طرح مهر آفرين+ نظر مجلس

ايرادت قانوني و مغايرت هاي طرح مهر آفرين توسط رئيس محترم مجلس به رئيس جمهور محترم ابلاغ شد و فرايند جذب و استخدام در هاله ابهام قرارگرفت !

متن نامه و مفاد ايرادات وارده به شرح زير است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصويب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176441/ ت48702 ﻫ مورخ 20/9/1391، موضوع: « طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم بهآن»، متعاقب بررسی‌های انجام گرفته در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولتبا قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوهاجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هشتم 138 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن،مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلامنتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلتمقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثرخواهد بود.

بخش اول - طرح مهرآفرین:

1- الف: علاوه بر نظر تفسیری شماره 2124/30/8مورخ12/10/1381 شورای نگهبان، که مقرّرمی دارد: «اصل 127 قانون اساسیمربوط به امور اجرائی نیست...»، به موجب مستندات قانونی مصوبه، ازجملهماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب1389 - نیز، صرفاً «انتقال اختیارات اجرائی» به سایر مقامات و استانداري ها و مدیران ستادی واستانی، مورد پیشبینی قرار گرفته است، علیهذا، بند 1 تصویب نامه ناظر بهواگذارشدن «اعمال اختیارات هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیزامور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط» بهنمایندگان ویژه رئیس جمهور، چون عبارات مزبور از حیث اطلاق، اعمال اختیارات وتصمیمگیری ها در هر دور حوزه اجرائی و غیراجرائی را دربرمی گیرد، مغایر بانظر تفسیری شورای نگهبان و ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهمی باشد.

ب: عبارت «برای انجام و اعمال اختیارات هیأت وزیران»، مندرج دربند 7 مصوبه، و عبارت «اجراء تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویب نامه» مندرجدر بند 8 مصوبه، ناظر به بندهای 1و7 همین تصويب نا مه، ازحیث اطلاق،مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است.

2 - بند 2 مصوبه که به موجبآن، «دستگاه های اجرائی و استانداري ها، رأساً بدون نیاز به هیچ امر دیگری ازسوی هر مرجع یا مقامی...»، مجاز به «تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب واستخدام افراد...» می‌باشند، به جهات زیر مغایر با قوانین و مقررات آمره وتکلیفی ناظر به مفاد مصوبه می‌باشد.

زیرا اولاً: از حیث ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی وپیمانی، در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین عدمپیش‌بینی «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب درقانون بودجه سالانه» و علاوه بر آن از حیث تصریح به عدم ضرورت نیاز بهانجام «هیچ امری از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز و...»، علاوهبر مغایر بودن با قوانین آمره و تکلیفی مندرج در فصول ششم و هفتم قانونمدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، بویژه مواد 51 و 52 این قانون و ماده 51 و تبصره این ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب1389-مغایر با تبصره ذیل ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که مقررمی‌دارد: «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج ازمجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد. پرداخت هرگونهوجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموالعمومی محسوب می‌گردد.

ثانیاً: راجع به «تبدیل وضعیت» چون مصّرح به عدم لزوم رعایت تشریفاتمقرر در قانون می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ضوابط مندرج در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، مغایر تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.،

ثالثاً:ذیل بند 2 مصوبه،ناظر به تفویض اختیار به دستگاه های اجرائی و استانداري ها،جهت اختصاص دادنشماره مستخدم به افراد بکارگیری شده، چون مصّرح به رعایت ترتیبات مقرر درمواد 41 و 44 قانون مدیریت و همچنین ضوابط مندرج در تبصره 1 ماده 51 قانون برنامه نمی‌باشد، مغایر قانون است.

3- نظر به اینکه مواد 181 و 186 قانون برنامه پنجساله پنجم و بند ه- ماده 224 همین قانون و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور علاوه بر پیش بینی امکان تفویض اختیاراتاجرائی، متضمّن واگذارشدن «مزیت های» دستگاه های اجرائی، رؤسا و بالاترینمقام آنها به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاه های یادشده،نمی باشد، بنابراین، واژه «و مزیت های آنان» مندرج در بند 6 مصوبه، ازحیثتوسعه شمول قانون، مغایر قوانین پیش گفته میباشد.

