حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي

1- مقدمه

يكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعه يافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژي است. رشد سريع و ناگهاني تكنولوژي در دو دهه ی اخير و پيش بيني رشد فوق العاده ی آن در آينده اي نه چندان دور يقيناً به اين تفاوت دامن خواهد زد. براي كاهش اين فاصله و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي روز دنيا دو راه وجود دارد؛ يكي توليد تكنولوژي و ديگري انتقال آن از كشورهايي كه چنين تكنولوژي را در اختيار دارند. انتقال تكنولوژي در كشورهايي كه در زمينه ی تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص و سرمايه فاقد توانمندي كافي هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهاني و همگام شدن با اقتصاد هاي برتر دنيا به شمار مي رود. به طور كلي تكنولوژي به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردد. بخش سخت افزاري تكنولوژي از تجهيزات و ماشين‌آلات تشكيل شده و بخش نرم افزاري آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد . حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي است كه حق بهره برداري مادي از يك فعاليت نو و مبتكرانه را ايجاد مي كند و آن را مورد حمايت قرار مي دهد. همچنين اعمال كنترل قانوني بر نحوه ی پخش، توزيع و تجاري كردن اطلاعات و نوآوريهاي جديد تكنولوژيك را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثير بي اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهايي را در نظر گرفته است. گسترش سريع تكنولوژي و رقابت در دنياي امروز با توجه به اهميت حمايت از حق مالكيت معنوي و فكري در نزد صاحبان و پديد آورندگان بخش نرم افزاري تكنولوژي از يك سو، سياستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا اين رشته از حقوق را به عنوان ابزاري جديد در سياست خارجي كشورهاي خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمايتي اين حقوق در زمينه حق انحصاري فروش يا استفاده از نوعي كالا يا فناوري، حق ليسانس، حق مؤلف و مواردي از اين قبيل كه منجر به كوتاه شدن دست رقباي تجاري از هر گونه تقلب و جعل مي شود، با اطمينان و سرعت بيشتري به سمت جهاني شدن گام بردارند و از سوي ديگر با توجه به توسعه ی اقتصادي و رشد علوم و فناوري كه افزايش سرعت صنعتي شدن كشورها و اتصال به شبكه ی تجارت جهاني را در پي دارد، شناخت مفاهيم مالكيت معنوي و ظرفيتهاي بالقوه ی اين رشته در اين رابطه مي تواند امر انتقال تكنولوژي را از سوي كشورهاي توسعه يافته با اطمينان و تضمين بيشتري همراه سازد و در نتيجه گام مؤثري در جهت توسعه يافتگي كشورهاي در حال توسعه باشد.

2- انواع مالکیت و دارایی ها

  • دارایی های متحرک و غیر ثابت: مانند میز، صندلی، اتومبیل و ...
  • دارایی های غیر قابل حرکت و ثابت: مانند زمین، ساختمان و ...
  • دارایی های فکری

3- تاریخچه ی حقوق مالکیت معنوی (دارایی های فکری)

تاریخ دقیق رسمیت اعطای حق اختراع مشخص نمی باشد و تا کنون هیچ کشوری بطور رسمی در این زمینه ادعایی نداشته است. اسناد سازمان جهانی دارایی های فکری نیز به این مسئله اشاره نمی کند، اما قدردانی و حمایت از صنعتگران، نخبگان صنعتی، مخترعین و اختراعات، دارای سابقه ی طولانی است. در قرن پانزدهم در انگلستان امتیازات خاصی به صنعتگران و تجار اعطا می گردید که مهر پادشاه بر روی آن زده می شد و به نام حق اختراع مشهور بود. اولین حق اختراع شناخته شده، در سال 1449 توسط هانری ششم، به مخترع شیوه ی ساخت شیشه ی رنگی اعطا شد. در سال 1624 شکل دیگری از حمایت از اختراعات در انگلستان معمول گردید که جایگزین سیستم سنتی اعطای حق صنعتی توسط پادشاه به عنوان امتیاز و پاداش در ازای خدمات داده می شد.

حقوق مالکیت معنوی برای اولین بار در سال 1883 با امضای 11 کشور در پاریس تحت عنوان معاهده ی پاریس جهت حمایت از دارایی های فکری صنعتی به تصویب رسید و رسمیت بین المللی یافت. معاهده ی پاریس به دلیل شکست نمایشگاه بین المللی وین در سال 1873 منعقد گردید، که بسیاری از صنعتگران و مخترعین به علت افشای اختراعات خود در نمایشگاه شرکت نکردند. تا قبل از رسمیت یافتن حقوق مالکیت معنوی بواسطه ی بقایای فرهنگ علم ستیزی در اروپا، دانشمندان، مخترعین و مبتکرین آثار فکری، علمی و صنعتی، اختراعات خود را مخفی نگه می داشتند. همزمان با شکل گیری نهادها و قوانین و مقررات در زمینه ی حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در اروپا در قرن نوزدهم، تولیدات فکری نیز همانند کالاهای مادی، قابل ارزش گذاری و مبادله گردیدند.

4- تعريف مالكيت معنوي یا دارایی فکری

عبارت است از نتیجه و محصول فعالیت خلاق و ذهنی انسان که دارای ارزش تجاری می باشد. این فعالیت نوعی دارایی یا سرمایه محسوب شده که قابل تملیک، خرید و فروش، واگذاری، تبادل و حتی اهدا می باشد. این نوع دارایی ها را دارایی های غیر ملموس نیز می نامند. از سوی دیگر، زمان و تلاش صرف شده برای ایجاد یک سرمایه یا دارایی فکری، نوعی سرمایه گذاری است که حفاظت و حراست از آن دارای اهمیت ویژه می باشد.

