نماینده مجلس: افزايش حقوق كارمندان شركت نفت غيرقانوني است

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم تاكيد كرد كه افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان شركت نفت غيرقانوني است.

موسي الرضا ثروتي اظهار داشت:با توجه به ماده 125 قانون خدمات كشوري هر سال مي بايست برابر نرخ تورم حقوق كارمندان افزايش يابد و اين قانون هم اكنون درمورد بازنشستگان اجرا مي شود.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم و نظام هماهنگ پرداخت تاكيد شده كه حقوق كارمندان افزايش پيدا نمي كند بلكه نوعي هماهنگي و عدالت در بين كارمندان برقرار مي شود.

نماينده بجنورد افزود: حال سوال اين است كه دولت با استناد به كدام قانون حقوق پرسنل مجموعه شركت نفت را 20 درصد افزايش داده است.

ثروتي گفت: افزايش حقوق كارمندان شركت نفت خلاف بند 24 ماده واحده بودجه 87 است كه در آن تاكيد شده هر نوع پرداخت به كاركنان بايد در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت انجام شود.

وي يادآور شد: دولتي كه خود را مطيع رهبري مي داند بايد در نظر داشته باشد كه اقدامات خلاف قانون، خلاف شرع هم هست.

آخرين وضعيت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري
معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري از نهايي شدن مراحل تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي فصول پانزده گانه قانون مديريت كشوري خبر داد و گفت: هيچ دستگاهي از شمول اجراي اين قانون مستثني نشده است.

قانون مديريت خدمات كشوري فقط پرداخت دستمزد نيست
سيد‌احمد طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه پرسيد: قانون مديريت خدمات كشوري قرار است از سال اينده اجرا شود، با اجراي اين قانون چه تغييراتي در بحث پرداخت دستمزد‌‌ها و يا اصلاح ساختارهاي اداري و دولت را شاهد خواهيم بود، اظهار داشت: برخلاف آن كه در قانون مديريت خدمات كشوري بحث پرداخت دستمزدها بزرگ‌نمايي مي‌شود، اين قانون داراي جامعيت بوده و ابعاد بسياري را در بر مي‌گيرد.

وي با بيان اين كه پرداخت دستمزدها تنها بخش كوچكي از قانون مديريت خدمات كشوري است، خاطرنشان كرد: مسائل مربوط به اصلاح ساختار‌هاي دولت، اصول حكمراني خوب، مشاركت، شفافيت، پاسخگويي، عدالت‌گرايي، كارايي و اثربخشي در دولت از رويكرد‌هايي است كه مورد توجه قانون مديريت خدمات كشوري است.

طباطبايي افزود: بالا بردن توان پاسخگويي دولت در برابر مردم، ايجاد رابطه مناسب دولت و ملت و همچنين فن‌آوري، استفاده از آي‌تي در سطوح مديريتي كشور، توانمند‌سازي منابع انساني و تحولاتي كه به بهبود بهره‌برداري و كارايي منجر شود، از جمله مسائلي است كه به عنوان مباني فكري در قانون مديريت خدمات كشوري مورد توجه قرار گرفته است.

وي اظهار داشت: بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري نظام دولتي بايد هرچه بيشتر در برابر مردم به پاسخگويي و شفافيت برسد، امور با روند بهتري انجام شود و نظام‌ها به سمت توسعه شايستگي پيش برود و كيفيت گرا شود.

طباطبايي ادامه داد: اينها آرمان‌هايي است كه بايد به تدريج در سطوح مديريت و منابع انساني مورد توجه قرار گيرد، بر اين اساس آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري با تلاش گسترده و همكاري دستگاه‌هاي دولتي در حال تدوين است.

اعتبار 9 هزار ميليارد توماني اجراي قانون در سال 88
معاون راهبردي منابع انساني گفت: يكي از بحث‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به پرداخت دستمزدها و سامان بخشيدن به اين نظام است.

طباطبايي با اشاره به اينكه بر اين اساس در بخش مربوط به بازنشستگان اقدامات خوبي صورت گرفته است، افزود: در بخش كاركنان شاغل نيز قانون مديريت خدمات كشوري ظرفيت‌هاي مناسبي ايجاد كرده و پيش‌بيني‌هاي خوبي را براي سال‌هاي آينده انجام داده است.

