قانون -نظريه مشورتي در خصوص اجارات

تخليه اماكن ورزشي متعلق به اداره كل تربيت بدني استان اصفهان باتوجه به قانون تخليه واحدهاي آموزشي آموزش وپرورش ... مصوب 1367
آموزش وپرورش تربيت بدني
شماره : 14776
مورخ : 4/1/1368

حكم ( قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادها است و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش ) و تبصره (3) آن صرفا" ناظربه تخليه زمين و فضاهاي آموزشي ساختمانهاي اداري ، خانه هاي سازماني خانه هاي پيشاهنگي سابق ،كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ، اردوگاههاي ورزشي متعلق به آموزش وپرورش بوده وبه ساير وزارتخانه هاوموسسات وسازمانهاي دولتي ازجمله سازمان تربيت بدني تسري ندارد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375

قانون الزام تخليه ساختمانهاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات‌وابسته به دانشگاهها كه در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و ارگانها مي‌باشد

سه شنبه, 26 دی 1391 ساعت 11:19

قانون الزام تخليه ساختمانهاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات‌وابسته به دانشگاهها كه در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و ارگانها مي‌باشد

‌قانون الزام تخليه ساختمانهاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و
مؤسسات‌وابسته به دانشگاهها كه در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و ارگانها مي‌باشد

‌ماده واحده - كليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها و مقامات دولتي و شهرداريها كه اماكن و ساختمانها‌و خوابگاههاي دانشجويي و ساختمانهاي استيجاري و املاك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات‌وابسته و دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي (‌اعم از پزشكي و غير پزشكي) را در تصرف دارند، مكلفند ظرف مدت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون‌اماكن مذكور را تخليه و به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحويل دهند و در مورد سپاه و مهاجرين جنگي‌در صورت تصويب شوراي تأمين استان مهلت فوق حداكثر يك سال مي‌باشد والا حسب درخواست وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور، دادسراي‌عمومي محل مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و دستور رفع يد و تخليه و تحويل اماكن و ساختمانهاي مذكور را صادر نمايد.

‌تبصره 1 - در مواردي كه وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها اماكن و ساختمانها و املاك‌مورد بحث را با عقدي از عقود لازم در اختيار اشخاص يا مؤسسات خصوصي قرار داده است طبق مفاد قرارداد عمل مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - تخلف از اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.12.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

به جز مشاغل حرام اصولا" غير مجاز بودن كسب از قبيل فقدان اشتغال و يا مخالف با مقررات و ضوابط شهرداري موثر در حقوق و تكاليف موجر و مستاجر نمي شود
نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
204
آيا مستاجر محل كسب كه با توافق به كار غير مجاز از حيث مقررات و ضوابط جاري اشتغال داشته باشد استحقاق سرقفلي دارد يا خير؟

نظريه كه به اتفاق آراء در تاريخ 12/10/64 اعلام شده است .
به جز مشاغل حرام اصولا" غير مجاز بودن كسب از قبيل فقدان اشتغال و يا مخالف با مقررات و ضوابط شهرداري موثر در حقوق و تكاليف موجر و مستاجر نمي شود بنابراين مستاجري كه با موافقت موجر به كسب غيرمجاز پرداخته باشد و لو از نظر مقررات و قوانين متخلف بوده و حتي محكوم به تعطيل و تخريب محل مورد اجاره نيز شود نسبت به موجر مستحق سرقفلي است و مالك نمي تواند به عذر غير مجاز بودن مستاجر در نوع اشتغال از تكليف قانوني پرداخت سرقفلي سرباز زند .

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370اثر اسقاط حق كسب و پيشه در اجاره نامه - تعهد خلاف قانون
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

303 شماره 15 هفته دادگستري صفحه 227

چنانچه در اجاره نامه اي قيد شود مستاجر هنگام تخليه ملك حق مطالبه سرقفلي نخواهد داشت آيا در صورت فسخ اجاره موجر ميتواند حق كسب و پيشه مستاجر را باستناد آن نپردازد؟
در مودر مسئله فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 5/11/1342 چنين اظهارنظر كرده است :
با توجه بمادتين 8 قانون روابط مالك و متساجرصرف انقضاي مدت اجاره موجب تخليه عين مستاجره نيست و چون درماده 9قانون مزبور حق كسب و پيشه (حق سرقفلي ) براي مستاجر شناخته شده بنابراين چنانچه در اجاره نامه قيد شود كه مستاجرپس ازانقضاي مدت اجاره حق سرقفلي نخواهدداشت اين شرط مخالف مدلول ماده 24 قانون مزبور ميباشد و بلااثر است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

