل شرکتهاي تعاوني در دنيا قرار گرفت و تا امروز در سراسر دنيا اين اصول ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و نام " اصول مکتب شرکتهاي تعاوني راچديل " شناخته شد
در ايران تعاون به مفهوم واقعي کلمه از سابقه طولاني برخوردار است . برخي از محققان غربي عقيده دارند که اوضاع خاص جغرافيايي و شرايط کلي حاکم بر محيط در شرق بويژه در ايران موجب شده است که مردم براي مقابله با مشکلات و غلبه بر طبيعت با يکديگر متحد شوند .
ويل دورانت درکتاب (( تاريخ تمدن )) راجع به زمينه هاي مشارکت اقتصادي و اجتماعي در ايران چنين مي نويسد (( کتاب اوستا کشاورزي را ستوده و آن را مهمترين و والاترين کار بشر دانسته که خداي بزرگ " اهورا مزدا" از آن بيش از کارهاي ديگر خشنود مي شود . قسمتي از اراضي ملک مردم بود و خود به زراعت آن مي پرداخته اند و گاهي خرده مالکان جمعيت تعاوني کشاورزي چند خنوار تشکيل مي دادند و به صورت جمعي به کاشتن زمين هاي وسيع مپرداخته اند .
با اين حال فعاليت تعاوني هاي رسمي پيشينه طولاني ندارد و آغاز توجه به تعاوني با درج موادي در قانون تجارت در سال 1303 رسميت يافت . از لحاظ تشکيل و ثبت تعاوني ها نخستين شرکت تعاوني در منطقه داورآباد گرمسار تشکيل گرديد .
مبناي تشکيل شرکت فوق ، قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماده بحثياز شرکتهاي تعاوني آورده بود. در سال 1332 نخستين قانون تعاوني ايران ، که با الهام گرفتن از قوانين خاص ديگر کشورها تهيه شده بود ، به صورت لايحه قانوني به تصويب رسيد در سال 1334 با اصلاحاتي از تصويب مجلس وقت گذشت و نخستين قانون تعاون ايران مصوب شد که پايه و اساس فعاليت تعاوني هاي زيادي به خصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت . در سال 41 بر اساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضي رژيم گذشته ، کشاورزاني که زمين دريافت مي داشتند ناچار بودند پيش از اخذ زمين، عضويت شرکت تعاوني روستايي را بپذيرند. پس از سال 1346 که سال تعاون اعلام شده بود کسترش کمي قابل توجهي يافت و سازمانهايي از جمله سازمان مرکزي تعاون روستائي ايران ، سازمان مرکزي تعاون کشور ، وزارت تعاون و اصلاحات ارضي و000 پديد آمدند.
انواع تعاوني ها در ايران ( قبل از انقلاب اسلامي )
الف ) سازمان مرکزي تعاون کشور ( تشکيل شرکتهاي تعاوني شهري غير کارگري )
اين سازمان در بيست و سوم ارديبهشت 1346 به منظور تفهيم اصول تعاون و تعميم آن در سراسر کشور و نيز تهيه قوانين لازم و ايجاد امکانات مناسب براي تعاوني ها به وجود آمد، در سال 1350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق گرديد و در سال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه ، منحلب شد. و سپس وظايف آن بر اساس قانون بخش تعاون نصوب شهريور 1370 ، به وزارت تعاون و بع موقتا" به وزارت جهاد کشاورزي منتقل گشت. تعداد شرکتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني زير پوشش سازمان مرکزي تعاون کشور در پايان بهمن ماه سال 1357 يعني شروع انقلاب اسلامي بدين قرار بود.
شرکتهاي تعاوني : مجموع شرکتهاي تعاوني زير پوشش سازمان مرکزي تعاون کشور ، اعم از مصر، مسکن ، اعتبار،توزيعي،خدماتي شهري ، غير کارگري برابر با 1340 واحد ثبت شده که اعضاي آن بالغ بر 803 هزار و 893 نفر بودند.
اتحاديه شرکتهاي تعاوني : تا پايان بهمن ماه سال 1357 تعداد 20 اتحاديه تعاوني شهري غير کارگري تأسيس که اعضاي آنها بالغ بر 369 شرکت تعاوني ثبت گرديد.