4- بند 4 مصوبه، مبنی بر «لازم‌الاتباع دانستن تمامی مصوبات و تصمیماتاتخاذی مذکور در شرح پیوست»، ازحیث اطلاق عبارت، که حسب مورد، شامل مصوباتو تصمیمات مغایر با قوانین مربوط میگردد، مغایر قانون می باشد، مضافاًاینکه، عبارت «به شرح پیوست» مندرج در بندهای 2، 5، 6، 7و9 مصوبه، ازحیثاطلاق و مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. و امّا ایرادات واردهبه مندرجات «شرح پیوست» به تفصیلی است که ذیلاً می آید.

بخش دوم:

شرح پیوست:

5 - علاوه بر ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوریکه مقرر می‌دارد:

«مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی... دربرنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...» به موجب تبصره ذیل ماده 57 قانونبرنامه: «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب درقانون بودجه با رعایت... و به پیشنهاد مشترک معاونت های توسعه... وبرنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت -موضوع ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌رسد.»

مضافاً اینکه بهموجب بند ب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری: «تشکیلات و سقف پست‌هایسازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج سالهمتناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرارخواهد گرفت

علیهذا، ردیف 1 از جدول مندرج در فصل اوّل «شرح پیوست» موضوع«اختیاراتو وظائف تفویضی» که به موجب آن نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور بهعنوان مرجع تصمیم گیری، تأیید و موافقت با صدور مجوزهای استخدامی... و اجرایآن، تعیین می گردند، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت ضوابط مندرج در قانون،مغایر قوانین مذکور، به ویژه بند ب ماده 29 قانون مدیریت است.

6 - نظربه ذیل ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386 - که مقرر می دارد: . دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی به تصویب شورایتوسعه مدیریت - موضوع ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری می رسد.،

بنابراین، ردیف های 2، 3، 4 و5 جدول مندرج در فصل اول پیوست، که به موجب آنموضوعاتی مانند: تأیید و صدور مجوز نشر آگهی استخدامی، تعیین مجری آزمون،...و تأیید و اعلام نتایج آزمون های استخدامی در حوزه اختیاراتنماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور قرار می گیرد، از حیث مصرح نبودن بهانجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغایر قانون است.

7- به موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه که مقرر می دارد: «تبدیلوضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت... با تشخیص و تأییدمعاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است.

بنابراین، علاوه بر ردیف 8 ، اجزاء ع ، ف و ص ردیف 17 مندرج در جدولنیز، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات فوق و واگذارشدن چگونگی تبدیلوضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به صرف تشخیص و پیشنهاد بالاترین مقامدستگاه اجرائی، مغایر قانون است.

8 - نظر به بند «الف» ماده 65 قانونبرنامه که مقرر می‌دارد: «هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات ودرموارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویتنمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ودستگاه متبوع تعیین می‌شود»، علیهذا، ردیف 9 و جزء ی از ردیف 17 جدول،از حیث تغییر مرجع تصمیم گیری در خصوص موارد خاص و چگونگی انتقال آنان بهکلان شهرها، مغایر قانون است.

9- نظر به عدم تجویز قانون به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به یکی ازدو حالت پیمانی یا رسمی، و از آنجاکه به موجب مواد 44 ، 45 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاه های اجرایی به یکی از دو روشمذکور، منوط به دارابودن داوطلبین از شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمونعمومی و پذیرفته شدن در آن می‌باشد.

علیهذا، بند 11 و جزء ز ردیف 17 جدول از حیث امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی، بدونطی تشریفات قانونی و به صرف تشخیص نماینده یا نمایندگان ویژه رییس‌جمهور،مغایر با قوانین مربوط می‌باشد.

10-

الف: نظر به تبصره ماده 32 قانونمدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد:

«دستگاه های اجرائی می‌توانند در شرایطخاص با تأیید سازمان تا ده ‌درصد 10% پست های سازمانی مصوب،... افرادی را بهصورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند».

بنابراین،عبارات میانی از ردیف 13 جدول مزبور که به جای «اجرای پست های سازمانیمصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای غیر پست های سازمانی»، تجویز می کند،مغایر قانون است.

ب: ذیل ردیف 13 جدول، از این حیث که امکان «انعقادقرارداد برای انجام کار معین را» در سقف 12% درصد پست های سازمانی به گونه ایکه مازاد بر سقف مقرّر درقوانین مربوط بوده باشد را به صرف تشخیص نمایندهویژه رئیس جمهور مجاز می داند، علاوه بر مغایر بودن با تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت وبند ﻫ ماده 50 قانون برنامه، مغایربا ماده 52 قانونمدیریت می باشدکه مقرّر می دارد: « هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه هایاجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 وتبصره ماده 32 این قانون ممنوعمی‌باشد».