در مواردي كه مالك درخواست تخليه بلحاظ تخلف مستاجراز مفاد سند رسمي اجاره مي نمايد ومستاجر در جلسه دادرسي براي اثبات اجازه مالك در اقدام خود منحصرا" به معاينه و تحقيق استناد مي نمايد دادگاه ميتواند قرار معاينه و تحقيق محلي صادرنمايد

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
35

* درمواردي كه مالك درخواست تخليه بلحاظ تخلف مستاجراز مفاد سند رسمي اجاره مي نمايد ومستاجر در جلسه دادرسي براي اثبات اجازه مالك در اقدام خود منحصرا" به معاينه و تحقيق استناد مي نمايد آيا ميتوان قرار معاينه و تحقيق محلي براي اثبات ادعاي مستاجر صادر كرد؟

نظريه كه در تاريخ 2/7/66 باتفاق آرا اعلام شد:
چنانچه متقاضي معاينه و تحقيق محلي درمقام اثبات خلاف مندرجات سند رسمي نباشد بلكه براي ثبوت اين معني كه متعاقب تنظيم اجاره نامه رسمي تراضي مجدد و توافق ديگري با مالك صورت گرفته و يا اذن و اجازه مالك در اقدامات بعدي وي در كار بوده به معاينه و تحقيق محلي استناد نمايد دادگاه بمنظور رسيدگي بدلائل و احراز واقع و احقاق حق مي تواند قرارهاي معاينه وتحقيق محلي صادركند0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370بدون ايراد مستاجر نيازي به ارائه دليل مالكيت ازطرف موجر نيست
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

300 شماره 98هفته دادگستري صفحه 5

در مورد دعوي مالك و مستاجر هرگاه موجر دليل مالكيت خود را نداده باشد بفرض آنكه مستاجر منكر وجود رابطه استيحاري فيمابين نباشد تكليف چيست ؟
نظريه كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني :
در دعوي فيمابين مالك و مستاجر اعم ازاينكه مدرك دعوي رونوشت اجاره نامه عادي يا رسمي بوده و يا بطور كلي رابطه استيجاري مورد اختلاف نباشد و مستاجر راجع بمالكيت موجرايرادي ننمايد رسيدگي بدعوي اشكالي نداشته ودر چنين موردي اعلام بطلان دعوي خواهان از لحاظ پيوست نبودن دليل مالكيت و يا صدوراخطاررفع نقص براي ضميمه نمودن دليل مالكيت صحيح بنظرنميرسد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري

بدون ايراد مستاجر نيازي به ارائه دليل مالكيت ازطرف موجر نيست
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

300 شماره 98هفته دادگستري صفحه 5

در مورد دعوي مالك و مستاجر هرگاه موجر دليل مالكيت خود را نداده باشد بفرض آنكه مستاجر منكر وجود رابطه استيحاري فيمابين نباشد تكليف چيست ؟
نظريه كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني :
در دعوي فيمابين مالك و مستاجر اعم ازاينكه مدرك دعوي رونوشت اجاره نامه عادي يا رسمي بوده و يا بطور كلي رابطه استيجاري مورد اختلاف نباشد و مستاجر راجع بمالكيت موجرايرادي ننمايد رسيدگي بدعوي اشكالي نداشته ودر چنين موردي اعلام بطلان دعوي خواهان از لحاظ پيوست نبودن دليل مالكيت و يا صدوراخطاررفع نقص براي ضميمه نمودن دليل مالكيت صحيح بنظرنميرسد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستريدعوي تصرف عدواني عليه مستاجر و امين - دعوي مستاجر عليه مستاجر بعنوان تصرف عدواني
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

286 شماره 46هفته دادگستري صفحه 398

در مواردي درباره يك مرتع براي دو نفر، در مورد هريك براي نيمي از سال بطور تناوب ، دو پروانه چراي دام صادر مي گردد باين نحوكه يكي از پروانه هامربوط به فاصله بين اول فرودرين تا پايان شهريور ماه و ديگري مربوط به فاصله بين اول مهرماه تا پايان اسفند ماه ميباشد.هرگاه يكي از دو نفر دارندگان پروانه ، پس ازانقضاي مدت مرتع را تخليه و تحويل ديگري ننمايد قضيه بعنوان تصرف عدواني قابل طرح و رسيدگي مي باشد يا نه ؟
كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 3/3/1345 چنين اظهارنظر كرده است :
بموجب ماده 7 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره و هر امين ديگري درصورت مطالبه مالك ياقائم مقام يا ماذون از طرف او اگر عين مستاجره يا مال امانتي را بتصرف كسي كه حق مطالبه دارد ندهد متصرف عدواني محسوب است و در مورد سئوال كه پروانه چراي دام و تعليف زمستاني بنام كسي صادر گرديده ولي دارنده پروانه چراي دام زمستاني با انقضاء موعد حاضر بتخليه و تحويل مرتع نباشد تصرف مزبور بدون اذن مالك يا قائم مقام او تصرف عدواني محسوب است ودارنده پروانه چراي تابستاني كه ماذون بتصرف از طرف مالك ميباشد ميتواند برطبق مقررات ماده 7 قانون جلوگيري از تصرف عدواني شكايت نمايد و احكاميكه باستناد قانون جلوگيري ازتصرف عدواني صادر گرديده بر طبق ذيل ماده 2 قانون مزبور قابل اجراميباشدو با فوريت امر متناسب است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينهاثر تعهد مستاجر برتخليه ملك نزد بازپرس - تعهد خلاف قانون
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