وي اضافه كرد: آيين نامه اجرايي اين فصل در حال نهايي شدن است و اميدواريم با اجراي آزمايشي آن در چند جا زمينه اجرايي شدن آن براي سال آينده فراهم شود.

طباطبايي تصريح كرد: قطعا در استقرار هر نظام پرداخت، اصولي حاكم است و از جمله اصولي كه بايد رعايت شود، بهبود وضعيت پرداخت‌ها نسبت به وضع موجود است، اگر چنين تحول و رويكردي وجود نداشته باشد، اساسا استقرار يك نظام غيرممكن مي‌شود.

وي ادامه داد: بايد هميشه انگيزه‌هاي لازم براي استقرار يك نظام در مديران و مجموعه سازمان بروكراسي كشور به وجود آيد تا مولفه‌هاي اساسي پرداخت كه فراهم آوردن زمينه‌هاي كارايي بيشتر، رقابت پذيري، داشتن حقوق مساوي در شرايط و كار مساوي و عادلانه‌تر كردن پرداخت‌ها يا حداقل افزايش نسبي است به وجود آيد.

وي گفت: خوشبختانه هم مجلس و هم دولت توجه لازم را داشته‌اند و اميدواريم در سال آينده شاهد افزايش نسبي در بخش حقوق و دستمزد‌ها باشيم.

خبرنگار فارس پرسيد: آيا منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش دستمزد‌ها پيش بيني شده است و آيا افزايش 25 تا 30 درصدي حقوق و دستمزدها در سال آينده محقق مي‌شود؟
طباطبايي پاسخ داد: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رقم‌هاي مربوط به بودجه را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اعتباري كه براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده 9 هزار ميليارد تومان است.

وي پيش بيني اين اعتبار را براي بازنشستگان و شاغلين دولت عنوان كرد و افزود: آنچه ما بر آن تاكيد داريم و قانون نيز به شدت مورد تاكيد قرار مي‌دهد، اجرايي شدن بخش‌هاي مهمي از قانون مديريت خدمات كشوري است.

اجراي بخشهايي از قانون آغاز شده است
طباطبايي درباره اينكه فصول مختلف قانون مديريت خدمات كشوري از كي آغاز مي‌شود، گفت: هم‌اكنون نيز فصل‌هايي از قانون مديريت كشوري در حال اجرا است.

معاون راهبردي منابع انساني ادامه داد: اگر قانون را به سه بخش تقسيم كنيم، يك بخش اصلا نياز به آئين‌نامه و دستورالعملي ندارد ، زمينه اجراي آن وجود دارد و هم اكنون نيز در حال اجراست.

وي ادامه داد: بخشي نياز به تدوين آئين‌نامه دارد كه در حال تدوين اين آئين‌نامه‌ها هستيم، در عين حال زمينه استقرار برخي از مفاهيم در قانون مديريت خدمات كشوري بايد طي چند سال فراهم شود و جامعه اداري بتواند به تدريج اين مفاهيم را در بحث‌هاي مديريتي جاري كند و مورد استفاده قرار دهد.

معاون راهبردي منابع انساني تاكيد كرد: اين بحث‌هاي قانوني نيازمند نگاه بلند‌مدت است تا به تدريج حاكم شود. بنابراين طي يكي دو برنامه بايد زمينه‌هاي رشد و توسعه چنين مفاهيمي به وجود آيد.

طباطبايي مفهوم حكمراني خوب در قانون مديريت خدمات كشوري را مثال زد و گفت: حكمراني خوب يك مفهوم متعالي است. ما داراي كشوري با سبك و حكمراني خاص هستيم و بايد بتوانيم آيتم‌ها و شاخص‌هاي مهم آن را به گونه‌اي تنظيم كنيم تا ضمن اينكه با استانداردهاي جهاني همخواني دارد، داراي نوآوري و شكوفايي باشد.

وي ادامه داد: تحقق اين مفاهيم در يك دوره كوتاه مدت امكان‌پذير نيست و اين كار بايد به تدريج انجام شود.

طباطبايي خاطرنشان كرد: اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 5 سال به صورت آزمايشي خواهد بود و به همين دليل يعني پيچيدگي‌ ابعاد و كار تدابيري انديشيده شده كه زمينه استقرار مفاهيم به تدريج فراهم شود و در صورت برخورد با اشكال و ايراداتي اصلاحات لازم در آن انجام شود.

