در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟ محل تماس‌گيرنده يا مخاطب؟

در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

محل تماس‌گيرنده يا مخاطب؟

نظرات :

نظر اول :

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

آنچه كه از مقررات حقوق كيفري استنباط مي‌شود اين است كه مجرم در محل وقوع جرم بايد محاكمه شود. به موجب ماده 51 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌ها در صورت وجود جهات قانوني در موارد ذيل شروع به تحقيق مي‌كنند: الف – جرم در حوزه قضائي آن دادگاه واقع شده باشد و... و به موجب ماده 54 قانون فوق متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن دادگاه واقع شده باشد. حال سئوال اين است كه محل وقوع جرم كجاست؟ آيا در وقوع جرم عمل ارتكابي متهم بايد ملاك محل وقوع جرم باشد يا نتيجه حاصله كه همان تاثير عمل مجرمانه است؟

در بزه مزاحمت تلفني اين بحث قابل تامل است؟ مزاحمت تلفني يعني چه؟ آيا تماس‌هاي پي‌در‌پي بدون پاسخ مخاطب اركان جرم مزاحت تلفني را محقق كرده است؟ آيا منظور از مزاحمت تلفني اين است كه شخص با ايجاد ارتباط تلفني با شخصي باعث ايذاء و آزار روحي شخص شود؟

آيا در بزه مزاحمت تلفني استفاده از الفاظ ركيك و توهين و فحاشي شرط تحقق بزه مي‌باشد؟ آيا اگر مخاطب تلفن همراه باشد حكم تلفن ثابت را دارد؟ آيا شرط تحقق بزه اين است كه مخاطب خودش پاسخگو باشد؟ يا اگر تماس تلفني حاصل شود و اظهارات تماس گيرنده در پيغامگير تلفن ثبت شود، جرم محقق شده است؟

آنچه كه مختصرا به عنوان پاسخ به اين سئوالات مي‌توان ارائه نمود اين است كه در بزه مزاحمت تلفني كه عبارت است از ايذاء و آزار شخص به وسيله تماس و ارتباط تلفني غيرقانوني كه شخص مخاطب تمايل به اين امر نداشته و نارضايتي خود را اعلام مي‌دارد،‌ محل وقوع جرم محل استقرار مخاطب مي‌باشد چرا كه وقوع جرم كه عبارت است از ايذاء و اذيت مخاطب در آن محل مي‌باشد، صرف تماس تلفني بدون پاسخ و يا بدون دريافت پيام از طريق پيغامگير باعث تحقق بزه نيست.

تماس پي‌در‌پي بدون اينكه عمل خاصي از جانب تماس گيرنده حاصل شود كه باعث آزار و اذيت مخاطب شود باعث تحقق بزه نيست مگر اينكه اين عمل مسبوق به مكالمه قبلي باشد. در بزه مزاحمت تلفني، استفاده از الفاظ ركيك و فحاشي و توهين شرط نيست. اين گونه اعمال و رفتار خودشان عنوان مجرمانه ديگري دارند. در فرضي كه مخاطب تلفن همراه باشد حوزه قضائي كه تلفن همراه در آن حوزه ثبت شود صلاحيت به رسيدگي دارد. خلاصه كلام اينكه در هر فرض، دادگاه مخاطب تماس تلفني، صالح به رسيدگي مي‌باشد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):

اولا – از نظر مقررات قانوني به خصوص مواد 51 و 54 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به اركان جرم (مادي و معنوي) كه در محل استقرار تماس گيرنده (مزاحم تلفني) تحقق مي‌يابد، پس دادگاه محل وقوع جرم كه همان دادگاه محل تماس است، صالح به رسيدگي است هرچند نتيجه جرم در حوزه ديگري (در محل مخاطب تماس) حاصل شده باشد. ثانيا از حيث كشف جرم و ضمانت اجراي مجازات (به منظور برخورد با مالك تلفن مطابق مقررات مخابرات) نيز پيگيري و تعقيب جرم در همان محل تماس گيرنده آسان‌تر است.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):

صلاحيت دادگاه‌ها بر اساس عنصر مادي جرم مشخص مي‌شود لذا در فرض مانحن فيه با توجه به اين عنصر در مرجع مخاطب كامل مي‌شود مرجع قضائي حوزه سكونت مخاطب صالح به رسيدگي مي‌باشد.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):

