اخبار استخدام مهندسین ناظر کشاورزی

روزنامه مردم سالاری :وزارت جهاد کشاورزي و ابهامات ريشه‌اي:

اين روز‌ها گراني مرغ صداي همه را در آورده است. با بررسي اخبار و اطلاعات اين موضوع متوجه مي‌شويم يک پاي گران شدن مرغ در وزارت جهاد کشاورزي است. اما حکايت افزايش قيمت در کالاهاي اساسي که بعضا جزو محصولات کشاورزي و مورد مصرف روزانه ما هستند و متولي آنها اين وزارتخانه است به طور متناوب اتفاق مي‌افتد. اما دليل اين موضوعات چيست؟ موضوعات مرتبط با وزارتخانه جهاد کشاورزي جاي تامل و بررسي ويژه دارد حال و روز بازار مرغ دماسنج وضعيت بي سامان کشاورزي ماست. چرا بايد ما نياز داشته باشيم گوشت مرغ از خارج وارد شود يا قسمت مهمي از نهاده‌هاي مورد نياز مرغداران از کشورهاي بيگانه وارد شود که دير رسيدن اين نهاده‌ها چنين موج افزايش قيمتي ايجاد کند؟ بحث واردات بي رويه ميوه در يک مقطع، ناياب شدن يک محصول کشاورزي در مقطعي ديگر، صعود نجومي قيمت يک محصول و نزول قيمت همان محصول در مقطعي ديگر تا کي مي‌خواهد ادامه يابد؟ اين موارد بنيه مالي کشاورزي و کشاورزان ما را روز به روز ضعيف تر کرده است. وزارت جهاد کشاورزي که نگاهي براي کوچک کردن خود دارد غافل از آن است که کشاورزان ما احتياج به يک اداره که توانايي آن تنها صدور نامه باشد ندارند که چه بسا اين امر باعث دست اندازها و تلف کردن وقت و هزينه بيشتر بر کشاورزي ما مي‌شود. اگر به کشاورزان مراجعه کنيم مشکلات بسيار دارند که مسوولان براي حل آن برنامه چنداني ندارند در حالي که ما احتياج به طرح‌هاي سراسري که همه را پوشش دهد داريم. تعداد کارشناسان حاضر در مراکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي با نياز کشاورزان فاصله اي بسيار دارد و اين ادارات ديگر مراجعه کننده مانند قبل ندارند چرا که کشاورزان چيزي از مراجعه جز نااميدي نصيب شان نمي‌شود و به نظر مي‌رسد که اين وزارتخانه به سمت يک تشکل نظارتي صرف پيش مي‌رود و نظارت کارشناسان کشاورزي بر توليد محصولات کاهشي چشمگير يافته و بازديد‌هاي فني، به جمع آوري آمار تنزل يافته است. همانطور که گفته شد نياز بخش به کارشناسان متخصص چندين برابر ميزان کارشناس اين وزارتخانه است و به خاطر ماهيت کشاورزي ايران بخش خصوصي چندان توفيقي در اين بخش نداشته و نخواهد داشت چرا که ميزان درآمد کشاورزان ما که عمدتا خرده مالک هستند قادر به تقبل هزينه حضور و استفاده از متخصصان خصوصي را ندارند و حال که دولت يارانه‌هاي نهاده‌‌هاي کشاورزي از جمله کود و سموم دفع آفات را بسيار کاهش داد مي‌بايست چندين برابر نسبت به قبل به کشاورز کمک فني و تخصصي کند اما رويه وزارتخانه برعکس اين موضوع است و پر واضح است که نمي‌توان نيروي متخصص نداشت- آن هم در کشاورزي رقابتي امروز- و انتظار داشت کشاورزي رونق داشته باشد. در نگاهي موشکافانه تر به طور مثال چند سال پيش که ما وارد کننده گندم بوديم امري بديهي بود اما با عزم وزارتخانه و با ورود کارشناسان متخصص جوان به اين وزارتخانه در قالب طرح محوري گندم و با نام مديران مزرعه، ايران را به جايي رسانيد که در مقطعي ما گندم هم صادر کرديم اما تا به اين نقطه رسيديم، فراموش کردند مديران مزرعه گندم را و اينکه آنان بازوي تخصصي و فني کشاورزان بودند که ما را به اين جا رساندند و از آنان غافل شدند. البته بايد افزود با شروع موفق طرح مديران مزرعه گندم طرح در خصوص محصولات زراعي ديگر همچون برنج، جو، کلزا، ذرت و محصولات باغباني نيز انجام مي‌گرفت. اين مهندسين ناظر تنها قراردادي داشتند که علاوه بر اينکه بيمه اي را در بر نداشت، حقوق دريافتي آنها نيز در مجموع از حداقل حقوق اداره کار پائين تر بود و وزارتخانه نه تنها به دنبال جذب و استخدام اين افراد متخصص که حالا تجربه هم داشتند نرفت بلکه طرح را نيز روز به روز محدودتر کرد و بستن قراردادهاي انفرادي هم دور شد و شرکت‌هاي کشاورزي تحت عنوان خدمات فني و مشاوره اي را رونق داد؛ البته براي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي، تا تحت چندين عنوان از مهندسين بي پول کشاورزي مطالبه مالي کند (در قالب رتبه بندي اشخاص، شرکت و...) تا حالا با شرکت در مناقصه همان طرح قبلي که حالا هم از نظر قيمت و هم از نظر وسعت آب رفته بود را بگيرند اما اين شرکت‌ها تنها در روي کاغذ شکل گرفتند. اين مهندسان بيکار شده که حالا سني نيز از آنها سپري شده بود و در آمد آنها حتي کفاف زندگي خودشان را هم نمي‌داد چه برسد که بخواهند هزينه‌هاي خانواده را نيز تقبل کنند و اين در حالي بود که وزارت در حرکت نرم و آرام آن‌ها را کنار مي‌زد و افراد بسيار محدودي را در قالب قرارداد کار مشخص و معين که بعضا هم از مهندسين ناظر نبودند بدون آزمون و مصاحبه استخدام مي‌کرد. اين در حاليست که بيشتر مهندسين ناظر با اعلام نياز سازمان‌هاي جهاد کشاورزي و با شرکت در آزمون سازمان‌هاي نظام مهندسي و پس از پذيرفته شدن در آزمون جهت کار در طرح مهندسين ناظر معرفي مي‌شدند کساني که فارغ‌التحصيل رشته‌هاي کشاورزي هستند به خوبي مي‌دانند که زمينه اشتغال در اين بخش وجود ندارد و کار برايشان نيست و فارغ التحصيلان به ناچار به بخش‌هاي ديگر روي آورده اند و تنها متولي استخدام آنها که وزارت جهاد کشاورزي است از آن شانه خالي مي‌کند و سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي که هزينه آن بر دوش اعضاي آن يعني مهندسين کشاورزي است و قاعدتا بايد از حقوق اعضاي خود دفاع کند در بيشتر اوقات موضع گيري‌هاي متناقض با اين موضوع دارد.