ب) سازمان مرکزي تعاون روستائي ( تشکيل شرکتهاي تعاوني روستائي )
اين سازمان که در سال 1346 و به دنبال موادي از قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341 بوجود آمد ، اهداف و وظايف زير را دنبا ميکرد .
آموزش اصول تعاون و تربيت کادر سرپرستي براي راهنمايي اعضاي شرکت هاي تعاوني و مناطق روستائي کشور .
کمکهاي اعتباري به شرکتها به منظور افزايش محصولات و درآمد دهقانان و بازاريابي و فروش محصول کشاورزان .
ارتباط با شرکتهاي تعاوني مصرف کشور ، همچنين ايجاد رابطه با سازمانهاي بين المللي .
اين سازمان در سنوات اخير زير نظر وزارت کشاورزي بوده ( در حال حاضر وزرات جهاد کشاورزي ) و در پايان بهمن ماه 1357 در مجموع 2 هزار و 939 شرکت تعاوني روستائي با 3 ميليون و 10 هزار و 202 نفر عضو را تحت پوشش داشته است . تعداد اتحاديه هاي شرکتهاي تعاوني روستائي در پايان بهمن ماه 1357 ، معادل 153 واحد با 2 هزار و 923 ثبت شده است و در واقع تمامي شرکتهاي تعاوني ، عضو اتحاديه هاي منطقه مربوط به خود بوده اند .

