استیفا

در مبحث استیفا از کتاب اموال قسمت ضمان قهری موضوع مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی بر طبق

ماده ۳۳۶ که میگوید: (( هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اُجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل(کننده کار) مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.))

حال با توجه به اینکه در استیفا دو شرط لازم است :

۱.رضایت طرفین

۲.عقد نبودن عمل

با این نکته که طبق رابطه ی عموم و خصوص مطلق بین عقد و توافق،هر عقدی توافق است اما هر توافقی عقد نیست .وقتی فردی به درخواست دیگری کاری میکند هر دو راضی اند که طبق عرف برای این کار یا اجرتی هست و یا نیست.اما طرف(عامل) گفته من اجرت می گیرم که در این صورت مستحق اجرت المثل می باشد.اینجا این عمل عقد نیست چرا که در آن صورت بایستی عامل اجرت المثل(دستمزد مشخص شده) می گرفت. حال بمنظور ذکر سؤال خود به بیان ۲ مثال می پردازیم:

مثال اول:

در فرودگاه به باربر می گویید وسایلم را حمل کن و یا او بدون اینکه شما بگویید خودش حمل می کند بر حسب عادت.اینجا اگر در مورد قیمت بحثی کنید موضوع عمل می شود اجاره،اما اگر بحثی نباشد و در آخر به او پولی بدهید می شود استیفا.نکته اینکه برای بردن بار یا شستن ماشین و امثالهم در دید عرف اجرت هست.

مثال دوم:

بحث بر سر یکسری کارهاست که اصولاً در عرف اجرتی ندارند.مثل عبور دادن دیگری از خیابان و یا گفتن ساعت و یا آدرس دادن و ... .حال طرف می گوید من برای این کارها پول می گیرم.طبق قسمت

دوم ماده ۳۳۶ که گفته شخص عادتاً خود را مهیای آن عمل کرده باشد.

اینک سؤال ما این است:

آیا برای کارهایی که عرفاً و قانوناً اجرتی ندارند کارشناس چگونه می بایست اجرت تعیین کند؟

استیفا

مطالب مشابه :

فرهنگ لغت حقوقی

نشریات حقوقی ایرانی آنلاین

اصطلاحات انگلیسی حقوق بین الملل

قانون مجازات اسلامی جدید و آزمون وکالت 1392

تنظیم دادخواست های حقوقی شکواییه و لایحه

استیفا

اتلاف و تسبیب