در پاسخ سئوال بايد عرض نمايم كه با برقراري تماس و وصل شدن، به محل مخاطب ركن مادي جرم كامل مي‌گردد و بزه مزاحمت تلفني محقق مي‌گردد چرا كه قبل از برقراري ارتباط و وصل شدن، محل مخاطب امر عدمي است و «العدم كل معدوم» و جرمي واقع نشده است بنابراين مي‌بايست ملاك مرجع صالح رسيدگي را محل مخاطب بدانيم كه ركن مادي نيز مزاحمت تلفني كامل مي‌گردد.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):

به نظر مي‌رسد اصولا مرجع قضائي محل مخاطب صلاحيت رسيدگي داشته باشد. زيرا به هر رو جرم مزاحمت در محل مخاطب واقع و محقق مي‌شود. به ويژه آنكه جرم زماني تحقق مي‌يابد كه عنصر مادي جرم، ارتكاب يافته و به مرحله اجرا درآيد و بنابراين محل وقوع جرم نيز همان محل تحقق و اجراي عنصر مادي جرم است. البته ماده 51 آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1378 سه مرجع و حوزه قضائي مختلف را از حيث محلي، واجد صلاحيت جهت شروع به تحقيق و رسيدگي اعلام مي‌نمايد. اين سه حوزه قضائي به ترتيب عبارتند از: محل وقوع جرم، محل كشف جرم و يا محل دستگيري متهم و محل اقامت متهم يا مظنون به ارتكاب جرم. بنابراين لزوما محل وقوع جرم، تعيين كننده صلاحيت مرجع رسيدگي نيست و هر يك از مراجع جزايي محلي سه‌گانه فوق مي‌توانند حسب مورد و به اقتضاي وجود جهات قانوني، شروع به تحقيق و رسيدگي نمايند.

النهايه اصولا در ميان حوزه‌هاي قضائي مختلف،‌ صلاحيت مرجعي كه جرم در حوزه آن واقع شده، ترجيح بيشتري نسبت به ساير حوزه‌ها دارد اگرچه چنين ترتيب و الويتي در متن ماده 51 آ.د.ك جديد به چشم نمي‌خورد. به هر حال اگر ملاك عمل در چنين مواردي صرفا محل وقوع جرم باشد،‌ با توجه به مطالب پيش گفته و صدرالذكر، محل مخاطب را بايد محل وقوع جرم دانست.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):

مطابق قانون مجازات اسلامي هر جرمي در قالب فعل يا ترك فعل امكان ظهور و بروز دارد. مزاحمت تلفني به صورت فعل حادث مي‌شود (گرفتن شماره تلفن مخاطب يا اداي كلمات زشت...) بنابراين محل وقوع جرم مذكور محل تماس گيرنده است به علاوه، گفتن كلمات زشت (فحاشي) جرم است نه شنيدن و استماع آن فلذا به عقيده اينجانب دادگاه صالح به رسيدگي دادگاه محل تماس گيرنده است. نمونه آرايي از دو شعبه ديوان كشور موجود است كه در مقام حل اختلاف، دادگاه محل تماس گيرنده را صالح به رسيدگي مي‌دانند.

آقاي محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):

جواب؛ نظر اول: همان طوري كه واقفيم شروع به جرم، شروع به عمليات اجرايي و عدم وقوع جرم است، در جرم ايجاد مزاحمت تلفني، وقتي شخصي با طرف مقابلش تماس برقرار مي‌كند شروع به صحبت نموده يا ممكن است اصلا صحبت هم نكند و صرفا فقط تماس بگيرد و بلافاصله يا بعد از برقراري ارتباط تلفني (با تلفن همراه يا تلفن ثابت) فورا يا با فاصله قطع نمايد و حتي ممكن است با تلفن همراه براي طرف مقابلش بدون اينكه مطلبي را قيد نمايد مسيج بفرستد كه امروزه ما با اين موارد هم مواجه هستيم و بايد جوابگو باشيم كه اصلا آيا چنين عملي جرم است و ايجاد مزاحمت تلفني است قانونگذار ما ايجاد مزاحمت تلفني را جرم اعلام نموده ولكن تعريفي از آن بيان ننموده است و به نظر مي‌رسد ما چاره‌اي نداريم مگر اينكه به عرف پناه ببريم و ببينيم كه عرف چه تصوري از ايجاد مزاحمت تلفني دارد آيا عرف هرگونه ارتباط تلفني را كه منجر به آزار و اذيت و مزاحمت براي غير شود را ايجاد مزاحمت تلفني مي‌داند حال كسي براي ديگري به وسيله تلفن (با گفتار خود) كه فعل و عنصر مادي جرم است ايجاد مزاحمت مي‌كند اما لازمه تحقق جرم، آن است كه جرم يعني اين گفتار در مزاحمت تلفني به «منصه ظهور» برسد، وقتي به منصه ظهور رسيد آن وقت جرم واقع مي‌شود كه به آنجا محل وقوع جرم مي‌گويند، محل وقوع جرم ملاك اصلي و كلي در تعيين صلاحيت است كه ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري بدان اشاره نموده است با اين استدلال محل وقوع جرم، در ايجاد مزاحمت تلفني محل اتمام عمليات اجرايي و محل استقرار مخاطب است و ماده 4 قانون مجازات اسلامي نيز مويد همين استدلال و نظر است و در آنجا آمده است: «هرگاه قسمتي از جرم در ايران و نتيجه آن خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود، در حكم جرم واقع شده در ايران است.»

