* اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزي
تاريخ: ۴/۱۱/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴۹۲
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۶۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا شمسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبات شوراي اسلامي شهر خمين بابت اخذ عوارض تفكيك يا افراز املاك به شماره ۹۳۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۶.
گردشكار: آقاي محمدرضا شمسي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر خمين تقديم و ابطال بندهاي يكم و ششم تعرفه شماره ۸ از مصوبات آن شورا را خواستار گرديده و خلاصتاً چنين توضيح داده است كه:
۱ـ اينجانب مالك مشاعي زمين هاي داراي پلاك ثبتي ۴۲ فرعي از ۶۳ اصلي بخش ۲ خمين ميباشم.
۲ـ به منظور افراز ملك خود وفق ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشههاي افرازي جهت اظهارنظر كتبي به شهرداري خمين ارسال گرديده و شهرداري ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تاييد نقشههاي افرازي را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهاي يكم و ششم تعرفه شماره ۸ مصوبه شماره ۹۳۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر خمين نموده است.
۳ـ مصوبه مورد اعتراض مغاير صريح با اصل ۴۷ قانون اساسي و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدني و بر خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع اشخاص ميباشد.
۴ـ عليالاصول هرگونه افراز وتفكيك املاك مطابق مواد ۱۵۴ اصلاحي قانون ثبت و ۱۰۱ قانون شهرداري از وظايف و حدود صلاحيت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظيفه شهرداري در اين خصوص صرفاً اظهارنظر كتبي در خصوص نقشههاي افرازي بر اساس طرح هاي جامع تفصيلي و ديگر ضوابط شهرسازي ميباشد.
۵ ـ حسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها صرفاً معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك حادث ميشود متعلق به شهرداري ميباشد و شهرداري به هيچ عنوان وجهي بابت اين اراضي پرداخت نميكند لذا سهم خواهي شهرداري مبني بر تملك مجاني ارضي يا اخذ وجه بابت تفكيك و افراز حسب آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي ۲۱۰ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۲ و ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷، فاقد وجاهت قانوني ميباشد. مشتكيعنه به موجب لايحه دفاعيه شماره ۵۰۳ مورخ ۷/۷/۱۳۸۸، به طور خلاصه چنين اشعار داشته:
۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شهرداران يكي از وظايف شوراها، تصويب لوايح برقراري و لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت است.
۲ـ حسب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مواردي كه شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض ندارند، دقيقاً مشخص شده است. لذا از آن جايي كه برقراري عوارض براي افراز و تفكيك در قانون فوقالذكر ممنوع نشده است، اقدام شوراي اسلامي شهر مغايرتي با قانون ندارد.
۳ـ مصوبه مورد اعتراض هيچ گونه مغايرتي با حرمت مالكيت افراد يا جواز تصرف آنها در ملك خود و همچنين هيچ گونه مغايرتي با اصل ۴۷ قانون اساسي و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدني و اصل تسليط و مالكيت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالكانه بايد با رعايت موازين قانوني باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگيري از هرگونه بينظمي و هرج و مرج و رعايت كاربري ميباشد.
۴ـ شهرداري مانند ساير ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتي مجاز به دريافت بهاي آن خدمات ميباشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفكيكي شهرداري حق دريافت بهاي خدمات ارائه شده را دارد.
۵ ـ از آن جايي كه معابر و شوارع احداث‌شده در اثر تفكيك جهت دسترسي آسان اشخاص به پلاك‌هاي تفكيك‌شده ميباشد لذا منابع آن مستقيماً به مالكين پلاك‌هاي تفكيك‌شده ميرسد لذا اين شوارع و كوچهها را نميتوان به عنوان هزينه يا عوارض تفكيك تلقي نمود.
۶ ـ آراء هيات عمومي استنادي شكات در خصوص دريافت پنج يا ده درصد زمين به عنوان سهم شهرداري بابت افراز يا تفكيك ميباشد كه هيات عمومي ديوان اخذ زمين را غيرقانوني و خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع اعلام نمـوده است. و تاكنون هيچ گونه راي در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفكيك و افراز صـادر نگرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي من جمله راي شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هيات عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
مطالب مشابه :
لیست نشریات و آیین نامه های سازمان مدیریت
آيين نامه نظارت و کنترل بر عمليات و خدمات نقشه طرح هاي تفصيلي كرمانشاه طرح
لیست نشریات و آیین نامه های سازمان مدیریت
آيين نامه نظارت و کنترل بر عمليات و خدمات نقشه طرح هاي تفصيلي كرمانشاه طرح
نگاهي اجمالي به فعاليت هاي تحقيقاتي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ
بدين صورت كه نخست، طرح هاي اوليه تهيه فهرست تفصيلي از اسناد از كرمانشاه؛ و 42) نقشه
كارنامه علمي و پژوهشي
ارزيابي و تهيه نقشه استان كرمانشاه مطالعه هوا و اقليم شناسي طرح تفصيلي
اساتید معماری
ديپلم متوسطه، دبيرستان شاپور، كرمانشاه مدير فني طرح جامع و تفصيلي نقشه کشی
پراكنش جغرافيايي و سطوح شوري منابع خاك ايران
در مقياس سرزمين، اطلاعات موجود در بانك اطلاعات نقشه يك تفصيلي و كرمانشاه- خراسان
متن كامل گزارش تفصيلي شوراي نگهبان درباره انتخابات رياست جمهوري
شكايات و اعتراضات، انجام اموري را وجهه همت خود قرار داد كه گزارش تفصيلي آن در دو بخش
روایت جنگ از دید از مسئولان ارشد مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
سياسي، عكس،نقشه تفصيلي از اسناد از جمله خوزستان، كرمانشاه و خرمشهر
برنامه ي امتحانات نهايي پايه ي سوم متوسطه ودوره ي پيش دانشگاهي
نقشه هوایی مجتمع طرح معلم راهنما مصوبات روساي ادارات آموزش وپرورش استان كرمانشاه.
* اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزي
دادگستري استان كرمانشاه. دفتر استخدام وتامین هیت علمی دانشگاه
برچسب :
نقشه طرح تفصيلي كرمانشاه