پ ) شرکتهاي تعاوني کارگري
شرکتهاي تعاوني کارگري ، اعم از کار و توليد ، مصرف و مسکن و اعتبار ، از سال 1346 تشکيل شدند و تا پايان بهمن ماه 1357 تعداد اين شرکتهات به يک هزار و 673 واحد رسيد که اعضاي آن بالغ بر 423 هزار و 840 نفر بود . در بهمن ماه سال مذکور تعداد يک واحد اتحاديه کارگري با 510 شرکت تعاوني عضو ، ثبت گرديد.
ت) شرکتهاي تعاوني روستائي
تعداد تعاوني هاي توليد روستائي تا بهمن ماه سال 1357 شامل 39شرکت مشتمل بر 258 قريه و مزرعه با 11 هزار و 200 نفر صاحبان اراضي و مساحت کل محصور 99 هزار و 546 هکتار مي شد .
شرکتهاي تعاوني بعد از انقلاب سال 1357 به بعد )
وقوع انقلاب اسلامي باور عمومي را نسبت به تعاون تغيير داد . مردم انقلابي ايران ، انقلاب را مظهري از تعاون يافتند و از همکاري جمعي براي مقابله با نظام ستم شاهي در اعتصابات متمادي دوران انقلاب به وجد آمده و آن را الهام بخش تلاش هاي آينده قرار دادند .
راه يافتن تعاون به قانون اساسي ، اين شيوه پسنديده را که در سابق روشي صرفا" اقتصادي تلقي مي شد ، از اعتباري مذهبي و اجتماعي بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوري اسلامي ايران به تحقق عدالت اقتصادي با توسل به همه روشهاي شناخته شده را آشکار نمود. از جمله مصاديق ، دلايل و مستنداتي که تعاون را به عنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح ساخته بود ، بايد به اصول 43 و 44 قنون اساسي اشاره کرد :
در اصل 43 قانون اساسي براي دست يابي به اهدافي که از جمله تأمين استقلال اقتصادي جامعه ، ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، ضوابطي براي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است از جمله تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند در شکل تعاوني از راه وام بدون بهره يا از را مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ درآورد ( قانون اساسي ، اصول 43 و 44) . د اصل 44 قانون اساسي به روشني تسريع شده است که نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است. در همين اصل محدود شدن فعاليتهاي بخش دولتي در چارچوب معين و همچنين مکمل فعاليتهاي دولتي و تعاوني قرار گرفتن بخش خصوصي ، وسعت قلمرو بخش تعاوني را به خوبي نشان مي دهد .شروط تعيين شده براي حمايت قانون از مالکيت بخش هاي سه گانه ، خود از نقاط قوت بخش به تعاوني و به منزله تأکيدي بر ضرورت گسترش آن به شمار مي روند اين شروط چنين اند :
با اصول ديگر فصل اقتصاد در قانون اساسي مطابق باشد .
از محدوده قوانين اسلام خارج نشود .
موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد.
ميه زيان جامعه نشود
بحث تعاون بعد از انقلاب از حالت شرکتي صرف خارج شده و متمرکز بر مفهوم همدلي و تعاون گرديده است.
حساسيتي که انقلابيون وموثران در نظام بر عليه تفکرات کاپيتاليستي و سوسياليستي اقتصاد داشتند موجب شد تا روش تعاوني مورد توجه و حمايت قرار گيرد. تعاوني ها از ابتداي پيروزي انقلاب دو مأموريت بزرگ را به ثمر رساندند : سازماندهي بيکاران و علاقه مندان به کار و رساندن ارزاق عمومي در شرايط محاصره اقتصادي و کمبودهاي توليدي و توزيعي امکانات .
تعاون از ديدگاه شهيد بهشتي
بحث در خصوص تاريخچه تعاون کشور به بعد از انقلاب اسلامي ، بدون توجه به آرأ مدافعان اصلي آن و انديشه افرادي که نقطه عطفي را در اين حوزه باعث گرديده اند ، بحث کاملي نبوده و بر اين اساس در اين مجال به آرأ شهيد دکتر بهشتي و رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص تعاون پرداخته مي شود. به شکل نظري و نظام مند شهيد آيت ا... بهشتي ميدان دار جا انداختن اين ايده در کشور شد . ايشان با مطالعه نظام ها و بينش هاي اجتماعي و اقتصادي دنيا و با آشنايي که نسبت به اداره اقتصادي ملت هاي جهان داشت تلاش نمود تا در قانون اساسي روش تعاون را به عنوان يکي از ارکان اقتصادي کشور قرار دهد