پيش بيني 9000 ميليارد تومان فقط براي اجراي قانون
خبرگار فارس گفت: ايا رقم 9 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري علاوه بر پيش‌بيني حقوق و دستمزد‌ها در بودجه جاري كشور ؟

وي پاسخ داد: اين رقم تنها براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده است.

خبرنگار فارس پرسيد: با اجراي قانون خدمات كشوري امور مربوط به كاركنان دولت اعم از پرداخت حقوق و دستمزد، روند استخدام و مرخصي‌هاي كاركنان دولت با چه تغييراتي رو به رو خواهد شد؟

طباطبايي پاسخ داد: بحث حقوق و مزايا را اشاره كردم، در بحث كلي يك سري تغيير و تحولات، تئوريك مطرح است. سازمان و بروكراسي كشور ما در حال توسعه و رفتن به سراغ مدلهاي توسعه يافته‌تر است.

وي ادامه داد: يكي از بخشها نظام اداري است. دولتهاي ما بايد كم كم نقشهاي حاكميتي به خود بگيرند، تصدي‌گريها را هرچه بيشتر واگذار كرده و فعاليتشان به سمت كارهاي نظارتي رفته و الگوهاي غيرمتمركز را در سيستم‌هاي حكومتي خود به كار گيرند.

طباطبايي افزود: دولتها بايد نهادگرايي را توسعه دهند، وابستگي به فرد و شخص كم شود، به سمت آزادسازي‌هاي اقتصادي و برداشتن موانع و محدوديت‌هاي قانوني حركت شده و در عين حال كه نقش و كاركرد دولت بسيار مقتدرانه بوده بر وظايف نظارتي راهبردي متمركز شود.

وي تاكيد كرد: دولت بايد از انحصار جلوگيري كرده و ملاكهاي شايستگي در انتخاب و انتصاب مديران اعمال شود.

طباطبايي افزود: خوشبختانه بخش عمده‌اي از آئين‌نامه‌هاي مربوط به اين موضوعات تهيه شده و به مفهوم كلي "مدل اداره كشور ما به يك مدل توسعه يافته‌تر تبديل مي‌شود ".

وي با بيان اينكه نقش دولتها به طور كل در فرآيند جهاني تغيير كرده است، افزود: ما نيز بايد در اين زمينه اقداماتي را انجام دهيم. هم‌اكنون فرد براي دريافت خدمات بايد مسير بسيار طولاني را طي كند كه اين روند خود زمينه‌ساز فساد و كاهش شفافيت است. اما در بحث دولت الكترونيك بسياري از خدمات آسان بدون هيچ محدوديتي در اختيار افراد قرار مي‌گيرد.

معاون منابع انساني بخشي از تغييرات پيش بيني شده در قانون مديريت خدمات كشوري را نيز مربوط به فن‌آوري دانست و توضيح داد: در بخش فن‌آوري تغييرات عمده‌اي در حال انجام است و اين تغييرات در نظام كاري هم بايد مورد توجه قرار گيرد.

طباطبايي گفت: اينها بايد تبديل به ائين‌نامه‌هايي تبديل شود كه در فصول 15 گانه قانون مديريت خدمات كشوري مورد توجه قرار گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: جايگاه منزلتي كشور تغيير نمي‌كند مگر اينكه نظام اداري ما بتواند از نظر تاثير‌گذاري در معادلات جهاني كاركردهاي اصلي خود را فراهم كند.

طباطبايي افزود: بر اين اساس اصول شفافيت پاسخگويي، وفاداري را در منشوري اخلاقي به عنوان آئين‌نامه فصل سوم قانون مديريت خدمات كشور مورد توجه قرار داده‌ايم و در عين حال نگاه منطقي نيز داريم، بدين معنا كه كار در فضايي انجام مي‌شود كه با مدلهاي دنيا قابل قياس بوده و با سازگار كردن آن مفاهيم با فضاي فرهنگي جامعه، مورد استفاده قرار گيرد.

بخش عمده آيين نامه‌ها نهايي شده است
خبرنگار فارس گفت: قانون مديريت خدمات كشوري چند آئين‌نامه دارد و چه تعدادي از آنها آماده شده است؟ طباطبايي پاسخ داد: بسياري از آيين‌نامه‌هاي قانون به لحاظ كارشناسي آماده شده و در حال گرفتن نظر مديران دستگاه‌هاي دولتي هستيم، تعدادي از آئين‌نامه‌ها نيز براي هيئت دولت ارسال شده، حدود 20 درصد نيز در مرحله كارشناسي است.

