در آمدی بر اصول محاکمات جزایی افغانستان

پیشگفتار
نظام عدالت جزایی افغانستان که به تازگی احیا شده است، یکی از تحولات جدید در کشور ما است که آشنایی بیشتر با آن برای جامعه‌ي حقوقدانان افغانستان وکارکنان نهادهای عدلی وقضایی کشور بسیار مفید است.
یکی از مهم ترین مباحث درحقوق جزا، اصول محاکمات جزایی است. در این مقاله سعی شده است تاخوانندگان عزیز با این قسمت از نظام حقوقی افغانستان بیشتر آشنا شوند.
در این نوشتار مطالب ذیل، در قالب چهار گفتار، بررسی می‌شود:
اصول حاکم بر محاکمات جزایی افغانستان، مراحل پیش از محاکمه، مرحله‌ي محاکمه و پس از آن و سرانجام، سیاست جنایی افتراقی افغانستان در دو زمینه: تخلفات اطفال و جرایم مواد مخدر و در پایان به نتیجه‌گیری پرداخته شده است.
امید که این مقاله در خور بوده، و بتواند زمینه‌ آگاهی از اصول محاکمات جزایی افغانستان را فراهم آورد.
گفتار اول: اصول حاکم بر محاکمات جزایی افغانستان
از دیرباز، به طور سنتی، اصولی بر حقوق جزاحاکم بوده است. به عبارت دیگر، حقوق جزا باید در چارچوبی قاعده‌مند یا ضابطه‌مند به اجرا درآید تا از افراط و تفریط در برخورد با جرم جلوگیری شود.
برخی از اصول نیز در پی پیشرفت و گسترش اسناد بین‌المللی حقوق بشر در حقوق داخلی کشورها بر حقوق جزا سایه افکنده است؛ به طوری که امروزه مجموع اصول قدیمی و جدید را به عنوان «اصول اساسی حقوق جزا» یا به تعبیر استاد محترم دکتر نجفی ابرندآبادی «اصول راهبردی حقوق کیفری» می‌نامند.
هرگاه حقوق جزا در چارچوب این اصول به اجرا درآید، در این صورت می‌توان عملی شدن یک «حقوق جزای انسانی» را نوید داد.
قانونگزار افغانستان هم از این تحولات بی‌خبر نبوده است و در قانون اساسی و قوانین عادی بارها بر این «اصول اساسی حاکم بر قلمرو جزایی» تاکید کرده است.
در این نوشتار، اصول یادشده، تحت چهار عنوان ذیل دسته‌بندی و توضیح داده شده است:
الف: اصول کلی ناظر بر حقوق جزا؛
ب: اصول ناظر بر حقوق دفاعی متهم؛
ج: اصول ناظر بر تحقیق و تعقیب؛
د: اصول ناظر بر محاکمه.
در ذیل این اصول ذکر و جایگاه‌ آنها در قوانین افغانستان بررسی می‌شود:
الف: اصول کلی ناظر بر حقوق جزا
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
ماده 27 قانون اساسی افغانستان تصریح می‌کند: «هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخصی را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخصی را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق با احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.»
ماده دوم و سوم قانون جزا، نیز با همین عبارت، بر اصل فوق تاکید می‌کند.
اصل شخصی بودن مسوولیت جزایی
ماده 26 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند.»
3- اصل برابری افراد در پیشگاه قانون
ماده 22 قانون اساسی تاکید می‌کند: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
ب: اصول ناظر بر حقوق دفاعی متهم
در این دسته، اصولی بررسی می‌شود که در ارتباط با حق دفاع متهم است و به عبارت دیگر رعایت آنها باعث می‌گردد که شرایط و تسهیلات کافی برای متهم فراهم گردد تا بتواند بی‌گناهی خویش را اثبات کند.
اصول ذیل را می‌توان در این دسته جای داد:
اصل برائت
ماده 25 قانون اساسی می‌گوید: «برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه‌ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.»
در ماده 4 قانون اجراات جزایی موقت برای محاکم افغانستان، (که در این نوشتار برای اختصار بعد از این، قانون اجراات، گفته می‌شود) در این‌باره چنین آمده است: «از آغاز اقامه‌ دعوای جزايی الی تثبیت مسوولیت جرمی که شخص به حکم نهایی محکمه، محکوم علیه قرار می‌گیرد. بی‌گناه پنداشته می‌شود. اگر فیصله باعث سلب و یا محدودیت حقوق بشری شخص می‌گردد باید استوار به دلایل قانونی بوده که محدود به کشف حقیقت باشد.»
توضیح چند نکته مثبت در مواد قانونی یادشده راجع به اصل برائت، خالی از فایده نیست:
الف: طبق قوانین افغانستان فرض برائت برای متهم تا زمان صدور حکم قطعی محکمه‌ با صلاحیت، همچنان باقی و پابرجاست. بنابرین، طبق تصریح مواد فوق، حتا بعد از مرحله محاکمه‌ي ابتدایی و قبل از به اتمام رسیدن تمامی مراحل دادرسی(شامل محاکمه‌ي استینافی و مرحله اعتراض نزد دیوان عالی کشور) متهم همچنان از فرض برائت برخوردار است.
ب: اعمال هرگونه محدودیت نسبت به متهم باید مستند به دلایل قانونی باشد و همچنین محدودیت‌های مذکور تا جایی رواست که برای کشف حقیقت، ضروری دانسته شود. به عبارت دیگر، این قید به «اصل تناسب» اشاره دارد.
اصل تفهیم اتهام
ماده 31 قانون اساسی می‌گوید: «متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام منسوب اطلاع یابد»
ماده 31 قانون اجراآت در بند1 یادآوری می‌کند: «پولیس عدلی بعد از گرفتاری شخص توسط خودش و تثبیت وی، دلایل گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید.»
اصل برخورداری از حق سکوت
قانون اجراآت، در بند 6 ماده پنجم مقرر می‌دارد: «مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهار هر گونه بیان، امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقامات قضایی تحت بازپرسی قرار گیرد.»
همین ماده در بند هفتم می‌افزاید: «پولیس، سارنوال(دادستان) و محکمه مکلف‌اند معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت... برای مظنون و متهم ارایه نماید.»
اصل کرامت انسانی
کرامت انسانی در نزد قانونگزار افغانستان، بسیار مهم بوده و از جایگاه‌ ویژه‌ای برخوردار است؛ به طوری که چندین بار در قانون اساسی و قوانین عادی بر آن تاکید کرده است: در مقدمه قانون اساسی، حفظ کرامت و حقوق انسانی در جامعه افغانستان، از اهداف تدوین این قانون دانسته شده و در ماده ششم دولت به حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر و تحقق دموکراسی مکلف گردیده است.