آن فقيه والا مقام در مورد مشخصات اقتصاد تعاوني در جمهوري اسلامي مي گويد:
" مسئله اقتصاد تعاوني که در عصر ما و در جمهوري اسلامي ما، مورد توجه قرار گرفته است ، در حقيقت بر همان پايه هايي استوار است که امروز در جامعه هاي مختلف در رابطه با اقتصاد تعاوني گفته مي شود . يعني در نظام اسلامي و جمهوري اسلامي لزومي ندارد چيزي به آن بيفزاييم .
هدف تعاوني ها کاستن از واسطه هاي غير ضرور بين توليد کننده و مصرف کننده است.
در تعاوني ها ، رأي به انسان داده مي شود نه به سهام
کاستن از واسطه ها و در حقيقت مبارزه با اشتغال کاذب .
مسئله ديگر اينکه شرط صاحب سهم بودن شاغلين در تعاوني هاي توليد ميباشد يعني تنها کساني بتوانند در تعاوني توليد صاحب سهم باشند يا بمانند که در آنجا کار کنند .
هدف شرکت تعاوني توليد اين است که صاحبان نيروي کار به وسيله سرمايه داران استثمار نشوند.
کساني که مي خواهند کار کنند و سرمايه ندارند ، دولت به آنها وام مي دهد که شرکت تعاوني به وجود آورند .
و بالاخره تعاوني ها را جهت رفاته حال محرومان جامعه گسترش دهيم ."
رهبر معظم انقلاب طي بياناتي در رابطه با تقويت تعاوني فرمودند:
" من بر خلاف کساني که تصور مي کردند وزارت تعاون جدي نيست يا خوب است ادغام در فلان تشکيلات شود ، من معتقدم نه ، يکي از کارهاي خوب دولت اين است که وزرات تعاون را بوجود آورد ( که ما اين قدر نياز به اشتغال داريم ) . به اين تعاون ما نهايت نياز را داريم و من خواهش مي کنم از همه برادران دولت که در دولت در جهت تقويت کار تعاون نظر بدهيد."
خصوصيات ويژه شرکتهاي تعاوني
1-    قائم به ذات و متکي به اعضأ است نه به سرمايه
2-    در تعاوني هاي متعارف ، هر عضو يک رأي دارد ( نسبت سها به رأي معني ندارد)
3-    برخورداري از مزاياي معافيت هاي مالياتي در بعضي از انواع تعاوني ها
4-    تساوي همه اعضأ در برخورداري از حقوق و وظايف يکسان با وجود تفاوت در ميزان سهام .
5-    تقسيم مازاد درآمد ميان اعضأ در صورت وجود سود خالص
6-    تخصيص سهام به نام اعضأ و غير قابل انتقال بودن آن به اعضأ و غير اعضأ با تصويب هيئت مديره.
7-    سنخيت و همفکري عامل مشترک و پيشرفت کار
8-    حذف واسطه هاي غير ضرور در کسب و تجارت و رقابت با صاحبان اين گونه مشاغل کاذب
9-    جلوگيري از بهره کشي و استثمار افراد
    بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهند که تغيير چنداني در خصوصيات ويژه شرکتهاي تعاوني ايجاد شده در قبل و بعد از انقلاب اسلامي نشده و اصول کلي فعاليت تقريبا" يکسان است و به نظر مي رسد تغيير در نوع رويکرد مردم به تعاوني ها و همچنين ميزان و نوع اعتقاد دولتمردان به بخش تعاون باشد.
دسته بندي تعاوني ها پس از انقلاب اسلامي
الف تقسيم بندي قانوني – حقوقي
طبق مواد 26 و 28 قانون تعاون جمهوري اسلامي ، تعاوني ها به دو دسته توليدي و توزيعي تقسيم بندي ميشوند.
شرکت تعاوني توليدي : شرکتي است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزي ، دامداري ، دامپروري ، پرورش و صيد ماهي ، شيلات ، صنعت و معدن، عمران شهري و روستائي ، عشايري و نظاير اينها فعاليت مي نمايد و در مجموع يک واحد توليدي را با اشتغال در آن اداره مي کند.
شرکت تعاوني توزيعي : شرکتي است که در تهيه و توزيع کالا، مسکن ، خدمات ، و ساير نيازمنديهاي اعضأ فعاليت مي نمايد .آن از شرکتهاي تعاوني که فعاليت آنان هم توليدي و هم توزيعي باشد را شرکت تعاوني توليدي و توزيعي مي نامند . در آخرين تقسيم بندي قانوني در قالب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي شرکتهاي تعاوني به شرکتهاي تعاوني متعارف ، تعاوني سهامي عام و تعاوني فراگير به شرح ذيل تقسيم بندي شده است .