علاوه بر نقش اساسی دارایی های فکری در تقویت نوآوری به عنوان موتور محرک اقتصاد بر پایه ی دانش، از آنجاییکه تبادلات بین المللی از ضروریات توسعه ی علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی کشورها شناخته می شوند، برخورداری از نظام دارایی های فکری کارآمد، نظام مند و پویا از پیش شرط های اصلی موفقیت در عرصه ی انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.

دارایی های فکری از جمله عوامل اساسی و زیرساختهای مهم نظام ملی نوآوری محسوب می شود. ساماندهی نظام دارایی های فکری، زمینه های قانونی لازم برای حفظ و حمایت از حقوق مخترعین، مبتکرین، صاحبان فکر و ایده، طرح، علائم و تألیفات، منابع ژنتیکی و دانش سنتی را فراهم ساخته و موجب تشویق، تقویت و اشاعه ی فعالیت ها و خلاقیت های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری می گردد. نظام دارایی های فکری شامل بخش های زیر می باشد:

  • نظام عرضه: دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و...
  • نظام بسترساز: دولت و سیاستهای آن
  • نظام تقاضا: سازمانها، نهادها، صنایع و...

5- تعريف حقوق مالكيت معنوي

اختلاف در تعريف و تفسير و تعيين استانداردها در زمينه ی حقوق مالكيت معنوي يكي از بزرگترين چالشهاي پيش روي بازاريابان و ذي‌نفعان در امر انتقال تكنولوژي بين دو يا چند كشور و ملت است و تلاش براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي و يكسان سازي مفاهيم مرتبط با اين حقوق به يك معماي اجتماعي تبديل شده است.  اين بخش از حقوق با توسعه ی تكنولوژي رشد و گسترش يافته است. استفاده ی فزاينده از كامپيوتر و تكنولوژي ارتباطات، منجر به توسعه ی اقتصاد ديجيتال شده و اين اقتصاد جديد، روش توليد كالاها و خدمات، ماهيت و محتواي آنها و نيز مكانيزم‌هاي توزيع كالاها و خدمات را متحول ساخته است. اين تفاوتهاي عميق مفروضات قانوني متفاوتي نيز مي طلبند. پس حقوق مالكيتهاي معنوي به عنوان ابزار حياتي در برابر سلطه ی چنين تحولاتي اهميت يافته است. حق مالكيت معنوي به معني حقوق قانوني است كه به فعاليتهاي غير مادي و فكري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري مرتبط مي شود. اغلب كشورها به دو دليل اصلي، قوانيني را جهت حمايت از مالكيتهاي فكري و معنوي تدوين كرده‌اند؛

  • ایجاد وجه ی قانونی برای حقوق دارایی های فکری و اقتصادی پدیدآورندگان کار فکری
  • حفظ حقوق عمومی در دسترسی و کاربرد آنها

لازم به ذكر است اصطلاح «حقوق مالكيت فكري» اصطلاحي است كه توسط برخي از حقوقدانان به جاي «حقوق مالكيت معنوي» به كار مي رود. از نظر اين دسته از افراد كلمه معنوي شايد جامع باشد، ولي مانع نيست. كلمه معنوي در لغت منسوب به معني و مقابل مادي و صوري تعريف شده است. حال آنكه منشاء اين حقوق، فكر و انديشه و تعقل انسانهاست.

6- مزایای قوانین حقوق مالكيت معنوي

  • ایجاد انگیزه برای متخصصین، محققین، مخترعین مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی و نیز صاحبان فکر و ایده در سطح جامعه
  • جلوگیری از اختفای یافته های فکری و فناوری
  • انتشار دقیق و صحیح فناوری های جدید
  • جلوگیری از تکرار موضوعات پژوهشی و اتلاف وقت و سرمایه
  • تسهیل انتقال فناوری
  • آگاهی از روند توسعه ی فناوری در کشورها
  • آگاهی از سطح و روند فعالیت های تحقیقاتی رقبا، در فرآیند توسعه ی فناوری

7- معایب قوانین حقوق مالكيت معنوي

  • ممانعت از نسخه برداری از فناوری
  • انحصاری کردن فناوری
  • دولتی نمودن تحقیقات و کاهش انگیزه برای تحقیقات
  • افزایش قیمت کالاها و خدمات و فناوریها به علت انحصار
  • تحقیقات نشان داده است که کشورهای کمتر توسعه یافته و اکثریت کشورهای در حال توسعه، تولید کننده ی محصولات فکری و نوآوری نیستند، بلکه مصرف کننده ی حاصل تولیدات فکری کشورهای صنعتی می باشند. لذا نظامهای دارایی های کشورهای فقیر و برخی کشورهای در حال توسعه، اساساً حافظ دارایی های کشورهای صنعتی می باشند.

8- مراجع رسيدگي به حقوق مالكيت معنوي

مارس سال 1883 ميلادي (1262 هجري شمسي) در شهر پاريس اولين تحرك براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي آغاز شد و كنوانسيون پاريس در اين سال به امضا رسيد. در آن كنوانسيون قصد شده بود تا مالكيت صنعتي از حمايت بين‌المللي برخوردار باشد. سه سال بعد در سپتامبر 1886 در برن دولت‌ها يك بار ديگر دور هم جمع شدند و اين بار به فكر حمايت از مالكيت بر آثار ادبي و هنري افتادند. در اين نشست نيز كنوانسيون برن به تصويب رسيد و نتيجه كار اين دو كنوانسيون جداگانه تولد اتحاديه‌هاي پاريس در مورد مالكيت صنعتي و برن، درباره مالكيت بر حق كپي در آثار ادبي و هنري بود.