علاوه بر این در ماده 24 قانون مذکور چنین آمده است: «آزادی حق طبیعی انسان است، این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد.
آزادی و کرامت انسان از تعرض مصوون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی مکلف می‌باشد.»
جالب توجه است که در این ماده قانونی بر لزوم تعریف دو محدودیت آزادی، یعنی «آزادی دیگران» و «مصالح عامه» توسط قانون تاکید شده است تا از محدود کردن آزادی‌های مردم به طور خودسرانه جلوگیری به عمل آید.
و در ماده 29 همین قانون تصریح شده است: «تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد،‌ ممنوع است.»
5- منع شکنجه
ماده 29 قانون اساسی تصریح می‌کند: «تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخصی نمی‌تواند حتا به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»
همان طوري که ملاحظه گردید در این ماده شکنجه در تمامی مراحل «فرایند کیفری» منع شده است.
همچنین در این‌باره، بند4 ماده پنجم قانون اجراآت پیشبینی کرده است که: «اشخاص مظنون و متهم تحت هیچ گونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی‌توانند.»
اصل بهره‌مندی از وکیل مدافع منتخب
ماده 31 قانون اساسی پیشبینی می‌کند: «هر شخصی می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند...
دولت در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعیین می‌نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصوون است.»
وکیل مدافع حق دارد در تمام مراحل جریان استنطاق مظنون حاضر باشد(بند1 ماده 38 قانون اجراآت)
برای تاکید بیشتر، بند 7 ماده 5 قانون اجراآت تصریح می‌کند: «پولیس، سارنوال و محکمه مکلف‌اند معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت، حق تعیین وکیل مدافع در تمام مراحل،... برای مظنون و متهم ارایه نمایند.»
از آنچه تا کنون راجع به حق بهره‌مندی از وکیل برای متهم، ذکر شد این نتیجه به دست می‌آید که در قوانین افغانستان این حق به عنوان یک اصل در قانون اساسی و قوانین عادی شناسایی شده است و وکیل مدافع از ابتدای دستگیری توسط پولیس تا انتهای محاکمه، می‌تواند در تمامی مراحل حضور داشته باشد.
در مباحث بعدی خواهد آمد که عدم حضور وکیل مدافع در هر یکي از مراحل یادشده، حتا می‌تواند از موجبات فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی در ستره محکمه به شمار رود.
اصل بهره‌مندی از مترجم
راجع به حق برخورداری از مترجم، در قوانین افغانستان، بر لزوم رعایت این اصل هم در مرحله‌ محاکمه تاکید شده است و هم در مرحله‌ تحقیقات.
راجع به مرحله‌ محاکمه ماده 135 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می‌گیرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین می‌گردد.»
از این ماده نکات ذیل استفاده می‌شود:
قانونگزار قانون اساسی هم ترجمه مطالب مطرح شده در جلسه دادگاه و هم اسناد مربوط به دعوا را لازم دانسته است؛
مترجم باید به زبان مادری باشد لذا وجود مترجم مسلط به دو زبان رسمی افغانستان (پشتو و دری) کفایت نمی‌کند، مگر اینکه متهم به آن رضایت دهد.
در باره وجود مترجم در مرحله‌ تحقیقات، قانون اجراآت در ماده بیستم ذکر نموده است:
«در صورتی که مظنون یا متهم به زبان مورد استفاده در تحقیقات و یا محاکمه آشنایی نداشته یا کر و یا گنگ باشد، برایشان ترجمان تعیین می‌گردد تا آنها از جرم و ادعایی که بالای‌شان صورت گرفته آگاهی حاصل نمایند و همچنان در جریان استنطاق و مقابله به آنها کمک نماید.»
ج- اصول ناظر بر تحقیق و تعقیب
1- اصل تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه
در نظام عدالت کیفری افغانستان مرحله‌ تحقیق و تعقیب از یکسو و محاکمه از سوی دیگر، در قوانین مربوطه، به‌طور مجزا پیشبینی شده است. سارنوالی مسوول تحقیق و تعقیب است ومحاکم صرفاً به امر محاکمه می‌پردازند.
توضیح بیشتر در این‌باره در مباحث آینده خواهد آمد.
اصل منع دستگیری و بازداشت خودسرانه
بنددوم ماده 27 قانون اساسی، که در گذشته از آن یادشده، در این‌باره می‌گوید: «هیچ شخصی را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.»
اصل تحصیل دلیل اتهام به روش قانونی
ماده هفتم قانون اجراآت مقرر می‌دارد: «دلایل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون جمع‌آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده و محکمه نمی‌تواند مستند به آن حکم نماید.»
ملاحظه می‌گردد که عبارت این ماده جنبه «قاعده‌ آمره» دارد و قاضی در صورتی که تشخیص دهد دلایل اتهام، در مرحله تحقیق و تعقیب، به روش غیرقانونی به دست آمده است، به هیچ وجه نمی‌تواند اینگونه دلایل را مبنای حکم خویش قرار دهد.
اصل برابری سلاحها
مفهوم برابری سلاحها آن است که بخش دفاع(متهم و وکیل مدافع وی) از یکسو و بخش تعقیب(دادستان و مجنی علیه) در سوی دیگر، در موقعیت برابر، از نظر برخورداری از امکانات، قرار داشته باشند.
مفهوم برابری سلاحها در سه مورد نمایان می‌گردد:
حضور متهم و وکیل مدافع وی در تمامی مراحل تحقیق و تعقیب؛
دسترسی متهم و وکیل مدافع وی به تمامی اسناد و مدارکی که دادستان جمع‌آوری نموده است؛
برابری موقعیت متهم و وکیل مدافع وی در دادگاه با دادستان، از جمله در پرسش از شهود به نفع و به چالش کشیدن شهود مخالف.
اصل برابری سلاحها در مواد مختلفی از قانون اجراآت جزایی موقت(1382) به خوبی پیشبینی شده است. ماده 37 قانون یادشده در این‌باره می‌گوید: سارنوال ابتدايیه مکلف است در جریان تحقیق، تمام دلایل و شواهد موجه را که به ضرر یا نفع مظنون باشد، جمع‌آوری نماید.