1-شرکت تعاوني متعارف : تشکلي حقوقي که با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شرکتهاي تعاوني مصوب 1350 و اصلاحات بعدي آنها تشکيل شده است .
2-شرکت تعاوني سهامي عام : نوعي شرکت سهامي عام است که با رعايت قانون تجارت محدوديتهاي مذکور در اين قانون تشکيل شده باشد .
3-شرکت تعاوني فراگير ملي : نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است که براي فقرزدائي از سه دهک پايين درآمي تشکيل مي شود . عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشکيل حداقل هفتاد درصد اعضاي آن بايد از سه دهک پايين درآمدي باشند.
نوع دوم تقسيم بندي ، تعاوني ها بعد از انقلاب ، تقسيم بندي در قالب برنامه ها و فعاليتهاي اجرايي است .
از بعد تقسيم برنامه هاي وزارت تعاون ، در حال حاضر 11 نوع تعاوني بدين نام در کشور وجود دارد:
1-کشاورزي
2-صنعتي
3-معدني
4-خدماتي
5-مسکن
6-فرش دستباف
7-تأمين کننده نياز توليد کنندگان
8-تأمين کننده نياز مصرف کنندگان
9-اعتبار
10-حمل و نقل
11-چند منظوره
ب : تقسيم بندي نظري و عملي
در اين نوع از تقسيم بندي ها ، تعاوني ها را مي توان به صورت هاي گوناگون و با توجه به شاخص هاي عديده نظير محيط فعاليتي ( شهري ، روستائي ، عشايري ، ... ) صنفي – عمومي ، ميزان سرمايه ( کوچک ، متوسط ، بزرگ ) ، جنس و سن اعضأ ( زنان ، مردان ، جوانان و...) و نظاير آن تقسيم بندي نمود.
فصل پنجم
تعاون در اسلام
ار آنجا که دين اسلاميک نظام تربيتي انسان ساز است ، از اين رو براي شکل گيري اجتماعات سالم ، تأکيد فراواني بر تعاون و همکاري نموده و در قالب نظام تربيتي آن پديده اقتصادي و اجتماعي تعاون را به عنوان يک اصل اساسي پذيرفته و اصل يکپارچگي و روح تعاون و ايثار را از خصوصيات چنين نظامي معرفي نموده است .
در جهان امروز براي کسب توفيق و سرافرازي در کليه مسائل اقتصادي ، فرهنگي و سياسي نيازمند تعاون و همکاري هستيم و همواره ميبايد آيه شريفه" تعاونوا علي البر و التقوي " الگوي اعمال و رفتار هر انساني باشد تا بتواند به اهداف و مقاصد عالي دست يابد .
دين اسلام براي مشارکت عمومي و تعاون و همکاري توده هاي مردم در جامعه و ارائه خدمات عمومي و سهيم بودن در اين امر به عنوان يکي از عوامل مهم تعالي جوامع و افراد ، تأکيد نموده و به فکر خود بودن و همه چيز را براي خود خواستن ( نفع گرائي و منفعت طلبي غير اصولي ) را به شدت منع و نفي نموده است .
در اصل سوم قانون اساسي به عنوان يکي از راهبردهاي شايسته براي نيل به اهداف نظام جمهوري اسلامي تعاون مورد تأکيد قرار گرفته و " توسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم " از وظايف دولت قلمداد نموده است .
قرآن و اقتصاد
رقابت آزاد به معناي مسابقه نامحدود افراد در جلب منافع شخصي ، از اصول نظام سرمايه داري براي رسيدن به تعادل خودکار ، کارايي و رفاه اقتصادي است . در الگوي رقابت آزاد فرض بر اين است که اخلاق و دين ( دخالت تشريعي پروردگار ) اين مکانيسم را محدود نمي کند و هر کس مي کوشد بيش ترين سود يا مطلوبيت مادي را بدست آورد . نابودي اخلاق ، گسترش تبليغات غير واقعي و مخرب جهت جلب منابع بيشتر ، گرايش توليد به سوي نيازهاي غير واقعي ، عدم تأمين نيازمندان جامعه ، حذف غير انساني رقباي کوچک و پديد آمدن انحصارهاي بزرگ بخشي از آثار منفي اين نظام به شمار مي آيد .
عرضه و تقاضا و اعتماد به فرضيه خيالي (( دست نامرئي )) آدام اسميت براي جامعه فساد و بحران به ارمغان مي آورد . به همين دليل شارل فوريه رقابت را عامل نفاق و فساد مي خواند و از نابودي ضعيفان توسط قدرتمندان سخن به ميان مي آورد .
اين واقعيت مسلم شده است که رقابت ، در مفهوم سرمايه داري ، پايدار نيست و به تدريج خود را نابود مي سازد و به تباني و انحصار مي انجامد بدين سبب لويي بلان معتقد است " رقابت قاتل رقابت است ".