چند سال بعد يعني در سال 1893 اين دو اتحاديه به هم نزديك شدند و حتي دفاتر آن دو در هم ادغام گرديدند. نتيجه اين ادغام، ايجاد دفتر بين‌المللي براي حمايت از مالكيت معنوي يا BIRPI  بود كه مقر آن در برن واقع شده بود. اين مركز چند دهه ی بعد يعني در سال 1960 به ژنو منتقل شد. هر چند BIRPI به دليل عدم الحاق دولت‌هاي ديگر حاضر در اتحاديه‌ها با كمتر از 10 عضو آغاز به كار كرد ولي همين دفتر نقطه عطفي براي بنا نهادن سازماني بزرگ به نام سازمان جهاني مالكيت معنوي شد.

هفت سال پس از انتقال دفتر BIRPI به ژنو و در 14 ژوئيه 1967 معاهده‌اي در استكهلم به تصويب رسيد كه طي آن سازمان جهاني مالكيت معنوي (World Intellectual Property Organization) به دنيا آمد. يك سال بعد نيز در آوريل 1970 اين معاده لازم ‌الاجرا شد. در سال 1974 نيز WIPO به سازمان ملل پيوست و به عنوان سازمان تخصصي ملل متحد در كنار شوراي اقتصادي اجتماعي قرار گرفت. اين سازمان قصد كرده است كه چارچوبي رسمي براي بحث و تبادل نظر درباره‌ي تمهيدات و قوانين و مقررات و رويه‌هاي هماهنگ و حمايت از حقوق مالكيت فكري را براي اعضا خود فراهم آورد. بدين منظور نيز قصد نداشته است تا اتحاديه‌هاي سابق را از هم جدا كند بلكه با پوشش اتحاديه‌هاي پاريس و برن ارتباط ساختاري مناسبي را با آنها پايه‌ريزي نموده است.  

اين امر يعني تغيير ندادن ساختار كلي باعث شده بود تا همان تقسيم‌بندي اوليه حقوق مالكيت معنوي دست نخورده باقي بماند، تقسيم‌بندي‌اي كه در آن، مالكيت صنعتي در يك كفه و مالكيت ادبي و هنري در كفه ديگر قرار گرفته بود. مالكيت صنعتي معاهده 1883 به مواردي چون اختراع، علائم تجاري و طرح‌هاي صنعتي اطلاق مي‌گرديد و مالكيت ادبي و هنري به حق كپي رايت يا نسخه‌برداري از آثار ادبي و هنري گفته مي‌شد.

9- سازمان جهاني مالكيت معنوي و فعالیت های آن

مالكيت فكري در WIPO به خلاقيت ذهني و فكري انسان در زمينه‌هاي گوناگون مثل ابداعات هنري، ادبي، صنعتي، علمي، فناوري و علائم تجاري اطلاق مي‌شود. نمايش، صداي ضبط شده و برنامه راديويي نيز از جمله اين موارد است. حمايت در برابر رقابت نامطلوب و ساير حقوق معنوي در قلمرو صنعت، علم، ادب و هنر از ساير مواردي است كه در قلمرو اين سازمان واقع شده‌اند.

WIPO براساس توافق با سازمان ملل متحد به عنوان يك آژانس تخصصي، مسئول اعتلاي فعاليت معنوي خلاق و تسهيل انتقال تكنولوژي مربوط به مالكيت صنعتي، به كشورهاي در حال رشد، به منظور سرعت بخشيدن به توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي‌اي كه در حيطه ی صلاحيت و مسئوليت ساير سازمان‌هاي ملل متحد قرار دارد شناخته شده است.

مالكيت معنوي امروزه از آنچنان جايگاهي برخوردار است كه اكثر سازمان‌هاي تجاري مانند سازمان تجارت جهاني (WTO) پيش‌شرط عضويتشان را پذيرش استانداردهاي مطلوب در رابطه با مالكيت معنوي قرار داده‌اند. در اين خصوص WIPO در سال 1996 طي يك موافقتنامه كه با سازمان تجارت جهاني به امضا رساند قدم عمده‌اي برداشته است. اين سند كه به موافقت‌نامه جوانب تجاري حقوق مالكيت معنوي معروف است باعث افزوده شدن ارزش WIPO و نقش‌آفريني بيشتر آن شده است.

9-1- معاهده ی همکاری ثبت اختراع (PCT)

عنوان معاهده‌اي است كه بيشترين تأثير را بر موضوع ثبت اختراعات داشته است. رويه عمل در PCT، تقاضاي بين‌المللي كردن براي ثبت اختراع واحد در كشورهاي متعدد است. يعني متقاضي بتواند در هر يك از كشورهاي عضو در قالب PCT اختراع خويش را به ثبت برساند. اين قالب باعث گرديده است كه مراحل ثبت آسان شده و هزينه‌ها به مراتب كاهش يابد. این معاهده از سال 1978 با عضویت 18کشور، قدرت و اعتبار اجرایی پیدا کرد.

9-1-1- ویژگی های معاهده ی همکاری ثبت اختراع(PCT)

  • در حال حاضر 123 کشور، عضو PCT هستند که از این تعداد، 69 کشور را، کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند.
  • معاهده ی همکاری ثبت اختراع، یک بانک اطلاعات عظیم از اطلاعات علمی، فنی و ارزشمند می باشد که در شناسایی روند حرکت و انتقال فناوری، بسیار سودمند خواهد بود.
  • موجب صرفه جویی در هزینه های ثبت اختراع می شود.
  • این معاهده، یک راه حل تجاری بسیار مؤثر برای شرکت ها و مخترعانی است که خواهان حفاظت از اختراع خود، در چندین کشور می باشند.
  • معاهده ی مذکور، یک پیمان و یک توافقنامه در مورد همکاری بین المللی در حوزه ی ثبت اختراع بوده و مسئول اعطای گواهی بین المللی نمی باشد. این کار منحصرا ً بر عهده ی ادارات ثبت اختراع کشورهاست.   

