برادران محترم سازمان ثبت ، این تذهبون ؟

برادران محترم سازمان ثبت ، بر اساس چه تحلیلی بر جمع آوری دستگاه های کارت خوان غیر متصل به سامانه پرداخت دفاتر تاکید می کنید در حالیکه نظارت و بازرسی واقعی در تبدیل محتوای اسناد کاغذی به بنیان اطلاعاتی الکترونیک رخ می بندد ؟

مگر نمی توان به تعدد کارت های هدیه تهیه نموده و برای استفاده در سامانه پرداخت دفاتر اختصاص داد و به این ترتیب آن هدف نظارتی را دور زد ؟

مگر آنکه آنان که از بی قانونی سود می برند تعاملشان دو سویه نیست ؟ نمی توانند مبادلات مالیشان را به ده ها طریق دیگر انجام دهند و سامانه پرداخت دفاتر را با لعابی از تراکنش های فرمالیته به نمایشتان درآورند ؟

مگر می توان به مردم گفت چون کارت عابر بانکتان را همراه نیاورده اید یا بدلیل قطعی موقت سامانه و مشکلات سوییچ خزانه جهت واریز وجه هر سندیا گواهی امضا به بانک مراجعه کنید ؟

اگر این Debit Pinpad های منصوبه متصل به سامانه پرداخت قطعی های پی در پی نداشته باشد . اگر جهت پرداخت های شخصی دارای امکانات همین POINT OF SALE های فروشگاهی باشد ؟ اگر امکان واریز حق التحریر گواهی امضا و سایر خدمات ثبتی داشته باشد ؟ از همه مهم تر اگر حق التحریر ماخوذه با فاصله گاه طولانی به حساب دفتر واریز نشود یا گاه کسر واریزهای شگفت نداشته باشد آخر چرا یک دفترخانه درستکار و قانونگرا فقط از آن استفاده نکند ؟ بابا ، حضرات ، این تذهبون ؟ این چه وضع نظارت است ؟

برادران محترم سازمان ثبت ، چه اصراری بر اصدار دستورالعمل های ناصواب و ایجاد رویه های غلط دارید ؟ دفاتر در این کشور یاور ثبتند و حتما باید بازرسی شوند . خود سازمان ثبت هم باید پیوسته بازرسی شود . بازرسی باید با اهداف کلان سند چشم انداز هم افق باشد . بازرسی باید به مقاصد اسلامی بنگرد و از کج فهمی و کوته نظری و شتاب زدگی فرآیندهایش را بپیراید . نظارت دو سویه است و الحمدالله نهاد نظارتی بر کار ما و شما کم نیست . در پی نظارت صحیح و کارآمدید ؟ این گوی و این میدان :

اکنون در کشور به ازای هر ایرانی 4/2 فقره کارت وجود دارد، 29 بانک و موسسه مالی و اعتباری به شبکه شتاب متصل هستند، 17 شرکت به ارائه خدمات بانکداری الکترونیکPSP اشتغال دارند، 184 میلیون کارت بانکی‌صادر شده‌ است و 27 هزار و 403 خودپرداز به مردم خدمت می‌رسانند. در‌حال‌ حاضر‌،2میلیون و 300 هزار دستگاه POS در مراکز فروشگاهی نصب شده و با اجرایی‌شدن طرح شاپرک‌ و نصب دستگاه های پایانه فروش(POS) در هر فروشگاه و نهاد خدمترسان ، از بار سنگین دستگاه‌های خودپرداز (ATM ) کاسته خواهد شد و سرانه اسکناس نیز کاهش خواهد یافت.

موثرترین ظرفیت مبارزه با فساد ، مهمترین ابزار کاهش قیمت کالای مصرفی بجهت حذف بازار دلالی ( طبق برآوردها کاهش قیمت تا 30 درصد در ایران ) و عامل اصلی ارتقاء سهم بسیار ضعیف و جایگاه پایین کشور در تجارت الکترونیک جهانی تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی است و تغییرات نو بواسطه کارمندانی که به موارد ارجاعی روزمره می پردازند و دغدغه توسعه ندارند میسر نمی گردد .

توسعه گستره بهره گیری از فرآیندهای تبدیل اسناد کاغذی رسمی به اسناد دیجیتال اساس همه تلاش ها در حوزه ثبت نوین است تا در یک شمای دور با ایجاد سریعتر بسترهای لازم کاربران بتوانند فرم های درخواست را پر نمونه و مدارک خود را ارائه داده و پس از صدور گواهی الکترونیک از هر رایانه ای، در داخل یا در خارج از محل فیزیکی دفترخانه اقدام به امضاء اسناد با فرمت PDF یا دیگر فرمت ها نمایند .دریافت کنندگان نیازی به نصب نرم افزار اضافی زیادی نداشته باشند و امضاء اسناد توسط آنها توسط یک کامپیوتر خاص و یا مکانی که در آن باید تکمیل و ذخیره شود محدود نبوده و همه تأیید هویت کاربر و بررسی مستندات او و تنطیم سند قبل از اجازه عمل امضا توسط دفتر ارائه دهنده خدمات انجام شود .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه توسعه اقدام کند، به‌ نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود. ( بند م ماده ۲۱۱ برنامه توسعه پنجم ) دولت نیز باید تا پایان برنامه توسعه نیمی از مبادلات تجاری داخلی و خارجی را الکترونیک نماید .

