فسخ

شرائط فسخ 1) قصد؛ فسخ كننده باید انحلال قرارداد را اراده كند. 2) رضا؛ فسخ كننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اكراه چنین كرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد. 3) اهلیت؛ كسی كه می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ كند، باید اهلیت این كار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشكلی نداشته باشد. آثار فسخ اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطۀ عقد مالك شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا كرد، می‌گوئیم كه منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطۀ عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطۀ فسخ مالك شده است.فسخ، جزء حقوق آورده شده و حكم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط كنند. منابع:1) عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.2) شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، ص 202.3) كاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، 1376، چاپ دوم، ج پنجم، ص 49.4) شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، صص 205-203.

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممكن است طرفین قبلاً تراضی نمایند كه سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.اقسام انفساخ انفساخ عقد را به اعتبار نقشی كه اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌كنند. 1) انفساخی كه به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای كه پس از پایان مدت یك سال خود به خود از بین برود. 2) انفساخی كه ناشی از حكم قانونگذار است، ولی به گونه‌ای است كه قانونگذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌كند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی كه اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است كه اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود. 3) انفساخی كه ناشی از حكم قانونگذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یكی از متعاقدین. تفاسخ(اقاله):اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است. فسخ:فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا كه در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان كه اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یكطرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینكه یك طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینكه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شودمبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ یعنی اینكه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حكم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد. الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینكه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همانطوری كه در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.ب) حكم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل اینكه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در اینجا به استناد مواد 478 و 479 ق م: ماهیت حقوقی انفساخ به یقین و با توجه موارد منصوص خیارات،انفساخ را باید ماهیتی مستقل و در راستای حکومت ماده 10 ق.م توجیه نمود.بدیهی است،اسقاط خیارات تاثیری بر شرط انفساخ نخواهد داشت. ( علی )

اصل حاکمیت اراده اقتضای آن دارد که طرفین عقود هر توافق موافق قانون را مورد قرارداد خود قرار دهند.فلذا طرفین همانگونه که توان ایجاد عقود را دارند،امکان برهم زدن آن را نیز دارا می باشند و انفساخ مکانیسمی است جهت بر هم زدن عقود که در راستای حکومت اراده و ماده 10 ق.م قابل توجیه است. ( يوسف )

اصل انفساخ قهری است منتهی سبب آن ممکن است ارادی وبر اثر توافق باشد یا ناشی از قانون منتهی باشرط فعل سازگاری بیشتری دارد
مانند اینکه در عقد بیع شرط کنند در صورت عدم تادیه ثمن در موعد مقرر عقد خود به خود منفسخ شود . ( mehrdad )

به نظر می رسد موضوع سوال شروط انفساخ قراردادی است و اگرچه ظاهری کاربردی دارد،ته مایه آن فلسفی است،و این به خوبی از در تقابل قراردادن شرط انفساخ با ماهیت مستقل در راستای ماده 10 ق.م برمی آید. اینکه انفساخ یک قرارداد بایستی به صورت شرط در آن گنجانده شود،فی الحال مسلم است،و با این تفسیر،ماهیت آن از دایره خیار تخلف از شرط خارج نمی شود.اما اینکه آیا طرفین یک عقد می توانند حق فسخ مشروط له را به طریقی ترتیب دهند که با جمع شرایط به طور خود به خودی سبب فسخ شود،محل تامل است.چه،قانون دراین خصوص ساکت است،اگرچه اصل حق فسخ پذیرفته شده.
در تحلیلی دیگر شاید بتوان ماهیت انفساخ را بر اساس شرط نتیجه توجیه کرد،به این ترتیب که نتیجه ماهیت فسخ،فرضا معلق بر عدم تنظیم سند رسمی شده باشد.
به هر تقدیر ماهیت این موضوع حقوقی چه بر شرط فعل و چه بر شرط نتیجه استوار باشد،با اسقاط کافه خیارات،ساقط می شود. ( سعید رنجبر )
اشاره : طرح سئوال و نظرات ابرازی عیناً برگرفته از « سایت حقوقی تفطن » است . شما هم نظر دهید ..

فسخ

مطالب مشابه :

فسخ

چالش سطل آب یخ به وکلا رسید

توقعات مردم از دادگستری...

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

نمونه دادخواست دعوای متقابل

یک نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

خلاصه ای مفید از کتاب مسئولیت مدنی دکتر ناصر کاتوزیان