11- بندهای 15و16 جدول، ناظر به «استخدام مجدد کارمند مستعفی» و »استخدام در موارد خاص» و همچنین جزء س بند 17 جدول، از حیث مقید نشدن به رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط و واگذارشدن انجام آنها به صرفتشخیص نمایندگان ویژه، مبنیّاً برایرادات پیش گفته، مغایر قانون است.

12 – عبارت « کلیه موارد موضوع این تصويب نا مه و این شرح پیوست و...» مندرجدر اجزاء ط و ن ردیف 17 جدول، ازحیث اطلاق، مبنیّاً بر ایرادات اعلامیدر بند 4 این رأی، مغایر قانون است.

13 - بند 18 جدول، ناظر بر بکارگیریکارکنان قراردادی، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و نصاب های مقرّر درقانون، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است.

14- ماده 47 قانونمدیریت مقرر میدارد: «به‌کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیردولتیبرای... پست های سازمانی دستگاه های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد واستفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است»،

طبق ماده 17 همین قانون:

« به دستگاه هایاجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها ومؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌،... بخشی از خدماتموردنیاز خود را تأمین نمایند...»، مضافاً اینکه به موجب بند 93 قانونبودجه سال1391 کل کشور: «ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امورخدمات اداری دستگاه های اجرائی است و شامل اجرای تملک دارایی های سرمایه‌اینمی‌شود...»،

علیهذا، ردیف 19 جدول که « تبدیل وضعیت شرکتی ها به قرارداد کار معینرا» بدون تصریح به ضرورت رعایت چارچوب ها و سقف های مقرر در قوانین مربوط وبدون درنظرگرفتن ممنوعیت استفاده از محل طرح تملک دارائی های سرمایه ای، منوطبه تشخیص نمایندگان ویژه می نماید، علاوه بر مغایر بودن با مواد مذکور،مغایر تبصره ماده 32 قانون مدیریت می باشد.

15 - نظر به مواد 114و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای 1و2 ماده اخیرالذکر که تجدیدنظر واصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرائی و حذف وظائف موازی، مشابه و تکراریرا در صلاحیت شورای عالی اداری میداند، علیهذا، ردیف های 21 و 22 و 24لغایت28 جدول، ناظر به موضوعات مذکور، ازحیث تغییر مرجع ذیصلاح وواگذارنمودن آن به نماینده ویژه رئیس جمهور، مغایر قانون است.

16- صدر و ذیلبند 2 مندرج در ذیل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پیوست، ناظر به جذبنیروی انسانی در چارچوب «این تصويب نا مه و مصوبات و تصمیمات و این شرحپیوست و...» و اضافه شدن کارکنان جذب شده به سقف پست های سازمانی دستگاهذیربط، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و سقف های مقرر در قوانین مربوط،علاوه بر مغایر بودن با بند ب ماده 29 ، تبصره ماده 32 ، ماده 45 وماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با بند ه- ماده 50 وماده 57 قانون برنامه می باشد.

مضافاً اینکه، فراز میانی بند 2 مذکور کهبا درج عبارت:

«بدون نیاز به شرط، موافقت، تصویب، تأیید و اعلام توسط هرمرجع یا مقامی» تعداد پست های موجود در دستگاه ها را به عنوان سقف پست هایسازمانی موضوع بند الف ماده 29 قانون مدیریت محسوب می دارد، ازحیث تصریحبه عدم لزوم رعایت ترتیبات مقرّر در قانون، مبنیّاً بر ایرادات مذکور دربند 2 این رأی، مغایر با قانون، می‌باشد.

17- بند 4 ملاحظات، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است.

18- بند 7 ملاحظات، حسب مورد، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای سابق الذکرمغایر قانون است. 19- بند 10ملاحظات،ازحیث تغییرمرجع ناظربه آزمون،مغایرقسمت اخیرماده10قانون مدیریت می باشد.

20- بند 11 ملاحظات،باتوجه به درج عبارت: «رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هرمرجع... و بدون نیاز به رعایت سایر الزامات قانون درقوانین و مقرراتمختلف...» ، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت قوانین آمره، مبنیّاً برایرادات اعلامی، مغایر قانون است.