301 شماره 128127هفته دادگستري صفحه 3029

تعهداتي كه بعض مستاجرين در پرونده هاي كيفري مبني برتخليه مورد اجاره مي كنند تا چه حدودي معتبر است ؟ آيا چنين تعهداتي از مصاديق ماده 24 قانون رابطه مالك و مستاجر و باطل نيست ؟
با توجه بماده 24 قانون روابط و مستاجر مصوب 1339 كه در ذيل نقل ميشود:
ماده 24 كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين بمنظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون ، اتخاذ نمايند، پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
درباره پرسش بالا، اداره حقوقي در تاريخ 31/5/51 مطابق نظريه جلسه 10/4/51 كميسيون مشورتي آئين دادري مدني ، بشرح زير پاسخ داده است :
قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 براي تامين رفاه و آسايش مالكين و مستاجرين وضع و تصويب شده وو با نظم عمومي ارتباط دارد و ماده 24 قانون مزبور مويد اين امراست ، بنابراين اگر رابطه استيجاري محرز بوده و اجراي مقررات قانون روابط مالك و مستاجر آگهي شده باشداظهارات مالك و مستاجردرتحقيقات بازپرسي ضمن رسيدگي به امر كيفري و تعهد مستاجر به اينكه خانه مورد اجاره را ظرف يكماه تخليه خواهد كرد،مانع استفاده مستاجر از مقررات قانون روابط مالك و مستاجر نبوده و مالك نمي تواند به استنادماده 10 قانون مدني دعوي تخليه اقامه نمايد. و در اين موردرعايت مقررات قانون روابط مالك ومستاجرلازم است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستريمهد كودك محل كسب وپيشه محسوب است
آقاي مدير كل محترم دفتر حقوقي وزارت راه وترابري
عطف به استعلام شماره 33/214836/11/71 نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير اعلام ميگردد:
مهدكودك خصوصي محلي است كه مستاجردرازاي خدماتي كه به كودكان ارائه ميدهد هر ماهه يا هر ساله مبالغي از اولياي آنان دريافت مينمايد باين ترتيب مهد كودك محل كسب ودرآمد مستاجر ميباشد و چون طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلي كه براي كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شده يا بشود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود در مورد مهد كودك نيز محل ، مشمول محل كسب بوده و طبق ضوابط تعيين شده در اين قانون در زمان تخليه حق كسب و پيشه به آن تعلق ميگيرد%
رئيس اداره حقوقي قوه قضائيه غلامرضاشهريدر موارديكه مالك ملك تجاري ، دارائي ،بنيادها،كميته امداد امام خميني (ره ) باشند دعوي اضافه نمودن اجاره بهاء و تخليه محل درصلاحيت دادگاه عمومي است
نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

رياست محترم اداره حقوقي وزارت دادگستري
با سلام ،
خواهشمند است مقرر فرمائيد نظر مشورتي آن اداره محترم در مورد سئوال مطروحه ذيل را به اين كانون اعلام نمايند.
در موارديكه مالك ملك تجاري ، دارائي ، بنيادها ، كميته امداد امام خميني (ره ) باشند دعوي اضافه نمودن اجاره بهاء و تخليه محل كسب ، كارشناسي جهت برآورد سرقفلي در صلاحيت دادگاه عمومي است يا دادگاههاي انقلاب .
قائم مقام سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز داود فاطمي

جناب آقا يداود فاطمي
قائم مقام محترم سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز
در پاسخ استعلام شماره 3622/ ب 18/4/76 نظريه مشورتي اداره حقوقي را بشرح زير اعلام ميدارد:
صلاحيتهاي دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب مصوب تيرماه 73 و قوانين بعدي احصاء شده است . خارج ازآنها و از جمله در خصوص مورد سئوال موجب قانوني براي رسيدگي دادگاه انقلاب وجود ندارد .
رئيس اداره حقوقي قوه قضائيه - غلامرضا شهري