طباطبايي خاطرنشان كرد: اجراي برخي از آئين‌نامه‌ها به آماده شدن برخي دستورالعمل‌ها منوط شده است و بايد اين دستورالعمل ها به تدريج اجرا شود.

وي اضافه كرد: اينكه انتظار داشته باشيم در سال اول اجراي قانون مديريت كشوري در تمام ابعاد شاهد تحول چشمگيري باشيم، اساسا در فضاي كار مديريتي قابل تحقق نيست. كارهاي مديريتي تدريجي است. اما اين تدريج مي‌تواند سنگ‌بناي بسيار محكمي براي توسعه برخي مفاهيم و از بين بردن مشكلات نهادينه شده‌اي باشد كه شايد طي 100 سال در كشور به وجود آمده باشد.

مشاركت دستگاه‌هاي دولتي در تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي
طباطبايي در عين حال گفت: شروع كار بسيار مهم است و نويدي كه مي‌توان در اين رابطه داد، اينكه خوشبختانه الان در روند تهيه آئين‌نامه‌ها به اجماع كارشناسي رسيده‌ايم.

وي توضيح داد: در همايش‌هاي هفتگي كه با معاونان كل اداري و مديران اداري و مالي دستگاه‌ها داريم، آنان درباره آئين‌نامه‌هاي در دست تدوين مشاركت و اظهارنظر مي‌كنند و اكنون به فضايي رسيده‌ايم كه بتواند روح حاكم قانون مديريت خدمات كشوري را به تدريج در فضاي مديريتي كشور حاكم كنند.

وي افزود: اين آغاز حركتي است كه مي‌تواند تمام نظامها يعني آغاز به خدمت در دستگاه اداري، انتخاب مديران، منشورهايي كه در روابط دولت و مردم بايد مبنا قرار گيرد، مفاهيم و نحوه مديريت عملكرد، نحوه اداره كشور و بسياري از ديگر مفاهيم را نظامند كند.

طباطبايي اظهار داشت: قانون مديريت كشوري عنوان مي‌كند دولت بايد تبديل به دولتي منعطف، كوچك كار آفرين و تحليل‌گر شود و اين يك جهت گيري بسيار متعالي است.

وي ادامه داد: بر اين اساس ساختار دولت بايد منعطف و محدود شود، مجموعه منابع انساني آن محدود شده، مغز آن بزرگتر و بدنش كوچكتر شود.

صباطبايي افزود: اينها حركت‌هايي است كه در برنامه سوم و چهارم توسعه آغاز شده و در برنامه‌هاي بعد بايد سرعت پيدا كند.

عزل و نصب مديران ضابطه مند مي‌شود
وي گفت: در قانون مديريت خدمات كشور انتصاب و انتخاب مديران كاملا نظام‌مند مي‌شود، تغيير مديران بايد كاملا با شاخص‌هاي عملكرد صورت پذيرد.

طباطبايي افزود: تغييرات زودهنگام سياسي كه آثار مخربي بر فضاي سياسي كشور دارد ، نظام مند شده و تغييرات كاهش پيدا خواهد كرد.

وي افزود: قانون نگاه ويژه‌اي به بحث آموزش و توانمندسازي منابع انساني دارد، اين فرآيند مشاركت و اعطاي اختيار بيشتر به كاركنان را به خواهد داشت.

وي گفت: شكل استخدام ما در ادارات هم اكنون وقت مزدي است. در قانون مديريت خدمات كشوري براي استخدام زمينه‌هايي فراهم شده كه بر اين اساس ورود به خدمت كاملا نظام مند بوده و در طراحي استانداردهاي اين فرآيند برگزاري دوره‌هاي آموزشي مورد توجه قرار گرفته است.

ارايه منشورهاي اخلاقي برخورد با مردم در دولت
طباطبايي ادامه داد: در بحث برخورد با مردم منشورهاي اخلاقي تهيه شده كه كليات آن به تأييد مديران رسيده و ظرف يكي دو هفته آينده به دولت ارائه خواهد شد.

وي ابراز اميدواري كرد از سال آينده با كمك مديران، برگزاري جلسات آموزشي و همكاري تك‌تك كاركنان دولت نهضتي در جهت توسعه منابع مديريت كشور به وجود آيد.

وي تأكيد كرد: اگر نظام كارداري ما و منابع انساني آن توسعه يافته نشوند نمي‌توان انتظار داشت لايه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ما به سمت توسعه بروند.