21-

الف: با عنایت به ماده 2 قانونتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380- و قوانین و اساسنامه های مربوطبه شرکت های دولتی که اینگونه شرکت ها را تابع مصوبات مجامع عمومی یا شوراهایعالی آنها می داند، علیهذا، بند 12 ملاحظات که به موجب آن، شرکت های دولتیموظف می گردند تا وضعیت کلیه کارکنان شاغل خود را به قرارداد کار معینتبدیل نمایند، از حیث مخل بودن با وظائف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاحدر شرکت ها، مغایر قانون است.

ب: عبارت «که از محل طرح های تملک داراییهایسرمایه ای عمرانی حقوق می گیرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذکورمی باشد، مبنیّاً بر ایراد اعلامی در قسمت اخیر بند 14 این رأی، مغایرقانون است.

22-

الف: نظر به ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری که انتقال یامأموریت به دستگاه های اجرائی را مختصّ کارمندان رسمی می داند، علیهذا، صدربند 13 ملاحظات، ناظر به امکان انتقال یافتن نیروهای قراردادی، مغایرقانون است.

ب: قسمت میانی بند 13 ملاحظات، ناظر به امکان تبدیل وضعیتیافتن نیروهای قراردادی به پیمانی، به صرف موافقت دستگاه ها، بدون تصریح بهلزوم ضوابط مقرّر در قوانین مربوط، مبنیّاً بر ایرادات پیشگفته، مغایرقانون است.

23- بند 14 ملاحظات، ناظر به «امکان انتقال نیروهای قراردادیبه سازمان زندان ها و...»، مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است

24- عبارت «به کلیه افرادی که به هرطریقی قراردادی بوده یا بعداً قراردادیمی شوند و یا به قراردادی تبدیل وضعیت می شوند» مندرج در صدر بند 16 ملاحظات، چون ازحیث اطلاق، مشعر به رعایت نشدن تشریفات مقرّر در ماده 17 وتبصره ماده 32 و ماده 52 قانون مدیریت و بند ﻫ ماده 50 قانون برنامهمی باشد، مغایر قانون است.

25- بند 17 ملاحظات، که مقرّر میدارد: «به کلیهافرادی که به هرطریقی پیمانی یا رسمی بوده و یا پیمانی و رسمی شده و یامی شوند... پست مستخدم به صورت خودکار به افراد اختصاص می یابد»، چون واژه «به هر طریقی» ازحیث اطلاق، متضمّن عدم التزام به رعایت تشریفات قانونیمقرّر در مواد 45و46 قانون مدیریت و تبصره های ذیل آن می باشد، مغایر قانوناست.

26-

الف: بند 18 ملاحظات، از حیث ایجاد 254 پست سازمانی به عنوانرئیس قطار، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت بند ب ماده 29 قانون مدیریت وجذب و استخدام آنها بدون تصریح به لزوم ضوابط ناظر به ورود خدمت و استخدامدر دستگاه های اجرائی، مغایر مواد 41، 42، 44، 45، 51 و52 قانون مدیریتاست.

ب : مضافاً اینکه، حذف پست رئیس قطار در سایر شرکت های حمل و نقل ریلیمسافری از جمله شرکت قطار مسافری رجا، چنانچه این شرکت ها در زمره مصادیقشرکت های غیردولتی باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدوداختیارات قوه مجریه و مخل وظائف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاح درشرکت های غیردولتی بوده و مآلاً، مغایر قانون است. و با فرض دولتی بودنماهیت شرکت های مذکور، چون اصلاح یا تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه هایاجرائی و حذف وظائف موازی و... در صلاحیت شورایعالی اداری است، بنابراین،بند 18 ملاحظات، علاوه بر ایراد مذکور مغایر با اجزاء 1و2 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.

27- بند 19 ملاحظات و اجزاء 1و7 آن مبنی بر لازم الاتباع شمردن تمامیمفاد این تصويب نا مه، شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات و اقدامات ناشی ازآنها، ازحیث اطلاق، چون شامل مواد مغایر با قانون می گردد، مبنیّاً برمغایرت های اعلامی، مغایر قانون است.

28-

الف: صدر بند 22 ملاحظات، که «کلیه افرادی که قبل از سال 1390 به نحوی از انحاء به صورت قراردادی جذبشده اند» را مشمول حکم بند ه- ماده 50 قانون برنامه می داند، از این حیثکه واژة «به نحوی از انحاء» اعم است از آنکه جذب افراد به صورت قراردادی،در چارچوب یا خارج از چارچوب های مصرّح در قانون و تا ده درصد پست هایسازمانی و سقف اعتبارات مصوب می باشد، مغایر تبصره ماده 32 قانون مدیریت وبند ﻫ ماده 50 قانون برنامه است.