همان طوري که ملاحظه شد، این ماده، سارنوال را موظف می‌سازد که دلایل به ضرر و نفع مظنون را جمع‌آوری کند. تنها وظیفه‌ي او جمع‌آوری دلایل بر اتهام نیست بلکه دلایل دال بر تبرئه را نیز باید گرد آورد و در صورت لزوم در صورت دعوای خویش، دلایل دال بر بی‌گناهی مظنون را نیز درج نماید.
ماده 38 همان قانون بر لزوم حضور مظنون و وکیل مدافع وی در تمام مراحل تحقیق، تاکید می‌کند و ماده چهلم مامور ضبط قضایی و سارنوال ابتدايیه را مکلف می‌نماید که مظنون و وکیل مدافع وی را از فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند آگاه کنند.
ماده چهل و سوم همان قانون تصریح می‌کند: متهم و وکیل مدافع وی حق دارند که اسناد شامل دوسیه... را ملاحظه و اطمینان حاصل نمایند.
در جهت تاکید بیشتر بر اهمیت اصل برابری سلاح‌ها و حضور فعال متهم و وکیل وی در جریان تحقیق، ماده 55 قانون یادشده تصریح می‌کند: اوراق شهود و معاینات تخصصی اهل خبره که در جریان تحقیق جمع‌آوری گردیده است، می‌تواند اساس تصمیم را تشکیل دهد. مشروط بر اینکه نتایج نشان دهد که متهم و وکیل مدافع منتخب‌اش در هنگام جریان تحقیق حاضر بوده و در موقفی قرار داشتند که بتوانند سوال و یا اعتراض خویش را ارايه بدارند، در غیر آن اسناد فوق صرف جنبه قرینه را دارا می‌باشد.
د: اصول ناظر برمحاکمه
اصل برخورداری از محکمه‌ صالح، مستقل، بی‌طرف و قانونی
راجع به صلاحیت محاکم، ماده 121 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «صلاحیت قوه‌ قضايیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی و یا حکمی به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.»
مفهوم مخالف ماده فوق این است که تاسیس هر نوع دادگاهی خارج از چارچوب قوه‌ قضايیه، ‌ممنوع بوده و صلاحیت رسیدگی به دعاوی را نخواهد داشت.
ویژگی دیگر محکمه، استقلال آن است. ماده 116 قانون اساسی، قوه‌ قضايیه را رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌داند. در ماده دوم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم باز بر استقلال محاکم تاکید شده است.
راجع به بی‌طرفی دادگاه در ماده 119 قانون اساسی، آمده است که اعضای ستره محکمه(دیوان عالی) قبل از شروع به کار باید سوگند یاد کنند که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تامین نموده، وظیفه قضا را با کمال امانت، صداقت و بی‌طرفی اجرا نماید.
همچنین برای تحقق وصف «قانونی بودن» محکمه، قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم اختیارات و صلاحیت‌های تمامی دادگاه‌های افغانستان را مشخص کرده است، تا هر کدام در چارچوب وظایف‌شان، به دعاوی رسیدگی نمایند و هیچ دادگاهی نمی‌تواند خارج از مواردی که قانون مشخص کرده است به رسیدگی بپردازد.
اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی
اصل مورد بحث، ارتباط تنگاتنگی با اصل برخورداری از محکمه‌ صالح، مستقل، بی‌طرف و قانونی دارد و بدین معنا است که دادرسی در صلاحیت انحصاری محاکم قبلاً تاسیس شده به وسیله قانون و در زیرمجموعه قوه قضايیه است. بنابرین وجود هرگونه مرجع دادرسی قضایی در خارج از چارچوب قوه‌ قضايیه خلاف اصل و دارای اشکال است. زیرا وجود چنین مراجعی، به خصوص اگر در چارچوب قوه‌ مجریه ایجاد شود، مغایر با استقلال امر قضا است.
این مطلب به عنوان یک اصل در قوانین افغانستان پیش‌بینی شده است. در این باره ماده 122 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ قانون نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌اي را از دایره صلاحیت قوه قضايیه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند...»
در ماده‌ چهار قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم نیز، عین عبارت فوق قانون اساسی تکرار شده است. همچنین در ماده 27 قانون اساسی که قبلاً بیان شد آمده بود: «هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت...»
اصل علنی بودن محاکمه
ماده 128 قانون اساسی در این باره تصریح می‌کند: «در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می‌گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد.
محکمه می‌تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد.»
عین همین عبارت، ‌در ماده هشتم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم(که از این به بعد تحت عنوان «قانون محاکم» نام برده خواهد شد) نیز ذکر شده است.
اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه
منظور از «مستند بودن» آن است که رای دادگاه باید مستند به مواد قانون باشد و «مستدل بودن» به این معنا است که در رای دادگاه باید دلایل و اسباب حکم ذکر شود. در قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان، هر دو شرط فوق، شناسایی و پیشبینی شده است.
راجع به مستند بودن رای، ماده هفتم قانون محاکم مقرر می‌دارد: «محاکم حین رسیدگی قضایا، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه را تطبیق(اجرا) می‌نمایند. در صورتی که صراحت قانونی در قضیه موجود نباشد، رسیدگی و اصدار حکم مطابق به احکام مندرج مواد(یکصدو سی‌ام و یکصد و سی و یکم) قانون اساسی صورت می‌گیرد.
نکته مثبت در این ماده آن است که باز بر «اصل قانونی بودن» تاکید شده است و در قدم اول قاضی مکلف به اجرای قانون اساسی شده است.
ماده 130 قانون اساسی، که در ماده فوق به آن ارجاع داده شده بود، عبارت است از: محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند. هر گاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می‌نمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.
در این ماده تصریح شده است که قاضی در مراجعه به فقه برای حل موضوع، در برداشت فقهی خویش دو محدودیت را باید رعایت کند:
برداشت فقهی قاضی مغایر با قانون اساسی نباشد؛
برداشت فقهی به نحوی باشد که عدالت را به بهترین وجه تامین کند و به عبارت دیگر مغایر با عدالت نباشد.
ماده 131 می‌گوید: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نمایند.
در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می‌نمایند.»
راجع به مستدل بودن رای، ماده 129 قانون اساسی مقرر می‌دارد: محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صدور می‌نماید، در فیصله ذکر کند.
و در ماده 61 قانون اجراآت جزایی موقت آمده است که: فیصله شامل مطالب ذیل می‌باشد: از جمله بیان خلاصه‌ دلایل فیصله با اشاره به واقعیت‌های مشمول و احکام قانون مورد استناد.