9-2- موافقت نامه ی تریپس (TRIPS)

موافقت نامه ی تریپس(Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) یکی از اجزای سند نهایی مذاکرات اوروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی(شامل موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی) است. این موافقتنامه جامع ترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت معنوی است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری(Copy Rights) و حقوق جانبی آن، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع و طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد.

9-2-1- نقش موافقت نامه ی تریپس

  • اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری می دهد.
  • استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه های فوق تعیین می کند.
  • اصلاحات و رویه های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می کند.
  • بر اساس این موافقت نامه، کشورهای عضو، مکلف هستند که هیچگونه اقدامی که باعث تنزل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت معنوی گردد، انجام ندهند.

9-2-2- ویژگی های موافقتنامه ی TRIPS

  • تعیین استانداردهای حداقل برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی تحت پوشش این موافقتنامه
  • تأکید بر مسئله ی اجرا
  • تأمین مکانیزم های حل اختلاف

پس از انعقاد موافقتنامه ی TRIPS، روابط بين WTO و WIPO تقويت شده، چنانچه شرايط سختي براي علاقه‌مندان به عضويت در سازمان تجارت جهاني در زمينه رعايت مالكيت معنوي در نظر گرفته شده است.

9-3- معاهدات سازمان جهانی مالکیت معنوی

9-3-1- در زمینه ی اختراعات

  • PCT (معاهده ی همکاری ثبت اختراع)
  • PLT (معاهده ی مربوط به حقوق ثبت اختراع)
  • معاهده ی بوداپست

9-3-2- در زمینه ی علائم تجاری

  • موافقت نامه ی مادرید (1891)
  • پروتکل مادرید (1989)

9-3-3- در زمینه ی طرح های صنعتی

  • موافقتنامه ی لاهه (1925)

9-3-4- در زمینه ی اسامی مبدأ و ثبت بین المللی

  • موافقت نامه ی لیسبون (1958)

9-4- معاهدات بین المللی که توسط WIPO اداره می شوند

9-4-1- معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت صنعتی به وجود آمده اند

  • کنوانسیون پاریس (1883)
  • موافقت نامه ی مادرید (1891)
  • معاهده ی نایروبی (1981)
  • معاهده ی حقوق علائم تجاری (TLT) سال 1994
  • معاهداتی که ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را تسهیل می کنند.

9-4-2- معاهداتی که در زمینه ی طبقه بندی بین المللی ایجاد شده اند

  • موافقت نامه ی استراسبورگ (1971)
  • موافقتنامه ی نیس (1957)
  • موافقتنامه ی وین (1973)
  • موافقتنامه ی لوکارنو (1968)

9-4-3- معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری بوجود آمده اند

  • کنوانسیون برن (1886)
  • معاهده ی حق مؤلف (WCT) سال 1996
  • کنوانسیون رم (1961)
  • کنوانسیون آثار شنیداری ژنو (1971)
  • کنوانسیون بروکسل (1974)
  • معاهده ی آثار اجرایی-نمایشی (WPPT) سال 1996

مسأله آخر كه در زمينه فعاليت‌هاي روزانه و جديد سازمان WIPO مي‌توان ذكر كرد، شيوه حل اختلاف در اين سازمان مي‌باشد. اين سازمان روش خاصي براي اين امر دارد زيرا آنچنانكه مي‌توان تصور نمود لازمه حل اختلاف در موارد مربوط به WIPO سريع بودن رويه آن است. به همين دليل در سازمان از روش داوري و ميانجي‌گري استفاده شده است كه انعطاف‌پذيري آن را بالاتر ببرد.

مسأله بعد در حل اختلاف در سيستم مذكور موضوع هزينه‌هاست. چون خواهان، در اين موارد اصولاً افراد مخترع و مكتشف و هنرمندان و غيره هستند، بي‌شك توانايي پرداخت هزينه‌هاي بالا را نخواهند داشت. البته انعطاف‌ در اين زمينه نيز قابل توجه است، زيرا سيستم به نحوي است كه با توجه به كشور يا سازمان بودن مدعي، هزينه‌ها نيز تغيير مي‌يابد. آیين داوري نيز مخصوص سازمان طراحي شده است. در اين آيين داوري حتي نياز به حضور طرفين در مقر دادگاه نيز نيست و آنها مي‌توانند با توجه به فناوري‌هاي اينترنتي با مقر دادگاه تماس مجاز داشته باشند.

10- حقوق مالكيت معنوي در ایران

در ايران نيز قانونگذاري در مورد مالكيت فكري سابقه‌اي طولاني دارد. اولين قواعدي كه در اين باره وضع شد به سال 1310 هجري شمسي بازمي‌گردد. در اين سال قانون ثبت علايم و اختراعات ايران تصويب گرديد. اين قواعد در جهت حمايت از مالكيت صنعتي بوده است، ولي حمايت از مالكيت هنري و ادبي وارد قواعد موضوعه نشد. علاوه بر آن ايران در ميان 36 كشوري بود كه قبل از ديگران به اتحاديه پاريس پيوستند. اصلاحيه كنوانسيون پاريس هم توسط ايران مورد تصويب قرار گرفته است.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده ی همکاری ثبت اختراع (PCT) در جلسه ی مورخ 13 شهریور 1384 هیئت دولت به تصویب رسید و در 18 مهر 1384 همان سال برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. هم اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی(WTO) پذیرفته شده و احتمال عضویت رسمی آن در این سازمان وجود دارد. 