نظام اقتصاد اسلامي با پذيرش اين واقعيت ، هماهنگي ناآگاهانه فعاليتهاي اقتصادي از طريق سازگاري خودکار تصميمات فردي و نظريه " دست نامرئي " را نادرست مي داند و با توجه معنوي . اخروي انسان ، مکانيسم " تعاون " را ارائه مي دهد . البته تعاون در دو عرصه مختلف طرح مي نمايد " تعاون در کارهاي نيک " و " تعاون در گناه " امکان دارد در الگوي " رقابت انحصاري " نوعي تعاون مشاهده شود اما به دليل محصور شدن ساختار انگيزشي در امور مادي ، نمي توان آن را " تعاون در کارهاي نيک " خواند ( تعاونوا علي البر و القوي و لا تعاون بالاثم والعدوان ) .
در اين راهکار ، با توجه به اجتماعي بودن انسان و انگيزه هاي مادي و غير مادي ، هر فرد مي داند که بيشترين مطلوبيت تنها در پرتو رعايت " اصل برابري و برادري " و محصور نماندن در منافع مادي شخصي به دست مي آيد . " اصل برابري و برادري " مي گويد : افراد به سبب تساوي در آفرينش با تو برابرند و يا با توجه به هم کيش بودن ، برابري مضاعف دارند( نهج البلاغه نامه 53) .
اين روش با توجه به مبناي فلسفي " اصالت روح " و نيز نهاد " آزادي و مسووليت " طراحي شده و فرض هاي آن از طريق تعاليم اسلامي قابل استخراج است . بعضي از تعاليمي که در دست يابي به اين فروض سودمند هستند آورده مي شوند:
وجوب کفايي تأمين نيازهاي جامعه : اين آموزه براي افزايش انگيزه افراد جهت شرکت در کارهايي که رفاه اقتصادي جامعه به تحقق آنها مشروط است ارائه شده است . بخشي از نيازهاي جامعه که مي تواند به وسيله گروهي از مردم لبرآورده شود ، نشمول اين قانون مي گردد . تا وقتي اين نيازها برآورده نشده ، همه مردم به طور انفرادي مسووليت دارند و با بازخواست خداوند روبهرو مي شوند . اين آموزه بر پذيرش ابعاد غير مادي اسنان مبتني است و در بستر توجه افرادبه معنويت و آخرت ، به انتخاب داوطلبانه آنها جامه عمل مي پوشد.
" تعاون" و تأمين کالا: کثرت عرضه کنندگن و وفور کالا در مکانيسم تعاون ويژگي ديگري است که مي تواند تثبيت قيمت ها و ثبات اقتصادي را به ارمغان آورد . نظام اقتصادي اسلام ، از توجه به ابعاد معنوي و اخروي براي دست يابي به ايتن هدف بهره مي برد . رسول خدا ( ص ) به مردي که مواد غذاييش را ارزان ترداز ديگران مي فروخت فرمود : جنس را ارزان تر عرضه مي کني ؟ گفت : آري . پيامبر اکرم ( ص ) پرسيد آيا به خاطر خدا بر سود اندک قناعت مي ورزي . مرد پاسخ داد آري ، حضرت فرمود " بشارت باد تو را ؛ زيرا عرضه کننده و آورنده اجناس به بازار ما ، چون مجاهد در راه خداست و محتکر در بازار ما ، مانند کافر در کتاب خدا است "
مواسات : معني اين واژه ياري رساندن به نيازمندان است در در گستره امور مالي ، به شکل شريک دانستن ديگران در اموال شخصي آشکار مي شودو در قرآن کريم( سوره معارج ،24 و 25) مواسات را از ويژگيهاي مومنان بر شمرده است :" آنان که در اموالشان حق معلومي براي تقاضا کننده و محروم قراردارد".
نظام اقتصادي ، با توجه به واقعيت اجتماعي بودن بشر ، اسنان ها را از اعضاي يک پيکر مي داند پيروانش را به همدردي و با نيازمندان و ناتوانايان سافرش مي کند( شيخ کليني : الکافي ج2 ، ص 147)
امام رضا ( ع ) در باره ويژگيهاي پيامبر اکرم ( ص ) چنين مي فرمايد : " برترين افراد نزد پيامبر ( ص ) کسي بود که خير خواهي اش به مسلمانان فراگيرتر بود و بزرگترين مردم نزد وي کسي بود که در بخشش مالي و مددرساني بهتر رفتار مي کرد ."
حرمت ربا و استحباب قرض : نظام سرمايه داري که مهمترين مشکل اقتصاد را کمبود سرمايه مي دانست ، براي جلب سرمايه هاي هنگفت ، بع تجويز ربا روي آورد . تجويز ربا به معناي برتري دادن سرمايه بر ديگر عوامل توليد است و قدرت توانگران را فزوني مي بخشد . در نظام اقتصادي اسلام ، تأمين سرمايه از طريق مسارکت در سود واقعي و نيز، در مواردي ، با استفاده از نهاد قرض صورت مي گيرد . نهاد " قرض " با توجه به انگيزه هاي معنوي – اخروي قرض دهندگان سامان مي يابد . در آموزه هاي ديني چنين آمده است :