در ماده‌ نهم قانون محاکم باز بر مستند بودن و مستدل بودن رای دادگاه تاکید شده است. اما این بار صریح‌تر و واضح‌تر: «محاکم مکلف‌اند دلایل و اسباب حکمی را که صادر می‌کنند با ذکر مواد قانونی مورد استناد، در فیصله خویش تصریح نمایند.»
اصل تعدد قاضی
در محاکم افغانستان، رسیدگی به قضایا توسط سه قاضی صورت می‌گیرد. ماده‌ چهل و هفتم قانون محاکم می‌گوید: «محکمه ابتدايیه ولسوالی(شهرستان) مرکب از ريیس و دو عضو می‌باشد. در ولسوالی‌هایی که اعضا موجود نباشد، رسیدگی به قضایا توسط کمتر از سه نفر قاضی صورت گرفته می‌تواند.»
به همین ترتیب، تعدد قاضی در مواد 17، 31 و 32 راجع به قضات دادگاه استیناف و دیوان عالی کشور(ستره محکمه) نیز پیشبینی گردیده است.
اصل تعدد مراحل رسیدگی
از آنچه تا کنون اشاره شد و همچنین مباحث آینده به خوبی روشن می‌گردد که در افغانستان مراحل رسیدگی متعدد است و یک مرحله‌ای نیست.
بنابرین، مرحله‌ رسیدگی استینافی و همچنین فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نزد دیوان عالی کشور نیز پیشبینی شده است.
بحث بیشتر راجع به این اصل را به قسمت مربوط به «مراحل دادرسی» واگذار می‌کنیم.
گفتار دوم: مراحل پیش از محاکمه
کشف جرم
طبق معمول، در همه کشورها ظابطان قضایی مسوول کشف جرم هستند. البته ظابطان قضایی به سه دسته تقسیم می‌شود: 1- ظابطان عام، 2- ظابطان خاص، 3- ظابطان نظامی.
در این نوشتار چون بنابر اختصار است فقط ظابطان عام در افغانستان بیان می‌گردد.
ظابطان عام قضایی در افغانستان را پولیس عدلی تشکیل می‌دهد. شایان ذکر است که پولیس، به دو دسته تقسیم می‌شود: پولیس امنی و پولیس عدلی.
پولیس امنی، معادل همان پولیس اداری در کشور فرانسه است که مسوول حفظ امنیت شهرها است و وظیفه‌ آن حفظ نظم و امنیت و به عبارت دیگر پیشگیری از وقوع جرم است.
دسته‌ دیگری از پولیس که به طور مستقیم با دستگاه‌ عدالت جزایی سروکار دارد، پولیس عدلی است.
منظور از ماده 134 قانون اساسی که کشف جرم را وظیفه پولیس دانسته است، همین دسته‌ي دوم از پولیس است.
تشکیلات پولیس در افغانستان، به طور کلی،‌ زیرمجموعه‌ وزارت داخله است. اما مسلماً پولیس عدلی در امر کشف جرم، طبق دستور سارنوال(دادستان) و قاضی عمل خواهد کرد.
نکته‌ دیگر آنکه، طبق بند4 ماده پانزدهم قانون پولیس، این نیرو می‌تواند افراد مظنون را تا مدت 72 ساعت تحت نظارت نگه‌دارد و بیشتر از آن مدت، حق نگه‌داری فرد مظنون را ندارد و باید وی را به دادستان تحویل دهد.
تحقیق و تعقیب
بر طبق ماده 134 قانون اساسی، تحقیق در مورد جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه وظیفه سارنوالی(دادسرا) دانسته شده و تاکید شده است که این وظایف «مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.»
همین ماده در ادامه می‌افزاید: سارنوالی جز قوه اجرايیه و در اجراآت خود، مستقل می‌باشد.
پس بنابرین در افغانستان نیز به مانند فرانسه دادسرا جز قوه‌ مجریه بوده و در عین حال در انجام وظایف خویش مستقل می‌باشد.
علاوه بر استقلال بی‌طرفی سارنوالی نیز به رسمیت شناخته شده است. در این‌باره در ماده 37 قانون اجراآت آمده است که: سارنوال ابتدايیه مکلف است که در جریان تحقیق تمام دلایل و شواهد موجه را که به ضرر یا نفع مظنون باشد،‌ جمع‌آوری نماید.
مدت قانونی‌ای را که طی آن باید سارنوال وظیفه تحقیق و تعقیب را به اتمام رساند، ماده 36 قانون اجراآت تعیین کرده است. این ماده می‌گوید: هر گاه گرفتاری توسط پولیس عدلی صورت گرفته و از طرف سارنوال تایید یا قرار توقیف توسط سارنوال صادر گردیده و این قرار به قوت خود باقی مانده باشد و سارنوال در ظرف 15 روز از تاریخ گرفتاری صورت دعوا را به محکمه تقدیم ننماید متهم رها می‌گردد مگر اینکه به اثر درخواست به موقع سارنوال مدت توقیف برای 15 روز دیگر تمدید شده باشد.
نکته مثبت دیگر در قوانین افغانستان از لحاظ رعایت اصل برائت، تفکیک بین مظنون و متهم است.
بند1و2 ماده پنجم قانون فوق مقرر می‌دارد: شخص زمانی مظنون پنداشته می‌شود که در هر مرحله‌ از تحقیق، ارتکاب جرم به وی نسبت داده شود.
شخص زمانی متهم پنداشته می‌شود که از طرف سارنوال... علیه وی اقامه دعوا صورت گرفته باشد.
گفتار سوم: مرحله‌ي ‌محاکمه و پس از آن
در این گفتار، همان طوري که از عنوان پیدا است دو مرحله مورد بحث قرار خواهد گرفت: یکی مرحله‌ محاکمه و دیگری مرحله بعد از محاکمه یا اجرای مجازات.
الف- مرحله‌ محاکمه
در مرحله محاکمه، دو موضوع بررسی خواهد شد:
طبقه‌بندی محاکم؛
مراحل محاکمه.
طبقه‌بندی محاکم افغانستان
ماده 116 قانون اساسی مقرر داشته است: قوه‌ قضايیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدايیه.
الف: ستره محکمه(دیوان عالی)
در این قسمت به بررسی مطالب مربوط به ستره محکمه می‌پردازیم:
الف) 1- جایگاه
ماده فوق در ادامه می‌افزاید: ستره محکمه به حیث عالی‌ترین ارگان قضایی در راس قوه‌ قضايیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.
