چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست

وی اظهار داشت: بخشي ديگر از تخلفات مرتبط با تنظيم و ثبت سند است اما اين تخلفات هم قبل از اينكه سند تنظيم يا ثبت شود اتفاق مي افتد؛ مانند امتناع از ثبت سند در صورتي كه كتبا دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد، بردن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني و دخالت سردفتر منفصل يا معلق از ديگر بخش هاي تخلف در حين تنظيم و ثبت اسناد يا در رابطه با آنها صورت مي گيرد، است.

ثبت سند بدون استعلام و خارج از حوزه تعیین شده هم تخلف است

مظاهري به مهم ترين مصاديق اين تخلفات اشاره مي كند و مي گويد: تنظيم و ثبت سند برخلاف مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها؛ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردي كه تكليف به استعلام دارد؛ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براي دفترخانه هاي اسناد رسمي ازدواج و طلاق و در نهايت تاخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه و اطلاع از ازدواج و طلاق به اداره ثبت احوال از ديگر تخلفات مهم به شمار مي آيد.

وي در رابطه با تقسيم بندي تخلفات مذكور، سه نوع مسئوليت را براي سردفتران و دفترياران متصور است و مي گويد: مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني و مسئوليت انتظامي بخشي از اين مسئوليت ها است كه در آن مقرر شده؛ سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود و هرگاه سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوطه بعضا يا كلا از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات هاي مقرر بايد از عهده خسارات وارده نيز برآيند.

تخلفات سردفترن از دو ديدگاه

سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران گفت: مطابق قوانين و مقررات، تكاليف و وظايفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذارده شده كه عدم رعايت آنها از دو منظر قابل تامل و رسيدگي است. به گفته مظاهري، بخشي از اين ايرادات كه در اذهان عامه به عنوان تخلف تداعي مي شود موارد اشتباه و سهو قلم است كه آمار عمده كيفرخواست هاي صادره از دادسراي انتظامي مبتني بر آن است؛ اينگونه اشتباهات به ماهيت سند و حقوق اشخاص لطمه اي وارد نمي سازد، ضمن اينكه موجب تضييع حقوق دولت نمي شود و در شكل قانوني سند ايرادي وارد نمي كند، زيرا عدم درج يك شماره تراكنش يا اشتباه در اعداد يك تراكنش، متضمن تضييع حقوق و خسارت مادي و معنوي نمي شود و صرفا بر مبناي دستورالعمل است كه عنصر قانوني آن محل ترديد است.

بنا به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران اين موارد اساسا تخلف نيست، بنابراين اينگونه اشتباهات و ايرادات در هيچ يك از تقسيمات تخلف جايگاهي ندارد و فقط از جهت ارشادي و مراقبت و رعايت احتياط در موراد بعدي به تذكر شفاهي و اخذ تعهد اخلاقي اكتفا مي شود.

وي مورد دوم را نيز بحث سوء نيت اعم از اينكه متضمن بروز خسارت و تضييع حقي بشود يا نشود صرف عدم اعتنا به مقرراتي كه موجب اخلال در نظم عمومي مي گردد با اشتباه و سهو قلم تفاوت فاحشي دارد و رويه دفتر نظارت و بازرسي برخورد و تعقيب متخلف است.

تخلفات سهوی است

وي با بيان اينكه بيشترين ايرادات تخلفات در دفترخانه ها مربوط به اشتباهات سهوي است، مي افزايد: تخلفات عمدي كه در ارتكاب آن، سوء نيت نقش مهمي را ايفا مي كند، سفيد امضاء گرفتن از متعاملين براي تضييع حقوق دولتي و تحصيل درآمد از طريق رقابت نامشروع و عدم رعايت اخلاق حرفه اي است. هرچند بسياري از تخلفاتي كه دامنگير دفاتر اسنادرسمي بود، با اجرايي شدن ثبت آني ديگر قابل تصور نيست كه انتظار مي رود با رفع نواقص كاربردي ثبت آني و مهمتر از همه حذف دفاتر و تاييد مصوبه مجلس در اين خصوص در شوراي محترم نگهبان تحولي عظيم ايجاد گردد و بسياري از نگراني ها برطرف شود.

برای 80 پرونده تخلف سردفتران کیفرخواست صادر شد

مظاهري با بيان اينكه اساسا بازرسي دفاتر اسناد رسمي از جهات مختلفي رسيدگي مي شود، مي گويد: بازرسي كلي از تمام اسناد ثبت شده كه از جهات فني و شكلي و همچنين محاسبه حقوق دولتي و حقوق 10درصد سهم كانون انجام مي شود كه سابقا به صورت انفرادي صرفا توسط بازرسان كانون يا ثبت انجام مي شود ليكن قريب دو سال است كه اين نوع بازرسي به صورت تركيبي توسط بازرسان ثبت و كانون مجتمعا و با هماهنگي يكديگر صورت مي گيرد كه تا كنون به اين نوع بازرسي اعتراضي صورت نگرفته است.