نظر دوم: از سوي ديگر عده‌اي معتقدند ايجاد مزاحمت تلفني جرمي آني است و به محض گفتار تلفني و يا به مزاحمت با برداشتن گوشي تلفن و گرفتن شماره طرف مقابل و برقراري ارتباط تلفني، حتي بدون گفتار تلفني، جرم محقق مي‌شود و محل شروع به عمليات اجرايي را ملاك تعيين صلاحيت رسيدگي مي‌دانند و معتقدند به محض گفتار تلفني يا تماس تلفني كه مزاحمت محسوب مي‌شود جرم در همان لحظه و بلافاصله تحقق پيدا مي‌كند. بنابراين محل وقوع جرم محل شروع به عمليات اجرايي و محل استقرار تماس گيرنده است. همان طوري كه واقف هستيم تلفن يا ثابت است يا همراه كه نحوه ارتباطات به چهار صورت ممكن خواهد بود:

1‌ـ‌ تلفن ثابت با تلفن ثابت تماس حاصل نمايد. 2‌ـ‌ تلفن ثابت با تلفن همراه 3‌ـ‌ تلفن همراه با تلفن همراه 4‌ـ‌ تلفن همراه با تلفن ثابت. چنانچه محل وقوع جرم را محل «شروع به عمليات» و «محل استقرار تماس گيرنده» قرار دهيم:

اولا: هرگاه تلفن ثابت با تلفن ثابت ديگر، يا تلفن ثابت با تلفن همراه ديگري تماس حاصل و ايجاد مزاحمت تلفني نمايد در اين جا ملاك تعيين مرجع قضائي صلاحيت‌دار جهت رسيدگي را «محل تماس گيرنده» قرار دهيم كه با استعلام لازمه محل تماس گيرنده مشخص مي‌شود.

ثانيا: هرگاه تلفن همراه با تلفن همراه ديگر و يا تلفن همراه با تلفن ثابت ديگري تماس حاصل و ايجاد مزاحمت تلفني نمايد در اينجا چون ممكن است دارنده تلفن همراه در يك موقعيت نامعلوم و يا در موقعيت‌هاي جغرافيايي مختلفي قرار داشته باشد و با تلفن همراه خويش يك بار يا مكررا براي غير ايجاد مزاحمت نمايد و از طرف ديگر تعيين «محل دقيق تماس گيرنده»، مراجع قضائي را در تعيين محل دقيق جرم واقعه دچار مشكل مي‌نمايد و لذا به نظر مي‌رسد در اين مورد اختيار را به شاكي بدهيم كه اجازه داشته باشد كه در هر كجا كه صلاح بداند موضوع را مطرح نمايد.

چنانچه موضوع در مرجع قضائي به انتخاب شاكي مطرح شود آن مرجع، شروع به رسيدگي و صدور راي مقتضي نمايد و چنانچه «در حين رسيدگي» يا «بعد از صدور راي» به نحوي محل دقيق تماس گيرنده مشخص شد در اين صورت چنانچه مرجع قضائي رسيدگي كننده خود را صالح در رسيدگي نداند قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع صالح صادر نمايد مثلاچنانچه محرز شود تماس گيرنده در محل سكونتش بوده و مزاحم همسايه‌اش گرديده است محل طرح شكايت محل سكونت تماس‌گيرنده خواهد بود.