((هرکه به برادر مسلمانش وام دهد، در برابر هر درهم ، به اندازه کوه احد و کوه هاي رضا و طور سينا برايش کردار نيک نگاشته مي شود؛ و اگر در باز پس گرفتن آن در زمان تعيين شده آسان بگيرد ، در روز رستاخيز که نيکو کاران پاداش داه مي شود ، او چون برق شتابان از " صراط " مي گذارد))( محمد حسن نجفي : جواهر الکلام ، ج 25 ، ص 1 )
درک مفهوم آموزه هاي چنين ، در پرتو توحيد و اصالت روح که از مباني نظام اقتصادي اطلام به شمار مي آيند ، ممکن است .
نقش دولت : دولت با توجه به مبناي " دخالت تشريعي " وظيفه دارد در جهت تحقق شرايط "تعاون " به هدايت و تربيت افراد پردازد . افزون بر اين ، دولت طبق اصل "ضمان اعاله " وظيفه دارد ( ضمان اعاله به معني وظيفه دولت در تأمين نيازهاي ضروري افراد جامعه است ) . از ماليات هايي چون زکات و خمس در جهت تأمين معيشت مردم و ايجاد امکانات براي فعاليتهاي اقتصادي آنان بهره گيرد . بنا بر اين در نظام اقتصادي اسلام با توجه به حضور انگيزه هاي غير مادي در گستره جامعه ، زمينه پيدايش بحران هاي اقتصادي و چيرگي توانگران بر ضعيفان تحقق نمي يابد .
به دليل ممکن نبودن انتخاب همه جانبه اين ساختار توسط فرد يا گروهي از افراد از طرف ديگر ، نظام اقتصادي برتر پيش از برخورد با بحران شديد در باره راه کارهاي مهار آن مي انديشد . پيش بيني بحران ، کشف روش مهار آن شيوه تأمين منافع جامعه بخشي از وظايف دولت اسلامي است . که به توجه به اصل " مداخله دولت " در نظام اقتصاد اسلامي سامان مي يابد. بنا بر اين مي توان گفت نظام اقتصادي اسلامي از نوع آزاد ارشادي است و در پرتو مقرراتي که تأمين کننده نيازهاي مادي و غير مادي مردم است ، شکل مي گيرد. در اين نظام ، نهاد دولت براي تضمين اجراي درست مقررات ياد شده و تحقق مصالح اجتماع به کار گرفته مي شود.
فصل ششم
بخش تعاون ، ظرفيتي نو در کلام رهبري
" اين احساسي که در ملت ما پيدا شده است که بايد تعاون کند بايد اعانت کند . اين برکات انقلاب است ."
" تا در اين کشور روح تعاون وجود دارد از جميع بليات مصون و محفوظ است " ( امام خميني "ره")
تعاون به معناي همکاري و همدلي همواره از توصيه هاي امام خميني بود . اصل شکل گيري انقلاب اسلامي نيز با تعاون انجام گرفته است .
رهبري انقلاب ، بخش تعاون را به عنوان " بازوي نظام و ايفاگر نقش اساسي در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي در زمينه عدالت اجتماعي و اقتصاد" و همچنين " اساسي ترين ، منطقي ترين و بنيادي ترين را ه حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادي در شرايط امروز و کاهش وابستگي به منابع نفتي " تلقي و معرفي نموده اند .
ايشان در مورد وزارت تعاون فرمودند.
" هيچ دستگاهي که در امکانات و وسعت کار تعاون را براي اشتغالزايي ندارد وو بياد به عنوان بازوي قوي براي دولت در ايجاد اشتغال عمل کند " .
جمع بندي مطالب اين بخش گوياي چند واقيت است اول اينکه مقام معظم رهبري در فکر و عمل ، در طول سي سال ياريگر تعاون بوده و به ثمر بخشي چنين حرکتي کاملا" يقين دارند. دوم اينکه ، فرمايشات عديده اي در خصوص تعاون و حمايت از آن داشته که تحليل محتواي آن کمک کار مناسبي در درک بهتر تعاون و جايگاه آن است . سوم اينکه ، با توجه به اختيارات ارايه شده به تعاون ، انتظاراتي نيز به شکل شفاف از بخش تعاون دارند که انشاا... با تلاش هاي صورت پذيرفته محقق گردد . چهارم متوليان بخش تعاون راه درازي را در پيش دارند و در اين مسير همه دست اندرکاران ، هم دولت و هم محلس و هم قوه قضائيه و ساير صاحب نظران و رسانه ها ، وظيفه مندند ؛ چون اين تأکيدات پيامي است ولايي و بايد براي اجرايي شدن آن برنامه شود.
پايان بخش اول
بخش دوم
انقلاب اسلامي و تعاون