الف) 2- ترکیب
ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف ريیس‌جمهور با تایید و لسی جرگه(نمایندگان مردم در پارلمان)... تعیین می‌گردند(ماده 117 قانون اساسی).
الف) 3- دیوان‌ها
طبق ماده 18 قانون محاکم، ستره محکمه متشکل از دیوان‌های ذیل می‌باشد:
دیوان جزای عمومی،
دیوان امنیت عامه،
دیوان مدنی و حقوق عامه،
دیوان تجاری.
الف) 4- مستشاران قضایی
ستره محکمه دارای مستشاران قضایی می‌باشد که تعداد مجموعی آنها از 36 نفر بیشتر بوده نمی‌تواند (ماده 20 همان قانون).
مستشاران قضایی ستره محکمه از میان قضاتی تعیین می‌گردند که دارای اهلیت، کفایت و درایت کامل بوده و حداقل ده سال طور بالفعل خدمت قضایی را انجام داده باشند.
توظیف مستشاران قضایی در دیوان‌ها از صلاحیت ريیس ستره محکمه می‌باشد(ماده 21 همان قانون).
الف) 5- وظایف و صلاحیت‌های قضایی ستره محکمه
طبق ماده 24 قانون یادشده، ستره محکمه در ساحه تفسیر قوانین و امور قضایی دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم طبق قانون؛
پیشنهاد طرح قانون در ساحه تنظیم امور قضایی به شورای ملی از طریق حکومت؛
تجدیدنظر(اعاده دادرسی) بر فیصله‌های محاکم به سبب ظهور دلایل جدید بر اساس اعتراض لوی سارنوال(دادستان کل) یا طرف دعوا، طبق احوال پیشبینی شده در قوانین مربوط؛
حل تنازع صلاحیت محاکم...؛
بررسی دلایل و اتخاذ تصمیم در مورد اعاده‌ مجرمین به دولت خارجی مطابق به احکام قانون؛
بررسی دلایل و اتخاذ تصمیم در مورد تسلیم‌دهی تبعه کشور به دولت خارجی با رعایت حکم ماده‌ بیست و هشتم قانون اساسی؛
تامین وحدت رویه قضایی؛
اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات جنایی و انتظامی قضات؛
بررسی استهداآت محاکم در امور قضایی و ارايه‌ جواب به آن.
ب: محاکم استیناف
ب)1- جایگاه
محکمه استیناف در سطح هر ولایت(استان) کشور طبق احکام این قانون ایجاد می‌گردد(ماده31 همان قانون).
ب)2- ترکیب دیوان ها
طبق ماده 32 قانون فوق، محاکم استیناف دارای دیوان‌های ذیل می‌باشد:
دیوان جزای عمومی،
دیوان امنیت عامه،
دیوان مدنی و احوال شخصیه،
دیوان حقوق عامه،
دیوان تجارتی،
دیوان اطفال.
لازم به ذکر است که این ماده می‌افزاید: قضایای ترافیکی(مربوط به راهنمایی و رانندگی) را دیوان جزای عمومی استیناف رسیدگی می‌نماید.
ج- محاکم ابتدايیه
ج)1- جایگاه و انواع
محاکم استیناف در حوزه قضایی مربوط، دارای محاکم ابتدايیه به ترتیب آتی می‌باشند:
محکمه ابتدايیه مرکز ولایت(استان)،
محکمه اطفال،
محکمه ابتدايیه تجارتی،
محکمه ابتدايیه ولسوالی(شهرستان)،
محکمه ابتدايیه احوال شخیصه(ماده 40 همان قانون).
ج)2- ترکیب دیوان ها
طبق ماده 41 قانون مذکور، محاکم ابتدايیه مراکز ولایات دارای دیوان‌های ذیل می‌باشند:
دیوان جزای عمومی،
دیوان مدنی،
دیوان حقوق عامه(برای رسیدگی به دعاوی بین اشخاص حقیقی و حکمی(حقوقی) یا بین اشخاص حکمی)،
دیوان امنیت عامه(برای رسیدگی به قضایای جزایی مربوط به امنیت و منفعت عامه، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مطابق به احکام قانون)،
دیوان جرایم ترافیکی.
همان طوري که ملاحظه گردید، محاکم ابتدايیه مراکز ولایات دارای دیوان‌های متعددی برای رسیدگی به دسته‌های خاصی از جرایم می‌باشد؛ در مقابل، محکمه ابتدايیه ولسوالی تمام قضایای جزايی عادی، مدنی و احوال شخصیه را که با رعایت احکام قانون در پیشگاه‌ آن اقامه می‌گردد، در مرحله ابتدایی رسیدگی می‌نماید(ماده 48 قانون یادشده).
2- مراحل محاکمه در افغانستان
در افغانستان نیز دادرسی دو درجه‌ای(دادرسی ابتدایی و استینافی) پذیرفته شده است همچنین علاوه بر آن موارد فرجام‌خواهی در امور جزایی و تجدیدنظردر ستره محکمه(دیوان عالی) پیشبینی گردیده است.
1-2- استیناف‌خواهی
طبق بند دوم ماده 66 قانون اجراآت جزایی موقت، احکام صادره از سوی محاکم ابتدايیه در موارد زیر قابل رسیدگی استینافی خواهد بود:
خطا در تطبیق(اجرای) قانون و وصف جرمی؛
ارزیابی و نتیجه‌گیری غیرواقعی از حالات و حقایق قضیه؛
خطا در تعیین جزا و اندازه آن.
درخواست مرافعه‌خواهی(رسیدگی استینافی) از سوی محکوم علیه یا سارنوال، می‌تواند ارایه گردد(ماده 63 همان قانون).
2-2- فرجام‌خواهی
ماده هفتادویکم قانون یادشده مقرر می‌دارد:
محکوم علیه، متضرر یا سارنوال مرافعه می‌توانند علیه فیصله محکمه مرافعه(استیناف) در حالات ذیل به پیشگاه ستره محکمه فرجام‌خواهی نمایند:
در صورتی که حکم محکمه مرافعه بر خطا در تطبیق یا تاویل قانون بنا یافته باشد؛
در صورتی که حکم محکمه مرافعه به اساس مندرجات ماده 7 بنا یافته باشد.
مفاد ماده7 قبلاً ذکر شد و راجع به مواردی بود که تحصیل دلیل اتهام توسط مقامات کشف تحقیق و تعقیب، به روش غیرقانونی صورت گرفته باشد.
بنابرین، هرگاه محکمه استیناف بر اساس دلایلی که به صورت غیرقانونی به دست آمده‌اند رای صادر کنند، رای‌شان قابل فرجام‌خواهی نزد ستره محکمه خواهد بود.
2-3- تجدیدنظر
طبق ماده هشتاد و یکم قانون مذکور «در احوال ذیل مطالبه تجدیدنظر بر فیصله‌های نهایی در قضایای جنحه و جنایت، ‌جهت منفعت محکوم علیه صورت گرفته می‌تواند:
اگر حقایقی که به اساس آن حکم استوار باشد با حقایقی که در فیصله نهایی دیگر وجود دارد، مطابقت نداشته باشد؛
در حالتی که حکم جزایی بر یک حکم صادره از یک محکمه مدنی بنا یافته باشد و حکم محکمه مدنی ملغا شود؛
در حالتی که بعد از حکم وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق، برائت محکوم علیه را ثابت سازد؛
در حالتی که شهادت زور(دروغ)، تزویر مستند و یا بعضی اعمال غیرقانونی شهود یا اهل خبره ظاهر گردد...؛
در حالتی که متهم در جرم قتل محکوم علیه قرار گیرد، عناصر جدید دلالت کننده رخ بدهد که عدم وقوع قتل شخص را ثابت نماید؛
اگر حکم در ختم جریان بدون آگاهی رسمی متهم صادر یا اینکه در جریان محاکمه حق حاضر شدن به وی داده نشده که در نتیجه آن از حق انتخاب وکیل مدافع محروم گردیده و یا اینکه علت عدم حضور محکوم علیه به صورت روشن و واقعی معلوم نبوده و یا اینکه محکمه به این امر متوجه نگردیده باشد.
مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر(اعاده دادرسی) ستره محکمه می‌باشد(ماده 83 همان قانون).
در پایان بحث مربوط به مقررات دادگاه‌ها در افغانستان، اشاره به دو نکته‌ای که باعث نگرانی است لازم به نظر می‌رسد: نکته اول: در بند 2 ماده ششم قانون اجراآت جزایی موقت آمده است که: «محکمه ابتدايیه می‌تواند در جریان محاکمه مدت توقیف را برای دو ماه... تمدید نماید.
محکمه مرافعه می‌تواند در جریان محاکمه این مدت را برای دو ماه دیگر تمدید نماید.
ستره محکمه در جریان محاکمه صلاحیت دارد این مدت را برای پنج ماه دیگر تمدید نماید.»
بند 3 همین ماده می‌افزاید: «هر گاه میعاد مندرج فقره 2 این ماده در جریان محاکمه منقضی شود، شخص توقیف شده از حبس رها می‌گردد.»
گذشته از مفاد بند3 که برای پیشگیری از بازداشت‌های موقت طویل‌المدت، امر مثبتی به نظر می‌رسد، طول مدتی که در بند 2 برای مجموع دوران بازداشت موقت متهم خلال رسیدگی پرونده نزد سه دادگاه پیشبینی شده است، جمعاً به 9 ماه می‌رسد، این مدت طولانی بازداشت موقت، با اصل برائت متهم مغایر است.
علاوه بر این، در صورتی که در نهایت، قضیه توسط آخرین دادگاه با رای بر تبريه متهم خاتمه یابد، هیچ‌گونه تدبیری برای جبران خسارت متهمی که بی‌گناه 9 ماه را در بازداشت به سر برده است در قوانین پیشبینی نشده است.
هر چند نمی‌توان انکار نمود که برخی از قضایای پیچیده، این مقدار زمان را برای رسیدگی نیاز دارد ولی ذکر مطلق این مدت در ماده‌ فوق، راه سو استفاده را برای قضات باز می‌کند که حتا برای قضایای ساده نیز مدت مذکور را در نظر گیرند و افراد بی‌گناه را تا چندین ماه، بدون تعیین تکلیف در بازداشت نگه‌دارند.
نکته دوم: نگرانی دیگری که از نظر رعایت حقوق متهم در تدارک دفاع وجود دارد ماده چهل و دوم همان قانون است. این ماده راجع به ابلاغ کیفر خواست(صورت دعوا) به متهم است.
این ماده مقرر می‌دارد: «1- محکمه بعد از حصول صورت دعوا بلافاصله ورق ابلاغیه را که حاوی تاریخ و روز محاکمه می‌باشد، صادر می‌کند؛
2- ورق ابلاغ شامل نام متهم، جرم نسبت داده شده، همراه با شرایط حقیقی آن که در قانون ذکر شده، حداقل پنج روز قبل از تاریخ محاکمه به متهم، وکیل مدافع‌اش، مجنی‌علیه و سارنوال داده می‌شود.»
تحویل صورت دعوا به متهم، در فاصله پنج روز مانده به جلسه‌ محاکمه، فرصت کمی است و با استانداردهای بین‌المللی راجع به در اختیار قرار دادن زمان کافی برای تدارک دفاع به متهم سازگار نیست.
هرچند در ماده فوق ذکر شده است «حداقل پنج روز» و به طور ضمنی این مفهوم را در بردارد که قاضی می‌تواند قبل از آن تاریخ کیفر خواست را به متهم تحویل دهد، ولی از آنجا که دادگاه‌ها معمولاً آن قدر مشغول‌اند که اگر الزام قانونی نداشته باشند، به همان حداقل اکتفا می‌کنند، لازم بود قانونگزار افغانستان در این زمینه با عبارت بهتری، حقوق دفاعی متهم را تامین می‌کرد.
ب: مرحله بعد از محاکمه(اجرای مجازات)
طبق بند 4 ماده 8 قانون اجراآت، مسوول اجرای احکام، سارنوال ابتدايیه است. سارنوال صلاحیت دارد، امر گرفتاری و حبس محکوم علیه را که قبلاً توقیف نشده باشد به پلیس محل صادر نماید(ماده 85 همان قانون).
هر گاه محکوم‌علیه قبلاً در توقیف باشد، سارنوال مکلف است وزارت عدلیه را در مورد تقاضای تطبیق(اجرای) حکم باخبر سازد...(بند 3 همان ماده).
دلیل لزوم اطلاع موضوع از سوی سارنوال به وزارت عدلیه این است که زندان‌ها در افغانستان تحت سرپرستی و نظارت وزارت عدلیه است.
قانون حاکم بر آن، قانون محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان(مصوب 1384) است. هرچند در افغانستان، به دلیل کمبود امکانات و عدم وجود فضای مناسب و کافی برای زندانیان، ‌به ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها، وضعیت زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها مطلوب نیست، اما قانون حاکم بر آن‌ها در زمره بهترین قوانین فعلی این کشور به شمار می‌رود و به متابعت از استانداردهای بین‌المللی موجود، ‌راجع به امور زندان‌ها، تدوین شده است.
در این قانون رعایت حقوق بشری زندانیان، تعریف توقیف‌خانه‌ها و محبس، نظام طبقه‌بندی افراد بر اساس جنسیت، مظنون یا متهم بودن و محکوم‌علیه بودن و برخورد متفاوت با آنها، خصوصیات ساختمان، معیشت و تغذیه مناسب، وجود برنامه‌های ورزشی، خدمات صحی، کار و تعلیم و تربیه، ارتباط با خانواده، ادای مناسک دینی و مذهبی، اعطای مرخصی، رسیدگی به شکایات محبوسین و نظارت بر محابس و توقیف‌خانه‌ها، همچنین آزادی مشروط، پیشبینی شده است. راجع به مجازات اعدام، باید اشاره نمود که هرچند این مجازات، به عنوان شدیدترین واکنش کیفری به جرم در قانون جزای(1355) که الان هم در افغانستان اجرا می‌شود، مقرر گردیده است(مواد 173 تا 182). اما بعد از شروع به کار نمودن حکومت جدید(حکومت آقای کرزی) در طول پنج سال که از عمر این حکومت می‌گذرد در موارد معدودی این مجازات اجرا شده است.
حکم به مجازات اعدام هم فقط با تایید رییس جمهور، قابل اجرا است.(ماده 129 قانون اساسی).
گفتار چهارم: سیاست جنایی افتراقی
در خاتمه این نوشتار، اشاره به دو جنبه‌ي از سیاست جنایی افغانستان که رویکرد افتراقی دارد خالی از فایده نیست. این نحوه‌اي از سیاست جنایی یکی در زمینه تخلفات اطفال و دیگری در زمینه جرایم مواد مخدر اتخاذ شده است.
در زمینه اول، رویکرد حمایتی است اما در زمینه دوم در پرتو تحولات بین‌المللی مربوط به جرایم سازمان یافته، رویکرد سخت‌گیرانه است.
راجع به تخلفات اطفال باید خاطرنشان ساخت که قانون حاکم بر آن، «قانون رسیدگی به تخلفات اطفال» است که در تاریخ 26/11/1383 در مجلس عالی وزرا به تصویب رسیده است(چون در آن زمان هنوز پارلمان وجود نداشت.)
نام این قانون، خود بیانگر رویکرد افتراقی و حمایتی تدوین‌کنندگان آن، نسبت به اطفال است.
قانونگزار، در این قانون از تخلفات اطفال نام برده است، به خاطر جلوگیری از برچسب خوردن اطفال، از به کار بردن عبارت جرایم یا بزهکاری اطفال خودداری کرده است.
ماده دوم این قانون، موارد زیر را به عنوان اهداف آن ذکر می‌کند:
اصلاح و تربیت مجدد اطفال متخلف از قانون؛
محترم شمردن نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه و حمایت جسمی، اخلاقی، معنوی و رفاه اجتماعی آنها؛
مشخص نمودن مسوولیت والدین،‌ سرپرست یا وکیل قانونی اطفال؛
رعایت کنوانسیون حقوق طفل در جریان تحقیق و بعد از محاکمه؛
استماع بیانات و نظریات اطفال حین تحقیق و محاکمه توسط خود یا قانونی آن؛
تشویق به نظارت موسسات اختصاصی خدمات اجتماعی غیردولتی به منظور جلوگیری از تخلفات اطفال؛
حفاظت از اطفالی که در معرض خطر قرار داشته و نیازمند مراقبت و محافظت باشند.
در این ماده چند موضوع راجع به تخلفات اطفال ذکر شده است و نشانگر آن است که قانونگزار افغانستان به خوبی به پیروی از اسناد بین‌المللی راجع به حقوق کودک، این موضوعات را مورد توجه قرار داده است:
الف- اصلاح و تربیت اطفال،
ب- رعایت کنوانسیون حقوق کودک،
ج- توجه به نظرات اطفال،
د- توجه به پیشگیری از تخلفات اطفال،
ه‍ - حفاظت از اطفال در معرض خطر.
پس در این قانون هم بر سیاست پیشگیری تاکید شده است و هم بر واکنش‌های مناسب نسبت به تخلفات اطفال.
بر طبق بند1 ماده 4 این قانون، طفل کسی است که سن 18سالگی را تکمیل نکرده باشد. در بند5 همین ماده، راجع به نگه‌داری اطفال متخلف در مراکز اصلاح و تربیت، قانونگزار به جای «حبس» کلمه «حجز» را به کار برده است و این، خود نشانگر رویکرد متفاوت قانونگزار افغانستان راجع به عدالت کیفری صغار نسبت به بزرگسالان است. در بند6 همین ماده، حجز در منزل هم، به عنوان یکی از واکنش‌های نسبت به تخلفات اطفال پیش‌بینی شده است.
در مورد مجازات طفل، تاکید شده است که «مجازات طفل حتا به منظور اصلاح و تربیت به طور شدید و حقارت‌آمیز جواز ندارد»(ماده7 همان قانون).
در راستای رویکرد افتراقی، در این قانون سارنوالی اختصاصی(ماده9) و محکمه اختصاصی اطفال(مواد26 تا 36) پیشبینی شده است.
همچنین، مراکز اصلاح و تربیت اطفال به عنوان محل سپری شدن مجازات، در نظر گرفته شده است و موسسات اختصاصی خدمات اجتماعی مکلف شده‌اند که بر اجرای حکم حجز و اصلاح‌پذیری طفل نظارت نموده و دستورات محکمه اختصاصی اطفال را در این زمینه اجرا کنند همچنین میزان پیشرفت اصلاح‌پذیری اطفال در حجز را به دادگاه گزارش کنند(مواد43 تا 46 همان قانون).
حق استیناف‌طلبی نزد دادگاه‌های استیناف و فرجام‌خواهی در پیشگاه‌ ستره محکمه، نیز برای طفل شناسایی گردیده است(ماده42 همان قانون).
ماده32 قانون مورد بحث بر محرمانه بودن رسیدگی به تخلفات اطفال تاکید می‌کند و مقرر می‌دارد:
1- رسیدگی به تخلفات قانونی اطفال طورسری و ابلاغ حکم در هر حالت به
صورت علنی صورت می‌گیرد؛
2- نشر اسناد جریان جلسات محاکمه اطفال به شمول شهادت شهود و نظر اهل
خبره در رسانه‌های جمعی جواز ندارد؛
3-افشای معلومات در مورد شخصیت طفل و یا اطلاعاتی که منجر به کشف هویت
طفل گردد، تحت هیچ عنوان جواز ندارد؛
4-گزارش جریان جلسه‌ محاکمه ثبت و نگه‌داری می‌شود.
راجع به بازداشت موقت طفل متخلف مقرر شده است که: اطفال تحت توقیف جدا از بزرگسالان نگه‌داری می‌شوند(بند4 ماده10 همان قانون).
اما قانون حاکم در مورد زمینه دوم(جرایم مواد مخدر)، قانون مبارزه علیه مواد مخدر مصوب 26/9/1384 است.
در این قانون ماده‌ مخدره تعریف شده و در جداول منضم به آن، انواع آن نام برده شده است.
در راستای سیاست جنایی افتراقی در مبارزه با مواد مخدر، در قانون مذکور پلیس مبارزه علیه مواد مخدر(ماده سی‌وهفتم) سارنوالی اختصاصی(ماده سی‌وششم) و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم مواد مخدر(ماده سی‌وچهارم) پیشبینی شده است.
زرع(کشت)، تهیه، تولید، توزیع، تجارت و استعمال برخی از انواع مواد مخدر(مشمول جدول‌های 1، 2 و 3 ضمیمه قانون مذکور) در راستای اهداف طبی، علمی و صنعتی، از سوی دولت افغانستان اجازه داده شده است(ماده هفتم).
همچنین واردات و صادرات مواد مخدر مشمول جدول‌های فوق در راستای سه هدف نامبرده شده نیز اجازه داده شده است(ماده نهم).
ویژگی دیگر این قانون، برخورد متفاوت با معتاد و قاچاق‌کننده است. راجع به برخورد با فرد معتاد بند2 ماده27 مقرر می‌دارد: «در صورتی که داکتر(پزشک) موظف تصدیق نماید که شخص، به یکی از مواد مخدر مندرج جداول 3،2،1و4 منضمه‌ این قانون معتاد است، محکمه، وی را از حبس یا جزای نقدی معاف می‌سازد، در این صورت محکمه شخص معتاد را جهت معالجه به یکی از مراکز صحت روانی اعزام می‌نماید.»
اما در مقابل برای قاچاق مواد مخدر مجازات تعیین شده است. مجازات‌ها حبس و جزای نقدی است. میزان مجازات‌ها با توجه به مقدار مواد و نوع آن و نقش متهم در ارتکاب جرم، تفاوت می‌یابد. حداقل مجازات حبس 6ماه(برای قاچاق کمتر از ده‌گرم مواد مخدر) و حداکثر آن، بیست سال و حداقل جریمه نقدی سی‌هزار و حداکثر آن، یک میلیون و پنجصد هزار افغانی مقرر گردیده است(ماده شانزدهم).
همچنین کشت، تولید و ذخیره مواد مخدر، وارد کردن یا استعمال وسایل و تجهیزات به منظور قاچاق این مواد، جرم دانسته شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است(مواد 25،20،19و 26 همان قانون).
به منظور تسهیل در امر تحقیق و تعقیب این جرایم، در مواد 47 و 48 قانون یادشده «استراق سمع» تجویز شده است که از جمله آن طرق ذیل است:
1) ثبت مکالمات در محلات عمومی،
2) ثبت آشکار یا مخفی مکالمات در ملکیت‌ها، مکانها یا محلات مسکونی شخصی،
3) نصب و استعمال تجهیزات الکترونکی یا فوتوگرافیکی در اماکن یادشده در بند2،
4) استراق سمع مخابرات، به شمول اطلاعات و مخابرات اینترنتی...،
5) بازرسی حساب‌های بانکی و اسناد معاملات یا انتقالات مالی،
6) باز نمودن و تفتیش مراسلات پستی.
البته استراق سمع در موارد یادشده بر اساس پیشنهاد سارنوال مربوطه و تایید مقام ذیصلاح لوی سارنوالی(دادستانی کل) صورت خواهد گرفت(قسمت6 بند3 ماده49).
همچنین در بند1 همان ماده برای مامورانی که در انجام وظیفه‌ خویش در امر استراق سمع دچار تخلف و اعمال خودسرانه گردند مجازات پیش‌بینی شده است.
شایان ذکر است که این قانون یک قانون خاص بوده و در امر مبارزه علیه مواد مخدر در صورت مغایرت با دیگر قوانین فقط مقررات پیش بینی شده در آن، قابل اعمال است. به دلیل اینکه هرچند در ماده35 مقرر شده است: تحقیق، تعقیب عدلی و محاکمه‌ اشخاص شامل در جرایم قاچاق مواد مخدر مطابق احکام قانون اجراآت جزایی و سایر اسناد تقنینی نافذ... صورت می‌گیرد. ولی در ماده 56 همین قانون تصریح شده است: در مواردی‌که احکام سایر قوانین نافذه با این قانون مغایرت داشته باشد، احکام این قانون، مرجع دانسته می‌شود.
این در حالی است که برخی مقررات این قانون مغایر با حقوق شناسایی شده برای متهم در دیگر قوانین افغانستان است. این امر از نکات ضعف قانون مذکور به شمار می‌رود.
به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می‌شود:
1) در ماده37 مقرر شده است: «... میعاد تسلیمی مظنون به سارنوالی اختصاصی مواد مخدر از تاریخ دستگیری نباید از 15 روز تجاوز نماید...» و این در حالی است – همان طوري که قبلاً گذشت- در قانون پولیس پیش بینی شده بود که مظنون ظرف مدت 72ساعت باید به سارنوالی تسلیم شود.
2) بند1 ماده پنجاهم قانون مورد بحث، به مراجع ضبط قضایی اجازه می‌دهد که آنها بتوانند به منظور جلوگیری، کشف و تحقیق جرایم مواد مخدر... از همکاران مخفی استفاد

در آمدی بر اصول محاکمات جزایی افغانستان

مطالب مشابه :

قوانين فوتسال

رابرت بویل

تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

تحقیق در مورد حقوق زنان

قانون های تجارت مقاله درباره سفته

رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در دانشگاه‌ها - وحید دامن‌افشان

در آمدی بر اصول محاکمات جزایی افغانستان