تبدیل اسناد کاغذی به دیجیتال اکنون توسط هزاران شرکت خصوصی در سراسر جهان با راه حل های متعدد انجام می شود و متاسفانه در ایران به کندی ، به مثابه یک مساله با اولویت پایین و دارای جنبه تزئینی و تشریفاتی دنبال می شود . این مساله ایست که بیشتر بدان خواهیم پرداخت .

موضوع ثبت دستی اسناد در دفاتر دفترخانه و مشکلات مختلف ناشی از آن از گذشته تاکنون محل بحث های متعددی بوده است . تخلفات سهوی و عمدی گوناگون در ثبت دفاتر گاه نه تنها آسیب های مالی و انسانی فراوان برای مردم و سازمان ثبت اسناد و املاک در پی داشته حیات اقتصادی و اجتماعی سران دفاتر و کارکنان دفاتر اسناد رسمی را تهدید می کند .

چه بسیار مواردی که واژگونی نوشیدنی یک لیوان که ثبات جهت اندکی استراحت در بین کار مصرف نموده دفتر جاری یک دفترخانه را چنان دچار آسیب ساخته که دیگر جبران مافات غیر ممکن شده ، بطریق اولی از عهده ثبات کذایی خارج است . چه بسیار اصلاحات بعدی که در ثبت دفاتر رخ می دهد و چه بسا کسب تکلیف هایی که با اجازه بند 39 م.ب.ث از ادارات ثبت صورت می پذیرد و امکان ابراز نظر جهت اصلاح امر خطای سهوی تحقق یافته نیز غیر ممکن است . در مواقعی حتی دیگر اقرار اصلاحی ذینفعان ( موضوع ردیف 20 م.ب.ث. مورد تائید سازمان ثبت اسناد و املاک طبق نامه های شماره 10503/34 مورخ 8/9/79 و شماره 11383/34 مورخ 19/9/79 ) نیز برطرف کننده اغلاط فاحش سهوی موجود در دفاتر نیست و خلل وارده بر ارکان یا ماهیت عقود است . حذف دفاتر برطرف کننده این آسیب ها و مشکلات است . از سوی دیگر به اقتصاد دفاتر اسناد رسمی کمک می کند . همچنین از مراجعات متعدد ارباب رجوع به دفاتر مختلف جهت اخذ پاسخ استعلامات ( اعتبار وکالت ها و چون آن ) می کاهد . از طرفی تخلفات عمدی این حوزه را به حداقل رسانده سازمان ثبت را از بازرسی های متعدد بی نیاز می نماید . معطلی فراوان مردم در دفاتر اسناد رسمی که عمده آن ناشی از همین مساله ثبت دستی دفاتر است نیز برطرف شده در فرآیند صدور اسناد تسریع و تسهیل فراوان صورت می پذیرد . در صورت وجود یک مرکز داده از اسناد ثبت شده در همه دفاتر کشور یک بنیان آماری متقن رخ می بندد که از سویی سازمان ثبت را بر جزئیات عملکرد دفاتر آگاه ساخته و از سوی دیگر امکان وحدت رویه و باصطلاح تیپ شدن تنظیم اسناد مختلف را برای دفاتر فراهم می آورد و تناقضات آراء مختلف سران دفاتر را مرتفع می سازد و این خود نیاز مردم را در این حوزه برآورده و از سرگردانی ایشان جلوگیری می کند .

تدوین و تصویب قانون و آئین نامه جدید برای دفاتر اسناد رسمی پیش نیاز الکترونیک شدن ثبت اسناد است که هم اکنون سازمان ثبت اسناد در دستور کار خود دارد . اما در کنش با موضوع صدور گواهی الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی ، الکترونیک شدن فرآیند ثبت دفاتر جایگاهی بسیار محوری خواهد داشت که ضرورت ایجاد کارگروههای ماتریسی بین وزارت اطلاعات ، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، سازمان ثبت احوال ، سازمان ثبت ، کانون سردفتران و مرکز تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی را صد چندان می کند . موارد زیر گوشه ای از فواید پیگیری و اجرای این طرح ملی است :

- حذف هزینه تولید اوراق بهادار و هماهنگی آن با استاندارد جهانی ( کاغذ معمولی با قطع آ 4 )

- امکان تولید نسخ متعدد از سند ( که همه نسخ آن دارای اعتبار واحدند )

- امکان ارسال و بایگانی اسناد با هزینه بسیار نازل و بدون مشکلات اتلاف فضای بایگانی

- کاهش فراوان امکان جعل در اسناد و ایجاد قدرت نظارتی بسیار بالا

انشالله در سایه عنایات حضرت ولی عصر - ارواحنا لمقدمه الفدا - به یاری یکدیگر نخواهیم گذاشت عقب ماندگی های میهن اسلامیمان به درازا کشد .

برادران محترم سازمان ثبت ، این تذهبون ؟

مطالب مشابه :

لیست بخش دهم از پایان نامه های موجود در آرشیو

استخدام کارمند دفاتر اسناد رسمی

سایت محترم تیراژه

نقد و بررسی چگونگی پیاده سازی فرآیندهای ثبت آنی – بخش اول

سیستمهای اطلاعات بیمارستان

شهرستان کمیجان در یک نگاه

مالکیت زمانی متضمن توسعه گردشگری

برادران محترم سازمان ثبت ، این تذهبون ؟