وي ادامه مي دهد: بازرسي اجمالي مربوط به دوره اي خاص و تعداد محدودي از اسناد ثبت شده است و بازرسي موردي كه غالبا در صورت شكايت اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي يا ارجاع امر از طرف دفتر نظارت و بازرسي و مواردي هم از طريق مراجع قضايي و دادسراها براي رسيدگي و اظهار نظر كارشناسي نسبت به موضوعات خاصي ارجاع مي شود.

به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران، طبق آماري كه در چهار سال اخير در دفتر نظارت و بازرسي رصد كرده ايم بازرسي هاي كلي 247 فقره، بازرسي هاي اجمالي 900 فقره و تعداد 208 فقره هم شكايت مردم و ارجاع امر از طرف مراجع قضايي و سازمان هاي دولتي بوده است كه در اين رابطه 80 فقره تخلف احراز و به سازمان ثبت گزارش شده كه همگي منجر به صدوركيفرخواست و بسياري از آنها منجر به صدور حكم محكوميت و بعضا هم در جريان رسيدگي و صدور حكم است. البته آمار تخلفات، بيشتر در ارتباط با الحاق مدت تعويض پلاك در اسناد وكالت خودرو است.

مظاهري با بيان اينكه الحاق تعيين مدت به اين شكل اتفاق مي افتد كه متخلفان جهت جلب كساني كه به امر خريد و فروش اتومبيل اشتغال دارند، در تعيين مدت، جاي خالي قرار داده تا پس از اينكه مشتري مناسبي براي خودرو فراهم شود با تايپ مدت در قسمت خالي متن آن را در اختيار مشتري قرار دهند، مي گويد: با اين روش، حقوق دولتي اعم از ماليات، حق الثبت و 10درصد سهم كانون تضييع و درآمد حاصل از آن به جيب دلالان و بخش اندكي نيز به جيب اينگونه دفاتر سرازير خواهد شد.

البته تخلفات ديگري مانند عدم ثبت اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت جاري صورت گرفته است كه به جهت تضييع حقوق معنوي مردم از جهت عدم رسميت اينگونه اسناد و تضييع حقوق دولتي از حيث ماليات و حق الثبت و عوارض، بعضا واقع شده است كه مرتكبين آنها به تناسب شدت و اهميت تخلفات به انفصال موقت و سلب صلاحيت محكوم گرديده اند.

سردفتران رشوه نمی گیرند

آنگونه كه سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران مي گويد، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي غير از كانون سردفتران و دفترياران توسط مراجع نظارتي ديگري از جمله؛ سازمان ثبت، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پايش مي شوند؛ بنابراين آمار دقيق تعداد و ميزان اين تخلفات در دادسراي انتظامي مستقر در سازمان ثبت وجود دارد.

به گفته مظاهري، از آنجا كه سردفتران و دفترياران اسناد رسمي كارمند دولت محسوب نمي شوند و حقوقي از دولت نمي گيرند و رابطه استخدامي با دولت ندارند لذا بحث رشوه در مورد آنان مصداق ندارد و مي تواند تحت عنوان تحصيل غير قانوني مال تحت تعقيب قرار گيرد.

كاهش تخلفات به جهت صدور اسناد مالكيت تك برگي

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در قوانين براي برخورد با متخلفان و نظارت بر دفترخانه ها دچار چالش هستيم؟ تاكيد مي كند: براي برون رفت از وضعيت موجود ساماندهي، تقسيم و توزيع اسناد بين دفاتر اسناد رسمي با مكانيسمي قدرتمند و فراگير مهمترين عامل برخورد با متخلفان است. البته با توجه به اجرايي شدن ثبت آني صرفنظر از اينكه بخش اعظم اشتباهات و مشكلات مربوط به احراز هويت و مالكيت، از بين رفته است همين امر نيز موجب عدم تشكيل پرونده هاي ناشي از مسائل فوق گرديده است لذا در نتيجه مدت رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادگاه هاي انتظامي كاهش يافته و به ندرت پرونده هاي انتظامي مشمول مرور زمان گرديده اند.

يكي ديگر از مشكلاتي كه دفاتر با آن روبرو هستند عدم تاييد نهايي شدن اسناد ثبت شده است. زيرا بعضي از دفاتر متخلف براي بازگشتن مجدد صاحبان اسناد به دفاتر آنها به اينكار دست مي زنند كه هم موجبات دردسر اصحاب سند را فراهم مي نمايند و هم حق همكاران خود را تضييع مي كنند. يكي از سردفتران با هر توجيهي كه داشت بيش از سه هزار فقره سند را ظرف مهلت چهار ماه تاييد نهايي ننموده بود. در اين خصوص نيز بايد ساز و كار الكترونيكي فراهم شود تا في البداهه تخلف اين رهزنان بصورت آنلاين به مراجع انتظامي گزارش شود.

چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست

مطالب مشابه :

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)

متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران

وظایف و مسئولیتهای دفتریاران

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مروری بر یک پرونده...

رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌قانون دفتر اسناد رسمي

بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

شماره خبر : 12008

چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست