کارکنان بانکها چه می گویند؟

مریم سلیمی
کارکنان بانکها با گذشت حدود یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند.
وقتی کسی می گوید که کارمند بانک هستم، همه این عبارت تکراری را در جوابش می گویند: «تو که مرفه بی دردی و ... ».
کارمند بانک بودن در این دوره و زمانه ، آواز دهلی بیش نیست که تنها باید آن را از دور شنید. کارکنان بانکها با گذشت یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند و بر این باورند که بیش از این صورتهایشان در برابر نرخ تورم، به سیلی سرخ نمی شود.

• قانون یکساله ای که جدی گرفته نمی شود
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در 128 ماده و 106 تبصره در مجلس به تصویب رسیده و در 18 مهر همان سال به تائید شورای نگهبان رسیده و بالاخره در 25 مهر 86 از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، بانکها جزو دستگاههایی محسوب می شوند که قانون مذکور آنها را در بین دستگاههای اجرایی رده بندی می کند.
این قانون با این هدف تدوین و برای مدت 5 سال به شکل آزمایشی قابلیت اجرایی یافته که نوعی هماهنگی در فرآیند استخدام، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد و .... در بین مشمولان این قانون ایجاد کند.
براساس همین قانون و مبتنی بر نظر نمایندگان مجلس، هرگونه افزایشی در حقوق کارکنان دولت باید به شکلی هماهنگ و متناسب با نرخ تورم صورت گیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری که از ابتدای سال 88 عملا امکان اجرایی شدن یافته، هنوز نگاه هماهنگ خود را اعمال نکرده، چرا که برخی اعتراضات کارکنان بانکها در خصوص عدم افرایش حقوقشان متناسب با روح کلی حاکم بر این قانون، نشان از این حقیقت دارد.
آنچه از افزایش حقوق کارکنان بانکها تا کنون اعمال شده، افزایش 9 درصدی ضرایب حقوقی (آنهم به صورت علی الحساب) است که این نرخ با نرخ تورم در اسفند 87 که حدود 4/25 درصد بوده است، 4/16 درصد اختلاف دارد.
همین اختلاف نرخ، اعتراضاتی را در پی داشت که اولین اعتراضات رسمی آن، در اواخر مردادماه 88 آنهم پس از 5 ماه انتظار بی حاصل از سوی دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها صورت گرفت.

* افزایش سریعتر حقوق کارکنان بانکها
در 27 مرداد 88، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها به نمایندگی از کارکنان بانکهای دولت از مسئولان خواست تا برای افزایش منطقی حقوق کارکنان بانکها سریعتر تصمیم گیری کنند.
وی با بیان اینکه کارکنان دولت در سال جاری با توجه به دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری امیدوار به اعمال افزایش 25 درصدی حقوق خود بر اساس ماده 154 بودند، به این مساله اعتراض کرد که طی سالهای اخیر نیز هیچ سالی کارکنان بانکها شاهد افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم نبودند.
وی افزایش 9 درصدی حقوق کارکنان بانکها را مخالف نص صریح قانون برنامه چهارم مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای افزایش نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی دانست.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به شرایط سخت کاری کارکنان بانکها، تفاوت و تبعیضهای موجود بین دستمزدهای کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی و ... بر لزوم افزایش حقوق کارکنان بانکها و بر اینکه مظلومیت و عدم اعتراض کارکنان بانکها نباید باعث بی‌توجهی و فراموشی آنان توسط مسئولان و دست اندرکاران شود، تاکید کرد.

* گلایه نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی
با گذر یک هفته از اولین اعتراض، وقتی دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها پاسخی مستدل برای اعتراضات همکاران بانکی اش نیافت، این بار نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشت و خطاب به بهمنی، از بی توجهی مسئولان نسبت به عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها داد سخن برآورد.
وی در نامه اش شرایط وضعیت حقوقی کارکنان بانکهای دولتی را چنین ترسیم کرد که بیش از نیمی از پرسنل اغلب بانکها کمتر از رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوی دولت 290 هزار تومان دریافت می‌ کنند که خود نشان دهنده پایین بودن حقوق کارکنان بانکها است.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به سوابق سی ساله بهمنی در یکی از بانکهای دولتی و درک شرایط کارکنان بانکها، در نامه خود تاکید کرد: به منظور حل مشکل معیشتی کارکنان نجیب و صبور سیستم بانکی، نهایت تلاش خود را مبذول فرمایید تا بدون هیچگونه هزینه مادی و معنوی موضوع افزایش ضریب حقوق کارکنان مطرح در شورای هماهنگی بانکها خصوصی تصویب و ابلاغ شود.

* نامه شورای هماهنگی کانون بازنشستگان به رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها
با یک روز فاصله از نامه دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، این بار بازنشستگان بانکی با شاغلان هم صدا شدند، به طوری که شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها در نامه ای خطاب به خاوری مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها، خواستار تصمیم گیری سریعتر در خصوص حقوق بانکی ها شد.
در این نامه که در 3 شهریور در رسانه ها به انتشار رسید، خطاب به خاوری آمده است: با عنایت به وضعیت معیشتی کارکنان بانکها اعم از شاغل و بازنشسته، علی رغم اینکه کلیه سازمانهای کشوری و لشگری نسبت به ترمیم حقوق کارکنان خود اقدام نموده اند ولی تاکنون با وجود مکاتبات مکرر نسبت به ترمیم حقوق کارکنان بانکهای دولتی و بازنشستگان سیستم بانکی اقدامی صورت نپذیرفته است.
این شورا در نامه اش از رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها خواست تا مدیران عامل بانکها و مراجع تصمیم‌گیرنده، موضوع افزایش حقوق کارکنان سیستم بانکی را حداقل معادل نرخ پیشنهادی (برابر با 25.7 درصد) تصویب و به مرحله اجرا بگذارند.

* بی‌‌توجهی به رای دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق کارکنان بانکها
بنابراین گزارش، چندی پس از نامه های مذکور، دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها از نتایج تلاشهای این مجمع خبر داد و گفت: ماههاست که از مراجع مختلف پیگیر افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها هستیم، اما متاسفانه علیرغم صدور رای دیوان عدالت اداری تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به نامه ارسالی این مجمع به وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص وضعیت حقوق کارکنان بانکها، از برخی اختلاف در وضعیت دستمزدها سخن گفت و با اشاره به افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که سهامشان به تازگی واگذار شده، اظهار داشت: عدم تصمیم‌گیری منطقی و صحیح مسئولان امر باعث شده تا نوعی دو دستگی بین بانک‌ها بوجود آید و کارکنان بانک‌های دولتی دچار ناامیدی و یاس شوند.
حکیم فعال، با اشاره به تاکید ریاست جمهوری بر پرداخت و تامین اعتبار تمام و کمال حقوق کارکنان دولت و افزایش‌های امسال گله کرد: مسئولان ذیربط کمبود اعتبار و عدم در نظر گرفتن منابع لازم در بودجه سال 88 را بهانه عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها اعلام می‌کنند. حال آنکه جای تامل دارد چگونه تنها افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها بدون اعتبار مانده و در بودجه مدنظر قرار نگرفته است.

* دولت ملزم به افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم
به گزارش خبرنگار فارس، مصادف با سخنان دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها، سید محمد موسوی بجنوردی در بیستمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه طبق ماده 125 که در مجلس به تصویب رسیده، دولت ملزم به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم است اعلام کرد: تخطی از مصوباتی که در مجلس و شورای نگهبان تایید می‌شود تخلف و حرام است.

* یک ماه انتظار بی حاصل و 5 دلیل برای وزیر اقتصاد
با گذر یک ماه از اولین اعتراضات رسمی، وقتی این اعتراضات راه به جایی نبرد، این بار دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها نامه ای سرگشاده به حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و با ذکر 5 دلیل قانونی از وی خواست تا نسبت به دلایل عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها رسیدگی کند.
وی با اشاره به حساسیت و ویژگیهای شغلی کارکنان سیستم بانکی (از قبیل ریسک بسیار بالای عملیاتی، حجم زیاد کار، احتمال بروز خطاهای انسانی بدلیل دسترسی به منابع پولی، امکان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، سطح بالای انتظارات و توقعات مشتریان، استرس و فشارهای جسمی و روانی، درگیری با موضوعات مالی و حقوقی، فرسودگی شغلی و....)، اختلافات موجود در وضعیت دستمزدها و ... به ارائه مستندات و ادله قانونی لازم برای افزایش حقوق کارکنان بانکها به شرح زیر پرداخت:
دلیل اول:ماده 20 آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی مصوب 1379.11.26 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه، تغییر ضریب حقوق متناسب با شاخص هزینه‌ زندگی و تغییرات ضریب ریالی بخش عمومی با پیشنهاد شورای عالی بانکها و تصویب مجموع عمومی بانکها می‌باشد به صراحت بر افزایش منطقی و معقول حقوق سالانه تأکید دارد. (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شورای عالی بانکها منحل و اختیارات آن به هیئت مدیره بانکها تفویض گردیده است)
دلیل دوم: ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی که مقرر می‌دارد دولت مؤظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمام رسته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
دلیل سوم: ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
دلیل چهارم: آرای شماره 1507 الی 1551 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل و بازنشسته.
دلیل پنجم: مفاد تصویب‌نامه شماره 35095/ ت 39916 هـ مورخ 87.9.16 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضرایب حقوق خواهند بود.
وی در پایان نامه اش خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار رسیدگی به دلایل افزایش حقوق کارکنان بانکها متناسب با ادله مذکور شد.

* سکوت دولتیان و پاسخ مثبت مجلسیان
در 23 شهریور در شرایطی که مجمع اسلامی کارکنان بانکها نا امیدانه به تلاش خود برای افزایش حقوق کارکنان بانکها ادامه می داند، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کارکنان بانکها مانند سایر دستگاههای دولتی باید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، از این مساله خبر داد که مجلس عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها را بررسی می کند.
وی در تاریخ مذکور اعلام کرد: چندی پیش کارمندان بانکها به مجلس مراجعه کرده و خواستار این بودند که آنها نیز مانند سایر کارمندان دولت از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند شوند.
خباز با بیان اینکه باید فکری در مورد افزایش حقوق این قشر کرد گفت: زمانی که تمام کارمندان دولت مشمول افزایش حقوق می‌شوند،اصولی نیست که قشری مانند کارمند‌ان بانک‌ها از این قانون بی‌نصیب بمانند.
وی با ذکر این مطلب که اعتراض کارمندان بانکها به دلیل عدم افزایش حقوق کاملا درست و منطقی به حساب می‌آید زیرا نمی‌توان مجموعه‌ای را در افزایش حقوق تمام کارمندان دولتی نادیده گرفت و به طور حتم باید در این بین افراد شاغل در بانک‌ها نیز به حساب آیند اظهارداشت: اگر بخواهیم مسئولان مربوطه در اجرای وظایف خود سالم بمانند، باید شرایطی را در نظر بگیریم که کشور دچار فساد مالی در سیستم‌های مربوطه نشود.
وی گفت: اسلام نیز بر این موضوع تأکید داشته و بارها این امر را در مباحث مختلف متذکر شده و در این بین مثال سیر کردن قاضی برای جلوگیری از تخطی ضروری است؛ زیرا باید چشم قاضی از مال دنیا سیر باشد تا چشم طمع به مال دیگران نداشته باشد.
وی افزود: در بانکها به دلیل اینکه کاملا درگیر مسائل مهم اقتصادی هستند و روزانه مبلغ بسیار زیادی پول از این طریق مبادله می‌شود باید حقوق کارمندان این سیستم نیز مانند سایر کارمندان دولتی و یا حتی بیشتر در نظر گرفته شود.
به گفته خباز به دلیل اهمیت کار بانک‌ها و هم‌چنین به دلیل نادیده گرفتن کارمندان آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری باید افزایش حقوق کارمندان بانک‌ها در سیستم بانکی لحاظ شود و این امر بسیار مناسب و لازم به حساب می‌آید.

* دستور رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارکنان بانکها
کارکنان بانکها همچنان روزها را برای افزایش ضرایب حقوق خود می شمردند که دبیر مجمع عمومی بانکها نوید از دستور رئیس جمهور در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها خبرداد و گفت : با توجه به دستور رئیس جمهوری و همچنین پیگیریهای صورت گرفته، پیش بینی ما این است که ضریب حقوق کارکنان بانکهای دولتی به منظور رفاه حال این قشر زحمتکش، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به برخی ابهامات قانونی موجود در لایحه بودجه 88، از رفع این ابهامات نوید داد و گفت: در حال حاضرافزایش حقوق 9 درصد به طور علی الحساب اعمال شده و با تلاش های صورت گرفته، این ضریب متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت و مابه التفاوت آن از ابتدای سال 88 قابل پرداخت می شود.

* افزایش حقوق کارکنان بانکها همانند سایر کارکنان دولت
در حالی که کارکنان بانکها به افزایش حقوق خود متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری و مبتنی بر نرخ تورم 25 درصد دلخوش کرده بودند، موسی الرضا ثروتی با اشاره به محدودیت منابع دولت در بودجه 88، از موافقت مجلس برای افزایش حقوقها متناسب با موجودی منابع دولت خبرداد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اوایل مهر سالجاری با تاکید بر اینکه آنچه در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت اعمال شده باید در مورد کارکنان بانکها نیز اعمال شود گفت: گرچه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم 25 درصدی در پایان اسفند 87، صورت می گرفت، ولی به دلیل محدودیت منابع دولت، حقوق این کارکنان حدود 18 درصد افزایش یافت، این مساله در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها نیز باید عمل شود.
وی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری با این هدف به تصویب رسید که برخی ناهماهنگیهای موجود در این خصوص را برطرف کند و موجبات هماهنگی های لازم را فراهم نماید گفت: در رابطه با افزایش حقوق کارکنان بانکها، دکتر بهمنی با من مکاتبه کرد که قانون خدمات کشوری در خصوص کارکنان بانکها اعمال نشده است، من هم به معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور نامه نوشتم و ایشان در پاسخ اعلام کردند، بانکها مادامی که دولتی هستند و اکثر سهام آنها دولتی است ، باید قانون خدمات کشوری در خصوص آنها اعمال شود.
ثروتی با اشاره به مندرجات قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این قانون، حقوق کارکنان دولت باید برابر نرخ تورم افزایش یابد ولی از آنجا که دولت با محدودیت منابع روبرو بود، مجلس قبول کرد تا میزان افزایشها در سالجاری متناسب با موجودی دولت باشد.
وی افزود: براساس بودجه سال جاری، دولت یک رقم 5 هزار میلیارد تومانی برای کارکنان و 4 هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان در نظر گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه باید کلیه کارکنان دولت براساس قانون به طور هماهنگ افزایش حقوق داشته باشند، افزایش حقوق حدود 18 درصد در خصوص کارکنان بانکها نیز قابل تصور است.

* افزایش حقوق بانکی ها ، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد
کارکنان بانکها، این روزها بیش از گذشته به اخبار حوزه بانکی توجه می کنند، هر خبر یا حتی شایعه ای در خصوص تحولات و تغییرات از تغییرات مدیریتی تا ... این امید را در آنها زنده می کند که شاید مثلا با جابجایی پورمحمدی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی به جای قضاوی قائم مقام بانک مرکزی، احتمال افزایش ضرایب حقوق آنها افزایش یابد.
در شرایطی قضاوی از احتمال جایگزینی پورمحمدی به جای خود سخن می گوید این نوید را به کارکنان بانکها می دهد که نسبت به افزایش حقوق خود نگران نباشند.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد گفت: تلاش‌هایی در بانک مرکزی صورت گرفته که حقوق کارمندان بانکها مطابق سنوات گذشت افزایش پیدا کند.

* کارکنان بانکها چه می گویند؟
در شرایطی که هنوز اتفاق جدی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها صورت نگرفته، برخی کارکنان بانکها به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس چنین می گویند:

* دخلم با خرجم نمی خواند
م. رامین یکی از کارکنان بانکهای دولتی است، وی با اینکه تنها یک فرزند دارد از وضعیت حقوقی خود گله مند است و می گوید: دخلم با خرجم نمی خواند و اگر شبها مسافر کشی نکنم، قطعا شرمنده زن و بچه ام هستم.
وی به افزایش نرخ 9 درصدی حقوق خود در سال 88 اشاره می کند و می گوید: از ابتدای سال است در انتظار افزایش حقوقهای خود بودیم و بعد از این همه انتظار، تازه نرخ 9 درصد اعمال شده است، به نظر شما برای جبران این تفاوت به جز مسافرکشی چه کار دیگری می توانم بکنم.
این کارمند دلسوز بانک، از نگرانی خود در خصوص تبعات این افزایش حقوق سخن گفته و می افزاید: وضعیت بانکی ها از بقیه متفاوت است، آنها هر روز با حجم زیادی از پول سر و کار دارند، نباید وضعیت آنها را به حدی رساند که نتوان تبعات آن را جمع کرد.

* نسبت به آینده بانک نگرانم
ع. مرادی نیز با نظر همکارش موافق است، او نیز نگران تبعات فشار مالی موجود بر کارکنان بانکها است. این کارمند بانک نیز از مسئولان می خواهد تا هرچه زودتر در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها اقدام جدی صورت گیرد.

* 15 درصد هم درد ما را دوا نمی کند
ر. طائری نیز از دیگر کارکنان بانکی می گویید: مسئولان تا در جایگاه یک کارمند بانک آنهم با حجم زیاد کار، مراجعه انواع مشتریان با خواسته های مختلف، محدودیت فیزیکی و روانی خاص حاکم بر شعبه و ... قرار نگیرند، شرایط آنها را درک نخواهند کرد.
وی می افزاید: با توجه به سختی کار بانکی ها، حقوق آنها باید بیش از سایر کارکنان دولت باشد ولی در عمل می بینیم که چنین نیست، حتی از آنها حقوقشان پایین تر است.
این کارمند بانک به نرخ 15 درصد اشاره می کند و می گوید: به فرض تحقق 15به نظر شما با توجه به نرخ تورم، این میزان چه دردی از ما دعوا خواهد کرد؟ تازه این اختلاف نسبت به نرخ 25 درصد آخر اسفند 87 به 10 درصد می رسد، برای جبران بقیه آن چه باید بکنیم؟
وی نیز همچون همکارانش خواستار افزایش حقوق کارکنان بانکها متناسب با نرخ تورم است.

*روزهایی که در امید به افزایش ضرایب حقوقی می گذرد
به جز نویدهایی که این روزها خاوری مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها به همکاران خود در بانک ملی و سایر کارکنان بانکها در خصوص افزایش قریب الوقوع حقوق این کارکنان می دهد، دیگر از هیچ مرجعی خبری در این خصوص نیست.
حتی اخیرا " خاوری از احتمال افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان بانکها طی روزهای بسیار نزدیک خبر داده که همین خبر نیز این دل نگرانی را در کارکنان بانکها ایجاد کرده که چرا قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص آنها همانند سایر سازمانها و واحدهای دولتی برخورد نمی کند؟
این سئوال اساسی در کارکنان بانکها ایجاد شده که چرا قانون مدیریت خدمات کشوری با یک اختلاف زمانی 7 ماهه و با یک تفاوت فاحش نسبت به نرخ تورم در خصوص آنها اعمال می شود؟

منبع خبر: فارس

کارکنان بانکها چه می گویند؟

مطالب مشابه :

افزایش تسهیلات مسکن و جعاله تعمیرات مسکن کارکنان بانکها

اطلاعیه اداره رفاه کارکنان

شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها

کارکنان بانکها چه می گویند؟

خسته نباشید

یکصد سال تجربه قانون گذاری برای حل مسئله مسکن (3)

آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88با اصلاحات بعدی

خبرهاي جديد از بانك رفاه و مدير عامل احتمالي بانك ملي