در پي اين واقعيت که هرم سني مهندسين ناظر بالا رفته بود و ديگر آنها که چندين سال در اين وزارت فعاليت کرده بودند نمي‌توانند به جايي ديگر بروند و مشغول کار شوند و از وزارت نااميد بودند راهي مجلس شوراي اسلامي‌شدند و با نمايندگان باب سخن گشودند تا آنکه در سال 89 طرح استخدام مهندسين ناظر گندم که در تغييراتي به طرح استخدام10 هزار نفري مهندسين ناظر توليدات کشاورزي تبديل شد و به تصويب رسيد؛ با وارد کردن ايراداتي، در سال 90 اين طرح مجددا به مجلس بازگشت و با بررسي مجدد در 12 بهمن ماه تصويب نهايي و در اسفند ماه با تائيد شوراي نگهبان ابلاغ شد اما وزارت در خصوص آن طي اين چند ماه سکوت مطلق داشته و تماس و حضور مهندسين ناظر تنها وعده به اجراي آن در آينده که معلوم نيست کي فرا مي‌رسد، محدود شده است اين در حاليست که وزارت جهاد کشاورزي هنوز تکليف مهندسين ناظر را مشخص نکرده و صحبت از جذب نيرو‌هاي غير از متخصصين کشاورزي براي ديگر پست‌ها کرده و جذب نيروهاي فارغ التحصيل کشاورزي که سابقه نظارت ندارند شنيده مي‌شود که جاي بسي تامل دارد که چگونه هنوز نيروهايي که حالا چندان هم جوان نيستند و چندين سال در اين وزارتخانه با حدقل دستمزد به اميد استخدام کار کرده اند و صاحب تجربه هستند تعيين تکليف نشده صحبت از استخدام نيرو‌هايي جديد و بي تجربه مي‌شود. اما تا قبل از بهمن ماه 90 وزير جهاد کشاورزي در سخنان خود و حتي در برنامه نگاه شبکه يک صدا و سيما در آذر ماه 90 در پاسخ به سوال مجري برنامه که پرسيد تکليف استخدام ناظرين کشاورزي چه شد؟ گفت ده هزار نفر قرار است استخدام بشوند طرح مذکور يک اصلاحيه دارد که در مجلس به آن پيوست مي‌شود اگر اصلاحيه تمام بشود و مجلس ابلاغ کند طرح عملياتي مي‌شود. اما هنوز خبري نيست و البته ناگفته پيداست که از سال 89 اين موضوع قطعيت يافته و طبيعتا بايد وزارت براي چگونگي اجراي آن برنامه ريزي مي‌کرد اما نه در اين فرصت دو ساله و نه در اين چند ماهي که از ابلاغ بي‌چون و چراي قانون مي‌گذرد که گويا مسئولان اين موضوع در وزارتخانه هنوز سردر گمند که چه بايد بکنند. کشاورزي ما نياز مبرم به نيروهاي تخصصي دارد اگر جذب نيروي متخصص کشاورزي در اين وزارتخانه به ميزان کافي و فوريت انجام نگيرد موجب کاهش باورنکردني در ميزان توليدات محصولات کشاورزي خواهد شد و دير نخواهد بود که نوسانات شديد قيمتي نظير قيمت مرغ در ديگر مواد خوراکي مورد نياز روزانه مردم اتفاق افتد، تعلل در استخدام مهندسين ناظر ضربه‌اي جبران ناپذير بر پيکره کشاورزي ايران خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت متن جوابیه به شرح ذیل است :