در ایران ثبت اختراع، در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی توسط خود مخترع و یا وکیل وی صورت می گیرد. سیستم ثبت اختراع در ایران، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع، طبق ادعای مخترع صورت می گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ی ثبت، ادعای مخترع به ثبت می رسد. اعتبار ورقه ی ثبت اختراع در ایران، به تقاضای مخترع، 5، 10، 15 و نهایتا ً 20 سال خواهد بود که باید صراحتا ً در ورقه ی ثبت اختراع قید شود.

11- حقوق مالكيت معنوي و تكنولوژي

در حالي‌كه مزيتهاي تكنولوژيك جهت حفظ موقعيت رقابتي در بسياري از صنايع ضرورت دارد تبديل مزيتهاي تكنولوژيك به مزيتهاي رقابتي نيز پيش نيازهاي خاصي را مي طلبد. در كنار خلق تكنولوژي از طريق پژوهش و توسعه درون زا، مديريت و سازماندهي انتقال تكنولوژي به مثابه ی يكي از روشهاي موثر دستيابي به تكنولوژي مورد نياز به ضرورتي انكار ناپذير در راه توسعه تكنولوژي تبديل شده است. انتقال تكنولوژي حالت خاصي از دگرگوني تكنولوژيك است كه در 3 مرحله اختراع، نوآوري و انتشار صورت مي گيرد. رشته ی مالكيتهاي معنوي در علم حقوق به حفظ و حمايت از تراوشات فكري، ابداعات، نوآوريها و اختراعات مي پردازد. مالكيتهاي مذكور از جمله حقوقي است كه در تمامي دنيا از سوي قانونگذار و عرف داراي اهميت شناخته شده است. در اقتصادهاي مبتني بر تكنولوژي پيشرفته همچنان كه سرمايه گذاران از نظر زمان، هزينه و سرمايه منتفع مي شوند، در صورت حمايت مناسب از حقوق مالكيت معنوي آنان، كشورهاي ميزبان اين تكنولوژي نيز به منافع بسياري نائل خواهند شد.

12- اقسام حقوق مالكيت معنوي

ديدگاههاي موجود در زمينه ی مالكيتهاي معنوي، اين حقوق را به دو بخش اصلي تقسيم مي كنند، كه عبارتند از :

  • حق مؤلف يا حق مالكيتهاي ادبي و هنري: كه شامل مجموعه تاليفات و آثار هنرمندان و نويسندگان و تمامي آثار ادبي و هنري است. منشاء خلق اثر(كه مورد حمايت حق مؤلف است) تفكر و جريان سيال ذهن و روح است و اين جريان در بستر تاريخ انديشه هاي بشري به صورت توليد و باز توليد آثار فكري و هنري نمود يافته و در اين مسير انديشمندان و هنرمندان هر يك به سهم خود از آثار پيشين خود بهره گرفته و چيزي بر آن افزوده و اثري جديد به وجود آورده اند. از اين رو خلق اثر با «استفاده» از آثار ديگران عجين و همراه بوده و هست. مهمتر آنكه اساساً اثر براي استفاده ديگران پديد مي آيد (خواندن، ديدن، شنيدن و به ديگران باز گفتن) و اگر عنصر «استفاده» را از فرايند تاريخي خلق اثر منتزع كنيم، شايد آثار پديد آمده چنين نمي بود كه هست. پس در علم حقوق جهت مقابله با بروز بي عدالتي و بي انصافي نظريه «استفاده منصفانه» مطرح شده است كه از آنجا كه اين مسئله كمتر در انتقال تكنولوژي مصداق مي يابد، از تشريح آن خودداري مي شود.
  • حق مالكيتهاي صنعتي: كه اختراعات و طراحيهاي صنعتي را پوشش مي دهد. اختراعات راه حلهاي جديد مسايل فني هستند و طراحيهاي صنعتي به خلاقيتهاي زيبايي شناختي تعيين كننده ظاهر محصولات صنعتي مرتبط مي شود.

البته در برخي از متون نيز حق مالكيت معنوي را به عناوين زير تقسيم بندي كرده‌اند:

  • حق اختراع
  • نشانه هاي تجاري
  • رازهاي تجاري
  • حق مؤلف

كه در اينجا به علت ارتباط ملموس‌تر تقسيم بندي اوليه به تشريح آن مي‌پردازيم، و تنها اشاره ای جزئی به سایر عناوین تقسیم بندی دوم خواهد شد.

12-1- اجزاي مالكيت صنعتي

مالكيتهاي صنعتي نيز بخشي از مالكيتهاي فكري به شمار مي رود كه به خلاقيتها و تراوشات فكري انسان در زمينه هاي صنعتي مربوط مي شود. «مالكيت صنعتي» مجموعه حقوقي را مشخص مي‌كند كه هدف از آنها اين است كه شخص يا گروه اعم از حقيقي يا حقوقي بتواند با اطمينان خاطر از جلوگيري از تعرض ديگران به امر تجارت يا صنعت اشتغال داشته و از هر گونه تجاوزي از ناحيه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشد و نيز در جهت حمايت از فكر و ابتكار شخص در برابر اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداري از نتيجه فكر و ابتكار به صاحب و مالك آن براي مدت معين مطرح شده است.  مالكيت صنعتي را مي توان در دو بخش كلي اختراع و دانش فني مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.

12-1-1- اختراع

تكنولوژي در بسياري از موارد حول محور يك اختراع شكل مي گيرد. دارنده ی تكنولوژي يا خود مخترع است يا حق استفاده از اختراع را از مخترع ديگر تحصيل كرده است. استفاده از اختراع مورد نظر مستلزم آن است كه حقوق مادي اين اختراع يا حداقل حق استفاده از آن به گيرنده منتقل شود. قرارداد انتقال تكنولوژي بايد نحوه ی انتقال حقوق مادي يا حق استفاده از اختراع را مشخص كند و در خصوص ثبت ورقه ی اختراع تصريح داشته باشد.