(استفاده از مواد 52، 53 و 54 قانون آيين دادرسي كيفري) و نظر اين حقير، نظر دوم است بنابراين: 1‌ـ‌ ايجاد مزاحمت تلفني از جرائم آني محسوب و فورا و بدون تاخير به منصه ظهور مي‌رسد همچون سرعت حركت نور كه اصلا تاخير آن محسوس نيست و فوريت دارد 2‌ـ‌ محل حضور فاعل جرم، «تماس گيرنده» مهم اين است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت 3‌ـ‌ منشاء اثر و عامل اصلي وقوع جرم، فاعل جرم است «تماس گيرنده» 4‌ـ‌ در مواردي كه محل تماس گيرنده مشخص است يا به نوعي مشخص مي‌شود با طرح شكايت در آن مرجع از اطاله دادرسي و سردرگمي شاكي در انتخاب محل طرح شكايت جلوگيري مي‌شود و نياز به صدور نيابت قضائي جهت پيگيري موضوع از مرجعي به مرجع ديگر نيست.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):

موردي كه قبلا در سازمان قضائي مورد بحث قرار گرفته و منجر به نظريه گرديد و به نظر مي‌رسد كه مي‌‌توان به عنوان وحدت ملاك در پاسخ به سئوال فوق مورد استفاده قرار داد اين بود كه اگر يك فرد نظامي كه از مرخصي استفاده كرده پس از اتمام مرخصي به يگان خود مراجعه نكند و مرتكب غيبت شود آيا سازمان قضائي حوزه يگان خدمتي وي صالح به رسيدگي به موضوع است يا سازمان قضائي حوزه‌اي كه در آن بيتوته كرده است؟

پس از بحث و بررسي منجر به اين نظريه گرديد كه سازمان قضائي حوزه‌اي كه در آنجا مرخصي تمام شده و غيبت كرده صالح به رسيدگي است حال اگر اين موضوع را وحدت ملاك بگيريم در پاسخ به سئوال بايد گفت جايي كه تلفن مي‌زند جرمي واقع نمي‌شود زيرا مزاحمت جايي صرف مي‌شود كه تلفن مقابل زنگ بخورد و گوشي برداشته شود و كلماتي رد و بدل گردد. ممكن است شخص به دفعات تلفن زند اما تلفن وصل نشود در اينجا نبايد گفت همه اين دفعات جرم واقع شده است با اين استدلال همكاران در مجتمع معتقد بودند در محل برقراري تماس جرمي واقع نمي‌شود بلكه محلي كه تبادل برقرار شده (محل مخاطب) جرم تحقق مي‌يابد در نتيجه حوزه قضائي همين محل صالح به رسيدگي خواهد بود.

آقاي كمالي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران):

در رابطه با سئوال فوق بايد عرض كنم در يكي از شهرستان‌ها فردي شكايت كرده بود شخصي از تهران براي او مزاحمت تلفني ايجاد مي‌كند. دادسراي آن شهرستان قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي تهران صادر مي‌نمايد و دادسراي تهران هم اظهارنظر مي‌نمايد كه دادسراي شهرستان مذكور صالح به رسيدگي است در نتيجه با تحقق اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده در يكي از شعب ديوان به صلاحيت دادسراي عمومي شهرستان مذكور حل اختلاف به عمل آمده اما در پرونده ديگري مشابه با موضوع فوق همين شعبه ديوان دادسراي عمومي تهران را صالح به رسيدگي دانسته ملاحظه مي‌فرماييد يك شعبه ديوانعالي كشور راجع به يك موضوع دو راي مختلف صادر كرده است.

(آقاي ياوري اظهار داشتند غير از شعبه‌اي كه نام برده شد يكي ديگر از شعب ديوان محل تماس‌گيرنده را صالح به رسيدگي دانسته است كه در اين صورت مي‌توان تقاضاي وحدت رويه كرد) در ادامه آقاي كمالي اظهار داشتند همكاران ما در دادسراي ناحيه 6 معتقد بودند كه محل وقوع بزه مزاحمت تلفني محل مخاطب است و حوزه قضائي محل مخاطب صالح به رسيدگي به موضوع است.