جهت گيري كليت قانون به سمت بهبود شرايط كاركنان
طباطبايي تأكيد كرد: پرداخت حقوق و دستمزد يكي از مباث قانون مديريت خدمات كشوري است كه بايد متناسب با شأن كاركنان دولت بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي در عين حال گفت: بخش عمده مفاهيمي كه در قانون مديريت خدمات كشوري بايد اتفاق بيفتد و شايد در درازمدت بتواند تنگناهاي پرداخت به كاركنان را برطرف كند، در ديگر بخش‌هاي قانوني نهفته است.

وي يادآور شد: اگر مرتب ميزان نيروهاي غيرمتخصص در دولت افزايش يابد، دولت به جاي اينكه نخبگان كارافرينان و افراد خلاق را گردآورده و ايجاد اشتغال كند، مرتبا تعداد عائله و حجمش افزايش يابد، نمي‌توان انتظار داشت تحول عظيمي پرداخت و حقوق و دستمزدها صورت گيرد.

هيچ دستگاهي از شمول اجراي قانون مستثني نشده است
خبرنگار فارس گفت: عليرغم گستردگي قانوني مديريت خدمات كشوري درباره بحث حقوق و دستمزد سوال‌هاي بسياري وجود دارد. مثلا اينكه برخي از دستگاه‌ها مايل بودند از شمول اجراي اين قانون مستثني شوند، مانند وزارت نفت و برخي نيروهاي مسلح. آيا اين درخواستها مورد توجه قرار گرفته است؟

طباطبايي پاسخ داد: اينها همه در حد طرح موضوع با مسئولان بوده و هيچ دستگاهي از شمول اجراي قانون مستثني نشده است.

وي همچنين در خصوص اينكه آيا منابع اجراي قانوني از محل هدفمند كردن يارانه‌ها پيش بيني شده است پاسخ داد: خوشبختانه بخشي از آيين‌نامه‌هاي فصل دهم قانون كه مربوط به حقوق و پرداخت است تهيه شده و بخشي در مرحله كارشناسي است و بايد به زودي جمع بندي كنيم.

معاون راهبردي منابع انساني افزود: معتقديم اگر بخواهيم قانون را در بخش دستمزدها اجرا كنيم به طور طبيعي دستمزدها افزايش خواهد داشت، اما اينكه پيش بيني‌هاي انجام شده مي‌تواند نيازها را پوشش دهد يا خير مربوط به بخش‌هاي بودجه‌اي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است.

وي گفت: رويكرد افزايش دستمزدها در سطوح پايين‌تر بيشترو در دستمزدهاي بالاتر كمتر است اما اينكه درصد آن چقدر خواهد بود ،مسئله‌اي است كه بايد در عمل محقق شود.

وي تأكيد كرد: آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي اين قانون بايد تصويب شده تبديل به حكم كارگزيني شود و بعد به طور دقيق درصد رشد را مشخص كرد.

طباطبايي بر اين اساس از بيان جزييات بيشتر خودداري كرد.

تورم، مبناي افزايش دستمزدها در قانون مديريت خدمات كشوري
وي در خصوص مبناي افزايش ساليانه دستمزدها در قانون مديريت خدمات كشوري نيز خاطرنشان كرد: در قانون مديريت خدمات كشوري افزايش ساليانه دستمزدها متناسب با تورم پيش بيني شده است.
خبرنگار فارس گفت: قرار بود بخشي از مابه التفاوت دستمزدها از آبان امسال پرداخت شود و در اين رابطه بحث اعطاي سهام عدالت نيز مطرح بود.

وي گفت: اينها را از معاونت ذيربط يعني معاونت بودجه بپرسيد. تدوين آيين‌نامه ها ناظر به آينده است و ما مسئول انجام اين كار هستيم./

نماینده مجلس: افزايش حقوق كارمندان شركت نفت غيرقانوني است

مطالب مشابه :

بهروز ریخته گران

بن كالاي اساسي

پرونده پرداخت اضافات حقوق سال 87 کارکنان وزارت نفت

شرایط لازم برای دریافت مسکن مهر در صنعت نفت

اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت بسيار خطرناك و باعث فروپاشي صنعت نفت خواهد شد

بازنشستگی پیش از موعد

نماینده مجلس: افزايش حقوق كارمندان شركت نفت غيرقانوني است