تعريف اختراع

كلمه ی اختراع در لغت به معني چيزي نوانگيختن، ايجاد كردن، ساختن و از خود درآوردن است. ارائه ی ایده ای نو در حیطه ی کاربرد.

يك فرد نوآور با خلق پديده اي نو و جديد مطابق قانون حقي را به دست مي‌آورد كه ديگران مكلف به رعايت آن هستند و با دادن چنين حقي به نوآوران براي آنها امنيت خاطري به وجود مي آيد و به تبع آن جامعه از تبلور انديشه آنان بهره مند مي‌شود. با اين وجود، تعريف اختراع در قوانين ثبت اختراعات اكثر كشورها به صورت مشخص و واضحي وارد نشده است و در عوض عموماً مواردي جهت ثبت اختراع ذكر شده است. در مدل قانوني كه سازمان جهاني مالكيت معنوي تهيه كرده است، اختراع عبارت است از «ايده ی يك مخترع كه عملاً راه حل يك مشكل مشخص تكنولوژيكي را حل مي كند» و به طور ساده تر راه حل جديد يك مشكل صنعتي را اختراع مي نامند.

حق اختراع

حقي است انحصاري، كه مبدع و پديد آورنده يك وسيله يا روش صنعتي در ابتكاري جديد نسبت به موضوعي خاص كسب مي كند. ايجاد اين حق اولاً مستلزم ابداع و پديد آوردن ابزار، فرآيند يا روش كاربرد جديدي است كه قبلاً وجود نداشته و ثانياً اين ابداع در صنعت به معناي اعم آن كاربرد داشته باشد. تحول و پيشرفت جامعه در سايه ی انديشه ها و تدابير تازه ی مخترعان است و قانون ناگزير از آن حمايت مي كند. ليكن در كشورهاي مختلف مدت اين حمايت متفاوت است.

شرايط ثبت اختراع

همه اختراعات قابل ثبت نيستند و تنها آن دسته از اختراعات كه مطابق قانون ثبت كشوري باشند، به ثبت در آن كشور نائل مي شوند. با وجود تفاوت بين شرايط ثبت اختراع در كشورهاي مختلف موارد مشترك زير را در اين باره مي توان نام برد:

  • تازگي: يك امر بديهي است كه آنچه قبلاً ايجاد و عرضه شده است، چنانچه براي مرتبه ی ديگر ارائه شود اختراع ناميده نمي‌شود و چنانچه فعاليتي وصف خلاقيت و نوآوري نداشته باشد، واجد عنوان اختراع نخواهد بود.
  • گام ابتكاري: اختراع بايستي علاوه بر تازه بودن داراي گام ابتكاري باشد، به اين معني كه در تاريخ ارائه ی اظهار نامه ی اختراع با توجه به مجموعه دانش و اطلاعات موجود يك شخص كه در رشته ی اختراع مهارت معمولي داشته باشد قابل پيش بيني نباشد. به عبارت ديگر اختراع مورد نظر نبايست براي شخصي با مهارت معمولي در آن رشته از بديهيات باشد.
  • كاربرد صنعتي (قابليت استفاده در صنعت): گواهي اختراع در قبال انتفاعي كه جامعه از اختراع كسب مي كند، اعطا مي‌شود. اين انتفاع در صورتي محقَّق مي‌شود كه فعاليت اختراعي از حوزه ی ذهن و انديشه ی بشر خارج شود و در عمل مورد استفاده قرار گيرد.
  • مفید باشد.

ورقه ی ثبت اختراع

ورقه ی اختراع منافع بالقوه ی زيادي جهت ارتقاي موقعيت رقابتي و توسعه ی سازمانهاي كوچك، متوسط و بزرگ فراهم مي سازد. پروانه ی ثبت اختراع يا ورقه ی اختراع سندي قانوني است كه توسط مؤسسه اي دولتي به مخترع يا پديد آورنده اختراع داده مي شود تا وي بدان وسيله حقوق مادي و معنوي در ارتباط با ساخت، فروش يا نسخه برداري از اختراع را در مدت زمان معين به دست آورد. مدت اين حمايت در كشورهاي مختلف متفاوت است و بسته به نوع ورقه ی اختراع از سه سال و نيم تا بيست سال متغير است.

واگذاري حق اختراع در قراردادهاي انتقال تكنولوژي

در قراردادهاي انتقال تكنولوژي بايستي توجه كرد كه چنانچه اختراع ثبت شده است، مشخصات ورقه ی اختراع در قرارداد به صراحت ذكر شود. همچنين اشاره به كشورهايي كه مخترع اختراع خود را در آنها به ثبت رسانده است و مدت اعتبار ثبت و نيز ارائه ی صورتي از اين كشورها ضرورت مي يابد. اين امر بويژه براي توليد كننده ی كالاهايي كه با استفاده از تكنولوژي موضوع عقد قرارداد ساخته شده و به ساير كشورها صادر مي شود لازم است.

علاوه بر موارد مذكور موضوع مالكيت حقوق گيرنده ی تكنولوژي بايستي به وضوح تصريح شود. به عبارت ديگر در قرارداد تعيين شود كه حق گيرنده بر موضوع اختراع آيا حق مالكيت است و حقوق مادي اختراع به وي منتقل شده است يا اينكه گيرنده تكنولوژي تنها حق انتفاع و استعمال خارجي را دارد.

در پايان بايد توجه كرد كه مسئوليت پاسخگويي مخترع در قبال ادعاها و حقوق احتمالي اشخاص ثالث، بر موضوع اختراع و همچنين جبران خسارت گيرنده ی تكنولوژي در صورتي كه به هر دليل ورقه اختراع باطل يا واگذار كننده از استفاده از حقوق ناشي از آن منع شود، بايد در قرارداد پيش بيني شود.