-    تعاون و عدالت اجتماعي
-    تعاون و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
-    تعاوني ها و جهاني شدن
-    تعاون و کار آفريني
-    توسعه کار آفريني و تعاون
-    تعاون و اشتغال جوانان
-    مشارکت اعضأ ، ضامن موفقت تعاوني ها
-    نقش تعاوني در توليد ملي
-    زنان و تعاون

بخش سوم :
انواع تعاونيها در ايران

-    تعاوني هاي توليدي
-    تعاوني هاي خدماتي
-    تعاوني هاي مصرف
-    تعاوني هاي مسکن
-    تعاوني هاي اعتبار
-    سهام عدالت
-    تعاوني هاي آموزشگاهي
-    تعاوني هاي دانش آموختگان
-    تعاوني هاي مرز نشينان
-    تعاوني هاي کشاورزي
-    تعاوني هاي صنعتي
-    تعاوني هاي معدني
-    تعاوني هاي حمل و نقل

<?xml:namespace prefix = o />

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را

با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

Email: [email protected]

در میان گذارید.

باور تعاون (تعاون در انديشه و عمل)

مطالب مشابه :

جزوه تعاون در اسلام

جايگاه تعاون در اسلام

مفهوم تعاون و همکاری و جایگاه آن در اسلام

باور تعاون (تعاون در انديشه و عمل)

درس اصول و اندیشه تعاون رابرت اون

تعاون و ديگرياري

نقش تعاونی ها در توسعه ی ایران