ب: قسمت میانی بند 22 ملاحظات، که حداکثر 12% درصد از پست های سازمانیعلاوه بر سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت و بند ه- ماده 50 قانون برنامهرا مشمول جذب و بکارگیری در چارچوب قوانین و مقررات میداند، از حیث مازادبودن بر سقف 10%درصد مصرّح در قوانین مذکور، مغایر قانون است.

ج: قسمت اخیربند 22 ملاحظات، نیز که «جذب سایر افراد قراردادی را که بر اساس مصوبات وتصمیمات مورد نظر دولت و یا در چارچوب تصويب نا مه و این شرح پیوست و مصوباتو تصمیمات بعدی و اقدامات ناشی از آنها جذب می شوند را نیز قانونی می داند،از حیث اطلاق عبارت که شامل موارد مغایر با قانون میگردد، مبنیّاً برایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

29- عبارت «کلیه آزمون هایاستخدامی بعمل آمده قبل از این تصویب نامه» مندرج در بند 24 ملاحظات ، ازحیث اطلاق و مقیّد نبودن به برگزاری آن آزمون ها در چارچوب های تعریف شده درماده 44 قانون مدیریت و ماده 57 قانون برنامه، مغایر قانون است.

30-بندهای 25و29 ملاحظات، ازحیث اطلاق عبارات، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی دربندهای فوق این رأی، مغایر قانون است.

31 - نظر به ماده واحده قانون حذفتبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1390- و با توجه بهترتیبات مقرر در مواد 53 و57 قانون مدیریت و لزوم تصویب دستورالعمل اجرائیفصل هشتم این قانون درخصوص «انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان، توسط شورایعالی اداری - موضوع مواد 114و115 همین قانون، بنابراین، بند 33 ملاحظات،ناظر بر ارتقاءمقامات و پست های همتراز آنان، چون مقیّد به رعایت ترتیباتمقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است.

32- نظر به تبصره ماده 78 قانون مدیریت که مقرر میدارد: «درصورتی کهبا اجراء این فصل - یعنی فصل دهم قانون که ناظر به حقوق و مزایا می باشد -حقوق ثابت و فوق العاده ها... کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیقدریافت خواهند نمود...» و از آنجاکه به موجب جزء ح ماده 50 قانونبرنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقرّرات فصل دهم مزبور، ممنوع است»،علیهذا، بند 34 ملاحظات،که مقرر میدارد: «حقوق و مزایا یا دستمزدکارکنان، مطابق مقرّرات قبل از بخشنامه، برقرار می گردد»، عبارت «حقوق ومزایا یا دستمزد»، چون از حیث اطلاق، مواردی غی-ر از «تفاوت تطبیق» را نیزدربر می گیرد، مغایر قانون است.

33 - فصل دوم «شرح پیوست»، مشتمل بر «مجوزهایاستخدامی دستگاه های اجرائی واستان ها، موضوع بند 1 فصل اول»، از حیث اطلاقو عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط، مبنیّاً برمغایرت های اعلامی در بند 5 این رأی، مغایر قانون است.

34- فصل سوم «شرحپیوست»، ناظر به «ضوابط و کاربرگ های مربوط به استخدام، شیوه نامه برگزاریامتحانات و مسابقات استخدامی، تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه هایاجرائی و...»، ازحیث اطلاق و مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای پیشین،حسب مورد، مغایر قوانین مربوط است.

35- مفاد مصوبه علاوه بر مغایرت هایاعلامی در فوق از آن حیث که متضمن بار مالی است و بارمالی آن به یکی از طرقمقرر در قوانین بودجه سالانه قانون بودجه سال1391کل کشور تبصره ذیلماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 29 ، تبصره 1 ماده 51 ، ماده57 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبهو تأمین اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخیر ماده 127 قانونمحاسبات عمومی کشور - مصوب1366- چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادی ودارائی نمی باشد، مغایر قوانین مذکور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

طرح مهر آفرين+ نظر مجلس

مطالب مشابه :

آگهی استخدام کارشناس منابع طبیعی در اصفهان

آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی 90

منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست، ارشد کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه سراسری

معرفی رشته های زیست شناسی

آگهی استخدام در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی { آخرین مهلت : چندین مقطع زمانی } استخدام وزارت خانه ه

طرح مهر آفرين+ نظر مجلس

گلایه کارمندان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها از وضعیت حقوق و مزایای خود

منابع ارشد جغرافیا ۹۲