در تاریخ 10/12/1389 طرح اولیه قانون استخدام ناظرین تولیدات بخش کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به دلیل وجود ابهامات متعدد در قانون مذکور، تکلیفی از سوی دولت به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نگردیده و مجوزهای لازم برای جذب ناظرین نیز به این وزرات صادر نشد.
با این حال وزارت جهاد کشاورزی در راستای تسهیل و تسریع شرایط برای اجرایی شدن این مصوبه و جذب مهندسین ناظر، از بدو تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی اقدامات اولیه برای جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به ناظرین بخش کشاورزی و تعاونی های تولید در سطح کشور را از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و نیز سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به انجام رسانید. از سوی دیگر، به موازات تهیه بانک اطلاعات مهندسین ناظر سراسر کشور، از ابتدای سال 1390 و کمتر از یک ماه پس از تصویب طرح اولیه در مجلس، کار تدوین دستورالعمل اجرایی استخدام ناظرین نیز در مرکز نوسازی و تحول اداری معاونت شروع شد. اما با توجه به ابهامات متعدد قانون مذکور امکان تدوین دستورالعمل اجرایی برای آن وجود نداشت که این موضوع در تاریخ 13/4/1390 طی نامه ای از معاون محترم حقوقی رئیس جمهور استعلام گردید. با پیگیری های انجام شده در خصوص ابهامات قانون، سرانجام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی متقاعد شدند که با تدوین طرحی ابهامات موجود را بر طرف و اصلاح نمایند. وزرات جهاد کشاورزی برای تکمیل و اصلاح این قانون به طور فعالانه درکمیسیون های اصلی و فرعی حضور یافته و هماهنگی و همراهی لازم را درتدوین تبصره های قانون مذکور به عمل آورد تا این که در تاریخ 12/11/1390 قانون استخدام ناظرین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
یادآور می شود مطابق قانون استخدام ناظرین، می بایست جذب ده هزار نفر از مهندسین ناظر طی سه سال و مطابق بند(ج) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری(درقبال خروجی های واحدهای تابعه این وزارت) صورت پذیرد؛ لذا، پس از طی مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی و مشخص نمودن خروجی های کلیه واحدهای تابعه در سطح کشور در سال های 1389 تا 1390 ؛ مراتب طی تشریفات اداری و اخذ مجوز های مربوط از معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورد پیگیری قرارگرفت که با احتساب قید سه ساله جذب ناظرین و میزان خروجی نیروی انسانی وزارت در طول دو سال گذشته در تاریخ 16/2/1391 مجوز استخدام 3335 نفر ناظر برای سال جاری صادر گردید.
هم اینک، با گذشت کمتر از 4 ماه از مهلت سه ساله ای که قانونگذار برای این وزارت تعیین کرده است، علاوه بر تدوین دستورالعمل اجرایی، توزیع سهم سازمان های استانی بر اساس بانک اطلاعات ناظرین و میزان خروجی هر استان مشخص شده است. همچنین طراحی سامانه فراگیر ثبت نام ناظرین و تدارک زمینه های اجرایی قانون نیز درحال نهایی شدن است و انشاء الله بزودی به سرانجام خواهد رسید.
لذاشایسته بود که نگارنده قبل ازنوشتن مطالب مذکوربا پرسش و تحقیقی از مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع، مدعی از دست رفتن فرصت دو ساله! و سکوت مطلق! وزارتخانه در قبال مصوبه مجلس شورای اسلامی نمی شد.

اخبار استخدام مهندسین ناظر کشاورزی

مطالب مشابه :

آغاز ثبت نام استخدامی ناظرین گندم

اسامی ناظرین کشاورزی واجد شرایط استخدام بر اساس استان

اخبار استخدام مهندسین ناظر کشاورزی

آخرین خبرها و اطلاعات مربوط به استخدام ناظرین کشاورزی

پيگيري استخدام 10000 مهندس ناظر كشاورزي / ناظرين گندم مقابل مجلس تجمع كردند

قانون استخدام ناظران کشاورزی در آینده نزدیک اجرا می‌شود

ثبت نام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي

نحوه اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر کشاورزی

* *مشاهده آخرین اخبار استخدامی کارشناسان ناظر کشاورزی تا پایان اسفند سال 1392

تجمع ناظرين کشاورزي مقابل معاونت برنامه ‌ريزي رئيس جمهور