آقاي پورقرباني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 تهران):

مزاحمت تلفني يعني كسي را دچار زحمت كردن و در مضيقه قرار دادن. بنابراين به صرف اينكه تلفن زنگ بخورد و از آن طرف هم گوشي برداشته نشود كسي دچار زحمت نمي‌شود در نتيجه مزاحمت تلفني هم واقع نمي‌شود. بنابراين اگر كسي گوشي بردارد يعني دچار زحمت مي‌شود و آن هم محل مخاطب است در نتيجه اين بزه در محل مخاطب واقع و كشف مي‌شود و حوزه قضائي همين محل صالح به رسيدگي به بزه مذكور خواهد بود.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):

به عنوان مثال محموله‌اي كه بايد طبق برنامه از شهري به شهر ديگري برده و تحويل داده شود اما اين محموله را به شهر سومي كه جزء برنامه نبوده پياده مي‌كنند. در اينجا بايد گفت جرم خيانت در امانت در همين شهر تحقق پيدا كرده نه شهرهاي ديگر و در مورد غيبت يك نظامي چون جرم مستمر است و بر اساس استمرارش رسيدگي خواهد شد اما در مانحن فيه جرم زماني واقع مي‌شود كه فعل مشخص شود و به زبان درآيد در نتيجه مجني‌عليه متاثر از جرم شود وقتي متاثر نشده جرمي هم واقع نشده لذا در صورت وقوع يعني ايجاد تاثر جرم حوزه قضائي محل مذكور صالح به رسيدگي خواهد بود.

نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (68/2/6):

اكثريت: اصل بر اين است كه متهم در دادگاهي محاكمه شود كه جرم در حوزه قضائي آن دادگاه واقع شده باشد بنابراين در پاسخ به سئوال بايد محل وقوع بزه (مزاحمت تلفني) را مشخص نماييم. در اين صورت حوزه قضائي صالح جهت رسيدگي به بزه مذكور هم مشخص خواهد شد از مفاد سئوال استنباط مي‌شود كه حوزه قضائي محل استقرار تماس گيرنده (با تلفن ثابت يا همراه) و حوزه قضائي محل استقرار مخاطب جدا است. اكنون كه اين اتفاق افتاده محل وقوع بزه كجاست؟

اكثريت معتقدند جايي كه تماس گرفته مي‌شود جرمي واقع نشده زيرا تماس گيرنده به قصد آزار و اذيت مخاطب اقدام كرده است و آن موقعي است كه مخاطب گوشي بردارد و كلماتي رد و بدل شود يا اينكه در پيغامگير ضبط شود و اين ارتباط باعث تاثر مخاطب گردد كه تمايلي به برقراري چنين تماسي نداشته است در اين صورت عنصر مادي جرم در محل مخاطب تحقق مي‌يابد و مزاحمت به منصه ظهور مي‌رسد در نتيجه حوزه قضائي صالح به رسيدگي نسبت به بزه موضوع سئوال حوزه قضائي محل مخاطب خواهد بود كه جرم در آنجا به وقوع پيوسته است.

اقليت: محل وقوع بزه مورد سئوال محل شروع به عمليات اجرايي يعني محل استقرار تماس‌گيرنده است زيرا مطابق قانون مجازات اسلامي هر جرمي در قالب فعل يا ترك فعل امكان ظهور و بروز دارد. مزاحمت تلفني با گرفتن شماره يا اداي كلمات به صورت فعل حادث مي‌شود كه در محل تماس‌گيرنده انجام مي‌گيرد بنابراين با وقوع جرم در محل استقرار تماس‌گيرنده حوزه قضائي صالح رسيدگي‌كننده به موضوع حوزه قضائي همين عمل است.

منبع : نشريه قضاوت شماره 45

در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟ محل تماس‌گيرنده يا مخاطب؟

مطالب مشابه :

( نمونه دادخواست مزاحمت تلفنی ) و مطالبی در مورد جلوگیری از آن

مزاحمت تلفنی

مزاحم تلفنی و پیامکی

نمونه دادخواست

جرم مزاحمت تلفنی و مجازات ان در قانون

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت منرل یا محل کار

تنظیم دادخواست های حقوقی شکواییه و لایحه

روش های شکایت و پیگیری حقوقی و قضایی از مزاحمت های تلفنی

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

استفاده از پلاك تعويض نشده متعلق به مالك قبلي خودرو تخلف است و نمونه دادخواست فک پلاک خودرو