مرجع :
نقل از نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري شماره 22 آذرماه 76در موارديكه مالك ملك تجاري ، دارائي ،بنيادها،كميته امداد امام خميني (ره ) باشند دعوي اضافه نمودن اجاره بهاء و تخليه محل درصلاحيت دادگاه عمومي است
نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

رياست محترم اداره حقوقي وزارت دادگستري
با سلام ،
خواهشمند است مقرر فرمائيد نظر مشورتي آن اداره محترم در مورد سئوال مطروحه ذيل را به اين كانون اعلام نمايند.
در موارديكه مالك ملك تجاري ، دارائي ، بنيادها ، كميته امداد امام خميني (ره ) باشند دعوي اضافه نمودن اجاره بهاء و تخليه محل كسب ، كارشناسي جهت برآورد سرقفلي در صلاحيت دادگاه عمومي است يا دادگاههاي انقلاب .
قائم مقام سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز داود فاطمي

جناب آقا يداود فاطمي
قائم مقام محترم سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز
در پاسخ استعلام شماره 3622/ ب 18/4/76 نظريه مشورتي اداره حقوقي را بشرح زير اعلام ميدارد:
صلاحيتهاي دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب مصوب تيرماه 73 و قوانين بعدي احصاء شده است . خارج ازآنها و از جمله در خصوص مورد سئوال موجب قانوني براي رسيدگي دادگاه انقلاب وجود ندارد .
رئيس اداره حقوقي قوه قضائيه - غلامرضا شهري

مرجع :
نقل از نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري شماره 22 آذرماه 76در موارديكه مالك ملك تجاري ، دارائي ،بنيادها،كميته امداد امام خميني (ره ) باشند دعوي اضافه نمودن اجاره بهاء و تخليه محل درصلاحيت دادگاه عمومي است
نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

رياست محترم اداره حقوقي وزارت دادگستري
با سلام ،
خواهشمند است مقرر فرمائيد نظر مشورتي آن اداره محترم در مورد سئوال مطروحه ذيل را به اين كانون اعلام نمايند.
در موارديكه مالك ملك تجاري ، دارائي ، بنيادها ، كميته امداد امام خميني (ره ) باشند دعوي اضافه نمودن اجاره بهاء و تخليه محل كسب ، كارشناسي جهت برآورد سرقفلي در صلاحيت دادگاه عمومي است يا دادگاههاي انقلاب .
قائم مقام سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز داود فاطمي

جناب آقا يداود فاطمي
قائم مقام محترم سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز
در پاسخ استعلام شماره 3622/ ب 18/4/76 نظريه مشورتي اداره حقوقي را بشرح زير اعلام ميدارد:
صلاحيتهاي دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب مصوب تيرماه 73 و قوانين بعدي احصاء شده است . خارج ازآنها و از جمله در خصوص مورد سئوال موجب قانوني براي رسيدگي دادگاه انقلاب وجود ندارد .
رئيس اداره حقوقي قوه قضائيه - غلامرضا شهري

مرجع :
نقل از نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري شماره 22 آذرماه 76روابطه مالك ومستاجر - هزينه هاي معابر كنار ملك بعهده مالك يا مستاجر است ؟

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

299 شماره 31هفته دادگستري صفحه 105

پرداخت هزينه هائيكه شهرداري بدستورقانون وبرحسب ضرورت در مقابل مغازه ها انجام مي دهد از مالكين مجاور مطالبه مي كند بعهده مالك است يا مستاجر كه با پرداخت سرقفلي متصرف ملك ميباشد؟

درباره سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 28/1/1344 چنين اظهارنظركرده است :

به صراحت تبصره 2 ذيل ماده 11 قانون توسعه معابر تاديه هزينه كف سازي پياده رو يا كوچه بعهده مالكين مجاور است بنابراين مطالبه هزينه مذكور از مستاجرين مجوزي ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه

مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري

قانون -نظريه مشورتي در خصوص اجارات

مطالب مشابه :

شرايط سربازي دانش‌آموختگان مشمول در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

آگهي استخدام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران

اطلاعيه جذب امريه در دانشگاه امام صادق

آزمون ضمن خدمت- آشنایی با مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

مختصری بر حقوق اداري

موضوعات وكالت و مشاوره حقوقي.فهرست موضوعي جرايم

قانون -نظريه مشورتي در خصوص اجارات

فراخوان همكاري سازمان بازرسي كل كشور

مجموعه قوانين و مقررات استخدامي و شغلي ايثارگران(قسمت اول)