12-1-2- دانش فني

دانش فني به مجموعه اي از اطلاعات صنعتي مفيد، محرمانه، ابداعي و باارزش گفته مي شود كه به همراه آن مجموعه اي از آگاهيها و مهارتهاي فني و غير فني كه در طراحي، ساخت و ساير عمليات واحد صنعتي به منظور توليد محصول يا تهيه مواد مورد نياز مورد بهره برداري قرار مي گيرد، وجود دارد. اين مجموعه در انحصار دارنده تكنولوژي است و به وسيله وي به كار گرفته مي شود. چنانچه اين مجموعه در اختيار متقاضي تكنولوژي قرار گيرد، وي قادر خواهد بود با استفاده از آن واحد توليدي مورد نظر خود را طراحي و تأسيس كند و محصول خاصي را با مواد اوليه معين در حجم مشخص و با مشخصات تعيين شده اي توليد كند.

اقسام دانش فني

  • دانش فني محصول: كه شامل اطلاعات و مهارتهاي فني اي است كه در طراحي محصول مورد نياز است. در اين بخش تعداد قطعات به كار رفته در محصول، مشخصات دقيق قطعات، تمامي نقشه ها و طرحها و نيز ويژگيهاي محصول در تمامي ابعاد بيان مي شود.
  • دانش فني ساخت: با در اختيار داشتن دانش فني محصول تنها مي توان محصول را شناخت. اما دانش فني ساخت محصول، كليه تجهيزات، ماشين آلات، قالبها، دستورالعملها و تمامي استانداردهايي كه توليد و مونتاژ محصول را امكان پذير مي‌سازند را در بر مي گيرد.
  • دانش فني فرآيند: شامل تمامي اطلاعات و مهارتهاي فني در رابطه با جريان گردش مواد، مراحل توليد و... است. به عبارت ديگر در اين مرحله، همه ی گامهايي كه تا توليد نهايي محصول بايد برداشته شود روشن مي شود.

خواهان تكنولوژي با در اختيار داشتن هر سه بخش دانش فني مي تواند محصول را بشناسد، از چگونگي ساخت آن كاملاً آگاهي يابد و با فرآيند توليد آن آشنا شود.

دانش فني به شكل مجموعه اي از اطلاعات

بر خلاف اختراعات ثبت شده، دانش فني معمولاً ثبت شده نيست و بنابراين دارنده ی آن از حمايتهاي قانوني خاص اختراعات بهره مند نيست. اين امر اهميت محرمانه نگه داشتن جنبه هاي ويژه دانش فني و حفظ اسرار را آشكار مي سازد. به عبارت ديگر در اختراعات حق مخترع بر موضوع اختراع به وسيله ی صدور ورقه ی اختراع به نام وي ثبت مي شود و اثبات خلاف آن يعني عدم تعلق اختراع به مخترع با مدعي است. اما دانش فني از آنجا كه ثبت شده نيست، در صورتي كه توسط ديگران مورد استفاده قرار بگيرد، مدعي دانش فني ابتدا بايد تعلق انحصاري آن را به نام خود ثابت كند تا بتواند مانع استفاده ديگران از آن شود.

انتقال مدارك

همانطور كه گفته شد دانش فني مجموعه‌اي از اطلاعات است كه معمولاً در مدارك و اسناد كتبي ثبت و مستند مي شود. بنابراين مجموعه اي از كتب، نشريات، نقشه هاي فني و اجرايي، عكسها، نتايج آزمايشگاهي، فرمولهاي تركيب مواد و... دانش فني را عينيت مي بخشند. در قراردادهاي انتقال تكنولوژي شرط انتقال اين اسناد و مدارك از اصول اوليه و بديهي و در عين حال از اساسي ترين و حساس‌ترين اقدامات است. دسترسي نداشتن به اين اسناد، مسلماً منجر به ناتواني در ساخت محصول مورد نظر و يا نقص كيفي آن خواهد بود. بنابراين اشراف كامل گيرنده ی تكنولوژي بر نوع تكنولوژي مورد انتقال و مدارك و مستندات مربوط و پيش بيني ضمانت اجراهاي لازم براي تأخير در ارائه يا ارائه نكردن كامل در واگذاري تكنولوژي مورد نظر ضرورت دارد.

حفظ اسرار

از ديد واگذاركننده ی تكنولوژي، بخش مهمي از ارزش دانش فني وي در محرمانه بودن آن نهفته است. در موارد بسياري، واگذار كننده ی تكنولوژي مايل است خود نيز به توليد محصول مورد نظر ادامه دهد و همچنين به وسيله ی محرمانه نگه داشتن اين اطلاعات، واگذار كننده، مدعي داشتن قدرت تجاري، بالا بودن كيفيت محصول، كاهش هزينه هاي توليد و مواردي از اين دست خواهد بود.

در اين صورت و بخصوص از آنجا كه معمولاً دانش فني بر خلاف اختراع ثبت شده داراي ورقه ی ثبت اختراع نيست، واگذار كننده مايل به اتخاذ و پيش بيني ترتيباتي است كه افشا نشدن تكنولوژي را تضمين كند. از اين رو در بسياري از قراردادهاي انتقال تكنولوژي شرط حفظ اسرار، درج شده يا قرارداد  جداگانه اي براي تحقق اين امر و الزام گيرنده ی تكنولوژي به حفظ اسرار تكنولوژي دريافتي منعقد مي‌شود. الزام در مورد سري بودن يا محرمانه نگه داشتن بايستي فقط به اطلاعاتي گسترش يابد كه:

  • به صورت كتبي يا ساير روشهاي قابل قبول در اختيار امتياز گيرنده قرار گرفته است و يا اگر به صورت شفاهي هم ارائه مي‌شود بعداً مورد تاكيد و تأييد قرار گيرد.
  • محرمانه تلقي شده باشد.
  • از طرف گيرنده ی آن قبل از افشا شناخته شده نبوده باشد.
  •  براي عموم مردم در آن زمان شناخته شده نباشد.
  • متعاقبا به وسيله ی امتياز گيرنده از اشخاص ثالثي كه به امتياز دهنده براي محرمانه نگه داشتن اطلاعات تعمدي ندارند، قابل دريافت نباشد.

بديهي است كه گيرنده ی دانش فني بايد با توجه به پايين بودن استانداردها و تواناييهاي حفظ اسرار صنعتي تلاش كند، درجه پايين‌تري از مراقبت تعيين شود. از اين رو پذيرش بي قيد و شرط اعمال استانداردهاي ايمني دارنده ی تكنولوژي كه در برخي از قراردادها ملاحظه مي شود به دليل ناتواني و وجود نداشتن انضباط كاري در محيط هاي صنعتي، معمولاً گيرنده ی تكنولوژي و دانش فني را با ادعاهاي بزرگ مالي از سوي انتقال دهنده تكنولوژي مواجه مي سازد.

12-2- علامت تجاری

هر علامت یا ترکیبی از علائم که قادر باشد کالایی را از کالا یا خدماتی که توسط دیگران ارائه می شود، متمایز نماید. علائم تجاری به صورت گرافیکی نشان داده می شوند. هر کلمه، رسم، سمبل، شیء و یا هر نوع ترکیبی از آنها که امکان شناسایی و متمایز کردن را فراهم کند. به علاوه این علائم نشان دهنده ی منبع کالا بوده حتی اگر آن منبع ناشناخته باشد.

12-3- راز تجاری

عبارت است از یک واژه ی حقوقی برای اطلاعات محرمانه ی یک فعالیت اقتصادی یا کسب و کار. اطلاعات خاص متعلق به کسب و کار نیز می تواند به عنوان راز تلقی شود. راز تجاری می تواند شامل اطلاعات محرمانه ی مرتبط با ساخت و تولید و یا رازهای فنی باشد. این اطلاعات موجب رقابت کارآمد شرکت می گردد. اختراعات را نیز در صورتی که دارای شرایط راز تجاری باشند، می توان به عنوان راز حفظ نمود. بطوری که بسیاری از اختراعات و نوآوری ها بخصوص اختراعات فرآیندی به عنوان راز تجاری حفظ می شوند و نمونه ی مشهور آن فرمولاسیون کوکاکولا می باشد.

رازهای تجاری همانگونه که از نام آنها پیداست، هیچگاه ثبت نمی شوند. به عنوان مثال اطلاعات امور مالی شرکت ها، اطلاعات فرآیند تولید، اطلاعات ارزشمند رقابتی، اطلاعات قیمت گذاری، استراتژی های تبلیغات، بازاریابی و توزیع، اطلاعات فروشندگان و ...

12-3-1- معیارها و مشخصه های راز تجاری

  • اطلاعات نباید برای عموم شناخته شده باشد و یا اینکه به راحتی قابل کشف باشد.
  • اطلاعات به خاطر محرمانه بودن، باید به تنهایی یا به صورت مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد.
  • دارنده ی راز تجاری باید اقدامات قابل قبول و معقولی با روشها و شرایط خاص، نسبت به محرمانه نگه داشتن اسرار خود انجام داده باشد.

13- نتيجه گيري

حمايت از حقوق مالكيت معنوي يكي از مهمترين نگرانيهاي جامعه ی جهاني امروز است. وسعت و ميزان حمايت از آن كاربردهاي بسياري براي سرمايه گذاران و انتقال دهندگان تكنولوژي، انتقال گيرندگان‌، كاركنان سازمانهاي مزبور، مصرف كنندگان كالاهاي توليدي اين سازمانها و حتي نسل آينده اي كه ممكن است منافعي از نوآوريها و پيشرفتهاي نسل امروز كسب كنند، در پي دارد.

امروزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تكنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد كنندگان اين تكنولوژي مسئله‌اي غير قابل انكار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بين المللي نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تكنولوژي است بلكه مي توان با ديدي عميقتر و آينده‌نگري بيشتر آن را حركتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب كرد. مباحث انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت در فعاليتهاي بين‌المللي انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت همگامي موفقيت آميز اين كشورها با اقتصاد جهاني كمك مؤثري است.


مطالب مشابه :


انتقال تكنولوژي

انتقال تكنولوژي . یافته است، یعنی آنچه که انتقال دهنده طبق قرارداد تعهد کرده است



حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي

قرارداد انتقال تكنولوژي بايد نحوه ی انتقال حقوق مادي يا حق استفاده از اختراع را مشخص كند و



حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري

قرارداد انتقال تكنولوژي بايد نحوه انتقال حقوق مادي يا حق استفاده از اختراع را مشخص كند و در



حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري

قرارداد انتقال تكنولوژي بايد نحوه انتقال حقوق مادي يا حق استفاده از اختراع را مشخص كند و



بررسي قرارداد نفتي ويليام ناكس دارسي

انتقال تكنولوژي در اين فصل مي توان به يكي از شرايط قرارداد كه انتقال تكنولوژي به



حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري

وبلاگ مدیریتی -اقتصادی مهراب قبادی - حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري - - وبلاگ مدیریتی



بررسی کلی قرارداد بیع متقابل در صنایع نفت و گاز

حقوق بين الملل 91 - بررسی کلی قرارداد بیع متقابل در صنایع نفت و گاز - مقالات در حوزه بين الملل



تيپ قرارداد ها ؛ فرمت قرارداد ها ؛ الگوي قرارداد ها

تيپ قرارداد ها ؛ فرمت قراردادهاي بيمه و قرارداد انتقال تكنولوژي از شركت‌هاي



برچسب :